به گزارش حلقه وصل، بررسی رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی پیرامون افزایش سن ازدواج در دستورکار امروز(دوشنبه ۲۴ تیر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت.
وکلایملت در جریان بررسی رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی پیرامون افزایش سن ازدواج با ارجاع این موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی برای بررسی بیشتر با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
لاریجانی رئیس مجلس تبصرهها و مواد این طرح را نافی یکدیگر تشخیص داد و ارجاع آن به کمیسیون قضایی و حقوقی را به رأی نمایندگان گذاشت که وکلایملت نیز با آن موافقت کردند.