جزئیات تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما

به گزارش حلقه وصل، مکانیزم‌های غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بروکراسی‌های پیچیده دولتی در کنار سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی در بدنه دولت، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.

حالا هم، دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در سامانه «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته که ارزش مبلغ ریالی واریزی آنها به سامانه نیما، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، منتظر تصمیم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صمت است.

داستان از تقاضاهایی شروع شد که از سوی واردکنندگان رسمی که اتفاقاً بسیاری از آنها تولیدکننده نیز هستند، اردیبهشت ماه امسال در سامانه نیما بارگذاری شد و واردکنندگان یکی پس از دیگری برای دریافت ارز از سامانه اقدام کردند. طبق قانون تمامی واردکنندگان مکلف هستند برای تأمین ارز برای واردات رسمی خود، یا رسماً از طریق سامانه نیما اقدام کنند یا اینکه از کوتاژهای صادراتی صادرکنندگان استفاده کرده و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و البته با اختلاف نرخ دو تا سه هزار تومانی از سامانه نیما، تأمین ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.

در واقع، مکانیزم سامانه نیما این گونه است که واردکننده میزان ارز دریافتی و نوع آن را در سامانه نیما به عنوان یک سفارش بارگذاری کرده و پس از آن، منتظر پاسخگویی از سوی صرافان می‌ماند. در این میان صرافان نیز بسته به میزان ارزی که در اختیار دارند، می‌توانند تقاضاهای واردکنندگان را پاسخ داده و نسبت به تأمین آن اقدام کنند؛ اما پیش از آن باید نسبت به داشتن میزان ارز مورد نیاز برای قفل کردن یک سفارش وارداتی، اطمینان حاصل نمایند.

البته مکانیزم سامانه نیما به گونه‌ای طراحی نشده تا واردکننده از صحت ادعای صراف مبنی بر تأمین ارز درخواستی وی، اطمینان حاصل نماید؛ بنابراین واردکننده با اطمینانی که نسبت به این سامانه حاکمیتی دارد، نسبت به واریز وجه ریالی متناسب با خرید ارزی خود به حساب صرافی اقدام می‌کند.

اما در این میان اتفاقی که در یک پرونده تخلف یک صرافی در سامانه نیما رخ داده، بعد دیگری هم دارد و آن اینکه، علیرغم اینکه تصور عمومی مبنی بر این است که صرافی‌های حاضر در سامانه نیما از فیلتر بانک مرکزی عبور کرده و نظارت‌های لازم بر فرآیند عملیاتی آنها در این سامانه صورت می‌گیرد، اما گویا این اتفاق رخ نداده و صرافی‌ها در سامانه نیما با اشتهایی کاذب، نسبت به پذیرش پرونده‌های واردکنندگان اقدام کرده و دور از چشم نظارتی سیاستگذار، اقدام به اقداماتی می‌کنند که در عمل، به نوعی «خالی‌فروشی» از سوی صرافی‌ها مشهور است.

به این معنا که یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به پذیرش تعداد بالایی درخواست واردکنندگان، به طور غیرواقعی اظهار کند که ارز مورد نیاز برای اختصاص به آنها را در اختیار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز نمایند؛ در حالیکه عملاً نه تنها صراف این ارز را در اختیار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین مراودات کلانی را در حوزه ارزی نمی‌دهد و این درست نقطه‌ای که یکی از باگ‌های عمده سامانه نیما به شمار می‌رود، علیرغم اینکه نفس راه‌اندازی این سامانه یکی از توفیقات مهم بانک مرکزی به شمار رفته و به نوعی توانسته نمایی از دخل و خرج ارزی کشور را ارائه دهد و همچنان باید با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه باگ‌های آن برطرف شده و منافذی که به بازیگران این سامانه اجازه تخلف می‌دهد، به طور کامل با سیاست‌های جدی پوشانده شود.

اما اتفاق بدتر زمانی در سامانه نیما رخ می‌دهد که صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه مشخص نیست. در پرونده تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما، فردی که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در سامانه نیما وارد شده و تقاضای فروش ارز خود را به ثبت می‌رساند، گویا از سوی بانک مرکزی یا دستگاه‌های دولتی دیگر اعتبار سنجی نشده و صرف ثبت یک ادعا مبنی بر داشتن مقدار مشخصی ارز، به عضویت در این سامانه درآمده و بدون اینکه ارزی در اختیار داشته باشد اقدام به خالی فروش می‌کند.

نکته حائز اهمیت در پرونده تخلف چند صد میلیاردی واردکنندگانی که دچار دام ارزی برخی سودجویان آن هم در سامانه معتبری همچون «نیما» شده‌اند، آن است که یک صرافی مشهور به نام «ن» که در یکی از شهرهای جنوبی کشور مستقر است، حدود ۵۰ تا ۸۰ درخواست از واردکنندگان حقیقی و حقوقی را که عمدتاً تولیدکننده بوده و برای تأمین مایحتاج مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود قصد خرید ارز از این صرافی (از طریق سامانه نیما) را داشته اند، ظرف دو ماه پذیرش کرده و هیچیک از این درخواست‌ها را علیرغم اینکه مبالغ ریالی آن را از واردکننده دریافت کرده، پاسخ نداده است.

به عبارت دیگر، ۸۰ واردکننده معتبر، از ابتدای اردیبهشت ماه تقاضای خود را برای دریافت ارز در سامانه نیما به ثبت رسانده و بعد از پذیرش آن از سوی صرافی «ن»، مبالغ ریالی آن را هم به حسابی که از سوی صرافی معرفی شده است، واریز نموده‌اند و علیرغم اینکه صرافی مدعی شده بود که در فاصله زمانی ۷ تا ده روز کاری، با مبلغ ریالی پایین‌تر از سایر صرافی‌های موجود در سامانه نیما، اقدام به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان خواهد کرد، اما هیچیک از این ۸۰ تقاضا پاسخ داده نشده است و البته بانک مرکزی نیز نظارتی بر روی عملکرد این صرافی در سامانه نداشته و علیرغم اینکه هیچیک از سفارش‌پذیری های این صرافی به سرانجام نرسیده اما سامانه نیما باز هم به این صرافی اجازه پذیرش سفارش داده است.

اگرچه به نظر می‌رسد این پرونده ابعاد امنیتی دارد اما متأسفانه عدم تکمیل سامانه نیما و ضعف و فساد در برخی دستگاه‌های اجرایی فضا را برای ایجاد چنین پرونده تخلفی با ابعاد امنیتی فراهم کرده است.

دست اندرکاران بازار ارز و فعالان اقتصادی بر این باورند که نظارت دقیقی از سوی بانک مرکزی و دست‌اندرکاران سامانه نیما بر روی خریداران و فروشندگان ارز در این سامانه نیست و اگر بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نقایص و تکمیل سامانه اقدام نکند، اعتماد فعالان اقتصادی برای معامله در این سامانه را کمرنگ خواهد کرد.

نکته دیگر در این پرونده تخلف، فرار رو به جلویی است که صرافی برای انجام نقشه خود به کار برده و آن اینکه، این صرافی از واردکنندگانی که مشتری او برای تأمین ارز بوده‌اند، درخواست کرده تا با ارسال نامه‌ای به صرافی، فردی به نام «م. ح» را به عنوان کارگزار خود به این صرافی معرفی کرده و از صرافی بخواهند تا او را به عنوان کارگزار بپذیرد، در حالیکه «م. ح» با همدستی صرافی «ن» اقدام به انجام تخلف کرده است. به این معنا که «م. ح» جوانی ۲۳ ساله که کارگر یک گاراژ تعمیرات خودرو در ماکو است، به عنوان کارگزار از سوی صرافی به واردکنندگان مختلف معرفی شده و حساب او در بانک انصار نیز برای واریز وجه ریالی از سوی صرافی به واردکنندگان معرفی می‌شود.

البته این پایان ماجرا نیست، بلکه «م. ح» نیز در مکاتباتی که در فضای مجازی با صرافی «ن» داشته است، فرد دیگری به نام توران معروف به «ت. ا» را در استانبول به صرافی «ن» معرفی کرده و درخواست نموده تا حساب وی، جایگزین حساب «م. ح» در واریزی‌ها شود. اکنون البته مدیر صرافی «ن» در اهواز دستگیر شده و البته مدعی است که در این پرونده، تخلفی نداشته است و همه موارد تخلف از سوی «م. ح» بوده که به عنوان یک فرد فروشنده ارز، در سامانه نیما احراز هویت شده و از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت، در سامانه نیما احراز صلاحیت هم شده است. بنابراین صرافی به عنوان یکی از افراد فروشنده ارز در سامانه نیما، او را به رسمیت شناخته و مبالغ ریالی را به حساب وی واریز کرده است.

آن گونه که کسب اطلاع کردیم، «م. ح» متواری شده و از کشور گریخته است؛ اما همچنان مدیر صرافی «ن» در بازداشت به سر می‌برد.

نکته بعدی در این پرونده آن است که در مرحله اولی که واردکننده وجه ریالی معادل خرید ارزی خود را به حساب صرافی واریز کرده است، بانک مرکزی کارمزد مرتبط با آن را از مبلغ واریزی کسر کرده که به عنوان مثال در مورد یک فقره از این پرونده‌ها که مبلغی معادل یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان داشته است، ۵۷ میلیون تومان کارمزد کسر شده است؛ اما این در شرایطی است که مراجعات مکرر نمایندگان مالباختگان به بانک مرکزی، با این پاسخ روبرو شده که بانک مرکزی در این رابطه مسئولیتی ندارد و مالباختگان باید پرونده خود را از صرافی پیگیری نمایند و از او شکایت کنند.

از سوی دیگر، مالباختگان معتقدند که به اعتبار بانک مرکزی، وارد سامانه نیما شده و به صرافی که در این سامانه از سوی بانک مرکزی ثبت و معرفی شده است، اعتماد کرده‌اند و اکنون بانک مرکزی به این راحتی نمی‌تواند از پیگیری پرونده و البته ضعفی که سامانه نیما به عنوان یک سامانه حاکمیتی دارد، بی تفاوت عبور نماید.

البته نکته حائز اهمیت آن است که در سامانه نیما، زمانی که یک واردکننده اقدام به ثبت درخواست خود می‌نماید، پیامی به صورت خودکار ظاهر شده که محتوای آن مبنی بر این است که هر گونه طرح دعوی و شکایت از صرافی از سوی واردکنندگان قابل پذیرش نیست. به این معنا که تا زمانی که واردکنندگان این گزینه خودکار را در سامانه نیما تائید نکند، اجازه ورود به مرحله بعدی برای انجام عملیات ارزی خود را نخواهد داشت و این طور است که واردکننده عملاً، چاره‌ای جز پذیرش این شرط از سوی بانک مرکزی ندارد و اکنون هم به لحاظ قانونی این امکان وجود ندارد تا از بانک مرکزی در این مورد بتوان بازخواستی داشت؛ اما به هر حال از آنجا که این سامانه تنها راه تأمین رسمی ارز برای واردات است، به نظر می‌رسد که کنار کشیدن بانک مرکزی از صحت عملیات انجام شده در آن، منطقی به نظر نمی‌رسد.

آنگونه که برخی مالباختگان می‌گویند؛ هم اکنون ۴ صرافی دیگر هم در این رابطه چنین تخلفاتی داشته‌اند که گویا برخی از آنها نیز پلمب شده‌اند و البته در میان آنها، نام یک صرافی بانکی نیز به چشم می‌خورد که البته صحت این ادعا مورد تائید نیست.

به هر حال به نظر می‌رسد که چنین پرونده تخلفی در سامانه نیما، بار سنگینی را به دوش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار داده است تا با بررسی دقیق این پرونده و صدور دستورات لازم برای بررسی مجدد مکانیزم سامانه نیما، اعتماد به سامانه نیما را دوباره به فعالان اقتصادی برگردانند.