به گزارش حلقه وصل: دکتر علی بهادری جهرمی در یادداشتی نوشت:
1. اهمیت دیپلماسی حقوقی در تنظیم قراردادها و توافقات بینالمللی، موضوعی است که بارها بر آن تأکید شده است. تجربه توافق هستهای و برجام نشان داد که عدم توجه دقیق به جزئیات حقوقی میتواند زمینهساز آسیبهای جدی به منافع ملی شود. مکانیزم ماشه، یکی از جنبههای پرابهام و مخرب این توافق بود که بهواسطه آن، طرفهای مقابل توانستند به بهانههای مختلف و با وجود سابقه روشن نقض تعهداتشان، حقوق ایران را در چارچوب این قرارداد محدود کنند.
2. حقوقدانان همواره بر ضرورت بررسی دقیق و همهجانبه قراردادها پیش از امضا تأکید دارند. این تأکید از آن جهت است که پس از امضای قرارداد، حقوق طرفین به چارچوب همان توافق محدود میشود و امکان استیفای حقوق در خارج از آن دشوار یا حتی غیرممکن میگردد. در برجام، نبود نگاه حقوقی عمیق و جامع، زمینهای را فراهم کرد که پس از خروج یکجانبه آمریکا، ایران نتواند از سازوکارهای موجود برای دفاع از حقوق خود بهصورت مؤثر بهره ببرد.
3. امروز، در شرایطی که بهنظر میرسد اروپا جهتگیری مسیر فعالسازی مکانیزم ماشه را با ارسال موضوع به شورای امنیت آغاز کرده است، باید از تجارب گذشته درس گرفت. اشتباهاتی که در عدم پیشبینی ضمانتهای اجرایی یا تدابیر حقوقی در قراردادهای پیشین رخ داد، نباید تکرار شود. توجه به سازوکارهای حقوقی و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی حقوقی، یکی از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از تضعیف حقوق ملت ایران است.
4. در مواجهه با این چالش، دیپلماسی حقوقی باید با استقلال، جدیت و برنامهریزی پیش برود. اصل “عزت، حکمت و مصلحت” که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، باید محور دیپلماسی ایران باشد. در این چارچوب، لازم است دستگاه دیپلماسی با استفاده از
ظرفیت حقوق بینالملل، ضعفها و تناقضهای حقوقی در ادعاهای طرفهای مقابل را بهروشنی به جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی نشان دهد.
5. منافع ملت ایران، امانتی است که در اختیار دولت قرار دارد. امروز بیشاز هر زمان دیگری، لازم است دیپلماسی حقوقی فعال، مستقل و دقیق، در دفاع از این منافع عمل کند. تکرار خطاهای گذشته، نهتنها حقوق ملت را پایمال میکند، بلکه پیام ضعف و عدم استقلال به جامعه جهانی ارسال میکند. ایران با تکیه بر تجارب گذشته و استفاده از ظرفیتهای حقوقی، میتواند از این مرحله با عزت و اقتدار عبور کند.