پاشنه آشیل ترامپ؛ ضعف‌هایی که آمریکا را به چالش می‌کشد

به گزارش حلقه وصل: ترامپ روز گذشته در سخنانی قابل تامل موضعی خصمانه نسبت به اقدامات گروه بریکس گرفت. وی تهدید کرد اگر کشورهای بریکس با هدف تضعیف دلار به‌دنبال ایجاد ارز  این گروه باشند، تعرفۀ ۱۰۰درصدی برای واردات کالاهای آن‌ها وضع خواهیم کرد. وی تاکید کرد هر کشوری که در این زمینه تلاش کند باید با آمریکا خداحافظی کند.

این سخنان حاکی از واهمه ترامپ از دلار زدایی است. موضوعی که در حوزه اقتصادی می‌تواند آقایی آمریکا در جهان را از بین ببرد. از سوی دیگر ترامپ سعی کرده است که با استفاده از «جنگ تعرفه‌ها»‌ حوزه تسلط اقتصادی مربوط به آمریکا را همچنان حفظ کند. ترامپ دقیقا با همین توئیت مطرح می‌کند که برای فروپاشی دلار رسما جنگ اقتصادی به راه خواهد انداخت. 

این نگرانی از سوی دیگر به اهمیت گروه‌های اقتصادی ضد موج امپریالیستی آمریکا اشاره دارد و پتانسیل‌های این گروه‌ها برای در دست گرفتن بخش‌های مهمی از اقتصاد جهانی را مورد تاکید قرار می‌دهد. جالب است که این تهدید آمریکا به نوعی خط بطلان بر روی موضوعی به نام اقتصاد آزاد جهانی است. چطور امکان دارد با ابزارهای سلطه اقتصادی از اقتصاد آزاد صحبت کرد.

کشورهایی چون چین، کانادا و مکزیک از جمله اولین‌ها بودند که ترامپ قبل از حضور در کاخ سفید برای آنان تعرفه تعیین کرد. موضوعی که سبب شد حتی نخست وزیر کانادا به آمریکا سفر کند و در یک دیداری که مفاد و محتوای آن محرمانه مانده است،‌ با هم به گفت‌وگو پرداختند. به نظر می‎‌رسد «جاستین ترودو»‌ برای جلب نظر ترامپ قول‌هایی به آنان داده است.

ترامپ از چماق تعرفه‌ها به عنوان یک سیاست برای حفظ سلطه آمریکا در حوزه اقتصادی و همچنین تهدیدی برای کشورهای دیگر استفاده می‌کند. سیاستی که در آن هویجی دیده نمی‌شود و همین موضوع باعث نگرانی بسیاری از کشورهای متحد آمریکا از جمله اروپایی‌ها و همچنین ناظران داخلی این کشور شده است. 

در  همین راستا،‌ «الیور بلانچارد»، اقتصاددان سرشناس فرانسوی و اقتصاددان ارشد سابق «صندوق بین المللی پول» در یادداشتی قابل تأمل، پیش‌بینی خود از اقتصاد ایالات متحده در دوران ترامپ را حول سه موضوع محوری یعنی «افزایش تعرفه‌ها»، «اخراج مهاجران» و «کاهش مالیات‌ها» مورد بررسی قرار داده است.

وی درباره تبعات آغاز جنگ تعرفه‌ها از سوی ترامپ می‌گوید:‌« فرض کنید که چین یا اروپا هیچ‌گونه واکنش تعرفه‌ای نشان ندهند. تقاضا برای کالاهای داخلی در اقتصادی که هم‌اکنون در وضعیت اشتغال کامل است، قیمت‌ها را بالا می‌برد. در چنین شرایطی فدرال‌رزرو مجبور می‌شود نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم کنترل شود. با افزایش نرخ‌ها و بهبود تراز تجاری، ارزش دلار تقویت خواهد شد که دقیقاً برخلاف خواسته ترامپ است. در چنین شرایطی، صادرات ایالات متحده آسیب خواهد دید و کسری تجاری به‌طور چشم‌گیری بهبود نخواهد یافت ـ اگر اصلا بهبود یابد ـ. البته واکنش‌های تلافی‌جویانه چین و اروپا که هر دو محتمل است، داستان را بدتر می‌کند و صادرکنندگان آمریکایی بیشتر آسیب خواهند دید.»

اتحادیه اروپا اگرچه همواره زیر بلیط آمریکا بازی کرده است اما با توجه به تجربه دور اول از ریاست جمهوری ترامپ و همچنین بیم‌هایی که با وجود همین موضوع ابزار تعرفه‌ای تشدید شده است، سعی دارد به طور مستقلی از آمریکا نیز اقداماتی انجام دهد. به نظر می‌رسد اقدامات ترامپ اروپا و کاخ سفید را به نوعی از هم دور کند.

ترامپ پیشتر تهدید کرده بود که تعرفه‌ای کلی به میزان بیش از 60 درصد برای تمامی محصولات وارداتی از چین اعمال خواهد کرد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به تأثیر تعرفه‌های جدید روی اقتصاد آمریکا هشدار داده‌اند.

همانطور که اقتصاددانان غربی نیز بدان اشاره می‌کنند این جنگ اقتصادی با استفاده از تعرفه‌ها قطعا به اقتصاد آمریکا نیز ضرباتی وارد می‌کند. جهان به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به وضعیت اقتصادی بهتری باید ابزار سلطه اقتصادی امریکا را از میان بردارد و همین موضوع باعث نگرانی شدید رئیس جمهور آینده آمریکا شده است.

«اریکا یورک» از بنیاد مالیاتی واشنگتن در خصوص تعرفه گذاری روی کالاهای چین، مکزیک و کانادا مطرح کرد: « تعرفه‌های سنگین جدید روی واردات از سه شریک تجاری بزرگ ایالات متحده می‌تواند هزینه‌ها را به شدت افزایش داده و کسب‌وکارها را در تمام اقتصادهای درگیر مختل کند.»

تعرفه یک مالیات داخلی است که از کالاها در هنگام ورود به کشور و متناسب با ارزش واردات اخذ می شود. بنابراین خودروی وارداتی به آمریکا با ارزش 50000 دلار با تعرفه 25 درصدی با هزینه 12500 دلاری مواجه خواهد شد.

یک سناتور روس روز یکشنبه گفت که تهدیدهای رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره اعمال تعرفه 100درصدی بر کالای کشورهای بریکس در عمل قابل اجرا نیست. 

ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود تعدادی تعرفه اعمال کرد که بسیاری از آنها توسط جانشین او، رئیس جمهور جو بایدن، اعمال شد. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که بیشتر بار اقتصادی در نهایت بر عهده مصرف کنندگان آمریکایی بوده است.