دولت پزشکیان راه روحانی را پیش گرفته است؟

به گزارش حلقه وصل: نگاهی به فعل و انفعالات دولت خصوصا بخش رسانه‌ای آن که با اقدامات جراید و فعالان ارتباطی اصلاح طلب پوشش داده می شود، نشانگر عدم تطبیق نیازهای واقعی مردم با راهی است که احیانا دولت طی می‌کند. درواقع اگر این موارد را اولویت دولت برای پیگیری امور اجرایی کشور متصور شویم باید به این گزاره اشاره کنیم که راهی که دولت پزشکیان پیش گرفته است،‌ حرکت در مسیر فرعی است.
 
در رسانه های نزدیک و حامی دولت مواردی چون FATF، فیلترینگ و رجیستری و تعرفه گوشی آیفون همواره مطرح می شود. اما آیا مشکلات مردم این سه مسئله است که همواره از سوی اصلاح طلبان پررنگ می شود.

اگر دولت این موارد را به عنوان مشکلات اولویت دار مردم شناسایی کرده و دنبال می‌کند باید گفت که کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نزدیک و مرتبط با دولت در شناخت نیازهای مهم مردم دچار اشتباه راهبردی هستند و حتی در یک گام جلوتر بیگانه با دغدغه‌های واقعی مردم هستند.
 
البته می توان به راحتی حدس زد که اصلاح طلبان که سررشته رسانه ای و اطلاع رسانی دولت را در دست دارند، برای پوشش ضعف‌های عملکردی دولت اقدام به القاسازی نیازهای غیرواقعی می کنند. اما عدم جلوگیری از این مطلب در بلندمدت دولت و مردم را نسبت به یکدیگر منفصل می سازد و این موضوع برخلاف قول و نظر رییس‌جمهور است که «وفاق ملی» را سرلوحه کار خود قرار داده است. این در حالی که دولت وفاق با مردم را به عنوان مهمترین سرمایه کشور باید در اولویت کاری خود قرار دهد.
 
این اولویت سازی های جعلی و جا به جایی اهم و مهم بر اساس کار رسانه ای اصلاح طلبان در بلند مدت مشکلات مردم و دولت را بسیار افزون تر خواهد کرد.
 
در همین راستا، «محمد باقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی درباره مشکل مهم مردم بیان می‌کند:« مردم اکنون از خوراک و پوشاک خود می‌زنند تا یک سرپناه داشته باشند. این تغییر سبک زندگی بسیار مهم است. همچنین، مسکن یکی از پیشران‌های حوزه اقتصاد است و تاثیر زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ملی ما دارد.»
 
قالیباف، به چالش‌های جدی مسکن و تأثیر آن بر معیشت خانوارها اشاره کرد و بیان داشت که به طور متوسط حدود ۵۰ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های اجاره مسکن می‌شود و در کلان‌شهرها این رقم به ۷۰ درصد نیز می‌رسد. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند و مشکلات معیشتی جدی را تجربه کنند.
 
وی افزود: «اگر از یک خانواده‌ای سؤال کنید که بزرگ‌ترین کمک معیشتی که نیاز دارند چیست، به جای یارانه‌ها، خواهان یک سرپناه مطمئن هستند.»
 
واقعیت این است که هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوارهایی که فاقد مسکن بسیار بالاست و گاه تا 50 الی 70 درصد این هزینه ها را شامل می شود. مسکن مشکلی است که مانع ازدواج جوانان شده است و عدم تهیه مسکن مناسب موجب بروز مشکلات اقتصادی و فرهنگی برای خانواده ها می شود.

در زمانه ای که بسیاری از خانواده‌ها حتی نمی‌توانند هزینه‌های غذایی خود را تأمین کنند و این وضعیت به تبعات اجتماعی و فرهنگی منجر شده است، پرداختن به مسائلی چون فیلترینگ نشان می دهد کارشناسان دولت مشاوره های درستی به رییس‌جمهور نمی دهند و یا سعی دارند با التقاط موارد سیاسی و دمیدن وجهه رسانه ای به این موارد دولت را مانند دولت های دیگر اصلاح طلب و حامی آن اداره کنند. بسیاری از مشکلات انباشت شده کشور به سبب چنین رویکرد و شیوه دولت داری است که با توجه به مشکلات فزونی یافته کشور به نظر نمی رسد جامعه تاب آوری ادامه چنین روند فرسایشی و مخربی را داشته باشد. درواقع با بروز چنین رویکردی باید منتظر انباشت مشکلات حل نشده بیشتر برای مردم در کشور باشیم.
 
در دولت آیت الله رئیسی ضمن پرداختن به امور اصلی مردم،‌ قوه مجریه سعی کرد نسبت به کاستن از همین مشکلات اقدام کند و بر همین اساس نهضت اتمام پروژه های نیمه تمامی که گاها 20 تا 30 سال از کلنگ زنی آن ها می گذشت شروع شد و اقدامات بسیار خوبی نیز در این حوزه انجام شد.
 
دولت با واقعی سازی اهداف خود باید در جلب نظر جامعه اقدام کند نه اینکه با پرداختن القاگونه به نیازهای فیک و جعلی هر روز از مردم دور شود. راستی آزمایی ای موارد بسیار ساده است و با یک نظرسنجی خیابانی و همچنین سئوال از مردم در بطن جامعه به خوبی می توان اولویت های اقتصادی و معیشتی شهروندان را دریافت. مواردی چون بورس که مدت هاست سرمایه های بسیاری از مردم را از بین برده است و راه سرمایه گذاری و تجمیع سرمایه را از بین برده از جمله این اولویت هاست.

اینکه دولت در مقام اجرایی کشور به موارد غیر اصلی می پردازد این شبهه را به وجود می آورد که گویی چندان به دنبال حل مسائل اساسی و البته سخت مردم نیست. متاسفانه از یک طرف نیز شاهد آن هستیم که نه تنها موارد اساسی مردم از دیده دولتمردان پنهان مانده بلکه به مواردی که کار شهروندان را حل می کند نیز از درون دولت اعتراض می شود. ماجرای «وام ازدواج»‌ که رئیس جمهور در همایش ملی صادرات آنرا علت ناترازی بانک ها عنوان کرد نشان دهنده یکی از همین مشاوره های غلط در حوزه اقتصادی است.

 با این اوصاف دولت بایستی در وهله اول ضمن شفاف سازی اولویت های کار خود و اعلام برنامه کاری‌اش مطرح کند که به دنبال اجرای چه مواردی به صورت اولیه و اضطراری است و در بلند مدت برای مواردی مانند اقتصاد و معیشت و مسکن مردم چه برنامه ریزی کرده است و چشم انداز اقداماتش کجاست.