پس از تعلل‌ها، وزارت اقتصاد مستقیما اجرای طرح را بر عهده گرفت

سخنان خاندوزی به خوبی نشان می‌دهد که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ نه تصمیم دولت که تکلیف قانونی مجلس بوده و گنجاندن آن در قانون بودجه بدون تدابیر منطقی اشتباهی بود که دولت سیزدهم با انتخاب بهترین روش اجرا، توانست مضرات آن را تا حد زیادی کاهش دهد.

به گزارش حلقه وصل: به نقل از رجانیوز، از روز گذشته و با انتشار سخنان تحریف شده و ناقص سخنان سید احسان خاندوزی، موج جدیدی از تخریب‌ها علیه دولت شهید رئیسی شدت گرفته است.

این تخریب‌ها که عمدتا از سوی حامیان پزشکیان و قالیباف سازماندهی و اجرا شده، در تلاش است تا وزارت اقتصاد را مخالف ارز ترجیحی نشان دهد در حالی که خاندوزی در مصاحبه خود تاکید کرده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیف محلس به دولت در قانون بودجه بوده و وزارت اقتصاد با نحوه اجرا و زمان‌بندی سازمان برنامه موافق نبوده است.

او شروع ماجرا را اینطور روایت می‌کند که «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.»

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ادامه می‌گوید: «بعدها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در مورد شیوه حذف نظرات خود را ارائه کردیم. در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود.»

خاندوزی درباره حساسیت شهید رئیسی درباره روش اجرای این تکلیف مجلس می‌گوید: «آقای رئیس‌جمهور به‌شدت اصرار داشتند که روش جایگزین حمایتی حتماً آماده شود تا کمترین فشار به طبقات ضعیف جامعه وارد گردد.»

وی درباره دلایلی که لزوم اجرای این تصمیم را در شرایطی که دولت مجوز استفاده از ارز ترجیحی را نداشته، توضیح می‌دهید: «با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال ۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد.»

خاندوزی در نهایت خودش مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده گرفته و زیرساخت اجرای آن را فراهم می‌کند: «شخصاً مکاتبه‌ای با آقای رئیس‌جمهور انجام دادم و درخواست کردم که چاره‌اندیشی صورت گیرد. ما مسئولیت را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم که این موضوع را پیگیری کنیم، گرچه ارتباط مستقیمی با حوزه کاری ما نداشت. در نهایت، سامانه‌های هوشمند توزیع آرد با همکاری بانک سپه و دیگر دوستان به نتیجه رسید و این سیاست در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رسماً اجرا شد.»

وی همچنین اقدامات پیشینی دولت برای مصون ماندن اقشار کم درآمد از اجرای این تکلیف قانونی را اینگونه روایت می‌کند: «تلاش شد که آثار آن بر قیمت‌ها کنترل شود و میزان یارانه نقدی به‌اندازه‌ای باشد که طبقات ضعیف کمتر فشار را احساس کنند. به‌خلاف تجربه تلخ سال ۱۳۹۸، در این تجربه دولت بر این تأکید داشت که پیش از اجرای سیاست، میزان پرداختی‌ها مشخص باشد تا جامعه بداند جبران یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.»

خاندوزی همچنین در توضیح آثار مثبت اجرای این طرح می‌افزاید: «تجربه هوشمندسازی یارانه آرد، با وجود برخی کاستی‌ها که به‌خوبی بر آن‌ها آگاهیم و مردم نیز شواهدی از آن‌ها دیده‌اند، توانست در طول یک سال و نیم، یک‌ونیم میلیون تن از مصرف آرد خبازی کشور بکاهد و مصرف آرد خبازی در سال ۱۴۰۲ را به سطح مصرف سال ۱۳۹۸ بازگرداند، این بدان معناست که مردم به‌اندازه پنج سال پیش کمتر آرد خبازی مصرف کرده‌اند، در حالی که مصرف نان افزایش یافته است.»

سخنان خاندوزی به خوبی نشان می‌دهد که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ نه تصمیم دولت که تکلیف قانونی مجلس بوده و گنجاندن آن در قانون بودجه بدون تدابیر منطقی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، اشتباهی بود که دولت سیزدهم با انتخاب بهترین روش اجرا، توانست مضرات آن را تا حد زیادی کاهش دهد.