مهندسی انتخابات یا عمل به وظایف قانونی

به گزارش حلقه وصل: حمزه خسروی: هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و یا مجلس خبرگان رهبری که برگزار می‌شود شورای نگهبان به مواردی مانند برخورد سیاسی و جناحی با کاندیدا، رد صلاحیت بر مبنای سلیقه شخصی، مهندسی انتخابات و عناوین مشابه متهم می‌شود. در ادامه دلایلی که منجر به این نگاه می‌شود را بررسی می‌کنیم تا درستی یا نادرستی عمده اتهاماتی که در این رابطه به شورای نگهبان وارد می‌شود آشکار شود.

1- نکته اول آنکه در نقد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های مختلف همواره باید چند قاعده کلی را مدنظر داشته باشیم؛ اولاً تصدی سمت‌های حاکمیتی در کشور نمی‌تواند بدون هیچ‌گونه شرایط و اوصافی باشد و نمی‌توان همه شهروندان یک جامعه را دارای حق انتخاب شدن دانست، چرا که مقامات عمومی نیازمند در نظر گرفتن شرایط سنی، جسمی، عقلی، تحصیلی، تابعیت و... مطابق با شرایط و جایگاه آن مسئولیت است. ثانیاً تعیین این شرایط در قانون وقتی کارآمد خواهد بود که شرایط تعیین شده با خصوصیات و ویژگی‌های هر یک از داوطلبان انطباق داده شود و از ورود افرادی که فاقد صلاحیت‌های قانونی هستند به رقابت‌های انتخاباتی جلوگیری شود. بنابراین وجود نهاد یا مرجعی برای انجام این امر ضروری به نظر می‌رسد. بر همین مبنا در کشورهای مختلف و توسط نهادهای مختلفی (دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، نظارت توسط مجلس، دیوان عالی، وزارت کشور، شورای عالی انتخابات و...) امر نظارت بر انتخابات انجام می‌شود. ثالثا در فرایند نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدها نهاد ناظر (در کشور ما شورای نگهبان) عملکرد و وضعیت حال حاضر کاندیداها را با شرایط قانونی مذکور در قانون اساسی (مثلا اصل ۱۱۵ قانون اساسی) و قوانین عادی مصوب مجلس می‌سنجد. اگر افرادی فاقد صلاحیت‌های قانونی باشند شورای نگهبان از ورود آنان به عرصه انتخابات جلوگیری می‌کند و اگر واجد شرایط باشند باید تأیید شوند. در واقع نهاد ناظر در چارچوب‌‌های قانونی تعیین شده توسط مرجعی دیگر عمل می‌کند و هرچه قانون از صراحت و اتقان بیشتری برخوردار باشد، فرایند اجرا نیز مطلوب‌تر خواهد بود.

2- نکته دوم آنکه افرادی که در نهادهای ناظر بر انتخابات و بررسی صلاحیت افراد حضور دارند (دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، نظارت توسط مجلس، دیوان عالی، وزارت کشور، شورای‌عالی انتخابات و...) دارای نگاه‌ها و تفکرات خاص خود هستند، چرا که اصولاً هیچ فردی نمی‌تواند از نظر فکری خالی‌الذهن و بی‌طرف باشد، اما مهم این است که علاقه شخصی ‌خود را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت ندهند.  به هر حال هر فردی یا نهادی که مسئول نظارت بر انتخابات باشد باز هم شبهه برخورد سلیقه‌ای مطرح خواهد بود. علاوه بر این موضوع، اتهاماتی مانند جناحی عمل کردن، سلیقه‌ای عمل کردن و... در رابطه با هر فردی که در هر جایگاهی قرار می‌گیرد و باید موضوع را مورد ارزیابی یا قضاوت قرار دهد قابل مطرح شدن است، به طور مثال اگر فرض کنیم که از این به بعد وزارت کشور یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا قضات دادگاه‌ها یا هر فرد دیگری نیز مسئول احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات در کشور باشد باز هم این انتقادات مطرح خواهد شد، کما اینکه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که شورای نگهبان هیچ نقشی در بررسی احراز صلاحیت افراد ندارد نیز اتهامات برخورد سلیقه‌ای، جناحی و... در هر دوره از برگزاری انتخابات مطرح می‌شود. یا در مورد هیئت‌های اجرایی همواره این گونه اتهامات از طرف جناح‌های مختلف سیاسی مطرح بوده است.

3- نکته سوم آنکه بررسی صلاحیت شورای نگهبان در انتخابات به معنی اینکه شورای نگهبان بر مبنای سلیقه و دلخواه خود عمل می‌کند نیست. این شورا از روش‌های مختلف برای بررسی صلاحیت‌ها اقدام می‌کند، به طور مثال شورای نگهبان از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اسناد و... استعلامات مختلفی دریافت می‌کند و براساس نظر این مراجع اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند. علاوه بر این استعلامات رسمی، همکاری و همراهی مردمی و دریافت گزارش‌های شهروندان و تحقیقات محلی نیز صورت می‌گیرد. همچنین عملکردها، اظهارات، مصاحبه‌ها، مقالات و کنش‌های سیاسی اجتماعی نامزدهای انتخابات مورد رصد قرار می‌گیرد و بعد از طی شدن همه این فرایندها اظهار نظر در رابطه با افراد صورت می‌گیرد.

4- نکته بعد اینکه همان‌گونه که بررسی و رد صلاحیت افراد مهم است، تأیید صلاحیت افراد نیز مهم است. در صورتی که فردی که صلاحیت لازم را ندارد تایید شود این امر منجر به اجحاف در حق افراد صالح و عموم رای‌دهندگانی خواهد بود که به اشتباه به افراد فاقد صلاحیت اولیه رأی داده‌اند. در واقع همان‌طور که رد صلاحیت افراد منجر به نارضایتی حامیان کاندیدای رد صلاحیت شده می‌شود، تأیید صلاحیت برخی افراد نیز باعث می‌شود که با اعتراض افراد مخالف آن نامزد مواجه شود، مثلا هرچند شورای نگهبان حسن روحانی را به دلیل این که شرایط قانونی را دارا بوده است تأیید کرده است؛ اما یکی از سخنانی که طی سال‌‌های اخیر در مواجهه با ناکارآمدی‌ها دولت حسن روحانی مکرر شنیده‌ایم، این بود که چرا شورای نگهبان، صلاحیت حسن روحانی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید کرده است؟ بنابراین هم رد صلاحیت و هم تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان منتقدانی خواهد داشت و این موضوع تا حدودی طبیعی است.

5- نکته پنجم آنکه برخی از افرادی که شورای نگهبان را متهم به مهندسی انتخابات می‌کنند در واقع منظورشان آن است که باید افراد مورد سلیقه ما را تأیید صلاحیت کنند. این افراد دچار این تناقض هستند که از طرفی، شورای نگهبان را به‌ مهندسی انتخابات متهم می‌کنند و از طرفی، توقع دارند تا شورای نگهبان انتخابات را مهندسی کند و بر اساس سلیقه آنان (با چشم‌پوشی‌ بر برخی افراد و انجام مصلحت‌سنجی‌ها) افرادی را تأیید صلاحیت کند.

خلاصه آنکه تعیین شرایط برای کاندیداهای انتخابات‌های مختلف و بررسی وجود شرایط قانونی در نامزدهای انتخابات در کشورهای مختلف امری بدیهی و ناشی از الزامات عقلی است. ماهیت بررسی صلاحیت افراد در انتخابات به نحوی است که همیشه برخی افراد ناراضی هستند؛ برخی افراد به دلیل این‌که رد صلاحیت شده‌اند و برخی افراد به دلیل اینکه کاندیدای مخالف آنان تأیید صلاحیت شده است. اینکه عملکرد شورای نگهبان سؤالاتی را در افکار عمومی ایجاد کرده است، لزوماً به‌معنای ضعف این نهاد نیست، ‌ بلکه ناشی از کارکرد این نهاد و حساسیت‌ها و ظرافت‌های مأموریتی است که برعهده دارد. هرچند می‌توان با اصلاح قوانین و سازوکارها و انجام اموری مانند اعلام شفاف نتایج بررسی‌ صلاحیت شورای نگهبان در رابطه با نامزدهای انتخابات (با رعایت حرمت و آبروی افراد)، پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری و تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی باعث کارآمدی هرچه بیشتر شورای نگهبان شد.