به گزارش حلقه وصل، مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه آغاز دور نهم فعالیت‌های خود قرار دارد. فعالیت دوره هشتم مجمع، چندی پیش با موافقت رهبر انقلاب به‌مدت یک‌ماه تمدید شد و انتظار می‌رود طی دو هفته آینده، اعضای ثابت(حقوقی) و متغیر(حقیقی) مجمع منصوب شوند. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارند که مجمع تشخیص در دور جدید، قرار است با برخی تغییرات در نفرات مواجه شود.
پیش از بررسی این تغییرات، لازم است تبار تاریخی مجمع به‌عنوان بازوی مشورتی رهبری، مورد واکاوی قرار بگیرد.
طبق قانون اساسی، روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب نمایندگان مجلس، این مصوبات باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، وجه قانونی پیدا کند.
درصورت عدم تایید شورای نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده می شود تا اصلاحات موردنظر شورای نگهبان انجام گیرد اما در پاره‌ای از مسائل، مجلس به‌دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می‌کند، بر موضع خود اصرار می‌ورزد؛ به بیان دیگر، اصرار مجلس بر واقعیت عملی بیرونی و تکلیف شورای نگهبان برای تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، بعضا موجب اختلاف این دو نهاد می‌شود.
برون‌رفت از بن‌بست قانون کار، ریشه شکل‌گیری مجمع
در سال‌های ابتدایی انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، اختلافاتی از جنس دوگانه «عملگرایی-تکلیف‌گرایی» به‌کرات میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد اما کانون اصلی این اختلاف‌ها حول برخی مفاد قانون کار و مشخصا بحث بر سر میزان دخالت دولت اسلامی در رابطه میان کارگر و کارفرما، شکل گرفت.
لزوم برون‌رفت از بن‌بست شکل‌گرفته میان مجلس و شورای نگهبان، لاجرم مسوولان وقت کشور را واداشت تا خدمت امام‌خمینی(ره) نامه‌نگاری کنند.
رییس‌جمهوری، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیری و مرحوم سیداحمد خمینی در سال۱۳۶۶ طی نامه‌ای به امام‌خمینی(ره) خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت درباره قانون کار شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ ۱۷بهمن‌ماه، دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، توسلی، موسوی‌خوئینی‌ها، میرحسین موسوی و وزیر مربوط کار(سرحدی‌زاده) برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. درنهایت و پس از تصویب قانون کار در مهرماه سال۶۸ ازسوی نمایندگان وقت مجلس، موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در جلسات متعدد مجمع مورد بحث قرار گرفت و با اصلاح و تتمیم بعضی مواد، به تصویب نهایی مجمع رسید.
گفتنی است امام‌خمینی در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه سال۶۸ خطاب به رییس‌جمهور وقت، دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند و در بند ششم این نامه، تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به‌صورتی‌که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، معین شد. درواقع با نامه امام‌خمینی(ره) به رییس‌جمهور وقت، مجمع تشخیص از وضعیت تاکتیکی و موقتی به وضعیت نهادمند و دائمی در قانون اساسی متبدل شد.
تغییر در نفرات مجمع؟
همانطور که در مقدمه گزارش نیز به آن اشاره شد، فعالیت دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار بود روز ۲۳مردادماه به پایان برسد، چندی پیش با موافقت رهبر انقلاب به‌مدت یک‌ماه دیگر تمدید شد. آنچه به‌عنوان علت تمدید دوره کنونی مجمع در رسانه‌ها مطرح شد، مشغولیت اعضای مجمع با جلسات مربوط به تعیین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم توسعه» بود. باوجوداین، می‌توان حدس زد که مجمع در دوره جدید(دوره نهم) با برخی تحولات ساختاری و حتی نفراتی مواجه شود.
رسانه‌ها طی روزهای اخیر، گمانه‌هایی درباره ترکیب مجمع در دوره جدید مطرح کرده‌اند؛ برای نمونه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، روز ۱۰مردادماه در گفت‌وگو با «فارس» از احتمال تغییر برخی اعضای مجمع خبر داد و تصریح کرد: «احتمال می‌دهم کسانی که در مجمع خیلی فعال نبودند و احیانا سن‌شان به قدری بالا رفته که توانایی حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص را ندارند یا کسانی که کارنامه حضورشان در مجمع با کیفیت مناسبی نیست، جای خودشان را به افراد جدید خواهند داد».
درخصوص احتمال تغییر برخی نفرات مجمع، محمدکاظم انبارلویی، تحلیلگر مسائل سیاسی به خبرنگار «صبح‌نو» گفت: «برخی افراد که در دوره‌های قبلی منصوب شدند، در جلسات مجمع یا شرکت نمی‌کردند یا اگر شرکت می‌کردند، نظر خاصی نداشتند و وجود خنثایی داشتند.
برخی دیگر نیز به‌دلیل پیری و سالخوردگی، نشاط کاری لازم را نداشتند. رهبر انقلاب قاعدتا همه این موارد را در چینش بعدی مجمع تشخیص، در نظر خواهند گرفت». علاوه‌بر این‌ها، درخصوص احتمال تغییر ریاست مجمع نیز گمانه‌هایی به وجود آمده که البته هیچ‌کدام از این گمانه‌ها، مستند به فکت مشخصی نیستند.
سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شد
سال۱۴۰۴، سال «سرمایه گذاری برای تولید»