فروش اضطراب و استرس با بالاترین قیمت!

به گزارش حلقه وصل: رضا زنگنه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه آموزش، به زمینه‌های پدیدآمدن این غول (کنکور) اشاره کرده و درباره آسیب اصلی آموزش‌ و پرورش در ایران در دو بخش دولتی و خصوصی می‌گوید: «ما در بخش‌هایی گرفتار نادانی، بی‌سوادی و بی‌مسئولیتی هستیم که این به ساختارهای معیوب، نبود نظارت و نبود سازوکارهای اصلاح‌گر منجر می‌شود. در بخش‌هایی نیز معضل اصلی ناکارآمدی در کنار رویکرد ناسالم تجاری به امر آموزش وجود دارد. بنابراین یکی از مشکلات ما در سیاست‌گذاری‌های آموزشی‌ این است که بعضاً تصمیمات غلط و شتاب‌زده گرفته می‌شود و دستگاه‌ها وظیفۀ خودشان را در نظارت و اصلاح بخش خصوصی ایفا نمی‌کنند و همه چیز را از سر خود باز می‌کنند.»

به اعتقاد او ساختار آموزشی کشور ناکارآمد است: «در ماجرای کنکور، انگارۀ غالب این روزها از جانب برخی از دوستان این است که آموزشِ خصوصی از آموزشِ دولتی بهتر است و این به شکاف طبقاتی منجر می‎شود. اما نکته اینجاست که آموزش خصوصی هم عموما ناکارآمد است و کارآمدی آن بیش از عموم آموزش‌های دولتی نیست. حتی آسیب‌هایی دارد که در بخش دولتی پیدا نمی‌شود. خصوصاً به‌دلیلِ ساختار اقتصادی‌ِ معیوبی که دارد، غیرشفاف است، بسترِ سوء‌استفاده در آن فراهم است و نظارت درستی بر آن نمی‌شود؛ مثلا نظارت بر چیزی مثل تبلیغات دروغ. آموزش خصوصی، مدارس خصوصی، موسسات خصوصی، کتاب‌های کمک‌درسی و ... را شامل می‌شود که عملاً هیچ نظارت محتوایی و فنی بر آن وجود ندارد.»

زنگنه با اشاره به ترفندهای مختلف بخش خصوصی برای سودجویی از «کنکور» می‌گوید: «در کنکور «مافیا» وجود ندارد و این لفظ تنها مخاطب را گمراه می‌کند. در ماجرای کنکور هیچ شبکه مافیایی وجود ندارد. اتفاقا همه کلاهبرداری‌ها آشکارا و در روز روشن انجام می‌شود و زدوبندی هم پشت پرده در کار نیست. زمانی‌ که نظارت بر این امر رها باشد و شفافیتی وجود نداشته‌ باشد، مثل سفره‌ای پهن است که هرکس هر سوء‌استفاده‌ای بخواهد می‌کند. لفظ «مافیا» دشمنی غول‌آسا و موهوم برای ما درست می‌کند که نمی‌توان شکستش داد. اتفاقا پذیرفتن فرض مافیا، به نفع مدیران دولتی‌ است که می‌خواهند از خود سلب‌ مسئولیت کنند.»

این پژوهشگر ادامه می‌دهد: «در ماجرای کنکور، مجری بخش دولتی‌ است اما بخش خصوصی برای پول‌درآوردن بیشتر هر سوء‌استفاده‌ای از آن می‌کند. بخش خصوصی از نبود نظارت و نبود اطلاع کافی میان مردم، بیشترین سوء‌استفاده را می‌کند. بنابراین هر تغییری در نحوه ارزشیابی دانش‌آموزان یا حتی در نظام آموزشی که بخواهد با هدف کمترکردن سوء‌استفاده‌های بخش خصوصی باشد، تا زمانی‌که نظارت و شفافیت ایجاد نشود، محکوم به شکست است و سوء‌استفاده‌ها را کاهش نمی‌دهد. کنکور به شکلی که هست، ایراد کم ندارد اما ‌هیچ‌کدام از جایگزین‌های پیشنهادی، ایراداتشان کمتر از کنکور نیست بلکه بیشتر هم هست. مثلاً اینکه ما کنکور را حذف کنیم و هر جایگزین دیگری برایش بگذاریم، تا وقتی شفافیت بر عملکرد بخش خصوصی و نظارت درست وجود ندارد، بخش خصوصی با هر دروغی در تبلیغات می‌تواند مردم را فریب بدهد. پس عملاً بی‌فایده خواهد بود. برای نمونه، امروز چیزی به اسم «بازار انتخاب رشته» وجود دارد. این در حالی‌ است ‌که چیزی به اسم «فنّ انتخاب رشته» هرگز وجود خارجی ندارد و اکثر مبالغی که به این بهانه گرفته می‌شود، مصداق کلاهبرداری‌ است. در انتخاب‌ رشته، اصولی باید رعایت شود و این چیزی‌ است که می‌توان آن را جایی نوشت تا همه بروند و بخوانند. پول‌هایی که برای انتخاب رشته گرفته می‌شود، عموماً چیزی به‌جز کلاهبرداری نیست. حتی بسیاری از کارهایی که آن را «تکنیک‌» می‌نامند، در کنکور برندسازی کاذب است.»

زنگنه در انتقاد به عملکرد مشاوران آموزشی و فقدان نظارت بر درآمدزایی سودجویانه این افراد می‌گوید: «وقتی نظارتی وجود نداشته‌ باشد، همه این به‌اصطلاح مشاوران آموزشی با هر عنوانی برندسازی کاذب می‌کنند و پول‌های کلانی جابه‌جا می‌کنند. بسیاری از این پول‌ها به‌دلیل آگاهی نداشتن از مردم گرفته می‌شود. این افراد از طریق فروش اضطراب، پیچیده‌کردن موضوع و به‌کاربردن اصطلاحات عجیب و جدید، کاری می‌کنند دانش‌آموز مرعوب شود، در حالی‌که به حرف‌های آنها احتیاجی ندارد و از این طریق برای خودشان بازار تولید می‌کنند. اگر فلان موسسه آزمون‌های مرحله‌ای می‌گیرد، این آزمون‌ها آن‌قدری که به درد خود موسسه می‌خورد از جهت پُر کردن جیبش، دردی از دانش‌آموز دوا نمی‌کند. در بسیاری از این موسسات، کسی که به‌عنوان مشاور به بچّه‌ها معرفی می‌شود، عملاً بازاریاب است و وظیفه‌اش فروش محصولات موسسه به دانش‌آموز است، نه مشاوره؛ محصولاتی که اغلب آنها بدون هیچ سوادی نوشته شده‌اند و بخش زیادی از آن بر تبلیغات استوارند و تبلیغات و استمرار آن، مخاطب را به مشتری تبدیل می‌کند.»

این مدرس دانشگاه، اصل آموزش خصوصی را بر تبلیغات استوار می‌داند، نه بر کارآمدی: «بازار کنکور طوری‌ است که چون مشتری هر سال عوض می‌شود، از این بابت اصلاح نمی‌شود. چون اکثراً یک‌ سال درگیر آن هستند و می‌روند به مقطع بعدی و خانواده‌ها اعتماد زیادی به کسانی‌ که در جایگاه آموزش نشسته‌اند، دارند و چون نسبت به فرزندشان دغدغه‌مندند، راحت‌تر هزینه می‌کنند. اغلب مردم به میزانی که دارند، یا حتی بیشتر خود را تحت فشار می‌‎‌گذارند تا برای فرزندشان هزینه تحصیل بدهند. گاهی خانواده‌ها از سر بی‌اطلاعی، هزینۀ گزافی برای مدارس غیردولتی پرداخت می‌کنند که حتی ثلث آن هم بیش از خدماتی‌ است که دریافت می‌کنند. بعضاً عملکرد مدارس غیردولتی از مدارس دولتی هم‌جوار و هم‌منطقۀ خودشان ضعیف‌تر است. بنابراین، سیاست حذف کنکور، به شکلی که مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ است، فایده‌ای ندارد؛ چون اگر بخواهد دست آموزش خصوصی را کوتاه بکند، تا زمانی‌که نظارت و شفافیت نباشد، ممکن نیست. اگر هم بخواهد عدالت بیشتری را برقرار کند، قطعاً نمی‌تواند زیرا کنکور هر ایرادی داشته‌ باشد، حداقل سوالاتش هر سال فروش نمی‌رود.»

زنگنه درباره چندپارچگی در سیاست‌گذاری‌های آموزشی نیز اظهار می‌کند: «امروزه ما در سیاست‌گذاری برای کنکور، تزاحم سیاست‌گذار داریم. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود می‌کند و تا بخواهد اجرایی شود باید چند مرحله را طی کند. درست است که اصلی‌ترین نهاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ است ولی همین نهاد بر خیلی از چیزهایی که زیر دست خودش است، نظارت کافی ندارد. وزارت آموزش‌ و پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش در مسائلی که می‌تواند مبتلابه کارآمدی آموزش و عدالت آموزشی بشود، دخیلند اما هیچ نظارت سیستماتیکی به همۀ این نهادها وجود ندارد. به فرض که کنکور ۴۰ درصد تأثیر داشته‌ باشد و امتحانات پایانی سه سال دبیرستان، ۶۰ درصد. آموزش‌ و پرورش که سال‌هاست سابقۀ ده‌ها مورد لو رفتن سوالات کشوری را در کارنامه خود دارد و از طرفی سلیقه‌ای بودن نحوه تصحیح و تغییرات ناگهانی سبک سوالات هم مسبوق به سابقه است. در چنین وضعیتی که تصحیح چندان یکسان نیست، این کار اضطراب کنکور را کم نمی‌کند، دوچندان می‌کند. به این ترتیب، باب سوء‌استفاده موسسات آموزشی نیز بیشتر باز می‌شود چراکه راه‌های بیشتری برای فروش اضطراب به بچه‌ها پیدا می‌شود.»

او معتقد است: «خیلی‌ اوقات مدیران دولتی فقط ادعای مبارزه با مافیای کنکور را دارند اما کارهایی می‌کنند که بیشتر به نفع بخش خصوصی‌ سوء‌استفاده‌گر است و این اتفاق جدیدی که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ است، اگر به همین سبک و سیاق جلو برود، به‌نظر می‌رسد که یک فاجعه در پی داشته‌ باشد. چراکه کنکور با تمام ایراداتی که دارد به یک ثبات اجرایی رسیده و تکلیف همه با آن معلوم است و از خیلی از ابعاد بدی‌هایی برای همه دارد، بنابراین عادلانه‌تر است و عقب‌زدن کنکور و جایگزین‌کردن چیزی که مجری‌اش آموزش‌ و پرورش باشد و نه سازمان سنجش، بسیار آسیب‌زاست.»

زنگنه ادامه می‌دهد: «رفتار شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌گونه‌ای‌ است که انگار نمی‌داند چه خبر است! آنها در ذهن خود تصوّر و فانتزی حذف کنکور را دارند و خیال می‌کنند این برایشان محبوبیت مردمی می‌آورد. شورا نیز تحت‌تأثیر تبلیغات باور کرده‌ که کنکور معضل است. کنکور معضل نیست. اگر هدایت تحصیلی درست داشته‌ باشیم، دست سوء‌استفاده‌گرها را قطع کنیم و کارآمدی نظام آموزشی را بالا ببریم، کنکور معضل نخواهد بود.»

این پژوهشگر آموزش، ضمن آسیب‌شناسی و اشاره به ازدیاد برخی دانشگاه‌های بی‌کیفیت، ضعف سازوکار هدایت تحصیلی را علت هجوم متقاضیان به برخی رشته‌ها مانند «پزشکی» می‌داند: «اینکه هرسال چندین‌ هزار نفر پشت کنکور تجربی می‌مانند، ایراد کنکور نیست، ایراد نبودن هدایت تحصیلی درست است که همه این تصوّر را دارند که بروند تجربی و پزشک شوند. مسئله این نباید باشد که چرا کنکور وجود دارد. از ابتدا و ریشه باید بررسی کرد. باید پرسید چرا این‌همه دانشگاه وجود دارد؟ چرا این‌همه دانشگاه بی‌کیفیت وجود دارد؟ چرا این‌همه مدرسه بی‌کیفیت وجود دارد؟ مرحله پس و پیش از کنکور پُر از ایراد است، چرا تنها تمام نهادها بر کنکور متمرکز ‌شده‌اند؟ اگر بخواهیم وضعیت عبور از تنگه‌ کنکور تجربی را بهبود ببخشیم، باید ظرفیت دانشگاه‌ها را در رشته‌های پُرطرفدار بیشتر کنیم. جامعه به این تعداد نیاز دارد. چرا ظرفیت دانشگاه‌های خوب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، دام‌پزشکی و داروسازی بیشتر نمی‌شود؟ برای مثال، چرا دانشگاه تهران در رشته‌ای مانند حقوق بیش از ۲۰۰ دانشجو نمی‌گیرد؟ چرا بر کیفیت دانشگاه‌ها تمرکز نمی‌شود؟ چرا به‌جای اضافه‌کردن دانشگاه‌های ضعیف و بی‌کیفیت، کیفیت‌بخشی به دانشگاه‌های شهرستان در اولویت قرار نمی‌گیرد؟ چرا وضعیت مدارس بهبود نمی‌یابد؟ اگر اوضاع آموزشی مدارس بهتر شود، دانش‌آموزان نگران کنکورشان نخواهند بود. وقتی بخواهیم این را دستکاری کنیم و به نهاد قبلی یا بعدی بسپاریم، یعنی گزینش و ارزشیابی انتقال از مدرسه به دانشگاه را به آموزش‌وپرورش یا دانشگاه‌ها بسپاریم، کار خراب‌تر می‌شود. اگر بخواهیم تب کنکور بخوابد یا کمتر شود، باید دانشگاه‌هایی با کیفیت بهتر را افزایش دهیم.»

او در پایان، وجود «کنکور» را برای تحقق عدالت آموزشی در شرایط فعلی ضروری می‌داند و درباره عملکردهای سازمانی این‌طور ‌می‌گوید: «عملکرد سازمان سنجش در قیاس با این دو وزارتخانه‌ به‌مراتب شفاف‌تر است و نمره بهتری می‌گیرد. سیاست شورا، حذف تدریجی کنکور است که مشخصاً از عدالت آموزشی دور می‌شود و ضابطه‌ها را کمتر می‌کند و امکان حضور طبقات مختلف اجتماعی را در دانشگاه، دچار مشکل می‌کند؛ چنانکه درصد تخلف و تقلب در کنکور به نسبت امتحانات پایان‌ترم، کمتر است. نظارت بر آزمونی که یک‌بار در سال برگزار می‌شود، آسان‌تر است یا امتحاناتی که برای چندین درس در حوزه‌های مختلف و روزهای متفاوت برگزار شود؟ وقتی نظارت و شفافیت و عزمی برای بهبود کارآمدی وجود ندارد، هرطور سیستم ارزشیابی و گزینش را دستکاری کنیم فرقی نمی‌کند و نتیجه همان آش و همان کاسه است.»