سود تسهیلات ارزان بانکی به جیب چه کسی می‌رود؟

به گزارش حلقه وصل، همزمان با رشد تورم و ثبات نرخ سود سپرده‌های بانکی، امکان دارد نرخ بهره حقیقی گاه منفی هم شود و این رخداد به زیان سپرده‌گذار و به سود تسهیلات‌گیرندگان تمام شود، از این رو برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند رانت توزیعی بر اثر توزیع پول ارزان‌قیمت از رهگذر تسهیلات بانکی کم از رانت ارز ترجیحی ندارد و باید برای این وضعیت فکری کرد تا تسهیلات بانکی حداقل به مسیرهای غیرمولد تشدیدکننده تورم پا نگذارد، به هر ترتیب سپرده بانکی با تورم بالا گاهی برای برخی بانک‌ها آنقدر ارزان تمام می‌شود که در قالب حساب سپرده ویژه کارکنان حاضرند سودهای ۲۴ تا ۳۲‌درصدی به سپرده بدهند.

فعالیت در حوزه‌های پولی و بانکی گویا برای برخی آنقدر سودآور است که در اقتصاد ایران بانک‌ها چند برابر استانداردهای جهانی شعبه در شهرها و روستاها خریداری یا اجاره کرده‌اند تا بتوانند پول ارزان بیشتری از میان مردم جمع‌آوری کنند.

پیش از این زمانی که تعداد شعبه‌های بانکی در کشور ۲۳ هزار شعبه بود، یک مقام دولتی عنوان داشت که نیمی از شعبه‌های بانکی در کشور مازاد است و باید جمع‌آوری شود، اما مقاومت در برابر کاهش تعداد شعب بانکی در شهرها و روستاها نشان می‌دهد وجود شعب برای بانک‌ها فعلاً سودآور است.

تعداد شعب بانکی ایران ۵/۲ برابر میانگین جهانی

یکی از نشانه‌های بارز بانکداری پرهزینه در ایران، تعداد زیاد شعب بانکی در مقایسه با میانگین جهانی و دیگر کشورهای جهان و منطقه است.

در این خصوص طبق گزارش بانک جهانی، متوسط تعداد شعب بانکی در جهان به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بزرگسال (افراد بالای ۱۸ سال) حدود ۵/۱۲ شعبه است، با این حال در ایران بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تعداد شعب ۳۲ بانک و چهار مؤسسه مالی و اعتباری ۱۹ هزارو ۴۶۶ شعبه بوده است.

با درنظر گرفتن بیش از ۶۱ میلیون‌و ۶۰۵ نفر جمعیت بالای ۱۸ سال ایران، در کشورمان به‌ازای هر ۱۰۰ هزار بزرگسال (افراد بالای ۱۸ سال) بیش از ۳۱ شعبه بانکی وجود دارد. به عبارت دیگر، تعداد شعب بانکی در ایران حدود ۵/۲ برابر بیشتر از میانگین جهانی است.

هزینه هر شعبه بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر شعبه بانکی در گذشته ماهانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای بانک‌ها هزینه داشته که احتمالاً این هزینه‌ها در سال جاری به یک‌میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که کفایت سرمایه بانک‌ها در اقتصاد ایران پایین است، بانک‌ها عموماً از محل سپرده‌های مردمی منابع لازم را برای فعالیت تأمین می‌کنند، اما رشد خزنده میزان سرمایه بانک‌ها نشان می‌دهد سرمایه بانک‌ها از محل‌هایی، چون تجدید ارزیابی دارایی‌های زمین و مستغلات، سرمایه‌گذاری و تسعیر نرخ ارز با رشد مواجه گشته، هر چند میزان تعهدات نیز با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده است.

به هر ترتیب حیات بانک‌ها با حیات اقتصاد و بسیاری از بنگاه‌ها گره خورده است و برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بانک‌ها باید چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰‌درصد تسهیلات بانکی را به بنگاه‌های اقتصادی تزریق کنند.

از آنجا که بین نرخ سود سپرده بانکی ۱۸‌درصدی و نرخ تورم بیش از ۴۰‌درصدی، بیش از ۲۰‌درصد فاصله است، در واقع پرداخت سود حقیقی از سوی بانک به سپرده‌ها با تردید همراه است، در چنین شرایطی برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند بانک‌ها پول ارزان از سپرده‌گذار می‌گیرند و پول ارزان‌تر به او بازمی‌گردانند و در این بین مصرف‌کننده تسهیلات بانکی، اگر بین نرخ بهره تسهیلات و تورم فاصله زیادی باشد، انتفاع می‌برد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فاصله بین نرخ سپرده بانکی و تورم، فضایی ایجاد کرده است که اخذ تسهیلات بانکی خودبه‌خود یک امتیاز اقتصادی به شمار رود، اغلب اشخاص ثروتمند نیز بخشی از ثروت خود را مدیون امتیاز نهفته شده در تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت هستند، زیرا کافی است بخشی از تسهیلات بانکی را سپرده و بخش دیگر را به کالاهای بادوام با رشد تورمی به مراتب بالاتر از تورم عمومی تبدیل کند.

به هر روی وقتی فاصله بین نرخ تورم و نرخ سپرده زیاد می‌شود، باید دانست که تسهیلات بانکی به یک امتیاز اقتصادی تبدیل می‌شود که امکان دارد عده‌ای به طرق مختلف از این تسهیلات سوءاستفاده کنند، کمااینکه خانه‌های خالی فراوان در کشور نشانگر وجود وثایق زیاد برای اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌های مختلف است، اما حداقل موضوع آن است که نظارت شود تا سپرده‌های بانکی پا به مسیرهای غیرمولدی نگذارد که به تشدید تورم منتج می‌شود.

ماجرای حساب ویژه کارکنان بانک‌ها چیست؟

در این بین نکته جالب آن است که گاهی برخی بانک‌ها برای حمایت از کارمندان خود، حساب ویژه کارکنان باز می‌کنند که نرخ سود پرداختی به این حساب‌ها گاهی بین ۲۴ تا ۳۲‌درصد است که جا دارد متولیان بخش پولی در رابطه با این موضوع شفاف‌سازی کنند.

همتی: پیشنهادی برای تغییر نرخ بهره ندارم

در این میان رئیس کل پیشین بانک مرکزی در آخرین یادداشت خود در رابطه با محدودیت‌های تغییر نرخ سود سپرده بانکی سخن گفت.

عبدالناصر همتی اظهار داشت: متأسفم که به علت ناترازی مزمن بانک‌های کشور و وجود وام‌های معوق و مشکوک الوصول، نمی‌توانم مهم‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل تورم، یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره را پیشنهاد بدهم چراکه صرفاً موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و تشدید بازی پونزی (اخذ سپرده برای پرداخت سودسپرده‌های قبلی) خواهد شد و بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگانِ کژمنش برنده آن خواهند بود.

همتی متذکر شد: برای تضمین امنیت ملی در شرایط پرتنش جهانی و به ویژه حفظ حمایت اجتماعی از عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پرریسک کنونی، دولت باید هر چه سریع‌تر مذاکرات را تعیین‌تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانک‌ها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار بر پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد. در غیر این صورت امکان تداوم سیکل باطل کسری بودجه، رشد نقدینگی و رشد قیمت ارز، بالا بوده و تورم از هر دو ناحیه عرضه و تقاضا برای بالا رفتن تحت فشار خواهد بود.

بسته شدن راه‌های اخذ سود مازاد از وام‌گیرندگان

به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها به خوبی از ارزان بودن سپرده‌های نزد خود مطلع هستند، از این رو گاه از تسهیلات‌گیرندگان سودهای مازاد از حد و حدود تعیینی توسط شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنند.

احسان خاندوزی در نشست هم‌اندیشی «مدیران ستاد و صف بانک صادرات»، «بازگشت مازاد سود اخذشده به تسهیلات‌گیرندگان» را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد. در خصوص مفرها و گریزگاه‌هایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آن‌ها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می‌کند نیز در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌ای اندیشیده شده است و طی یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

منبع: روزنامه جوان