به گزاش حلقه وصل، روایت هایی وجود دارد که نشان می دهد دولت روحانی براساس یک تصمیم شتاب زده و غیرکارشناسی پای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به اقتصاد کشور باز کرد، تصمیم اشتباهی که براساس آن میلیاردها دلار از جیب ملت خارج و به جیب سودجویان و رانت خواران ریخته شد.
گفته می شود در همان زمانی هم که حسن روحانی در جلسه دولت تصمیم خود را برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نهایی کرد برخی از مسئولان اقتصادی دولت از جمله ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی با آن مخالف بودند تا جایی که حتی سیف حاضر نشد این تصمیم دولت را اعلام کند.
بر همین اساس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت مامور شد تا این موضوع را علنی کند. با این حال مدتی بعد از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، برخی از مسئولان دولت وقت متوجه آسیب های فراوان این تصمیم شدند اما دولت در آن زمان حاضر نشد تبعات پایان دادن به این تصمیم اشتباه را بپذیرد و این موضوع نیز موجب شد تا اصلاح تصمیم اشتباه دولت دوازدهم بر گردن دولت سیزدهم بیفتد!
دولت سیزدهم که به گفته بسیاری از کارشناسان یک زمین مین گذاری شده را از دولت قبل از خود تحویل گرفته بود چاره‌ای نداشت تا قدم به قدم به اصلاح تصمیمات اشتباه گذشته بپردازد و مین های این زمین ناهموار را خنثی کند.
یکی از مهم ترین تصمیات دولت در حوزه اقتصادی، اصلاح پرداخت یارانه هایی بود که سالها به جای رسیدن به جامعه هدف به جیب دلالان و سودجویان می رفت.
مدتها بود دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کرد، با این هدف که این کالاها با قیمت ارزان تر به دست مردم برسد اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی داد.
واقعیت این بود که ارز با قیمت خیلی پایین تر از قیمت واقعی به پرداخت می شد ولی گاهی به جای اینکه با آن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وارد شود، صرف واردات کالاهای لوکس می شد چون این مسیر سود کلانی برای دلالان داشت.
از سویی حتی در زمانی هم که ارز در مسیر درست خود قرار می گرفت، ثروتمندان و سرمایه داران به دلیل توان مالی بالایی که داشتند بیشترین بهره را از آن می بردند و باز هم چیزی عاید قشر آسیب پذیر و کم درآمد جامعه نمی شد.
با این حال جنگ اوکراین و شرایطی مانند خشکسالی و مشکلاتی که بسیاری کشورهای دنیا با آن مواجه شدند موجب شده بود تا کالاهایی که باید با پرداخت ارز ترجیحی ارزان تر دست مردم کشورمان برسند، از مرزهای کشور به سمت کشورهای همسایه قاچاق می‌شدند.
شاید برای برخی این سوال مطرح شود که جنگ در اوکراین چه ارتباطی با ایین موضوع دارد. برای پاسخ به این سوال باید گفت براساس آنچه سازمان ملل اعلام کرده ۳۶ کشور برای تأمین و واردات بیش از نیمی از گندم مورد نیاز خود بر روی روسیه و اوکراین حساب می کنند. این کشورها شامل برخی از فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورهای جهان هستند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، در بسیاری کشورها قیمت‌ها بر اثر جنگ اوکراین بالا رفته است. قیمت کودهای کشاورزی نیز ۲ برابر قبل شده است. تورم در حال افزایش بوده و خریداری انرژی، روندی فرسایشی پیدا کرده و پیشرفت و توسعه متوقف شده است.
روسیه و اوکراین سبد نان جهان نامیده شده اند. آن دو کشور هر دو صادر کننده برتر محصولات غلات مانند گندم، ذرت و جو هستند. در سال ۲۰۲۰ میلادی، هر کدام از آن دو کشور حدود نیمی از گندم تولیدی خود را به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده بودند.
جنگ اوکراین عرضه غلات و سایر کالاهای مورد نیاز منطقه مانند دانه‌های روغنی، روغن پخت و پز و کود را مختل کرده است. حدود یک چهارم مجموع صادرات گندم روسیه و اوکراین و نیمی از صادرات ذرت دو کشور برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی متوقف شده است.
بسیاری از زیرساخت‌های اوکراین که از تجارت حمایت می‌کند از جمله بنادر و خطوط ریلی تخریب شده یا آسیب دیده اند. اوکراین هم صادرات برخی غلات را برای محافظت از ذخایر خود ممنوع کرده است.
به هر حال این موضوع و فساد و رانت میلیاردی در بحث پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجو داشت این ضرورت را ایجاد می کرد که دولت سریع تر دست به اقدام بزند. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی هر لحظه که دولت تعلل می کرد پول بیشتری از جیب مردم خارج می شد از سویی ادامه این روند می توانست باعث شود مردم در آینده با مشکلات بیشتری مواجه شود. همین موضوع موجب شد تا دولت دست به کار شود و اجازه ندهد تا سودجویان بیشتر از این دست در جیب ملت کنند.
شاید امروز بزرگترین نگرانی قشر آسیب پذیر این است که قدرت خرید آنها کمتر و سفره آنها کوچکتر شود، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند از آنجایی که دولت تصمیم گرفته یارانه ای که به وارد کننده می داد را بگیرد و آن را به مصرف کننده بدهد، نه تنها جایی برای نگرانی وجود ندارد بلکه اجرای درست این طرح که از آن به عنوان مردمی سازی و عادلانه سازی یارانه ها یاد می شود، موجب خواهد شد که قشر متوسط و کم درآمد نسبت به گذشته بهره بیشتری از یارانه پنهانی که به کالاهای اساسی داده می شد، ببرند.
بی شک تحول اقتصادی و تصمیمی که دولت گرفته، تصمیمی مهم و بزرگ است و نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند باید از دولت در اجرای این طرح حمایت کرد، آنها همچنین اعتقاد دارند رئیسی آبروی خود را پای این کار گذاشته و واقعی کردن قیمت کالاها ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی را برای کشور به همراه دارد و مردم در آینده‌ای نه چندان دور ثمرات آن را مشاهده خواهیم کرد.
در شرایط غبارآلود امروز که سودجویان نگران از دست رفتن منافع خود هستند و دشمنان نیز سعی دارند از آب گل آلود ماهی خود را صید کنند باید بسیار مراقب بود و مسائل را به درستی تبیین کرد. در چنین زمانی که کشور نیازمند آرامش است، وظیفه نخبگان بیش از بیش اهمیت دارد و باید با تبیین درست مسائل اجازه نداد تا سودجویان و رانت خوران برای دستیابی به اهداف خود مردم را نگران و فضا را ملتهب کنند.