به گزارش حلقه وصل، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، از طرح نمایندگان برای افزایش تعطیلی عید سعید فطر خبر داد.
وی افزود: در این طرح قانون تعطیلی عید سعید فطر اصلاح شده و تعداد روزهای تعطیل آن افزایش می‌یابد.
متن کامل طرح نمایندگان برای اصلاح قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر به شرح زیر است.
در سال‌هایی که در تقویم رسمی، ماه رمضان ۲۹ روزه اعلام شده ولی به علت عدم رویت هلال ماه، ماه رمضان سی روزه میشود و یا در سال‌هایی که رمضان ۳۰ روزه اعلام شده ولی به علت رویت هلال ماه، ماه رمضان ۲۹ روزه میشود، با تغییر ارتباط تقویم هجری شمسی و هجری قمری، شاهد تغییر یک روزه تعطیلات هستیم. این تغییر باعث میشود تا برنامه‌ریزی نیروهای اداری و خانواده ها با مشکل مواجه شود.
به نظر می‌رسد که اگر این قانون به این شرح اصلاح شود که در دو حالت ماه رمضان بیست و نه روزه، تعطیلات تقویم شمسی در دو روز اول و دوم شوال و در حالت رمضان سی روزه، تعطیلات در دو روز سی‌ام رمضان و اول شوال باشد، زمان تعطیلات در تقویم تاریخ هجری شمسی عوض نخواهد شد.
به عبارت دیگر در جهت رفاه حال مردم و قابل برنامه‌ریزی بودن وقت مردم، می‌توان پیشنهاد داد که روز اول شوال بصورت قطعی تعطیل و روز دیگر تعطیل بسته به اینکه رمضان سی روزه و یا بیست و نه روزه باشد، روز دیگر تعطیل، قبل و یا بعد از این روز باشد.
در این حالت وقتی که براساس پیش‌بینی تقویم هجری شمسی، چه ماه رمضان ۳۰ روزه و یا ۲۹ روزه باشد، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد، بگونه‌ای که اگر رمضان ۳۰ روزه بود، روز ۳۰ رمضان و اول شوال تعطیل باشد و اگر رمضان ۲۹ روزه بود روزهای اول و دوم شوال تعطیل اعلام شود. مزیت این اقدام این است که اگرچه دو روز تعطیل در تقویم هجری قمری متغیر است، ولی دو روز تعطیل در تقویم هجری شمسی ثابت و برای تهیه بلیط سفر و برنامه تفریح خانواده ها و انجام امور کاری و اداری قابل برنامه ریزی است.
برای حل این مشکل، قانون مربوطه به شرح ذیل اصلاح میشود:
متن طرح
ماده واحده: ماده واحده قانون تعطیلی عید سعید فطر مصوب ۱۳۹٠/۶/۶ به شرح ذیل اصلاح میشود:
عبارت «عید فطر» در ماده (۱) لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۸/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب به عبارت «عید سعید فطر دو روز (روز سی ام ماه رمضان (در صورت سی روزه بودن ماه رمضان) و اول شوال و یا اول و دوم شوال (در صورت ۲۹ روزه بودن ماه رمضان))» اصلاح میشود.
این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.