به گزارش حلقه وصل، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به خبر منتشر شده از سوی سخنگوی دولت مبنی بر دستور رییس جمهور به وزیر کشور برای احصاء اختیارات قابل واگذاری به استانداران، اظهار داشت: امروز یکی از بهترین راهبردهای مطرح در زمینه کاهش مشکلات پایتخت های متمرکز و تعدیل نابرابری‌ها، تمرکززدایی است.
اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی را راهبردی برای مردم سالارشدن نظام سیاسی و حرکتی شتابان در جهت توسعه پایدار توصیف کرد و گفت: در حال حاضر، کشور ما با تقریبا با نظام اداری متمرکز اداره می شود و تصدی‌گری دولت در همه امور جاری دیده می‌شود و تبعات آن هم در بخش های مختلف نظام اداری ما مشهود است.
وی تصریح کرد: نتایج بررسی سیاست های تمرکززدایی در ایران در برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گویای این واقعیت است که برخلاف اتخاذ سیاست های تمرکززدایی از جمله عدم استقرار صنایع، انتقال صنایع از تهران و امثال آن، تمرکزگرایی در تهران تشدید شده و واقعیت ها نشان‌دهنده وجود تمرکز فعالیت، خدمات و مراکز تصمیم‌گیری در تهران است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه‌ریزی و هدایت شود، می‌تواند فرصت‌های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد.
مطهری با بیان اینکه نظام اداری کشور ما بیشتر به نفع ادارات پایتخت و مرکز طراحی شده و ادارات استانی به انجام کارهای دسته دوم بوروکراتیک مشغولند، گفت: برخی مدیران سطوح بالای اداری حتی از تفویض برخی تصمیم‌گیری‌های بی اهمیت، از ترس از دست دادن قدرت و موقعیت خویش، خودداری می‌کنند.
وی با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور تصریح کرد: رئیس جمهور با درک به موقع ضرورت تمرکززدائی این مهم را در دستور کار قرار داد که با تحقق و گسترش آن، قدرت اداری پایتخت به سراسر کشور منتقل شود و دیگر استانداران و ادارات استانی، صرفاً مجری دستورات پایتخت نباشند و مسئولان استانی در فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی با استقلال و اقتدار کامل تصمیم‌گیری کنند که تحرک، پویائی، پاسخگویی نظام اداری، افزایش نوآوری، بهره‌وری، شکوفایی روزافزون نظام اداری، کادرسازی و کاهش اتلاف منابع و نیروی انسانی را سبب خواهد شد.