FATF چه تاثیری بر آینده فضای سیاسی کشور خواهد داشت؟

سرویس حاشیه نگاری _ سعید درویشی: روز گذشته سرانجام FATF یا همان بسته لوایح چهارگانه با تصویب لایحه تامین مالی تروریسم CFT تکمیل شد. تصویبی که جلسه آن با حاشیه های فراوان همراه بود و عملا یک دوقطبی سیاسی- امنیتی حول آن بوجود آمد.

CFT چیست؟

زمزمه های مربوط به این لوایح از حدود یک سال و چند ماه پیش شروع شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان سازمان غیر دولتی که توسط گروه کشورها G7 برای مقابله با پولشویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌ عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌ عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.

سال گذشته و در ادامه تعهدات به طرف غربی در قالب پیوست های برجام، دولت در لایحه بودجه 97 جدول شماره 17 را حذف کرد، اما اقدامات دولت برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF  به این یک گزینه ختم نشد و چهار لایحه پالرمو یا همان «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز برای اصلاح قوانین راهی مجلس شد.

کارکرد CFT چیست؟

در ظاهر کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. آنچه این گروه ویژه استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌نامد، در قالب 40 توصیه برای مبارزه با پولشویی و 9 توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده است.

این استانداردها ابتدا در 1990 تدوین و به‌تدریج اصلاح شدند. اجرای کنوانسیون‌های جهانی مربوطه، جرم‌شمردن پولشویی و توقیف عواید حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعاتی مالی برای نظارت بر معاملات مشکوک و همکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد پولشویی، نظارت ویژه بر نهادهای غیرانتفاعی برخی از سرفصل‌هایی است که مدنظر این گروه ویژه است. سوم تیر 1396 بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد. در بیانیه FATF در تیر 1396 آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک‌ فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند. برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مدنظر FATF جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به دلیل افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می‌کنند.

آینده لوایح چهارگانه چه خواهد شد؟

27مرداد شورای نگهبان لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی را در چهار بند مغایر شرع و قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس اعاده کرد. حال با توجه به حساسیت گسترده CFT در حوزه تعریف تروریسم و همچنین آئین نامه FATF مبنی بر عدم شرط تحفظ در اجرای این لوایح، بعید است شورای نگهبان آن را تائید کند. همچنین درباره نحوه موضع گیری مجمع تشخیص نیز می‌توان به سابقه مخالفت اعضای این نهاد با این لوایح اشاره کرد.

آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای به شماره 0101/96810 در تاریخ 4 شهریورماه به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای 7، 13 و 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 1 و 11 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، بند 1 سیاست کلی امنیت قضایی و بند 14 سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.

همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه هم با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF با بندهای متعدد سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرده بود. FATF در قالب بند 28 «برنامه اقدام»، از ایران درخواست کرده بود که لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را تصویب کند و به این کنوانسیون بپیوندد. در همین راستا، دولت لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را تهیه و به مجلس ارسال کرده بود.

حال با توجه به این سابقه و موضع صریح محسن رضایی مبنی بر اینکه «عضویت در این سازمان بین المللی موضوعی است که باید در سطح کلان کشور تصمیم گیری شود هر مصوبه ای که از سوی مجلس تصویب شود اگر مغایر با سیاست های نظام باشد قطعاً در مجمع تشخیص رد می شود. لایحه ای که در مجلس مورد بحث قرار گرفته است از سوی مجمع هم بررسی شده و نظر مجمع همان نظرات قبلی است که قبلاً اعلام کرده است» میتوان نتیجه گرفت اگر گذر CFT به مجمع بیفتد به سرنوشت سه لایحه دیگر مبتلا خواهد شد.

پس چرا دولت علیرغم اطلاع از سرنوشت قابل پیش بینی آن چنین دست به حاشیه سازی و تلاش برای تصویب آن زده است؟

واقعیت آن است که علیرغم همه تلاش‌های جنبش دانشجویی و روشنگری جبهه انقلاب اما از 40 توصیه گروه ویژه FATF قریب به 35 مورد با تعهد مخفیانه وزیر اقتصاد وقت، از اوایل سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است. پس میتوان FATF را اجرا شده دانست. (اظهارات محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی در اینجا ببینید)

اما برای درک اهمیت چرایی تصویب قانونی آن می‌توان به آینده قدرت در کشورمان اشاره کرد. واقعیت های عینی در جامعه در کنار تغییرات ساختاری قدرت نشان دهنده چرخش قدرت از جناح میانه روی سیاسی به سمت رقبا است. ادعایی که صادق زیباکلام هم آن را قطعی میداند؛ «تندروها از همین الان علیه دولت تبلیغات می‌کنند و می‌گویند «دیدید به آمریکا لبخند زدید و به کدخدا نزدیک شدید هیچ فایده‌ای نداشت، از اول هم می‌گفتیم نباید به آمریکا اعتماد کرد.‌‌» معتقدم دلواپسان در انتخابات 98 و 1400 دست بالا را خواهند داشت مگر اینکه آقای روحانی بتواند وضعیت اقتصادی کشور را تا حدود زیادی مطلوب کند که این کار هم غیر‌ممکن است. از 6 ماه دیگر تحریم‌ها به‌طور جدی خواهند آمد بنابراین عملا اصولگرایان دست بالا را در‌انتخابات‌ مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم خواهند داشت و آنها پیروز میدان‌ می‌شوند. از همین الان احساس پشیمانی گسترده‌ای در بین آن 24میلیونی که به روحانی رأی دادند به وجود آمده است.»

از سوی دیگر باید تلاش آمریکا برای بازی جناحی در ایران را فراموش نکرد. از اواخر دهه هشتاد میلادی که موسسه رند پروژه «شبکه سازی مسلمانان میانه رو» را کلید زده است، همیشه تلاش امریکا براین بوده تا با برگه اقتصاد این جناح را تقویت کند؛ همانند جریان مک فارلین که اگر به سرانجام میرسید قطعا ساختار قدر در جمهوری اسلامی الان به گونه ای دیگر رقم میخورد.

FATF نیز برای آمریکا و جناح میانه رو قدرت در کشور همان کارکرد مک فارلین را دارد؛ یعنی ابتدا با گشایش اقتصادی موقت، موفقیت این جناح را در کوتاه مدت در افکار عمومی تضمین خواهد کرد. در گام بعدی با مهندسی افکار عمومی جبهه انقلاب را به گوشه خواهد کشاند (در اینجا باید به دوقطبی شدن فضای داخلی اشاره کرد. با توجه به وضعیت سیاسی سه ماه اخیر باید منتظر شکل گیری یک روند دوقطبی حاد پیرامون FATF در کشور باشیم) و سرانجام اینکه تصویب قانونی FATF همانند جریان مک فارلین به دنبال مدیریت ساخت قدرت در آینده است.

در پایان باید اشاره کرد که FATF برخلاف باور عموم به مرحله اجرا رسیده است، اما شبکه نفوذ قدرتمندی که مک فارلین را برای فردای بعد از امام خمینی (ره) وارد کشور کرد، FATF را نیز با همین قصد وارد فاز علنی کردن کرده است.