به گزارش حلقه وصل، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره تخلفات صورت گرفته در سیل شهرستان گرمسار در اردیبهشت ۱۴۰۰ در دستورکار قرار گرفت.
این گزارش با هدف اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت ارائه گزارش تخلفات صورت گرفته به قوه قضائیه تهیه و قرائت شده است.
در این گزارش با اشاره به درخواست ۳۰ نفر از نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص تخلفات صورت گرفته در جریان سیل اردیبهشت ۱۴۰۰ در گرمسار آمده است، با وقوع سیل در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و طغیان رودخانه حبله‌رود و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی و نابودی حدود یکصد هکتار از باغ‌های کشاورزی و دام و طیور منطقه، ده‌ها میلیارد تومان خسارت به مردم این منطقه وارد شده است؛ همچنین بر اثر آسیب‌های ناشی از جاری شدن سیل به خطوط راه‌آهن در منطقه، ۳ قطار باری از خط خارج شده که باعث بروز خساراتی به آنها شده است.
در ادامه این گزارش با اشاره به نتایج رسیدگی‌ها به مهم‌ترین عوامل تشدید بحران در جریان این سیل به این شرح اشاره شده است؛
- عدم ارتقا دانش فنی و امکانات مدیریت بحران و عدم به‌کارگیری تجارت ناشی از حوادث گذشته در این حادثه
- عدم پیش‌بینی دقیق حادثه توسط مدیریت بحران
- احداث پل‌های غیراستاندارد در همجواری کارگاه آب منطقه‌ای
- عدم لایروبی مسیر رودخانه حبله‌رود در سنوات گذشته تا زمان وقوع سیل
- کمبود امکانات امدادی سریع در گرمسار که لازم است در بودجه سنواتی نسبت به این موضوع تدبیر شود.
در ادامه گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به مسئولیت مستقیم چند وزارتخانه در این ماجرا اشاره شده است که بر این اساس وزارت نیرو به دلیل عدم لایروبی و ایمن‌سازی رودخانه به خصوص در نزدیکی روستاها و سکونتگاه‌ها، وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم اجرای به موقع طرح‌های آبخیزداری، وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم محاسبه دقیق دِبی رودخانه‌ها در جریان نصب پل‌ها و وزارت کشور به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع و مدیریت مؤثر بحران و اقدام عملی برای پیشگیری از حادثه مقصر شناخته شدند.
همچنین در این گزارش به استنکاف از قوانین مرتبط با این حادثه از جمله مواد ۲، ۹ و ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور از سوی دستگاه‌های مربوطه اشاره شده است.
در پایان نمایندگان به ۱۴۱ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن با ارسال گزارش کمیسیون عمران به قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته موافقت کردند.