به گزارش حلقه وصل، بیش از ۲۰ روز از احضار وزیر صنعت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پی گرانی ۱۸ درصدی قیمت خودروها در کارخانه، می‌گذرد و هنوز نتیجه نشست‌های کمیته مشترک این کمیسیون با وزارت صنعت، مشخص نیست.
۲۱ آذرماه و چهار روز بعد از بخشنامه‌های جدید ایران خودرو و سایپا مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای کارخانه بود که سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه مدیران ایران خودرو و سایپا، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس فراخوانده شد تا علت این موضوع بررسی شود.
پیگیری‌ها از اعضای کمیسیون صنایع مجلس حکایت از این دارد که اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون با این اقدام که اثر روانی و عملی منفی بر روی قیمت کف بازار می‌گذارد، مخالف هستند و به نمایندگی از مردم، پیگیر شده‌اند تا این روند، منطقی شود.
نتیجه نشست ۲۱ آذرماه با وزیر صنعت، تشکیل کمیته مشترک میان کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صنعت بود تا درباره ابعاد این مسئله بررسی و جمع‌بندی شود.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن همان روز اعلام کرد: «نمایندگان خودروسازان در این جلسه به نکاتی همچون بالا بودن هزینه‌های تمام شده و در معرض خطر قرار داشتن این شرکت‌ها به دلیل هزینه‌ها اشاره کردند و به همین دلیل قرار شد موضوع به صورت دقیق در یک کارگروه بررسی و جمع‌بندی شود».
تشکیل دیرهنگام جلسه کمیته مشترک مجلس و دولت و تذکر به وزیر
با گذشت حدود یک هفته از اعلام این خبر، موضوع را از رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر شدیم.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون در این باره از تذکر به وزیر صنعت برای تشکیل سریعتر جلسه کارگروه قیمت خودرو خبر داد و گفت: نتایج تشکیل جلسه این کارگروه باید ظرف ۱۰ روز الی ۲ هفته به مجلس اطلاع داده شود.
وی افزود: ۸ نفر از اعضای کمیسیون را به وزارت صنعت معرفی کردیم، اما تا امروز جلسه آنها تشکیل نشده است که به همین دلیل، امروز در تماس تلفنی به وزیر صنعت تذکر دادم که جلسه این کارگروه سریعتر تشکیل شود.
پیگیری اعضای کمیسیون صنایع برای تشکیل جلسه با حضور رئیس جمهور
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس امروز از نتیجه جلسات کمیته مشترک ابراز بی‌اطلاعی کرده و آن را به دیگر اعضای کمیسیون احاله داد.
حالا و با گذشت بیش از ۲۰ روز از جلسه کمیسیون با وزیر صنعت و وعده تشکیل کمیته مشترک، خبرها حکایت از آن دارد که جلسات مشترک کمیسیون صنایع و وزارت صنعت به نتیجه چندان عملی و روشنی نرسیده و اعضا خواستار تشکیل جلسه با شخص رئیسی رئیس جمهور هستند.
این خبر را امروز علی جدی نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در کارگروه مشترک نیز عضویت دارد، داد.
وی با تأکید بر اینکه مجلس امکان مداخله در قیمت خودرو را ندارد و این موضوع در اختیار دولت است، گفت: تا کنون دو جلسه این کارگروه با وزیر صنعت تشکیل شد و حدود ۱۸ محور در آن تعیین شده و نهایتا این محورها در ۱۰ محور تجمیعی شامل مهمترین مسائل صنعت خودرو جمع‌بندی شده است تا به سمت تعریف یک مدل مناسب برای خودروسازی کشور برویم.
وی افزود: از مهمترین محورهای ده‌گانه جمع‌بندی شده می‌توان به موضوع رقابت، کیفیت، ساختار حکمرانی خودروسازی، ورود یا عدم ورود دولت در حوزه خودروسازی، ظرفیت خودروسازی‌های دولتی و خصوصی و میزان واردات اشاره کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اعضای کمیسیون مخالف افزایش قیمت‌های اخیر هستند گفت :به دلیل همین مخالفت بوده است که طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۱۹ امضاء تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و البته اعلام وصول آن در اختیار هیأت رئیسه است.
جدی با بیان اینکه در جلسه مشترک با معاون اول رئیس‌جمهور نیز به موضوع افزایش قیمت خودرو و تأثیر آن بر بازار خودرو اشاره کرده‌ایم، گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر کلید خورده، قرار شد هر چه سریعتر جلسه مشترکی میان اعضای کمیسیون و رئیس‌جمهور برگزار شود تا این موضوع به نتیجه منطقی و روشنی برسد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در خصوص حل مسأله خودرو در رابطه با افزایش قیمت‌های اخیر عملاً کاری نمی‌توانیم، بکنیم مگر اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو به نتیجه برسد و نهایتا به مدل تعریف شده و روشنی در خصوص خودروسازی کشور برسیم.
وی افزود: در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو با توجه به باقی بودن ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع، قرار شده است آقای قالیباف رایزنی کند تا این مسأله حل شود.
در شرایطی که با تاکید رئیس جمهور در اوایل آبان‌ماه مبنی بر لزوم رعایت حقوق مردم در موضوع قیمت خودرو، انتظار می‌رفت مدیریت منطقی و شفافی در این زمینه از سوی وزارت صنعت صورت بگیرد، افزایش یکباره و ۱۸ درصدی قیمت کارخانه، انتقادات کارشناسان را به دنبال داشته است؛ در این وضعیت، انتظار مردم از وکلایشان در مجلس این است که پیگیری هماهنگ‌تر و منسجم‌تری در این موضوع داشته و به موقع، به ابهامات پیش آمده برای افکار عمومی پاسخ دهند.
