به گزارش حلقه وصل، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: لایحه بودجه 1401، را به دو شکل می توان ارزیابی کرد. نخست در مقایسه با ایده آل ها و آرزو های اقتصادی، بدون احتساب مضیقه ها و مقدورات؛ دوم در مقایسه با لایحه ای که دولت سابق، به عنوان بودجه 1400 تقدیم مجلس کرد.
برخی حامیان دولت سابق، ضمن کنایه زدن به دولت رئیسی گفته اند لایحه بودجه 1041، ریاضتی و انقباضی تدوین شده، و موجب رکود و فشار به مردم است. احتمالا اگر به شکل انبساطی هم تنظیم می شد، خُرده می گرفتند و می گفتند موجب تورم و فشار بر مردم است!
لایحه بودجه سال آینده حتما باید ارزیابی و آسیب شناسی شود در عین حال باید عنایت داشت نقطه قوت آن در مقایسه با لایحه تقدیمی سال گذشته، شفافیت بیشتر، واقعی تر بودن، پرهیز از آرزو اندیشی و اهتمام به کسری بودجه کمتر است.
سال گذشته آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حالی که به غلط ادعا کرده بود حتی یک بشکه نفت هم نمی توانیم بفروشیم، لایحه ای را تهیه کرد که میزان فروش نفت در آن، 2/3 میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده بود. بر مبنای همین پیش بینی درآمدی خلاف واقع، هزینه های دولت به شکل نجومی افزایش یافت!
پیش از آن، گزارش های تفریغ بودجه سالیانه نشان می داد که دولت روحانی، نسبت به بیش از 72 درصد احکام قوانین بودجه بی اعتنایی، یا از آنها سر پیچی می کند. گویا از نظر دولت، روند چند ماهه تدوین لایحه تا تصویب قانون بودجه (بلکه کلیت ادعای قانون گرایی)، نمایش بود و بس.
امسال هم خبر ها حاکی از این بود که دولت روحانی در پنج ماه پایانی خود، به اعتبار محقق نشدن بیش از نیمی از درآمد های نفتی، از یکطرف بی سر و صدا اقدام به حذف ارز لازم برای تامین کالاهای اساسی کرده، و از طرف دیگر مرتکب استقراض گسترده از بانک مرکزی شده و از تنخواه استفاده کرده، بی آن که تسویه کند؛
دولت روحانی، هم خواستار برداشت فرا قانونی و چند باره از صندوق توسه ملی بود، هم بخشی از منابع درآمدی پیش بینی شده تا پایان سال را پیش خور کرد، و هم تادیه ماهانه ده هزار میلیارد تومان سود اوراق فروخته شده را بر دوش دولت جدید گذاشت!
دولت رئیسی شهریور ماه در حالی تشکیل شد که وارث کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی و بدهی 1500 هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم (ده برابر بدهی دولت یازدهم) بود. بنابراین سه ماه طاقت فرسا را پشت سر گذاشت تا ضمن ادای مسئولیت های اقتصادی، تدریجا منابع درآمدی را گسترش دهد.
این سه ماه سخت و پر مسئولیت، یک میدان آزمون واقعی بود تا دولت جدید، تلخی های حاصل از بودجه نویسی خیالی، غیر شفاف و آرزو اندیشانه را مستقیما تجربه کند.
این تجربه گران قیمت، دولت را بر آن داشته تا اولا به گسترش شرکای تجاری، افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی، مطالبه و وصول بدهی تسویه نشده برخی کشورها، رفع تدریجی موانع کسب و کار و تولید، کاهش هزینه های جاری و... اهتمام کند؛
ثانیا برای بودجه نویسی، حرمت قائل شود و از نگاه بازیچه ای یا آرزو اندیشانه نسبت به لایحه بودجه پرهیز کند. ثالثا در حد مقدور، مسیر کسری بودجه و نا ترازی های مالی را ببندد تا کمتر مجبور به انتشار پول یا تامین مالی بی پشتوانه و تشدید نقدینگی تورم زا باشد.
این رویکرد انقباضی، برای مهار نقدینگی است. البته دولت و مجلس باید با راه اندازی سامانه های شفافیت ساز و مالیات ستانی از اقتصاد زیر زمینی چند صد هزار میلیارد تومانی، دلال بازی را پر هزینه کنند. ضمنا با اهتمام به رفع موانع ، بستر هدایت سرمایه گذاران به بخش تولید را هموار تر کنند، مسیری که قطعا رونق آفرین و ضد تورم است.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.