به گزارش حلقه وصل، بهار امسال تهران موقع دست به دست شدن کلید مدیریت شهری اش به سنت همیشگی در بند فشارها و رنج‌ها فرو مانده بود. آن هم فرو ماندنی که از سال‌های دور تا امروز ادامه داشته و با هر مضیقه‌ی تازه تری بر ابعاد رنجوری اش هم افزوده شده است. انگار این شهر پر ازدحام با قرار گرفتن در تکه‌ای پراضطراب از تاریخ، به عارضه‌ی بحران‌های درمان ناپذیر مبتلا شده و بیماری اش هر بار رنگ دیگری به خود می‌گیرد. بیماری را یک وضعیت حاد گفته اند که البته می‌توان سال‌های طولانی با آن کنار آمد و به پیش رفت. قصه تهران هم در میان نفس تنگی بحران هایش چیزی کمتر از این نیست. چه آنکه در گیر و دار این وضع پر فشار و مخاطره هر چهار سال مسافرانی از قطار مدیریتش پیاده شده اند و با سوار شدنِ دیگرانی باز توانسته به راهش ادامه دهد.
با جابجا شدن حلقه اول مدیریت شهری پایتخت پرمبرهن است که در لایه‌های پایین‌تر هم بازار انتصاب‌ها داغ باشد و مدیرانی با تودیعی پر ملالت بروند و مناصبشان را جا بگذارند و مدیرانی دیگر با معارفه‌ای پربهجت بیایند و بر کرسی‌های خالی مانده تکیه بزنند. علیرضا زاکانی و گروه همراهانش هم با به دست گرفتن زمام امور شهرداری پایتخت بی هر مکث و توقفی برای به خط کردن منصوبانشان دست به کار شدند. اما از هول حلیم شهرداری بود یا از نشناختن فضای عمومی حاکم، دور نبود که خود را به درون دیگ جوشان نارضایتی‌ها بیندازند. چرا که نشاندن داماد بر مسند مشاورت، پوست خربزه‌ای شد تا آقای شهردار در همان آغازِ کار خود را در لبه‌ی پرتگاه ببیند. فشار انتقادها البته مجال پافشاری بیشتر به زاکانی نداد تا او به زودی از تصمیمش کوتاه بیاید و موج نارضایتی‌ها را فرو بخواباند.
چندی بعد، اما انتشار خبری درباره انتصاب همسر احمد علوی عضو شورای شهر پایتخت به سرپرستی کمیسیون ماده صد شهرداری باز خون‌هایی را به جوش آورد. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران درواکنش به اعتراض‌ها قانونی بودن روال انتصاب‌ها را پیش می‌کشد. او اهتمام همکارانش را حرکت دادن قطار مدیریت شهری در ریل قانون می‌داند. چمران پیشتر البته از بی اطلاع ماندنش درباره این انتصاب خبر داده بود. حالا، اما در پاسخ به پرسش میزان مدافع تمام قد تصمیم همقطارانش می‌شود. اگرچه توصیه‌های خیرخواهانه‌ای هم برای نیفتادن در دام حاشیه‌ها به همکارانش دارد: تلاش و سعی ما همواره بر این بوده تا همه اقدام‌ها در چارچوب قانون انجام بگیرد. اما تا به حال ما ندیده ایم در شورای شهر کار غیر قانونی در این زمینه انجام بشود. ولی به هر حال از مسائلی که عده‌ای بخواهند تخمین‌هایی بزنند یا اتهام‌هایی وارد کنند هم باید پرهیز بشود. درباره جریان‌هایی که در این زمینه به وجود آمده سعی و تلاش ما بر این بوده تا جلوی حاشیه سازی‌ها گرفته بشود و به دوستانمان هم توصیه کرده ایم تا از این حاشیه‌ها بپرهیزند. درخواست ما از همکارانمان این است که حتی اگر حقشان هم ضایع می‌شود بپذیرند و دنبال حق خودشان هم نروند که خدای نکرده چیزی به آن‌ها چسبانده نشود.
وقتی ضرورت اعمال نظارت بر رفتار اعضای شورای شهر را طرح می‌کنیم آقای رئیس متعرضمان می‌شود که رفتاری خلاف قانون رخ نداده است: نکته‌ای که هست اگر انتصابی درباره بستگان یکی از اعضای شورای شهر انجام شده غیرقانونی نبوده است. البته نظارت‌ها وجود دارد. اما وقتی اقدامی برخلاف قانون اتفاق نیفتاده است نمی‌شود برخوردی صورت بگیرد. اما اگر کار غیرقانونی صورت بگیرد قطعا و یقینا جلوی آن گرفته خواهد شد. ولی درباره کارهایی که قانونی بوده نمی‌شود برخوردی کرد. ما مطابق با کدام قانون انتصاب بستگان اعضای شورای شهر را منع بکنیم؟ باید در این زمینه قانونی وجود داشته باشد تا بر اساس آن ماده‌ی قانونی این منع کردن اتفاق بیفتد.
علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نفر دومی است که درباب حواشی به وجود آمده بر سر انتصابات خویشاوندی در شهرداری تهران به پرسش‌های میزان پاسخ می‌دهد. او البته به رغم تازه کار بودن شامه تیزی دارد و می‌داند که نباید از مسند سخنگویی شورا درباره این قضیه سخنی بگوید: بنده آنچه را که درباره این موضوع عرض می‌کنم از جایگاه سخنگوی شورای شهر نیست. بلکه صرفا دیدگاه شخصی خودم را ابراز می‌کنم. من معتقدم درباره این موضوع بیشتر از اینکه واقعیت‌ها مد نظر قرار بگیرد آن جوی که پیرامون این ماجراها شکل می‌گیرد به عنوان هدف مورد اهتمام است. درباره این حواشی اگر موضوع مشخصی مدنظر باشد باید به شکلی موردی آن موضوع مشخص مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم اصل ماجرا چه بوده است.
نادعلی جزئیات هر دو ماجرای پیش آمده را می‌شکافد و می‌کوشد گره‌ها را باز کند: درباره انتصاب‌های خانوادگی در مدیریت شهری تهران ما دو مورد را داریم. یکی از این دو مورد مربوط به انتصاب داماد محترم آقای شهردار بوده که قصه اش تقریبا به طور کامل مشخص شد و حتی در رسانه ملی هم مطرح شد. آقای شهردار هم درباره این قضیه توضیحاتش را ارائه داد و معلوم شد این تصمیم به چه علتی گرفته شده بود. اما بعد آقای شهردار به احترام افکار عمومی از این تصمیم صرف نظر کرد. پس اولین موردی که درباره انتصابات خانوادگی در مدیریت شهری تهران مطرح شده به سرانجام نرسید و آن تصمیم کنار گذاشته شد. اما مورد دیگر به انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر مربوط می‌شود. این بزرگوار از هفده سال پیش تا به امروز کارمند رسمی شهرداری تهران بوده است. تحصیلات ایشان هم در همین حوزه‌ای است که منصوب شده اند. درواقع ایشان در همین حوزه دانشجوی دکتری هستند. نکته دیگر اینکه ایشان دارای رزومه کاری در حوزه مدیریت شهری هستند و در بخش‌های مختلف شهرداری فعالیت‌های گوناگونی داشته اند.
آقای سخنگو از لغزش پیش آمده بر سر انتصاب داماد شهردار به سرعت عبور می‌کند، اما در دفاع از انتصاب خانم فاطمه حیدری در سمت سرپرستی کمیسیون ماده صد چیزی کم نمی‌گذارد: درواقع ایشان پیش از اینکه این دوره اخیر شهرداری و شورای شهر روی کار بیاید مشغول به کار در حوزه مدیریت شهری بوده است. بعد هم که مدیریت شهری فعلی مستقر شده ایشان از یک بخش شهرداری برداشته شده و در بخش دیگری به کار گرفته شده است. ما برای این موضوع قانون داریم. قانون تعارض منافع مربوط به همین مطلب است. واقعیت هم این است که درباره انتصاب همسر محترم عضو شورای شهر تهران تمام موارد مربوط به قانون تعارض منافع رعایت شده است؛ بنابراین می‌توانم بگویم تقریبا مساله‌ی خاصی درباره انتصاب ایشان اتفاق نیفتاده است.