آخرین وضعیت رقابت قدرت در ترکیه

به گزارش حلقه وصل، ترکیه به شکلی مشهود و نمایان، با بحران اقتصادی و تنگنای مالی روبرو شده و میلیون ها خانوار این کشور، در شرایط بسیار سخت به سر می برند.

همزمان با سپری شدن ۱۹ سال از اقتدار حزب عدالت و توسعه، گرانی و بیکاری، فشار بی سابقه ای را بر مردم ترکیه وارد کرده است.

طی روزهای اخیر، علاوه بر لطمات و تبعات ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی، تورم و بیکاری، مردم ترکیه شرایط دشوار جدیدی را تجربه کردند که عبارت است از افزایش ناگهانی قیمت گاز طبیعی برای واحدهای تجاری و صنعتی در حد ۵۰ درصد.

اگر چه موج گرانی جدید گاز طبیعی شامل مصارف مسکونی نشده، اما بدون تردید بر قیمت کالاها تاثیر می گذارد و همین امروز اعلام شد که انواع نان در استانبول و کلانشهرها با افزایش قیمت ۲۰ درصدی به فروش می رسد. تا دیروز  قیمت هر کیلو نان در حد ۱۰ لیره بود و از فردا این میزان به ۱۲ لیره خواهد رسید.

علاوه بر نان، بنزین، حمل و نقل عمومی و سرویس مدارس، اجاره مسکن، انواع و اقسام مواد غذایی و لبنی و میوه و سبزیجات و پوشاک، دست کم در حد ۵۰ درصد گران تر شده اند. خرید گوشت و لبنیات برای بخش وسیعی از جامعه ترکیه ناممکن شده و این در حالی است که میلیون ها خانوار ترکیه با درآمد بسیار ناچیز و محدود ۳ هزار لیره در ماه، روزگار سخت و دشواری را سپری می کنند.

همزمان با پیچیده تر شدن بحران و تنگنای اقتصادی، فشار مخالفین برای برگزاری انتخابات پیش از موعد بیشتر شده و حزب حاکم نیز در جستجوی راه هایی برای راضی نگه داشتن هواداران است.

صندوق ها را بیاورید؛ همین حالا!

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، همراه با معاونین و مشاورین خود، به صورت شبانه روزی در حال تبلیغ برای برگزاری انتخابات پیش از موعد است.

کلیچدار اوغلو که در کنار خانم مرال آکشنر رهبر حزب خوب، ائتلاف ملت را تشکیل داده، معتقد است که برای گذار ترکیه از موانع کنونی، راهی جز کنار زدن اردوغان وجود ندراد.

چنین به نظر می رسد که بین کلیچدار اوغلو و آکشنر، یک تقسیم کار آشکار در میان است. آکشنر به طور مرتب به استان های دور و نزدیک پایتخت سفر کرده و با مردم کوچه و خیابان و اصناف و بازارایان دیدار می کند و نظرات آنها را در مورد گرانی و تورم و بیکاری جویا می شود. در این سو، کلیچدار اوغلو نیز در دیدار با جوانان، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی، آنان را علیه حزب عدالت و توسعه می شوراند.

کلیچدار اوغلو دیروز در دیدار با جمعی از جوانان ترکیه اعلام کرد که  «صبور باشید جوانان، آزادی نزدیک است. تردید نکنید. در انتخابات پیش رو، اردوغان و باغچلی را کنار خواهیم زد و کشور را بر اساس عدالت، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر ادراه خواهیم کرد. آنان تنها به فکر جیب خودشان هستند و برای آینده شما کاری نمی کنند. ما آنان را کنار می زنیم و به کمک شما این کشور را دوباره خواهیم ساخت.»

رهبر حزب جمهوری خلق همچنین خطاب به اردوغان اعلام کرد: «با سر دادن شعارهای تکراری و متهم کردن مخالفین و منتقدین به جاسوسی و خیانت، چیزی عاید تو نخواهد شد. همین الان صندوق های رای را بیاورید. خواهید دید که در انتخابات، طرف بازنده شما خواهید بود.»

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز معتقد است: «نباید تنها به شکست دادن اردوغان و حزب عدالت و توسعه اکتفا کرد. باید زمینه های اجتماعی و حقوقی لازم را فراهم آوریم تا آنان محاکمه شوند. آنان در چند سال اخیر، بخش بزرگی از منابع کشور را از بین برده و ده ها میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه آسیب زدند. باید در برابر دادگاه، جوابگو باشند.»

باباجان و بسیاری دیگر از منتقدین اردوغان بر این باورند که سیاست های پولی – مالی دولت اردوغان ناکارآمد و غلط بوده و همین موضوع باعث شده بیش از ۱۲۸ میلیارد دلار از منابع ارزی ترکیه برای پرداخت ما به التفاوت ارزان نگه داشتن قیمت دلار در بازار، بخار شود. اما با وجود از دست رفتن چنین منبع عظیمی، دلار به طور بی سابقه ای فربه شده و لیره ترکیه، لاغر و نزار شده است.

راهکار مبهم اتاق فکر حزب عدالت و توسعه برای گذار از دوران سخت انتخابات، این است که ده ها میلیارد لیره اعتبار، صرف راضی نگه داشتن فقرا شود و میزان کف حقوق و دستمزد موسوم به «اصغری اجرت»، به طرز جدی بالا برود. اما مشکل اینجاست که اولاً دولت نمی تواند به تنهایی در این مورد تصمیم بگیرد و باید کارفرمایان و سندیکاهای بخش خصوصی نیز در این مورد نظر دهند و دوم این که منابع مالی چندانی برای افزایش قابل توجه کف دستمزدها در اختیار دولت و بنگاه های اقتصادی خصوصی نیست.

در نتیجه می توان از هم اکنون پیش بینی کرد که اگر اردوغان و یاران او، پول هنگفتی برای راضی نگه داشتن فقرا نداشته باشند، دوباره مسیر گفتمان تبلیغی خود را به سمت طرح اتهامات امنیتی و جاسوسی خواهند برد و وانمود خواهند کرد که در صورت کنار نهاده شدن حزب عدالت و توسعه از گردونه قدرت، امنیت ملی ترکیه به خط خواهد افتاد!

نظرسنجی ها چه می گویند؟

ناکارآمدی اقتصادی و بی توجهی به مطالبات مردم، بخشی از آرای حزب عدالت و توسعه را از بین برده و حزب راست افراطی حرکت ملی نیز به خاطر مواضع تند و تکراری باغچلی ضعیف شده و گروه قابل توجهی از هواداران این حزب، به مرال آکشنر پیوسته اند.

حزب جمهوری خلق به رهبری کلیچدار اوغلو جدیداً در اغلب نظرسنجی ها، بین ۲۵ تا ۲۸ درصد رای گرفته و حزب خوب به رهبری آکشنر نیز نزدیک به ۱۲ درصد رای دارد و در نتیجه این دو حزب تشکیل دهنده ائتلاف ضد اردوغان، روی هم رفته نزدیک به ۴۰ درصد رای دارند.

این در حالی است که مجموع آرای دو حزب اردوغان و باغچلی به زحمت به ۴۲ درصد رسیده، رای نهاد اقماری پ. ک.ک یعنی ه. د.پ یا حزب دموکراتیک خلق ها در حد ۱۰ درصد است و مجموعاً چیزی حدود ۸ درصد کل آراء نیز برای احزاب متفرقه باقی می ماند که البته چنان پراکندگی و تنوع عجیبی دارند که بعید است به سبد یکی از دو قطب سیاسی ترکیه ریخته شوند.

نوعمان کورتولموش مرد شماره ۲ حزب عدالت و توسعه نیز گفته است: حزب جمهوری خلق حتی با احتساب آرای نهاد اقماری پ. ک.ک یعنی حزب دموکراتیک خلق ها، نهایتاً ۳۵ درصد رای نمی گیرد. بنابراین چنین ادعاهایی، چیزی جز جنگ روانی نیست.

علاوه بر نظرسنجی در مورد میزان نفوذ و محبوبیت احزاب، درباره برخی مصارف نیز، نظرسنجی های جدیدی در سطح شهرهای ترکیه صورت گرفته است.

اُزر سنجار مدیرعامل موسسه نظرسنجی متروپول در یک نظرسنجی میدانی که در ۱۴ استان ترکیه اجرا شده، از مردم پرسیده است: آیا برای پرداخت هزینه های قبض برق و آب، دچار مشکل شده و حس می کنید پرداخت چنین مصارفی برایتان دشوار است؟

پاسخ ها از این قرار است:

۱. بسیار تحت فشار هستم و پرداخت قبوض برق و آب برایم دشوار است: ۵۴ درصد.

۲.تا حدودی اذیت می شوم: ۲۷ درصد.

۳.خیر. پرداخت این دو قبض برای من دشوار نیست: ۱۹ درصد.

در پایان باید گفت،  در شرایطی که بخش مهمی از اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه محقق نشده، این حزب برای پیروزی در انتخابات پیش رو، با مشکلات و موانع بزرگی مواجه است. اما در عین حال، بر اساس تجارب ادوار پیشین، این احتمال وجود دارد که با ولخرجی و استفاده از مُسکن های موقت اقتصادی از یک سو و متفرق سازی مخالفین از دیگر سو، شرایط را برای پیروزی مجدد مهیا کند.

در نتیجه شکست اردوغان و باغچلی تنها در صورتی مسجل می شود که احزاب و جریانات سیاسی مخالف، یک جبهه ائتلافی واحد تشکیل دهند و بسته های اقتصادی حزب حاکم نیز، نتواند معادلات میلیونی آراء را تغییر دهد.