سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- دولت در دوراهی سخت یارانه‌ای
آرمان‌ملی درباره حذف یارانه‌ها گزارش داده است: بیش از ۴۰ میلیون نفر به کمک‌های مالی فوری نیاز دارند این سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است که معتقد است: باید ساختار اقتصادی کشور مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد. درواقع موضوع یارانه‌های پنهان و ضرورت تغییر رویکرد دولت به‌سمت اقتصاد آزاد و در نتیجه حذف یارانه‌های پنهانی که تاکنون نه‌تنها دهک‌های پایین جامعه کمترین سهم را از این محل در اختیار داشته‌اند؛ به محلی برای دریافت رانت به عده‌ای خاص مبدل شده است.
در هفته‌های اخیر از سوی تیم اقتصادی دولت و مدافعان این سیاست به کرات مطرح شده و حتی با عنوان اینکه هم اکنون میزان درآمدهای دولت مناسب است طرح‌هایی همچون ارائه کارت‌های اعتباری برای گروه‌های هدف و البته زمزمه گرانی بنزین و حامل‌های انرژی نیز در این میان مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که اگرچه براساس تفکر اقتصاد آزاد اصلاح این روند برای عبور از اقتصاد بیمار اجتناب‌ناپذیر است، اما به اعتقاد کارشناسان کسری بودجه نشان‌دهنده نبود توزان در دخل و خرج دولت بوده و برخلاف مدافعان حذف یارانه آنچه در خلال این چند سال اتفاق افتاد یارانه‌ای بوده که در قالب تورم‌های افسارگسیخته از سوی مردم به دولت پرداخت شده است از سوی دیگر جامعه کشش هرگونه کرانی دیگر ندارد و در صورتی می‌توان نسبت به اصلاحات اقتصادی با رویکرد حذف یارانه امیدورا بود که دولت مشکلی به لحاظ تامین منابع درآمدی نداشته باشد در غیر اینصورت هرگونه تغییری در یارانه‌ها راهکاری برای کمک به تامین کسری بودجه دولت بوده و نتیجه‌ای جز گرانی در پی نخواهد داشت.
سرمایه و درآمد کشور مناسب است
در این رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره یارانه پنهان می‌گوید: یارانه به مجموعه کمک‌های دولت به مردم و مصرف‌کنندگان محسوب شده و مهمترین بحثی که در مساله یارانه‌ها مطرح می‌شود مربوط به انرژی و کالاهای اساسی است که یارانه پنهان شمرده شده و جامعه بر این باور است که یک روند عادی است، این درحالیست که هدفمندی یارانه به معنای بررسی درست برای پرداخت یارانه به افراد دهک پایین و کم‌درآمد است. حاجی‌بابایی بیان کرد که در یکسال مالی بودجه کشور ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است و یارانه یک‌هزار و پنچاه هزار میلیارد تومان با نفت ۵۰ دلار است این در حالی است که در دهک‌های دهگانه در سال ۱۳۸۸ از صددرصد، دهک اول ۱، ۳ دهم درصد؛ دهک دوم ۳، ۸ دهم درصد؛ دهک سوم ۴، ۱ دهم درصد؛ دهک چهارم ۵ درصد؛ دهک پنجم ۶، ۳ دهم درصد؛ دهک ششم ۸، ۹ دهم درصد؛ دهک هفتم ۱۱ درصد؛ دهک هشتم ۱۴، ۱ دهم درصد؛ دهک نهم ۱۷ درصد و دهک دهم حدود ۳۰ درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.
حاجی‌بابایی با عنوان اینکه حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند، گفت: تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، بهره‌وری کل عوامل، سرمایه ناخالص داخل باید افزایش یابد و هزینه‌های مصرف تعریف شود. واردات باید کاهش یابد و صادرات افزایش یابد. نرخ تورم و نرخ بیکاری باید کاهش یابد. حاجی‌بابایی افزود: سرمایه و درآمد کشور خوب و مناسبت است لیکن متاسفانه این درآمد تبدیل به تولید نمی‌شود. اصلاح ساختار بودجه باید صورت بگیرد تا درآمدها واقعی و حقیقی شود لذا جراحی اقتصادی باید صورت بگیرد اما نباید به مردم آسیب وارد کند.
دولت برای انرژی قیمت تعیین نکند
میثم هاشم‌خانی تحلیلگر اقتصادی نیز در این رابطه می‌گوید: قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور متفاوت است و به مابه‌التفاوت قیمت داخل و خارج یارانه پنهان اطلاق می‌شود. بنابراین اشکالی که وجود دارد این است که همه آحاد جامعه توان استفاده یکسان از یاران پنهان را ندارند و آن کسی که قدرت و توان مصرف بالاتری داشته باشد، بیشتر از این یارانه منتفع می‌شود و برعکس. وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد که موضوع انرژی یا آرد، نان و کالاهای اساسی دیگر در ایران مساله قیمت نیست بلکه موضوع مالکیت است.
اگر در ابتدا عنوان می‌شد که کل نفت، گاز به‌طور مساوی برای مردم است. مردم خود تصمیم‌گیرنده بودند که چگونه مصرف کنند و اساسا دیگر فقر مطلق دیگر در کشور نداشتیم و بسیاری از پدیده‌های تلخی که از جنس استسمار نیروی کار در کشور وجود دارد، دیگر وجود نداشت. اگر هر ایرانی در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، اساسا بسیاری از استسمارهایی که از جانب برخی کارفرماها اتفاق می‌افتاد، صورت نمی‌گرفت. هاشم‌خانی با تاکید بر اینکه حتی افزایش یک ریال قیمت سوخت درست نیست، گفت: دولت نباید قیمتی برای انرژی مشخص کند، همچنین سهمیه مساوی از انرژی به مردم ارائه شود. منطقی است که سهمیه بنزین، گاز یا سهمیه نفت خام یا گاز خام را به مردم داده و هر فردی بتواند مازاد بر سهم خود را بگیرد یا اساسا کل آن سهم را بفروشد و عرضه و تقاضا قیمت را شکل دهد.
کشور به انقلاب اقتصادی نیاز دارد
محمدقسیم عثمانی، رئیس عالی نظارت سازمان حساب رسی کشور نیز در این خصوص معتقد است: ساختار اقتصادی کشور معیوب و مریض است و به انقلاب اقتصادی نیازمند است. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور را نمی‌توان پنهان کرد. عثمانی با بیان اینکه یارانه‌ها باید به قیمت روز با مردم محاسبه شود، عنوان کرد: بدین شکل از قاچاق جلوگیری خواهد شد. تا دولت و مجلس متکی به آرا باشد که از آرا مردم بترسد، این ساختار اصلاح نخواهد شد. وی با عنوان اینکه با شیوه کنونی روزبه‌روز فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود که بخشی از آن ناشی از مصرف بیشتر است، افزود: یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمتی برای اصلاح رفتار مصرف‌کننده بود لیکن قیمت تغییر یافت بدون اینکه رفتاری تغییر یابد. به‌گفته این تحلیلگر کل حاکمیت باید بسته ساختاری جدیدی برای کشور فراهم کند و جامعه خود را نسبت به این بسته آگاه سازد.
یارانه مردم به دولت
در این رابطه آنچه مسلم است برخی از کارشناسیان و مسئولان بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور تاکید دارند و معتقدند این ساختار تنها از مسیر اصلاح نرخ ارز و حذف رانت ناشی از آن به‌همراه ساماندهی یارانه‌های پنهان به‌ویژه یارنه انرژی است که دهک‌های بالای جامعه بیشترین سهم را از آن می‌برند درواقع دولت در شرایط کنونی در دو راهی سختی قرار گرفته که برخلاف ادعای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از یکسو با کسری بودجه به‌دلیل مناسب‌نبودن درآمدهای ارزی مواجه است و از سوی دیگر نگران از تنش‌هایی است که در نتیجه اجرای این سیاست و گرانی‌های حاکم با آن باید دست‌وپنجه نرم کند. اما آنچه مسلم است آنچه باعث شده تا در حال حاضر دولت با مشکلات اقتصادی مواجه باشد شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی است که نتیجه آن چاره‌ای جز خلق پول و رشد تورمی باقی نگذاشته است.
بنابراین هم‌اکنون بیشترین یارانه را مردمی به دولت می‌پردازند که نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی را تحمل می‌کنند. بنابراین آنچه مسلم است تا زمانیکه دولت به منابع درآمدی قابل اتکا دست پیدا نکند هرگونه تصمیمی در بحث اصلاح ساختار یارانه‌ای حتی با رویکرد تخصیص کارت‌های اعتباری راهی است که به خطا می‌رود و اگر دولت این سیاست را به مرحله اجرا گذارد مطمنا در راستای تامین کسری بودجه و نیازهای مالی خود خواهد بود و اقتصاد بیمار کشور را بیمارتر خواهد کرد.
* ابتکار
- وعده کاهش قیمت خودرو زیر ذره‌بین واقعیت
ابتکار امکان تحقق برنامه‌ها برای بهبود صنعت خودرو را بررسی کرده است: فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خوردو به تدریج تا پایان سال کاهش خواهد یافت، گفت: قیمت‌های کنونی بازار خودرو غیرمنطقی است و باید کاهش یابد.
شوک‌های اقتصادی و سیاسی طی سال‌های اخیر بازارهای داخلی را ملتهب و مصرف‌کنندگان را با چالش‌های بیشماری روبه‌رو کرده است. بازار خودرو یکی از بازارهای بود که در چند سال گذشته قیمت‌های سرسام‌آوری را تجربه کرد به گونه‌ای که خودروی تیبا که در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵ میلیون تومان قیمت داشت، طی مدت کوتاهی به ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان رسید و هم اکنون نیز رقم‌های بالای ۱۵۰ میلیون تومان را از آن خود کرده است. خودروهای دیگر نیز در وضعیتی مشابه به سر می‌برند و خبری از قیمت‌های منطقی در این حوزه نیست. حال در میان این آشفته‌بازار گاهی صحبت از کاهش قیمت و ساماندهی وضعیت بازار می‌شود. اخیرا نیز سیدرضا فاطمی‌امین در آیین افتتاح خط تولید خودروی تارا اتوماتیک در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر اینکه شناسایی موانع صنعت خودرو از اولویت‌های ما از روزها نخست حضور در وزارت صمت بوده است، گفت: برنامه بایستی به‌گونه‌ای باشد که سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد شود که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نباشد. برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده است. به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این کاهش تا پایان سال ملموس خواهد شد.
فاطمی‌امین با بیان اینکه تا پایان سال بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بیش از هدفگذاری تعیین شده به مرحله تولید خواهد رسید، گفت: بر این اساس تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ دستگاه خواهد رسید و بدین ترتیب دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.
وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره امکان‌پذیری صادرات خودرو نیز افزود: امسال امکان صادرات وجود داشت اما به دلیل نیاز داخل از خودروسازان خواستیم نگاه به داخل داشته باشند گرچه می‌توانند قطعات صادر کنند.
چند برنامه تا پایان سال
کاهش قیمت، حذف قرعه‌کشی، افزایش تولید، افزایش کیفیت تولید و رضایت مشتری از جمله مسائلی است که وزیر صمت به آن اشاره کرده است. اما باید دید که با وجود مشکلات و چالش‌های صنعت خودروسازی ایران آیا تحقق برنامه‌های وزیر تا پایان سال امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر؟ سپهر زنگنه، کارشناس خودرو با اشاره به برنامه‌های اعلام‌شده به خصوص کاهش قیمت خودرو تا پایان سال به ابتکار گفت: وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو تا پایان سال عدد و رقمی اعلام نکرده است و تنها گفته‌اند که قیمت خودرو تا آخر سال کم خواهد شد. بنابراین اگر وعده کاهش قیمت را از این زاویه ببینیم بله تحقق هدف کاهش قیمت تا حدودی امکان‌پذیر خواهد بود چراکه ممکن است روند افزایش قیمت متوقف و قیمت‌ها خودروها چند میلیونی کاهش یابد.
وی افزود: واقعیت این است که اگر قیمت ارز تا پایان سال جاری تغییرات جدی نداشته باشد و از سوی دیگر تیراژ خودروهایی که تحویل داده می‌شود بالا برود ما می‌توانم شاهد کاهش قیمت در بازار خودرو باشیم، حال این کاهش می‌تواند یک میلیون و یا ده میلیون تومان باشد.
زنگنه با اشاره به تاثیر نرخ ارز در بازار خودرو ادامه داد: اما شرایط ممکن است به این شکل پیش نرود، یعنی اگر دلار تا پایان سال افزایشی باشد و شرایط تورمی همچنان ادامه یابد، تحقق برنامه‌های گفته شده در بازار خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود. البته ممکن است به واسطه راهکارهایی قیمت‌ها را کمی کاهش دهند اما کاهش‌ها بدون شک مقطعی بوده و بار دیگر قیمت‌ها افزایشی خواهد شد.
اگر تورم ادامه‌دار باشد، نمی‌توان کاری برای بازار خودرو کرد
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که اگر شرایط تورمی ادامه‌دار باشد و شدت تحریم‌ها کاهش نیابد آیا راهکاری برای مدیریت و ساماندهی بازار و صنعت خودرو وجود دارد یا خیر، گفت: اگر شرایط تورمی ادامه یابد نمی‌توان کار خاصی برای بهبود وضعیت بازار و صنعت خودروی کشور انجام داد.
زنگنه به برخی از راهکارهای احتمالی برای بهبود شرایط صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد و در این خصوص گفت: البته ممکن است راه‌حل‌هایی باشد که به کمک آن مانع از شکست این حوزه شویم. یکی از راهکارهایی که می‌توان در شرایط تورمی برای بهبود وضعیت بازار و صنعت انجام داد این است که تنوع مدل خودروها را کم کنند و از سوی دیگر تیراژ برخی از محصولات را بالا ببرند و در کنار آن شرکت‌ها را بهینه کنند. ممکن است با چنین راهکارهایی بتوانند تا حدودی وضعیت بازار را کنترل کنند. وی با اشاره به همکاری خودروسازان با کشورهای دیگر ادامه داد: راه دیگر این است که خودروسازان با برخی از کشورها ارتباط گرفته و شرکت‌ها را به آنها واگذار کنند. به عنوان نمونه می‌توانند یک شرکت خودروسازی را به چین واگذار کنند. در آن شرایط شرکت‌ها با مدیریت چینی‌ها و تیراژی که مد نظر آنها قرار دارد، خودروی بیشتری عرضه می‌کنند. البته با شرایط فعلی چنین راهکارهایی دور از ذهن بوده و نمی‌توان روی آنها حساب کرد. چراکه اکنون شرکت‌های چینی از تحریم‌های آمریکا هراس داشته و سعی می‌کنند خود را از هر تهدیدی دور نگه دارند.
* اعتماد
- سرمایه‌گذاری چین در ساخت مسکن در ایران
اعتماد حضور چین در بخش مسکن برای به نتیجه رساندن طرح جهش تولید مسکن را ارزیابی کرده است: مهرماه امسال یکی از نمایندگان مجلس از مذاکره ایران با چین برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن خبر داد، اما اقبال شاکری یک روز بعد از انتشار این خبر اظهارات منتسب به خود را تکذیب کرد. پس از این موضع‌گیری‌های متفاوت، تصور بر این بود که حضور چین در ایران برای خانه‌سازی منتفی است. اما چند روز بعد محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی بر حضور عن‌قریب چینی‌ها در ایران صحه گذاشت و در خصوص مشارکت چین در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اطلاعاتی داد.
با استناد به گفته‌های او مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوزه ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی است که در ایران وجود دارد تا از این طریق بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم. او که وعده داده واحدهای قانون جهش تولید مسکن ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شود، گفته بود: هم‌اکنون در ساخت‌وسازهای سنتی یک واحد مسکونی بین یک سال و نیم تا دو سال، زمان می‌برد. اما چنانچه صنعتی‌سازی رواج پیدا کند در یک سال این کار قابل انجام است که حداکثر ۳۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار احداث خواهد شد و کیفیت آن نیز متفاوت از ساخت و ساز سنتی است.
این اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی است که پیش از این مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک ایران و چین گفته بود: در برنامه ۲۵ ساله ایران و چین درباره ساخت و سازهای بخش‌های عمرانی صحبت‌هایی شده اما چین قرار نیست در ساخت و ساز مسکن در ایران مشارکت کند و البته احتیاجی نیز به حضور آنها نیست؛ چرا که ساخت و سازهای مسکن در ایران صنعتی نیست که به خاطر آن شرکت‌های بزرگ چینی با تکنولوژی بالا وارد ایران شوند زیرا ساخت و ساز خانه در ایران به شیوه سنتی انجام می‌شود.
چین دارای سرمایه و قدرت اقتصادی است
عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن در خصوص ورود چینی‌ها به بازار ساخت مسکن معتقد است بر اساس تجربیات گذشته که در بخش ساخت و ساز با چینی‌ها داشته‌ایم این کشور چندان سابقه خوبی در بخش ساخت و ساز ندارد و باید گفت چین صاحب سبک معماری ویژه‌ای هم نیست و تکنولوژی خاصی هم در بخش ساخت و ساز مسکن نداشته است. این کارشناس بازار مسکن در ادامه به اعتماد گفت: تنها موضوعی که شاید برای ایران مهم باشد این است که این کشور بانفوذ و ثروتمند آسیایی دارای سرمایه و قدرت اقتصادی است و می‌تواند با همکاری با ایرانی‌ها و بهره‌گیری از دانش مهندسان ایرانی و امکانات فنی ما پروژه‌های ساختمان‌سازی در ایران را پیش ببرد ضمن آنکه کشورهای دیگر هم با توجه به شرایط فعلی ایران در حوزه بین‌الملل با ما رابطه چندانی ندارند و نمی‌توان از آنها کمک گرفت. زینعلی با اشاره به سوابق چینی‌ها در حوزه ساخت‌وساز در کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: فعالیت‌های گذشته چینی‌ها نشان می‌دهد چندان در این زمینه موفق نبوده‌اند البته این قضیه به نوع قراردادی که بین دو کشور ایران و چین بسته می‌شود شرایط امروز چینی‌ها نیز وابسته است.
سرمایه‌های داخلی برای پروژه جدید دولت بسیار محدود است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه سرمایه‌های داخلی برای ساخت ۴ میلیون مسکن بسیار محدود است، ادامه داد: در کنار این موضوع مهم سازندگان قدرتمندی هم این روزها در بازار مسکن به چشم نمی‌خورند و شاید در این روزهای سخت به لحاظ اقتصادی سرمایه‌های این کشور در بخش ساخت و ساز مسکن بتواند مفید واقع شود. زینعلی تصریح کرد: گفته شده که قرار است چینی‌ها تکنولوژی ساخت مسکن را به ایران وارد کنند که در این مورد باید گفت چینی‌ها دارای تکنولوژی پیشرفته در حوزه ساخت مسکن نیستند که در دنیا برند شده باشد و همه آن را بشناسند و به نظر می‌رسد چین هم از تکنولوژی‌هایی که عموما در همه جای دنیا وجود دارد و آن را خریداری کرده و مالک آن شده است در ایران استفاده خواهد کرد.
ورود تکنولوژی با استانداردهای روز مفید است
این کارشناس بازار مسکن در خصوص تکنولوژی که این کشور به ایران وارد می‌کند، گفت: در صورتی که این تکنولوژی‌ها دارای استانداردهای کافی برای ساخت و ساز در ایران باشند با توجه به حجمی که دولت برای ساخت مسکن در نظر گرفته است می‌تواند موثر باشد. زینعلی با بیان اینکه چین خود به ساخت مسکن نیاز دارد، گفت: با توجه به جمعیت میلیاردی این کشور چین هم همانند ایران باید به ساخت وساز اقدام کند اما سوابق انبوه‌سازی این کشور چندان قوی نیست و گاهی هم به شکست منجر شده اما ممکن است در این همکاری بین دو کشور ایران هم بتواند در بخش‌هایی به این کشور کمک کند. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: به دلیل اینکه چین در حوزه ساختمانی در دنیا کشور مطرحی نبوده شناخت خوبی هم از ساخت مسکن این کشور در دنیا وجود ندارد اما در حال حاضر دولت به این نتیجه رسیده که برای ساخت آپارتمان‌هایی که برای طرح ملی مسکن پیش‌بینی شده با این کشور قرارداد ببندد. زینعلی خاطرنشان کرد: تکنولوژی ساخت مسکن در کشورهای مطرحی مانند امریکا، کانادا و برخی از کشورهای اروپایی مسلما بهتر از چین است.
معماری ساختمان‌ها در اروپا با همه جای دنیا فرق دارد
این کارشناس مسکن در مورد شرایط ایران در حوزه ساخت و ساز نیز گفت: صنعت ساختمان‌سازی در ایران با سابقه ساخت و معماری در آن متفاوت است هر چند ایران دارای بناهای بسیار خوبی از گذشته است و در خاورمیانه نیز حرفی برای گفتن دارد اما در مقابل با کشورهای اروپایی برتری چندانی ندارد زیرا معماری ساختمان‌ها در کشورهای اروپایی قابل مقایسه با معماری کشورهای دیگر نیست و همواره زیبایی سبک معماری، کیفیت ساخت و بنای مفید آنها زبانزد بوده است.
* تعادل
- گام دیگر در جهت بالا رفتن تورم
تعادل درباره اخبار حذف ارز دولتی گزارش داده است: این روزها مشکلات اقتصادی و افزایش تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا تامین هزینه‌های معیشت به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شود. رشد قیمت‌ها روزانه شده و حالا دیگر کمتر کسی را پیدا می‌کنید که به واسطه این گرانی‌ها سبد خریدهایش هر روز کوچک‌تر از قبل نشده باشد. در هیچ دورانی کشور چنین تورم و آشفتگی اقتصادی را تجربه نکرده بود و مردم با چنین مشکلات معیشتی مواجه نبوده‌اند.
حتی در زمان جنگ هم تا این حد محرومیت وجود نداشت و بیشتر افراد جامعه توان تامین حداقل‌های زندگی خود را داشتند. اما حالا هیچ چیز چاره کار نیست، نه یارانه‌ها می‌تواند دردی از مردم دوا کند و نه وعده‌های رنگارنگ مسوولان که از حد حرف و شعار فراتر نمی‌رود و هیچ کس انگار مرد میدان عمل نیست. به گفته مسوولان در مدت زمان کوتاهی فقر و نداری بیش از ۴۰ میلیون ایرانی را درگیر خود می‌کند و همچنان در بر همان پاشنه اما و اگرهای سیاسی و اقتصادی می‌چرخد. حالا دیگر جیب دولت هم تفاوت چندانی با جیب مردم ندارد، خالی و است نمی‌تواند با بودجه‌ای که ندارد و پولی که نیست، کاری انجام دهد. کار به جایی رسیده که حتی پرداخت یارانه‌ها هم برای دولت سخت شده است.
یارانه ۴۵ هزار تومانی در زمانه خودش در میانه دهه ۸۰ شمسی، به‌شدت اعتبار و ارزش داشت؛ حتی بسیاری از خانوارهای پرجمعیت و بعضاً روستایی، این یارانه را منبع درآمد برای گذران زندگی می‌دانستند؛ اما همین یارانه به مرور زمان به‌شدت بی‌ارزش شد چراکه هیچ نظارتی بر کنترل قیمت‌ها نبود و پول ملی با سرعت نور مسیر تنزل پیمود. این در حالی است که تصمیم‌های اشتباده از سوی نمایندگان مجلس و دولتمردان هم به این وضعیت دامن می‌زند. حالا صحبت از حذف ارز دولتی است که یعنی موج تازه تورم. حتی شایعه‌ها از افزایش قیمت بنزین هم به گوش می‌رسد و همه‌چیز دست به دست هم داده اوضاع اقتصادی مردم از اینکه هست خراب‌تر شود
موج جدید تورمی در کشور
بنابراین هرنوع یارانه‌پردازی دیگر آن هم در این شرایط تحریمی که توان و استطاعت بالقوه دولت برای پرداخت به اندازه نصف دهه هشتاد شمسی نیست، می‌تواند به همین زودی ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد آن هم در شرایطی که تصمیم‌گیری‌ها به ایجاد یک موج جدیدی تورمی در کشور دامن خواهد زد؛ تصمیم‌گیری‌های متحدانه دولت و مجلس که متفقاً بر آن شده‌اند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را کامل از میان بردارند. جدا از مخالفت یارانه بگیری با ارزش‌های یک زندگی شایسته به خصوص برای آنهایی که کار می‌کنند و باید قاعدتاً بتوانند با دستمزد خود یک زندگی شایسته را تامین کنند، وعده دادن کارت اعتباری که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌کند، ضعف‌ها و کاستی‌های بسیار دارد.
موافقان حذف ارز دولتی
با این وجود، علیرغم اینکه تا امروز ثابت شده که سیاست‌های یارانه‌ای دولت‌ها هرگز موفق نبوده، بازهم می‌خواهند با همین سیاست؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و یک شوک تورمی جدید به بازار تحمیل نمایند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان دولت و مجلس موافقان بالایی دارد؛ وزیر اقتصاد دولت سیزدهم موافق این طرح است و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در زمره موافقان همین طرح تورمی است:
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ گفت: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.
کارگران و فعالان مخالفند
در مقابل، فعالان کارگری و دغدغه مندانِ معیشتِ فرودستان به‌شدت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و هشدار می‌دهند در صورت اجرایی شدن کامل آن، دوباره یک موج تورمی سهمگین در راه خواهد بود.
حسین راغفر (اقتصاددان) در این رابطه می‌گوید: قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسوولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند.
راغفر ادامه می‌دهد: دولت هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به‌طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چراکه منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست. تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است.
با این همه مساله اصلی برای طبقه کارگر، یعنی بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور، این است که با حذف ارز دولتی هزینه‌های زندگی چقدر افزایش خواهد داشت؛ سبد معیشت خانوارهای کارگری چقدر گران می‌شود. برای یافتن پاسخ به این سوال به سراغ فرامرز توفیقی (رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) رفتیم که هر ماه محاسبات سبد معیشت را براساس داده‌های رسمی انجام می‌دهد.
تاثیر حذف ارز دولتی بر سبد معیشت کارگران
توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد معیشت به ترتیب، خوراکی‌ها، مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان است. در بخش خوراکی‌ها، حذف ارز دولتی، تکانه‌های شدیدی بر نهاده‌های دامی وارد می‌کند (نهاده‌های دامی هنوز ارز دولتی می‌گیرند) و بنابراین مواد پروتئینی سفره‌ها به‌شدت گران خواهد شد. همین الان‌عدم مدیریت ارز دولتی در واردات برنج و گندم تاثیر داشته؛ تا امروز برنج به‌شدت گران شده و قطعاً با این سیاست‌ها، نان هم در آینده‌ای نزدیک گران خواهد شد. قند و شکر گران خواهد شد؛ روغن و کره گران خواهد شد؛ در کنار اینها، با گرانی کود شیمیایی و هزینه‌های انرژی، سبزیجات هم گران خواهد شد. این عوامل سبد خانواده کارگری را از درشت-مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها، تهی خواهد کرد.
به گفته او، در بخش حمل و نقل هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم خواهیم داشت چراکه همین الان قبل از حذف ارز، مصوبه افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی لاستیک اتومبیل‌ها صادر شده است و یقیناً حذف ارز دولتی، این گرانی را تشدید خواهد کرد و حتماً افزایش نرخ حامل‌های انرژی هم اتفاق خواهد افتاد. در بخش مسکن نیز به دلیل گران شدن مواد اولیه ساخت از جمله سیمان و آهن و…، هزینه‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت و در پی آن، گرانی قیمت مسکن و اجاره خانه خواهد آمد؛ علاوه بر این، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، موجب گرانی بیش از حد دارو و درمان کارگران می‌شود؛ یادمان باشد داروهای خارجی و باکیفیت شیمی درمانی و بیماران خاص مدت‌هاست از شمول بیمه خارج شده‌اند و با حذف ارز دولتی، این داروها گران‌تر خواهند شد.
توفیقی تاکید می‌کند: وعده یارانه نمی‌تواند جبران کننده این همه گرانی باشد؛ چراکه به دلیل کمبود بودجه دولت، مدام گروه‌های بیشتری را از یارانه بگیری کنار می‌گذارند؛ به این کسری بودجه باید بودجه‌های کلانی را که اشتباه خرج شده و توان مالی دولت را کاهش داده، اضافه کنیم؛ بودجه کلانی صرف ساختن چند نوع واکسن داخلی شده، واکسن‌هایی که هیچ کدام به بازار نیامدند؛ کجای دنیا، چند نهاد همزمان اقدام به ساخت واکسن می‌کنند و بعد هم این واکسن‌ها به بازار نمی‌آیند!؟
او نتیجه می‌گیرد: سبد معیشت به‌شدت گران خواهد شد و در کنار آن، گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؛ نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی جز این نخواهد بود. وعده کارت اعتباری می‌دهند اما مطمئن باشید این کارت اعتباری را فقط به بخش کوچکی از جامعه هدف خواهند داد و از طرفی همان کارت اعتباری که به نوعی تزریق و توزیع پول به جامعه است، به‌شدت تورم‌زا خواهد بود، بسیار مفسده زاتر از ارز دولتی است؛ به جای اینکه از کشورهایی مثل آلمان یا همین اندونزی یاد بگیرند که چطور باید ارز دولتی و یارانه‌ای را مدیریت کرد، می‌خواهند ارز دولتی را کامل حذف کنند و به جایش کارت اعتباری و کوپن توزیع کنند!
حرف آخر
با این حساب، به نظر می‌رسد با حذف ارز دولتی و تکانه‌های آن، سبد معیشت خانوارهای کارگری، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش نرخ پیدا کند؛ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سبد معیشت خانوار (البته در بهترین حالت)، در شرایطی که کارگران انتظار دارند فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی با ترمیم مزد جبران شود، ضربه‌ای ناگهانی و جبران‌ناپذیر به معیشت طبقه کارگر وارد خواهد کرد؛ بالاتر رفتن قیمت ارز و برداشت مالیات تورمی بیشتر از جیب مردم، نادرست‌ترین روش برای گرداندن اقتصادی است که به‌شدت دچار کسری بودجه است؛ اگر دلار گران‌تر از این شود، نان خالی هم در سفره‌های کارگران یافت نخواهد شد.
- هشدار به موج جدید رسوب کالاها
تعادل درباره دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات کشور نوشته است: آخرین وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات نشان می‌دهد، از مجموع ۱۲۲۶۱ خودرو مد نظر، بالغ بر ۱۰۰۱۲ دستگاه تا کنون ترخیص شده و تعداد ۲۲۴۹ دستگاه هم به برخی دلایل هنوز امکان ترخیص میسر نشده است. حال معاون فنی گمرک، با اعلام اینکه مهلت ماندگاری ۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه خودرو به پایان رسیده، در مکاتبه با وزارت اقتصاد اعلام کرده که برای این تعداد خودروی دپویی وارداتی که امکان ترخیص نیافته‌اند، اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است. معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای دیگر با مسوولان وزارت صمت نسبت به موج جدید رسوب و ایستایی مواد اولیه هشدار داده است. مهرداد جمال ارونقی ضمن اشاره به یک نامه وزارت صنعت، اعلام کرده که مسوولیت هرگونه تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی گروه ۲۱، مواد اولیه و واسطه‌ای تجهیزات مشمول گروه‌های ۲۱-۲۴ مستقیما متوجه دفتر مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
آخرین خودروهای ترخیص شده ودپویی
از تیرماه سال ۱۳۹۶ امکان ثبت سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد. در نهایت نیز مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به‌طور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد.
طبق آمار، تعداد خودروهای دپو شده در گمرک بالغ بر ۱۲ هزار دستگاه بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند؛ تا اینکه پس از رایزنی‌های بسیار در دیماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و براساس آن، مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت ۱۳۹۸) تعیین شد. پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید شد و در پایان گزارش‌های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی ماندند. با ادامه پیگیری‌ها، شرایط برای ترخیص تعدادی دیگری از خودروها فراهم شد.
حال معاون فنی گمرک در مکاتبه با وزارت اقتصاد، بار دیگر به تشریح آخرین وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از جمله خودروهای بلاتکلیف پرداخته است.
براساس اعلام مهرداد جمال ارونقی، آخرین وضعیت خودروهای بلاتکلیف در گمرکات نشان می‌دهد، از مجموع ۱۲۲۶۱ خودرو مد نظر، بالغ بر ۱۰۰۱۲ دستگاه تا کنون ترخیص شده و تعداد ۲۲۴۹ دستگاه هم به برخی دلایل هنوز امکان ترخیص میسر نشده است. در نامه ارونقی آمده است: وضعیت خودروهای سواری ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه شماره
۱۳۷۱۱۶۱/ت ۵۶۰۲۳ نشان می‌دهد تا مورخ شانزدهم دیماه ۱۳۹۷ تعداد ۶۶۵۳ دستگاه ترخیص شده که علاوه بر ۶ هزار و ۶۵۳ دستگاه مذکور، حدود ۵۰۰ دستگاه آمبولانس و... نیز ترخیص شده است. تعداد خودروهای سواری ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت ۵۷۳۹۴ مورخ بیست‌ونهم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ برابر ۲ هزار و ۸۵۹ دستگاه بوده که یک هزار دستگاه مربوط به شرکت کرمان‌موتور، ۳۴۰ دستگاه مربوط سایر اشخاص براساس اظهارقبلی، ۱۴۵ دستگاه مربوط به خودروهای اروندی، ۴ دستگاه سهمیه جانبازان معزز و ۱۲۰۰ دستگاه مربوط به مراجع قضایی و ۱۷۰ دستگاه دیگر نیز اظهار و ترخیص شده است. همچنین بنابه گفته ارونقی، خودروهای اظهارشده-پروانه نشده تا پایان مهلت مصوبه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت ۵۷۳۹۴ مورخ بیست ونهم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نیز تعداد ۵۱ دستگاه بوده که معمولاً زیر ۲۵۰۰ سی سی بوده‌اند.
براساس آمار اعلامی، خودروهای سواری موجود در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) نیز ۸۲ دستگاه عنوان شده که ۷۳ دستگاه سفارش امریکا و ۹ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی بوده است.
معاون فنی گمرک همچنین خودروهای موجود در گمرکات از جمله خودروهای وارده از محل تسهیلات جانبازان معزز تا قبل از تاریخ بیست و سوم شهریور سال ۹۳ را ۱۰۰ دستگاه اعلام کرده که همگی بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند.
همچنین بنابر آماری که معاون فنی گمرک ارایه کرده است، تعداد خودروهای مطرح شده برای رسیدگی در مراجع قضایی ۱۰۸۹ است که در خصوص برخی متهمان پرونده، دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است. در نهایت براساس اعلام ارونقی، خودروهای فاقد ثبت سفارش – اظهار نشده به گمرکات تعداد دستگاه ۹۲۷ است که همگی زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند که با باز شدن ثبت سفارش امکان ورود به کشور را خواهد داشت.
اما در مورد خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و امریکایی نیز با توجه به ممنوعیت ورود این خودروها امکان وارد شدن به کشور و یا حتی مناطق آزاد را ندارند که تعداد آنها در مجموع به ۸۲ دستگاه می‌رسد.
۲۲۴۹ خودروی دپویی در مسیر متروکه شدن
در بخش دیگری از مکاتبه معاون فنی گمرک با وزارت اقتصاد آمده است: با عنایت به مضی (گذشتن زمان) مهلت ماندگاری این خودروها، اکثراً برای آنها اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است. همچنین با توجه به مصوبه هیأت وزیران در سال ١٣٩٨ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو به کشور رسیده بودند صادر نگردید، لذا امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این خودروهای سواری (خودروهای سواری موضوع ردیف ٧ جدول فوق) میسر نگردید که لازم است درصورت نیاز، در راستای تمدید مصوبه مزبور شرایط اشاره شده ملحوظ نظر قرار گیرد. معاون گمرک ایران همچنین عنوان کرده: با بیان اینکه اینکه موارد فوق، به انضمام پیش نویس پیشنهادی، قبلاً نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به معاون اول محترم وقت رییس‌جمهور تقدیم گردیده است، اعلام نموده گمرک ایران آمادگی خود را جهت ارایه توضیحات لازم اعلام می‌نماید.
گمرک درباره رسوب کالاها هشدار داد
از سوی دیگر، معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه‌ای دیگری ضمن اشاره به یک نامه وزارت صمت، اعلام کرده که مسوولیت هرگونه تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی گروه ۲۱، مواد اولیه و واسطه‌ای تجهیزات مشمول گروه‌های ۲۱-۲۴ مستقیما متوجه دفتر مقررات صادرات و واردات خواهد بود. مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه با مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، ترخیص بدون اصلاح ثبت سفارش برای مغایرت‌های ردیف تعرفه‌های اظهاری و استنباطی، صرفاً درخصوص کالاهای رسوبی دارای قبض انبار و بارنامه قبل از یازدهم بهمن سال ۱۳۹۹ نیست.
همچنین در قسمت پایانی این مکاتبه آمده است، دستور به فرمایند با مراجعه به سوابق مورد و مجدداً بررسی نماید و چنانچه نظر آن مرجع بر لغو نامه مذکور باشد مراتب را صراحتا به این حوزه معاونت اعلام تا اقدام لازم معمول گردد بدیهی است با عنایت به اینکه موضوع نامه به صورت خاص گروه‌های کالایی ۲۱-۲۴ را در برمی‌گیرد لغو نامه مزبور تبعات و ایستاییهایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد که مسوولیت هرگونه تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی گروه ۲۱، مواد اولیه و واسطه‌ای تجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با خطوط تولید واحدهای تولیدی مشمول گروه‌های ۲۱-۲۴ مستقیما متوجه آن دفتر خواهد بود.
- ظهور نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود
تعادل آمار رشد اقتصادی را تحلیل کرده است: رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد ۶.۲ درصدی اقتصاد در سه ماهه بهار امسال گفت: اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی از رکود خارج شده و اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد. علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نشانه‌های بهبود اقتصادی در کشور را شاهد هستیم و اقتصاد از رکود خارج شده است.
رشد اقتصادی کشور در مسیر افزایشی قرار دارد و به رغم اثرات کرونا و تحریم، راه را برای خروج از رکود فراهم کرده است. کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید، کنترل نرخ تورم، کاهش قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف می‌تواند خروج کامل از رکود را رقم بزند و اقتصاد را به ساحل آرامش برساند. علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، وزرای اقتصاد، روسای کل بانک‌های مرکزی و روسای موسسات مالی منطقه‌ای حوزه مناپ که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی از همه‌گیری ویروس کرونا دیده است، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد.
وی افزود: آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است و بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. در چند سال گذشته در نتیجه رکود اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا، تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی کشور با افت زیادی روبرو شده بود. افزایش نرخ ارز، رشد سر سام آور نرخ تورم و گرانی‌های پیاپی نیز مزید بر علت شده و به رکود هرچه بیشتر دامن زد. دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم‌های امریکا است. بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران به‌طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
علاوه بر این، به دلیل سیاست‌های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۸.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. در حال حاضر فرایند بهبود اقتصاد جهانی در شرایط با ثبات‌تری قرار دارد اما همچنان در داخل و بین گروه کشورها نابرابری وجود دارد، که نشان‌دهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز پیشرفت فرآیند واکسیناسیون است.
متأسفانه، واکسیناسیون با روند چندگانه، با ایجاد شکاف گسترده بین کشورهای فقیر و ثروتمند، منجر به بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است. صالح آبادی با تاکید بر اینکه هیچ کشوری در امان نیست، مگر اینکه تمامی کشورهای جهان در برابر این ویروس ایمن شوند، افزود: با توجه به یک رقمی بودن میزان واکسیناسیون در کشورهای با درآمد پایین، تحقق هدفگذاری صندوق برای واکسیناسیون ۴۰ درصدی تا پایان سال جاری میلادی و ۶۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲ مشکل است و هرگونه تعلل و طولانی شدن واکسیناسیون در هر منطقه، بزرگ‌ترین تهدید برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه روند کلی تخصیص SDR در سال ۲۰۲۱ نمی‌تواند در کمک به اعضا برای برآوردن نیازهای طولانی‌مدت در زمینه هزینه‌های مربوط به کوید ۱۹ مناسب باشد، تصریح کرد: همچنین یک فرصت تاریخی برای افزایش منابع وام دهی صندوق بین‌المللی پول از طریق مشارکت داوطلبانه بخشی از اعضا با منابع خارجی قوی در صندوق توسعه پایداری با مدیریت صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اعضا در رویارویی با چالش‌های بلندمدت متعدد، از جمله کاهش فقر، تقویت سرمایه فیزیکی و انسانی و تقویت سطح تاب آوری در برابر تغییرات آب و هوایی ایجاد شده است که ما از این ابتکار به‌طور کامل حمایت کرده‌ایم و باید تاکید کنم که حمایت صندوق باید با اولویت‌های کشور مطابقت داشته باشد.
صالح آبادی در ادامه با تاکید بر استقبال ایران از طرح و استراتژی جدید صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اعضا در مواجهه با چالش‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی، تصریح کرد: همه ما توافق داریم که تغییر آب و هوایی یک تهدید جهانی است که بار آن به‌طور نامتناسبی بر دوش کشورهایی که سهم ناچیزی در تولید کربن دارند، ایجاد شده است. تغییرات آب و هوا دارای ویژگی‌ها و ابعاد بسیاری است، که دارای اهمیت متفاوتی در مناطق و کشورهای مختلف است.
مساله‌ای که به‌طور کلی برای خاورمیانه و به ویژه ایران بسیار مورد توجه است، مشکل کمبود شدید آب و سقوط چشمگیر سطح آب در سال‌های اخیر است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: هرچند، پرداختن به سمت تقاضا از طریق افزایش تدریجی هزینه با وجود تأثیر آن بر جمعیت کم درآمد آسان‌تر است، اما حل مشکلات سمت عرضه بسیار سخت‌تر است، چرا که به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و فناوری‌های پیشرفته‌ای نیاز دارد که بسیاری از کشورهای خاورمیانه توان پرداخت یا دسترسی به آن را ندارند. صالح آبادی در پایان خواستار توجه بیشتر به جنبه اغلب نادیده گرفته شده درگفتمان بین‌المللی پیرامون تغییرات آب و هوایی شد و پیشنهاد داد: در این خصوص کشورهای همجوار از طریق تأمین مالی چند جانبه و کشورهای غنی از طریق اشتراک‌گذاری دانش فنی در اختیار آنها به نفع همه، همکاری کنند. گفتنی است مقصود از کشورهای حوزه مناپ (MENAP) منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است. منا (MENA - Middle East and North Africa) به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود.
ظهور نشانه‌های خروج اقتصاد ایران از رکود
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اقتصاد کشور از بهار سال گذشته تا بهار ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت داشته و از رکود خارج شده است. وقتی اقتصاد کشوری دو فصل متوالی رشد مثبت داشته باشد، می‌گوییم از رکود خارج شده است. در ایران هم از فصل دوم سال ۹۹ تا فصل اول سال ۱۴۰۰ به‌طور مستمر رشد اقتصادی مثبت را شاهد بوده‌ایم. در فصل تابستان ۹۹ رشد اقتصادی ۳.۵ درصد، پاییز سال گذشته رشد ۳ درصد و زمستان رشد اقتصادی ۵.۴ درصد و در بهار امسال نیز رشد ۶.۲ درصد را در کشور تجربه کردیم.
وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر درستی حرکت کرده و رشد مناسبی داشته است، افزود: البته ما در سال‌های گذشته بحث تحریم و بیماری کرونا را داشتیم که بیماری کرونا موجب شد رشد اقتصادی در بیشتر کشورها منفی شود اما در کشور ما این رشد منفی مهار شده و اقتصاد در مسیر مثبتی گام برداشته است. قربانی درباره ارقام رشد اقتصادی گفت: سال گذشته رشد ۲.۹ درصدی اقتصاد را در کشور داشتیم، رشد اقتصاد ۳.۴ درصد، رشد اقتصادی با نفت ۸.۷ درصد، رشد صنایع و معادن ۷.۶ درصد و رشد خدمات منفی دو درصد بود. در فصل بهار ۱۴۰۰ به دلیل خشکسالی رشد کشاورزی منفی ۰.۹ درصد بود اما گروه نفت ۲۳.۳ درصد رشد داشت.
صنایع و معادن ۲.۱ درصد رشد داشت که در بخش صنایع، رشد معادل ۶.۱ درصد بود. مهمترین بخش که خدمات است که سال گذشته تحت تاثیر کرونا منفی بود و امسال در فصل بهار هفت درصد رشد داشت و در این حوزه حمل و نقل، ارتباطات رشد مناسبی داشتند. در مجموع رشد اقتصادی کشور با نفت ۶.۲ درصد و رشد بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است. خروج از این وضعیت خواسته دولت سیزدهم است و اعضای تیم اقتصادی نیز بر این موضوع بارها تأکید کرده و رشد اقتصادی و خروج از رکود را وعده داده‌اند.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اواسط شهریور ماه در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد. وی پیشتر نیز با بیان اینکه در سازمان برنامه و بودجه تغییر روش را دستور کار داریم، گفته بود: ما می‌توانیم ۸ درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است. آیت‌الله سید ابراهیم رییسی نیز در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره شرایط اقتصادی کشور در جلسه هیات دولت، تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه بوده و برای مردم ملموس باشد. اکنون واکسیناسیون کشور و ذخایر واکسن کرونا به حد مطلوبی رسیده و انتظار می‌رود با بهبود شرایط کرونایی کشور وضعیت اقتصادی نیز به سمت بهبود حرکت کند و وعده‌های دولت به زمان تحقق نزدیک‌تر شود.
کنترل کرونا، پابرجایی تحریم و تداوم رشد اقتصادی
بر اساس آمارها شاخص رشد اقتصادی در طول سال ۱۳۹۹ و در سال جاری همواره در جهت مثبت در حرکت بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل با احتساب نفت ۳.۶ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۵ درصد بود. همچنین، بررسی روند فصلی ارقام رشد نیز از مسیر مثبت رشد اقتصادی حکایت داشت. در سال ۱۳۹۹ پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل نخست سال ۱۳۹۹ (رشد منفی ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شد. اکنون گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رشد حدوداً ۷ درصدی در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است.
طبق گزارش این بانک تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است. این در حالی است که پیش بینی بانک جهانی نیز روند رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان می‌دهد. میزان رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد است. هرچند نرخ رشد اقتصادی اعلامی بانک جهانی کمتر از نرخ رشد اقتصادی در گزارش بانک مرکزی است، اما مهم، روند مثبت این رشد است. این ارقام نشان می‌دهد که به رغم کرونا و تحریم روند رشد مثبت از سال گذشته شروع شده و تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت.
شرط تداوم رشد و خروج کامل از رکود
حال که واکسیناسیون به سرعت در حال انجام است و رشد اقتصادی نیز مثبت شده آیا امیدی به خروج کامل از رکود وجود دارد؟ بدون شک اقتصاد یک کل متشکل از اجزاء به هم پیوسته است. رشد اقتصادی یکی از عامل‌های اصلی خروج از رکود است اما همه عوامل نیست. خروج کامل از رکود به عوامل دیگری نیز وابسته است. در این مورد آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی گفت: خروج از این شرایط به این بستگی دارد که دولت ابتدا در بازار ثبات ایجاد کند سپس قیمت‌ها را کاهش دهد. کاهش قیمت‌ها شرایط زندگی و معیشت مردم را بهبود می‌دهد و بدین‌ترتیب تولید نیز رونق بیشتری می‌گیرد. درواقع اگر گرانی و تورم ادامه پیدا کند مردم نمی‌توانند کالایی بخرند و در نتیجه آن، تولید نیز افت خواهد کرد.
وی با اشاره به اثر بسیار زیاد تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور از اثرات مخرب خودتحریمی یاد کرد و اظهار داشت: دولت باید رشد اقتصادی کنونی را با رفع خود تحریمی‌های داخلی شتاب ببخشد. مدیریت و نظارت بر قیمت‌ها، کنترل نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها با کمک قوای مجریه، مقننه و قوه قضاییه امری لازم و شدنی است. بازار امروزه رها شده و این رهایی بر افزایش هرچه بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی به بهانه‌های مختلف منجر شده است. دولت نباید اجازه دهد تولیدکنندگان بی‌جهت و با بهانه‌های بی‌پایه و اساس قیمت‌ها را افزایش دهند. زیرا این عامل ممکن است به دلیل ناتوانی مردم از خرید به رکود مجدد بینجامد. دولت کنونی کمک و حمایت از تولید و بالا بردن رشد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و می‌خواهد گام‌هایی در این زمینه برداشته شود و تاکنون نیز اقداماتی انجام شده است. حال که در آستانه تهیه بودجه ۱۴۰۱ تا کمتر از دو ماه دیگر قرار داریم، سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه نرخ ارز، یارانه‌ها، جلوگیری از تورم و کاهش قیمت‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، کمک به افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و به‌طور کلی مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع درآمدی می‌تواند میزان سرعت و چگونگی خروج از رکود اقتصادی را تعیین کند.
- ۵ برابر شدن قیمت مواد خوراکی در پنج سال اخیر
تعادل درباره تورم مواد غذایی گزارش داده است: شاخص تورم از عدد ۱۰۰ در سال ۹۵ به عدد ۳۶۴ در مهر ۱۴۰۰ رسیده و با ۲۶۴ درصد رشد سطح عمومی قیمت‌ها در این ۵ سال عملا قیمت‌ها ۳.۶ برابر شده است. یعنی فشار هزینه بر زندگی مردم ۳.۶ برابر شده و به همان میزان برای حفظ قدرت خرید سال ۹۵ باید درآمد و دریافتی و سایر حمایت‌های مالی و غیرمالی مردم ۳.۶ برابر شود و مثلا حقوق ۳ میلیونی باید به ۱۰.۸ میلیون تومان برسد تا بتواند قدرت خرید ۳ میلیون تومانی سال ۹۵ را حفظ کند.
وضعیت رشد قیمت خوراکی‌ها بدتر از این بوده و برای خانوارهایی که به زحمت خرج خوراک خود را تامین می‌کنند کار سخت‌تر شده است. شاخص قیمت هزینه خوراکی‌ها از عدد ۱۰۰ در سال ۹۵ به عدد ۴۸۳ در مهر ۱۴۰۰ رسیده است. یعنی قیمت مواد خوراکی ۴.۸ برابر شده و یا ۳۸۳ درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر، اگر خانواده‌ای در سال ۹۵ حدود ۱ میلیون تومان خرج خوراک خود می‌کرده، الان باید ۴.۸ میلیون تومان فقط برای خوراک هزینه کند تا بتواند همان خوراک سال ۹۵ را داشته باشد. شاخص تورم ۴۸۲.۷ مواد خوراکی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی ۶۰.۵ درصد، رشد قیمت خوراکی‌ها در مهرماه نسبت به شهریور ۵ درصد وتورم سالانه مواد خوراکی یا تورم دوازده ماهه مواد خوراکی ۶۰.۹ درصد بوده است یعنی در یکسال اخیر متوسط قیمت مواد خوراکی بالای ۶۰ درصد رشد کرده است.
شاخص تورم همه کالاهای خوراکی و غیر خوراکی نیز با عدد ۳۶۴.۱ نشان می‌دهد که تورم دوازده ماهه در مهر ۱۴۰۰ معادل ۴۵.۴ درصد، نقطه به نقطه ۳۹.۲ درصد و یک ماهه مهر معادل ۳.۷ درصد بوده است. وضعیت شاخص‌های تورم دوازده ماهه، نقطه‌ای و ماهانه حکایت از تداوم تورم بالا به خصوص در بخش خوراکی‌ها و معیشت مردم دارد که تنها در مهرماه نسبت به شهریور حدود ۵ درصد افزایش قیمت در خوراکی‌ها رخ داده است. هر چند که تورم نقطه‌ای ۳۹ درصدی نسبت به تورم دوازده ماهه ۴۴ درصدی نشان‌دهنده کاهش شیب منحنی تورم است و می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در ماه‌های بعد را داشت، اما ادامه تورم بالای ۴۰ درصد پس از چند سال و از سال ۹۷ تاکنون عملا به معنای افزایش فشار بر معیشت خانوارها و به خصوص مزد و حقوق‌بگیران است که حقوق ثابتی دارند اما هزینه‌های آنها به‌شدت در حال افزایش است.
آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه یا سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٧ درصد و ٤٩.٦ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۲ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠٠ نیز به ۳.۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
اما تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ٥ درصد و ٣ درصد بوده است. به عبارت دیگر، قیمت خوراکی‌ها تنها در مهرماه ۵ درصد نسبت به شهریور افزایش داشته است.
گروه گوشت قرمز و سفید ۵۲.۱، ماهی‌ها و صدف‌داران ۶۹.۶، شیر و پنیر و تخم مرغ ۷۱.۹، روغن و چربی‌ها ۷۲.۶، میوه و خشکبار ۷۰.۱، شکر و مربا و عسل و شکلات وشیرینی ۶۲.۵، چای و قهوه و نوشابه ۵۸.۱ درصد افزایش قیمت دارد.
اما در تورم سالانه که در مهر ماه روند افزایشی آن متوقف شد بالاترین حد به گروه روغن وچربی‌ها با ۹۴.۹ درصد اختصاص دارد و در سایر اقلام می‌توان به تورم ۶۵.۵ درصدی ماهی‌ها و صدف‌داران، ۷۰.۹ درصد شیر و پنیر و تخم مرغ اشاره کرد.
اما در بین اقلام غیر خوراکی بالاترین افزایش هزینه نسبت به پارسال مربوط به هتل و رستوران ۶۷.۳ درصد، تفریح و فرهنگ ۳۶.۱، بهداشت و درمان ۳۷.۵، مبلمان ولوازم خانگی با ۴۴ درصد بوده است. گروه حمل و نقل نیز که خودرو در آن نقش موثری دارد با ۱۹.۵ درصد افزایش هزینه نسبت به سال گذشته ثبت شده و تورم سالانه آن به ۵۰.۱ درصد می‌رسد. چنین آماری نشان‌دهنده روند نامطلوب اثر تورم بر زندگی و معیشت مردم است و حداقل کاری که دولت باید انجام دهد کنترل بازار و ایجاد تعادل و تنظیم بازار مواد خوراکی است. این کار باید با واردات به موقع، صادرات به موقع، افزایش تولید، تامین خوراک دام و طیور و افزایش تولید لبنیات و روغن و گوشت و... انجام شود. باید ثبت سفارش واردات و صادرات به شکلی انجام شود که در زمان عرضه محصولات داخلی به بازار با سیل واردات مواجه نشویم و حداقل دولت و شرکت‌های دولتی کالای وارد شده را برای ماه‌های بعد انبار کنند و اجازه کاهش شدید قیمت به زیان تولید داخلی را ندهند. همچنین صادرات باید زمانی انجام شود که بازار با مازاد نیاز همراه باشد و صادرات کالاهایی مانند گوجه فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی و خیار و سبزیجات و گوشت و مرغ عامل کمیابی و گران شدن کالاها نشود. در زمینه حمایت از تولید داخلی و تامین نیازهای تولید، هدایت نقدینگی موجود در کشور به بخش تولید مواد غذایی و صنایع غذایی، ایجاد سردخانه‌ها و انبارهای مورد نیاز و اقدامات دیگر در راستای تنظیم بازار به خوبی صورت گیرد.
از جهت حمایت‌های سیاسی نیز انتظار می‌رود که همراهی برخی نهادها و گروه‌های سیاسی با دولت، بتواند با تنظیم بازار همراه شده و به تامین معیشت و کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های مردم کمک کند. دولت باید در این زمینه، جلسات و مذاکرات دایمی و اثرگذار داشته باشد تا اجازه شوک به بازار را ندهد.
تامین ارز کالاهای اساسی و واردات مواد غذایی و معیشتی و کنترل روند واردات، انبارها و ذخیره‌سازی، توزیع کالا و عرضه در فروشگاه‌ها نیز باید به گونه‌ای صورت گیرد که دلالان و فرصت‌طلبان امکان ایجاد کمبود در بازار و گران شدن قیمت‌ها را نداشته باشند و بازار با کمبود همراه نشود و شاهد خروج کالا به صورت قاچاق از کشور نباشیم. از آنجا که در نیمه دوم سال و فصل سرما معمولا با مشکلات بیشتری در بازار مواجه می‌شویم و همچنین با نزدیک شدن به پایان سال میلادی و نوسان در بازار ارز و شب عید نوروز، با تحولات و کمبودها و رشد قیمت‌ها مواجه خواهیم شد، روش مدیریتی دولت در تنظیم بازار و توجه به نان و سفره مردم بسیار ضروری است و امید است که دولت بیش از این اجازه رشد قیمت‌ها را ندهد. زیرا وقتی ظرف ۵ سال قیمت مواد خوراکی ۵ برابر می‌شود به معنی فشار مضاعف بر سفره‌های مردم است و مردم بیش از این تحمل رشد هزینه‌ها را ندارند.
* جهان صنعت
- بازار مسکن در تصرف بانک‌ها
جهان‌صنعت حبس ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان توسط بانک‌ها را مورد بررسی قرار داده است: اخیرا آماری منتشر شده که نشان می‌دهد خانه‌هایی که می‌بایست در اختیار مصرف‌کنندگان باشد، تحت تملک بانک‌ها قرار داشته و از چرخه معاملات خارج شده‌اند؛ واحدهای مسکونی‌ای که به جای عرضه شدن در بازار در قبضه هجده بانک قرار دارند.
آمار منتشر شده از تصرف ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان توسط بانک‌ها حکایت می‌کند؛ آماری که پس از سال‌ها در اطلاعیه‌ای با عنوان افشای فهرست زمین و ساختمان در سامانه اطلاع‌رسانی کدال منتشر شد؛ آماری که نشان می‌دهد هجده بانک، معادل مساحت نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را به تملک خود درآورده‌اند.
آمارها حاکی از آن است که در پایان سال گذشته حدود چهار درصد از دارایی‌های هجده بانک که در بورس حضور دارند، به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد؛ بانک‌هایی که در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و… به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع را به تملک خود درآورده‌اند. در این میان ۹۶۲۹ فقره دارایی‌های ثابت و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان، از ایشان تصاحب کرده‌اند.
بنا بر ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را به صورت سالانه بفروشند. گویا بانک‌ها از این کار سر باز زده‌اند.
فرار بانک‌ها از اظهار واقعیت
با باز گذاشته شدن دست بانک‌ها در بخش املاک، ۳۷ میلیون مترمربع مسکن که باید در اختیار مردم قرار داشته باشد در تملک بانک‌ها نگه داشته شده است.
مشخص است که بانک‌ها برای گریز از مجازات‌های بانک مرکزی، دارایی‌های ثابت و تملیکی خود را کمتر از میزان واقعی اظهار کرده‌اند. اکنون با افشای این آمار و اعداد، ضرورت اقدام و دادن ترتیب اثر توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به شدت حس می‌شود.
میانگین هر مترمربع زمین و ساختمان در زمستان ۹۹ در حدود هفت میلیون تومان بوده است. به این ترتیب تا آن زمان ارزش دارایی‌های ثابت بانک‌ها از محل زمین و ساختمان بالغ بر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در همین ارتباط شاخص‌های عملکرد بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک‌ها نه‌تنها توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری نشده، بلکه حتی به وام‌های بی‌بازگشت نیز تبدیل نشده و تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و ثابت شده که به افزایش تعداد شعبه‌های بانک‌ها، زمین و ساختمان و وثایق بانکی منجر شده است.
افزایش چشمگیر نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام
اطلاعیه منتشر شده در خصوص بانک‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد میزان دارایی‌های ثابت در صورت مالی بانک‌های مورد بررسی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان و تعداد آنها نیز ۹۶۲۹ مورد است. رقم دارایی‌های ثابت مشهود در سال ۹۳ حدود ۶/۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که تا سال ۹۹ حدود ۱۶۵ درصد رشد داشته است.
دارایی ثابت مشهود به دارایی‌هایی گفته می‌شود که موجودیت عینی و عملیاتی دارد که شامل زمین، ساختمان و ماشین‌آلات می‌شود و دارایی‌های نامشهود دارایی‌های غیرجاری هستند که موجودیت عینی و عملیاتی ندارند، مانند حق اختراع، سرقفلی، حق چاپ و….
به علت نرخ بالای تورم و به ویژه جهش قیمت املاک، بعضی از بانک‌ها، دارایی خود را به ساختمان و زمین تبدیل کردند و هر سال با تجدید ارزش این دارایی‌ها در دفاتر مالی خود، سودآور بودند. به این ترتیب نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام که مطابق قانون نباید از ۷۵ درصد تجاوز کند به ۱۵۰ درصد رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن کشور در فاصله بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در ابتدا با رکود سنگین و سپس در فاصله بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با جهش تورمی مواجه شد.
در طول این سال‌ها امکان فروش املاک به راحتی میسر نبوده و از طرفی بانک‌ها به دلیل اینکه در انتظار جهش‌های قیمتی و افزایش تورم در بازار بودند، از فروش املاک خود خودداری کردند. در همین حال متقاضیان نیز با مورد تملک قرار گرفتن املاکشان توسط بانک‌ها مواجه شدند؛ متقاضیانی که به علت وجود تورم در اقتصاد کشور قادر به بازپرداخت وام‌های بانکی نبودند.
قانون برای برخی به صورت دلخواه عمل می‌کند
یک کارشناس حوزه مسکن در خصوص آمار منتشر شده در ارتباط با میزان تملک بانک‌ها در بازار مسکن کشور و چگونگی رویکرد دولت سیزدهم در این رابطه گفت: حدود پنج یا شش سال پیش بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد با این مضمون که بانک‌ها حق ساخت و ساز ندارند و در عین حال مواردی که توسط بانک‌ها در حال ساخت است نیز باید متوقف می‌شد.
حسن محتشم در گفت‌وگو با جهان‌صنعت ادامه داد: با وجود ابلاغ این دستورالعمل، از آن جایی که قوانین در کشور ما الزاما برای خیلی‌ها اجرا شده ولی برای برخی به دلخواه عمل می‌شود، این قانون به صورت دقیقی اجرا نشد.
او افزود: آمار منتشر شده مبنی بر اینکه ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان در تملک بانک‌ها قرار دارد و اینکه به بخشنامه بانک مرکزی توجه نشده و این میزان املاک و ثروت ملی به صورت سرمایه راکد و بلا استفاده مانده است، بسیار مایه تاسف می‌باشد.
این کارشناس حوزه مسکن خاطر نشان کرد: اینکه این آمار اعلام و منتشر شده است را می‌توان به فال نیک گرفت. حال باید دید دولت ابراهیم رییسی در ارتباط با بخشنامه بانک مرکزی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
محتشم افزود: باید منتظر ماند و دید با بانک‌های متخلف چه برخوردی صورت خواهد گرفت.
اثرات بازگشت واحدهای تحت تملک بانک‌ها به بازار
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص تاثیرات بازگشت واحدهای تحت تملک بانک‌ها به بازار مصرف گفت: اینکه ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان به بازار معاملات بازگردد قطعا تاثیر به‌سزایی بر وضعیت فعلی خواهد گذاشت.
او ادامه داد: این املاک قاعدتا در کلان‌شهرها و در مناطق خوب واقع شده‌اند. چرا که بانک‌ها اصولا اقدام به تملک املاک قابل قبول و یا ساخت و ساز در مناطق سطح بالا می‌کنند.
محتشم در خصوص نحوه و چگونگی رویکرد دولت سیزدهم در ارتباط با بانک‌ها گفت: رویکرد دولت فعلی باید به شدت اجرایی باشد. ضرورت اجرایی شدن بخشنامه‌ای که بانک‌ها را از ارتکاب به چنین اقداماتی منع می‌کند، به شدت حس می‌شود.
لزوم ایجاد رویکرد اجرایی
این کارشناس حوزه مسکن افزود: رویکرد بانک مرکزی باید بدین صورت باشد که بانک، بانکداری کند، نه اینکه خلاف مقررات و ضوابط به امر ساخت‌وساز بپردازد. بانک مرکزی باید این را به طور جد از بانک‌ها بخواهد و با در دستور کار قراردادن ضوابط سختگیرانه موجب شود تا بانک‌ها صرفا در مسیر بانکداری قدم بردارند نه ساخت‌وساز.
محتشم در پایان خاطر نشان کرد: این یک قانون است و چنانچه بانکی از قانون تخطی کند، باید مشمول جرایم شود.
* خراسان
- نشانه‌های مثبت تورمی
خراسان درباره آمار تورم نوشته استک داده های تورمی مهرماه نشانه های مثبتی از توقف سیر صعودی نرخ تورم را آشکار می‌کند. موضوعی که با توقف استقراض تورم‌زای دولت از بانک مرکزی برای دومین ماه پیاپی همخوانی دارد. هر چند هنوز نرخ تورم در سطوح کم سابقه خود یعنی ۴/۴۵ درصد قرار دارد. طبق این داده ها، تورم ماهانه در مهرماه با محوریت افت تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی، با ۲/۰ واحد درصد افت مواجه شد و به ۷/۳ درصد رسید. همزمان نیز تورم نقطه ای در کف ۱۳ ماهه خود قرار گرفت.
به گزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار از روند قیمت های مصرف کننده در کشور نشان می دهد که در ماه گذشته، آهنگ ماهانه رشد تورم کندتر شده و از ۹/۳ در شهریور، به ۷/۳ درصد در مهرماه رسیده است. در این میان، نرخ تورم ماهانه خوراکی ها همچنان در سطح ۵ درصد ثابت مانده، اما تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی از ۳/۳ درصد در شهریور به ۳ درصد در مهرماه رسیده است.
گزارش مرکز آمار در بیان تغییرات ماهانه قیمت ها در گروه های مختلف کالایی نشان می دهد: در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه میوه و خشکبار (موز، انگور و طالبی) با ۲/۱۲ درصد بوده و پس از آن گروه های لبنیات و تخم مرغ (تخم مرغ، پنیر و ماست پاستوریزه)، و ادویه و چاشنی (رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی) قرارداشته اند. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز گروه آموزش (انواع شهریه های مراکز آموزشی) با تورم قابل ملاحظه ماهانه ۵/۱۳ درصدی رکورددار رشد قیمت است. گروه های هتل و رستوران (غذاهای سروشده در رستوران) و مسکن، آب، برق و گاز (متوسط قیمت یک کیلووات برق، یک متر مکعب آب و اجاره بها) نیز در رده های بعدی بیشترین افزایش قیمت نسبت به شهریورماه قرار گرفته‌اند.
به نظر می رسد تلاش دولت برای صفر کردن استقراض از بانک مرکزی که رقم آن در ماه‌های ابتدایی امسال به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در حال نتیجه دادن است.
همزمان با افت تورم ماهانه، آمارهای تورم مهرماه از رسیدن نرخ تورم نقطه ای به کمترین میزان خود در ۱۳ ماه اخیر یعنی ۲/۳۹ درصد حکایت دارند. تورم نقطه ای به میزان رشد شاخص قیمت ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل اطلاق می شود. دلیل اصلی افت تورم نقطه ای را می توان در بالابودن تورم ماهانه قیمت ها در مهرسال گذشته دانست. در آن ماه نرخ تورم ماهانه به تنهایی به ۷ درصد رسید و این رقم به همراه تورم های مثبت ماهانه که در ادامه رخ داد، موجب شد در ۱۲ ماه گذشته، شاخص قیمت ها رشد بیش از ۴۰ درصد را نسبت به ماه مشابه سال قبل خود تجربه کند.
داده های مرکز آمار همچنین نشان می دهد نرخ تورم مهرماه که به میزان افزایش قیمت در ۱۲ ماه منتهی به مهر ۱۴۰۰ در مقایسه با موقعیت مشابه در سال گذشته دلالت دارد، پس از ۱۳ ماه با افت مواجه شده و به ۴/۴۵ درصد رسیده است.
*دنیای اقتصاد
- تورم ماهانه قیمت مسکن صفر شد
دنیای اقتصاد از رفتار جدید فروشنده و خریدار سرمایه‌ای آپارتمان در تهران گزارش داده است: رفتار معامله‌گران بازار مسکن پاییزی متفاوت از دو فصل اول سال شده است. داده‌های مهرماه فایل‌های فروش آپارتمان نشان می‌دهد دو گروه در بازار مسکن تهران دست نگه داشته‌اند و مشغول دیده‌بانی شرایط بیرونی هستند. ماه گذشته تورم پنهان مسکن در تهران تقریبا صفر شد؛ درحالی‌که شهریور، ۵/ ۲ درصد بود. بازار ملک خبرهای مثبت و خنثی درباره مذاکرات را تعقیب می‌کند.
تازه‌ترین گزارش از تغییرات حجم و قیمت فایل‌های فروش بازار مسکن در یک ماه نخست پاییز حکایت از آن دارد که دو گروه موثر در بازار در موقعیت دیده‌بانی به جای انجام معامله قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که سبب شده میانگین قیمت فایل‌های فروش در مهر نسبت به شهریور تقریبا بدون تغییر باقی بماند. آنچه تورم پنهان بازار مسکن (تغییرات قیمت پیشنهادی فروش مسکن در فایل‌های موجود) در مهر را نزدیک صفر نگه داشته، رفتار جدیدی است که از سوی فروشنده‌ها و نیز متقاضیان خرید سرمایه‌ای مسکن در ماهی که گذشت، بروز پیدا کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اطلاعات فایل‌های فروش مسکن مهر که در بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار به ثبت رسیده و در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته، حاکی از رشد بسیار جزئی و ناچیز تورم پنهان ماهانه مسکن در مهر ماه است؛ به این معنا که میانگین قیمت فایل‌های فروش مسکن در ماهی که گذشت، فقط ۲/ ۰ درصد نسبت به شهریور افزایش داشته است. این در حالی است که تورم پنهان مسکن در شهریور نسبت به مرداد ۵/ ۲ درصد بود. به این ترتیب فصل متفاوت بازار مسکن همزمان با تغییر فصل در ۱۴۰۰ رقم خورده است، به این ترتیب که تغییرات ماهانه قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های مسکونی فایل شده در بازار، در مهرماه سقوط کرده است.
محاسبه تورم پنهان مسکن مهرماه که بر اساس داده‌های قیمت و حجم فایل‌های فروش مسکن در بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار توسط دنیای اقتصاد صورت گرفته است، نخستین تصویر از پاییز بازار معاملات مسکن را ارائه کرده که این تصویر حاوی یک پیام مهم و توصیف چند رخداد در مهر ماه است. پیام تورم پنهان مسکن در نخستین ماه پاییز این است که فاز بازار تحت تاثیر رفتار متفاوت برخی از خریداران و فروشندگان قرار گرفته است؛ موضوعی که ارتباطی با تغییر فصل ندارد و نشات گرفته از تغییر جهت متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن یعنی سرنوشت مذاکرات برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها است. اخبار و اطلاعات پیرامون این موضوع طی ماه‌های اخیر همواره یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر رفتار خریداران و فروشندگان بازار مسکن بوده است و چون جنس این اخبار در مهرماه نسبت به شهریور تفاوت محسوسی داشته، جنس رفتار معامله‌گران نیز در مهر شباهت زیادی به شهریور نداشته است.
به دنبال انتشار اخبار مثبت پیرامون از سرگیری مذاکرات احیای برجام در طول مهرماه، دو گروه از فعالان بازار مسکن فعالیت ملکی خود را متوقف کردند که این موضوع بر حجم و تعداد فایل‌های فروش موجود در بازار اثرگذار بوده است. یک گروه فروشندگان مسکن و دیگری متقاضیان خرید سرمایه‌ای در بازار بوده‌اند که رفتار متفاوتی در طول مهر ماه در پیش گرفتند. البته مقصود این نیست که آنها برای مدت طولانی از بازار خارج شده‌اند، بلکه فعلا ترجیح داده‌اند به جای معامله‌گری، نقش دیده‌بان را پیدا کنند و ضمن رصد تحولات بازار مسکن از بیرون، زمان مناسب برای انجام معامله را تشخیص دهند. در ماهی که گذشت، فعالان بازار مسکن هم با اخبار مثبت از آینده مذاکرات روبه رو بودند و هم اخبار خنثی. هر یک از این دو دسته اخبار، روی یک دسته از فعالان بازار اثرگذار بوده است و در نهایت هر دو گروه اخبار موجب شده رفتار معامله‌گران اصلی بازار رکودی یعنی خریداران سرمایه‌ای و فروشندگان به سمت دیده‌بانی برود. در این بین علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد خریداران سرمایه‌ای بیشتر تحت تاثیر اخبار مثبت از آینده وضعیت ریسک غیراقتصادی موثر بر بازار مسکن یعنی سرانجام مذاکرات با غرب بر سر احیای برجام قرار گرفتند و فروشندگان نیز تحت تاثیر اخبار خنثی در این رابطه بودند.
دنیای اقتصاد چهار نشانه از ایست خریداران سرمایه‌ای در بازار مسکن مهر ماه شناسایی کرده است. مهمترین نشانه، تورم پنهان ماهانه صفر در این ماه است، آن‌هم در حالی که در شهریور میزان این تورم ۵/ ۲ درصد بوده است. در واقع غیبت خریداران سرمایه‌ای در بازار سبب شده فروشندگان فایل‌های خود را با همان قیمت‌های شهریور در بازار عرضه کنند. این داده‌ها حاکی است سرعت رشد قیمت مسکن در مهرماه صفر شده است و این نخستین نشانه از ایست تقاضای خرید سرمایه‌ای در بازار مسکن پاییز است. در مهرماه رفتار معامله‌گران بازار سرمایه نیز تحت تاثیر اخبار مثبت و خنثی از وضعیت متغیر غیراقتصادی قرار داشت و به همان نسبت که اخبار متفاوت در این رابطه مخابره می‌شد، نوسان رفتاری معامله‌گران بورس نیز زمینه‌ساز افت و خیز شاخص در ماهی که گذشت شد.
اگر حضور خریداران سرمایه‌ای در بازار مسکن همچون شهریور ادامه داشت، دلیلی برای افت قیمت فایل‌های فروش آن هم در شرایطی که از تعداد فایل‌های عرضه شده به بازار در مهرماه کم شده است، وجود نداشت. در واقع تورم پنهان ماهانه نزدیک صفر در حالی رقم خورده که حجم عرضه در بازار مسکن نیز نسبت به ماه گذشته ۱۵ درصد افت کرده است. این افت حجم فایل‌های فروش نیز دومین نشانه‌ای است که زمینه‌ساز ایست خریدهای سرمایه‌ای شده است. سومین نشانه از ایست تقاضای خرید سرمایه‌ای در بازار مسکن این است که تورم پنهان ماهانه مسکن (میانگین تغییرات قیمت فایل‌های فروش) در مناطق جنوبی شهر در مهرماه منفی شده است؛ آن هم در شرایطی که طی یک سال اخیر خریدهای سرمایه‌ای به سمت جنوب شهر شیفت کرده بودند. بنابراین کاهش قیمت پیشنهادی فایل‌های فروش در جنوب شهر نشانه دیگری از این واقعیت است که خریداران سرمایه‌ای فعلا نقش دیده‌بان را دارند و از معامله پرهیز می‌کنند تا چشم‌انداز تغییرات قیمت مسکن در ماه‌های آتی برایشان روشن‌تر شود.
نشانه چهارم نیز از تورم پنهان مسکن در منطقه پنج برداشت شده است. منطقه پنج واقع در غرب تهران یکی از مناطق پرتقاضا و پرمعامله به شمار می‌آید که هم مقصد خریداران مصرفی و هم خریداران سرمایه‌ای است. در این منطقه نیز میانگین قیمت پیشنهادی فروش در مهرماه نسبت به شهریور ۳ درصد افت کرده است.
افزون بر این یک علامت روشن از دیده‌بان شدن فروشنده‌ها نیز در بازار مسکن وجود دارد و نشان می‌دهد فروشنده‌ها نه مثل بهار ۱۴۰۰ فروشنده واقعی هستند و نه مثل تابستان، قیمت‌های پیشنهادی را با دامنه انعطاف اندک در نظر گرفته‌اند. در بهار امسال تعداد فروشنده‌های واقعی بازار مسکن بسیار زیاد بود و این موضوع هم در قیمت‌های پیشنهادی و هم در تعداد فایل‌ها منعکس شده بود. این در حالی است که در تابستان به گفته واسطه‌ها، قیمت‌های پیشنهادی فروش که توسط فروشندگان اعلام می‌شد، انعطاف زیادی نداشت و آنها حاضر به فروش به هر قیمتی نبودند.
اما در نخستین تصویر پاییزی از بازار مسکن رفتار فروشنده‌ها نه مثل بهار و نه مثل تابستان بازار مسکن است. اگر آنها مثل بهار امسال تحت تاثیر اخبار مثبت درباره مذاکرات بودند، قاعدتا باید تمایل بیشتری به فروش پیدا می‌کردند و اگر هم جهت انتظارات آنها مثل تابستان منفی بود، نباید قیمت‌های پیشنهادی در مهرماه بدون تغییر نسبت به شهریور باقی می‌ماند. بنابراین فروشندگان در نخستین ماه پاییز رفتار متفاوتی را در پیش گرفته و فعلا بدون تمایل زیاد به فروش، در موقعیت انگشت روی ماشه قرار گرفته‌اند. این اصطلاح زمانی به کار می‌رود که فرد قصد انجام کاری را دارد اما تصمیم نهایی را نگرفته و مترصد فرصت مناسب برای عملی کردن تصمیم خود است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد خروج از موقعیت دیده‌بانی و قرار گرفتن در موقعیت معامله‌گری موضوعی است که وضعیت متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها یعنی روند مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها در آن نقش تعیین‌کننده ای دارد.
- سد زیان مقابل وعده خودرویی
دنیای اقتصاد به الزامات تحقق وعده‌های خودرویی وزیر صمت پرداخته است: شنبه گذشته همزمان با توییت وزیر صمت مبنی بر وعده افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو تا پایان سال جاری، سایت کدال بورس در گزارشی به افشای زیان ۶ ماهه تولید و انباشته خودروسازان پرداخت. سیدرضا فاطمی‌امین روز شنبه در توییتی نوشت: سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای ۹ طرح در دو خودروسازی کشور خبر داده و تاکید کرده که با عملیاتی شدن این ۹ طرح به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.
اما در روزی که وزیر صمت کاهش قیمت را وعده داده و با اظهارات خود تعهد جدیدی برای دولت ایجاد کرد، سایت کدال سازمان بورس در گزارشی نسبت به انتشار زیان تولید و انباشته سه خودروساز بزرگ کشور اقدام کرد. آنچه مشخص است زیان سه خودروساز بزرگ کشور دلیلی جز قیمت‌گذاری دستوری ندارد، حال آنکه وزیر صمت برخلاف وعده‌های خود، ظاهرا اعتقادی به حذف این نوع قیمت‌گذاری ندارد. فاطمی‌امین پیش از رای اعتماد مجلس به وی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر عنوان کرده بود که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست.
حالا اما در شرایطی که وضعیت خودروسازی کشور به بحران نزدیک‌تر شده و تولید محصولات ناقص و تعهدات معوق نیز روند صعودی به خود گرفته در کنار زیان تولید و انباشته، وزیر صمت وعده رشد تولید و کاهش قیمت را می‌دهد این در شرایطی است که کارشناسان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تصریح کردند که در وضعیت بحرانی کنونی، هیچ راهکار دیگری جز حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات نمی‌تواند راهگشای تولید و بازار خودرو باشد. با این حال وزیر از عملیاتی شدن ۹ طرح با هدف کاهش قیمت و رشد تولید سخن می‌گوید. طرحی که دنیای اقتصاد شنبه گذشته به بررسی یکی از آنها پرداخت. در این طرح قرار است برخی از مواد اولیه همچون فولاد با قیمت کمتری تامین شود تا خودروساز بتواند هزینه تولید را کاهش دهد. این طرح خود به این معناست که وزیر در کنار قیمت‌گذاری دستوری، تولید دستوری را نیز قابل اجرا می‌داند. تا اینجای کار قرار است همه‌چیز به‌طور دستوری (نه اصولی) در اختیار گرفته شود تا تولید رشد کند و قیمت نیز کاهش یابد. اینکه این شرایط تا چه زمانی دوام خواهد آورد سوالی است که پاسخ آن را با گذشت زمان باید دریافت.
اما همان‌طور که عنوان شد وعده‌های وزیر با رشد ضرر و زیان خودروسازان همخوانی ندارد. هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که ماهانه و سالانه به ثبت زیان بپردازد، اما در کنارش قیمت محصولات تولیدی خود را کاهش دهد و از سوی دیگر به واسطه نقدینگی، تولید خود را افزایش دهد. اما در کشورمان به واسطه سیاست‌های دستوری ظاهرا همه‌چیز قابل تحقق است. آمارهای ارائه شده در سایت کدال نشان می‌دهد که سه خودروساز بزرگ کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی را ثبت کردند که نسبت به شش ماهه سال گذشته که بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده، رکورد رشد ۵۴ درصدی را شکستند.
در سه ماه بهار زیان ۵۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده حال آنکه در شش ماهه به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمارها از سوی سایت کدال به‌طور سه ماهه، شش ماهه، ۹ ماهه و یک‌ساله منتشر می‌شود. این در شرایطی است که آمار ۶ ماهه نسبت به سه ماهه از رشد ۷ درصدی حکایت دارد. اما تولید نیز در سه شرکت خودروساز همچنان با زیان روبه‌رو است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بورس، زیان تولید در ۶ ماهه نخست امسال به دوهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این به این معناست که با در نظر گرفتن تولید ۴۲۸ هزار و ۲۶۰ دستگاهی خودرو در شرکت‌های یاد شده، خودروساز به ازای تولید هر محصول به‌طور میانگین چهار میلیون و ۸۷۰ هزار تومان زیان می‌کند. اما در آمارهای ارائه شده نکته مورد توجه این است که زیان تولید در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد افت کرده است که این موضوع به قیمت‌گذاری محصولات خودرویی از سوی شورای رقابت برمی‌گردد.
به این‌ترتیب با توجه به آمارهای رشد ضرر و زیان خودروسازی به نظر می‌رسد ۹ طرح وزیر صمت باید خیلی کارشناسی شده باشد تا منجر به صعود تولید و کاهش قیمت‌ها شود. از سوی دیگر در کنار وعده‌های وزیر، تلاش زنجیره خودروسازی کشور و مقامات مسوول برای حذف قیمت‌گذاری دستوری ناامیدانه همچنان ادامه دارد.
همان‌طور که عنوان شد بسیاری از کارشناسان با در نظر گرفتن ضرر و زیان تولید و انباشته خودروسازی معتقدند که کوتاه‌ترین و بادوام‌ترین مسیر ساماندهی تولید و بازار خودرو، حذف قیمت قیمت‌گذاری دستوری است، مسیری که وزیر صمت بیشتر به دلیل تبعات اجتماعی چندان موافق آن نیست. در این بین شاهد یک نامعادله هستیم، به طوری که دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور و برخی از مقامات مسوول خواستار خروج دولت از تصمیمات خودرویی همچون قیمت‌گذاری خودرو هستند حال آنکه مقامات صنعتی و وزیر صمت با مخالفت سرسختانه خود در آزادسازی قیمت خودرو، مسیرهای دیگری برای ساماندهی بازار و تولید ارائه می‌کنند.
در این زمینه روز شنبه در نشست مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، مسائل و مشکلات صنعت خودرو با محوریت خروج این صنعت از نظام قیمت‌گذاری دستوری بررسی شده است. طبق اخبار مربوط به این نشست مقرر شده که کلیه اقدامات و پیگیری‌های لازم جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو با جدیت دنبال شود. بنابراین به نظر می‌رسد یک نامعادله در تصمیمات خودرویی در حال شکل‌گیری است. آنچه از شواهد پیداست با در نظر گرفتن واقعیات خودروسازی کشور و ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو، دو مسیر نجات از قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات می‌تواند خودرو را از بحران کنونی نجات دهد.
در این زمینه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد معتقد است که قیمت خودرو با وعده و وعید کاهش نمی‌یابد و این امر مهم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و محاسبات کارشناسی است. به اعتقاد وی باید در ابتدا میزان نیاز واقعی بازار و توان شرکت‌های خودروساز برای تولید و عرضه خودرو مشخص شود.
به نظر کریمی‌سنجری، باید توجه شود که نیاز واقعی بازار در سال ۱۴۰۱ علاوه بر متقاضیانی که سال آینده به بازار ورود می‌کنند، از ناحیه تقاضای سرکوب شده در چند سال اخیر تحت فشار قرار می‌گیرد. وی به ظرفیت خالی خودروسازان به دلیل ترک خطوط تولید توسط شرکای بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید با وجود اینکه سیاست‌گذار خودرویی تمام تلاش خود را به کار گرفته نتوانسته از مسیر منابع تامین داخلی و شرکت‌های قطعه‌ساز این ظرفیت خالی مانده را فعال کند. وی به ضعف خودروسازان در نبود پلت‌فرم‌های جایگزین نیز توجه دارد و آن را عاملی می‌داند که خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات داخلی را جایگزین محصولات مونتاژی کنند.
بحث نبود نقدینگی کافی نیز عامل دیگری است که از نظر کریمی‌سنجری شرکت‌های خودروساز را تحت فشار قرار داده و همین اتفاق سبب شده آنها با کوهی از بدهی به قطعه‌سازان روبه‌رو شوند. وی می‌گوید ویروس نبود نقدینگی به قطعه‌سازان سرایت کرده و آنها نیز در خطوط تولید خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند در این شرایط خودروسازان نمی‌توانند تمام نیاز بازار را تامین کنند. این کارشناس خودرو معتقد است تا قیمت‌گذاری دستوری حذف نشود و برنامه‌ریزی برای واردات صورت نگیرد نمی‌توان با وعده، ورق خودروسازی را در دو سمت عرضه و تقاضا برگرداند.
رانا تنها محصول سودده
حال سراغ جزئیات عملکرد سه شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو می‌رویم. سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان فصل تابستان نزدیک به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان زیان تولید را در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه خود ثبت کردند. در این بین ایران‌خودرو بیشترین زیان تولید را در کارنامه خود درج کرده است. این خودروساز در بازه ۶ ماهه در مجموع نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید را به خود دیده است. این زیان تولید که ایران‌خودرو متحمل شده حدود ۷۲ درصد زیانی است که کل خودروسازی کشور از ناحیه تولید در بازه زمانی یاد شده در صورت‌های مالی خود ثبت کرده است.
خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص در نیمه اول سال جاری حدود ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد، اما در همین بازه زمانی بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه تولید را تجربه کرده است. آبی‌های جاده مخصوص در نیمه اول سال جاری بیش از ۱۹۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود را فروخته و با توجه به درآمدی که از این ناحیه کسب کرده به طور متوسط هر دستگاه محصول فروخته شده توسط این خودروساز حدود ۲۳۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
آن‌طور که مدیران ایران‌خودرو ادعا می‌کنند این خودروساز تنها در تولید رانا توانسته سود را به حساب خود واریز کند. این اتفاق در شرایطی افتاده که پیشتر در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه ماهه در کنار رانا، آبی‌های جاده مخصوص در تولید دنا و تارا سود کسب کرده بودند. حال اما دنا و تارا از صف محصولات سودده جدا شده و خود را در صف خودروهای زیان‌ده جای داده‌اند. ایران‌خودرویی‌ها از ناحیه فروش بیش از ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو از اعضای گروه پژو حدود دو هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان زیان کرده‌اند. متوسط قیمت فروش اعضای این گروه در صورت‌های مالی ایران‌خودرو در ۶ ماه اول سال حول‌وحوش ۱۲۴ میلیون تومان درج شده است. فروش گروه سمند نیز برای ایران‌خودرویی‌ها همراه با ضرر بوده است.
آبی‌های جاده مخصوص تا پایان تابستان سال جاری در مجموع حدود ۲۴ هزار و ۳۰۰ دستگاه از اعضای خانواده سمند را به فروش رسانده‌اند و از محل فروش این تعداد دستگاه خودرو بیش از ۲۰۵ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند. متوسط قیمت خودروهای فروخته‌شده از خانواده سمند حول‌وحوش ۱۳۰ میلیون تومان بوده است.
همان‌طور که ذکر شد در کنار دو گروه پرتیراژ پژو و سمند، دنا نیز به صف محصولات زیان‌ده پیوسته است.
غول آبی جاده مخصوص طی مدت زمان ذکر شده بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ دنا را برای مشتریان خود فاکتور کرده است. از محل فروش این تعداد دنا آبی‌های جاده مخصوص حول‌وحوش ۱۲۴ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان زیان دیده‌اند. آبی‌های جاده مخصوص به‌طور متوسط هر دستگاه دنا را حدود ۲۰۰ میلیون تومان فاکتور کردند.
رانا که طی فصل بهار یکی از سه محصول سودده ایران‌خودرو بود در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماه امسال نیز همچنان در جاده سوددهی حرکت می‌کند. بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرویی‌ها برای بازه یاد شده نشان می‌دهد آنها از محل فروش حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ دستگاه رانا حول‌وحوش ۸۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردند. متوسط قیمت رانا بیش از ۱۵۸ میلیون تومان در صورت‌های مالی ایران‌خودرو درج شده است. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص بیش از ۳۳۳ میلیارد تومان زیان را در مقابل ردیف سایر محصولات درج کرده است. متوسط قیمت خودروهایی که ذیل سایر محصولات بررسی شده‌اند بیش از ۲۳۲ میلیون تومان بوده است.
سود سایپا از فروش وانت پراید
حال سراغ دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا می‌رویم. خودروسازی سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور در پایان فصل تابستان زیانی حول‌وحوش ۵۰۰ میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کرده است. این میزان زیان تولید حدود ۲۴ درصد کل زیانی را که خودروسازی کشور در بازه زمانی ذکر شده متحمل شده را شامل می‌شود. نارنجی‌های جاده مخصوص طی سه ماه ابتدایی سال جاری توانسته‌اند از ناحیه فروش حدود ۱۷۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود بیش از ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کنند. اما برای تولید این تعداد خودرو مجبور به هزینه‌کرد حول‌وحوش ۱۷ هزار و ۵۰میلیارد تومان شده‌اند.
سری به جزئیات افت‌وخیز سوددهی سایپا می‌زنیم. نارنجی‌های جاده مخصوص از ناحیه فروش حدود ۱۵۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه تیبا بیش از ۱۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون زیان را در صورت‌های مالی خود ثبت کردند. در حالی که تولید پراید سواری متوقف شده است با این حال سایپایی‌ها از محل فروش ۵۸ دستگاه از این محصول سواری حدود ۱۳۸میلیون تومان سود را به حساب خود واریز کردند.
از محل فروش حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰دستگاه وانت پراید (پراید۱۵۱) بیش از ۱۸۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سود متوجه دومین خودروساز بزرگ کشور شده است. اما شاهین محصول نوبرانه خودروسازی سایپا که از سال گذشته به سبد محصولاتی این خودروساز اضافه شد نیز با زیان به فروش رسیده است.
نارنجی‌های جاده مخصوص تا پایان فصل تابستان امسال حول‌وحوش ۹ هزار دستگاه از این محصول نوبرانه خود را برای متقاضیان فاکتور کردند و با فروش این تعداد شاهین بیش از ۸۲۸میلیارد تومان زیان را در صورت‌های مالی خود درج کردند.
حال سراغ پارس‌خودرو می‌رویم، این خودروساز نیز از اختلاف مبلغ فروش و بهای تمام‌شده زیانی بیش از ۹۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را در صورت‌های مالی خود درج کرده است. سومین خودروساز بزرگ کشور طی فصل بهار در مجموع ۶۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو فروخته است.
پارس‌خودرویی‌ها طی نیمه اول ۱۴۰۰ از گروه Q۲۰۰ بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه به فروش رساندند. از ناحیه فروش این تعداد از خانواده Q۲۰۰ بیش از ۱۲۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زیان کردند. پارس‌خودرویی‌ها تا پایان فصل تابستان امسال حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه از خانواده S۲۰۰ فروخته‌اند و از این ناحیه نیز حول‌وحوش ۱۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان زیان کردند. متوسط قیمت فروخته شده برای انواع محصولات این دو خانواده ۴۸ میلیون تومان درج شده است.
* شرق
- لوازم خانگی قاچاق چطور به تهران می‌رسد؟
شرق از بازار امین‌حضور پس از خبر تازه ممنوعیت واردات لوازم خانگی گزارش داده است: محله‌ای قدیمی در قلب تهران که سال‌هاست به بورس لوازم خانگی تبدیل شده و این‌روزها پرجنب‌وجوش‌تر از همیشه نفس می‌کشد؛ سه‌راه امین‌حضور که به بازار امین‌حضور هم شهره است. نزدیک به سه سالی است که پس از خروج آمریکا از برجام، عملا واردات لوازم خانگی ممنوع است و حالا نامه رهبری مبنی‌بر ممنوعیت واردات هم خبری تازه بر التهاب این بازار پررونق است؛ حالا تعدادی از فروشندگان از ادامه پیداکردن قاچاق لوازم خانگی آن‌هم در قلپ پایتخت می‌گویند و بعضی هم معتقدند که نه‌تنها قیمت لوازام قاچاق افزایش نیافته که لوازم داخلی با رشد قیمت روبه‌رو شده‌اند و آن را به تلاش کره‌ای‌ها برای ازدست‌ندادن بازار ایران نسبت می‌دهند.
اما خریداران و بازدیدکنندگان این بازار که بیشتر جوانان در جست‌وجوی جهیزیه هستند، از گران‌شدن این لوازم گله دارند که البته روایت‌ها از این بازار قصه‌ای مفصل است؛ داستانی که از تحلیل ممنوعیت واردات آغاز می‌شود، به شوتی‌ها می‌رسد و روند قاچاق کالا از مرز تا تهران را هم دربر می‌گیرد و درنهایت با پیشنهادهای مختلف فروشندگان همراه می‌شود.
پس‌کوچه‌های قاچاق امین‌حضور
بازار لوازم‌خانگی امین‌حضور مانند هر بازار دیگری بر خیابانش جلوه آراسته‌ای دارد. پاساژهای ردیف‌شده کنار خیابان پر از لوازم‌خانگی است که بیشترشان ایرانی‌اند؛ اما در پس‌کوچه‌های این بازار مملو از باربرها و فروشندگانی است که گه‌گاهی با ترس مشغول جابه‌جاکردن کالاهای قاچاق هستند. سال ۹۷ به دلیل خروج آمریکا از برجام شرکت‌های کره‌ای دیگر تمایلی به ارائه محصولاتشان در ایران نداشتند و شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، سامسونگ و پاناسونیک یا دفاترشان را در ایران تعطیل کردند یا به حالت نیمه‌تعطیل درآورند، تولیدکنندگان داخلی هم در این بازار بدون رقیب فرصت مناسبی پیدا کردند تا محصولاتشان را به هم‌وطنان بفروشند. همان سال ۹۷ و بعدازآن فضایی برای ورود محصولات لوازم‌خانگی قاچاق و بدون گارانتی به وجود آمد، لابه‌لای راهروهای پاساژهای تاریک اطراف سه‌راه امین‌حضور پر بود از کالاهای قاچاق که ضمانت نداشتند و روزی نبود که پیامک‌های مربوط به فروش محصولات بانه‌ای روی تلفن همراه کسی نقش نبسته باشد.
بازی مرکب کره‌ای‌ها در بازار لوازم خانگی ایران
کره جنوبی زمانی که در ایران با محصولاتش جولان می‌داد و هرروز یک نوع جدید از تلویزیون، یخچال، مایکروفر و ماشین لباسشویی در همین امین‌حضور می‌آمد، سال ۹۷ به‌گونه‌ای رفت که گویی دیگر قرار نیست برگردد اما بعد از سه سال از آن موقع اوایل سال بود که زمزمه‌های ورود مجدد لوازم‌خانگی کره‌ای به ایرانی مطرح شد. کره‌ای‌ها که نه‌ونیم میلیارد دلار به ایران بدهی داشتند و پول فروش نفت ایران را در بانک‌هایشان بلوکه کرده بودند و حتی برای این بلوکه‌کردن هزینه نگهداری هم از ایران می‌خواستند، با زمزمه‌های توافق تازه عزم خود را جزم کردند که دوباره محصولاتش را به ایران بفرستند اما در این بین برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران معتقد بودند که این شرکت‌های بزرگ علاوه بر اینکه می‌خواهند دوباره بازار ایران را به دست بگیرند، بدشان هم نمی‌آید صنعت نوپای خودکفاشده لوازم‌خانگی ایران را زمین بزنند و نامه رهبری در شهریور امسال را در همین فضا تحلیل می‌کنند؛ فرمان حکومتی ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به‌خصوص از کره جنوبی. بعد از این فرمان به بازار تهران سری زدیم، خانواده‌ای در مغازه‌ای در حال خرید یخچال بودند، پدر خانواده گفت من برای دختر اولم یخچالی با برند ایرانی خریدم و الان نمی‌خواهم دوباره همان مارک را بخرم او ترجیح می‌داد جنس قاچاق و بدون ضمانت را بخرد اما ایرانی را نخرد.
روایت فروشندگان؛ در امین‌حضور چه می‌گذرد؟
مغازه محمد پر از محصولات ایرانی از ماشین لباسشویی تا جاروبرقی و یخچال و هر وسیله ریزودرشت مربوط به آشپزخانه است. می‌گوید که به‌عنوان فروشنده ایرانی دوست دارد از محصولات تولید کشورش حمایت کند اما انتقاداتی هم دارد: ببینید خدمات پس از فروش محصولات ایرانی بد نیست اما فقط مدت‌زمانی که خدمات را ارائه دهند، طولانی است.
یک یخچال ایرانی که در آن خراب بود، شش ماه طول کشید تا قطعه جایگزین برایش ارسال کنند، خب شش ماه برای یخچال زمان کوتاهی نیست. فروشندگان دیگری هم انتقاداتی مشابهی را مطرح می‌کنند اما شاید باربرها و دلال‌ها اطلاعات بهتری از شرایط این‌روزهای بازار داشته باشند؛ دست‌کم خودشان که چنین چیزی می‌گویند. غفار یکی از باربرهای امین‌حضور است که اصرار دارد قاچاق همچنان با شدت بیشتری آن‌هم در تهران در جریان است: نه محصول قاچاق کم شده نه نایاب شده فقط در این یک‌ماهه گران شد، مردم هم که با همان قدرت سابق می‌خرند. الان محرم و صفر تمام‌شده و مردم برای عروسی‌ها و اینکه فرزندانشان را به خانه بخت بفرستند، در حال خرید هستند، هرچه مردم بیشتر خرید کنند، کاروبار ما هم بهتر است، کاروبار ما سکه است این روزها آقا. خداروشکر. جمله‌اش تمام نشده، صدایش می‌زنند و می‌گوید وقت کاسبی شده آقا.
عمده کالاها از گناوه، هندیجان، بانه و مریوان می‌آمد و بیشترشان یخچال و ماشین لباسشویی و تلویزیون است؛ اینها را فروشنده‌ای به نام کامران می‌گوید که درحال بررسی یک محموله تازه‌رسیده است و همین‌طور که بار را چشمی بررسی می‌کند، سخنش را ادامه می‌دهد: قبلا فقط نیروی انتظامی بین جاده‌ها بود اما از دو، سه هفته پیش سپاه کنترل را برعهده‌گرفته. نمی‌شود گفت کالای قاچاق کم شده اما رسیدنش به تهران سخت‌تر است. او برای مقابله با قاچاق هم پیشنهاداتی دارد: اگر قرار باشد جلوی قاچاق را بگیرند، می‌گیرند اما انگار عزمی برای جلوگیری از ورود این کالاها به کشور نیست از آن‌طرف هم داخل کشور مشتری زیاد است، کسی نیست که کالای قاچاق بی‌گارانتی را نخواهد.
این سخنان کامران البته در همین بازار هم منتقدانی دارد و برخی فروشندگان معتقدند که مقابله با قاچاق سخت یا عملا نشدنی است. همین‌طورکه کامران و فردی که بار قاچاق تازه را به تهران رسانده مشغول بحث درباره راه‌های مقابله با قاچاق لوازم خانگی هستند، بحث به شوتی‌ها می‌رسد. درباره نحوه همکاری فروشنده‌ها با شوتی‌ها می‌پرسم که کامران می‌گوید: ما با شوتی‌ها دو مدل کار می‌کنیم، یکی اینکه شوتی بار را تضمین می‌کند که ۱۰ درصد قیمت کل محصول را به‌عنوان کرایه حمل بار می‌خواهد و اگر در مسیر برای محصول اتفاقی بیفتد مسئولیت آن با همان راننده است. حالت دیگر هم وجود دارد که بدون تضمین محصول جابه‌جا می‌شود و مبلغی به‌عنوان کرایه به راننده پرداخت می‌شود.
ترس همیشگی فروشندگان لوازم خانگی
بحث شوتی‌ها بالا می‌گیرد و هرکسی توضیح تازه می‌دهد و از شرایط سخت شوتی‌ها و کوله‌برها می‌گویند که کامران از سختی کار خودش و یک ترس همیشگی این بازار می‌گوید: هرازچندگاهی تعزیرات وارد بازار ما می‌شود و وای به‌روزی که کالای قاچاقی را از ما بگیرد خودش مصادره می‌شود و دوبرابر هم جریمه می‌شویم، در این آشفته‌بازار کافی است که خرید ما از قبل باشد؛ یعنی مثلا من یک ماشین لباسشویی داشته باشم که برای خرید دو سال گذشته بوده، حق ندارم به این قیمت بفروشم. خلاصه بگویم درزمانی که در بازار شایعه می‌شود که تعزیرات آمده ما به کت‌شلواری جماعت جنس نمی‌فروشیم. گوشه خیابان فروشنده‌ای ایستاده و با دو خانم درباره تلویزیون صحبت می‌کند. می‌گوید اسم این تلویزیون خارجیه ولی تولید داخله. تو همین اصفهان خودمان دارد تولید می‌شه.
نامش محمدابراهیم است و پرسش تمام‌نشده پشت‌سر هم توضیح می‌دهد: در کشور امکان تولید برخی از کالاها را نداریم و چون واردات ممنوع شده بسیاری از شرکت‌ها همین کالاهای بی‌کیفیت را به مردم می‌فروشند، مردم هم چاره‌ای ندارند. بحثش به کالای قاچاق که می‌رسد، کمی تن صدایش را پایین می‌آورد و در قامت یک کارشناس ادامه می‌دهد: ببین آن‌قدر کالای تقلبی در بازار زیاد شده که برخی از فروشندگان هم دچار اشتباه می‌شوند، چه برسد به خریدار، از طرفی چون تمام کالاهای قاچاق بدون ضمانت شرکت است، تفکیک از روی اسم شرکت واردکننده هم امکان‌پذیر نیست.
رشد تولید ۷۸ درصد لوازم خانگی بعد از سال ۹۷
داستان بازار لوازم خانگی در ایران به‌خصوص در چندماه گذشته به قصه‌ای طولانی تبدیل شده و آن‌طور که بازدیدکنندگان و فروشندگان بازار امین‌حضور می‌گویند، پس از علنی‌شدن خبر ممنوعیت واردات، هم قیمت کالاهای قاچاق و تولیدات داخلی افزایش داشته است. این درحالی است که بحث افزایش قیمت حتی به‌صورت رسمی هم در خبرها مطرح شده بود که البته همین دیروز عضو هیئت‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی از منتفی‌شدن افزایش قیمت خبر داد.
محمدحسین رحیمی که با فارس سخن می‌گفت، دراین‌باره و در مورد نوسان قیمت لوازم خانگی در بازار و افزایش قیمت برخی تولیدات داخلی لوازم خانگی، گفت: درحال‌حاضر بازار لوازم خانگی در آرامش خاصی به سر می‌برد و برخی تولیدکنندگان که قیمت محصولاتشان را افزایش داده بودند، قیمت‌ها را به حالت قبل برگردانده‌اند. تغییر قیمت لوازم خانگی در بازار حدود یک تا ۱.۱ درصد بود که در سطح کلی ناچیز است. درعین‌حال، هیچ اتفاق مهمی در بازار لوازم خانگی نیفتاده است و کارخانه‌ها نیز درحال تولید و عرضه محصول به بازار هستند.
این توضیحات البته با مشاهدات خبرنگار شرق از بازار امین‌حضور چندان همخوان نیست و در این بازار بحث افزایش قیمت دغدغه بسیاری از خریداران است و حتی فروشنده‌ها هم از آن گله دارند. در کنار این انتقادات اما بسیاری از تولیدکنندگان و حتی کارشناسان این بازار، از آینده روشن لوازم خانگی ایران می‌گویند. برای مثال پیشتر حسن حسینی‌شاهرودی، دبیرکل انجمن لوازم‌خانگی ایران، درباره اتفاقاتی که در سال ۹۷ و بعدازآن افتاد، گفته بود: اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد و برندهای خارجی‌ای که ۷۰ درصد بازار کشور را در اختیار داشتند با اعمال تحریم‌ها ما را ترک کردند، کشور را با چالش جدی ناشی از کمبود لوازم‌خانگی مواجه کردند و بحران ایجاد شد. این موضوع نه به‌واسطه اقدامات دولت وقت بلکه به‌واسطه تحریم‌ها و عدم تأمین ارز توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد و شاهد افت حضور برندهای خارجی در کشور بودیم.
در سه سال گذشته صنعتگران ما اعم از متخصصان، مهندسین، کارگران و سرمایه‌گذاران وارد میدان شدند تا با عزم ملی هم کیفیت و هم کمیت را بالا ببرند و کمبود را جبران کنند؛ به‌گونه‌ای که در سال ۹۸ تا ۹۹ به میزان ۷۸ درصد رشد تولید داشتیم. همچنین نسبت به سال ۹۷ رشد بالای ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال هم صددرصد نیاز کشور را برطرف کنیم. برای صحت‌سنجی این سخنان البته نیازمند گذر زمان و بررسی رفتار تولیدکنندگان و همچنین شرایط تغییرات قیمت این محصولات ضروری هستیم؛ باید منتظر ماند و دید که آیا این انحصار بازار، زمینه‌ساز پیشرفتی چشمگیر در تولیدات ایرانی خواهد شد یا اینکه در نهایت ماجرا به شیوه بازار خودرو پیش خواهد رفت؟
نشست رونمایی از پوستر عهدخدمت و آغاز به کار اردو‌های جهادی دانشجویان در تابستان ۱۴۰۳+تصویر
بازتاب رسانه‌ای خبر آغاز به کار اردو‌های جهادی
