سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* اعتماد
-رشد اجاره و قیمت مسکن در دولت روحانی
اعتماد درباره بازار مسکن نوشته است: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی روز گذشته در گزارشی تحت عنوان شاخص دسترسی خانوارها به خرید و اجاره واحد مسکونی بر اساس نسبت قیمت به درآمد اعلام کرد که اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه نیز در سال گذشته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
بر اساس این گزارش متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲هزار تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، در سال ۱۳۹۸معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است.همچنین طبق اطلاعات بانک مرکزی، متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و ۲۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود که اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ۵ سال بیش از ۲۶۰ درصد رشد کرده است. بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌های ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است. در گزارش وزارت راه و شهرسازی شاخص سال ۱۴۰۰ اعلام نشده است.
میزان افزایش اجاره‌بها کمتر از نرخ تورم است
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در واکنش به افزایش اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در پایتخت از ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان به۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان به اعتماد گفت: علت اصلی افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن به دلیل تورم بالا و عدم اطمینان مردم به تصمیمات اقتصادی دولت و سایر اتفاقات خارجی است. او با بیان اینکه میزان افزایش اجاره‌بها کمتر از نرخ تورم است، افزود: اجاره املاک در کشور از اقتصاد کلان جدا نیست و با رویه موجود باید شاهد افزایش بیشتر اجاره‌بها نیز بود. اکبرپور ادامه داد: اصولا در فرآیند ساخت و ساز مسکن عرف کشورهای دیگر این‌گونه است که شهر را به بخش‌های گوناگونی تقسیم می‌کنند و تجمیع‌سازی در آنجا صورت می‌گیرد و از حداقل فضا برای ساخت امکانات استفاده می‌کنند، اما به میزان کافی رفاه شهری را رعایت می‌کنند از ساخت بیمارستان‌ها گرفته تا پارک‌ها و ورزشگاه‌ها در آنجا وجود دارد، این در حالی است که در بسیاری از شهرهای ما اصلا اصول شهرسازی رعایت نشده است و در صورتی که یک زلزله ۷ ریشتری در یکی از شهرهای ما بیاید و مردم بخواهند خانه‌های خود را ترک کنند به اندازه کافی فضای سبز و پارک در محله‌ها وجود ندارد.
تعداد مستاجران بیش از آمارهای رسمی است
او در خصوص تعداد مستاجران نیز افزود: آمار دقیقی از تعداد مستاجران در حال حاضر وجود ندارد، زیرا تعداد قابل توجهی از املاکی که ساخته شده یا در حال بهره‌برداری است، ممکن است فرزندان مالکان در آنها ساکن باشند یا بر اساس توافق بین مالک و مستاجر ملک اجاره رفته باشد و به صورت غیررسمی باشد و لزوما آنچه در بنگاه‌های معاملات ملکی و سامانه املاک ثبت می‌شود مبین کامل املاک اجاره داده شده و آپارتمان‌ها نیست و قاعدتا تعداد مستاجران بیش از آمارهای رسمی است. این کارشناس بازار مسکن در خصوص سیاست شکست خورده تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها نیز بر این باور است که اصل اساسی در رابطه با تعاملات هر کالایی از جمله مسکن بر اساس عرضه و تقاضاست که با قیمت‌های دستوری نمی‌توان آن را اداره کرد و مسلما مالکان می‌گویند ما با این سیاست‌های دستوری ضرر می‌کنیم و نهایتا ممکن است حتی ملک خود را اجاره هم ندهند و از سوی دیگر متاسفانه تعداد قابل توجهی از هموطنان به دلیل شرایط بد اقتصادی که از تصمیمات دولت نیز نشات گرفته است، مجبور می‌شوند به اطراف و حاشیه شهرها نقل مکان کنند. اکبرپور در ادامه تصریح کرد: مشکلی که در زمینه ملک وجود دارد، این است که تصمیماتی گرفته می‌شود خلق‌الساعه است و بر اساس آنچه در کشورهای دیگر رخ می‌دهد اعم از اخذ مالیات و فرآیند ساخت و حل مشکلات مسکن نیست و کاملا متفاوت است و اصلا به صورت علمی صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل است که هر از چند گاهی عوارض این بی‌تدبیری‌ها را می‌بینیم مانند فاجعه متروپل.
این کارشناس بازار مسکن گفت: چرا وزارت راه و شهرسازی نمی‌خواهد با چند تحقیق میدانی علمی به همه جوانب موضوع مسکن رسیدگی شود؟ اینکه پروژه‌هایی مانند مسکن مهر یا مسکن اجتماعی ارایه شدند و امروز صحبت از مسکن ملی است باید به صورت علمی بررسی شود که این افراد از چه قشری هستند و این تعداد مسکن ملی قرار است چه معضلی را حل کند؟ او تصریح کرد: عدم واگذاری فعالیت‌های ساختمانی به بخش خصوصی و اقدامات دولتی (مسکن مهر و ملی و ...) منجر به هدررفت منابع مالی و ... می‌شود و حاصل کار هم مناسب نخواهد بود. اکبرپور خاطرنشان کرد: اینکه بتوانیم نیازهای بالقوه متقاضیان را در کوتاه‌مدت پاسخگو باشیم، مهم است اما تصمیماتی که دولت در جهت اعطای وام اعم از ودیعه وام مسکن یا وام خرید مسکن گرفته است به بن‌بست می‌خورد، زیرا عرف جهانی برای وام مسکن عبارت است از ارایه ۹۵ درصد قیمت مسکن (بر اساس درآمد ۵ سال گذشته فرد) از سوی بانک و پرداخت ۵ درصد نقدینگی از سوی فرد که با همین میزان متقاضی وام می‌تواند خانه مورد نظر خود را خریداری کند.
بهره بانکی ۲ درصدی در ایران ۳۰ درصد محاسبه می‌شود
او تصریح کرد: نرخ بهره جهانی در رابطه با اعطای وام خرید مسکن در حدود ۲۵ صدم درصد الی ۱.۵ درصد است و گاهی تا ۲ درصد هم می‌رسد این در حالی است که نرخ بهره بانکی در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است و متاسفانه در زمان اخذ بهره روی کل وام اعطایی بهره را محاسبه می‌کنند این در حالی است که باید روی متوسط این مبلغ بهره را دریافت کنند.
اکبرپور افزود: باید بخش عمده‌ای از اعتبار بانک‌ها به امر خرید مسکن با نرخ ۱ تا ۲ درصد اعطا شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از فعالیت در امر ساخت و ساز به هر طریقی منع شوند، چراکه مشکل عمده کنونی این است که بانک‌ها با استفاده از پس‌اندازهای مردم به ساخت و ساز می‌پردازند و بخش اندکی از منابع را به مردم سود می‌دهند، این در حالی است که کار اصلی بانک‌ها ساخت‌و ساز نیست.
* تعادل
- رونق ساخت و ساز در اردیبهشت
تعادل وضعیت ساخت مسکن را بررسی کرده است: در پی افت فشار ۲۳ واحدی شامخ کل ساختمان طی نخستین ماه سال جاری، این شاخص در اردیبهشت ماه با حدود ۲۰ واحد بهبود عملکرد به عدد ۵۶.۳۱ رسید و پیش بینی مدیران صنعت ساختمان مبنی بر بهبود فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت تحقق یافت. در این حال، فعالان صنعت ساختمان پیش بینی کرده‌اند که فعالیت‌های ساختمانی در خرداد ماه بار دیگر دچار رکود شود. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۴۸.۹۴ نسبت به عدد این شاخص در ماه فروردین (۵۹.۷۸) با کاهشی قابل توجه، وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در خردادماه را بدتر از اردیبهشت ماه پیش بینی می‌کند. در عین حال، با توجه به افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران و سایر شهرهای کشور و همچنین کاهش محسوس معاملات ملکی طی دهه ۱۳۹۰ و به ویژه طی ۴ سال گذشته، بی‌گمان هم بازار ساخت و ساز و هم بازار معاملاتی ملک در فاز رکود تورمی قرار دارد و رشد فعالیت‌های ساختمانی و همچنین رشد معاملات ملکی در اردیبهشت ماه سال جاری به معنی خروج بازار مسکن از رکود نیست.
رونق نسبی ساخت و ساز
آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۵ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان گزارش کرده است، شاخص کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری به عدد ۵۶.۳۱ رسید. از این‌رو، وضعیت این صنعت در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل در حالت رونق (چون عدد شاخص کل بالای ۵۰ است) قرار دارد. البته دلیل عمده این افزایش، شروع فعالیت‌های ساختمانی بعد از تعطیلات فروردین ماه است. بر این اساس، مولفه‌های میزان فعالیت‌های انجام شده ، میزان فروش کالاها و خدمات ، میزان سفارشات جدید مشتریان ، قیمت محصولات تولید شده ، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز و مصرف حامل‌های انرژی نسبت به ماه قبل با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. مولفه میزان فعالیت‌های انجام شده (تولید، ارایه خدمات و... از عدد ۳۵.۳۲ در فروردین به ۵۶.۳۱ در اردیبهشت ماه رشد یافته است. عدد شاخص انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه با کاهشی قابل توجه، کاهش میزان فعالیت‌ها در وضعیت این صنعت را برای ماه آتی پیش بینی می‌کند.
با توجه به افزایش قابل توجه شاخص‌های قیمت محصولات تولید شده و قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز نسبت به ماه قبل و ثابت بودن میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همچنین با درنظر گرفتن بی‌ثباتی نرخ ارز، بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی وضعیت فعالیت کسب و کار خود در ماه آینده را دشوار دانستند، اما مطابق نتایج حاصل در ماه مشابه سال‌های گذشته انتظار می‌رود شدت فعالیت‌ها در این صنعت با رشد نسبی همراه باشد. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۴۸.۹۴ نسبت به عدد این شاخص در ماه فروردین (۵۹.۷۸) با کاهشی قابل توجه، وضعیت فعالیت‌های ساختمانی در خردادماه را بدتر از اردیبهشت ماه پیش بینی می‌کند.
به گزارش تعادل ، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه بدتر شده است و بهتر شده است را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
جای خالی انبوه‌سازی دولتی در شامخ کل
به گزارش تعادل ، اگر چه انتقادات و تردیدهای بسیاری درباره تحقق طرح انبوه‌سازی دولتی وجود دارد، اما حتی اگر تحرک کوچکی در طرح ساخت مسکن دولت ایجاد شود، انتظار می‌رود، این تحرک در شامخ کل ساختمان بازنمایی شود. از مهر و آبان سال گذشته، با توجه به اینکه آغاز ثبت‌نام برای مسکن دولتی آغاز شد، چنین انتظاری در جامعه فعالان ساختمان شکل گرفت، اما در عمل تاکنون به فعلیت نرسیده است. پس از گذشت چند ماه از آغاز انبوه‌سازی دولتی و انجام مقدمات تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، در اسفند سال گذشته پیشرفت اندک این پروژه در نظرات مدیران وفعالان ساختمانی منعکس شد. چه آنکه رشد شامخ کل ساختمان برخلاف ایست قیمت اسمی مسکن و رشد منفی معاملات ملک در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت. افزون بر این، شرایط اقتصاد کلان و همچنین شرایط درونی بازار مسکن از جمله اضمحلال توان مالی متقاضیان مصرفی در کوران جهش‌های تورمی سال اخیر، نشانه‌ای از رشد تقاضای موثر مسکن در سال و حتی سال‌های آینده به دست نمی‌دهد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان مسکن و همچنین تحلیل آماری مبتنی بر علم جمعیت‌شناسی نیاز به ساخت سالانه ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی است که عامل طرح ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در تحلیل علت افزایش شامخ کل ساختمان برجسته می‌شود. البته باید منتظر ماند و دید که آیا در ماه‌های پیش رو نیز همچون اردیبهشت ماه شامخ کل ساختمان رکودهای بالای ۵۰ خواهد داشت و آنها را تکرار خواهد کرد یا نه؟ از آنجا که مدیران ساختمانی پیش بینی کرده‌اند که فعالیت‌ها در خرداد کاهش می‌یابد، بعید به نظر می‌رسد، اثر آغاز و اجرای طرح انبوه‌سازی دولتی طی ماه‌های آینده در شامخ کل ساختمان هویدا بشود.
مرور وضعیت بازار معاملاتی در اردیبهشت ۱۴۰۱
آنگونه که بانک مرکزی تحولات بازار مسکن تهران را گزارش کرده است، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۰.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. رشد ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومانی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت سال جاری نشانه‌ای روشن از حباب‌گیری دوباره قیمت ملک ارزیابی می‌شود. این مساله به وضوح در قیمت واقعی ملک بروز یافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران طی اردیبهشت سال جاری، متوسط قیمت هر متر آپارتمان ۶.۱ درصد نسبت به فروردین ماه سال جاری افزایش داشته است. نرخ تورم عمومی اما ۳.۵ درصد بوده است. از این رو، پس از تعدیل قیمت اسمی مسکن با تورم عمومی، نرخ رشد قیمت واقعی مسکن در اردیبهشت ماه به میزان ۲.۶ درصد حاصل می‌شود که آشکارا از تورم سبقت گرفته است.
در همین حال، در یک قاب زمانی بزرگ‌تر، می‌توان روند قیمت واقعی مسکن را همچنان کاهشی دید و امیدوار بود که در صورت تغییر مناسبات در عرصه سیاست خارجی به نفع توافق هسته‌ای، غرش قیمت ملک در اردیبهشت سال جاری و بلکه در اسفند سال ۱۴۰۰ مقطعی بوده و منجر به تخریب روند یکساله قبل از آن نشده است. در غیر این صورت، می‌توان جهش قیمت ملک و حباب‌سازی دوباره آن را به حساب تعمیق رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن قلمداد و موج تازه‌ای از جهش‌های قیمتی آپارتمان را پیش بینی کرد.
نوسانات مسکن در ۵ سال
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در گزارشی شاخص دسترسی خانوارها را به خرید و اجاره واحدمسکونی بر اساس نسبت قیمت به درآمد اعلام کرد. بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران بر اساس سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نیز در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حاکی است که در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار و ۳۶۳ معامله، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزار و ۳۴۵ واحد، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۱ هزار و ۱۶۹ واحد، در سال ۱۳۹۸ معادل ۷۴ هزار و ۸۰۲ واحد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۲ هزار و ۲۹ واحد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار و ۷۲۱ معامله ثبت شده است. بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌های ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است.
- شلیک مافیا به خودرو
تعادل درباره عرضه خودرو در بورس کالا نوشته است: در حالی که قرار بود روز چهارشبنه دور تازه‌ای از عرضه خودرو در بورس کالا انجام و طی آن دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن به متقاضیان فروخته شود، بورس کالا طی اطلاعیه‌ای خبر از تعلیق عرضه بورسی خودرو و ایجاد ابهامات قانونی از سوی وزارت صمت داد.
پیش از این نیز در آستانه نخستین مرحله از عرضه بورسی خودرو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به مدیرعامل بورسکالا خواستار توقف این روند شده بود؛ درخواستی که البته از سوی بورس کالا نادیده گرفته شد و بدین‌ترتیب خودروی کارا به عنوان نخستین خودروی بورسی در فاصله قیمتی ملموس با نرخ بازار آزاد، به مشتریان فروخته شد؛ روندی که نشان داد بازار شفاف بورس کالا تا چه میزان می‌تواند در تنظیم بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان موفق عمل کند.
حالا اما به نظر می‌رسد مافیای خودرو دوباره دست به کار شده و با نفوذ در وزارت صمت توانسته است حرف خود را به کرسی بنشاند تا بدین‌ترتیب عرضه خودرو در بورس کالا تا بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی بورس، تعلیق شود.
گفتنی است قرار بود دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی با قیمت پایه حدود ۸۰۰ میلیون تومانی در بورس کالا عرضه شوند که دست کم ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ دلالان در بازار آزاد فاصله داشته است! اقدام وزارت صمت در حالی رخ داده که طی روزهای گذشته، حاشیه‌های زیادی نیز درباره روند قرعه‌کشی خودرو ایجاد شده است.
آمارها نشان می‌دهد که ۷۵۰۰ نفر برای خرید خودرو در بورس درخواست داده بودند، از این تعداد ۱۳۰۰ نفر ثبت نام کرده بودند یعنی نفری حدودا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده بودند. ۴۰۰ میلیارد تومان پول مردم برای خرید خودرو حبس شد، در مملکتی که ۵۰ درصد تورم رسمی و ۱۵۰ درصد تورم واقعی دارد!
عرضه دو خودروی پرطرفدار در بورس کالا که قرار بود روز گذشته انجام شود، با نامه‌ای از سوی وزارت صمت تعلیق و به رفع ابهام در شورای عالی بورس موکول شد. روز سه‌شنبه هفته اخیر مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.
در متن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران آمده است: با توجه به نامه روز سه‌شنبه هفدهم خردادماه معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد.
در ادامه این نامه ضمن عذرخواهی از تمامی ذی‌نفعان آمده است: علی‌رغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت انجام معاملات خودرو در بورس کالا، شبکه کارگزاری و تولیدکنندگان خودرو تا زمان ابهام توسط شورای عالی بورس، عرضه در بورس کالا تعلیق می‌شود. گفتنی است قرار بود روز گذشته دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی با فاصله قیمتی ۴۰۰ میلیونی از بازار آزاد کشف قیمت و عرضه شوند؛ این فاصله قیمتی خود گویای چرایی توقف این عرضه‌ها در بورس کالاست!
البته نباید فراموش کرد که بورس کالا یکی از شفاف‌ترین بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است. برای نمونه عرضه سیمان در بورس کالا تمامی حواشی قیمتی و رانت این محصول را کاهش داد و توانست سیمان را به تعادل قیمتی برساند. درحال حاضر قرار است برق و گاز بسیاری از صنایع قطع شود و به احتمال قوی تمامی محصولات این صنایع در بازار آزاد و بورس گران شود اما بورس کالا جلوی رانت را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد این گرانی‌ها به زیان خریداران تمام شود.
مخالفت با شفاف‌سازی بازار خودرو
به گفته جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه این تعلیق به معنای مخالفت با شفافیت در بازار خودرو، افزایش رانت و افزایش سود دلالان است. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است با تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، این محصول با قیمت واقعی به دست مردم نخواهد رسید. از سوی دیگر سود نجومی عاید دلالان می‌شود و در واقع می‌توان گفت این عدم عرضه یک سیگنال برای دلالان و صاحبان نمایشگاه‌های معاملات خودرو دانست.
فلاحیان با مثالی وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا را توضیح می‌دهد: در زمان عرضه سیمان در بورس کالا دلال‌ها مخالفت کردند و به نوعی جلوی این عرضه را گرفتند. اما اکنون معاملات سیمان قیمت شفاف و مشخصی دارد و به نوعی با قیمت واقعی معامله می‌شود.
نکته مهم اینجاست که این دو خودرویی که قرار بود امروز عرضه شود. مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیستند و این خودروها به صورت مستقیم به فروش می‌رسند. با این تعلیق به نوعی جلوی عرضه تمامی خودروها گرفته شد تا ریشه را از دم قطع کنند که مبادا یک روزی ماشین‌های قیمت‌گذاری مشخص وارد بورس کالا شوند.
سود مافیای خودرو به خطر افتاد
در سال‌های اخیر مافیای خودرو توانست کنار دست تصمیم‌گیران، تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو قرار بگیرد و بر همین اساس از مسیر کارخانه تا بازار سود هنگفتی به جیب بزنند. این روند زیان بالایی به گروه‌های خودروسازی و خریداران تحمیل کرد.
یعنی گاهی گروه‌های خودروسازی چند ۱۰ میلیونی روی یک خودرو داشتند و خریداران نیز به همین ترتیب زیان کردند.
عرضه خودرو در بورس کالا، می‌توانست اولین قدم در مسیر رویای حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو باشد اما وزارت صمت در همان ابتدا، مانع بزرگی را در این مسیر قرار داد.
تصدی‌گری وزارت صمت در بازار خودرو در سال‌های اخیر، جز عقب ماندگی صنعت خودرو، زیان‌های نجومی خودروسازان و نارضایتی شدید مردم از خودروها نداشته است. حالا هم با وجود موفقیت بورس کالا در عرضه خودروهای کارا که در اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاد، وزارت صمت باز هم حاضر نیست کمی از موضع خود درباره تصدی‌گری در بازار خودرو عقب‌نشینی کند.
توجه به این نکته نیز مهم است که منوچهر منطقی، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه‌ای به بورس کالا و با استناد به مصوبه شصت و سومین نشست شورای هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف اعلام کرد وی در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد مدیرعامل ایران خودرو بود در حال حاضر یکی از معاونان سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم است.
سامانه‌ای جدید برای قرعه کشی!
برخی اخبار رسیده که می‌تواندتا حدودی بتواند علت توقف معاملات خودرو در بورس کالا را توجیه کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت قصد دارد سامانه جدیدی برای قرعه کشی و تخصیص خودرو راه‌اندازی کند.
با این حساب، ممنوعیت معاملات در بورس کالا، می‌تواند مقدمه‌ای برای آغاز فعالیت این سامانه باشد. از عجایب توقف عرضه خودرو در بورس می‌توان به این نکته اشاره کرد که این اقدام به استناد مصوبه‌ای بوده که هشت ماه پیش به تصویب رسیده است. آن هم پس از اینکه یک مرحله عرضه خودرو در بورس با موفقیت انجام شده است!
به نظر می‌رسد این تصمیمات ناگهانی و شبانه، به یک روال عادی در مدیریت وزارت صمت تبدیل شده و مختص به بحث خودرو هم نیست. همانطور که سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، به تازگی اعلام کرده بود که هر لحظه ممکن است برای محصولات معدنی عوارض جدید اعلام شود.
بعید است که مسوولان وزارت صمت به این موضوع آگاه نباشند که این تصمیمات ناگهانی، آسیبی جدی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وارد می‌کند و یک فعال اقتصادی در ایران، همیشه در معرض خطرت احتمالی این تصمیمات است. با این وجود، نه تنها اقدامی در جهت بهبود این اوضاع انجام نمی‌شود، بلکه شمار آنها روز به روز افزایش یافته و مدیران وزارت صراحتا این موضوع را تایید می‌کنند.
از سوی دیگر به محض اعلام این خبر و جدی شدن عرضه خودرو در بورس کالا حسن‌الله‌یاری مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا، درخواست کرد این عرضه‌ها متوقف شوند.
او با اشاره به چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، خواستار آن شده بود که در راستای هماهنگی با وزارت صمت و اقدامات نظارتی، از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود و هرگونه اقدامی در این خصوص صرفا با هماهنگی و استعلام از دفتر صنایع خودروی معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ درخواستی که البته از سوی بورس کالا بدون پاسخ ماند و بورس کالا توانست نخستین مرحله از عرضه‌های خود را به ثمر بنشاند. بر این اساس تالار خودرو بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه میزبان دادوستد ۱۰۳ دستگاه خودرو کارا بود.
در این معاملات کارا تک‌کابین با قیمت ۲۹۱ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۷۲ تومان و کارا دوکابین نیز با قیمت ۳۰۱ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۰۴ تومان به فروش رسید. فاصله قیمتی مشهود میان عرضه و فروش کارا در بورس کالا و بازار آزاد موجب کاهش قیمت کارا در بازار شد؛ روندی که نشان داد بورس کالا تا چه میزان می‌تواند در تنظیم بازار خودرو موثر عمل کند. موفقیتی که البته از سوی مافیای خودرو تهدیدی بزرگ به شمار می‌رفت و نتیجه تلاش‌های آنان اکنون در تعلیق عرضه بورسی خودرو نمایان شده است.
با وجود این حواشی باید گفت عرضه خودرو در بورس کالا به زیان مافیا تمام می‌شود. از سوی دیگر اخبار رسیده خبر از می‌گوید که وزارت صمت در پی راه‌اندازی سامانه جدیدی است یعنی گردش مردم به دور خود! سوال اصلی که وزارت صمت اینجاست که چرا اجازه عرضه خودرو در بورس کالا داده نشد؟ چرا نامه محرنامه برای جلوگیری از این عرضه زده شد و چرا وضعیت مردم برای وزارت صمت اهمیتی ندارد؟
عرضه خودرو در انتظار تایید
پس لغو عرضه و در روزهای که بورس تعطیل بود سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازاربورس کالای ایران در گفت‌وگو با برنامه پیگیری شبکه خبر، ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کالا شرکت کرده بودند، در تشریح دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت گفت: نامه‌هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم را نداشت.
وی افزود: ما طبق دستورالعمل‌های بازار سرمایه ماده ۳۶ قانون احکام دایمی و ماده ۱۸ توسعه ابزارها، کالاها را در بورس کالا پذیرش کردیم و همانطور که در نامه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده درباره کالای مشمول قیمت‌گذاری تاکنون مصوبه‌ای درخصوص اینکه کالاهای خودروهای کم پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری هستند ارایه نشده بود.
اگر این موارد از سوی وزارت صمت به عرضه‌کننده قبلا اعلام می‌شد که خودروهای مشمول قیمت‌گذاری کدام هستند قاعدتا در همان ابتدای پذیرش می‌توانستیم جلوی عرضه را بگیریم.
معاون عملیات و نظارت بورس کالا با اشاره به عرضه خودروی شاهین که پذیرش شد گفت: این موضوع به خودروسازی سایپا اعلام نشد و سایر خودروسازان هم در مورد خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند مصوبه‌ای به ما اعلام نکردند.
جهرمی با اشاره به نامه روز سه شنبه وزارت صمت که به استناد مصوبه سران قوا به بورس کالا ارسال کرد گفت: جایگاه قانونی مصوبات سران قوا از مقررات و مصوبات قبلی وزارت که ابلاغ کرده بود بالاتر بود، چون طبق نامه‌های قبلی قوانین حاکم بر بورس کالا طبق قانون مقررات مصوب مجلس است و ما نمی‌توانستیم اجرا کنیم.
اما موردی که روز سه شنبه به ما اعلام شد و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بود و طبق آن اقدامات حقوقی پیش آمد و ما باید براساس آن مصوبه عمل می‌کردیم و برای رفع ابهام باید شورای عالی بورس تصمیم‌گیری می‌کرد.
این مسوول با تاکید بر اینکه این مصوبه از آبان ماه سال گذشته تاکنون ابلاغ نشده است گفت: نه وزارت اقتصاد و نه سایر دستگاه‌های متولی در این زمینه اقداماتی انجام ندادند. حتی بورس کالا از وزارت صمت شفاهی هم پیگیری کرد و خواستیم مصوبات قانونی که اعلام می‌کنند را ارسال کنند.
وی تاکید کرد: اگر که مصوبه‌ای که از آبان ماه دست دوستان وزارت صنعت بوده و به دستگاه‌های متولی ابلاغ و حدود اختیارات مشخص می‌شد، قاعدتا این مشکلات پیش نمی‌آمد. نکته مهمی که الان وجود دارد این است که باتوجه به شوراهای متعددی که در کشور شکل می‌گیرد و در حوزه‌هایی تصمیم‌گیری می‌کنند که بعضی حدود و اختیارات این تصمیم‌گیری مشخص نیست، لذا ستاد اقتصادی دولت و سایر دستگاه‌ها که متولی هستند باید در این مورد رسیدگی کنند.
معاون عملیات و نظارت بورس کالا درباره واریز پول خریداران هم گفت: تمام پول‌ها در حساب خود افراد مسدود می‌شود و در معاملات بورس کالا این طور نیست که پول به حساب بورس یا خودروساز یا جای دیگری واریز شود، زیرا در ابتدای معاملات حساب وکالتی که افراد دارند به نام خودشان است و پول در حساب خودشان است. همان دیروز که معاملات انجام نشد، پول آزاد است و می‌توانند از حسابشان برداشت کنند، زیرا شفافیت در بورس کالا به گونه‌ای است که همه فرآیندها هم خریدار می‌داند که چه طور عمل کند و هم عرضه‌کننده و اگر دیروز معاملات انجام می‌شد و موفق به خرید می‌شدند پول به حساب خودرو ساز واریز می‌شد.
جهرمی در پایان درباره تداوم عرضه خودرو در بورس کالا هم گفت: در صورتی که شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقررات گذار بازار سرمایه بررسی را انجام بدهند و به این نتیجه برسند که بورس کالا می‌تواند عرضه خودرو را برگزار کند قطعا شاهد عرضه خواهیم بود.
اعتراض فعالان فضای مجازی
یک کاربر فضای مجازی نوشت: یه کالای که در بورس عرضه میشه بر اساس تقاضا و عرضه قیمت‌گذاری می‌شود. بهمن از اول هم خودروهاشو هفتصد هشتصد قیمت داد در حالی که می‌تونست بالای یک میلیارد قیمت بزنه گفت منصفانه
پیام الیاس‌کردی نیز نوشت: در شبی که شهر خوابیده بود، مافیا به صنعت خودرو شلیک کرد و موفق شد عرضه خودرو رو تو بورس کالا تعلیق کنه!
جواد فلاحیان نیز نوشت: منوچهر منطقی مدیرعامل ایران‌خودرو در زمان احمدی‌نژاد و معاون وزیر صمت دولت رییسی عرضه خودرو در بورس کالا را لغو کرد. شما پیدا کنید پرتقال فروش را
کابران دیگری نیز نوشتند: عرضه خودروی فیلدیتی و دیگنیتی که قرار بود در بورس کالا انجام شود؛ لغو شد! چه مافیایی است در این صنعت خودرو که ابر و باد و مه و خورشید و فلک آماده انجام این کار بودند اما کل داستان رفت رو هوا. از خدا بی‌خبرها! مردم ۳۰ درصد پیش‌پرداخت داده بودند!!
تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، نشون میده برندگان واقعی لاتاری خودرو چه کسانی هستند و رانت قیمت‌گذاری دستوری، نصیب چه کسانی میشه! شفافیت، هرگز به نفع مافیا نبوده...
جلوی عرضه فیدیلیتی و دیگنیتی تو بورس کالا گرفته شد، از دوستان وزارت صمت چند تا سوال دارم. چرا از ورود خودرو به بورسکالا می‌ترسید؟ چون فرآیند فروش شفافه؟ چون سامانه فروش یکپارچه‌تون دیگه کار نمی‌کنه؟ مردم اینجا ملیجک شمان؟ خسته نباشید آقا منطقی
عمق فساد و قدرت مافیای خودرو با لغو عرضه خودرو در بورس کالا نمایان شد
* ایران
- ویرانگران اقتصاد ایران
ایران ادعاهای رئیس دفتر حسن روحانی که خود یکی از بانیان وضع موجود اقتصاد کشور است را بررسی کرده است: دولت سیزدهم به دلیل مین‌گذاری‌هایی که در زمین سوخته اقتصاد ایران توسط دولت قبل انجام شده بود، برای جلوگیری از مشکلات جدی‌تر در آینده‌ای نزدیک، دست به اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای زد که یکی از آنها اصلاح سیاست ارز ترجیحی بود که ظرف چهار سال اجرا، ۷۵ میلیارد دلار از منابع با ارزش ارزی کشور را به پایین‌ترین قیمت در اختیار رانتخواران و دلالان گذاشته بود. براین اساس دولت سیزدهم با نگاهی بلندمت انتقادات برخی مخالفان را به جان خرید و در مرحله نخست پس از اصلاح یارانه آرد صنعت و اصناف، قیمت چهار قلم کالای اساسی را اصلاح کرد، اما پیش از آغاز طرح، یارانه دو ماه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد تا اصلاح ارز ترجیحی با کمترین شوک اجرایی شود.
در میان نقدهایی که عمدتاً از سوی مسئولان دولت قبل به این سیاست دولت سیزدهم می‌شود، اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی قابل تأمل‌تر است. وی در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید طرح اقتصادی جدید دولت سیزدهم و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند یا خیر، گفته است: مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش شود و هر چه زودتر ترمز دستی آن را بکشند. الان همه اجناس گران شده است. چه آن چهار قلم، چه اجناس دیگر، چه خدمات، همه گران شده است. کاری را که انجام می‌دهند به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی‌بینم. دوران ما ۲۵ قلم کالا سوبسید می‌گرفت، ما آن را رساندیم به ۷ کالا؛ یعنی همین کار خرد خرد انجام شد بدون اینکه شوک به جایی وارد شود. امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که نمی‌خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت ارز بالا برود، خود به خود گره خواهد خورد. درحالی رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین لب به این انتقادات گشوده است که نگاهی گذرا به عملکرد دولت قبل که از قضا محمود واعظی نیز نقش پررنگی در اداره آن داشت حاکی از نقاط ضعف بزرگی است که کشور را به مرحله خطرناکی رسانده بود. بدین ترتیب شخصی که خود یکی از متهمان اصلی وضعیت نابسامان اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اکنون در جای مدعی نشسته و از توانایی‌های دولت متبوع خود در تنظیم بازار و مهار گرانی‌ها گفته است.
این در شرایطی است که حتی بدون رجوع به آمار و گزارش‌های رسمی و تنها با تکیه بر حافظه مردم هم می‌توان سخنان این مسئول دولت سابق را رد کرد، چرا که در طول هشت سالی که این تیم اداره کشور را در دست داشت بخصوص در چهار سال دولت دوازدهم، شاهد رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی و هزینه خانوارهای ایرانی هستیم. با این حال دولت قبل با وجود تمام افزایش قیمت‌های رسمی و غیررسمی که در بازارهای مختلف رخ داد، هیچ تلاشی برای افزایش مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نکرد و تنها پس از افزایش یک‌باره قیمت بنزین به پرداخت یارانه ۵۰ هزار تومانی به بخشی از مردم اقدام کرد .
در نزدیک به ۱۰ ماه که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، هرچند شاهد تداوم افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم و اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی نرخ چهار قلم کالای مشمول را واقعی کرد، اما حداقل دولت به ازای آن یارانه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به هر ایرانی پرداخت کرده است. درواقع تمام درآمد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی به مردم بازگردانده شده است. ولی در دولت قبل با وجودی که ارز بسیاری از کالاهای مشمول به صورت چراغ خاموش حذف شد و درآمد قابل توجهی هم برای دولت به همراه داشت، مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت نشد و مردم تنها فشارهای ناشی از رشد قیمت‌ها را تحمل کردند.
رشد ۳ تا ۹ برابری قیمت مواد غذایی در دولت قبل
رجوع به آمار و گزارش‌های رسمی مراجع آماری نیز نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در دوره فعالیت دولت قبل است که با گفته‌های رئیس دفتر حسن روحانی منافات دارد. برهمین اساس بررسی قیمت اقلام و مایحتاج روزانه خانوارها در دولت قبل حاکی از رشد ۳ تا ۹ برابری است. براین اساس قیمت روغن مایع در دولت قبل ۲۸۴ درصد، گوشت قرمز ۳۶۵ درصد، روغن جامد ۳۹۵ درصد و مرغ ۳۹۷ درصد بیشتر شده است. در این دوره کالاهایی هم هستند که بیش از ۶ برابر رشد قیمت داشته است، به طوری که در این مدت تخم مرغ ۵۳۴ درصد، ماست ۵۵۴ درصد، شکر ۵۹۵ درصد، قند ۶۱۰ درصد، چای ۶۱۴ درصد و کره پاستوریزه ۷۹۸ درصد یعنی ۹ برابر گران شده است.بررسی روند قیمت‌ها در دولت دوازدهم هم به صورت جداگانه همین نتیجه را به دست می‌دهد به گونه‌ای که از مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ یعنی دوره فعالیت دولت دوازدهم، نیز شاهد رشد ۲.۵ تا ۶ برابری قیمت مواد غذایی هستیم. برای مثال قیمت برنج خارجی که در مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۵ هزار و ۶۱۹ تومان بوده در پایان دولت به ۲۵ هزار و ۱۴۹ تومان با ۳۴۷ درصد رشد رسیده است. قیمت گوشت گوساله نیز از ۳۶ هزار و ۷۱۲ تومان در مرداد ۹۶ به ۱۳۷ هزار و ۸۱۹ تومان افزایش یافته که به معنای ۳.۷ برابر شدن قیمت این محصول است. نگاهی به تغییر قیمت میوه نیز نشان می‌دهد که بیش از ۴ برابر شده است. برای مثال موز ۵۸۵ درصد، سیب ۳۱۱ درصد، پرتقال ۲۷۱ درصد و خیار ۴۲۴ درصد گران شده است. درمجموع به طور متوسط قیمت مواد غذایی در دولت قبل ۵.۵ برابر شده است.
محک ادعای واعظی
بررسی و مقایسه قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در ابتدا با انتهای اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می‌دهد، میزان رشد قیمت کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در طول دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی جهشی بیش از ۴ برابری داشته است. برخلاف ادعای محمود واعظی درباره حذف ارز ترجیحی برخی کالاها بدون شوک و افزایش قیمت، بررسی قیمت برخی کالاها که بتدریج ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آنها حذف شده است هم روایت مشابهی را ارائه می‌کند. در همین راستا، قیمت عدس در پاییز ۱۳۹۶ حدود ۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که در آذر پارسال به حدود ۴۲ هزار و ۱۵۰ تومان رسید که حاکی از رشد ۴۰۸ درصدی این محصول است. همچنین رشد قیمتی چای خارجی ۴۴۸ درصد، لوبیا ۳۲۳ درصد و برنج خارجی ۳۷۵ درصد بوده است. براساس این گزارش، میزان افزایش بهای برنج خارجی در این مدت ۳۷۵ درصد و برنج ایرانی ۲۸۴ درصد محاسبه شده است. در حالی قیمت برنج ایرانی در آذر سال ۱۳۹۶، حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که پاییز سال گذشته به حدود ۵۱ هزار و ۶۸۰ تومان رسیده بود. از میان کالاهای دیگری که ارز ترجیحی آنها حذف شده است می‌توان به قند و شکر اشاره کرد که به ترتیب با رشد قیمتی ۳۷۹ و ۳۹۴ درصد مواجه شده‌اند. قیمت تن ماهی، رب گوجه فرنگی و نوشابه نیز به ترتیب ۳۷۹ درصد، ۵۴۴ درصد و ۳۵۳ درصد بوده است.
رشد ۶۴۹ درصدی نرخ ارز
در زمینه ارز نیز نرخ ارز از متوسط ۳ هزار و ۲۷۱ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۲۴ هزار و ۵۱۸ تومان در ماه پایانی دولت گذشته با ۶۴۹ درصد رشد، افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در بین تمام دولت‌های قبل از انقلاب بود.
صعود تورم
بررسی شاخص تورم به عنوان مهم‌ترین مؤلفه اقتصادی که در زندگی مردم نیز تأثیر مستقیمی دارد، نشان می‌دهد که دولت قبل در مهار تورم موفق نبوده است. برهمین اساس تورم کشوری درابتدای دولت یازدهم ۳۵.۱ درصد بوده که درپایان دولت دوازدهم به ۴۳ درصد رسیده است. تورم شهری نیز از ۳۵.۱ درصد به ۴۴.۵ درصد و تورم روستایی نیز از ۴۰.۶ درصد به ۴۸.۷ درصد افزایش یافته است. نگاهی به عملکرد دولت قبل در تورم تولیدکننده وضعیت نامناسب‌تری دارد به طوری که تورم ۴۳ درصدی دراین دولت به ۹۴.۷ درصد افزایش یافته است.
برهمین اساس در دوره هشت ساله دولت گذشته، متوسط هزینه زندگی مردم در روستاها ۲۲۲ درصد افزایش یافت. متوسط هزینه کل ناخالص در مناطق روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰.۸ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ میلیون تومان افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۲۲ درصدی است. به عبارت دیگر هر خانوار روستایی نسبت به پایان دولت دهم، مجبور است ۲۴ میلیون تومان هزینه بیشتری متحمل شود. متوسط هزینه کل ناخالص سالانه خانوارها در مناطق شهری کشور از ۱۶٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به ۶۳٫۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسید که افزایش ۲۸۶ درصدی یافته است.
رونمایی از مسکن ۳۰ میلیون تومانی
قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد. در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن بشدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۵ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود.
بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع شده در تهران طی دولت گذشته بیش از ۹ برابر شد. قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع شده در تهران طی سال ۱۳۹۱ چهار میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بود، اما در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید. در دولت گذشته، قیمت زمین برای اولین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد؛ پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود.
- دولت قبل دوره انتظار خرید خانه را ۳۲ ساله کرد
ایران از جهش قیمت خانه و اجاره‌بها طی ۵ سال و تأثیر آن بر دسترسی خانوار به مسکن گزارش داده است: اثرگذاری سیاست‌های اجرایی در بازار مسکن، معمولاً طولانی مدت است و در این بازار برنامه یا سیاست‌های کوتاه مدت اثری مقطعی دارد. بر همین اساس سیاستگذاری در بخش مسکن در دهه گذشته تا چند سال آینده در بازار مسکن دیده می‌شود. آمارهای مربوط به تولید و عرضه مسکن در سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های دولت قبل در حوزه مسکن، آماری منفی است که آثار آن در حال حاضر نیز در بازار مسکن دیده می‌شود. مهم ترین پیامد سیاست انقباضی در تولید و عرضه مسکن در چند سال اخیر، افزایش قیمت در بخش خرید و اجاره است. دولت قبل برای تولید مسکن طرحی را ارائه نداد و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر تنها برنامه دولت برای بخش مسکن بود این در حالی است که به‌خاطر شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی، قیمت مسکن از سل ۹۶ به‌صورت جهشی افزایش یافت و در برابر این جهش‌های قیمتی، چون عرضه مسکن کم بود افزایش قیمت تشدید شده است. در سال ۹۷، با تداوم افزایشی قیمت مسکن، دولت تصمیم گرفت برنامه‌ای با عنوان ساخت مسکن ملی را اجرا کند که در قالب آن تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود اما در پایان دولت فقط حدود۴۰ هزار مسکن نیمه کاره بر اساس برنامه مسکن ملی، آماده شده بود. با اینکه دولت سیزدهم برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را برای جبران کاهش عرضه مسکن در سال‌های گذشته در دست اجرا دارد اما سیاست‌های نادرست در سال‌های قبل، در بلند مدت آثار منفی خود را در بازار مسکن نمایان کرده و متوسط قیمت مسکن با وجود کند شدن آهنگ رشد نسبت به سال‌های قبل، بر اساس آمار بانک مرکزی در شهر تهران در اردیبهشت امسال به متری ۳۶.۳میلیون تومان رسیده است.
قیمت‌ها در ۵ سال
واکاوی بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد قیمت واحد مسکونی از سال ۹۵ رشدی مداوم دارد که این رشد بر نرخ اجاره نیز تأثیر گذاشته است. بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است. به این ترتیب قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰، ۶۱۵درصد افزایش داشته است.
اجاره بها
همچنین بر اساس اطلاعات بانک مرکزی متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و ۲۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است. این بررسی نشان می‌دهد نرخ اجاره بها در ۵سال در شهر تهران ۲۶۲درصد رشد داشته باشد.
براساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۷، در سال ۱۳۹۷معادل ۱۲۷، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۰۰ و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۲ هزار و ۹۰۰ ثبت شده است. قیمت اجاره بها امسال نیز افزایشی است. آمار بانک مرکزی از بازار اجاره می گوید در اردیبهشت امسال شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۴۶ و ۵۰.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد ماهانه این شاخص در اردیبهشت ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۱.۹ و ۲ درصد است.
معاملات مسکن
افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته، اثر خود را بر تعداد معاملات به‌صورت کاهش خرید مسکن نشان داده است. تعداد معاملات در ۵سال گذشته، بخوبی حاکی از آن است که با افزایش قیمت، توان مالی متقاضیان از قیمت واحد مسکونی فاصله گرفته و هرچه قیمت مسکن افزایش یافته این فاصله هم بیشتر شده است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران بر اساس سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نیز در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار و ۳۶۳ معامله، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزار و ۳۴۵ واحد، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۱ هزار و ۱۶۹ واحد، در سال ۱۳۹۸ معادل ۷۴ هزار و ۸۰۲ واحد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۲ هزار و ۲۹ واحد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار و ۷۲۱ معامله ثبت شده است.با رشد قیمت مسکن، تعداد معاملات در ۵ سال ۱۳۳ درصد افت دارد.
شاخص دسترسی
مهم ترین پیامد سیاست‌های اجرایی بخش مسکن در دولت قبل، طولانی‌تر شدن زمان خرید مسکن برای متقاضیان در این بازار است. با افزایش قیمت و کاهش توان مالی خریداران، انتظار خرید مسکن از ۱۳.۸سال در سال ۹۵ به ۳۲.۲سال در سال ۹۹ رسیده است. یعنی اگر در سال ۹۵ متقاضی ۱۳ سال برای خرید یک واحد مسکونی باید انتظار می‌کشید، در ۵ سال این انتظار ۱۹ سال بیشتر شده و در سال ۹۹ انتظار برای خرید مسکن به ۳۲.۲سال رسیده است. بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌های ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است. قیمت مسکن متأثر از تحولات اقتصادی و تورم ناشی از آن، در ۵ سال بیش از ۶برابر شده است. فعالان این حوزه می‌گویند برای اینکه مسکن تأثیرپذیری کمتری از رشد قیمت‌ها در بازارهای دیگر بپذیرد راهکار تولید بیشتر و عرضه مسکن با قیمت تمام شده پایین به جامعه هدف است. از سوی دیگر خارج شدن مسکن از کالایی سرمایه‌ای و تبدیل آن به کالای مصرفی، نیاز به برنامه مدون اقتصادی دارد. برنامه مالیاتی، بخشی از این برنامه مدون است، با اینکه دو برنامه مالیاتی به عنوان دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس در قانون بودجه گنجانده شده اما به دلایلی اجرای این قانون موفق نبوده است.به اعتقاد فعالان حوزه مسکن، چون بسیاری از این واحدهای مسکونی متعلق به بنگاه‌ها و شرکت‌های حقوقی مانند بانک‌ها یا نهادهای دیگر است، دریافت مالیات از صاحبان آن به بن‌بست خورده است که دولت باید راهکاری فوری برای خروج از این بن‌بست را پیدا کند. اکنون که دولت برنامه ساخت و عرضه یک میلیون مسکن در سال را در حال اجرا دارد در کنار آن اجرای برنامه مالیاتی به ثبات قیمتی در بازار مسکن و چشم‌انداز مثبت این بازار در سال‌های آینده کمک خواهد کرد.
* خراسان
- آمارهای تکان دهنده گرانی مسکن در دولت روحانی
خراسان درباره بازار مسکن گزارش داده است: وزارت راه و شهرسازی در گزارشی از وضعیت بازار مسکن از افزایش بیش از هشت برابری قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۵ تا اردیبهشت امسال خبر داد. این در حالی است که افزایش اجاره بها از سال ۹۵ تا سال گذشته ۳.۶ برابر بوده است که به مراتب کمتر از رشد قیمت مسکن بوده و می تواند به معنای افزایش بیشتر اجاره بها به نسبت قیمت مسکن در ماه ها و سال های پیش رو باشد.
به گزارش تسنیم، مطابق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سال ۹۵ متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۹۶ بیش از ۴ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان، سال ۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، سال ۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، سال ۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و سال گذشته ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بوده است.
قیمت مسکن در تهران طی ۶ سال بیش از ۸ برابر شد
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت امسال به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب قیمت مسکن در تهران از سال ۹۵ تا سال گذشته ۷.۱ برابر و از سال ۹۵ تا اردیبهشت امسال ۸.۳ برابر شده است.
همچنین این گزارش با استناد به آمار بانک مرکزی متوسط اجاره بها برای یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران را در سال ۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان، در سال ۹۷ بیش از ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۹۸ معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در سال ۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال گذشته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده است.
۳۲ سال انتظار برای خانه دار شدن!
این گزارش همچنین شاخص مسکن را نیز محاسبه کرده است. این شاخص نشان می دهد افراد در چه مدت زمانی با پس انداز ۳۰ درصد درآمد خود می توانند صاحب مسکن شوند. این شاخص در سال ۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۹۷ معادل ۱۹، سال ۹۸ معادل ۲۴.۶ و سال ۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است. به این ترتیب خانه دار شدن با فرض قیمت های فعلی و درآمدهای فعلی خانوارها به طور متوسط ۳۲ سال برای هر خانوار زمان می برد.در همین حال به گزارش خراسان، بررسی آخرین گزارش مرکز آمار در زمینه شاخص های قیمت مسکن در سطح کشورکه در جدول زیر نمایش داده شده است نیز روند رشد عجیب قیمت مسکن و اجاره بها در سال های اخیر را نشان می دهد. این آمار وضعیت قیمت زمین، مسکن و اجاره بها تا تابستان ۱۴۰۰ را نشان می دهد. بر این اساس قیمت زمین مسکونی از سال ۹۵ تا تابستان ۱۴۰۰ در کل کشور ۱۰.۳ برابر شده است. این در حالی است که در همین مدت قیمت مسکن ۷.۶ برابر و اجاره بها حدود چهار برابر شده است.
اجاره بها از قیمت مسکن تبعیت خواهد کرد؟
به گزارش خراسان، هم در آمار تهران و هم در آمار کشور، رشد اجاره بها در پنج سال اخیر به مراتب کمتر از رشد قیمت مسکن بوده است. برخی معتقدند به همین دلیل اجاره بها رشد بیشتری خواهد کرد تا به قیمت مسکن برسد و برخی دیگر معتقدند با افت قیمت مسکن، به تدریج رشد قیمت مسکن و اجاره بها، روند نسبتا یکسانی خواهد یافت. با این حال برخی معتقدند روند آتی قیمت مسکن در تعیین اجاره بها موثر است. روند آتی قیمت مسکن نیز از روند تورم و قیمت ارز تاثیر خواهد گرفت و در این مسیر مهار روند رشد قیمت ارز برای مهار قیمت مسکن و اجاره بها ضروری است.
* دنیای اقتصاد
- شورای رقابت برمی‌گردد یا قیمت خودرو آزاد می‌شود؟
دنیای اقتصاد درباره آینده قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی، حالا این ابهام بزرگ به وجود آمده که قیمت‌گذاری خودرو چه تکلیفی دارد و مرجع تصمیم‌گیر در این ماجرا کیست؟
هفته گذشته بود که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. با توجه به اینکه یکی از بندهای این قانون، صدور مجوز ۵ساله برای واردات خودرو بود، بسیاری از دیگر مفاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفت. این در حالی است که قانون موردنظر، به کل صنعت و بازار خودرو کشور پرداخته است. در یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون که به‌نوعی زیر سایه موضوع واردات خودرو رفت و چندان دیده نشد، آمده که شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند؛ تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود .
اهمیت این بند از آن جهت است که موضوع قیمت خودرو را مورد اشاره قرار داده است. طبق بند موردنظر، خودروسازان باید قیمت قطعی محصولات خود را علاوه‌بر قیمت تمام‌شده و میزان سود، به شورای رقابت اعلام کنند، شورایی که پاییز سال گذشته برای دومین‌بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. هرچند متن این بند از قانون، دارای ابهام است و جایگاه شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو به شکلی دقیق و شفاف مشخص نشده، با این حال این ابهام را به وجود آورده که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو از این پس و با توجه به ابلاغ قانون موردنظر چه خواهد شد؟
برای پاسخ به این ابهام، می‌توان سه سناریو را مطرح کرد. نخست اینکه، خودروسازان تنها موظف هستند شورای رقابت را در جریان قیمت محصولات خود قرار دهند و این شورا اختیار دخل‌وتصرف در قیمت‌ها را ندارد، اما همچنان ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت‌گذاری را در دست خواهد داشت. سناریوی دوم نیز این است که شورای رقابت پس از دریافت قیمت خودروهای داخلی، در آنها اعمال نظر کرده و قیمت‌های نهایی توسط این شورا تعیین و ابلاغ خواهد شد. در نهایت اما سناریوی سوم نیز این است که نه ستاد تنظیم بازار و نه شورای رقابت، هیچ‌کدام حق دخالت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را نخواهند داشت و تعیین قیمت به‌نوعی آزاد و به دست خودروسازان می‌افتد.
پاییز پارسال شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت را به دست گرفت. بنابراین در حال حاضر و با استناد به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که در قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی (ساماندهی صنعت خودرو) نیز از شورای رقابت نام برده شده و خودروسازان باید قیمت محصولات خود را به اطلاع این شورا برسانند. با وجود این دوگانگی، حالا این پرسش و ابهام بزرگ ایجاد شده که کدام مصوبه حکم قانون بالادستی را در مساله قیمت خودرو دارد؟ مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه که شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو حذف کرده و ستاد تنظیم بازار را مسوول تعیین قیمت قرار داده یا قانون ساماندهی بازار خودرو که طبق آن، خودروسازان باید شورای رقابت را از قیمت محصولات‌شان مطلع کنند؟
اتفاقا مقطع فعلی زمانی است که طبق روال هر سال قیمت خودروهای داخلی تغییر می‌کند و خودروسازان و مشتریان منتظرند تا ببینند تکلیف قیمت خودروهای داخلی چه خواهد شد. با این حال فعلا نه ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو اظهارنظر خاصی انجام داده و نه شورای رقابت با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو در این زمینه موضعی اتخاذ کرده است. البته وزیر صمت به طور کلی اعلام کرده که خودرو گران نخواهد شد، اما بازه زمانی فریز قیمت را مشخص نکرده و از طرفی، خودروسازان می‌گویند برای پیشبرد برنامه‌ریزی وزارت صمت مبنی بر جهش بالغ بر ۵۰درصدی تولید، نیاز به نقدینگی دارند و بخش اعظم آن باید از مسیر اصلاح قیمت محصولات تامین شود. هرچه هست، با توجه به ابلاغ قانون ساماندهی خودرو از یک‌سو و مصوبه سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دیگر، قیمت و قیمت‌گذار خودرو بلاتکلیف مانده‌اند و مشخص نیست در نهایت کدام نهاد قانونا در این ماجرا مسوول است. همچنین این پرسش نیز مطرح است که آیا می‌توان قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی را به منزله آزادسازی قیمت خودرو دانست؟
نقش فرمالیته در قیمت خودرو؟
طبق سناریوی نخست و با توجه به قانون ابلاغی از سوی مجلس، خودروسازان تنها موظف هستند شورای رقابت را در جریان قیمت محصولات خود قرار دهند، اما این شورا اختیار قیمت‌گذاری نخواهد داشت. بنابراین قیمت خودروهای داخلی را همچنان و طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، ستاد تنظیم بازار تعیین می‌کند. این ستاد آذر سال گذشته مجوز رشد ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، مجوزی که عدد درنظرگرفته‌شده در آن برای افزایش قیمت (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) بی‌سابقه بود. صدور این مجوز، خودروسازان را امیدوار کرد که ستاد تنظیم بازار رفتار بهتری را با آنها در مقایسه با شورای رقابت خواهد شد. این در حالی است که عدم‌تعیین قیمت جدید خودروها در سال جاری، این موضوع را تحت‌تاثیر قرار داده است. طبق روال چند سال گذشته، انتظار می‌رفت در خرداد امسال نیز قیمت خودروهای داخلی تغییر کند و مجوز افزایش برای خودروسازان صادر شود.
با این حال فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت در کار نیست و آن‌طور که وزیر صمت عنوان کرده، قیمت خودرو تغییر نخواهد کرد. دولت اخیرا ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی را حذف کرد و این موضوع سبب رشد قیمت شدید روغن، مرغ، تخم‌مرغ و شیر شد. این موضوع اعتراض‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشت؛ از همین رو دولت ترجیح داده فعلا مجوز افزایش قیمت دیگری در مورد کالاهای حساس صادر نکند و به نظر می‌رسد یکی از آنها خودرو است. خودرو هرچند کالای اساسی نیست، اما به سبب بالا بودن حساسیت اجتماعی نسبت به آن، دولت راضی به آزادسازی قیمت در این حوزه نیست و حتی در افزایش قیمت هم احتیاط به خرج می‌دهد.
از آنجا که ستاد تنظیم بازار نهادی دولتی محسوب می‌شود و معاون اول رئیس‌جمهور نیز ریاست آن را بر عهده دارد، طبعا مجری سیاست‌های دولت است و از همین رو فعلا برنامه‌ای برای تغییر قیمت خودرو ندارد. البته با توجه به رشد هزینه‌های تولید در خودروسازی از یک‌سو و برنامه تولید یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاهی خودرو از سوی دیگر، بعید به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار بتواند مدت‌زمان زیادی قیمت خودرو را به‌اصطلاح فریز کند. بنابراین این امکان وجود دارد که در صورت رخ دادن سناریوی نخست و ماندگاری ستاد تنظیم بازار در جایگاه تعیین‌کننده قیمت خودرو، چندی دیگر مجوز افزایش قیمت از سوی این ستاد صادر شود.
بازگشت شورای رقابت
بنابر آنچه در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده، شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند و تخلف از این امر، جرم محسوب شده و محکومیت به دنبال دارد. طبق سناریوی دوم، این بند از قانون می‌تواند به معنای بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری باشد. شورای رقابت اواخر سال ۹۱ و پس از آنکه دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی قیمت منصرف شد، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفت.
این شورا در شهریور سال ۹۷ از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد، اما تقریبا ۱۹ ماه بعد و پس از آنکه پروژه آزادسازی بار دیگر ناکام ماند، به قیمت‌گذاری بازگشت. بازگشت شورا اما دوام چندان زیادی نداشت، به نحوی که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سال گذشته برای بار دوم این شورا را از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشت. با توجه به تغییر ترکیب شورای رقابت و همچنین انتخاب ستاد تنظیم بازار به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو، تقریبا هفت ماه گذشته خبری از این شورا نبود، اما حالا با توجه به قانون ابلاغی مجلس، بار دیگر پای آن به قیمت‌گذاری خودرو باز شده است. البته در متن قانون به‌صراحت اعلام نشده که شورای رقابت اختیار دخل‌وتصرف در قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان را دارد یا نه، اما اگر پاسخ را مثبت در نظر بگیریم، سناریوی دوم، بازگشت شورای رقابت به جایگاه تعیین‌کننده قیمت خودروهای داخلی است. طبق این سناریو، شورای رقابت پس از آنکه فهرست قیمت تمام‌شده، قیمت قطعی و سود خودروسازان را دریافت کرد، با توجه به فاکتورهای مدنظر خود (این فاکتورها در گذشته شامل تولید و کیفیت بودند)، در قیمت‌های اعلامی دخل‌وتصرف خواهد کرد. از آنجا که شورای رقابت معمولا در این سال‌ها هزینه‌های مورد ادعای خودروسازان را چندان قبول نداشته، به احتمال زیاد قیمت‌های پیشنهادی آنها را نخواهد پذیرفت و نرخ‌های کمتری را در نظر می‌گیرد. این موضوع قطعا باب میل خودروسازان نخواهد بود و چرخه زیاندهی‌شان را (آن‌طور که خود ادعا می‌کنند) تشدید می‌کند.
قیمت آزاد می‌شود؟
اما طبق سومین سناریو که البته احتمال رخ دادن آن با توجه به سیاست‌های دولت چندان محتمل نیست، آزادسازی قیمت با توجه به قانون ابلاغی مجلس است. در بند مربوط به قیمت گفته شده که خودروسازان باید قیمت تمام‌شده، قیمت قطعی و سود خود را از محل فروش، به اطلاع شورای رقابت برسانند، با این حال مشخص نشده که وظیفه شورای رقابت در قبال قیمت‌های پیشنهادی چیست. آیا شورای رقابت می‌تواند در قیمت‌های موردنظر تغییری ایجاد کند یا اختیاری در این مورد نخواهد داشت؟ با در نظر گرفتن سناریوی سوم، شورای رقابت حق و وظیفه‌ای بابت تغییر دادن قیمت خودروها که توسط خودروسازان اعلام شده، ندارد و با در نظر گرفتن اینکه در این سناریو، ستاد تنظیم بازار نیز نقشی در تعیین قیمت نخواهد داشت، قیمت‌گذاری آزاد خواهد بود. بر این اساس، شرکت‌های خودروساز می‌توانند خود نسبت به تعیین قیمت محصولات‌شان اقدام کنند و تنها وظیفه‌شان طبق قانون ابلاغی این است که شورای رقابت را در جریان قیمت‌ها قرار دهند. با فرض اجرایی شدن این سناریو، به احتمال فراوان قیمت خودروهای داخلی نزدیک به بازار تعیین می‌شود، بنابراین رشدی شدید در نرخ کارخانه‌ای خودروها رخ خواهد داد.
* کیهان
- آغاز طرح تشدید برخورد با ۵ گروه کالایی قاچاق
کیهان درباره قاچاق کالا نوشته است: آغاز طرح برخورد با قاچاق کالا در پنج گروه کالایی نشان از عزم جدی دولت در مبارزه با قاچاق کالا دارد که ادامه خواهد داشت.
در همین رابطه معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگو با برنامه رادیو درخصوص طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا گفت: از ۱۸ خردادماه، طرح برخورد با قاچاق کالا در پنج گروه کالایی پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و محصولات دخانی اجرایی شده است.
یاسر سوادکوهی افزود: در طرحی که چند روز پیش با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز شده، مقرر است که روند برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه تشدید شود.
معاون امور مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: درخصوص پوشاک قاچاق در سال ۱۳۹۷ اعلام شد با کالاهایی که بدون شناسه و کد رهگیری هستند و همچنین برندهای محرز قاچاق برخورد خواهد شد. این برخوردها باعث شد تولید پوشاک دوباره در کشور رونق بگیرد.
سوادکوهی درباره جزئیات طرح اخیر اظهار داشت: ۶۰۰ سایت و وبگاه فروش کالای قاچاق در فضای مجازی شناسایی شده که توسط معاونت فضای مجازی و دادستانی کل کشور با آنان برخورد صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، او ادامه داد: در حال حاضر با تغییر رفتار فروشندگان فضای مجازی، از آنان حمایت صورت گرفت و سایت‌های این فروشندگان رفع فیلتر شد. در واقع بنا نداریم که مانع ایجاد کسب و کارها شویم، بلکه می‌خواهیم با عرضه کالاهای قاچاق به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید مقابله کنیم.
در همین راستا، معاون صنایع عمومی وزارت صمت هم به خبرگزاری مهر گفت: پس از سخنان سال گذشته رهبر معظم انقلاب با موضوع مبارزه با کالای قاچاق در حضور تولیدکنندگان، بلافاصله ریاست محترم جمهور یک دستورالعمل ۹ ماده‌ای ابلاغ کردند و قرار شد که مبارزه با کالای قاچاق به صورت جدی‌تر دنبال شود. برهمین اساس تا سال گذشته در حوزه لوازم‌خانگی ۱۴ میلیون کد رهگیری ثبت شده بود که از ابتدای امسال نیز برای دو میلیون و ۸۰۰ هزار کالا کد رهگیری صادر شده است.
لزوم برخورد با قاچاق سازمان‌یافته
محمد مهدی برادران درخصوص اولویت‌های مبارزه با قاچاق گفت: طی هدف‌گذاری‌ها برخورد با کولبران و فروشندگان خرد در اولویت مبارزه با کالای قاچاق قرار ندارد بلکه گروه‌هایی که با قاچاق سازمان‌یافته و کلان، میلیون‌ها دلار کالا را توسط سر شبکه‌های مختلف جابه‌جا می‌کنند، در اولویت هستند.
برادران با بیان اینکه برخوردها مقطعی نیستند بلکه به طور مستمر پیگیری خواهد شد، ادامه داد: اولین کار بعد از ایجاد زیرساخت‌ها، فرآیند اطلاع‌رسانی به مردم توسط صدا و سیما است. زمانی برخوردها به حداکثر خواهد رسید که اطلاع‌رسانی و سامانه‌ها کامل شده باشند تا به همراه فرهنگ‌سازی، سطح عرضه برای کالاهای قاچاق ناامن شود.
همچنین خبرگزاری فارس نوشت: در حال حاضر مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ این در حالی است که به طور مثال مجموع صادرات کالا در سال ۹۹، به زحمت به ۳۴ میلیارد دلار رسیده بود. بر کسی پوشیده نیست تداوم این میزان قاچاق با احتساب حداقل ۴۰ میلیارد دلار واردات رسمی، دورنمای تاریکی را برای تراز ارزی کشور ترسیم کرده است.
تعلل دولت قبل
با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲، امید می‌رفت که خلأهای قانونی مقابله با این پدیده شوم برطرف شود اما با تعلل و عدم عزم مسئولان ذی‌ربط در دولت قبل برای اجرای کامل مفاد این قانون، به غیر از یکی دو گروه کالایی نظیر تلفن همراه که در آن اقدامات مؤثری برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور انجام شد، عملاً توفیقی حاصل
نشد.
قانونی که بر اساس آن با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و فراهم ساختن پشتوانه‌های قانونی و ضمانت اجرایی قوی، امکان تفکیک کالای اصیل(وارداتی یا تولیدی) از کالای قاچاق برای بازرسان، ناظران و ضابطان فراهم شده بود و در صورت اجرا، می‌توانست قاچاق را به عنوان یک مانع مهم در مسیر جهش تولید برطرف کند.
از سوی دیگر، ترک فعل و عدم اجرای قانون سبب شده است خرید و فروش ارز در بازار آزاد از میدان فردوسی تهران به تمام کشور گسترش یابد. البته ممنوعیت معاملات فردایی ، تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و اشاره صریح به حمل و نگهداری بی‌مورد ارز به عنوان فعل قاچاق از جمله مواردی است که در اصلاح اخیر قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ساماندهی بازار ارز را نسبت به گذشته هموارتر می‌کند.
* وطن امروز
- لزوم سرعت‌بخشی به اجرای نهضت ملی مسکن
وطن امروز درباره طرح مسکن نوشته است: بازار مسکن کشور در دید عمومی از گذشته به عنوان بازاری با ریسک پایین‌تر نسبت به سایر بازارها و به عنوان یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری مطرح بوده است و همین نگاه نسبت به حوزه مسکن در اقتصاد، موجب شده مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود که مستلزم سیاستگذاری مناسب جهت سامان بخشیدن به وضعیت این بازار است. در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نیز متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت‌ماه به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش وطن‌امروز ، گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اردیبهشت‌ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش دارد.
علاوه بر این، تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه حدود ۱۰.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۲۹.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
این میزان به لحاظ بالاترین حجم معاملات خرید مسکن از تیرماه ۹۹ بی‌سابقه بوده است. در واقع می‌توان گفت حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در اردیبهشت‌ماه بعد از ۲۲ ماه ۵ رقمی شده است و در سطحی غیررکودی قرار گرفته است. البته رونق واقعی در بازار مسکن شرایطی است که در آن حجم معاملات خرید آپارتمان از ناحیه تقاضای مصرفی رشد کرده باشد اما در اردیبهشت‌ماه وزن اصلی خریداران را متقاضیان سرمایه‌ای (کوتاه‌مدت و اغلب بلندمدت) تشکیل دادند.
این در حالی است که در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه با ۷۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۸ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۳.۶ درصدی در منطقه یک و ۵۳.۴ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت‌ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۵ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان با ۱۴.۲ و ۱۱.۶ درصد سهم در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
از سوی دیگر در اردیبهشت امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۷.۷ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند.
وضعیت اجاره خانه در تهران
همچنین توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۶ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۶ و ۵۰.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
اجاره هر متر مربع خانه در تهران ۸۴ هزار تومان
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در گزارشی تحت عنوان شاخص دسترسی خانوارها به خرید و اجاره واحد مسکونی بر اساس نسبت قیمت به درآمد، اعلام کرد اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه نیز در سال گذشته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.
بر اساس این گزارش، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است.
همچنین طبق اطلاعات بانک مرکزی، متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، سال ۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است.
شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای همه مناطق شهری نیز در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰، سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۷، سال ۱۳۹۷معادل ۱۲۷، سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷، سال ۱۳۹۹ معادل ۲۰۰ و سال ۱۴۰۰ معادل ۸۲ هزار و ۹۰۰ ثبت شده است.
تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران بر اساس سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نیز در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حاکی است که سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار و ۳۶۳ معامله، سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزار و ۳۴۵ واحد، سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۱ هزار و ۱۶۹ واحد، سال ۱۳۹۸ معادل ۷۴ هزار و ۸۰۲ واحد، سال ۱۳۹۹ معادل ۷۲ هزار و ۲۹ واحد و سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار و ۷۲۱ معامله ثبت شده است.
بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است. در این گزارش شاخص سال ۱۴۰۰ اعلام نشده است.
البته میزان اجاره‌بها در ماه‌های اخیر که معروف به ماه‌های نقل و انتقال است افزایش قابل توجهی پیدا کرده است به طوری که بخش قابل توجهی از مستاجران شهرهای بزرگ مانند پایتخت مجبور به کوچ به حاشیه شده‌اند.
لزوم تسریع اجرای طرح‌های مسکنی دولت
شرایط اجاره‌بها و بازار مسکن نشان از آن دارد که احتیاج به اقدام عاجل دولت در زمینه عرضه مسکن وجود دارد. عقب‌ماندگی اتفاق افتاده ظرف یک دهه گذشته به حدی عمیق است که برای جلوگیری از بغرنج شدن شرایط بازار هیچ راهی غیر از عرضه گسترده وجود ندارد. دولت سیزدهم برای مقابله با شرایط کنونی نهضت ملی مسکن (ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال) را شروع کرده است اما تاکنون بعد از گذشت ۹ ماه هیچ واحدی بهره‌برداری نشده است. اینطور که پیداست یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه کشور به کارگاه بزرگ مسکن‌سازی تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در کشور در دست ساخت است که برخی از این واحدها تا سقف نیز پیشرفت اجرایی دارد. علیرضا فخاری در سفر به شهرکرد افزود: طبق طرح نهضت ملی مسکن قرار شده است طی ۴ سال ۴ میلیون واحد مسکن در کشور احداث شود که تاکنون برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن، زمین تامین شده و برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد دیگر نیز تامین زمین در دست اقدام است. وی ادامه داد: تلاش ما بر این است تا قبل از پایان سال نیازهای هر استان در بخش زمین به مرحله جانمایی و سپس ساخت‌وساز برسد. فخاری با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در کشور در حال احداث است، تصریح کرد: بخشی از این واحدها از طرح اقدام ملی مسکن است که تعدادی از آن تاکنون به پیشرفت ۴۰ درصدی رسیده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به کمبود زمین در شهرهای غربی و شمالی کشور اظهار داشت: توپوگرافی و موقعیت مکانی این شهرها ما را با چالش تامین زمین مواجه کرده است که باید برای رفع آن به سمت ایجاد شهرک‌های جدید رو آوریم.
لزوم بازگشت زمین‌های بدون استفاده دستگاه‌های اجرایی به وزارت راه‌وشهرسازی
فخاری بندهای ۱۰ و ۱۲ قانون جهش تولید مسکن را راهکاری برای رفع چالش تامین زمین در کشور عنوان کرد و گفت: در این ۲ بند قانونی دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش خصوصی که در سال‌های گذشته زمین در اختیار گرفته‌اند اما تاکنون هیچ برنامه‌ای برای استفاده از آن نداشته‌اند، باید این زمین‌های بدون استفاده را به وزارت راه‌وشهرسازی بازگردانند.
قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن
وی میانگین قیمت تمام‌شده برای هر مترمربع واحد نهضت ملی مسکن را ۵/۴ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: همت مسؤولان بر این است این نرخ افزایش پیدا نکند اما افزایش برخی عوامل از جمله افزایش دستمزدها سبب شده قیمت تمام شده واحدها افزایش یابد.
* همشهری
- فاصله زمانی خرید خانه برای تهرانی‌ها
همشهری، روایت وزارت راه از شاخص دسترسی به مسکن را تحلیل کرده است: میانگین فاصله زمانی خرید خانه برای خانوارهای تهران از میانگین سن امید به زندگی در پایتخت بیشتر شده است. حداقل آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۹که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده این موضوع را تأیید می‌کنند.
به گزارش همشهری، آمارهای منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که شاخص دسترسی مسکن در تهران، براساس نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در سال ۱۳۹۵معادل ۱۳.۸سال بوده و در سال ۱۳۹۹به ۳۲.۲سال افزایش پیدا کرده است. به بیانی دیگر، در سال ۱۳۹۵ارزش یک آپارتمان متوسط در شهر تهران معادل ۱۳.۸سال درآمد یک خانوار تهرانی بوده و این نسبت در سال ۱۳۹۹به ۳۲.۲سال رسیده است.
روند ۶ساله بازار مسکن
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یک گزارش آماری، تحولات قیمتی بازارهای مسکن و اجاره از سال ۱۳۹۵تا ۱۳۹۹و همچنین شاخص دسترسی خانوارها به خرید واحد مسکونی را منتشر کرده است. مبنای اطلاعات این گزارش، داده‌هایی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج کرده و به‌صورت دوره‌ای در قالب گزارش تحولات بازار مسکن منتشر شده است. براساس این گزارش که در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به انتشار رسیده، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون ۳۷۲ هزار تومان بوده که با ۱۰.۳درصد رشد به ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
در ادامه، با شروع دوره جهش قیمت مسکن، قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در ۱۳۹۷ معادل ۷۰.۹درصد، در سال ۱۳۹۸معادل ۶۱.۸درصد و در سال ۱۳۹۹معادل ۸۰.۳درصد جهش کرده و در نهایت به ۲۴میلیون و ۲۹هزار تومان رسیده است. البته این پایان کار بازار مسکن نبوده و در سال ۱۴۰۰نیز این بازار تورم ۳۰.۲درصدی را تجربه کرده و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در پایان سال ۱۴۰۰رقم ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است. براساس این آمارها، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۴۰۰حدود ۶۱۶درصد بالاتر از میانگین قیمت آن در سال ۱۳۹۵بوده است.
شتاب تورمی بازار اجاره
در سایه وقوع موج تورمی شدید در بازار مسکن، تورم بازار اجاره نیز به‌عنوان تابعی از قیمت مسکن وارد روند صعودی شده و میانگین قیمت‌های این بازار در بازه سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۰معادل ۲۶۲.۴درصد افزایش پیدا کرده است. براساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان بوده و با ۲۰.۵درصد افزایش به ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. همچنین این شاخص با رشد ۲۹.۱درصدی، رقم معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان را در سال ۱۳۹۷ ثبت کرده و در سال ۱۳۹۸ با رشد ۳۰.۵درصدی روی عدد ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان ایستاده است. در ادامه، شتاب تورمی بازار اجاره بیشتر و میانگین قیمت اجاره‌بهای مسکونی ۱۳۹۹ با ۳۲.۴درصد افزایش معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ با ۳۴.۸درصد معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است.
این روند در بازار اجاره کل مناطق شهری نیز حکم‌فرما بوده است به‌گونه‌ای که براساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای کلیه مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۷، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۷، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۰۰ و در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۰واحد ثبت شده است.
به گزارش همشهری، در سازوکار فعلی بازار سنتی اجاره در ایران که قیمت اجاره در میان‌مدت از ارزش مسکن الگو می‌پذیرد و مؤسسات و شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای نیز اصلاً وجود ندارند، اختلاف تورمی بازارهای مسکن و اجاره ناگزیر باید از مسیر کاهش قابل‌توجه قیمت مسکن یا جهش سنگین قیمت اجاره جبران شود. این مسئله‌ای است که گویا متولیان مسکن در وزارت راه و شهرسازی به آن توجهی ندارند و برای ساماندهی بازار اجاره از گفتاردرمانی و اقدامات مقدماتی فراتر نمی‌روند.
روایت مرگ رؤیای خانه‌دارشدن
در گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده که براساس اطلاعات مورد استفاده در این گزارش، شاخص دسترسی مسکن براساس نسبت قیمت به درآمد در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است. شاخص دسترسی مسکن، معیاری است که دوره خرید مسکن مورد نیاز خانوار را با مقایسه نسبت ارزش روز مسکن با ۱۰۰ درصد درآمد سالانه خانوار می‌سنجد. بر این اساس، شاخص دسترسی ۳۲.۲سال برای سال ۱۳۹۹به این معناست که ارزش مسکن مورد نیاز یک خانوار تهرانی به‌طور میانگین معادل کل درآمد آن خانوار در ۳۲.۲سال است.
در این وضعیت، طول دوره انتظار این خانوار برای خرید خانه از طریق پس‌انداز کردن یک‌سوم درآمد سالانه خود معادل ۳برابر شاخص دسترسی است؛ یعنی این خانوار به قیمت سال ۱۳۹۹باید به‌مدت ۹۶.۶سال، یک‌سوم کل درآمد خود را برای خرید خانه کنار بگذارد تا آرزوی خانه‌دار شدنش محقق شود. به بیانی دیگر، در شرایطی که سن امید به زندگی در ایران حدود ۷۶.۲سال اعلام می‌شود، یک خانوار تهرانی باید اندکی کمتر از یک قرن برای خرید یک آپارتمان متوسط منتظر بماند.
به گزارش همشهری، نکته قابل‌تأمل اینکه در اقتصاد مسکن، شاخص دسترسی بالای ۵سال بیانگر شرایط نامطلوب و شاخص بالاتر از ۱۰سال نشانگر وقوع بحران در حوزه مسکن است و در بسیاری از کشورها، این شاخص در محدوده ۵سال و کمتر قرار دارد. در اقتصاد متورم ایران، مقصر اصلی وقوع این بحران بزرگ در حوزه مسکن، سرمایه‌ای بودن این بازار و نبود شفافیت اطلاعاتی و نظام مالیاتی کارآمد برای آن است و مهار از آن نیز جز با اصلاح اقتصاد کلان و مصرفی‌سازی کالای مسکن امکان‌پذیر نیست.