سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- گرانی گوشت زیر دندان مافیای بازار
آرمان ملی درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: بازار گوشت قرمز این روزها علاوه بر نوسانات قیمتی با تناقضات زیادی نیز همراه شده است. در واقع همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش قیمت ۴ کالای اساسی از سوی دولت که برخلاف انتظار اساسا گوشت قرمز در فهرست اعلامی جایی نداشت با وجود وعده و وعیدهایی که از هرگونه تغییر قیمت و برقراری آرامش داده می‌شد اما نرخ‌ها به سرعت روند افزایشی به خود گرفت به طوری‌که هر کیلوگرم گوشت تازه گوساله به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسید. البته همچون روال مرسوم بازهم روسای تشکل‌های مرتبط دلایل گرانی‌ها را مافیای نان آشنای بازار دانسته و در این بین دولت نیز روند واردات را برای کنترل قیمت‌ها در پیش گرفت اما تمام این سیاست‌ها بازهم نتوانست بازار را کنترل کند حال در شرایطی که قیمت گوشت در برخی واحدها از مرز ۲۷۰ هزار تومان نیز عبور کرده و با وجودی‌که فعالان بازار دام بارها از مازاد دام زنده خبر داده‌اند این بار واحدهای صنفی تقصیر گرانی‌ها را به گردن خشکسالی و اجبار دامداران برای تامین نهاده‌های خوراک با نرخ آزاد عنوان کرده‌اند.
این در حالیست که فعالان دامی این موضوع را تکذیب کرده و با عنوان اینکه میانگین قیمت هر کیلو دام زنده حدود ۷۳ هزار تومان است از گران فروشی و مهندسی عرضه از سوی مهندسی بازار خبر داده‌اند تا از این طریق واردات گوشت تنظیم بازاری زمینه خرید ارزان دام‌های داخلی را فراهم آورد. در واقع گرفتن انگشت اتهامی فعالان بازار به سمت حوزه‌های مختلف زنجیره تولید تا توزیع نشان می‌دهد شکاف نظارتی به همراه نبود برنامه‌ریزی منسجم مهم‌ترین نقطه ضعفی است که مافیای بازار از آن بهره می‌گیرد اگرچه تجربه نشان داده اساسا برخلاف اذهان عمومی چیزی به نام مافیای بازار وجود نداشته و تصمیم گیری در بازار از سوی شرکت‌ها و اعضای تاثیرگذار تشکل‌های حوزه صورت می‌گیرد، بنابراین کافی است یک بار برای همیشه دولت تمرکز نظارتی خود را متوجه بزرگان اتحادیه و انجمن‌های صنفی کند .
فشار بر دامدار برای کنترل بازار
در این رابطه افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک می‌گوید: قیمت دام زنده در بازار با فشار دستگاه‌های نظارتی و بدون پشتوانه قانونی پایین نگه داشته شده‌اند میانگین فروش دام زنده در میادین کشور کیلویی ۷۳ هزار تومان است از سوی دیگر واردات گوشت افزایشی شده است در حالی‌که صادرات دام را متوقف کردند. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای برای کنترل بازار گوشت ندارند، افزود: مافیای گوشت سیاستی جز بالا بردن نرخ‌ها در بازار داخلی را دنبال نمی‌کند، چراکه واردات توجیه‌پذیر می‌شود.
اینجا این پرسش مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که مدیران به جای فشار روی تولیدکنندگان بازار گوشت، را کنترل کند؟ این فعال اقتصادی تاکید کرد: قیمت دام زنده کمترین تاثیر را بر قیمت گوشت در بازار می‌گذارد؛ مافیای گوشت به‌دنبال حذف تولید و تولیدکنندگان هستند این در حالیست که امنیت غذایی در کشور با تولید ایجاد می‌شود نه با واردات. صدر دادرس گفت: پرسش اصلی این است که چرا ماموران تعزیرات به سراغ مافیای گوشت نمی‌روند؟ میش زنده کیلویی ۲۵ هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود این گوشت تبدیل به گوشت چرخ‌کرده می‌شود اما چرا باید این گوشت در بازار کیلویی ۲۲۵ هزار تومان عرضه و بفروش برسد. مدیرعامل اتحادیه دام سبک در پایان بیان کرد: دامداران امیدوار بودند در دولت سیزدهم وزارت کشاورزی سیاست‌گذاری‌های خود را تغییر و در راستای حمایت از تولیدکنندگان قدم بردارد؛ اما متاسفانه تغییری در سیاست‌های کلان این وزارتخانه ایجاد نشد و همان روند سابق در پیش گرفته شده است. دولت از تولیدکنندگان حوزه دامپروری باید حمایت عملی انجام دهد.
کاهش تقاضا برای خرید گوشت گوساله!
در حالی‌که دامداران دلایل گرانی گوشت را به‌رغم عدم تغییر قیمت دام زنده مهندسی عرضه مافیای بازار عنوان می‌کند اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی رشد قیمت‌ها را ناشی از رفتار هیجانی خریداران دانسته که این روند در هفته گذشته با کاهش همراه شده است. نیما حبیب‌فر عضو هیات‌مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی، با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، گفت: گوشت گوساله بدون استخوان در واحدهای صنفی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالیست که نرخ گوشت گوساله هفته گذشته ۲۳۰ هزار تومان بود. وی تقاضای خرید گوشت گاوی را کاهشی دانست و افزود: هفته اول بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای بازار هیجانی شده بود اما در این هفته هیجان‌ها فروکش کرد و امیدواریم که قیمت‌ها برگردد. قیمت شقه گوشت گوساله با استخوان کیلویی ۱۳۵ هزار تومان است.
کی بود؟ کی بود؟ خشکسالی
نکته جالب توجه در بازار اظهاراتی است که از سوی فعالان صنفی مطرح می‌شود، به گونه‌ای‌که رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از کاهش قیمت در هفته گذشته نیز خبر می‌دهد که این اما با آنچه در واقعیت و در واحدهای صنفی در حال وقوع است در تضاد است. از سوی دیگر تجربه نشان داده هیچ گاه قیمت گوشت گوسفندی از گوشت گاوی ارزانتر نبوده است البته رئیس این تشکل صنفی برای از بین بردن هرگونه شائبه‌ای تقصیر گرانی‌ها را به گردن خشکسالی انداخته است. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی می‌گوید: قیمت گوشت گوسفند نسبت به هفته گذشته ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان روند کاهشی به خود گرفته است. قیمت گوشت گوسفند نسبت به گوشت گوساله کمتر است، به‌طوری‌که گوشت گوساله کیلویی ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است اما گوشت گوسفند کیلویی ۱۹۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
به گفته این فعال صنفی؛ واحدهای صنفی گوشت گوسفند را کیلویی ۱۷۵ هزار تومان خریداری و با احتساب سود ۱۰ درصد کیلویی ۱۹۵ هزار تومان بفروش می‌رسانند. وی در خصوص احتمال تداوم روند افزایشی قیمت‌ها گفت: بازار رمق قابل توجهی ندارد. قیمت کدام کالا متوقف شده است که انتظار داشته باشیم نرخ گوشت ثابت بماند و به عقب برگردد. آزاد شدن نرخ نهاده روند افزایشی شدن قیمت گوشت در بازار را تشدید کرده است. رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی ادامه داد: خشکسالی میزان مراتع را کاهش داده است از این‌رو دامدار ناچار است که به دام خوراک دستی بدهد و از آنجا که قیمت نهاده دولتی کیلویی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان شده است پس طبیعتا قیمت دام زنده و به تبع گوشت بالا برود. وی با بیان اینکه واردات در شرایط فعلی نمی‌تواند بازار را متعادل کند، افزود: ممکن است در آینده میزان واردات افزایش پیدا کند اما در حال حاضر هر مصرف‌کننده‌ای با توجه به توان خرید می‌کند و از آنجا که قدرت خرید مردم کاهشی شده است در نتیجه میزان مصرف نیز نزولی شده است.
* ابتکار
- تاثیر ساخت خانه‌هایی مخصوص اجاره بر کنترل بازار
ابتکار تاثیر تعیین سقف برای اجاره‌بها بر بازار را بررسی کرده است: سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن ۱۴۰۱نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
طی چند سال گذشته بازار مسکن با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، بسیاری از خانوارها قید خرید خانه را زده و به اجبار گزینه اجاره مسکن را انتخاب کرده‌اند.
در این میان اما راهکارهایی برای کاهش چالش خانوارها مطرح می‌شود. تعیین سقف اجاره‌بها یکی از این راهکارهایی است که به گفته عده‌ای از کارشناسان نه تنها نمی‌تواند بازار اجاره را کنترل کند بلکه سبب به وجود آمدن چالش‌های جدید در این حوزه می‌شود، به گفته آنها قانون اقتصاد و هر بازاری عرضه و تقاضا بوده و با دستور نمی‌توان بازارها را کنترل کرد. این در حالی است که برخی‌ها معتقدند تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند آرامش را به بازار مسکن بازگرداند و با چنین تصمیماتی قطعا از مستاجران حمایت می‌شود.
طبق مصوبات ستادهای مقابله با کرونا و تنظیم بازار، بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی، دارای سقف قیمتی شده است. بر همین اساس، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند افزایش سرسام‌آور کرایه را مهار کند یا خیر؟ محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: در حوزه اقتصاد دستورها هیچ اثری نداشته و ندارند، بازار اجاره نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سال‌های گذشته این مسئله ثابت شده است. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: من نمی‌دانم دوستان با کدام منطق و دلیل چنین تصمیماتی را می‌گیرند. واقعا جای سوال دارد که بر اساس کدام تحلیل سقفی را برای اجاره‌بها تعیین می‌کنند. دوستان از سال گذشته که سقفی برای اجاره‌بها تعیین شد تا به امروز وقت داشته‌اند تا با برنامه‌هایی بستری را برای جلوگیری از جهش‌های اجاره‌بها فراهم کنند. اما متاسفانه مسئولان طی یک سال گذسته اقدامی را انجام نداده‌اند و این مسئله هر سال ما است. وی افزود: هر سال در فصل جابه‌جایی دستوراتی می‌دهند و در ظاهر انگار می‌خواند رفع تکلیف کنند وگرنه تصمیم‌گیران خودشان می‌دانند که بازار اجاره با دستور در مسیر اصلاح قرار نمی‌گیرد. فاطمی‌عقدا در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت تدوین برنامه‌های کارآمد تاکید کرد و افزود: اجاره‌بها تابع قیمت ملک و تورم بازار است. درست است که قیمت‌ها باید کنترل شود تا فشاری از دوش خانوارها برداشته شود اما این مسئله نیازمند برنامه‌های دقیق است.
آزادسازی قیمت‌ها بر تمام حوزه‌ها اثر می‌گذارد
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بحث آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرد و در این‌باره گفت: اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها تصمیم به حقی بود و باید اجرا می‌شد اما ای کاش اصلاح قیمت‌ها به طور کامل اتفاق می‌افتاد نه فقط برای چند کالای اساسی. به هرحال این اصلاح قیمتی تاثیر خود را بر تمام اقتصاد می‌گذارد و اجاره‌بها نیز یکی از مسائلی است که از آزادسازی قیمت‌ها ثاتیر می‌پذیرد.
وی افزود: صاحب‌خانه‌ها در همین کشور زندگی می‌کنند و وقتی افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد و این افزایش قیمت‌ها را لمس می‌کنند طبیعی است که آنها هم اجاره ملک‌شان را نسبت به تورم افزایش می‌دهند. بنابراین نرخ اجاره‌بها فراتر از حدی می‌شود که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد که تصمیمات کارشناسانه اتخاذ نشده و صرفا یک دستور است.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت‌وگو ساخت مسکن‌هایی مخصوص برای استیجار را یک راهکار موثر در کنترل بازار اجاره دانست و در این خصوص گفت: کشور نیازمند یک نظام اجاره‌داری کارآمد و نوین است. من بارها گفته‌ام که شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، دستگاه‌های حمایتی و شرکت‌های خصوصی توانایی و ظرفیت ورود به بحث ساخت مسکن استیجاری را دارند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ظرفیت شهرداری‌ها برای ساخت مسکن اشاره کرد و افزود: شهرداری‌ها ظرفیت بالایی در ساخت مسکن دارند. اگر دولت بتواند حمایت‌های لازم را داشته باشد بخشی از بار ساخت مسکن استیجاری را شهرداری‌ها می‌توانند به دوش بکشند.
فاطمی‌عقدا همچنین با اشاره به وایف دولت برای کنترل بازار اجاره گفت: تمام برنامه‌ها نیازمند یک طرح جامع نظام استیجار در کشور هستند. شرکت‌های خصوصی فرصت‌های خوبی برای ساخت مسکن هستند و دولت باید راه را برای اینگونه فعالیت‌ها باز کند.
دولت باید سیاست‌های شفافی و پایداری را ارائه دهد در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به میدان می‌آیند. دولت باید بخشی از نقدینگی‌ها را به این سمت هدایت کند. پس ساخت مسکن استیجار برای کنترل بازار اجاره راهکار بسیار مناسبی است.
این کارشناس بازار مسکن در پایان اظهار کرد: وقتی شرایط مهیا باشد در آن زمان دولت می‌تواند دستوراتی را برای کنترل و ساماندهی بازار بدهد اما امروز که نه نظام کنترل داریم و نه نظام اجاره‌داری، دستوراتی هیچ اثری را به همراه نخواهد داشت.
* اعتماد
- خبر بد برای دارندگان کارت ملی اجاره‌ای
اعتماد درباره ارز مسافرتی نوشته است: بانک مرکزی اعلام کرد فهرست تمامی اشخاص دریافت‌کننده ارز مسافرتی به کشورهایی که نیازمند دریافت ویزا هستند را به صورت دوره‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌کند تا درخصوص شمولیت دریافت یارانه بررسی و تصمیم‌گیری شود. براساس مصوبه هیات عامل این، اسامی اشخاص دریافت‌کننده ارز مسافرتی به کشورهایی که نیازمند دریافت ویزا هستند به صورت دوره‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود تا در پایگاه داده رفاه ایرانیان ثبت و برای تصمیم‌گیری درخصوص شمول یا عدم شمول دریافت یارانه استفاده شود. این تصمیم قطعا به ضرر افرادی خواهد بود که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.
براساس این گزارش، در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و پس از سخنان ابراهیم رییسی با مردم، در نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مرحله یک صد و سی و پنجمین و یک صد و سی و ششمین یارانه نقدی براساس دهک‌های شناسایی شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مبالغ تعیین شده به حساب ۲۳ میلیون سرپرست خانوار واریز شد که ۷۲ میلیون ایرانی را شامل می‌شود. مبلغ یارانه واریزی براساس دستور رییس‌جمهور، ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم به‌ازای هر نفر بود. این رقم از واریزها در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت کاهش و رفع فقر مطلق، کاهش فاصله طبقاتی و عدالت‌محوری انجام شد. براساس تبصره ۱۴ هدفمندسازی یارانه‌های قانون بودجه ۱۴۰۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف بود تا حداکثر در مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.
براساس پیشنهاد سازمان برنامه در دور جدید واریز یارنه‌ای مقرر شد تا برای ۳ دهک اول ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت شود، یعنی خانواده ۵ نفره ۲ میلیون تومان دریافت کنند، نسبت به دهک چهارم به بعد ۳۰۰ هزار تومان هر نفر بگیرند. یارانه نان و دارو را همه دهک‌ها دریافت می‌کنند و اعلام شد قیمت نان و دارو افزایش نمی‌یابد و یارانه دارو به‌شکل بیمه پرداخت می‌شود با همین قیمتی که الان وجود دارد، یعنی یارانه‌ای که واردکننده دارو دریافت می‌کند، در شرایط جدید به بیمه پرداخت می‌شود. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در این خصوص گفته است: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه‌بگیر ۴۰۰هزارتومان دریافت می‌کنند و ۶۰درصد دیگر از این جمعیت نیز یارانه ۳۰۰هزار تومانی دریافت می‌کنند و ۱۰ درصد نیز بی‌نیاز از دریافت یارانه هستند. بر اساس آمارهای سال گذشته مرکز آمار ایران، اگر هزینه کل یک خانوار (از تمامی افراد خانوار که به‌طور متوسط ۳.۳ نفر در نظر گرفته می‌شود) حدود ۷۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه باشد، این خانواده در دهک یک قرار می‌گیرد و جزو ۱۰درصد فقیرترین خانواده‌های جامعه است. اگر هزینه خانوار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد، خانواده را در دهک ۲ قرار می‌دهد. هزینه دو میلیون تومانی خانوار را در دهک سوم جای‌گذاری می‌کند.
دهک‌بندی بر اساس مخارج خانواده
تا پیش از این دهک‌بندی‌ها تنها بر اساس درآمد خانواده‌ها انجام می‌شد اما چند سالی است غربالگری دهک‌ها از طریق آزمون وسع صورت می‌گیرد. براساس آنچه در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان آمده، این غربالگری براساس تعداد اعضای خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، تعداد خودرو، مجموع ارزش خودرو، تعداد ملک اظهاری، تعداد سفرهای خارجی، گردش حساب، شغل افراد و اقدام به محاسبه وسع افراد می‌کند.
- چرا ۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ ابربدهکار بانکی اخذ کردند؟
اعتماد درباره بدهکاران بانکی گزارش داده است: احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با تاکید بر لزوم ورود معاونت اقتصادی این سازمان به معوقات بانکی بانک‌های خصوصی اعلام کرد؛ ۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ ابربدهکار بانکی، اخذ کرده‌اند؛ از این رو ضرورت دارد که مشخص شود آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر.
ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در نشست با بازرسان معاونت اقتصادی سازمان بازرسی با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در اقتصاد کشور اظهار داشت: باید بررسی شود آیا بانک مرکزی به وظایف خود در راستای اجرای قانون ششم توسعه عمل کرده است و در این رابطه نیازی نیست پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ۱۵ میلیونی بررسی شود بلکه به جای این موضوعات، وضعیت پرداخت تسهیلات به ابربدهکاران بانکی بررسی شود.
خداییان از معاونت اقتصادی سازمان بازرسی خواست به جای پرداختن به ۳۰ موضوع جزیی، چند مساله مهم و اساسی بانک‌ها را مشخص کنند و در سال جاری فقط بر مسائل کلان متمرکز باشند.رییس سازمان بازرسی کل کشور یکی از مشکلات نظام بانکی را بنگاه‌داری عنوان کرد و از بازرسان خواست بر این موضوع تمرکز کرده و موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها که آنها را از هدف اصلی خود باز می‌دارد بررسی و با هرگونه سوءجریان در این زمینه برخورد شود. وی یادآور شد: اگر به صورت ریشه‌ای با برخی از انحرافات برخورد و مقصران شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند، دیگران از ارتکاب آن اعمال مغایر قانون خودداری خواهند کرد.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به سخنان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرداخت ۸۰ درصدی تسهیلات بانک‌های خصوصی به ۲۰ درصد از ابربدهکاران بانکی، به اعتماد گفت: از همان ابتدای تاسیس بانک‌های خصوصی کاملا مشهود بود که این بانک‌ها کمتر از بانک‌های دولتی نظارت می‌شوند و نه در پرداخت تسهیلات همراه پیشرفت و رفاه کشور بودند و نه حتی در رقابت در بخش سپرده‌های مردمی پا به پای بانک‌های دولتی پیش رفتند. این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: این بانک‌ها مانند هر بنگاه دیگری که به دنبال حداکثر سود هستند کارشان را عمدتا در جهت حداکثری منافع و سود برده‌اند و خیلی جهت‌گیری اقتصادی یا همسو با اقتصاد کشور نبودند و احتمالا مراوده با این افراد خاص که در گروه ۲۰ درصدی ابربدهکاران بانکی قرار دارند و ممکن است ارتباطاتی با مقام‌های سیاسی و اقتصادی هم داشته باشند سود و اعتبار بیشتری برای این بانک‌ها به همراه داشته است. این اقتصاددان تصریح کرد: این بانک‌ها آنگونه که انتظار می‌رفت تاکنون عمل نکرده‌اند و به خصوص طرفداران اقتصاد آزاد گمان می‌کردند که ورود بخش خصوصی در این راه می‌تواند موثر باشد اما دیدیم که همانند طرح‌های قبلی نیز این طرح نتیجه مثبتی به دنبال نداشت.
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از افراد برای دریافت ۱ میلیارد تومان وام به منظور راه‌اندازی یک کسب و کار باید چندین سال پشت درهای بانک بمانند و در مقابل برخی از افراد معدود به راحتی وام‌های کلان از این بانک‌ها دریافت می‌کنند، گفت: به نظر می‌رسد این افراد با ارتباط داشتن با صاحبان قدرت و ثروت به راحتی این وام‌ها را دریافت می‌کنند و عمدتا بانک‌های خصوصی در این مدت با جمع‌آوری سپرده‌های مردم و سودهایی که در رقابت با بانک‌های دولتی است توانستند در جهت افزایش منافع عده خاصی که احتمال دارد با خود سهامداران بانک‌ها در ارتباط هستند سودهای کلانی را کسب کنند که آن هم به دلیل ضعف بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و نفوذ افراد سیاسی صاحب قدرت بوده که باعث شده تا این نظارت‌ها هم نتواند مانع از تمرکز ثروت از طریق بانک‌های خصوصی نزد این عده خاص شود.
این استاد دانشگاه در مورد عملکرد بانک‌های خصوصی نیز افزود: بخشی از عملکرد این بانک‌ها منجر به ایجاد نابرابری شدید، تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص از سهامداران و افرادی شده است که با صاحبان قدرت و ثروت در ارتباط هستند.
چرا دستگاه‌های نظارتی ضعیف‌تر از قدرت این افراد هستند؟
افقه در پاسخ به این پرسش که چرا پس از پرداخت وام‌های کلان بررسی‌های دوره‌ای در خصوص نحوه استفاده از این وام‌ها در جهت پروژه‌های اعلامی صورت نمی‌گیرد و بعضا این منابع به خارج از کشور جهت مصارف شخصی منتقل می‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد یا نظارت در این حوزه ضعیف است یا اینکه این گروه از افراد صاحبان قدرت و نفوذی هستند که در مقابل نظارت‌ها مقاومت می‌کنند یا اینکه دستگاه‌های نظارتی ضعیف‌تر از قدرت این افراد هستند که نتیجه آن هم همین است که امروز شاهد آنیم البته در سایر بخش‌ها مانند خصوصی‌سازی نیز به همین شکل انحرافات مشاهده می‌شود و در این بخش‌ها هم اینگونه ارتباطات فسادانگیز وجود دارد. این اقتصاددان تصریح کرد: وضعیت به گونه‌ای شده که شاید برخی از ابرثروتمندان در ایران ثروت‌هایشان با ثروتمندان دنیا قابل رقابت باشد اما کشورهای ثروتمند اگر افراد ثروتمندی دارند اغلب مردم عادی آنها هم زندگی‌های به نسبت خوبی دارند و در رفاه هستند اما در ایران که بر اساس آمارهای رسمی حدود ۶۰ میلیون نفر آن زیر خط فقر هستند وجود چنین ابرثروتمندانی هم به لحاظ توسعه‌ای یک ضد ارزش است و هم به لحاظ تاثیرگذاری منفی بر روی سرمایه اجتماعی توده مردم اثر داشتند.
او در مورد چگونگی کشف انحرافات بانکی نیز گفت: عمدتا دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی باید پیگیر این مسائل باشند اما به نظر می‌رسد سهامداران هم خودشان صاحب قدرت هستند و هم از طریق تسهیلات کلانی که به افراد خاص داده‌اند آنچنان نظارت قوی ایجاد کرده‌اند که حتی دستگاه‌های نظارتی نیز قدرت مقابله با آنها را نداشته‌اند هر چند پیدا کردن روابطی که منجر به این قدرت شده که حتی زیر بار نهادهای دولتی هم نمی‌روند چندان سخت نیست اما به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی این افراد گاهی از شناسایی آنها ممانعت می‌شود.
* ایران
- کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن نهضت ملی با صدور ۲ ماهه جواز ساخت
ایران به بررسی هزینه‌های مختلف ساخت مسکن نهضت ملی پرداخته است: مهم‌ترین هدف اجرای قانون جهش تولید مسکن، خانه‌دار شدن اقشار هدف است. طرح‌های ساخت انبوه مسکن که حمایت دولت در بر دارد، برای عرضه مسکن به متقاضیان مصرفی در بازار است که بدون حمایت نمی‌توانند خانه بخرند. از این جهت در این طرح‌ها کاهش هزینه‌های ساخت به منظور کاهش قیمت نهایی، اهمیت زیادی دارد. در قانون جهش تولید مسکن، برای کاهش هزینه ساخت، دولت تمهیداتی مانند تأمین زمین، کاهش هزینه‌هایی مانند عوارض شهرداری، نظام مهندسی، تأمین مصالح با قیمت عمده و... در نظر گرفته است اما یکی از هزینه‌های اثرگذار در ساخت، صدور پروانه ساختمانی است که به خاطر زمانبر بودن روند آن، که بین ۶ ماه تا یکسال طول می‌کشد، هزینه ساخت را بالا می‌برد. تلاش دولت از زمان اجرای نهضت ملی مسکن، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی برای ساخت ۴ میلیون مسکن و همچنین تسریع آن در تمام ساخت و سازها است.
کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در برخی استان‌ها مانند همدان و کردستان آغاز شده و اکنون شهرداری تهران از اجرای این برنامه در ساخت و سازهای تهران خبر داده است. بر این اساس، صدور پروانه ساخت در تهران از اواخر خرداد، از ۶ ماه به دو ماه کاهش می‌یابد. البته صدور پروانه ساختمانی بر اساس قانون فعلی باید حداکثر۶ ماه باشد اما در بسیاری مناطق کشور و از جمله در تهران، صدور جواز ساخت بیش از ۱۰ ماه تا حداکثر یکسال طول می‌کشد. کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی به دو ماه در حالی است که قانون مصوب سال ۱۳۷۱ شهرداری‌ها را مکلف کرده است زمان صدور پروانه ساختمان را به حداکثر ۷ روز تقلیل دهند.
پیش از این، محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایران ، از توافق دولت با شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی خبر داده بود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در این گفت‌وگو اعلام کرده بود که با برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها نیز مذاکره شده و با کاهش زمان صدور پروانه ساخت به حدود یک ماه موافقت شده است.
براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.
کاهش هزینه ساخت مسکن
با کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، هزینه ساخت مسکن نیز تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت و این هزینه ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر خواهد شد.
پارسا گوهری، رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون در گفت‌وگو با ایران درخصوص زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی و اثر آن به ساخت و ساز گفت: صدور پروانه ساختمانی، همیشه یک گذاره اصلی در روند ساخت و ساز است. این موضوع بر تمام ابعاد مسکن از سرعت ساخت تا هزینه آن اثرگذاری دارد.
وی افزود: در بخش ساخت و ساز، گزارش‌های ۳ ماهه سازمان برنامه و بودجه درخصوص تورم در این بخش و ضرایب آن بر قیمت مسکن، اهمیت زیادی دارد. اگر فرض کنیم صدور پروانه ساختمان ۶ ماه است (که بعضاً تا یکسال نیز طول می‌کشد) یعنی دو بار ضرایب جدید تورمی شامل هزینه ساخت خواهد شد.
رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون افزود: اما اگر زمان صدور پروانه به دو ماه تقلیل پیدا کند، هیچ ضریب افزایش قیمتی شامل هزینه اولیه ساخت نمی‌شود. هر چه زمان ساخت طولانی‌تر باشد، افزایش تورم عمومی، بر قیمت تمام شده مسکن‌های ساخته شده اثر می‌گذارد.
وی گفت: با توجه به اینکه گزارش‌های فصلی سازمان برنامه و بودجه معمولاً افزایش تورمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دارد کاهش زمان صدور پروانه ساختمان به دو ماه، حداقل همین میزان از تحمیل هزینه تورم بر ساخت را کاهش می‌دهد.
به گفته گوهری، مثلاً در برنامه اقدام ملی مسکن، توافق اولیه با سازندگان، ساخت مسکن در این برنامه در سال ۹۸ متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود اما به خاطر توقف برنامه ساخت و معطلی آن که بیشتر به خاطر زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی بود، قیمت ساخت در این پروژه در حال حاضر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
گوهری، افزایش سرعت زمان ساخت را مهم‌ترین دلیل کاهش هزینه ساخت و کاهش زمان صدور مجوز ساخت دانست و گفت: در تمام دنیا ساخت مسکن ۱۲ ماه است اما در قانون جهش تولید این زمان ۲ سال ذکر شده است که دلیل آن همین روندهای طولانی صدور مجوزها است.
رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون درخصوص قیمت ساخت نهضت ملی مسکن گفت: توافق اولیه دولت با سازنده‌ها در این طرح هر متر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت برخی هزینه‌ها این قیمت تا ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قابل افزایش است. اما با توجه به افزایش برخی هزینه‌ها مانند هزینه دستمزد کارگری که امسال ۵۷ درصد تعیین شده، افزایش قیمت مصالح و برخی هزینه‌های دیگر، قیمت ساخت مسکن انبوه در نهضت ملی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۶ میلیون تومان تعیین شده است که البته برخی سازنده‌ها اعلام کرده‌اند بعد از صدور پروانه واحدها را یکساله تحویل می‌دهند. اما با توجه به اینکه صدور مجوز، روندی بین دستگاهی است و فقط مربوط به شهرداری نیست، فعالان بازار مسکن تأکید دارند که کاهش زمان صدور باید شامل کل فرایند باشد نه فقط آن بخش از صدور پروانه که مسئولیت آن برعهده شهرداری‌ها است. مثلاً بخشی از زمان صدور پروانه بررسی مجوزها در سازمان نظام مهندسی است. طولانی بودن زمان بررسی مجوزها در خارج از شهرداری در فرایند صدور پروانه بسیار اثرگذار است. برخی از این فرایندها مربوط به سازمان‌ها و مجموعه‌های بیرون شهرداری است که برای تحقق وعده کاهش زمان صدور پروانه باید این مجموعه‌ها هم آمادگی لازم را داشته باشند.
افزایش سرعت نوسازی
موضوع دیگری که در کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی مهم است، تأثیر آن بر روند نوسازی واحدها و بافت‌های فرسوده است. به گفته رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون، مشکلات صدور پروانه، مهم‌ترین علت انصراف مالکان از نوسازی بافت فرسوده است. البته هزینه صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده در برخی شهرداری‌ها صفر و در برخی دیگر با تخفیف ۵۰ درصدی است.
پروانه موقت
گوهری افزود: در برنامه مسکن مهر و همچنین ساخت مسکن در شهرهای جدید، برای افزایش سرعت ساخت، صدور پروانه موقت در دستور کار قرار گرفت و برای این طرح‌ها از صدور پروانه موقت استفاده شد. ما همین طرح را برای نهضت ملی مسکن و نوسازی بافت فرسوده، نیز به دولت پیشنهاد کرده‌ایم تا برای افزایش سرعت ساخت، صدور پروانه موقت را برای واحدهای نهضت ملی اجرا کند.
در طرح نهضت ملی مسکن، ساخت ۴ میلیون مسکن در برنامه است. برای ساخت این حجم انبوه مسکن، افزایش سرعت ساخت بسیار تعیین کننده است. کاهش صدور زمان پروانه‌های ساختمانی یکی از محورهای مهم افزایش سرعت ساخت در نهضت ملی مسکن است.
- ورود بی سر و صدای خارجی ها به صنعت نفت ایران
ایران درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گزارش داده است: صنعت نفت به دنبال توسعه از مسیرهای متنوع تأمین مالی است و درخصوص برنامه‌های این بخش مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که هم منابع مالی داخلی و هم تأمین مالی از خارج مورد توجه است.
فریدون کرد زنگنه در گفت‌وگو با ایران بیان می‌کند که اکنون مذاکرات با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به جد دنبال می‌شود و هیچ محدودیتی برای این بخش وجود ندارد. او توضیح می‌دهد: اخیراً شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی نیز وارد بحث سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت شدند و این مسأله بخوبی نشان می‌دهد که در سازوکار جدید قرار است از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود.
ورود سرمایه خارجی به صنعت نفت
کرد زنگنه با اشاره به شرایط خاص کشور و محرمانه بودن برخی از قراردادها و تفاهمنامه‌های امضا شده با شرکت‌های خارجی عنوان می‌کند: در این ۸ ماه قراردادها و تفاهمنامه‌هایی با شرکت‌های خارجی امضا کردیم که در نهایت به توسعه صنعت نفت کمک خواهد کرد. او ادامه می‌دهد: برای مثال، یک قرارداد محرمانه ۵۰۰ میلیون یورویی در پایان سال ۱۴۰۰ با یک شرکت خارجی منعقد شد اما به خاطر تحریم رسانه‌ای نشد. این قرارداد برای توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی است که برای اولین بار اتفاق می‌افتد. در همین حال، اکتشاف لایه‌های نفتی را نیز دنبال می‌کنیم.
تأمین ۲۰ میلیارد دلار از داخل کشور
در چند ماه اخیر با تغییر نگاه دولت به سرمایه‌گذاران داخلی، قرار شده است که بخشی از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز صنعت نفت از بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌های بخش خصوصی تأمین شود. در این باره، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: با توجه به ظرفیت سنجی‌های انجام شده، برنامه‌ریزی کرده‌ایم ۲۰ میلیاد دلار از سیستم بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و بخش خصوصی تأمین اعتبار کنیم.
او بیان می‌کند: این سرمایه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز صنعت را تأمین کند و گامی مؤثر در جهت رسیدن به هدفگذاری ظرفیت تولید نفت به میزان ۵.۷ میلیون بشکه در روز است.
خبر خوش نفتی در هفته آتی
مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که تأمین اعتبار مهم‌ترین بخش میادین نفت خیز جنوب یعنی میدان آزادگان به جمع‌بندی رسیده و هفته آینده خبر خوش آن اعلام می‌شود.
او ادامه می‌دهد: برنامه‌ریزی شده که دو بخش شمالی و جنوبی این میدان به شکل یکپارچه توسعه داده شود و به دنبال تشکیل کنسرسیوم به این منظور هستیم. کرد زنگنه با اشاره به اینکه این کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های ایرانی است، می‌گوید: در قالب شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) این همکاری شکل می‌گیرد و از محل تأمین اعتبار بخش داخلی بخصوص سیستم بانکی این روند آغاز می‌شود. شرکت‌هایی که اعلام امادگی کرده اند، نیز بخشی از این تأمین مالی خواهند بود.
توسعه آزادگان تا تولید ۷۰۰ هزار بشکه در روز
برنامه‌های شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که میادین مشترک در اولویت توسعه هستند. یکی از میادین مهم ایران که مخزن آن با کشور همجوار مشترک است، میدان آزادگان است. در میدان مشترک آزادگان برنامه این است که تا پایان سال، مرحله نخست آن به ۲۲۰ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید برسد و در مرحله دوم نیز برنامه‌ریزی شده تا تولید از آزادگان شمالی و جنوبی به ۵۷۰ هزار بشکه در روز برسد.
اما درخصوص برنامه کامل این بخش، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان می‌کند: توسعه آزادگان از این به بعد یکپارچه خواهد بود. آنچه مد نظر ماست این است که در راستای برنامه راهبردی توسعه، این میدان را در دو دوره ۴ ساله پیوسته توسعه دهیم. هدفگذاری این است که تا ۷ سال آینده ظرفیت تولید این میدان به ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسد. به عبارتی ابتدا به ۲۲۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال جاری، ۵۷۰ هزار بشکه در روز در گام دوم و ۷۰۰ هزار بشکه در روز در گام سوم برسد. این برنامه ۷ ساله است و تأمین مالی آن داخلی است.
او درخصوص تأمین تکنولوژی نیز عنوان می‌کند: اولین موضوع تأمین منابع مالی است که از داخل صورت می‌گیرد. اما درخصوص تکنولوژی، شرکت‌های فعال در دو حوزه (E&P) و (EPC) در ایران به توانمندی قابل قبولی رسیده‌اند و می‌توانند این کار را جلو ببرند. لذا مشکلی برای آزادگان و خیلی از میادین دیگر کشور نداریم.
ضریب بازیافت نفت در آزادگان دو برابر می‌شود
مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که در برنامه توسعه آزادگان افزایش ضریب بازیافت نفت خام نیز دیده شده است.
او در این باره توضیح می‌دهد: برنامه افزایش ضریب بازیافت نفت خام یعنی افزایش برداشت نفت از این میدان در گام نخست برای رسیدن به رقم ۱۰ درصد تعریف شده است. یعنی از ۵ درصد کنونی به ۱۰ درصد خواهیم رسید و این کار با استفاده از روش‌های مطلوب ازدیاد برداشت در این میدان انجام خواهد شد. افزایش ضریب بازیافت یا بهبود بازیافت نفت در قالب EOR و IOR عملی می‌شود. افزایش ضریب بازیافت موضوعی جدی است که ثروت کشور را افزایش می‌دهد. در غرب کارون حدود ۶۷ میلیارد بشکه نفت خام درجا وجود دارد که افزایش این ضریب بازیافت می‌تواند بشکه‌های نفت بیشتری را از این میدان مشترک در اختیار کشور بگذارد.
همکاری با خارجی‌ها برای بخش‌های نیازمند تکنولوژی
اما درخصوص بخش‌هایی که نیازمند تکنولوژی‌های روز جهان هستیم، کرد زنگنه به مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی اشاره می‌کند و می‌گوید: برای مثال در برخی میادین مشترک حوزه دریا نیازمند هم جذب منابع مالی و هم تکنولوژی هستیم. از این رو مذاکره با کشورهای اروپایی و آسیایی انجام داده ایم و خوشبختانه سیگنال‌های مثبتی نیز گرفته‌ایم. برخی از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری اعلام امادگی کرده‌اند. علاوه بر سرمایه‌گذاری در تکنولوژی دریایی تا اندازه‌ای نیاز به ارتقای سطح تکنولوژیک داریم. او ادامه می‌دهد: همچنین در تأمین تجهیزات و کالاهای مورد نیاز با شرکت‌های اروپایی رایزنی انجام می‌دهیم و تا پایان سال به امید خدا این ظرفیت همکاری فراهم می‌شود.
ایجاد یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت در دولت کنونی
کرد زنگنه در پایان با اشاره به اینکه برنامه ما افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز حتی در مدت باقی مانده از دولت سیزدهم است، به هدفگذاری افزایش یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت در کوتاه مدت اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک در اولویت قرار دارد. برای سایر میادین غیر مشترک نیز به یاری خداوند برنامه ریزی کرده ایم. در این برنامه تولید میادین و توسعه چاه‌های موجود با هم دیده شده است. از سرمایه داخلی و خارجی هر دو بهره می‌بریم تا صنعت نفت از این حالت سکون در زمینه ظرفیت تولید خارج شود.
* تعادل
- نفوذ انحصارگران برای محدودیت واردات خودرو
تعادل از پشت پرده تعلل در تدوین دستورالعمل واردات خودرو خبر داده است: با تأکید اسفندماه سال گذشته رییس‌جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ آن هم حداکثر ظرف ۳ماه، عملا در خردادماه باید شاهد نهایی شدن دستورالعمل اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات آن بود. اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست. تعلل که سبب افزایش التهابات در بازار می‌شود. البته گفته می‌شود، احتمال تجدیدنظر در شرط صادرات خودرو و اجرایی شدن واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و تأیید وزارت صمت وجود دارد. در این میان، اما برخی شایعات درباره اعطای رانت سیستماتیک برای واردات خودرو به یک گروه مشخص نیز به گوش می‌رسد، که نگران‌کننده است. از طرفی، برخی شنیده‌ها هم حکایت از اعمال نفوذ برای افزایش محدودیت‌ها در واردات خودرو دارد؛ گویا جریان تشدید انحصار در واردات خودرو به دنبال تداوم همان فضای مسمومی است که در مورد خودروهای داخلی وجود دارد. گویا هدف آنها این است که با این محدودیت‌ها واردات را بلااثر کرده و بعدا اعلام کنند که دیدگاه ما مبنی بر اینکه واردات خودرو اثری در بازار داخلی ندارد، درست بود.
انتقاد به شروط واردات خودرو
در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع اعلام شد. به عبارتی دیگر، به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد. اما با توجه به تقاضای سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات مشهود بود. برهمین اساس؛ اردیبهشت ماه سال جاری دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودرو را در دستور کار دهد و اجازه دهد مانند قبل از سال ۹۷، خودروهای خارجی وارد کشور شوند. اما اینکه این واردات با چه ساز و کاری انجام شده و چه نوع خودروهایی در چه بازه قیمتی را شامل شود، موضوعاتی است که محل بحث کارشناسان است.
در جریان اجرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی به کشور لحاظ شد، که این موضوع انتقادات زیادی در پی داشت. در ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است؛ هرشخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. منتقدین این موضوع از جمله مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است؛ مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً ۵۰۰ میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد؟ آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند اما وقتی صادرات بسیار کمی داریم، طبعاً نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد.
در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی می‌شود تا نه‌تنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبرو نیستیم و خودروساز نمی‌تواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند. برخی هم در انتقاد از شروط تعیین شده برای واردات خودرو، عنوان کردند، ممکن است افراد محصولات داخلی را با اعلام اظهارنامه‌هایی صادر و از آن طرف با ارایه مدارک صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! در این حالت؛ نه‌تنها بازار به‌سمت ثبات نمی‌رود بلکه شاهد رشد افزایش قیمت‌ها هم خواهیم بود. علاوه بر این به‌اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه، با شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و به‌خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.
تغییر سقف و تعرفه
در این میان اما دولت قصد دارد برای اولین‌بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند، که این اقدام باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. براساس آمار در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به‌اذعان واردکنندگان خودرو بین ۸۵ تا ۹۰ درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث می‌شد که حمایت‌های بی‌چون‌وچرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند. از این رو، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزییات واردات خودرو، گفته است: عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.
به‌گفته منوچهر منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیات وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین ۲۵ تا ۹۵ درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو اضافه شده، که مطابق آن، خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی است نسبت به عوارض ۲۵درصدی که برای خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند، بنابراین عوارض تعیین‌شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.
بنابه اظهارات او، عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیات وزیران رسیده است اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم موتور زیر ۱۰۰۰ سی‌سی ۱۰ درصد عوارض بپردازند. علاوه بر این براساس تأکید وزیر صنعت گویا سقفی هم برای واردات در نظر گرفته شده؛ به‌نحوی که اعلام شده: واردات حداکثر نیازمندیک‌ونیم میلیارد دلار خواهد بود با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای صادرات در سال جاری این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تأمین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.
تغییرات جدید در راه است؟
بااین حال، مصوبه اجرایی واردات خودرو، در حال چکش‌کاری است و همین امر عاملی شده تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود، البته شنیده‌ها حاکی است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود، اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود. اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعملاجرایی مصوبه نیست و همین تعلل التهابات بازار را افزایش می‌دهد.
بر این اساس، با آزاد شدن واردات خودرو به کشور باید برخی اصلاحات در موارد یاد شده انجام شود تا خودروهای متوسط خارجی به سطح قیمتی خودروهای داخلی رسیده و با آنها قابل رقابت باشد تا به‌تدریج شاهد تغییر رفتار خودروسازان داخلی و بهبود کیفیت تولیدات و کاهش قیمت‌ها باشیم.
اعمال نفوذ برای بلااثر کردن واردات!
از سوی دیگر، اظهاراتی شنیده می‌شود، که حکایت از این دارد، جریان تشدید انحصار در واردات خودرو نیز به دنبال تداوم همان فضای مسمومی است که در مورد خودروهای داخلی وجود دارد. هدف آنها این است که با این محدودیت‌ها واردات را بلااثر کرده و بعدا بگویند حق با ما بود که واردات خودرو اثری در بازار داخلی ندارد. واقعیت این است که واردات خودرو هرچقدر محدودتر باشد کم اثرتر خواهد بود در همین راستا، فرید زاوه کارشناس خودرو نیز از این میزان تعلل در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: این معطلی نشان می‌دهد، اتفاقات نامطلوبی پشت پرده در شرف رخ دادن است. او دلیل این تعلل را ناشی از اعمال نفوذها برای افزایش محدودیت‌ها در واردات خودرو است.
زاوه با اشاره به کاهش تعرفه‌ها نسبت به ۴ سال قبل بیان کرد: عجیب است که تعرفه خودروهای زیر هزار سی‌سی که در میان آنها دو یا سه مدل خودروی با ارزش وجود دارد ۵ درصد تعیین شده است آنهم در شرایطی که تعرفه واردات برخی از داروها ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. اینکه چرا بعد از این همه کش و قوس و ممنوعیت حالا واردات خودرو هم‌سطح با کالاهایی نظیر دارو قرار گرفته است محل سوال است. این نشان می‌دهد تعادلی در تفکر تصمیم‌گیران این حوزه وجود ندارد. او با اشاره به اظهاراتی درباره واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: این موضوع در کنار این شایعه که ردیف تعرفه ۵ درصدی صرفا به خودروسازها داده خواهد شد به این نگرانی دامن زده که رانت سیستماتیکی به عده‌ای داده شود.
زاوه در پاسخ به اینکه در صورت عملیاتی شدن واردات خودرو، خودروی استانداردی که برای مصرف‌کننده داخلی با قیمت مناسب تامین شود وجود خواهد داشت یا خیر بیان کرد: اگر تعرفه ۵ درصدی وجود داشته باشد و اگر بقیه عوارض قانونی مانند شماره‌گذاری و ... اعمال نشود می‌توان انتظار داشت خودروی ۳۰۰ میلیونی وارداتی نیز به دست مردم برسد. اما همه اینها بستگی به اجرای آیین‌نامه واردات دارد. این کارشناس خودرو معتقد است که با مجموعه شرایط و اظهارنظرهایی که شنیده می‌شود من چندان امیدوار نیستم واردات خودرو در نهایت به گونه‌ای پیش برود که مردم بتوانند از موهبت یک بازار رقابتی استفاده کنند.
بازار بلاتکلیف و صمت منتظر ابلاغ دولت!
با این حال، اکنون همه منتظر اعلام جزییات واردات خودرو هستند که قرار است چه خودروهایی، در چه بازه قیمتی و با چه مشخصاتی و با چه تعرفه‌هایی وارد شود. در این میان نرخ تعرفه ورودی خودروها از نظر کارشناسان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تلقی می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، اگر خواهان رقابتی شدن بازار و برداشته شدن قرعه‌کشی‌ها هستیم باید تعرفه‌های ورودی خودروها کاهش یابد و واردات خودروهای ارزان قیمت با نرخ تعرفه پایین انجام شود. در این صورت تقاضای کاذب موجود در بازار خواهد شکست. سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران پایتخت در این زمینه به ایرنا گفته است: قیمت‌ها این روزها نسبت به ایام پایانی سال گذشته با ۱۳ درصد افزایش از سوی فروشندگان عنوان می‌شود، اما مطرح شدن موضوع واردات سبب شده تا اثر روانی آن را شاهد باشیم و فروشندگان قیمت‌های پایین‌تری برای خودروهای خود عنوان کنند. او به قیمت‌گذاری برخی خودروهای جدید چینی در بازار اشاره کرد که با نرخ‌های بالایی اعلام شده و افزود: همین مساله سبب حرکت محتاط‌تر فروشندگان شده است. این مقام صنفی معتقد است: زمانی خرید و فروش‌ها در بازار به راه می‌افتد که جزییات طرح واردات خودرو مشخص شده باشد که به این ترتیب، بازار از بلاتکلیفی خارج خواهد شد. به گفته او، نیاز ماهانه بازار خودروی ایران بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه است و فاصله زیاد عرضه و تقاضا سبب شده تا حتی یک روز وقفه در عرضه خودرو، فاصله قیمتی ایجاد کند که بازگشت به نرخ اولیه تا هفته‌ها قابل جبران نباشد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت هم با اعلام اینکه دیروز آخرین روز از ممنوعیت ورود خودرو به کشور بود، عنوان کرده که ما همچنان منتظر ابلاغ دولت در این زمینه هستیم. عبدالله توکلی لاهیجانی گفته است: وزارت صمت پیشنهادات خود را در زمینه واردات خودرو عنوان کرده، اما هنوز جزییات اعلام نشده است و امیدواریم طی یکی دو روز آینده اعلام شود. برپایه این گزارش، هرچند برخلاف هفته‌های گذشته تعداد فروشندگان در بازار به مراتب بیشتر شده، با این حال بازار همچنان در رکود کامل به سر می‌برد و خبری از خرید و فروش‌ها نیست.
- رد پای خارجی‌ها در بازار اجاره
تعادل درباره بازار اجاره مسکن گزارش داده است: پارامتر تازه در جابه‌جایی منحنی تقاضای مسکن اجاره‌ای و در پی آن رشد اجاربها در کلان‌شهرها شناسایی شد. اگر چه طی سال‌های اخیر، در پی افت ارزش ریال در برابر سایر ارزها و به ویژه دلار امریکا، بسیاری از اتباع همسایه غربی ایران را برای خرید خانه در مناطق توریستی و خوش آب و هوای کشور ترغیب کرده بود، از ۹ ماه پیش تاکنون، با سقوط دولت قانونی افغانستان و استقرار امارت اسلامی در همسایه شرقی، موج مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران و به ویژه به کلان‌شهرهای کشور چندین برابر سال‌های قبل، دچار جهش شده است. در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱ با افزایش چشمگیر جمعیت افغانستانی‌ها در مراکز عمومی پایتخت همچون دریاچه چیتگر، میدان آزادی و... این مساله در کانال‌های تلگرامی و واتس آپی داغ شد. در همان ایام بود که برخی از مسوولان از جمله مقام‌های مسوول در سازمان راهداری اعلام کردند که روزانه حدود ۵ هزار نفر از اتباع افغانستان از مرزهای زمینی به‌طور رسمی وارد کشور می‌شوند.
همزمان، برخی برآوردها نیز با استناد به ورود غیرقانونی گروه‌هایی از اتباع افغانستان به ایران، جمعیت روزانه ورودی به کشورمان را تا ۱۰ هزار نفر تخمین زدند. از این رو، می‌توان با یک حساب سرانگشتی، گفت که طی ۲۷۰ روز گذشته، حداقل یک میلیون و ۳۵۰ هزار تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی وارد ایران شده‌اند. بی‌گمان، این جمعیت قابل توجه در کوتاه‌مدت و به‌طور فوری نیازمند، مسکن اجاره‌ای هستند. به همین دلیل، در تمام قیمت‌های موجود اجاربها در کلان‌شهرها، میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای بالا رفته و منجر به جابه‌جایی منحنی تقاضا شده است.این در حالی است با جهش چند باره قیمت مسکن در طی سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از نیاز به مسکن ملکی به شکل تقاضای موثر در بازار اجاره رخ نموده است و به عبارتی، تعداد فایل‌های اجاره در برابر جمعیت متقاضی کمتر و کمتر شده است و همین عامل نیز منجر به رشد اجاربها شده است. بنابراین اگر تا قبل از سال ۱۴۰۰ موتور رشد اجاربها، از سوخت تورم جان می‌گرفت و فعالیت می‌کرد، از سال گذشته عامل تازه مهاجران خارجی به کشور بازار اجاره را دستخوش تغییر کرده است.
قیمت مسکن؛ متهم اصلی بازار اجاره
فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه مهم‌ترین مشکل بازار اجاره و مستأجران و راهکار رفع آن چیست؟ گفت: بازار اجاره مسکن متغیرهای متفاوتی دارد که هر کدام از اینها باید نسبت به آنها برنامه‌ای وجود داشته باشد. مهم‌ترین مساله‌ای که در بازار اجاره داریم قیمت مسکن است. قیمت مسکن عامل اصلی نوسانات این بخش است. قیمت مسکن نیز از ۳ عامل افزایش نرخ ارز بوده که طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد بوده است و همچنین عرضه و تقاضا تأثیر می‌پذیرد. طی سال‌های اخیر عدم عرضه مناسب عامل تشدیدکننده در بازار اجاره مسکن بوده است.کاهش عرضه به‌خصوص زمین هم طی یک دهه اخیر به عنوان عامل دیگری بوده که قیمت مسکن را افزایش داده است. به‌هرحال همیشه قیمت اجاره تابعی از قیمت مسکن است؛ وقتی افزایش قیمت در بخش مسکن روی می‌دهد در بازار اجاره هم اثرگذاری خودش را دارد. طی ۱۰ سال برای تملک واحد مسکونی برنامه عملیاتی خاصی نداشته‌ایم و بازار ملکی مسکن را خیلی تقویت نکرده‌ایم.او افزود: افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش نرخ دلار و کاهش درآمد خانوارها باعث شده بود که تقاضای مصرفی در بازار مسکن کمترین نقش را داشته باشد. وقتی تقاضای مصرفی نتواند در بازار ملکی حضور داشته باشد در بازار اجاره حضور می‌یابد و به عنوان بازار موازی و جایگزین. اجاره‌نشینی در ایران یک اجبار است نه یک انتخاب.این وضعیت باعث می‌شود فشار تقاضا در بازار اجاره همچنان حفظ شود، البته در مقاطعی متناسب با رشد قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بهای مسکن افزایش نیافته است.
نقش بانک‌ها در بازار مسکن
بیضایی همچنین با بیان اینکه برخی بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی واحدهای مسکن در حجم انبوه دارند، اظهار کرد: اصلاً دنبال اینکه واحدهای مذکور را اجاره دهند، نیستند، اینها را گذاشتند چند سال دیگر به فروش برود و تراز منفی فلان بانک را اصلاح کند، در نهایت افزایش تقاضا ناشی از اجبار خانوارها برای سکونت در منزل اجاره‌ای و افزایش قیمت ناشی از قیمت مسکن باعث می‌شود وضعیت بازار اجاره طی یک دهه اخیر نامناسب باشد. دهه ۸۰ افزایش قیمت مسکن و خانه مساله اصلی بود و بازار اجاره فشار آن‌چنانی بر مردم نداشت.او تصریح کرد: الآن کسی که تمام‌وقت کار می‌کند، سابقه کاری دارد و پس‌اندازی تحت عنوان ودیعه دارد امکان این را که بتواند اجاره‌های موجود را بپردازد، ندارد. فاصله بین درآمد و قیمت مسکن و ارزش اجاره ملک یک دره خیلی عمیقی شده است.
اثرگذاری بالای مهاجران افغانستانی در بازار اجاره
این کارشناس مسکن همچنین اظهار کرد: در چند ماه اخیر یک عامل تشدیدکننده نیز اضافه شده و آن هم مهاجرت اتباع خارجی به‌خصوص افغانی‌ها به ایران است. با توجه به اتفاقات روی‌داده در افغانستان این مهاجرت در کلان‌شهرهای کشور خیلی اثرگذار بوده است.او در پاسخ به اینکه این مهاجرت بیشتر برای نوار شرقی کشور بوده یا به سایر استان‌ها نیز گسترش یافته است؟ گفت: برای همه استان‌هاست، الآن در استان‌های قم و تهران تأثیرگذار بوده است. بحثی هم که وجود دارد فعالان بازار مسکن این وضعیت را رصد می‌کنند، وقتی می‌بینند فشار تقاضا وجود دارد، قیمت اجاره افزایش می‌یابد. این عامل در همه حوزه‌ها به ما شوک وارد کرده و در بازار مسکن بیشتر بوده است. در برخی مناطق مانند شهرهای توریستی و خوش‌آب‌وهوا تقاضای مسکن از سوی همسایگان غربی از جمله عراق وجود داشته است. او در پاسخ به اینکه مهاجران خارجی نمی‌توانند ملک را به نام خودشان بزنند، نیز اظهار کرد: خرید ملک به‌صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود، این اتفاق در شمال، مشهد، خوزستان و... در حال انجام است، اینها مواردی است که باید برای آنها برنامه‌ریزی شود.
- یارانه‌های جدید، ضریب جینی و توزیع درآمد را بهتر خواهد کرد
تعادل درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور گزارش داده است: در حالی که با توجه به رشد اقتصادی صفر درصدی دهه ۹۰، تورم بالای، تحریم، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها، عملا درآمد سرانه و قدرت خرید مردم ۳۰ درصد کاهش یافته است. اما برخی صاحب نظران و از جمله یک مرکز پژوهشی معتقدند که با افزایش یارانه‌های جدید، عملا توزیع درآمد و ضریب جینی بهتر خواهد شد و ضریب جینی به سمت صفر در حال کاهش خواهد بود. البته عده‌ای دیگر از اقتصاد دانان معتقدند که با ایجاد تورم و افزایش تورم، و همچنین کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به اندازه قبل خرید داشته باشند و احتمالا خریدها کمتر خواهد شد و میزان مصرف وخرید جامعه کاهش خواهد داشت. اما از آنجا که دهک‌های پایین درآمدی یارانه دریافت می‌کنند و دهک‌های بالایی یارانه کمتر می‌گیرند یا یارانه نخواهند داشت.
در نتیجه فاصله شدید ۲۷ برابری میزان مصرف و خرید و توزیع درآمد در دهک دهم با دهک اول درآمدی، کمتر خواهد شد و این موضوع موجب کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد می‌شود و نابرابری را کمتر خواهد کرد. اما در عین حال باید انتظار داشت که مصرف میانگین و متوسط درآمد جامعه و قدرت خرید مردم در مجموع کاهش داشته باشد. برخی از این موضوع به معنای توزیع برابر فقر و کاهش مصرف یاد می‌کنند و معتقدند که کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد زمانی ارزشمند است که متوسط رفاه و رضایت جامعه و قدرت خرید مردم افزایش یابد.
در غیر این صورت، توزیع برابر فقر و درامد کم بین همه ارزش محسوب نمی‌شود. در این زمینه، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ارتقای معیشت مردم اولویت اصلی دولت سیزدهم است، گفت: در دهه ۹۰ به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی تقریباً صفر، درآمد سرانه کشور ۳۰ درصد کاهش یافت. سید محمدهادی سبحانیان نوشت: در دهه گذشته به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی تقریباً صفر، درآمد سرآنه ما ۳۰ درصد کاهش یافت. لذا امروز ارتقای معیشت مردم اولویت اصلی دولت است. گرچه عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها در کوتاه‌مدت قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط را افزایش می‌دهد، ولی راهکار اصلی کاهش پایدار تورم است.
یارانه‌های جدید، ضریب جینی را به کمترین سطح پس از انقلاب می‌رساند
برآورد یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد با سیاست دولت سیزدهم در افزایش یارانه‌های نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان، شاخص ضریب جینی به کمترین رقم پس از انقلاب خواهد رسید تا توزیع درآمد در کشور با بهبود چشمگیر مواجه شود. دولت سیزدهم با هدف بهبود توزیع یارانه کالاهای اساسی از دو هفته قبل، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها را به اجرا درآورد.در ۴ سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان داده می‌شد تا این کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما انحرافات گسترده در زنجیره واردات تا توزیع، سبب شد این هدف هیچگاه محقق نشود.
با تصمیم دولت سیزدهم، از این پس تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان متوقف شد و یارانه نقدی به حساب مردم واریز می‌شود. این یارانه برای اقشار کم‌درآمد هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و سایر اقشار ۳۰۰ هزار تومان است.عدالت در توزیع یارانه کالاهای اساسی، هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست است. بررسی‌های یک مرکز پژوهشی هم نشان می‌دهد یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
بر اساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، شاخص ضریب جینی درنتیجه اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی به رقم ۰.۳۴۷ واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال‌های پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بود اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی به‌شدت افزایشی شد.
اکنون به نظر می‌رسد که با افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد با یارانه‌های ۴۰۰ هزار تومانی، شکاف درآمدی دهک‌ها به‌طور چشمگیری کاسته شود و ضریب جینی به بهترین وضعیت خود برسد.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.
حذف ارز ترجیحی به ثبات بازار کمک می‌کند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت رصد و کنترل مبادله انواع ارزهای خارجی و شبه پول گفت: حذف ارز ترجیحی، ذخایر و پشتوانه ارزی را افزایش می‌دهد و به ثبات نرخ ارز در کشور کمک کند.
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در مورد نوسانات اخیر در بازار ارز اظهار داشت: افزایش قیمت دلار از اواسط اردیبهشت‌ماه و در ادامه کاهش آن طی روزهای اخیر، به اخبار مذاکرات مرتبط نبوده و اخبار مذاکرات بر نوسانات ارزی، بیشتر اثر روانی دارد. به همین دلیل، نوسانات ارزی اخیر بیشتر متأثر از فعالیت‌های کسانی است که منافع آنها در تدوام ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود. این افراد همواره سعی داشته و دارند، شرایط حذف ارز یارانه‌ای را برای دولت سخت کنند. وی با بیان اینکه افزایش نظارت‌ها و برخی اقدامات مدیریتی منجر به تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز می‌شود، گفت: تا زمانی که خرید و فروش ارز در کشور قابل رصد و شناسایی نباشد و نگاه سیاستگذار به ارز با سایر کالاها یکسان باشد، مشکل نوسانات ارزی همچنان وجود خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی شفاف نبودن بازار ارز را ریشه نوسانات ارزی خواند و بیان کرد: از آنجایی که نوع نیاز مردم به ارز نسبت به سایر کالاها متفاوت است و به عبارتی نیاز جامعه به نان و مواد غذایی هم‌ردیف ارز نیست؛ لذا کنترل و نظارت بر مبادلات ارزی به این معنا که چه کسانی و به چه علتی ارز می‌خرند، اهمیت دارد.
وی با اشاره به بعضی از سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در زمینه مدیریت بازار ارز گفت: نمونه بارز این سیاست‌ها، عرضه و فروش ارز مسافری به افراد صرفاً با ارایه شناسنامه و کارت‌ملی بوده است. همین سیاست، منابع و ذخایر ارزی کشور را در اختیار افراد خاصی قرار می‌داد؛ البته اینکه مردم عادی برای مصارف واقعی از این طرح برخوردار بودند، صحیح است، ولی در همان زمان، موضوع اجاره شناسنامه و کارت‌ملی مطرح شد.
مهرپور در ادامه توجه به رصد و شفافیت شبه پول‌هایی نظیر ارز، سکه و طلا را نیز با اهمیت برشمرد و گفت: تا زمانی که سامانه مشخصی جهت شناسایی و رصد شبه‌پول‌ها راه‌اندازی نشود، کشور با مفاسد اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد؛ این نکته‌ای اساسی و سیاستی موثر است که با توجه به آن، از نوسانات ارزی بازار با اهداف سیاسی و غیره از سوی دلالان جلوگیری می‌شود.
با کمک سامانه‌ها، قوانین و نظارت‌ها، می‌توان خرید و فروش ارز را رصد کرد تا از ریشه هرگونه فعل و انفعال در حوزه ارز، طلا یا سایر کالاهای مشابه با خبر شد و از اخلال و نوسانات ارزی سفته‌بازان و دلالان پیشگیری کرد. این کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز ترجیحی نیز با بیان اینکه روی کاغذ و طبق قاعده، کنار گذاشتن ارز ترجیحی، به کاهش نرخ ارز در بازار منجر می‌شود، گفت: دولت ابزار حمایتی خود را به جای تأمین ارز یارانه‌ای واردات در قالب یارانه به مردم اختصاص داده است. این اقدام ذخایر و پشتوانه ارزی کشور را افزایش داده و می‌تواند به ثبات نرخ ارز در کشور کمک کند. لذا افزایش اخیر قیمت نرخ ارز، غیرمنطقی است و جنبه روانی دارد و کسانی که مخالف اقدامات دولت هستند، به نوعی به این مساله دامن می‌زنند.
* جوان
- خودرو، زیان‌ده‌ترین صنعت بورسی
جوان شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی را بررسی کرده است: در شرایطی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/۶ درصد افت داشته که کاهش ۲۶ درصدی شاخص تولید خودروسازی و قطعات مهم‌ترین عامل تشدید رشد منفی صنعت خوانده می‌شود و از آنجایی که این صنعت حداقل با ۶۰ صنعت دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد، بنابراین طبیعی است هنگامی که شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه افت را تجربه می‌کند شاخص کل تولید سایر صنایع نیز در جاده افت حرکت کند. وزن سنگین حوزه خودرو و قطعات در محاسبه رشد اقتصاد ایران موجب شده تا سیاستگذار کلان اقتصادی صرفاً به رشد کمی تولید این بخش حتی با پمپاژ تسهیلات کلان تکلیفی بانکی و افزایش زیان انباشه بنگاه‌ها توجه کند.
تأثیرپذیری شاخص تولید صنایع منتخب بورسی از افت شاخص تولید خودرو و قطعه را باید در چارچوب پیشران بودن صنعت خودرو تحلیل کرد. به گواه بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، لکوموتیو صنایع کشور است. از آنجایی که وضعیت حدود ۶۰ صنعت ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با وضعیت صنعت خودرو دارد از این‌رو هنگامی که شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه افت کند، شاخص کل تولید سایر صنایع وابسته نیز نزولی می‌شود. بر اساس آخرین گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی مربوط به فروردین ماه سال جاری، کاهش قابل توجه شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این دوره بوده است.
این آمار نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در میان صنایع منتخب بورسی بیشترین افت تولید را به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. افت ۲۶/۶ درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه سبب شده است شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۵ درصد کاهش را به خود ببیند. آمار مذکور در شرایطی است که طبق وعده سیاستگذار خودرو قرار است تولید در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسد. این در شرایطی است که اولین ماه از سال جدید خودروسازی کشور افت تولید قابل‌توجهی را به خود می‌بیند. کمبود نقدینگی، زیان‌ده بودن تولید، عدم تأمین به موقع قطعات به دلیل بدهی به قطعه‌سازان و در نهایت تحریم صنعت خودرو از دلایل مهم کاهش این شاخص‌هاست.
کاهش موجودی انبار صنعت خودرو
به گزارش نبض صنعت، اما صنعت خودرو و قطعه طبق آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی رکورد دیگری نیز در فروردین‌ماه بجا گذاشته است. بر اساس محاسبات انجام گرفته این صنعت در فروردین ماه به نسبت مدت مشابه قبل در صدر جدول کاهش موجودی انبار در میان صنایع منتخب نیز قرار داشته است. گزارش پژوهشکده بانک مرکزی مربوط به اولین‌ماه از فصل بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در بازه زمانی یاد شده موجودی انباری حدود منفی ۳/۱۱ درصدی را در کارنامه خود ثبت کردند. میزان افت یادشده نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیشترین میزان فروش را در میان صنایع منتخب بورسی به نام خود ثبت کرده است. بیشترین میزان افت شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه از یک طرف و بیشترین کاهش موجودی انبار این صنعت در میان صنایع منتخب بورسی از طرف دیگر نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز همچنان بر تغییر تاکتیک خود در ارتباط با تکمیل محصولات ناقص اصرار دارند. این تاکتیک از زمستان سال گذشته و به دنبال افزایش تعداد خودروهای دپویی در کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز از سوی سیاستگذار خودرویی به آنها دیکته شد. وزارت صمت به طور معمول بر افزایش تیراژ محصولات تولیدی خودروسازان تأکید دارد، اما به دلایلی در سه‌ماهه پایانی سال گذشته از اصرار خود برای افزایش تیراژ تولید دست برداشت و از شرکت‌های خودروساز خواست تمام تمرکز را بر تکمیل محصولات زمین‌گیرشده خود در پارکینگ‌ها بگذارند. ورود نهادهای نظارتی و حساس شدن آنها به دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز از یک طرف و از طرف دیگر عدم امکان تجاری‌سازی محصولات ناقص که منجر به حبس نقدینگی شرکت‌های خودروساز شد را می‌توان به عنوان دلایل تغییر دیدگاه سیاستگذار خودرویی عنوان کرد. پیشتر این گمانه مطرح بود که این تغییر تاکتیک موقت باشد و خودروسازان به مجرد خلوت کردن پارکینگ‌های خود بار دیگر بر بالا بردن تیراژ تولید خود تمرکز کنند. اما با توجه به اظهارات مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر تولید خودرو در سال جاری با رمز عبور مستقیم به نظر می‌رسد این تغییر تاکتیک تبدیل به استراتژی بلندمدت شرکت‌های خودروساز شده است.
در حال حاضر تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد و همین مسئله منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در بازار شده است. وزارت صمت خوب می‌داند برای مدیریت بازار علاوه بر تلاش جهت تحقق هدفگذاری صورت‌گرفته برای تیراژ تولید باید طوری عمل کرد تا تولید خودرو به صورت ناقص به حداقل ممکن برسد و تا جای ممکن میزان تولید خودرو منطبق بر تجاری‌سازی محصولات تولیدی باشد. خلوت کردن پارکینگ شرکت‌های خودروساز از محصولات ناقص به طور طبیعی باید افزایش درآمد این شرکت‌ها را رقم بزند، اما این افزایش درآمد منجر به کاهش زیان‌دهی خودروسازی نشده است.
صنعت خودرو و قطعه بدترین وضعیت سودآوری را دارند
بررسی جدول مرتبط با وضعیت سوددهی صنایع بورسی منتخب نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مانند سنوات اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که صنعت خودرو و قطعه تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. در شرایطی شاهد زیان‌دهی صنعت خودرو و قطعه هستیم که شرکت‌های فعال در این صنعت در بازه ۹ ماهه ۱۴۰۰ در قیاس با همین بازه زمانی در سال ۹۹ به لحاظ تعداد شرکت‌های زیان‌ده با کاهش روبه‌رو بودند، اما جمع زیان ثبت‌شده توسط این شرکت‌ها تا پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۰ در قیاس با آمار ۹ ماهه سال ۹۹ تغییری نکرده است. به عبارت دیگر به رغم دو مجوز افزایش قیمتی که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ توسط وزارت صمت به خودروسازان اعطا شد، شاهد هستیم این صنعت با همان میزان زیان‌دهی در ۹ ماهه سال ۹۹ روبه‌رو بوده است. در واقع کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با ۹ ماهه سال ۹۹ به‌رغم ثابت بودن میزان زیان ثبت‌شده در همین بازه زمانی، گویای این نکته است که زیان در شرکت‌های فعال در این صنعت جابه‌جا شده، اما میزان کل زیان تفاوتی نکرده است.
این مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو چه به صورت فصلی و چه در بازه شش ماهه کمکی به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو و قطعه نمی‌کند و تا مادامی که وزارت صمت بر سیاست قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان اصرار دارد و نقش اول را در پروسه قیمت‌گذاری خودرو بازی می‌کند شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نمی‌توانند روی سوددهی را ببینند. هرچند تصور می‌شود در حال حاضر سیاست وزارت صمت برای کاهش فشار از دو خودروساز بزرگ، سرگرم کردن افکار عمومی با اخبار مربوط به واردات خودرو و معطل نگه داشتن بازار آزاد ولو برای مدت کوتاه است و سیاستگذار صنعت خودرو تلاش می‌کند با خریدن زمان بتواند خودروسازان را سر و سامان داده و در مسیر تولید انبوه قرار دهد.
* جهان صنعت
- ۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی را ۲۰ ابربدهکار بانکی گرفته‌اند
جهان صنعت از بانکداری انحصاری انتقاد کرده است: ۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی را ۲۰ ابربدهکار بانکی گرفته‌اند ؛ در روزهایی که بحث و گمانه‌زنی در خصوص ابربدهکاران بانکی و شیوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها تمامی ندارد اعلام این خبر می‌تواند مهر تاییدی بر انحصاری بودن نظام بانکی کشور باشد. هرچند این نخستین‌بار نیست که بانک‌های خصوصی مورد هجمه قرار می‌گیرند و پیش از این نیز انتقادات زیادی به شیوه عملکردی آنها وارد شده است، با این وجود اقدام اخیر وزارت اقتصاد برای عمومی کردن لیست ابربدهکاران بانکی نشان داد که انحرافات بزرگی در مسیر تسهیلات‌دهی بانک‌ها اتفاق افتاده است. بررسی‌ها از افشاگری‌های اخیر بانکی از چند واقعیت مهم در اقتصاد ایران پرده برداشت؛ نخست آنکه بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات وثایق کافی دریافت نکرده و با رویکرد رفاقتی خود منابع را به گروه‌های خاص هدایت کرده‌اند. دوم آنکه بی‌توجهی‌های بسیاری به قوانین و مقررات بانکی صورت گرفته و بخش زیادی از منابع بانکی به شرکت‌های وابسته به برخی از بانک‌ها تعلق گرفته است. نکته مهم‌تر آنکه تعدد دریافت وام از بانک‌های مختلف توسط شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام که از قضا ورشکسته نیز محسوب می‌شوند نیز دیده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد نظام بانکی در ایران یک نظام رفاقتی است که منابع در اختیارش را به انحصار گروه‌های خاصی درآورده است، مساله‌ای که موجب شده تسهیلات بانکی به جای درستی اصابت نکند و هزینه‌های این انحراف را نیز مردم با تحمل تورم بپردازند.
بیش از دو دهه از زمانی که بانک‌های خصوصی فعالیت خود را در عرصه اقتصادی کشور آغاز کردند می‌گذرد. هرچند تصور می‌شود که این مساله موجبات هدایت بیشتر منابع بانکی به حوزه‌های مولد را فراهم کند، با این وجود بررسی‌ها نشان از انحرافات بسیاری در تسهیلات پرداختی این بانک‌ها دارد. هرچند این مساله مختص به بانک‌های خصوصی نیست و حتی بانک‌های دولتی نیز انحرافاتی در حوزه فعالیت خود داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد این مساله برای بانک‌های خصوصی کشور پررنگ‌تر است. تازه‌ترین اظهار نظر صورت‌گرفته در این خصوص نیز تاییدی بر این مدعاست که منابع بانکی به جای درستی اصابت نمی‌کند. طبق گفته‌های اخیر قائم مقام سازمان بازرسی کشور ۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ ابربدهکار بانکی اخذ کرده‌اند؛ از این رو ضرورت دارد که مشخص شود آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر . ذبیح‌الله خداییان با اشاره به تعدد بانک‌ها به چند نکته مهم و اساسی اشاره کرده است. به گفته وی به جای پرداختن به ۳۰ موضوع جزئی، چند مساله مهم و اساسی بانک‌ها مشخص و در سال‌جاری فقط روی این مسائل کلان متمرکز شود. یکی از مشکلات نظام بانکی بنگاه‌داری است. این موضوع بانک‌ها را از هدف اصلی خود بازمی‌دارد، بنابراین باید با هرگونه سوءجریان در این خصوص برخورد شود. همچنین باید بررسی شود آیا بانک مرکزی به وظایف خود در راستای اجرای قانون ششم توسعه عمل کرده یا خیر؟ همچنین وضعیت پرداخت تسهیلات به ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید و ببینید که آیا سوء‌جریاناتی بوده است یا خیر؟
مسائل عنوان‌شده اهمیت بررسی شیوه عملکردی بانک‌ها را نشان می‌دهد. با توجه به آنکه پرونده انتشار لیست ابربدهکاران بانکی هنوز باز است شاید بهتر باشد که تمرکز بیشتری بر چرایی دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌های زیان‌ده، انحصار وام‌ها در دست گروه‌های خاص و دلایل اعطای وام از سوی بانک‌های مختلف به برخی شرکت‌ها صورت بگیرد. بدیهی است بی‌توجهی سیاستگذار به اصلاحات مورد نیاز شبکه بانکی می‌تواند موجب بر زمین ماندن بسیاری از پروژه‌های تولید و در عین حال تمرکز منابع بانکی در دست عده‌ای خاص شود؛ مساله‌ای که با شعار حمایت از تولید چندان همخوانی ندارد.
رها کردن جراحی اصلی اقتصادی و تمرکز بر گران کردن سفره مردم
به گفته یک اقتصاددان، انحصار تسهیلات بانکی از سوی برخی گروه‌های خاص خلاف قوانین و مقررات بانکی است. مطابق مقررات احتیاطی بانک مرکزی، اعطای وام به اشخاص مرتبط با بانک ممنوع است. در تعریف این ارتباط نیز گفته شده که وام‌گیرندگان نباید سهامدار بانک باشند و نباید ارتباط سببی و کاری با سهامداران و مدیران بانک داشته باشند. دسته‌ای دیگر از مقررات نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات کلان است که طبق این قانون نیز افراد نمی‌توانند به میزان دلخواه از بانک‌ها وام و تسهیلات بگیرند. با استناد به قوانین یادشده، انحصار منابع بانکی در دست یک عده خاص این شائبه را ایجاد می‌کند که بانک‌ها مقررات احتیاطی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. از آنجا که بانک مرکزی نیز مسوول نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نظارت بر رعایت این مقررات است، انحراف منابع بانکی می‌تواند به معنای ضعف نظارتی بانک مرکزی نیز باشد. بنابراین در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان رویه اعطای وام به تسهیلات‌گیرندگان را اصلاح کرد باید گفت که در صورت پیروی نظام بانکی از مقررات احتیاطی بانک مرکزی شاهد چنین انحرافاتی نخواهیم بود. ضمن آنکه مقررات احتیاطی یادشده در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی چندان هم سختگیرانه نیست، با این وجود مقام ناظر قادر نشده که مسوولیت خود را در این خصوص به درستی انجام دهد.کامران ندری در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: محدود بودن اختیاراتی که بانک مرکزی دارد نیز به خودی خود مساله‌ای است که موجب انتقاد مقام پولی به مقررات بانکی شده است. پیشتر نیز قرار بود در اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور، اختیارات بانک مرکزی تغییر کند، با این وجود با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح قانون بانکداری که در دولت قبل در محاق قرار گرفت و نه از طرح خبری است و نه از طراح آن. بنابراین یکی از مشکلات اقتصاد ایران مقررات پولی و بانکی در کشور است اما طبق ادعای مقام ناظر، قدرت لازم را برای اعمال این مقررات ندارد. ضمن آنکه انباشت این مسائل نیز به ایجاد معضلی بزرگ در شبکه بانکی کشور تبدیل شده که حل این مساله را با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: یکی از نکات جالب توجه این است که مقامات مسوول چالش‌های عظیم شبکه بانکی را رها کرده و تمام تمرکز خود را روی مساله حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به مردم کرده‌اند. نکته جالب توجه آنکه از تصمیم اخیر دولت نیز تعبیر به جراحی اقتصادی می‌شود حال آنکه حل مساله مربوط به ابربدهکاران بانکی و جلوگیری از انحراف منابع بانکی مصداق جراحی واقعی اقتصادی است.
بنابراین اگر دولت به دنبال اصلاح ساختاری در اقتصاد است به جای آنکه به سفره مردم شوک وارد کند و هزینه‌های زندگی آنها را تا چند برابر افزایش دهد به دنبال حل مساله ابربدهکاران بانکی باشد. هر قدمی که در این راه برداشته شود می‌تواند به حل چالش‌های بزرگی از قبیل فساد و رانت‌خواری که در همه جای اقتصاد وجود دارد بینجامد. برای مثال دولت برای اجاره‌بها سقف تعیین و اعلام کرده که مالکان نباید از سطح مشخصی هزینه اجاره خود را بالاتر ببرند. اما سوال این است که چرا دولت در خصوص مسائل مربوط به خود (یعنی دلار ترجیحی و تبدیل آن به دلار نیمایی) اعلام می‌کند که نرخ‌ها باید مطابق نرخ‌های روز و بازار باشد اما در امور مربوط به مردم مداخله می‌کند و سقف قیمتی تعیین می‌کند؟
به باور این اقتصاددان، بنابراین کج‌فهمی‌های اقتصادی یکی از معضلات بزرگ کشورمان است که موجب شده مسائل اصلی اقتصاد از قبیل وجود ابربدهکاران بانکی و انحصار تسهیلات در دست گروهی خاص نادیده گرفته شود و دولت تنها به دنبال سیاست‌هایی برای گران کردن سفره معیشتی مردم باشد. واقعیت این است که دولت در مسیر نادرستی حرکت می‌کند و این مساله موجب بقای ابربدهکاران و رانتخواران و نجومی‌بگیران شده است. بدیهی است اگر دولت بر مسیر درستی حرکت کند به مروز توان مالی مردم نیز بالا می‌رود و دیگر نیازی به شوک درمانی اقتصادی نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت قوانین و مقررات را اجرا نمی‌کند و اختیارات نظارتی نهادهای مربوط را افزایش نمی‌دهد و تصور می‌کند که با حذف دلار ترجیحی و پرداخت یارانه به اقشار مردمی در حال انجام جراحی اقتصادی است.
ندری در رابطه با چالش‌های انحراف در اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: زمانی که عمده تسهیلات را گروه‌های خاصی می‌گیرند به این معناست که منابع بانکی به جاهای نادرستی اصابت کرده است. علم اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است. زمانی که منابع مالی در اقتصاد گردش می‌کند اما با نتیجه روشنی همراه نمی‌شود به معنای انحراف در تخصیص این منابع به حوزه‌های مختلف است. نکته تاسف‌بار آنکه هزینه این مساله را نیز مردم با تورم پرداخت می‌کنند و نفع آن را نیز بدهکاران بانکی می‌برند که تمایلی به بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند هم ندارند. با این وجود فشارهای اقتصادی از ناحیه دولت به مردم و جامعه وارد می‌شود نه آنهایی که در مسیرهای انحرافی اقتصاد فعالیت می‌کنند.
دلایل عدم بازگشت تسهیلات به چرخه نظام بانکی
به باور نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز، یکی از مسائل مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی اعتبارسنجی صحیح متقاضیان دریافت وام است. در عین حال منابع بانکی نیز نباید به سمت پروژه‌های بزرگ هدایت شود چه آنکه پروژه‌های بزرگ باید قادر باشند که از طریق بازار سرمایه دست به تامین مالی بزنند و منابع بانکی عمدتا باید به پروژه‌های کوتاه‌مدت برسد. بنابراین در پروژه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود بعد از گذشت چند سال به بهره‌برداری برسد نمی‌توان از منابع بانکی استفاده کرد.
عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: یکی از رویکردها در این خصوص این است که تامین مالی بانک‌ها رو به بالا نباشد. برای این منظور نیز باید سقف مشخصی برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها تعیین و اعلام شود که نظام بانکی نباید بیش از سقف تعیین‌شده وام پرداخت کند. این مساله موجب می‌شود پروژه‌های بزرگ تولیدی به سمت بازار سرمایه هدایت شوند و نظام بانکی را نیز قادر می‌سازد که به تجهیز بنگاه‌های کوچک و متوسط که از چابکی بالاتری برخوردارند، تنوع‌پذیری بیشتری دارند و اشتغال‌زایی بالایی دارند، دست بزنند.به گفته وی، بنگاه‌های کوچک و متوسط سازوکار تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند اما بنگاه‌های بزرگ هم وثایق لازم و هم نیروهای تخصصی برای ورود به این بازار را دارند و برای تامین مالی خود می‌توانند از بازار سرمایه کمک بگیرند.
آرگون ادامه داد: بخشی از مشکلات عدم وصول مطالبات بانکی نیز به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. به دلیل تورم بالایی که در اقتصاد ایران وجود دارد نیاز به تامین مالی بنگاه‌ها هر ساله بیشتر می‌شود. برای همین است تسهیلاتی که پرداخت می‌شود بازگشتی ندارد. این تسهیلات عمدتا با دریافت تسهیلات جدید تمدید می‌شوند. بنابراین پول‌هایی که از بانک‌ها در قالب تسهیلات خارج شده به چرخه نظام بانکی برنمی‌گردد. در عین حال بانک‌ها باید تسهیلات تکلیفی نیز پرداخت کنند و بخشی از منابع را نیز به سمت بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌برند. نکته مهم‌تر نیز اینکه بخش زیادی از تسهیلات خود را به افراد و گروه‌های خاص می‌دهند. مجموعه این اتفاقات موجب شده که تخصیص مناسب منابع بانکی برای بخش‌های مولد صورت نگیرد.این عضو اتاق بازرگانی در خصوص پیامدهای این مساله برای پروژه‌های تولیدی نیز گفت: به طور کلی عوامل زیادی اعم از دانش فنی، تخصص، مواد اولیه و تجهیزات، بازارهای جهانی، فروش شرکت و چالش‌های مربوط به بخش عرضه و تقاضا در بر زمین ماندن پروژه‌های تولیدی نقش دارند. در عین حال به موقع نرسیدن منابع مالی نیز یکی از عوامل دیگر است که سهم پررنگی در این مساله دارد. برای مثال یک کارگاه تولیدی که قرار است راه‌اندازی شود بخشی از نیازهای مالی‌اش را از طریق دریافت تسهیلات بانکی تامین می‌کند اما به ناگاه با تورم بالای اقتصادی مواجه و ناچار می‌شود بودجه بیشتری برای این منظور از نظام بانکی تقاضا کند. بنابراین یکی از مشکلات پروژه‌های بر زمین مانده وجود تورم بالا در اقتصاد است و چنانچه چاره‌ای برای معضل تورم اندیشیده نشود تاثیرات منفی خود را هم بر معیشت جامعه و هم بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد گذاشت.
* خراسان
- سهم مردم از تسهیلات بانک های خصوصی؛ تقریبا هیچ!
خراسان درباره عملکرد بانک‌های خصوصی نوشته است: به گفته قائم مقام سازمان بازرسی ۸۰ درصد تسهیلات بانکی را ۲۰ ابربدهکار دریافت کرده اند وبخش عمده ای به شرکت های زیر مجموعه و... رسیده است.
اظهارات اخیر قائم مقام سازمان بازرسی که گفته ۸۰ درصد تسهیلات بانک های خصوصی را ۲۰ ابربدهکار دریافت کرده اند، داغ دل مردمی را که برای چند ده میلیون وام خرد پشت بوروکراسی بانک ها گیر کرده اند تازه کرد.این در حالی است که آمارهای وزیر اقتصاد نیز نشان می دهد سهم تسهیلات خرد از وام های بانکی تنها ۱۰ درصد است. این مسئله، نبود توازن شدید در عملکرد نظام بانکی را نشان می دهد. بررسی ها نشان می دهد که بانک ها لااقل از دو منظر تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه و نیز استمهال وام هایی که بدون پشتوانه کافی پرداخت شده اند، به این بی عدالتی تسهیلاتی دامن زده اند.
وزیر اقتصاد: سهم مردم و تسهیلات خرد از وام های بانکی ۱۰ درصد است
به گزارش خراسان، در میان معضلات نظام بانکی، یکی از مواردی که مستقیماً به مردم مرتبط می شود، دسترسی ناعادلانه مردم به تسهیلات بانکی است. تازه ترین آمارها در این زمینه را قائم مقام سازمان بازرسی داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد رحمانیان با تاکید بر لزوم ورود معاونت اقتصادی سازمان بازرسی به معوقات بانکی بانک های خصوصی گفت: ۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ ابربدهکار بانکی دریافت کرده اند. از این رو ضرورت دارد به این مسئله ورود و مشخص شود که آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده است یا نه؟ نکته قابل تامل دیگر در این زمینه این جاست که اگرچه از یک سو، ۲۰ نفر دریافت کننده ۸۰ درصد تسهیلات کلان اند اما از سوی دیگر سهم مردم و تسهیلات خرد از وام های شبکه بانکی نیز اندک است. به گزارش خبرگزاری فارس، در دهم اردیبهشت ، وزیر اقتصاد با بیان این که سهم مردم و تسهیلات خرد از وام های شبکه بانکی، ۱۰ درصد است، خواستار افزایش تسهیلات خرد بانک ها برای مردم شده است.
توزیع نامتناسب یا ناعادلانه؟
موارد فوق، توزیع به شدت نامتناسب تسهیلات بانکی در شبکه اقتصادی و بانکی کشور را نشان می دهد اما آیا می توان از این نامتناسب بودن تعبیر ناعادلانه بودن را داشت؟ در حالت معمول این فرضیه وجود دارد که تسهیلات به تناسب اعتبار و سپرده تسهیلات گیرنده پرداخت می شود. به عبارت دیگر، چه اعتبار و چه میزان سپرده تسهیلات گیرندگان کلان را که مد نظر قرار دهیم، به این نتیجه می رسیم که بالطبع ، تسهیلات گیرندگان کلان، باید قدرت اقتصادی متناسب با دریافت ۸۰ درصد تسهیلات بانکی را داشته باشند.با این حال با کنار هم گذاشتن حجم بالای نقدینگی و تسهیلات بانکی، بانک محور بودن تامین مالی در اقتصاد ایران و نیز این که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر، رقم بالایی نبوده، به طور خلاصه می توان این برداشت را مطرح کرد که تسهیلات به تناسب ارزش افزوده تسهیلات گیرندگان یا قدرت واقعی اقتصادی آنان پرداخت نشده است. از این رو فرضیه ناعادلانه بودن تسهیلات بانکی (یعنی پرداخت تسهیلات خلاف کارایی اقتصادی آن) تقویت می شود.
ریشه تسهیلات ناموزون بانکی
در این زمینه که چه پدیده هایی درخصوص شکل گیری تسهیلات ناموزون در نظام بانکی وجود دارند، می توان به دو مورد اشاره کرد:
۱- ارائه تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه یا مرتبط با بانک: بانک مرکزی حدود یک ماه قبل، فهرست ابربدهکاران بانک ها را منتشر کرد. بررسی جزئیات فهرست های منتشر شده یک موضوع را به خوبی نمایان کرد و آن رواج پدیده تسهیلات دهی به شرکت های زیرمجموعه برخی بانک ها بود. به اغراق می توان گفت که گویی برخی بانک ها (عمدتاً بانک های خصوصی) اساساً شاید با هدف جذب منابع برای شرکت های زیرمجموعه به وجود آمده باشند. فهرست ابربدهکاران بانکی نشان می دهد که به عنوان مثال، در بانک پاسارگاد ۷۰ درصد مانده تسهیلات بزرگ این بانک در اختیار این قبیل شرکت هاست یا در بانک رفاه، بیش از ۹۰ درصد مانده تسهیلات این بانک در اختیار ذی نفعان مرتبط با تامین اجتماعی قرار گرفته است. در بانک آینده هم که در سال های قبل حاشیه های زیادی را درست کرده، طبق گزارش ایران آنلاین ۸۰ درصد منابع بانک صرف پرداخت تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه این بانک شده است.
۲-استمهال پی در پی تسهیلات بانکی: پدیده ای که در نظام بانکی در سال های اخیر مشاهده شده، این بوده است که در نبود نظام اعتبارسنجی صحیح، تسهیلات بانکی اعطا شده و در ادامه، عملکرد غیر اقتصادی تسهیلات گیرندگان یا شرایط بد اقتصادی موجب غیر جاری شدن این تسهیلات شده است. با این حال، بانک ها به دلایلی نظیر فرار از شناسایی مطالبات مشکوک الوصول یا معوق در ترازنامه اقدام به استمهال تسهیلات کرده اند. آن هم با افزودن مبلغ تسهیلات با عناوینی نظیر جریمه دیرکرد که خود به خود موجب فربه شدن رقم تسهیلات جدید نسبت به قبل شده است. این کار حتی شناسایی تسهیلات جدید و بهبود وضع ترازنامه ای آن ها را هم رقم زده و البته به مرور زمان قدرت تسهیلات دهی آن ها برای ذی نفعان بیشتر را کاهش داده است.
در مجموع باید گفت تا زمانی که نظام بانکی برخلاف رویه های سابق به تسهیلات دهی خود ادامه می دهد، تغییر تمرکز شدید تسهیلات بانکی به نفع مردم (به خصوص برای مصارفی نظیر تسهیلات مسکن، تسهیلات خرد، تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاه های مولد و ...) شدنی نیست و منافع خاصی از این نظام تسهیلات دهی (بدون دوپینگ هایی که به رشد پایه پولی یا نقدینگی منتهی شده و مضرات بعدی را به همراه دارد) دستگیر مردم نخواهد شد.
* کیهان
- قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه واقعی شد
کیهان درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ نوشته است: پس از اجرای طرح مردمی‌سازی ارز ترجیحی، قیمت برخی از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ که توسط برخی افراد به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آمارها حکایت از این داردکه تا به امروز بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی و دارو تخصیص داده شده است، اما هنوز هیچ‌یک از نهادهای نظارتی به طور صریح عنوان نکرده‌اند که چه میزان از این رقم اولاً؛ صرف واردات کالاهای اساسی شده است و ثانیاً؛ چه میزان از این یارانه دولتی به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی داخل ایران رسیده است؟
از سوی دیگر بنا بر گفته عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کالاهای اساسی ایران بهره می‌بردند.
بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، در طول ۴ سال اخیر خواهان پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. به عقیده این افراد تشدید قاچاق معکوس کالاهای اساسی ، عدم رفع تعهد ارزی (عدم واردات کالا به کشور با وجود دریافت ارز با قیمت پایین‌تر) ، توزیع خارج از شبکه و رانت صادراتی از جمله مفاسد اصلی ارز ترجیحی محسوب می‌شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون امارات، افغانستان و پاکستان و کمبود اقلامی چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاهد دیگری بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی در طول چهار سال اخیر، در اختیار کشورهای همسایه قرار میگرفته است. فروشندگان مواد غذایی در افغانستان هم می‌گویند افزایش قیمت مواد غذایی در ایران تاثیر مستقیمی بر بازارهای این کشور گذاشته و در حال حاضر مواد غذایی چون ماکارونی، برنج، روغن، شکلات و مواد شوینده در بازار هرات با دوبرابر قیمت فروخته می‌شود.
خبرگزاری فارس هم در این زمینه گزارش داد: پس از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در ایران، افغانستان که به گفته بازرگانان نزدیک به ۸۰ درصد از نیازمندی‌های خود را از این کشور وارد می‌کند، با افزایش قیمت این کالاها روبه‌روست.
محمد رفیع یکی از فروشندگان موادغذایی در بازار هرات در این باره گفت: از چند روز پیش تاکنون بیشتر کالاهایی که از ایران وارد هرات می‌شد به یکباره با افزایش چشمگیری مواجه شده و در حال حاضر مواد غذایی و مواد شوینده در بازار هرات با دو برابر قیمت نسبت به گذشته فروخته می‌شود و این امر سبب کاهش مشتریان آنها شده است.
بررسی‌های یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
بر اساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، شاخص ضریب جینی درنتیجه اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی به رقم ۰.۳۴۷ واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال‌های پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بود اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی به شدت افزایشی شد.
اکنون به نظر می‌رسد که با افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد با یارانه‌های ۴۰۰ هزار تومانی، شکاف درآمدی دهک‌ها به طور چشمگیری کاسته شود و ضریب جینی به وضعیت بهتری برسد.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.
دولت تصمیم شجاعانه‌ای گرفت
یک استاد دانشگاه درباره اصلاح ارز ترجیحی از اقتصاد ایران گفت: قیمت برخی کالاها با شیوه نرخ‌گذاری ارز ترجیحی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فساد سیستمی در کشور از بین خواهد رفت.
ابوالقاسم حکیمی‌پور، درباره لزوم اصلاح ارز ترجیحی از اقتصاد کشور می‌گوید: در سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم نرخ ارز ترجیحی را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷ آقای جهانگیری این نرخ ارز را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود. طبق آمار موجود حدود ۶۰ میلیارد دلار در این مدت ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق شده است که اثر آن به هیچ عنوان در اقتصاد کشور دیده نشده است. قیمت برخی کالاها با این شیوه نرخ‌گذاری به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. پس به این نرخ ارز که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم افرادی که از این ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، تعداد محدودی بوده و طبق گزارش‌های وزارت صنعت یا بانک مرکزی، بسیاری از افرادی که از این ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، یا جنس وارد نکردند و نصف آن چیزی که باید وارد می‌کرده‌اند، جنس وارد کردند و نصف دیگر ارز را به نرخ آزاد فروخته‌اند. برخی هم جنس وارد کردند، ولی به نرخ ۴۲۰۰ به مردم ندادند و با نرخ‌های بسیار بالاتر به تولیدکننده و مصرف‌کننده واگذار کرده‌اند. پس یک فساد در کشور در این زمینه رخ داده است.
به گفته این استاد دانشگاه، اقتصاد ایران به چنین حمایت‌هایی عادت کرده و مانند معتادی است که مواد مصرف می کند و حالا دولت می‌خواهد، این سم را از بدن بیماری به نام اقتصاد ایران خارح کند. یک دفعه نمی‌توان این موضوع را از اقتصاد کشور جدا کرد و باید ملاحظاتی در این زمینه نیز لحاظ کرد. پس تمام دولت‌های بعد از انقلاب، به ویژه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی با تخصیص چنین ارزی به مردم جفا کرده‌اند. همه حفظ وضعیت موجود کرده‌اند و کسی برای حل مسئله پیش‌قدم نشده است. به دلیل اینکه توان فروش نفت داشته‌اند، همه گفته‌اند که حالا بگذارید ارز ترجیحی و دولتی بدهیم. دولت آقای رئیسی با شجاعت به سمت جراحی اقتصاد کشور رفته است و باید از آن حمایت شود.
* وطن امروز
- تثبیت علائم‌حیاتی اقتصاد
وطن امروز به بررسی وضعیت بازارهای مختلف ۱۰ روز پس از ساماندهی ارز ترجیحی پرداخته است: افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی با هدف حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا به تصور دولتمردان دوازدهم، با این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود. موضوع دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن با انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و اکثر قریب به اتفاق منتقدان معتقد بودند اختصاص این ارز نه تنها به کنترل تورم کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم می‌کند. با ظهور دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تصور بر این بود دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ، با هزینه کمتری در کشور تولید می‌شود و در نتیجه با قیمت مناسبی نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به این ترتیب اجرای این سیاست با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، از فروردین ۹۷ برای واردات تمام کالاها در دستور کار دولت وقت قرار گرفت اما پس از چند ماه و با مشخص شدن نقاط ضعف این اقدام، ارز ترجیحی به ۲۵ کالا محدود شد و رفته رفته تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۷ کالا رسید اما اصرار دولت گذشته به اجرای این سیاست ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد.
عزم دولت سیزدهم برای اصلاح ارز ترجیحی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع اصلاح ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت این اقدام را به عنوان طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اجرایی کرد تا به این ترتیب از گسترش رانت و فساد جلوگیری و یارانه به صورت عادلانه در میان دهک‌های مختلف توزیع شود. در واقع پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی باعث شد دولت سیزدهم در قالب یک اقدام بزرگ اقتصادی، گام نخست را برای حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ بردارد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مدنظر قرار داد و برای آن راهکارهایی ارائه کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گنجانده شده بود. سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده بود: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود .
بر اساس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه امسال، به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید از قبل ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
قسمت پایانی ارز ترجیحی
با تصویب طرح اصلاح ارز ترجیحی، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های متعددی از سوی کارشناسان مطرح و ابهاماتی درباره میزان و نحوه پرداخت این یارانه عنوان شد که بعضا نیز نگرانی‌هایی را در میان مردم جامعه ایجاد کرد. در همین راستا رئیس‌جمهوری ۱۹ اردیبهشت سال جاری نحوه اجرای این برنامه را تشریح کرد و گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی را ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح، یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند. بر این اساس، به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی به یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت شد. طبق اعلام دولت، نحوه پرداخت ارز ترجیحی به دارو نیز اینگونه خواهد بود که یارانه‌ای که اکنون واردکنندگان این بخش دریافت می‌کنند، به بیمه‌ها پرداخت می‌شود و بیمه‌ها دارو را با قیمتی که الآن وجود دارد به دست مردم می‌رسانند. البته همان‌طور که حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی اعلام کرد این طرح کوتاه‌مدت خواهد بود و برنامه‌ریزی شده حمایت‌ها فعلا برای ۲ ماه آینده بدین شکل باشد و سپس شکل پرداخت این یارانه‌ها تبدیل به کالابرگ الکترونیک خواهد شد. به این ترتیب، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور رئیس‌جمهور، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
کمترین سطح ضریب جینی پس از انقلاب با یارانه جدید
برآورد یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد با سیاست دولت سیزدهم در افزایش یارانه‌های نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان، شاخص ضریب جینی به کمترین رقم پس از انقلاب خواهد رسید تا توزیع درآمد در کشور با بهبود چشمگیر مواجه شود. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص ضریب جینی در نتیجه اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی به رقم ۰.۳۴۷ واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال‌های پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بود اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی بشدت رشد کرد.
چراغ سبز بورس به اصلاح ارز ترجیحی
۱۰ روز از اجرای طرح واریز یارانه نقدی پس از اصلاح ارز ترجیحی می‌گذرد؛ اقدامی که گفته می‌شود اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدتی را جهت ایجاد رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه نقدی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بازارهای کشور، بازار سرمایه است که طی یکی، دو سال گذشته و به دنبال افت ارزش سهام بسیاری از گروه‌های بورسی، سهامداران را از آینده این بازار ناامید کرده بود، تا اینکه چند روز پس از اصلاح ارز ترجیحی، شاخص کل بازار سرمایه پس از نزدیک به ۲۰ ماه دوباره به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید. آخرین بار مهر سال ۹۹ بود که برای ساعاتی شاخص کل این تراز را تجربه کرده بود.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اصلاح ارز ترجیحی روی برخی گروه‌ها بویژه صنایع غذایی، دارویی و زراعت تاثیر مثبت داشته و در میان‌مدت موجب افزایش حاشیه سود این گروه‌ها خواهد شد، چرا که به طور کلی ساماندهی ارز ترجیحی از بخش صنعت یک اتفاق مثبت برای صنایع قلمداد می‌شود، زیرا روند تولید و فروش شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب شرکت‌ها درگیر دریافت ارز و خرید ماده اولیه از طریق ارز ترجیحی نخواهند شد.
از آنجایی که تا پیش از حذف ارز ترجیحی، معاملات در بازار سهام با ۳ نوع نرخ اعم از نیمایی، سنا و ترجیحی محاسبه می‌شد، در نتیجه در حال حاضر و با حذف ارز ترجیحی شرکت‌هایی که از این ارز بهره می‌گرفتند، معاملات آنها بر حسب دلار نیمایی خواهد بود. از سوی دیگر محدودیت ارزی آنها نیز رفع خواهد شد و می‌توانند فروش‌های خود را به صورت آزادانه انجام دهند. مضاف بر این، با توجه به اینکه حجم عملیاتی شرکت‌های مذکور تقریبا ثابت است، با حذف ارز ۴۲۰۰ نه تنها حاشیه سود شرکت‌ها کاهش نخواهد یافت، بلکه در بلندمدت رشد خواهد کرد. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند تنها شرکت‌هایی با اصلاح ارز ۴۲۰۰ متضرر خواهند شد که با استفاده از رانت مواد اولیه را تهیه می‌کردند و محصول نهایی را با قیمت آزاد در بازار می‌فروختند، هر چند که عمده شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه اینگونه نیستند.