سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- دفن زنده جوجه ها با هدف باز شدن راه بسته صادرات
آرمان ملی درباره معدوم کردن جوجه‌های یک روزه گزارش داده است: انتشار تصاویری از معدوم کردن هزاران جوجه یک روزه در استان اردبیل آن هم به صورتی کاملا غیراخلاقی و وحشیانه با واکنش‌های مختلفی همراه شده تا جایی‌که علاوه بر انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه که همچون روال همیشگی ابتدا تکذیب و پس از آن بهانه‌های مختلف را دلیل این کشتار اعلام کرده‌اند، حتی معاون اجتماعی و پیشگیری رئیس کل دادگستری استان اردبیل نسبت به این اقدام موضعگیری کرده و از برخورد با عاملان خبر داده است، البته این پایان ماجرا نبوده و حواشی این معدوم سازی به هیات دولت نیز کشیده شد به‌طوری‌که سخنگوی دولت ضمن آنکه از خرید تضمینی مرغ تولیدی خبر داده تاکید کرده ممنوعیت صادرات حذف و تعرفه‌های مربوط به آن صفر شده است بنابراین بهانه‌ای برای کار خلاف وجود ندارد.
در واقع موضوع معدوم سازی جوجه‌های یک روزه محدود به امسال نشده و در سال‌های قبل نیز شاهد وقوع اتفاقاتی از این دست با بهانه‌های مشابه بوده‌ایم، اما تکرار این تجربه در سال‌جاری از آن جهت حائز اهمیت است که این اقدام را باید به نوعی خودزنی فعالان زنجیره تولید مرغ برای امتیاز گیری از دولت دانست. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از مشکلاتی که از سال گذشته در تامین جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه‌دار وجود داشت دولت تمام تمرکز خود را برای افزایش واردات و ایجاد ثبات در بازار معطوف کرد به‌طوری‌که از اواسط سال گذشته تاکنون شاهد افزایش جوجه‌ریزی و تولید مرغ بوده‌ایم که قیمت‌ها را نیز در بازار به ثبات رساند حال با آغاز اصلاحات اقتصادی دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی که نهاده‌های خوراک دام و طیور نیز در این گروه قرار دارند مرغداران در حالی مجبور به تامین نهاده تولید با افزایش تا ۲ برابری قیمت‌ها هستند که رشد تولید در کنار کاهش تقاضا بازار را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی قیمت مرغ بسیار کمتر از نرخ مصوب به فروش می‌رود.
البته در این راستا تشکل‌های این حوزه بارها نسبت به مشکلات حوزه خود هشدار داده بودند و ضمن آنکه حمایت دولت را خواستار شده‌اند گزینه صادرات را یکی از راه‌های جلوگیری از زیان بیشتر مرغداران عنوان می‌کردند، اما مقاومت دولت در برابر این خواسته که قطعا بهانه‌ای برای نظام عرضه خواهد بود تا قیمت‌ها را افزایش دهند باعث شد تا شاهد معدوم سازی جوجه‌های یک روزه باشیم که به دلیل عدم صرف اقتصادی رقم خورده است، اگرچه که در این میان که بساط امتیازگیری داغ است فعالان جوجه یک روزه نیز افزایش قیمت تا ۱۵ هزار تومانی را مطرح می‌کنند موضوعی که به قربانی کردن هزاران جوجه بی‌گناه منجر شد تا تحت فشار افکار عمومی صادرات مرغ آزاد شود و بازهم مرغ به یکه تازی در بازار بپردازد.
پیش خرید جوجه‌ریزی‌ها
بر اساس این گزارش در هفته‌های اخیر موضوع برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای زنجیره تولید مرغ و زیانی که فعالان این حوزه در نتیجه گرانی نهاده‌های تولید و عرضه زیر قیمت مصوب متحمل می‌شدند باعث شد تا وزارت جهاد کشاورزی از سیاست حمایتی خبر دهد که به گفته محمدجواد ساداتی‌نژاد قرار است شرکت پشتیبانی امور دام با پیش خرید جوجه ریزی‌های صورت گرفته نگرانی مرغداران را از فروش و قیمت محصول مرتفع کند. همچنین حسین دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این رابطه گفته بود: هر هفته تعدادی جوجه یکروزه گوشتی تولید می‌شود و باید در فضای پرورش قرار گیرد. بر این اساس شرکت پشتیبانی امور دام، تولید قراردادی با مرغداران را در دستور کار خود قرار داده است و مرغداران به تعداد جوجه دریافت شده، نهاده مدت‌دار را از شرکت پشتیبانی امور دام تحویل گرفته و مبادرت به تولید می‌کنند. البته در مقطعی که محصول به دست می‌آید، تولیدکننده مختار است که محصولش را به بازار عرضه کند یا شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب، مرغ تولیدی را خریداری می‌کند. وی همچنین اعلام کرده بود که پرورش دهندگان طیور گوشتی و تخمگذار می‌توانند با دریافت دان مدت‌دار و خرید اعتباری از شرکت پشتیبانی امور دام کشور تسهیلات لازم را در جهت ادامه تولید و در بعد نیاز تغذیه‌ای گله‌های تحت پوشش انجام دهند تا نگرانی در تولید جوجه یک روزه برای تولیدکنندگان آنها وجود نداشته باشد.
آگاهی تشکل‌ها از برنامه معدوم سازی
اما تمامی این وعده‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت باعث نشد تا خیال مرغداران آسوده شود و در نهایت انتشار فیلم معدوم سازی نشان داد فعالان این حوزه به دنبال امتیازگیری دیگری هستند. در این رابطه، محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، می‌گوید: با توجه به اینکه قیمت نهاده پس از اصلاح یارانه‌ها پنج برابر شده است، قیمت جوجه یکروزه هم ضرورت دارد حدود ۱۵ هزار تومان باشد، اما در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است. وی در خصوص معدوم‌سازی جوجه یکروزه در برخی از استان‌ها گفت: مهم‌ترین مشکل آنها مقرون به صرفه نبودن تولید است، اما باید بررسی شود که این جوجه‌ها قابلیت پرورش داشته‌اند یا نه، زیرا بسیاری از آنها بیماری دارند و خود سازمان دامپزشکی اجازه تولید نمی‌دهد و ما هم مخالفت خود را با این مدل جوجه‌کُشی مطرح کرده‌ایم و امیدواریم که در آینده تکرار نشود.
وی در پاسخ به اینکه آیا صادرات جوجه هم انجام خواهد شد؟ گفت: صادرات جوجه و تخم مرغ نطفه‌دار به کشورهای عمدتا عراق و افغانستان انجام می‌شود. اگرچه تردید وجود ندارد با افزایش نرخ نهاده‌های تولید قیمت محصول نیز باید متناسب با آن اصلاح شود و در این راستا تولیدکنندگان جوجه یک روزه مستثنی نیستند اما قطعا معدوم سازی روش مناسبی برای اعلام مشکلات نبوده و حتی اگر نبود صرفه اقتصادی باعث اجرای این تصمیم شده کافی بود تولیدکننده به جای این حرکت وحشیانه جوجه‌ها را رایگان اهدا کند بنابراین کشتار این میزان جوجه بهانه مناسبی نبوده و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد تسهیل در صادرات سیاست اصلی معدوم کنندگان را تشکیل داده است. از سوی دیگر بررسی‌های اظهارات تشکل‌های فعال در زنجیره تولید نشان می‌دهد این اقدام با آگاهی انجمن مربوطه و دیگر تشکل‌های زنجیره رقم خورده است به گونه‌ای‌که حبیب اسدا... نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران، با اشاره به مازاد روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ می‌گوید: دولت این احتمال را داد که با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی، بازار مرغ دچار التهاب شود، برای جلوگیری از این اتفاق دست به افزایش تولید زد که نتیجه آن مازاد عرضه شد. البته این اتفاق توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه‌یکروزه پیش بینی شده بود. این انجمن سه روز پیش در نامه‌ای خطاب به اعضای از آنها خواسته است که دست به جوجه کشی نزنند و اگر اقدام به این کار کردند، از انتشار تصاویر آن خودداری کنند.
* ایران
- پایان پولشویی حساب های اجاره ای
ایران درباره اقدامات جدید بانک مرکزی گزارش داده است: طی سالیان گذشته بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی به‌تدریج با تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف درصدد سد کردن راه‌های تخلف، سوءاستفاده و پولشویی برآمده‌اند، اما همچنان سوءاستفاده‌کنندگان مسیرهایی برای فرار از نظارت پیدا کرده‌اند. بر همین اساس افتتاح حساب‌های بانکی متعدد و دریافت کارت‌های بانکی و همچنین دستگاه‌های کارتخوان یکی از روش‌های مرسوم برای پولشویی یا فرار از مالیات بوده است. متخلفان با اجاره حساب‌های بانکی یا دستگاه‌های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بانکی خود را به دور از سامانه‌های نظارتی انجام می‌داده‌اند. در همین راستا طی سال‌های گذشته با ابلاغ بخشنامه‌های نظارتی از سوی بانک مرکزی مانند محدودیت تراکنش به ازای هر کارت و کدملی و نیز شناسایی دستگاه‌های کارتخوانی که گاه درخارج از مرزهای کشور برده می‌شد، تا حدود زیادی از سوءاستفاده‌های بانکی جلوگیری شده است.
یکی از تازه‌ترین مقرراتی که به سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و اجاره‌ای پایان می‌دهد، با عنوان دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در هفته جاری روی تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت.
این دستورالعمل که پس از طرح و تصویب درجلسه ۲۴ اردیبهشت‌ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بسترهای سوءاستفاده از حساب افراد دیگر را از بین می‌برد. براساس ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.
براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوءاستفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آنها محدود شود، طی مقرراتی با عنوان دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری تدوین و پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین شد که پس از طرح و تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
شبکه بانکی براساس دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تراکنش‌های این افراد را زیر ذره بین می‌برد. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام کنند. در همین راستا، سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود، البته در مقررات ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به‌موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی موردنیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.
از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به‌صورت سامانه‌ای نگهداری و سطح فعالیت محقق شده آنها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به‌صورت خودکار اعلام شود.
اشخاصی که در چهارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوتنامه به نشانی ارباب‌رجوع، ارسال پیامک یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبت به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم تهیه شده برای تکمیل در اختیار آنها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت‌اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است.
علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته‌چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.
۵۰۰ میلیون حساب بانکی درکشور
هرچند تاکنون آمار دقیقی از تعداد حساب‌های بانکی کشور منتشر نشده است، اما براساس اعلام ولی‌الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که نسبت به جمعیت کشور درمیان سایر کشورها رکورددار محسوب می‌شود. نسبت تعداد حساب بانکی به هزار نفر جمعیت بالغ در ایران بالای ۸ هزار است که این نسبت برای کشورهای ترکیه هزار و ۲۰۰، عربستان سعودی هزار، مالزی ۸۰۰، هند، ایتالیا و ارمنستان ۷۰۰ و برزیل ۶۰۰ است.
تراکنش هزارهزارمیلیارد تومانی
علاوه براین، طبق گزارش بانک مرکزی تعداد کارت‌های بانکی صادر شده توسط شبکه بانکی در پایان فروردین ماه امسال ۴۱۴ میلیون و ۸۶ هزار و ۴۹۲ فقره بوده است که نسبت به فروردین سال گذشته نزدیک به ۱۹ میلیون فقره معادل ۴.۷ درصد بیشتر شده است. از این رقم بیش از ۱۰۸ میلیون فقره کارت تنها در استان تهران صادر شده است. درتقسیم بندی صورت گرفته از بیش از ۴۱۴ میلیون فقره کارت صادر شده، ۲۶۸ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۱۲۷ فقره کارت برداشت بوده است. همچنین تعداد کارت‌های خرید و هدیه صادر شده نیز به ۱۳۶ میلیون و ۳۵ هزار و ۶۶ فقره می‌رسد. این در شرایطی است که دراین ماه بیش از ۷ میلیون فقره کارت اعتباری و ۲ میلیون کارت پول الکترونیک نیز وجود داشته است.
بدین‌ترتیب با درنظر گرفتن جمعیت ۸۴ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۴۳۶ نفری اعلام شده از سوی مرکز آمار در روز گذشته، میانگین کارت‌های بانکی کشور به ازای هر ایرانی به نزدیک ۵ کارت (۴.۹ کارت) می‌رسد.
حال زمانی که مبلغ تراکنش‌های انجام شده به این تعداد کارت را در فروردین ماه بررسی کنیم میزان جابه جایی پول از این طریق مشخص می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه امسال مبلغ تراکنش‌های صورت گرفته از طریق دستگاه‌های خودپرداز به بیش از ۲۶۴ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. ۲۴۷ هزار میلیارد تومان نیز از طریق پایانه‌های نصب شده در شعب بانک‌ها تراکنش انجام شده است. علاوه براین، میزان تراکنش‌ها در شبکه کارتی کشور (شاپرک) که بخش عمده‌ای از خریدهای روزانه افراد را شامل می‌شود نیز در این ماه به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم در اردیبهشت امسال به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین تنها در یک ماه فروردین مجموع مبلغ تراکنش‌های صورت گرفته از این طریق به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم نیازمند نظارت دقیق و جدی است.
- هیچ بهانه‌ای برای جوجه‌کُشی باقی نمانده است
ایران از ارائه تسهیلات بی‌سابقه دولت به مرغداران گزارش داده است: اخیراً فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد یک واحد مرغداری با ادعای کمبود و گرانی نهاده‌های تولید و دان مرغ، اقدام به معدوم‌سازی هزاران قطعه جوجه کرده است.
هر چند تاریخ دقیق این فیلم مشخص نیست ولی نیت اصلی انتشاردهندگان آن افزایش قیمت مرغ و کمبود آن در کشور، به هم ریختن بازار و تهدید امنیت غذایی بوده، این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی طی دو ماه اخیر بیشترین تسهیلات و کمک‌های خود را به مرغداران کرده است تا تولید مرغ و مهم‌تر از آن امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.
در این خصوص محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل مرغداران تلاش زیادی کرده از جمله این اقدامات حذف عوارض صادراتی و بالا بردن میزان صادرات بوده است، همچنین خریدهای قراردادی با تولیدکنندگان منعقد می‌شود و به آنها نهاده‌های مدت‌دار می‌دهند که همه اینها در جهت حمایت از تولید است.
وی افزود: از طرف دیگر صادرات جوجه و تخم مرغ نطفه‌دار عمدتاً به کشورهای عراق و افغانستان انجام می‌شود.
جوجه کُشی با توجیه اقتصادی حرام است
جدا از تمامی این مسائل معدوم‌سازی جوجه یکروزه از نگاه انسانی و اسلامی، ایراد دارد و نمی‌توان با توجیه اقتصادی، آن را پذیرفت. کارشناسان دینی هم صراحت دارند که نداشتن صرفه اقتصادی، توجیه قابل قبولی برای کشتن جوجه‌های زنده نیست و این کشتار شرعاً حرام است.
در جهان غرب و نظام سرمایه‌داری که سودآوری در اولویت است، اقداماتی همچون کشتن جوجه‌ها یا به دریا ریختن گندم، با منافع اقتصادی، توجیه می‌شود اما قطعاً در نظام اسلامی نمی‌توان این توجیهات نظام سرمایه‌داری را پذیرفت. معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه توسط مرغداری‌ها از لحاظ دین اسلام کاملاً محکوم است؛ زیرا در مکتب اسلام، هر جانداری احترام دارد و جانش محترم است. امیرالمؤمنین (ع) به عمال خود نسبت به احترام به درختان و حیوانات هنگام حضور در شهرها برای اخذ مالیات و خراج تذکر می‌دادند. ایشان به آنان می‌فرمودند: زمانی که برای اخذ زکات می‌روید، مراقب باشید شاخه درختی نشکند و حیوانی که در حال آب نوشیدن است، نترسد تا فرار کند و اگر گوسفندی به عنوان زکات دریافت کردید، آرام به مقصد برگردید تا حیوان دچار ترس نشود.
جدا از حرمت معدوم سازی جوجه های یک روزه در این گزارش قصد داریم به اقدامات دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل مرغداران طی یک ماه اخیر بپردازیم.
تخصیص نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی تا پایان خرداد ماه
دولت تمام نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران را تا پایان خردادماه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها در سامانه بازارگاه عرضه کرد. این در حالی است که با این اقدام دولت، قیمت مرغ نباید تا پایان خردادماه از ۳۱ هزار تومان مصوب ستاد تنظیم بازار بیشتر می‌شد.
با این حال پس از اصلاح قیمت مرغ، نقدینگی بیشتری دراختیار تولیدکنندگان قرار گرفت تا نسبت به تأمین نهاده های مورد نیاز خود اقدام کنند.
طبق اعلام حبیب اسدالله‌نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در حال حاضر قیمت تمام‌شده هر کیلو گرم مرغ با نهاده‌های دامی که دولت تا پایان خرداد به آنها داده ۲۵ هزار تومان بوده، این در حالی است که هم‌اکنون در بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ ۴۵ هزار تومان بوده و شرکت پشتیبانی نیز مازاد مرغ تولیدی را با قیمت ۵۰ هزار تومان خریداری می‌کند.
به همین دلیل می‌توان گفت مرغداران در وضعیت فعلی به ازای هر کیلو گرم مرغ خود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.
خرید مرغ مازاد تولید توسط شرکت پشتیبانی امور دام
بعد از اصلاح ارز ترجیحی در کشور از میزان مصرف مرغ در کشور کمی کاسته شد و بخشی از مصرف‌کنندگان ترجیح دادند به سمت کالاهای جانشین و پروتئینی دیگر از جمله گوشت بوقلمون، قارچ، ماهی، حبوبات و گوشت قرمز بروند.
همین امر سبب شد مقداری از مرغ‌های تولید شده توسط مرغداران مازاد شود اما بلافاصله وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام تمامی مرغ مازاد این واحدها را به‌طور متوسط با قیمت ۵۰ هزار تومان از آنها خرید تا برای ذخایر استراتژیک کشور در سردخانه‌های این شرکت منجمدسازی کند.
از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی رسماً اعلام کرد تا هر زمانی که مرغ مازادی در کشور وجود داشته باشد آن را از مرغداران خریداری می‌کند.
آزادسازی صادرات مرغ و تخم مرغ و حذف عوارض صادراتی
اخیراً دولت ممنوعیت صادرات مرغ به کشورهای دیگر را برداشته و حتی عوارض صادراتی را نیز به صفر رسانده تا از این طریق بتواند از ۱۴ هزار مرغدار کشور حمایت کند، همین امر کافی بود تا موجی از خوشحالی بین مرغداران از حمایت متعدد دولت از این صنعت به وجود آید به‌طوری که گفته می‌شود صادرات مرغ به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و قطر رسماً آغاز شده است و مرغداران می‌توانند تا سقف ۲۵ هزار تن ماهانه مرغ صادر کنند.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران در همین خصوص به ایران گفت: خوشبختانه صادرات مرغ آزاد شده و مرغداران چون در حال حاضر می‌توانند به راحتی بازار داخل را تأمین کنند، مازاد تولید خود را می‌توانند به دیگر کشورها صادر کنند.
وی افزود: به همین دلیل در حال حاضر قرار است به عراق، افغانستان و قطر مرغ صادر کنیم چون تمامی عوارض گمرکی صادرات مرغ حذف شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر مرغداران تا ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتند، خاطرنشان کرد: این اقدام دولت بلاشک کمک زیادی به تنظیم بازار و تولید مرغ در کشور می‌کند و مانع زیاندهی مرغداران در آینده خواهد شد.
تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای مرغداران
اخیرا هیأت دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از واحدهای مرغداری تصویب کرده که از هفته گذشته پرداخت و اجرای عملیاتی آن آغاز شده است.
در همین خصوص حسین دماوندی‌نژاد، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در کشور گفت: این بسته‌های حمایتی از اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت گرفته تا خرید قراردادی و نیز تحویل نهاده‌های مدت دار را شامل می‌شود.
دماوندی‌نژاد گفت: دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تصویب کرده که در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت از سوی بانک کشاورزی با کارمزد ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد بر اساس وسعت مزرعه به تولید کننده پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه برای دریافت این تسهیلات نیاز به وثایق عجیب و غریب نیز نیست، گفت: با اخذ وثایق راحت از جمله چک، سفته و تضامین زنجیره‌ای، تولیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به بانک کشاورزی این‌گونه تسهیلات را دریافت کنند.
خرید قراردادی مرغ
وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه زنجیره‌های بزرگ ما در کشور از جمله اتکا، کوثرو زنجیره خوراک دام همه آمادگی دارند خرید قراردادی را از مرغداران انجام دهند، تصریح کرد: تولیدکنندگان این حوزه هیچ دغدغه‌ای برای فروش محصول و تأمین نهاده نداشته باشند.
ساداتی‌نژاد ادامه داد: اتحادیه دامداران، انجمن و اتحادیه واردکنندگان، آماده فروش اعتباری برای تأمین نهاده‌های دامی برای مرغداران و دامداران هستند، لذا هیچ‌گونه معدوم‌سازی جوجه یکروزه با این برنامه‌ریزی صورت پذیرفته قابل قبول نیست.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: تولیدکنندگان ما تأمین‌کننده غذای مردم کشورهستند و با شرایط و امکاناتی که در طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از جمله تسهیلات، خرید قراردادی و آزادسازی صادرات شکل گرفته است حتی معدوم‌سازی یک جوجه هم قابل قبول نیست و در مورد فیلم منتشر شده از معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه در فضای مجازی باید اذعان داشت که این کار غیر حرفه‌ای بوده و به گفته رئیس‌جمهور کار غیر شرعی است و این مورد معدوم‌سازی جوجه یکروزه از ارزش فعالیت تولیدی آنها کم نمی‌کند.
وی ضمن عذرخواهی از مردم کشورمان به دلیل معدوم‌سازی جوجه یکروزه توسط یکی از تولیدکنندگان، افزود: من اعلام می‌کنم که ما در کنار تولیدکنندگان کشور هستیم و مثل همیشه حامی آنان بوده و هستیم.
اتخاذ تمهیدات لازم برای جذب جوجه‌های یکروزه
ساداتی‌نژاد گفت: تمهیداتی برای جذب جوجه‌های یکروزه با رعایت پروتکل‌های سازمان دامپزشکی کشور اتخاذ شده و برنامه‌ریزی با اتحادیه انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور انجام شده است.
وی افزود: به صورت ساعتی تمام ۴۰۰ تولیدکننده مرغ مادری در حال رصد هستند و اطلاعات آنها دریافت می‌شود و اگر عدم جذب در این حوزه وجود داشته باشد با مذاکره در حوزه تولید جذب می‌شود.
مرغداران هیچ بهانه‌ای برای معدوم‌سازی جوجه ها ندارند
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در این باره اظهار کرد: دولت مرغ مازاد تولیدی را می‌خرد، به‌منظور تأمین سرمایه در گردش مرغداران و دامداران ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مناسب تصویب شده و عوارض صادرات مرغ و تخم‌مرغ صفر و ممنوعیت صادرات برداشته شد.
وی افزود: با این اوصاف حتی بهانه‌ای هم برای کار خلاف شرع و ضدحقوق حیوانات و جوجه‌کشی نیست.
هشدار دادستانی به اخلالگران بازار مرغ
معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه به آن دسته انگشت‌شمار که از جنس تولیدکننده واقعی نیستند و با نابودی جوجه یک روزه تشویش اذهان کرده و در نظام تولید و مواد غذایی مردم اخلال می‌کنند، هشدار داد.
سعید عمرانی در این باره افزود: با نابودی جوجه یک روزه و این پدیده مجرمانه قاطعانه برخورد قانونی کرده و اجازه دشمنی با مردم را به هیچ‌کس نخواهیم داد.
- کمترین نرخ بیکاری در ۲۰ سال گذشته در ۱۴۰۰
ایران ازنتایج آمارگیری نیروی کار گزارش داده است: رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار جزو برنامه‌های محوری دولت سیزدهم بوده و بر همین اساس برنامه ایجاد یک میلیون شغل برای سال‌جاری از سوی دولت مطرح شده و دنبال می‌شود. طرح زیست بوم اشتغال، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و توسعه مشاغل خانگی و کم سرمایه از جمله برنامه‌ها و اقدامات دولت در این مسیر بوده است؛ حالا آمارها حکایت از کاهش ۰،۴ درصدی نرخ بیکاری دارد که به کمترین میزان خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. بر اساس آماری که مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، ۲۵ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر یعنی معادل ۴۰،۹ درصد از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ جزو گروه فعال هستند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند، این در حالی است که جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۸۰ هزار نفر افزایش یافته است.
براساس این گزارش بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٢ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص در سال گذشته نسبت به سال قبل (۱۳۹۹)، ۰٫۴ درصد کاهش یافته است.
خدمات بالاترین سهم اشتغال در سال ۱۴۰۰
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۹،۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۸۳ نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. شاغلان خدمات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آخرین داده‌های اطلاعاتی هفت میلیون و ۹۲۹ هزار و ۴۳۹ نفر معادل ۲۳.۷ درصد جمعیت شاغل در بخش صنعت و سه میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۴۵ نفر برابر ۱۶.۳ درصد جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
میزان اشتغال در بخش کشاورزی طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اشتغال صنعت همچون خدمات ۰.۵ واحد درصد رشد داشته است.
بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می دهد ۱۳.۶ درصد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـــرات این نرخ حاکی از آن است که نسبت به سال قبل ۰.۶ درصد کاهش داشته است.
برر سی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن ا ست که ۲۳.۷در صد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییــــرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که ۱۶.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان ۰٫۲ درصد کاهش یافته است.
۱۰.۲ درصد شاغلان اشتغال ناقص داشتند
بررسی سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال١٤٠٠ نشان می‌دهد که ١٠,٢ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۷٫۸ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. منظور از اشتغال ناقص این است که افراد شاغل به دلایل مختلف همچون فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کارکرده‌اند. همچنین این نتایج گویای آن است که در سال ١٤٠٠جمعیت شاغل کشور به طور متوسط ٤٣,٥ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
عزم جزم دولت برای ایجاد اشتغال
تمرکز بر اشتغال از همان ابتدای دولت سیزدهم با تشکیل منظم جلسات شورای‌عالی اشتغال و تصویب زیست‌بوم اشتغال به‌خوبی نمایان بود؛ این زیست بوم برنامه جامعی برای اشتغال کشور است که تمام نهادها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع اشتغال در تعامل با یکدیگر به پیشبرد برنامه‌های اشتغال کمک خواهند کرد. جلسات شورای عالی اشتغال در دولت قبل هر دو سال یک بار برگزار شده بود.
در همین حال حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال، حل بحران اشتغال را یکی از چهار محور اصلی و مهم‌ترین مأموریت وزارت کار معرفی کرده بود. مأموریتی که با برداشتن گام‌های اجرایی درباره آن از سوی وزیر آغاز به کار ماشین اشتغال دولت سیزدهم تعبیر شد.
طراحی و تصویب زیست بوم اشتغال، رونمایی از اطلس الگوهای اشتغال شامل ۲۲۲ الگو و تعیین ۷۲ دستگاه دولتی و مردمی برای شناسایی فرایند اشتغال ، رونمایی از سامانه جست‌وجوی شغل، انعقاد تفاهمنامه بین دستگاه‌های وزارت کار با سایر دستگاه‌ها، افزایش سرعت فرایند صدور مجوز برخی از مشاغل خانگی و آنی کردن صدور مجوز برای برخی از کسب و کارها، از جمله اقدامات مطرح شده در راستای حل مشکل اشتغال در کشور است که از سوی وزارت کار به انجام رسیده و مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد عزم دولت سیزدهم برای تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل جدی است.
برنامه‌ریزی برای مقابله با بیکاری بیشتر از آمار
در همین حال بر اساس آنچه وزیر کار پیش از این گفته بود مبنای دولت برای مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال حتی بیش از آمار رسمی اشتغال است. عبدالملکی گفته بود: برای اینکه آمار بیکاری در کشور را بدانیم ابتدا باید به تعریف‌های مختلفی که از شغل وجود دارد توجه کنیم برخی اشتغال ناقص دارند و جمعیت آنها بین ۲ میلیون نفر است این آمار غلط نیست اما مسأله اشتغال و بیکاری در کشور عمیق‌تر است ما اولویت‌های دیگری داریم مثلاً کسانی که ناامید از کار هستند و باید گفت متأسفانه آمار دقیقی از اشتغال و بیکاری در کشور نداریم.
* تعادل
- صادرات آزاد شد، جوجه‌کشی نکنید
تعادل درباره معدوم شدن جوجه های یک روزه گزارش داده است: انتشار بحث‌برانگیز تصاویر معدوم‌سازی هزاران جوجه یکروزه و دفن آنها زیر خاک که به ادعای مسببان آن به دلیل نبود دان انجام شده، این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که چرا نهاده‌های آنها تامین نمی‌شود و چرا دستگاه‌های مرتبط اقدامی برای جلوگیری از این دست معدوم‌سازی‌ها نمی‌کنند؟ این در حالی است که وزارت کشاورزی و انجمن مربوطه مدعی هستند که مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد. البته وزیر جهاد دراظهاراتی گفته که معدوم‌سازی در همه جای دنیا مرسوم است! در همین حال اما سخنگوی دولت گفته است: به منظور تامین سرمایه در گردش مرغداران و دامداران ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مناسب تصویب شده و عوارض صادرات مرغ و تخم‌مرغ صفر و ممنوعیت صادرات برداشته شده است.
چرا جوجه‌ها معدوم شدند؟
طی روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد یک واحد مرغداری با ادعای کمبود و گرانی نهاده‌های تولید و دان مرغ اقدام به معدوم‌سازی هزاران قطعه جوجه کرده است. این در حالی است که روزهای گذشته وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد که شرکت پشتیبانی امور دام جوجه‌ریزی توسط مرغداران را پیش‌خرید می‌کند، بنابراین مرغداران نگران فروش محصول خود در بازار نباشند.
وی همچنین گفت: با رشد تسهیلاتی که داشته‌ایم و از سوی بانک کشاورزی در سراسر کشور ارایه کرده است، مطمئن باشید در هفته آینده سرمایه در گردش به سرعت پرداخت خواهد شد و هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد که مرغدار ما بخواهد به سمتی برود که جوجه‌ریزی را حذف کند و احیانا به سمت معدوم‌سازی آن برود.
حسین دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در روزهای گذشته اعلام کرده بود که هر هفته تعدادی جوجه یکروزه گوشتی تولید می‌شود و باید در فضای پرورش قرار گیرد. بر این اساس شرکت پشتیبانی امور دام، تولید قراردادی با مرغداران را در دستور کار خود قرار داده است و مرغداران به تعداد جوجه دریافت شده، نهاده مدت‌دار را از شرکت پشتیبانی امور دام تحویل گرفته و مبادرت به تولید می‌کنند. البته در مقطعی که محصول به دست می‌آید، تولیدکننده مختار است که محصولش را به بازار عرضه کند یا شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب، مرغ تولیدی را خریداری می‌کند. وی همچنین اعلام کرده بود که پرورش‌دهندگان طیور گوشتی و تخم گذار می‌توانند با دریافت دان مدت‌دار و خرید اعتباری از شرکت پشتیبانی امور دام کشور تسهیلات لازم را در جهت ادامه تولید و در بعد نیاز تغذیه‌ای گله‌های تحت پوشش انجام دهند تا نگرانی در تولید جوجه یک روزه برای تولیدکنندگان آنها وجود نداشته باشد.
البته محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن جوجه یکروزه نیز در نامه‌ای به تاریخ ۴خرداد به اعضای انجمن جوجه یکروزه اعلام کرده بود که واحدهایی که به دلیل کاهش تقاضای جوجه‌ریزی، جوجه‌های تولیدی شان به فروش نرفته و در جوجه کشی می‌ماند برای جلوگیری از معدوم شدن جوجه‌ها طی نامه‌ای با عنوان معاونت امور دام یا مدیرکل طیور یا ریاست سازمان جهادکشاورزی استان و رونوشت به انجمن جوجه یکروزه، تعداد جوجه جذب نشده را اعلام تا در صورت امکان با کمک دستگاه‌های ذیربط نسبت به جذب جوجه یکروزه اقدام شود.
همچنین در این نامه ذکر شده بود که از انتشار هرگونه عکس و فیلم معدوم‌سازی در فضای مجازی خودداری شود که با سوءاستفاده عوامل فرصت طلب موجب تضییع شدن حق و حقوق تولیدکنندگان این بخش نشود. البته ساداتی‌نژاد با اشاره به خلاف شرع بودن اقدام بعضی مرغداران برای معدوم کردن جوجه‌های یکروزه عنوان کرده که معدوم‌سازی جوجه یکروزه در جریان شوک‌های عرضه از روش‌های جاری در همه دنیا است، اما رییس‌جمهور تأکید داشتند که این اقدام هم از جهت شرعی و هم از جهت وجدانی امری غیرقابل قبول است و به وزارت جهاد کشاورزی ماموریت دادند تا ضمن به کار بستن تدابیر لازم برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده، از معدوم شدن جوجه‌ها هم جلوگیری کند.
وی در همین راستا تصریح کرد: تمام تلاش وزارت جهاد کشاورزی این است که با ارایه مجوزهای لازم به سازمان‌های مرتبط و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده، این مجموعه‌ها با تمام توان اقدام به جوجه‌ریزی کنند. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه یک تیم بازرسی به اردبیل اعزام شده تا موضوع را رسیدگی کند و برخورد لازم با خاطی یا خاطیان صورت پذیرد، گفت که با این روند پیش رو، دیگر بهانه‌ای برای معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه وجود ندارد و در صورت مشاهده، از طریق قوه قضاییه به‌منظور برخورد با متخلف اقدام خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آزادسازی صادرات مرغ و تخم‌مرغ گفت: نکته مهم دیگر برداشتن ممنوعیت صادرات مرغ و تخم‌مرغ است که تمام این ممنوعیت‌ها را برداشته‌ایم و دغدغه‌ای در این زمینه وجود نخواهد داشت و اگر تولید مازاد صورت بگیرد، صادر می‌شود و عوارض صادرات نیز صفر شده است.
ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ برداشته شد جوجه‌کشی نکنید
علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: دولت مرغ مازاد تولیدی را می‌خرد. به منظور تامین سرمایه در گردش مرغداران و دامداران ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مناسب تصویب شده. عوارض صادرات مرغ و تخم‌مرغ صفر و ممنوعیت صادرات برداشته شد. با این اوصاف حتی بهانه‌ای هم برای کار خلاف شرع و ضدحقوق حیوانات، جوجه‌کشی نیست. با این توضیحات مشخص نیست واحد مربوطه با چه هدفی اقدام به انتشار فیلم معدوم‌سازی جوجه‌ها کرده است؟ پیگیری ایسنا از وزارت کشاورزی و بخش‌های مرتبط برای شفاف‌سازی این موضوع ادامه دارد.
- توقف تولید سه خودرو رسما کلید خورد
تعادل به وضعیت تولید خودرو پرداخته است: سازمان ملی استاندارد اخیرا اعلام کرد که اعتبار و کیفیت خودروهای تیبا و سمند ال‌ایکس را تایید نمی‌کند و باید این دو خودرو از خط تولید خارج شوند. وزیر صمت در واکنش به این موضوع، روز گذشته آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخت و اعلام کرد که سازمان استاندارد مرجع رسمی ارزیابی کیفیت است وتمام تولیدکنندگان موظفند ضوابط سازمان استاندارد در مورد کیفیت را رعایت کنند؛ حرف سازمان استاندارد فصل‌الخطاب است. سیدرضا فاطمی امین، درعین حال تاکید کرده که خودروهایی نظیر پژو ۴۰۵، سمند و تیبا که سالیان سال از تولید آنها می‌گذرد به دلیل قدیمی بودن پلتفرم‌ها با مشکل کیفیت مواجه هستند و باید تولید آنها متوقف شود. البته تصمیم سازمان ملی استاندارد به مذاق مدیرعامل سایپا چندان خوش نیامده؛ چراکه روز گذشته درجریان بازدید وزیر صمت از این گروه خودروسازی با انتقاد از عدم تمدید اعتبار سه خودروی تیبا۲، تیبا صندوقدار و سمند از سوی سازمان ملی استاندارد در اظهاراتی گفت: باید تکلیف پیش‌فروش ۷ هزار خودروی تیبا باقی‌مانده از سال قبل وهمچنین وجود ۶ هزار دستگاه از آن در کف کارخانه مشخص شود. به گفته او، افرادی که برای دریافت این خودروها ثبت‌نام کرده بودند، کوئیک یا شاهین به عنوان خودروی جایگزین داده خواهد شد. سیدرضا فاطمی امین همچنین در مورد اینکه آیا در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو دارید یا خیر نیز عنوان کرده که در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها و گران شدن آنها نداریم.
خودرو گران نمی‌شود!
وزیر صمت روز یکشنبه در جریان بازدید از گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو طی اظهاراتی گفت: وضعیت صنعت خودرو کشور هنوز قابل دفاع نیست، اما نسبت به حدود ۶ ماه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و مشکلات آن یک‌به‌یک در حال رفع است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گفت: در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها و گران شدن آنها نداریم. سید رضا فاطمی امین در ادامه تصریح کرد: سکوهای تولید خودروهایی مانند سمند و تیبا و همچنین پژو ۴۰۵ قدیمی هستند و سالیان زیادی از فناوری تولید آنها می‌گذرد، بنابراین، این خودروها به صورت خواه ناخواه بی‌کیفیت تولید می‌شوند. به گفته او، با خروج خودروهای بی‌کیفیت مانند سمند، تیبا و ۴۰۵ از خط تولید، تولید خودروهای با کیفیت مانند تارا افزایش می‌یابد. وی با تأکید بر اینکه حرف سازمان استاندارد فصل‌الخطاب است، افزود: تمام تولیدکنندگان موظفند ضوابط سازمان استاندارد را در مورد کیفیت رعایت کنند. فاطمی امین با اشاره به برنامه دو ساله تعریف شده برای صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: امروز تا حدود زیادی مشکل تولید خودرو حل شده است. سال گذشته ۷۰ هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود داشت و متوسط عبور مستقیم خودرو در شرکتی نظیر سایپا تنها ۱۸ درصد بود که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کرد. وزیر صمت اضافه کرد: امروز عبور مستقیم خودرو از خط تولید به بازار در ایران‌خودرو به ۱۰۰ درصد و در سایپا به ۹۷ درصد رسیده است.
انتقاد از استاندارد
در همین حال، مدیرعامل سایپا در اظهاراتی گفت: اگر به هر دلیلی این تعداد خودروی تیبا شماره‌گذاری نشود، یا سیاست‌گذاری وزارت صمت بر عدم تولید آن باشد، این خودروها به عنوان خودروهای فاقد گارانتی به مزایده گذاشته شده و به فروش خواهد رفت. وی اضافه کرد: همچنین به افرادی که برای دریافت این خودروها ثبت‌نام کرده بودند، کوئیک یا شاهین به عنوان خودروی جایگزین داده خواهد شد. او با انتقاد از سازمان ملی استاندارد و با اشاره به عدم تمدید اعتبار سه خودروی تیبا۲، تیبا صندوقدار و سمند از سوی سازمان ملی استاندارد، گفت: با توجه به پیش‌فروش ۷ هزار خودروی تیبا باقی‌مانده از سال قبل، ۶ هزار دستگاه از آن در کف کارخانه باقی مانده، که همه آنها باید تعیین‌تکلیف شوند. تیموری با اشاره به میزان تولید شرکت سایپا، گفت: تولید خودرو در این مجموعه به روزانه یک‌هزار و ۷۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه رسیده، که سه درصد از برنامه‌های وزارت صمت جلو هستیم، اما هفت درصد نسبت به برنامه‌های همین گروه عقبیم که تا پایان خرداد ماه جبران خواهیم کرد. وی گفت: اکنون تنها ۹۷۰ دستگاه خودروی معوقه داریم، این در حالی است که تا چهار ماه پیش این رقم حدود ۱۲ هزار دستگاه بود. مدیرعامل سایپا با اشاره به رسیدن عدد عبور مستقیم این خودروساز به ۹۷ درصد، افزود: تعطیلی‌های دو روزه هفته گذشته سبب شد برخی اجناس در گمرک باقی بماند و همین مساله عبور مستقیم را تا سه درصد کاهش داد.
توقف تولید خودروی سمند تا ماه آینده
مدیرعامل ایران خودرو هم در جریان بازدید وزیر صمت از این خودروسازی عنوان کرد که در مجموع ۲۶ هزار دستگاه ناقص در ایران‌خودرو وجود دارد که ۱۸ هزار دستگاه آن مربوط به سمند سورن در تبریز است که بعد از تعطیلات تابستانی اعلام می‌کنیم که تعداد خودروهای ناقص در کل سایت‌های ما حذف می‌شود و دیگر هیچ خودروی ناقصی به آن اضافه نخواهد شد.
مهدی خطیبی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد ایران‌خودرو از سه ماه قبل اعلام کرد: سمند و پژو۴۰۵ از خط تولید ایران‌خودرو خارج خواهد شد، گفت: البته این خودروسازی تعهد دارد ۹ هزار دستگاه سمند به تاکسیرانی تحویل دهد که برای عمل به آن برنامه تعریف شده است براساس اقدامات سختگیرانه‌ای که در مورد تولید این ۹ هزار دستگاه وجود دارد، قطعاً این تعداد خودرو باکیفیت‌تر از تولیدات قبل خواهد بود. او تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم تا ماه آینده با حضور وزیر صمت در آذربایجان، سمند برای همیشه از خط تولید خارج شود.
* جوان
- مقابله دولت با کمپین جوجه‌کُشی
جوان درباره معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه نوشته است: درپی انتشار فیلم‌هایی از معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه، وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با هرگونه سوءاستفاده و تشویش اذهان عمومی، بالاخره گفتار درمانی را کنار گذاشت و برنامه‌های حمایتی خود را از مرغداران و دامداران به مرحله اجرا درآورد. بسته حمایتی این وزارتخانه از تخصیص اعتبار ۲۰هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت گرفته تا خرید قراردادی و نیز تحویل نهاده‌های مدت‌دار از روز گذشته آغاز شد.
صنعت مرغدارای جزو صنایعی است که در کمتر از ۵۰ روز اصل سرمایه و سودحاصل از فروش برمی‌گردد. از آن‌جایی که مرغ جزو کالاهای پرمصرف است، متأسفانه فعالان این صنعت همواره به دنبال سود بیشتر و گرو کشی از دولت هستند. چه زمانی که در سال۹۸ همزمان با آغاز دور جدید تحریم ها، برخی از مرغداران با معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه به بهانه نبود نهاده کشور را با بحران کمبود مرغ مواجه کردند، چه حالا که انتظار فروش ۶۵ هزار تومانی را داشتند، اما با کاهش تقاضا در بازار و کاهش قیمت به ۴۳ تا ۴۷ هزار تومان با انتشار فیلم‌هایی از معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه بار دیگر به دنبال امتیازات بیشتر و تشویش اذهان عمومی هستند.
جریانی که با هوشیاری دولت شکست خورد
در روزهای اخیر چند کلیپ از کشتار دلخراش جوجه‌های یکروزه در شبکه‌های مجازی بازنشر شد. البته کشتار رقت‌انگیز جوجه‌های نر نژادهای تخمگذار در مرغداری صنعتی مطلب تازه‌ای نیست، اما فضاسازی‌ها و اظهارات بعدی نشان داد اقدامات اخیر، یک حرکت رسانه‌ای هوشمندانه و همگراست که با هدف دیکته کردن برخی اهداف (به‌طور خاص گران کردن قیمت نهایی مرغ یا گرفتن امتیاز در طرف تولید) طراحی شده و به اجرا درآمده است. متأسفانه تعارض منافع موجب شد، مسئولان برخی اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط هم به آتش ناشی از این کلیپ‌ها بدمند. در یکی از این اظهارنظرها صراحتاً گفته شد اگر در آینده قیمت‌ها به‌سمت قیمت واقعی و مصوب خود نرود، مرغدارانی که برمبنای ارز نیمایی جوجه‌ریزی داشته‌اند، دچار مشکل می‌شوند .
با این اظهارات، صحنه کاملاً روشن شده بود، از بین بردن جوجه‌های گوشتی در سطح گسترده در کشور یا جلوگیری از ورود منظم این جوجه‌ها به بازار یا اساساً استنکاف از جوجه‌ریزی به‌بهانه حذف ارز ترجیحی یا به‌صرفه نبودن تولید، در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی میان تولیدکنندگان مرغ گوشتی بود، اختلالی که اگر مدیریت نمی‌شد، نهایتاً و بیش از هر چیز مردم را هدف می‌گرفت و باز مانند برهه‌هایی از ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰، کلیدواژه کمبود مرغ به مستمسکی برای رسانه‌های غربی تبدیل می‌شد که ناکارآمدی مدیران کشور در مدیریت معیشت مردم را فریاد بزنند و بار مضاعف روانی ایجاد کنند، اما خوشبختانه چنین نشد. وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش بلافاصله بسته‌های حمایتی از مرغداران را رونمایی کردند و دادستان کل کشور نیز دستور رسیدگی به متخلفان را صادر کرد.
حمایت ۲۰ هزار میلیارد تومانی از تولید
حسین دماوندی نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با فارس جزئیات تازه‌ای را از سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ در کشور اعلام کرد و گفت: این بسته‌های حمایتی از اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت گرفته تا خرید قراردادی و نیز تحویل نهاده‌های مدت دار را شامل می‌شود. تسهیلات ارزان قیمت از سوی بانک کشاورزی با کارمزد ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد بر اساس وسعت مزرعه به تولید کننده پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه برای دریافت این تسهیلات نیاز به وثایق عجیب و غریب نیز نیست، افزود: با اخذ وثایق راحت از جمله چک، سفته و تضامین زنجیره‌ای، تولید کنندگان می‌توانند با مراجعه به بانک کشاورزی این‌گونه تسهیلات را دریافت کنند. بانک عامل موظف شده است تا بدهی‌های قبلی آنها را مانعی برای دریافت این تسهیلات قرار ندهد، بنابراین بدهی‌های قبلی فریز می‌شوند و تسهیلات جدید حمایتی برای آنها پرداخت خواهد شد.
مازاد تولید مرغداران و دامداران خریداری می‌شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تأکید کرد: همچنین مازاد مرغ و تخم‌مرغ تولیدکنندگان خریداری خواهد شد به طوری که کمیته‌ای به این منظور تشکیل شده و هفتگی قیمت خرید از تولیدکننده تعیین می‌شود، شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم مسئول خرید از مازاد تولید آنها شده‌است . دماوندی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به خرید قراردادی از تولید کنندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: در این مدل نهاده‌های مدت دار به مرغداران داده می‌شود و محصول آنها نیز به قیمت تضمینی خریداری خواهد شد. دولت صادرات مرغ و تخم‌مرغ را آزاد کرده و تعرفه صادرات اکنون صفر است و پس از تأمین نیاز داخل مازاد تولید را می‌توانند صادر کنند.
تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ نگران نباشند
همچنین معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه‌قضائیه به آن دسته انگشت شمار که از جنس تولید کننده واقعی نیستند و با نابودی جوجه یک روزه و نمایش آن در فضای مجازی در واقع تشویش اذهان و در نظام تولید و مواد غذایی مردم اخلال می‌کنند هشدار داد که با این پدیده مجرمانه قاطعانه برخورد قانونی خواهد کرد و اجازه دشمنی با مردم را به هیچ‌کس نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما – عمرانی، خطاب به تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ کشور گفت: در طول مذاکراتی که با وزیر جهاد داشتم و از برنامه‌های وزارت جهاد و تنظیم بازار کسب اطلاع کردم، تأکید می‌کنم در این برهه مهم تاریخ کشور که ارز ترجیحی و رانت بی‌شمار حذف شده، این اطمینان حاصل است که دولت در حمایت از تولیدات مرغ و تخم مرغ با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، خرید تضمینی، تأمین نهاده‌ها و صدور مجوز صادرات در تولید مازاد نیاز داخل تهمیدات لازم را بیندیشد و حامی باشد.
کاهش قیمت جوجه یک روزه به ۲۵۰۰ تومان
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز در واکنش به انتشار این فیلم‌ها در فضای مجازی گفت: قیمت هر جوجه یکروزه به ۲هزار و ۵۰۰تومان رسیده است. عرضه جوجه با این نرخ باعث می‌شود تولیدکنندگان متحمل زیان شوند، از این‌رو مرغ‌های مادر خود را به کشتارگاه‌ها می‌فرستند و تولید را کاهش می‌دهند. با کاهش تولید جوجه یک روزه نرخ آن بالا می‌رود و به دانه‌ای ۱۵ هزار تومان نیز خواهد رسید، اما در این شرایط میزان تولید نیز تقلیل پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان در برابر قیمت‌های تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای مرغ‌های آماده به مصرف مقاومت می‌کنند، افزود: نرخ مرغ در میدان بهمن باید کیلویی ۵۷هزار تومان باشد، اما در برخی روزها به کیلویی ۴۰هزار تومان می‌رسد. بازارگاه نهاده‌ها را با ارز نیمایی بارگذاری می‌کند و این ضرر و زیان را مرغدار نمی‌تواند تحمل کند، از این‌رو واحدهای تولیدی درباره میزان حجم جوجه‌ریزی خود تجدید نظر می‌کنند.
ورود بسیج برای ساماندهی مازاد تولید جوجه‌های یکروزه
همچنین بسیج وزارت جهاد کشاورزی نیز برای کمک بیشتر وارد عرصه شده و مأموریت دارد جوجه‌های یک روزه را به جامعه هدف برساند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهرداد پاکار فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی، ضمن اشاره به غیرحرفه‌ای بودن تصاویر منتشر شده در فضای مجازی در خصوص معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه گفت: تمهیداتی در خصوص ساماندهی مازاد تولید جوجه‌های یکروزه توسط وزارت جهاد کشاورزی اندیشیده شده است. این جوجه‌ها برای مرغداری‌ها ارسال می‌شوند و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد، بسیج مأموریت دارد این جوجه‌های یکروزه را که توسط معاونت پشتیبانی امور دام خریداری شده‌اند، با کمک سازمان بسیج سازندگی کشور و با نظارت سازمان دامپزشکی با برنامه مصوب به جامعه هدف مشخص شده برساند.
فرمانده مرکز بسیج وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای بعد از این فرایند هم تمهیداتی اندیشیده شده و در حال حاضر مهم‌ترین کاری که اتفاق می‌افتد، حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی مردم است.
* دنیای اقتصاد
- پایان سریال جوجه‌کُشی؟
دنیای‌اقتصاد درباره معدوم کردن جوجه های یک روزه نوشته است: سریال جوجه‌کُشی پایان می‌یابد؟ معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه از سال۹۹ به جنجالی در اقتصاد ایران تبدیل شد. در آن زمان تولیدکنندگان بخشنامه‌های متعدد ستاد تنظیم بازار و دخالت‌های دولتی را مقصر این تراژدی معرفی کردند. انتشار مجدد فیلم جوجه‌کُشی در روزهای اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بار دیگر اعتراض کاربران و واکنش نهادهای نظارتی و متولیان تولید را به دنبال داشته است. دولت برای پایان دادن به سریال جوجه‌کُشی برنامه جدیدی دارد و جزئیات بسته حمایتی برای صنعت دام و طیور را اعلام کرده است.
فصل دوم جوجه‌کُشی که در چند روز اخیر فیلمی‌هم از آن در فضای‌مجازی منتشر شد، کلید خورد. فیلمی که مانند سال۹۹ دوباره فضای جامعه را ملتهب کرد. حال آنکه دولت دست به‌کار شده و بسته‌ای را برای حمایت از تولیدکنندگان صنعت دام و طیور تدوین کرده است.
نگرانی تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌های تولید به واسطه حذف دلار ۴۲۰۰تومانی از نهاده‌های تولید، موجب شده تا جوجه‌کُشی بار دیگر به یکی از دغدغه‌های متولیان تبدیل شود، اما سیاستگذار این اقدام را محکوم کرده و پنج سیاست کلی را برای مقابله با جوجه‌کُشی و در حمایت از فعالان صنعت دام و طیور در دستور کار قرار داده است. مشکل تامین سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی قرار است با تسهیلات‌دهی برطرف شود. از سوی دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری نیز در این زمینه رفع و رجوع می‌شود. این موضوع با به صفر رساندن عوارض صادراتی و رفع ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ میسر خواهد شد. از سوی دیگر خرید قراردادی زنجیره تولید از سوی دولت نیز برنامه دیگری است که سیاستگذار قصد دارد برای پایان جوجه‌کُشی و اتفاقاتی از این دست، در دستورکار قرار دهد. نگرانی از کمبود نهاده‌های تولید نیز با فروش اعتباری برای مرغداران و دامداران برطرف خواهد شد.
باب جوجه‌کُشی نخستین‌بار در سال۹۹ بازشد. زمانی که دخالت‌های دولت در تنظیم‌بازار مرغ و تخم‌مرغ با بخشنامه‌هایی مبنی‌بر قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان را مایوس کرد و جوجه‌های یک روزه معدوم شدند. این‌بار اما داستان فرق دارد. همزمان با اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ها، تولیدکنندگان به دلیل کمبود نهاده‌ها و گرانی هزینه تولید، بار دیگر راهکاری به‌جز جوجه‌کُشی نیافته‌اند. در این راستا فیلمی از جوجه‌کُشی در روزهای اخیر منتشرشده که نشان می‌دهد یک واحد مرغداری با ادعای کمبود و گرانی نهاده‌های تولید و دان مرغ اقدام به معدوم‌سازی هزاران قطعه جوجه کرده است. انتشار این فیلم موجب شد تا مقامات دولتی و قضایی به این موضوع واکنش نشان دهند، به‌گونه‌ای‌که علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: دولت مرغ مازاد تولیدی را می‌خرد. به‌منظور تامین سرمایه‌درگردش مرغداران و دامداران ۲۰هزار میلیاردتومان تسهیلات مناسب تصویب شده است. عوارض صادرات مرغ و تخم‌مرغ صفر و ممنوعیت صادرات برداشته شد. با این اوصاف حتی بهانه‌ای هم برای کار خلاف‌شرع و ضدحقوق حیوانات، جوجه‌کُشی نیست.
وزیر جهادکشاورزی نیز عنوان کرده است که معدوم‌سازی یک جوجه هم قابل‌قبول نیست و باید اذعان کرد که این کار غیرحرفه‌ای است. سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی درباره ارائه حمایت‌های جدید از تولیدکنندگان صنعت طیور کشور گفته است: ما برای حمایت از تولید و عادلانه‌سازی یارانه‌ها سه طرح تامین سرمایه‌درگردش و تسهیلات، خرید قراردادی و حذف تعرفه صادراتی را در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار داده‌ایم. وی درباره طرح تامین سرمایه‌درگردش و تسهیلات برای مرغداران و دامداران، عنوان کرده است: ۲۰هزار میلیاردتومان تسهیلات ارزان‌قیمت توسط هیات‌دولت تصویب شده و هفته گذشته پرداخت و اجرای عملیاتی آن آغاز شده است. در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته علاوه‌بر روزهای کاری، شعب منتخب بانک کشاورزی به دامداران و مرغداران در این راستا خدمات ارائه کرده‌اند و در این هفته نیز ارائه خدمات برای پرداخت تسهیلات سرعت می‌گیرد. تلاش شده تا برای پرداخت تسهیلات سرمایه‌درگردش قوانینی که دست و پا گیر بوده رفع و تسهیلات با سهولت در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه خرید قراردادی را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: تولیدکنندگان ما ممکن است نگران فروش محصولات خود در پایان دوره باشند، بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام از هم‌اکنون پیش‌خرید و یا خرید قراردادی را انجام می‌دهد و تولیدکنندگان هیچ دغدغه‌ای درخصوص فروش محصولات خود زمانی که وارد بازار می‌شود را ندارند و این شرکت با نرخ مصوب محصول آنها را خریداری می‌کند، بنابراین تولیدکنندگان این حوزه هیچ دغدغه‌ای برای فروش محصول و تامین نهاده نداشته باشند. هرگونه تولید مازاد اعم از شیر، مرغ، تخم‌مرغ و جوجه یکروزه را به‌طور کامل در اختیار می‌گیریم و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی با اشاره به رفع محدودیت‌ها در صادرات برخی از محصولات گفت: عوارض صادراتی در محصولاتی که مازاد آن ممکن است وجود داشته باشد؛ مانند مرغ، تخم‌مرغ و یا شیر توسط ستاد تنظیم‌بازار برداشته شد تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه فعالیت کنند و مازاد تولید بتواند وارد بازارهای صادراتی شود. ساداتی‌نژاد ادامه داد: اتحادیه دامداران، انجمن و اتحادیه واردکنندگان، آماده فروش اعتباری برای تامین نهاده‌های دامی برای مرغداران و دامداران هستند. وی ضمن تشکر از دستگاه قضا برای ورود به مساله معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه در کشور، تصریح کرد: معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی در استان‌ها و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها ۲۴ساعته آمادگی دارند تا به هرگونه مساله، سوال و مشکل تولیدکنندگان این حوزه پاسخ دهند.
بر اساس این گزارش، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، خطاب به تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ کشور گفته بود: طی مذاکراتی که با وزیر جهاد داشتم و از برنامه‌های وزارت جهاد و تنظیم‌بازار کسب اطلاع کردم، تاکید می‌کنم در این برهه مهم تاریخ کشور که ارز ترجیحی و رانت بی‌شمار حذف شده، این اطمینان حاصل شده‌است که دولت در حمایت از تولیدات مرغ و تخم‌مرغ با اعطای تسهیلات سرمایه‌درگردش، خرید تضمینی، تامین نهاده‌ها و صدور مجوز صادرات در تولید مازاد نیاز داخل تهمیدات لازم را اندیشیده و حامی خواهد بود. عمرانی همچنین به آن دسته انگشت‌شمار که از جنس تولیدکننده واقعی نیستند و با نابودی جوجه یکروزه و نمایش آن در فضای‌مجازی و در عالم واقع تشویش اذهان کرده و در نظام تولید و مواد غذایی مردم اخلال ایجاد می‌کنند، هشدار داد که با این پدیده مجرمانه قاطعانه برخورد قانونی می‌شود. حسین دماوندی‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی هم در یک برنامه تلویزیونی گفته است: تامین نهاده مدت‌دار با عقد قراردادهایی برای تولید گوشت مرغ مرتبط با جوجه یکروزه و برای گله‌های پشتیبان در اختیار پرورش‌دهندگان قرار داده می‌شود تا در زمان مقتضی تولید را هدایت و در آینده با دولت تسویه کنند.
٧ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران
روز گذشته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به مدیران‌عامل اتحادیه‌های استان‌ها ضمن تشریح اقدامات دولت برای حمایت از مرغداران از تولیدکنندگان خواست نسبت به تداوم جوجه‌ریزی اقدام کنند. در این نامه به ۷ اقدام دولت برای حمایت از مرغداران اشاره‌شده که عبارتند از: آزادسازی صادرات مرغ با حذف تعرفه‌های صادراتی با محوریت زنجیره‌ها و اتحادیه‌های ملی و استانی ، فراهم‌کردن زمینه تولید قراردادی از طریق شرکت پشتیبانی و با مباشرت اتحادیه‌ها به‌منظور تضمین تامین نهاده و خرید محصول با قیمت مصوب ، برنامه کاهش جوجه‌ریزی از طریق صادرات تخم‌مرغ نطفه‌دار، جوجه یکروزه و ارسال تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار مازاد به سردخانه‌ها ، فراهم‌کردن شرایط ویژه حمایتی برای پرورش سویه آرین و تامین آرین‌کارت با سود ۴درصد و خرید مرغ منجمد با ۱۲درصد قیمت بالاتر از سایر سویه‌ها و اولویت برای صادرات محصولات سویه آرین ، آمادگی شرکت پشتیبانی برای خرید مرغ تمام سویه‌ها در صورت عدم‌جذب در بازار با قیمت مصوب ، بهبود تعرفه‌های بیمه‌ای و کاهش هزینه‌های پرداختی سهم مرغدار به‌منظور جبران خسارات ناشی از تلفات احتمالی و ایجاد شرایط آسان تسهیلات تامین هزینه‌های جاری برای کمک به نقدینگی مرغداران با نرخ سود ۱۰درصد جهت مرغداران زیر ۳۰هزار قطعه و ۱۲ درصد برای مرغداران بین ۳۰ تا ۵۰هزار قطعه و ۱۴درصد برای مرغداران بالای ۵۰هزار قطعه.
جزئیات تسهیلات حمایتی
جزئیات تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان صنعت دام و طیور نشان می‌دهد بخشی از این تسهیلات ارزان‌قیمت با بهره ۱۰ درصد، بخشی با بهره ۱۲درصد و بخش دیگری از آن با بهره ۱۵درصد به تولیدکنندگان اعطا می‌شود. همچنین به بانک کشاورزی ابلاغ شده که اعطای این تسهیلات به‌صورت سهل‌الوصول باشد، به‌عبارتی تولیدکننده هر وثیقه‌ای را که بتواند بدون زحمت تامین کند بانک باید آن را بپذیرد و از این‌رو ترتیبی اتخاذ شده تا ضمانت در این طرح یا به‌صورت زنجیره‌ای توسط تولیدکنندگان صورت گیرد و یا اینکه تولیدکننده می‌تواند با بانک چک و سفته تضمین را به بانک بسپارد، بنابراین لزوم داشتن ۳ ضامن برای این تسهیلات برداشته شده است. بر اساس این طرح به ازای هر قطعه مرغ گوشتی، تولیدکننده ۳۵هزار تومان تسهیلات دریافت می‌کند. همچنین به اعضای هر قطعه مرغ تخمگذار نیز ۲۲هزارتومان به تولیدکنندگان تسهیلات اعطا می‌شود.
به ازای هر راس دام روستایی سنگین نیز ۲میلیون و ۱۰۰هزارتومان، دام صنعتی سنگین ۲میلیون و ۵۰۰هزارتومان و دام سبک (گوسفند و بز) ۳۹۰هزارتومان تسهیلات اعطا می‌شود. مـحـمد یـوسفی، رئـیس انجـمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی خبر از ریزش نرخ جوجه یکروزه داده و گفته است: قیمت هر جوجه یکروزه به ۲هزار و ۵۰۰تومان رسیده است. عرضه جوجه با این نرخ باعث می‌شود تولیدکننده متحمل زیان شود؛ از این‌رو مرغ‌های مادر خود را به کشتارگاه‌ها می‌فرستند و تولید را کاهش می‌دهند. با کاهش تولید جوجه یکروزه نرخ آن بالا می‌رود و به دانه‌ای ۱۵هزارتومان نیز خواهد رسید اما در این شرایط میزان تولید نیز تقلیل پیدا می‌کند. بازارگاه نهاده‌ها را با ارز نیمایی بارگذاری می‌کند و این ضرر و زیان را مرغدار نمی‌تواند تحمل کند، از این‌رو واحدهای تولیدی درباره میزان حجم جوجه‌ریزی خود تجدیدنظر می‌کنند.
یوسفی با بیان اینکه مرغ تولیدکنندگان در مرغداری‌ها می‌ماند و خریداری ندارد، عنوان کرده است: مراکز عمده‌فروشی با هر نرخی که محصول خریدار داشته باشد آن را عرضه می‌کنند و درصد مشخص خود را دریافت می‌کنند و چندان برای آنها ضرر پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان اهمیت ندارد. وقتی تولیدکننده جوجه یکروزه زیان می‌دهد و حتی پول کارتن و حمل تولید خود را دریافت نمی‌کند، بدون تردید میزان تولید را کاهش می‌دهد. با کاهش تولید قیمت جوجه یکروزه بالا می‌رود و در نتیجه تولید مرغ گوشتی نیز تقلیل پیدا می‌کند.
در عین حال محمدرضا صدیق‌پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور به تشریح چگونگی تولید و نگهداری جوجه‌های یکروزه پرداخته و به ایرنا گفته است: جوجه یکروزه از همان ابتدا باید وارد سالن‌های پرورش مرغ گوشتی شود و اگر این جوجه تولیدی به هر دلیلی در جوجه‌کشی بماند، بعد از ۲۴ ساعت به دلیل افت کیفیت قابلیت پرورش ندارد. جوجه یکروزه بعد از ۲۴ ساعت دی‌هیدراته می‌شود و اگر وارد سالن‌های مرغداری هم بشود با توجه به اینکه از نظر وزنی ۳۵ گرم است، جوجه تولیدی آب بدنش را از دست می‌دهد و کیفیت لازم را برای تولید ندارد. حتی اگر جوجه یکروزه بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت وارد سالن‌های پرورش مرغ گوشتی شود به‌طور قطع تولیدکنندگان در پرورش دچار مشکل می‌شوند.
صدیق‌پور گفت: قیمت هر قطعه جوجه یکروزه پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بین ۶ تا ۸هزارتومان بود که با تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی باید قیمت به ۱۵هزارتومان می‌رسید، اما با توجه به وقفه در تولید مرغ گوشتی قیمت این محصول به ۱۰ تا ۲۰هزار تومان رسیده است. صدیق‌پور ضمن محکوم‌کردن انتشار فیلم و عکس از معدوم‌سازی جوجه یکروزه، افزود: تولیدکنندگان حاضرند مجانی جوجه را به واحدهای پرورشی مرغ گوشتی بدهند تا ناچار به معدوم‌سازی نشوند. البته اکنون تولیدکنندگان با مشکل جدی نقدینگی روبه‌رو هستند، زیرا سرمایه‌درگردش این صنعت به ۵برابر رسیده است.
- قیمت‌گذاری خودرو با فرمول جدید
دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: قیمت خودرو در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ هرچند وزیر صمت روز گذشته اعلام کرد که تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد، اما وعده‌های وی مبنی بر رشد کمی و کیفی خودرو به‌طور حتم نیازمند نقدینگی بالایی خواهد بود. در همین حال دیروز یک دست‌اندرکار صنعت خودرو از فرمول قیمت۱۴۰۱ رونمایی کرد.
این روزها طبق روال چند سال گذشته در شرایطی باز هم زمزمه افزایش قیمت خودروهای داخلی به گوش می‌رسد که وزارت صمت فرمولی جدید را برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته است.
پیش از قیمت‌گذاری فصلی، قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا در خرداد یا نهایتا تیر تغییر می‌کرد و چند درصدی به آن اضافه می‌شد. در این سال‌ها یا شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را در دست داشته یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حالا هم ستاد تنظیم بازار. شیوه قیمت‌گذاری هم به این شکل بوده که خودروسازان اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های نهاده‌های تولید را در اختیار نهادهای موردنظر قرار می‌دادند و آنها با در نظر گرفتن موارد مختلف (حتی مسائل اجتماعی) میزان افزایش قیمت را تعیین و ابلاغ می‌کردند.
حالا اما وزارت صمت قصد دارد فرمولی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پیاده کند، فرمولی که اولا با تورم عمومی و ثانیا با الزام سال گذشته رضا فاطمی‌امین - وزیر صمت - به خودروسازان در ارتباط است. وی خودروسازان را ملزم کرده که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵درصد از هزینه‌های تولید خود بکاهند. از این گفته وزیر صمت البته برداشت نادرستی صورت گرفت، به نحوی که خیلی‌ها گمان کردند قرار است امسال ۱۵درصد از قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی کاسته شود. طبق فرمولی که وزارت صمت در نظر گرفته، قرار است قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و ۱۵درصد کاهش هزینه‌ای که خودروسازان ملزم به آن شده‌اند، تعیین شود.
بر این اساس، میزان افزایش قیمت خودروها طبق فرمول نرخ تورم منهای ۱۵درصد از کاهش هزینه خودروسازان محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم را ۴۰درصد در نظر بگیریم، این عدد منهای ۱۵درصد کاهش هزینه خودروسازان، می‌شود میزانی که به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد. بنابراین اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صمت را ۴۰درصد (عدد تورم سال گذشته) در نظر بگیریم، با کسر عدد ۱۵ از آن، قیمت خودروهای داخلی طی امسال ۲۵درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین برخلاف آنچه برخی گمان می‌کردند، نه‌تنها قرار نیست امسال قیمت خودرو کاهش پیدا کند، بلکه احتمالا رشدی بیش از گذشته انتظار آن را می‌کشد، با این حال زمان آن مشخص نیست. سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان باید در ۱۴۰۱ تا ۱۵درصد از قیمت تمام‌شده محصولات خود بکاهند. با این حال این جمله وی اشتباها این‌گونه تعبیر و تفسیر شد که قرار است قیمت خودرو در سال جاری ۱۵درصد کاهش پیدا کند.
اتفاقا فاطمی‌امین نیز در این مورد گفته که اعلام کرده بودیم قیمت تمام‌شده تولید خودرو ۱۵درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستی نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو چه شد؟ با توجه به این اظهارنظر وزیر صمت و اگر این وزارتخانه روی فرمول جدید قیمت خودرو مصر باشد، افزایش قیمتی ۲۵درصدی نصیب خودروهای داخلی خواهد شد که هفت‌درصد بیش از رکورد قبلی (در دوران قیمت‌گذاری دستوری) است. در حال حاضر تعیین قیمت خودرو در اختیار ستاد تنظیم بازار است، ستادی که پاییز سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. هرچند با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی، افزایش ۲۵درصدی قیمت ریسک بالایی دارد، اما به نظر می‌رسد از ستاد تنظیم بازاری که سال گذشته قیمت را بالاتر از عرف سال‌های قبل بالا برد، صدور مجوز ۲۵درصدی بعید نیست. نکته دیگر این است که دولت اصلاح یارانه ارزی را از چند هفته قبل آغاز و قیمت کالاهایی مانند مرغ و روغن را به عنوان نیازهای اساسی شهروندان آزاد کرده و این‌گونه شاید فضا برای افزایش قیمت خودرو نیز تا حدی آماده باشد. البته تردیدی نیست که در صورت افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو، موجی از اعتراض افکار عمومی و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی دامان تصمیم‌سازان را خواهد گرفت، با این حال به نظر می‌رسد دولت برای تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت ندارد.
با رشد ۲۵درصدی از یک‌سو و خروج احتمالی خودروهایی مانند تیبا و سمند از مسیر تولید، به نظر می‌رسد کف قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به بالای ۲۰۰میلیون تومان خواهد رسید. البته وزیر صمت دیروز در اظهارنظری درباره قیمت خودرو تاکید کرده در شرایط فعلی دولت تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. این گفته وی در حالی است که بسیار بعید است دولت بتواند در مقابل افزایش قیمت خودروهای داخلی مقاومت کند. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، آنها سال‌هاست به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محصولات‌شان را توأم با زیان تولید می‌کنند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند. بنابراین اگر وزارت صمت بر هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی خود اصرار داشته باشد که دارد، باید به هر شکل ممکن نقدینگی موردنیاز برای تحقق آن را فراهم کند.
با توجه به محدودیت تسهیلات مالی، بعید است ستاد تنظیم بازار راهی جز صدور دستور افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک داشته باشد و تنها ممکن است عدد آن از ۲۵درصد فرضی کمتر باشد. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از اصلاح یارانه ارزی، دولت نمی‌خواهد در مقطع فعلی دست به تغییر قیمت خودرو زده و افکار عمومی را تحریک کند، اما این به معنای تثبیت قیمت خودرو در سال جاری نیست. بنابراین به احتمال فراوان، افزایش قیمت خودرو دیر یا زود طی امسال از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ خواهد شد و باید منتظر ماند و دید میزان آن طبق فرمول جدید است یا رقمی کمتر دست خودروسازان را خواهد گرفت.
جهش تولید پول می‌خواهد
افزایش قیمت هرچند در این سال‌ها همواره موضوعی حیاتی برای خودروسازان کشور بوده، اما امسال با توجه به برنامه تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی (ابلاغی از سوی وزارت صمت) اهمیتی بیش از گذشته پیدا کرده است. طبق برنامه وزارت صمت، خودروسازان کشور باید تولید خود را طی امسال در مجموع به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسانند، یعنی رشدی بالغ بر ۵۰درصد نسبت به سال گذشته. هرچند در خودروسازی کشور از حیث ظرفیت، توان تولید تا دو میلیون دستگاه هم وجود دارد، با این حال رشد تیراژ تا همان یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه نیز نیاز به یک سری ابزارها دارد، به‌خصوص نقدینگی. بنابراین اینکه قیمت خودروهای داخلی امسال چقدر بالا برود، کاملا با سرنوشت برنامه‌ریزی وزارت صمت در ارتباط است. فعالان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی بدون تامین نقدینگی لازم و کافی امکانپذیر نیست و اگر وزارت صمت روی این مساله اصرار دارد، باید به عنوان اصلی‌ترین اقدام، شیوه یا فرمول قیمت‌گذاری را تغییر دهد. در این سال‌ها به استثنای سال گذشته و همچنین یکی دو باری که قیمت‌گذاری به صورت مقطعی آزاد اعلام شد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها معمولا حداقلی و حول‌وحوش ۱۰درصد (گاهی کمی بیشتر) بوده و تنها سال گذشته، ۱۸درصد به قیمت اضافه شد.
در سال‌های قبل الزام جهش بالغ بر ۵۰درصدی تولید خودرو وجود نداشته، اما امسال خودروسازان ملزم به آن شده‌اند و از همین رو، قیمت اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو که منجر به افزایش قیمتی بیش از گذشته خواهد شد، بی‌ارتباط با موضوع تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی نیست. با افزایش ۲۵درصدی قیمت، نقدینگی قابل‌توجهی نصیب خودروسازان خواهد شد و می‌تواند به آنها بابت حرکت در مسیر تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزاردستگاهی کمک کند. این البته در حالی است که خودروسازان می‌گویند صرف افزایش قیمت نمی‌تواند بابت تحقق هدف تولید امسال تضمین کامل را بدهد. به گفته آنها، در کنار افزایش قیمت، باید تسهیلات بانکی نیز به میزان کافی پرداخت شود.
این در حالی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، با وجود وعده‌ووعیدها، مدت‌هاست تسهیلات بانکی کلانی در اختیار خودروسازی قرار نگرفته است. در گذشته گاهی با توجه به بحرانی شدن اوضاع تولید، پرداخت تسهیلاتی کلانی (مثلا هزار میلیارد تومان) به خودروسازان در دستور کار قرار می‌گرفت و این نقدینگی کمک می‌کرد آنها بخشی از بدهی قطعه‌سازان را تسویه کنند و تامین قطعات را رونق بدهند و در نتیجه تولید را بالا ببرند. در حال حاضر اما فعلا خبری از چنین تسهیلاتی نیست و از همین رو فعالان خودروسازی بابت تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی تضمین نمی‌دهند. اتفاقا چندی پیش که لیست ابربدهکاران بانکی منتشر شد، نام خودروسازان نیز در آن به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد این موضوع خود مانعی بر سر راه پرداخت تسهیلات جدید به آنهاست.
راه‌های فرعی تامین نقدینگی تولید
اما حالا که پرداخت تسهیلات کلان به خودروسازان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، راهکارهای دیگری از سوی فعالان صنعت خودرو برای تامین نقدینگی موردنیاز در راستای تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی پیشنهاد می‌شود. در جلسه‌ای که هفته گذشته بین مسوولان وزارت صمت و برخی قطعه‌سازان برگزار شده، قطعه‌سازان مسیرهای مختلفی را برای تامین نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو پیشنهاد داده‌اند. بر این اساس، صندوق‌های تامین سرمایه، خرید اعتباری مواد اولیه، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره‌ای، پیش‌فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره‌وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که به گفته قطعه‌سازان می‌توانند در مجموع سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدف‌گذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.
در این بین، موضوع واگذاری سهام خودروسازان در دستور کار قرار گرفته و به احتمال فراوان امسال اجرایی خواهد شد. طبق یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور درباره خودروسازی، تکلیف سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا باید در نیمه نخست امسال مشخص و این سهام واگذار شود. جدا از اینکه سهام موردنظر بهتر است به چه کسانی واگذار شود و واگذار خواهد شد، مساله مهم دیگر این است که این واگذاری به هر حال به خودروسازان بابت تحقق هدف تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی امسال کمک بزرگی خواهد کرد. هرچند همچنان سایه سنگین تحریم بر سر صنعت خودرو قرار دارد، با این حال خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند اگر نقدینگی به اندازه لازم داشته باشند، می‌توانند با دور زدن تحریم، مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای جهش تولید را فراهم کنند.
اما در کنار واگذاری سهام، فروش اموال مازاد نیز به عنوان راهکاری تکراری پیشنهاد شده است. در گذشته به‌خصوص دوران حضور رضا رحمانی در وزارت صمت، خودروسازان ملزم به فروش اموال مازاد خود در راستای تامین نقدینگی شدند، با این حال این پروژه چندان موفقیت‌آمیز نبود، چون آنها تمایل چندانی به فروش نداشتند. اما حالا هرچند الزامی از سوی وزارت صمت بابت فروش اموال مازاد وجود ندارد، با این حال شاید خودروسازان مجبور شوند در راستای تامین نقدینگی موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون‌دستگاهی، بخشی از اموال موردنظر را بفروشند.
* وطن امروز
- کاهش بیکاری
وطن امروز درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است: اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بر اساس نتایج آمارگیری در سال ۱۴۰۰، عمده‌ترین شاخص‌های بازار کار و تغییرات آن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ ارائه شده است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ سال و بیشتر نشان می‌دهد ۴۰.۹ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) ۰.۴ درصد کاهش داشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ سال و بیشتر بیانگر آن است که ۳۷.۲ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
خدمات دارای بالاترین سهم اشتغال در سال ۱۴۰۰
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در سال ١٤٠٠ بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۸۳ نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. شاغلان بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آخرین داده‌های اطلاعاتی، ۷ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۴۳۹ نفر معادل ۲۳.۷ درصد جمعیت شاغل در بخش صنعت و ۳ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۴۵ نفر برابر ۱۶.۳ درصد جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
میزان اشتغال در بخش کشاورزی طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱.۱ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که اشتغال صنعت همچون خدمات ۰.۵ واحد درصد رشد داشته است.
بررسی داده‌های اطلاعاتی حاکی از این است که ۵۵۳ هزار و ۷۷۹ نفر معادل ۲۳.۷ درصد از فعالان گروه سنی ۲۳-۱۵ سال بیکار هستند.
بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که ۱۶.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
۱۰.۲ درصد شاغلان اشتغال ناقص داشتند
بررسی سهم جمعیت ۱۵ سال و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال١٤٠٠ نشان می‌دهد ۱۰.۲ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.
این در حالی است که ۳۷.۸ درصد شاغلان ۱۵ سال و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
منظور از اشتغال ناقص این است که افراد شاغل به دلایل مختلف همچون فصل غیرکاری، رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
همچنین این نتایج گویای آن است که در سال ١٤٠٠جمعیت شاغل کشور به طور متوسط ۴۳.۵ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
* همشهری
- عوامل کاهش نرخ بیکاری
همشهری از تحولات بازار کار گزارش داده است: نرخ بیکاری در سال۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۰.۴درصد کاهش پیدا کرده و به ۹.۲درصد رسیده است؛ این رکورد به مدد بی‌میلی تازه‌واردان بازار کار به فعالیت اقتصادی به‌دست آمده است.
به گزارش همشهری، اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پایان سال۱۴۰۰، از مجموع ۶۹۰هزار نفری که به جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۵ساله و بیشتر) اضافه شده‌اند، فقط ۱۲درصد معادل ۸۵هزار نفر علاقه‌مند به اشتغال یا در جست‌وجوی شغل بوده و در جرگه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند؛ اما ۶۰۵هزار نفر دیگر به هر دلیلی اصلا به مشارکت اقتصادی تمایل نداشته و به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند.
نمای بیکاری نهفته
در سال گذشته روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ادامه پیدا کرده و با کاهش ۰.۴درصدی نسبت به سال۱۳۹۹، به رقم نامطلوب ۴۰.۹درصد رسیده است. معنای این شاخص این است که در سال گذشته از هر ۱۰۰نفر ایرانی در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) کمتر از ۴۰.۹نفر حاضر به‌کار بوده‌اند و مابقی افراد به هر دلیلی به اشتغال یا یافتن شغل تمایل نداشته‌اند. بخشی از این افراد کسانی هستند که ورود خود به بازار کار را با ادامه تحصیل به تعویق می‌اندازند و بخشی نیز به دلایلی نظیر پایین‌بودن دستمزدهای فعلی در مقایسه با هزینه معیشت، اشتغال را به‌صرفه نمی‌دانند.
برای درک بهتر فاجعه‌ای که در بازار کار ایران در حال رخ‌دادن است، بد نیست یادآوری کنیم که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال۱۳۹۸، معادل ۴۴.۱درصد بود و ظرف ۲سال، هم به‌دلیل کرونا و هم به‌واسطه تنش‌های اقتصادی، ۳.۲واحد درصد از آن کاسته شده است. به عبارت دیگر، از سال۱۳۹۸ تا پایان سال۱۴۰۰ حدود ۲میلیون نفر از کسانی که شاغل یا جویای شغل بودند، عطای بازار کار را به لقای شغل و درآمدش بخشیده و قید فعالیت اقتصادی را زده‌اند.
ظرفیت بالفعل اقتصاد ایران
ناخوشی‌های اقتصادی در ایران و فراهم‌نبودن شرایط برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی و نیروی انسانی، ازجمله عواملی است که به پایین‌ماندن نرخ مشارکت اقتصادی و تضعیف فرهنگ کارکردن در ایران منجر شده؛ در حالی که مثلا در قطر، نرخ مشارکت اقتصادی بالای ۸۵درصد، در چین نزدیک به ۷۰درصد و در ترکیه بیش از ۵۲درصد است. با فرض اینکه نرخ مشارکت اقتصادی ایران با شرایط موجود بازار کار به محدوده ۴۴.۱درصد سال۱۳۹۸ برگردد، نرخ بیکاری کشور به ۱۵.۷درصد خواهد رسید و اگر بنا باشد نرخ مشارکت اقتصادی در شرایط موجود اقتصاد ایران به سطح کشورهای قطر، چین و ترکیه برسد، ما به‌ترتیب با نرخ بیکاری ۵۶، ۴۷ و ۲۸درصدی مواجه خواهیم بود. این آمارها به‌راحتی اثبات می‌کند که اگر اقتصاد ایران، هم در تولید و هم در دادوستد با تجارت جهانی، شرایطی نظیر قطر، چین و ترکیه پیدا کند، قادر است تا بیش از دوبرابر وضع موجود با استفاده از نیروی کار فعلی کشور اشتغال‌زایی کند.
شاخص‌های اصلی بازار کار
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال گذشته ۶۹۰هزار نفر به جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشور اضافه شده اما از این افراد فقط ۸۵هزار نفر تمایل به مشارکت اقتصادی داشته و ۶۰۵هزار نفر غیرفعال مانده‌اند. در این وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در سال۱۴۰۰ با کاهش ۰.۴درصدی به ۴۰.۹درصد رسیده که با ظرفیت‌های نیروی انسانی جوان در اقتصاد ایران تناسبی ندارد. در این سال، جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر برابر با ۲۳میلیون و ۴۴۷هزار نفر بوده که نسبت به سال۹۹ بیش از ۱۸۰هزار نفر افزایش یافته است و همزمان ۲میلیون و ۳۷۴هزار نفر نیز در دسته بیکاران قرار گرفته‌اند.
همچنین بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷درصد از فعالان این گروه سنی در سال۱۴۰۰ بیکار بوده‌اند که مشابه نرخ بیکاری این گروه در سال۹۹ بوده است. این نرخ در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله ۱۶.۵درصد بوده که نسبت به سال۱۳۹۹، به‌میزان ۰.۲درصد کاهش یافته است. در سال۱۴۰۰، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۳درصد بوده که این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. همچنین سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان در سال گذشته ۲۵.۸درصد بوده که این سهم در بین مردان نسبت به زنان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.
بررسی تغییرات این دو شاخص نشان می‌دهد که سهم فارغ‌التحصیلان از جمعیت بیکاران نسبت به سال قبل ۱.۴درصد و سهم آنها از جمعیت شاغلان ۰.۸درصد افزایش داشته است.
جریان نیروی کار به زیان کشاورزی
یکی از مهم‌ترین تحولات بازار کار در طول سال۱۴۰۰ که می‌تواند پیامدهای بزرگی در آینده داشته باشد، جریان نیروی کار در میان بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال۱۴۰۰ اشتغال بخش کشاورزی با کاهش ۲۱۵هزار و ۵۸۷نفری جمعیت شاغلان مواجه شده که به‌واسطه ارتباط آن با امنیت غذایی کشور، تغییر بسیار مهمی است. در مقابل این اتفاق، اشتغال بخش صنعت ۱۸۱هزار نفر و اشتغال بخش خدمات ۲۱۸هزار نفر افزوده شده است. شیفت اشتغال از بخش کشاورزی به سمت صنعت و خدمات از یک‌سو می‌تواند ناشی از تبعات خشکسالی و کاهش تولید این بخش باشد اما بالارفتن هزینه تولید در بخش کشاورزی و دامپروری و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه نیز می‌تواند به‌واسطه کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی، یکی از دلایل کاهش اشتغال باشد.
خروج ادامه‌دار زنان از اقتصاد ایران
از دیگر نکات بازار کار ایران در سال۱۴۰۰ این است که چهره بازار مردانه‌تر شده و خروج زنان از این بازار سرعت گرفته است. طبق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال گذشته ۰.۶درصد دیگر افت کرده و به ۱۳.۳درصد رسیده که در مقابل نرخ مشارکت ۶۸.۷درصدی مردان بسیار پایین است. در حقیقت افت ۰.۴درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در سال۱۴۰۰ ناشی از خروج زنان از اقتصاد بوده است. نکته دیگر اینکه در سال گذشته، تعداد شاغلان زن در اقتصاد ایران ۳.۹درصد کاهش پیدا کرده و ۱۴۲هزار نفر از زنانی که در سال۱۳۹۹ شاغل بودند، عملا قید کارکردن را زده‌اند و همزمان، ۱.۳درصد از زنان جویای کار نیز غیرفعال شده و از جرگه بیکاران خارج شده‌اند.
- رشد ۶۹درصدی تولید خودرو در اردیبهشت
همشهری درباره تولید خودرو نوشته است: تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد میزان تولید خودروهای سواری برخلاف فروردین‌ماه، روند صعودی داشته و حجم تولید خودرو ۶۹درصد افزایش داشته است.
به گزارش همشهری، با وجود آنکه آمار تولید و فروش خودروهای سواری در فروردین‌ماه در سطحی ناچیز بود، تازه‌ترین آمارها از وضع تولید شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان می‌دهد روند تولید و فروش خودروهای سواری در اردیبهشت‌ماه بهبود یافته، با این حال، میزان تولید هنوز به سطحی نرسیده که وزارت صنعت برای سال‌جاری هدف‌گذاری کرده است. مقام‌های مسئول در وزارت صنعت قبلا اعلام کرده بودند برای اینکه قرعه‌کشی حذف و جلوی رشد قیمت خودرو گرفته شود، سطح تولید باید به ۱.۵میلیون دستگاه در سال‌جاری برسد. شرکت‌های خودروسازی باید هر ماه ۱۲۵هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا اهداف وزارت صنعت در سال‌جاری محقق شود.
عملکرد اردیبهشت
آمارها نشان می‌دهد ۳شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو که عمده خودروهای سواری داخلی را تولید می‌کنند، در اردیبهشت‌ماه امسال جمعا ۷۶هزارو ۸۸۰دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. این میزان در مقایسه با ماه قبل ۶۹درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت‌های خودروسازی در اردیبهشت امسال ۳۱هزارو ۴۸۴دستگاه خودرو بیشتر، نسبت به فروردین‌ماه، تولید کرده‌اند. بیشترین رشد تولید در میان شرکت‌های خودروسازی مربوط به پارس خودرو بوده است. میزان تولید این شرکت در اردیبهشت‌ماه تا ۹۷درصد افزایش یافته است. بعد از پارس خودرو بیشترین میزان رشد تولید مربوط به سایپا بوده، این شرکت توانسته در اردیبهشت‌ماه سطح تولید را نسبت به فروردین امسال ۷۱درصد افزایش دهد. تیراژ تولید سایپا در یک ماه گذشته ۱۱هزار دستگاه افزایش یافته است. ایران خودرو نیز عملکرد مطلوبی در اردیبهشت‌ماه داشته و تیراژ تولید این شرکت با ۱۵هزارو ۷۶۴دستگاه افزایش، معادل ۶۳درصد رشد کرده است. با وجود این، جمع کل تولیدات شرکت‌های خودروسازی ۴۸هزار دستگاه از اهداف ترسیم‌شده تولید برای سال‌جاری عقب‌تر است. شرکت‌های خودروسازی در ۲ماه نخست سال فقط ۶۰درصد از اهداف تعیین‌شده تولید را محقق کرده‌اند.
رشد ۴۸درصدی فروش
همگام با رشد تولید خودرو در اردیبهشت‌ماه، میزان فروش خودرو نیز در ماه قبل افزایش یافته و تعداد خودروهای فروخته‌شده، ۴۸درصد، یعنی معادل ۲۷هزارو ۱۲۰دستگاه بیشتر از فروردین بوده است. به‌نظر می‌رسد با تغییراتی که در روند تجاری‌سازی و تولید شرکت‌های خودروساز ایجاد شده روند فروش و تحویل خودرو در هر ماه در حال بهبود است؛ چنان‌که تعداد خودروهای فروخته‌شده در اردیبهشت امسال دوبرابر اردیبهشت پارسال است. در این دوره جمعا ۸۳هزار دستگاه تحویل مشتریان شده است.
بیشترین میزان فروش در ماه قبل مربوط به پارس خودرو بوده، میزان فروش این شرکت نسبت به فروردین‌ماه ۱۵۰درصد رشد کرده است. فروش سایپا نیز در اردیبهشت‌ماه ۵۷درصد افزایش یافته، تعداد خودروهای تحویلی سایپا در ماه قبل ۱۰هزارو ۵۹۴دستگاه بیشتر از فروردین‌ماه بوده است. ایران خودرو نیز تعداد فروش خود را ۳۱درصد افزایش داده، در این دوره جمع خودروهای تحویلی این شرکت با ۱۰هزارو ۲۸۹دستگاه افزایش به ۴۳هزارو ۵۰۲دستگاه رسیده است.
عملکرد از ابتدای سال
آمار عملکرد شرکت‌های خودروساز از ابتدای امسال تاکنون نشان می‌دهد در طول ۲ماه سپری‌شده از سال‌جاری ۱۲۲هزارو ۲۷۶دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که این میزان ۵۳.۴درصد بیشتر از ۲ماه نخست سال قبل است. طبق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در ۲ماه سال‌جاری باید جمعا ۲۵۰هزار دستگاه خودرو سواری در ایران تولید می‌شد که تاکنون کمتر از نیمی از این اهداف محقق شده است. همچنین در طول ماه‌های فروردین و اردیبهشت جمعا ۱۳۹هزار دستگاه خودرو سواری صفرکیلومتر تحویل مشتریان شده که این رقم نسبت به ۲ماه نخست سال قبل ۲۹.۲درصد رشد نشان می‌دهد و بیانگر آن است که در طول ۲ماه گذشته مشتریان ۲۳هزارو ۴۶۰میلیارد تومان نقدینگی صرف خرید خودروهای صفر کیلومتر کرده‌اند. محاسبه ارزش فروش خودروهای داخلی نشان می‌دهد میانگین نرخ خودروهای داخلی رقمی بین ۱۹۲ تا ۱۹۹میلیون تومان است که نشان می‌دهد کف قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین به ۲۰۰میلیون تومان رسیده است.
خودرو گران نمی‌شود
وزیر صنعت گفت: در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش قیمت خودروها و گران‌شدن آنها نداریم. رضا فاطمی‌امین دیروز در جریان بازدید از گروه خودروسازی سایپا گفت: تیراژ تولید در ۲خودروساز بزرگ به هدف‌گذاری صورت‌گرفته بسیار نزدیک شده؛ همین موضوع می‌تواند نقاط امیدبخشی برای اجرای برنامه دوساله وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو باشد. او افزود: چندی پیش در تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای صنعت خودرو، بر افزایش تیراژ تولید تأکید و اعلام شد قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد؛ به این معنا که قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشور ۱۵درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود اما برداشت درستی از این صحبت نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو چه شد؟
او با بیان اینکه برنامه وزارت صنعت حرکت به سمت تغییر محصول است، اضافه کرد: بخش عمده‌ای از بی‌کیفیتی خودروها، ناشی از پلتفرم‌های قدیمی در خودروهایی همچون تیبا، سمند و پژو ۴۰۵ است که خیلی قابل اصلاح نیستند. ایران‌خودرو در سال‌جاری ۸۰هزار دستگاه خودروی تارا و سایپا ۸۰هزار دستگاه خودروی شاهین را جایگزین محصولات قدیمی خواهند کرد. وزیر صنعت تأکید کرد: به‌طور نمونه خودروهایی نظیر پژو ۴۰۵، سمند و تیبا که سالیان سال از تولید آنها می‌گذرد، به‌دلیل قدیمی‌بودن پلتفرم‌ها با مشکل کیفیت مواجه هستند و با تولید خودروهای جدید از خط خارج خواهند شد. فاطمی‌امین تأکید کرد: خودروهایی همچون تارا و شاهین از کیفیت مناسبی برخوردارند، اما قیمت‌های بالایی دارند که برای آحاد جامعه قابل دسترسی نیستند. در تلاشیم خودروهایی با قیمت‌های پایین‌تر در کشور تولید کنیم.