سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان امروز
- فرش قرمز برای نفت ایران در بازار جهانی
آرمان امروز درباره بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی گزارش داده است: نشست گروه ۷ در حالی برگزار شد که قرار است در ادامه درباره ورود نفت ایران به بازار و احیای برجام گفت و گو شود.
سران گروه هفت در حالی ور هم جمع شدند که در این دوره با چالش های فراوان جهانی دست و پنجه نرم می‌کنند. از بحران انرژی و بالا رفتن قیمت نفت تا بحران غذا به واسطه جنگ روسیه با اوکراین، سبب شده تا ایران هم به یکی از محورهای اصلی گفت و گوها تبدیل شود.
برخی از چالش هایی را که گروه ۷ در اجلاس این اجلاس خواهند داشت، در کنار تهدید
مقام های روس به بر افروختن جنگ اتمی، چین نیز روز به روز جسورتر شده و در آینده نیز با بحران جهانی غذا دست به گریبان خواهند بود. بهای نفت رو به افزایش است و افت جهانی اقتصاد و افزایش هزینه های زندگی نیز گریبانگیر جهانیان شده است. مبارزه با تغییرات اقلیمی شکست خورده و مشکلات زنجیره تامین امید به بازگشت به روال عادی پس از پایان همه گیری کووید را کم رنگ ساخته است.
همین مسائل سبب شده تا موضوع بازگشت ایران به بازار نفت در غیاب نفت روسیه در بازار برای کاهش قیمت انرژی و در ادامه حل شدن موضوع توافق هسته ای و برجام هم از محورهای گفت و گوی این گروه قرار گیرد. موضوعی که می‌تواند در آینده نزدیک نوید تحولاتی در روند مذاکرات و ورود قدرتمندتر نفت ایران به بازار جهانی باشد.
پیش از برگزاری این اجلاس مقام ریاست جمهوری فرانسه گفت، پس از دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامات ارشد ایران در تهران در مورد احیای برجام، رهبران گروه ۷ درباره چشم‌انداز احیای مذاکرات هسته ای ایران گفتگو خواهند کرد.
این مقام فرانسوی گفت که گفتگوها روز یکشنبه در ضیافت شام بین رهبران کشورهای گروه هفت آغاز خواهد شد ولی مذاکرات جدی و مفصل‌تر صبح سه‌شنبه بین فرانسه، انگلیس، آلمان و ایالات متحده انجام خواهد شد.
همچنین دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که این مسائل در ضیافت شام با موضوع سیاست خارجی و امنیت مطرح شده و قرار است در چارچوب نشست‌های گروه۷ مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.
الیزه عنوان کرد که چهار دیدار با این موضوع میان بایدن، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس و اولاف شولتس صدراعظم آلمان، پیش‌بینی شده است.
یک منبع ریاست جمهوری فرانسه نیز عنوان کرد: این گفت‌وگوها مولفه‌های متعددی را همچون تمایل به توقف اشاعه هسته‌ای، امنیت منطقه‌آی که همواره مورد نظر ما بوده و نیز مساله نفت را در بر می‌گیرد.
این منبع به جزئیات بیشتری درباره گفت‌وگوها در مورد مساله نفت ایران اشاره‌ای نکرد.
چین و روسیه محور گفت و گو در دور اول
اما از سوی دیگر سران گروه هفت که شامل هفت کشور صنعتی دنیا هستند روز یکشنبه ۲۶ ژوئن (۵ تیر) در آلمان وعده دادند تا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود وضعیت سلامت جهانی و همچنین برابری جنسیتی و ارتقا زیرساخت‌های دیجیتال در مجموع حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند.
هفت کشور صنعتی دنیا در نظر دارند طی پنج سال آینده پروژه‌های خصوصی و دولتی در کشورهای در حال توسعه را با هدف مهار طرح سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی چین که با نام ابتکار کمربند و جاده معروف است، تامین مالی کنند.
* اعتماد
- موافقان و مخالفان تفکیک وزارت صمت
اعتماد درباره تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نوشته است: در سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید تمرکز یافت، حال پس از ۱۱ سال از این ادغام، برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که برای اجرای دقیق حوزه تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کننده این دو وزارتخانه باید از یکدیگر تفکیک شوند و این لایحه چنان اهمیتی برای برخی نمایندگان پیدا کرد که بر اساس آن طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت هم به عقب افتاد و دولت نیز با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد. اما احیای وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی نیز دارد. مخالفان تفکیک این وزارتخانه معتقدند که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی صرفا منجر به هزینه‌تراشی‌های جدید می‌شود و موافقان این طرح بر این باورند که تنظیم بازار و اجرای دقیق فعالیت‌های بازرگانی نیازمند وزارتخانه‌ای جداگانه است.
دولت بزرگ‌تر می‌شود
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یکی از مخالفان طرح تفکیک مجدد وزارت صنعت و معدن از بازرگانی است. او معتقد است؛ این تفکیک منجر به افزایش هزینه‌ها و بزرگ شدن دولت، عدم چابکی و از بین رفتن تمرکز در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد تعدد در تصمیم‌گیری حوزه تجارت و تولید خواهد شد. آرگون در این باره به اعتماد گفت: این اقدام هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل خواهد کرد و مجددا یک سال موضوعاتی نظیر تغییر در مکان و سربرگ‌ها و سردر و نیروی انسانی به وجود می‌آید و قوانین و مقرراتی که در مورد ادغام در این مدت صورت گرفته مجددا باید به بازرگانی تغییر پیدا کند که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد.او افزود: نباید به صورت مکرر در کشور بر پایه آزمون و خطا کار کرد و باید توجه داشت که قبلا این وزارتخانه‌ها به صورت مجزا کار می‌کردند و با اقدامات کارشناسی و در بازه زمانی طولانی این ادغام صورت می‌گرفت تا همه راهبردها در یک جا تعیین و نظارت شوند.
تا زمانی که ماموریت‌ها مشخص نباشد این تفکیک‌ها و ادغام‌ها بی‌فایده است
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تفکیک مجدد وزارت صنعت و معدن از بازرگانی معتقد است؛ طی ۷۰ سال گذشته چندین بار وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی ادغام و تفکیک شده‌اند و حتی سازمان گمرک ایران هم پیش از انقلاب به وزارتخانه تبدیل شد اما تا زمانی که تکلیف روشن نباشد و برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد و ماموریت‌ها مشخص نباشد که به چه منظوری این تفکیک کردن یا ادغام کردن‌ها صورت می‌گیرد این اقدامات هیچ تاثیری در اقتصاد کشور ندارند. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه به اعتماد گفت: در صورتی که تعداد وزارتخانه‌ها را افزایش دهیم و ماموریت‌ها به گونه‌ای باشند که وزارتخانه کوچک و چابکی داشته باشیم این موضوع به صلاح کشور خواهد بود، به عکس در صورتی که وزارتخانه سنگینی داشته باشیم دود آن به چشم همه مردم و مراجعه‌کنندگان به این سیستم خواهد رفت.
هیچ تغییری در ادغام صورت نگرفت
دانشمند خاطرنشان کرد: در گذشته وزارت صمت شامل وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگانی بود و پس از آن وزارتخانه‌ها را با یکدیگر ادغام کردند و پس از آن وزارت صنایع سنگین و وزارت صنایع را با یکدیگر ادغام کردند و وزارت صنایع تشکیل شد و پس از آن وزارت معادن و فلزات را در معادن ادغام کردند و وزارت صنایع و معادن شکل گرفت و پس از آن وزارت بازرگانی در آن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت اما سوال اینجاست که آیا با همه این ادغام‌ها ساختمانی از این وزارتخانه کم شد؟ یا یک پرسنل از این ساختمان‌ها کم شد؟ این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هر تفکیک یا ادغامی باید با هدف تشکیل وزارتخانه‌ای چابک و کوچک باشد، خاطرنشان کرد: این تغییرات باید با برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد که بتواند پاسخگوی مسائل بازرگانی باشد که آیا به سود اقتصاد و برنامه‌های بازرگانی خواهد بود یا خیر. اما اگر بدون برنامه‌ریزی تنها تفکیک صورت گیرد و همه پرسنل هم سرجای خود باقی بمانند و تنها تابلوی بالای سرشان تغییر کند هیچ تفاوتی به حال اقتصاد و مردم و مراجعین نخواهد داشت.
وزارتخانه باید کوچک و چابک باشد
دانشمند افزود: ضرورت دارد تا وزارتخانه‌ای که تشکیل می‌شود وزارتخانه‌ای کوچک و چابک باشد و به جای کمیت نیروها به کیفیت آنها بیندیشند چرا که تنها با این اقدام است که قدمی رو به جلو خواهد بود و به سود اقتصاد دولت و مردم است اما اگر قرار باشد به عنوان مثال همین تعداد پرسنل ۲ هزار نفری از این ساختمان به ساختمانی دیگر منتقل شوند این تفکیک چه فرقی می‌کند؟ عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال ۱۳۹۰ هم که این دو وزارتخانه ادغام شدند مجلس مصوب کرد تا تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه تقلیل پیدا کند و آن زمان وزارت صنعت و معدن با تجارت ادغام شد و وزارت رفاه، کار و تعاون را با یکدیگر ادغام کردند و وزارتخانه سوم هم وزارت راه و شهرسازی بود که آنها هم ادغام شدند اما هیچ منطقی دنبال نمی‌شد و تنها تعداد وزارتخانه‌ها را کمتر کردند و علی‌رغم اینکه دولت هم هیچ تمایلی به این اقدام نداشت اما این مصوبه را اجرایی کرد.
تنها تابلوی وزارتخانه عوض شد
او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با این ادغام‌ها توانست سیاست کوچک‌سازی دولت را دنبال کند، ادامه داد: خیر، دولت در آن زمان موافق این ادغام نبود و به دلیل تکلیف مجلس از این موضوع تمکین کرد و تنها تغییری که صورت گرفت تابلوی سردر وزارتخانه‌ها بود که عوض شد. او ادامه داد: در گذشته وزیر بازرگانی و معاونت بازرگانی خارجی و داخلی داشتیم اما امروز یک قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی داریم که دارای یک معاونت بازرگانی خارجی و داخلی با همان ساختار قبلی است و هیچ فرقی با گذشته نکرده است، بنابراین ادغام گذشته هیچ تاثیری بر اقتصاد و تجارت نداشته و اگر قرار است تفکیکی صورت پذیرد باید وزارتخانه‌ای چابک شکل گیرد. او افزود: در حال حاضر اگر بخواهند موضوع مربوط به تنظیم بازار را پیگیری کنند باید از طریق معاونت بازرگانی و قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی به وزیر صمت و هیات دولت موضوع را برسانند اما با این تفکیک این موضوع یک پله کوچک‌تر می‌شود. دانشمند افزود: به نظر می‌رسد که اگر طرح تفکیک اجرایی شود احتمال اینکه محمدصادق مفتح، معاون بازرگانی وزارت صمت را به عنوان وزیر جدید بازرگانی معرفی کنند بالاست.
* ایران
- اداره کشور بدون چاپ پول
ایران از تغییر مسیر دولت سیزدهم در اداره کشور در ۸ ماه گذشته بدون استقراض گزارش داده است: طی ماه‌هایی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد تغییر مسیر جدی در اداره اقتصاد هستیم به‌طوری که برخلاف دولت قبل، استقراض از بانک مرکزی متوقف شد و تمرکز بودجه نیز بر عمران و توسعه قرار گرفت. عدم استقراض دولت ازبانک مرکزی و پولی نشدن کسری بودجه در ۸ ماهه اخیر که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، یکی از اقدامات کم‌سابقه در مدیریت کلان کشور طی سال‌های اخیراست. با وجود تورم ایجاد شده از اصلاحات ارز ترجیحی و یارانه‌ای، تورم ناشی از کسری بودجه و چاپ پول در ماه‌های اخیر تا حدود بسیار بالایی کنترل شده است.
۸ برابر شدن کسری بودجه در دولت قبل!
در اصطلاح عامیانه کسری بودجه به حالتی اطلاق می‌شود که هر دولتی بیش از درآمد خود پول خرج کند، اما بر اساس استاندارد بین‌المللی بودجه عمومی دولت، کسری بودجه شامل وابستگی بودجه دولت به منابع غیرمالیاتی و فروش دارایی‌های کشور نظیر نفت، بدهی دولت، استقراض از بانک مرکزی و سایر اقلام غیرمالیاتی می‌شود. اینکه بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه شناسایی شده در واقع همین معنی را دارد. البته از آغاز دهه ۱۳۵۰، ساختار اقتصادی ایران همواره با رشد قیمت‌ها، تورم و تغییر ارقام بودجه عمومی دولت همراه بوده و تقریباً در این مدت کسری بودجه یکی از شاخص‌های همیشگی بودجه دولت بوده، اما آن چیزی که روند سال‌های اخیر بخصوص سال ۹۷ به بعد را متمایز می‌کند، حجم عظیم کسری بودجه و میزان رشد سالانه آن است.
بر اساس آمارها میانگین رشد سالانه کسری بودجه دولت درچهارساله دولت یازدهم درحدود ۱۷ درصد بوده و طی این سال‌ها کسری بودجه از ۴۸ هزارمیلیارد تومان درسال ۱۳۹۲ درنهایت به ۵۶ هزارمیلیارد تومان درسال ۱۳۹۵ رسیده است. اما روند نگران‌کننده ازسال ۱۳۹۵ آغاز می‌شود که عمده اتکای دولت قبل به توافق با غرب و باز شدن مسیر فروش نفت بود و بدین ترتیب اتکای بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از مالیات و... را کم‌رنگ‌تر می‌کرد. برآوردهای اولیه در این زمینه نشان می‌دهد که رقم کسری بودجه درسال ۱۴۰۰، برابر با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۱۷ درصدی روبه‌رو شده است که درصورت بی‌توجهی وعدم جبران آن می‌تواند اثرات مخربی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند. در واقع طی این دو سال دولت سعی زیادی در پوشش کسری عملیاتی با استفاده از مازاد تراز سرمایه‌ای (بخوانید همان فروش نفت) داشت به‌طوری که رشد کسری بودجه درسال ۱۳۹۷ را به منفی ۳ درصد رساند. اما شوک تحریم‌ها و تمام تخم‌مرغ‌های درآمدی دولت که در سبد نفت قرار داشت؛ رقم کسری بودجه ۷۷ هزار میلیارد تومانی درسال ۱۳۹۷ را به ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان درسال ۱۴۰۰ رساند که رقمی بی‌سابقه و البته ترسناک بوده است. در واقع در دولت دوازدهم و سیزدهم رقم کسری بودجه بیش از ۸ برابر شد.
به دنبال رکوردشکنی‌های دولت قبل درکسری بودجه، ترمز رشد بی‌حساب کسری بودجه درسال ۱۴۰۱ تا حدودی کشیده شد و دولت سیزدهم با ارائه بودجه‌ای منقبض رشد کسری بودجه را درحدود ۵۰ درصد متوقف کرد. با همه اینها نکته قابل توجه در مورد کسری بودجه روند رو به رشد آن نیست چرا که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز وضعیت مشابهی دارند، اما این کشورها دو قید بزرگ را در نظر می‌گیرند؛ اول اینکه کسری بودجه را از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا همان مسیرهای تورمی تأمین نمی‌کنند و دوم، افزایش بودجه آنها بیشتر صرف عمران، توسعه و... می‌شود تا امور جاری که صرفاً به جیب دستگاه‌های دولتی می‌رود.
بودجه ۱۴۰۱ بدون استقراض
کسری بودجه‌ای که ایران به‌صورت ساختاری و متوالی درگیر آن است به دو دلیل ایجاد و با یک منبع تورمی تأمین می‌شود. البته آنچه می‌گوییم روند گذشته است و بر اساس اعلام دولت سیزدهم درحال حاضر رویه قبلی ترک شده است. مروری بر درآمدهای ۱۰ ساله بودجه نشان می‌دهد که درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹، در حدود ۱۰ درصد رشد داشته که یکی از کمترین رشدها دریک دهه اخیراست. این درحالی است که برخلاف درآمدها روند اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۰، با رشد چشمگیری همراه بوده است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹، با یک رکوردشکنی به ۴۶ درصد رسیده است.
برهمین اساس وهمان‌طور که روند درآمد وهزینه‌های عمومی ازسال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد؛ روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای در طول این مدت به‌صورت تصاعدی بوده و روند رشد درآمدها علاوه بر نوسانی بودن، تقریباً روند خطی را تجربه کرده است. علاوه براین، با توجه به سهم پایین مالیات از درآمدهای دولت که درحد فاصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است، نشان می‌دهد که کسری ترازعملیاتی یا به نوعی همان کسری بودجه که باید ازطریق افزایش درآمدهای پایدار یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شود، در دولت دوازدهم تأمین این کسری تنها معطوف به درآمدهای نفتی و استقراض به شکل مستقیم و غیرمستقیم ازبانک مرکزی بوده که همگی این روش‌ها درنهایت با افزایش تورم به دست کردن دولت درجیب مردم منتج شده است.
حالا زمانی که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است؛ با وجود تحویل خزانه مقروض، دولت را بدون استقراض اداره کردیم، برای کنترل تورم با وجود رشد شدید قیمت‌های جهانی برنامه خوبی درحال تدوین و اجراست ، بدین معنی نیست که کسری بودجه در کشور به صفر رسیده باشد یا دیگر کسری بودجه نخواهیم داشت، بلکه این پیام را می‌رساند که برای اولین بار است که کسری بودجه از محل‌های تورمی تأمین نشده است.
پولی چاپ نشده است
چند روز پیش مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه طی گفت‌وگویی اعلام کرد: یکی از ریشه‌های تورم، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است؛ درحالی‌که این موضوع خط قرمز ماست و دولت سیزدهم کشور را هشت ماه بدون ریالی استقراض از بانک مرکزی اداره کرد . هر چند جدیدترین آمار تفکیکی بانک مرکزی مربوط به پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ بوده و آمار کلی نیز تا پایان فروردین ماه منتشر شده است، اما بررسی کلی اطلاعات نشان می‌دهد که در مجموع بانک مرکزی در حال اجرای سیاست انقباضی پولی و سازمان برنامه نیز درحال اجرای بودجه‌ای انقباضی هستند. بررسی کل‌های پولی نشان می‌دهد پایه پولی درحال کنترل شدن است.
اول؛ پایه پولی از سمت منابع از سه قسمت بسیار مهم تحریک می‌شود که استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از آنها است. درپایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تقریباً ۵۵۵ درصد مانده استقراض دولت به بانک مرکزی درمقایسه با بهمن ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده که یک نکته بسیار قابل توجه است. این موضوع نشان می‌دهد که نه‌تنها استقراض جدید و مستقیمی از سوی دولت اتفاق نیفتاده بلکه مانده قبلی نیز کاهش پیدا کرده است. دوم؛ درچنین مواقعی که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند، انگشت اتهام به سمت استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی (از طریق بانک‌ها) برمی گردد. در واقع گفته می‌شود که دولت با فشار به بانک برخی سیاست‌های خود را از طریق آنها اجرا کرده و از طریق آنها نیز از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرد. این درحالی است که بر اساس آخرین آمارها موضع انقباضی بانک مرکزی در بازار بین بانکی حفظ شده و در ۳۱ خرداد ماه مانده ریپو (استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی) به ۶۵ هزارمیلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که درست دو ماه پیش این رقم در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بود. کاهش ۳۰ درصدی استقراض بانک‌ها و رسیدن مانده ریپو به رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که حداقل مسیر استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی نیز فعال نبوده و دومین قسمت مهم پایه پولی نیز درحال کنترل شدن است. منفی شدن رشد نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۱ و همچنین کاهش سرعت چاپ پول در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ از نتایج ملاحظات گفته شده است.
- آرامش‌بخشی به بازار اجاره با قراردادهای سه‌ساله
ایران از تجربه کشورهای دیگر در کنترل نرخ اجاره‌بها گزارش داده است: در بیشتر کشورهایی که بازار مسکن باثبات دارند قوانین یکسانی مانند قراردادهای اجاره چند ساله اجرا می‌شود.
تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره‌بها بر کنترل قیمت آن بی‌اثر بوده است و به نظر می‌رسد بازار اجاره به قوانین پایداری برای ثبات قیمت نیاز دارد.
کشورهایی که در کنترل بازار اجاره موفق بوده‌اند تقریباً قوانین یکسانی را در بخش مسکن اجرا می‌کنند. یکی از این قوانین قراردادهای چند ساله است و نیازی نیست قرارداد هر سال تمدید یا جابه‌جایی انجام شود.
یکی از شهروندان که چند سال ساکن کانادا است، درخصوص تجربیاتش از اجاره مسکن در این کشور می‌گوید: اجاره خانه در کانادا تقریباً نرخ ثابتی دارد در چند سالی که ساکن این کشور هستم فقط چند ماه پیش تورم ملک به‌وجود آمد که البته برای سراسر کانادا نبود و مربوط به بخش بریتیش کلمبیا بود، هم قیمت خرید و فروش تغییر کرد هم اجاره‌ها درصد کمی افزایش داشت مثلاً یک خانه که اجاره ماهانه آن ۱۶۰۰ دلار بود، بعد از سه سال به ۱۸۵۰ دلار افزایش یافت. به گفته این ایرانی مقیم کانادا عرف قراردادهای اجاره در این کشور اینگونه است که اگر صاحبخانه شخصاً آگهی داده باشد، خودش هم با مستأجر قرارداد می‌بندد. قیمت اجاره تا پایان تاریخ قرارداد تغییر نمی‌کند و ماهانه دریافت می‌شود معمولاً هم اجاره سه ماه اول جلوتر گرفته می‌شود، پول پیش مثل رهن و.. ندارند و میزان اجاره هم با توجه به متراژ و تعداد اتاق خواب و محله متغیر است. املاک هم تقریباً همه مبله هستند یعنی لوازم برقی اصلی آشپزخانه، تلویزیون و لوازم اصلی نشیمن و خواب را دارند. در مورد بهای قبوض هم، معمولاً صاحبخانه هزینه برق و وای فای را به عهده می‌گیرد و مصرف گاز ندارند و لوازم گرمایشی و سرمایشی برقی است.
یکی از ایرانیان مقیم آلمان نیز درخصوص اجاره‌بهای مسکن در این کشور گفت: در آلمان ۳ نوع قرارداد اجاره‌بها ثبت می‌شود. بیشتر نوع قرارداد هم قرارداد چند ساله است فقط اگر مستأجر قصد جابه‌جایی دارد باید ۳ ماه قبل به صاحبخانه یا بنگاه اجاره‌داری اطلاع دهد. افزایش قیمت اجاره هم کاملاً براساس قانون است و هیچ صاحبخانه‌ای نمی‌تواند اجاره خانه را افزایش دهد.در مدت ۲۰ سال که ساکن این کشور هستیم دو بار جابه‌جا شده‌ایم و در این ۲۰ سال، اجاره مسکن ما مبلغ خیلی کمی بالا رفت که افزایش اجاره هم از قبل به اطلاع مستأجر می‌رسد تا برای ماندن یا جابه‌جایی تصمیم بگیرد.
به گفته این ایرانی مقیم آلمان نوع دیگر قرارداد اجاره به این‌صورت است که مثلاً قرارداد برای ۴ سال تنظیم می‌شود و اگر مستأجر زودتر از موعد قصد جابه‌جایی داشته باشد خودش باید برای خانه‌ای که در آن ساکن است مستأجر جدید پیدا کند که مورد اعتماد صاحبخانه باشد. اجاره از دو بخش تشکیل می‌شود اجاره سرد و اجاره گرم، اجاره سرد فقط به اجاره ملک است و اجاره گرم به سیستم شوفاژ، آب گرم، تخلیه زباله و خدمات دیگر مربوط است اجاره گرم ممکن است هر سال تغییر کند اما این تغییر بسیار اندک است اگر مصرف مستأجر بیشتر از اجاره گرم تعیین شده باشد، باید مبلغ اضافه را پرداخت کنید اما اگر مستأجر کم مصرف باشد هزینه اضافه به او برگردانده می‌شود و برای سال بعد اجاره گرم با توجه به میزان مصرف سال قبل، تعیین می‌شود.
نوع سوم قرارداد اجاره به گفته این ایرانی مقیم آلمان، افزایش مرحله‌ای اجاره است به این صورت که مثلاً سالانه دو درصد به مبلغ اجاره اضافه می‌شود که البته این نوع قرارداد اجاره بسیار کم است و بیشتر قراردادها مانند دو نوع اول است.
ثبات قیمتی با اجاره نامه های بلند مدت
بررسی بازار مسکن در اکثر کشورها، نشان می‌دهد این کشورها برای معاملات و اجاره ملک قوانین ثابتی دارند که دولت‌ها آن را تدوین و اجرا می‌کنند و بر اجرا نظارت شدیدی وجود دارد. مهدی روانشادنیا، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با ایران ، تأکید می‌کند که برای ثبات و کنترل قیمت در بازار اجاره، ما نیز به قانون اجاره‌داری نیاز داریم که بتواند بر این بازار مؤثر باشد.
او با اشاره به دستورالعمل‌هایی مانند تعیین سقف برای افزایش اجاره سالانه، می‌گوید: آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این دستورالعمل‌ها نتوانسته هدف دولت در حمایت از مستأجران و کنترل بازار اجاره را محقق کند.
هفته گذشته سران سه قوه مصوبه دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره خانه را برای سومین سال پیاپی تأیید کردند. براساس این مصوبه، اجاره‌بها در تهران باید هر سال حداکثر ۲۵ درصد و در شهرهای دیگر تا ۲٠ درصد بالا برود. اما با اینکه این تعیین محدودیت سقف اجاره‌بها، دو سال است که اجرا می‌شود، آمار رسمی افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی اجاره‌بها در این مدت در کشور و شهر تهران را نشان می‌دهد. به این ترتیب سقف‌گذاری برای اجاره‌بها بی‌نتیجه بوده است. با توجه به تورم حاکم بر حوزه‌های مختلف، نمی‌توان یک بخش اقتصادی مانند بازار مسکن را مستثنی و محدودیت افزایش قیمت را در این بخش اجرا کرد به همین علت دستورالعمل محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها کارآیی لازم را نداشته و موفقیت‌آمیز نبوده است. یکی دیگر از معایب تعیین سقف اجاره‌بها، الزام به تمدید قرارداد اجاره مسکن است در حالی‌که براساس همین دستورالعمل، اگر مالک قصد سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه خود را بفروشد، قصد ساخت و ساز داشته باشد یا فرزند او بخواهد در خانه ساکن شود می‌تواند قرارداد مستأجر را در پایان مدت تعیین شده فسخ کند و در این دو سال بسیاری از مالکان با استفاده از یکی از این شرایط، قرارداد اجاره را تمدید نکرده‌اند.
روانشادنیا در خصوص دلایل بی‌اثر بودن سقف‌گذاری برای اجاره‌بها، می‌گوید: براساس قانون مدنی، توافق‌های دو طرفه از حقوق افراد است و مالک و مستأجر نیز توافق‌هایی داشته‌اند که از این دستورالعمل‌ها پیروی نکرده است. از سوی دیگراین نوع دستورالعمل‌ها برای بازار مسکن تبعات منفی هم دارد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری و حتی خروج سرمایه از این بازار می‌شود.
او با اشاره به قراردادهای بلندمدت اجاره در بیشتر کشورها، معتقد است: این قانون در بازار مسکن کشور اثرگذاری خود را نشان می‌دهد. در کنار آن راهکارهای تنبیهی و تشویقی مانند بخشودگی مالیاتی یا افزایش مالیات به نسبت مبلغ اجاره، تأثیرگذاری بیشتری بر کنترل بازار اجاره دارد. در این روش با هزینه دولت (بوسیله کاهش درآمد مالیاتی)، راهکارهای تشویقی برای کنترل قیمت اجاره‌بها اجرا می‌شود و از طریق راهکار تنبیهی (افزایش مالیات اجاره) دولت با هزینه کمتری بازار مسکن را ساماندهی خواهد کرد. با استفاده از قانون قراردادهای اجاره بلند مدت و همچنین قوانین تنبیهی و تشویقی، قیمت اجاره به دست مالک تعیین نمی‌شود و قانون سازوکار آن را مشخص می‌کند.
درخصوص قراردادهای اجاره بلند مدت به جای اجاره یکساله، اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به تورم عمومی، شرایط اقتصادی ما به ثبات بیشتری نیاز دارد تا قراردادهای چند ساله جایگزین قرارداد کوتاه‌مدت یکساله شود. مزیت قرارداد بلندمدت این است که صاحبخانه هر سال نمی‌تواند قیمت اجاره را به دلخواه افزایش دهد یا مستأجر را مجبور به ترک واحد استیجاری کند. قراردادهای بلندمدت همچنین، به میزان زیادی تقاضا در بازار اجاره را کاهش می‌دهد که این خود مؤلفه‌ای بسیار اثرگذار بر کنترل قیمت در حوزه اجاره مسکن است.
کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر مزیت قراردادهای بلند مدت در بازار اجاره تأکید دارد که اجرای قانون تولید مسکن استیجاری مصوب سال ۱۳۷۷ و همچنین اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای دو راهکار اساسی ساماندهی بازار اجاره است. هر چقدر تولید و عرضه مسکن به تقاضا نزدیک و حتی بیشتر از آن شود، بازار اجاره خود به خود به سمت ثبات قیمتی حرکت می‌کند و دیگر نیازی به تعیین دستورالعمل‌های متغیر در این بازار نیست.
- ۸ سال خانه‌ای برای کارگران ساخته نشد
ایران از انفعال دولت های یازدهم و دوازدهم در خانه دار شدن حدود ۱۵ میلیون کارگر ایرانی گزارش داده است: چندین تفاهمنامه برای ساخته شدن ده ها هزار خانه برای کارگران در دولت قبل به امضای وزرای کار و رؤسای دستگاه های دولتی رسید،اما هیچ کدام به سرانجامی نرسید. کارگران با وجود آنکه امسال میزان دستمزدشان بالاتر رفته و رقم مناسبی نسبت به گذشته دریافت می‌کنند، اما همچنان دستمزدشان تناسبی با قیمت مسکن ندارد.
به واقع دولت سیزدهم میراث‌دار ویرانی‌های گذشته است و همچنان بابت این موضوع تاوان می‌دهد. بی‌مسکنی و بدمسکنی نیمی از این قشر عظیم جامعه یعنی کارگران حالا یکی ازدغدغه‌های دولت سیزدهم شده است.
قدرت خرید مسکن کارگران با دستمزدشان با توجه به رشد قیمت آن همخوانی ندارد. حتی آنها نمی‌توانند در طرح نهضت ملی مسکن که دولت در نظر دارد سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، مشارکت داشته باشند. آنها از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف هزینه اجاره‌خانه می‌کنند، نمی‌توانند آورده‌ای را که برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده تأمین کنند. از طرفی شرایط دشوار اقساطی نیز مزید براین شده که کارگران خانه‌دار شدن خود را تنها در رؤیا ببینند.
بنا برنظرات کارشناسان و فعالان حوزه کار و تولید، بیش از ۶۰ درصد درآمد دستمزدی کارگران در قالب اجاره و تأمین مسکن صرف می‌شود و با نگاهی به دیگر ارقام و هزینه‌های جاری یک خانوار کارگری در شرایط حاضر، ۴۰ درصد درآمد ناکافی کارگران با توجه به دریافتی مطابق قانون کار، به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های مختلف معیشتی را نمی‌دهد.
ارثیه شوم دولت دوازدهم
البته این همه مشکلات ناشی از عملکرد دولت دوازدهم است. آنها به طرح نهضت ملی مسکن انتقاد دارند و از نحوه عملکرد وزارت راه و شهرسازی نسبت به خانه‌دار کردن کارگران در قالب این طرح خرده می‌گیرند؛ چون آنها که بانی وضع موجود هستند و برای فرافکنی تنها راه را انتقاد می‌دانند اما یادشان رفته هنگامی که دولت را در دست داشتند کلی تفاهمنامه نافرجام به امضا رساندند که هیچ کدام‌شان نه تنها عملی نشد، بلکه کوهی از مشکلات را برای دولت سیزدهم به‌جا گذاشتند.
یکی از همین تفاهمنامه‌هایی که در دولت دوازدهم منعقد شد اما عقیم ماند و بار مالی برای دولت سیزدهم گذاشت، تفاهمنامه ساخت ۷۷۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن با دستگاه‌های مختلف و نهادهای ذیربط است.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آن زمان گفت که این اقدام در نهایت می‌تواند بخشی از مشکل مسکن در کشور را حل کرده و در راستای تحقق وعده ایجاد مسکن در سراسر کشور توسط دولت دوازدهم صورت گرفته است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در این طرح جامعه کارگری، فرهنگیان، نیروهای مسلح و... صاحبخانه خواهند شد.
امضای تفاهمنامه ایجاد ۲۰۰ هزار مسکن کارگری یکی دیگر از تفاهمنامه‌های بی‌سرانجامی بود که در دولت دوازدهم منعقد شد. در آن هنگام محمد شریعتمداری وزیر وقت وزارت کار اعلام کرد که این تفاهمنامه دی ماه سال ۱۳۹۸ بین وزرای راه و شهرسازی و تعاون در حوزه تأمین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امضا شده است. وزیر وقت تعاون در آن زمان گفته بود که در ساخت مسکن کارگری از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا برابر قانون کار، کارفرمایان نیز در این طرح مشارکت داده شوند.
تأثیر عملکرد منفی دولت دوازدهم
شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد، یکی از مشکلات اساسی که وزارت راه و شهرسازی با آن دچار چالش است، بحث خانه‌دار کردن کارگران است.
اگرچه دولت سیزدهم از همان آغاز فعالیتش در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، بنا را برساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح بزرگ نهضت ملی مسکن گذاشته، اما در این مسیر یک ساله با چالش‌های متفاوتی از جمله شانه خالی کردن برخی بانک‌ها از پرداخت وام، عدم تأمین آورده متقاضیان و مقاومت دستگاه‌های دولتی در اختصاص زمین‌های خود به این پروژه درگیر بوده است. نرخ تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی به ۵۵ درصد از جمله این معضلات هستند که همه ناشی از عملکرد انتقادآمیز دولت دوازدهم بوده است. بررسی آماری افراد و خانوارهای دارای مسکن در کشور نشان می‌دهد که مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی بوده است. اما آنچه که در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد، حدود ۲۳ میلیون واحد است و به عبارت دیگر با ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی که حداکثر شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد مواجه است. بازار مسکن همچنان با انتظار تورمی مواجه است و قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در سه سال گذشته یعنی در ماه‌های اردیبهشت سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه مسکن در کل کشور به ترتیب ۲۲.۷ درصد، ۲۸.۵ و ۲۷.۲ درصد گزارش شده است. درخصوص بازار اجاره نیز در مدت یاد شده نرخ‌ها به ترتیب ۲۲.۶، ۲۸.۳ و ۲۶.۹ درصد رشد کرده است.
براساس گزارشی که مرکز آمار ارائه داده تورم نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است. مجموع این عوامل باعث شده که کارگران بیش از پیش با پدیده بدمسکنی مواجه شوند و از طرفی نتوانند با طرح نهضت ملی مسکن همراه شوند. از سوی دیگر، طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه مستأجران نزدیک به خط فقر ماهانه حدود دو میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن کارگری تخصصی
اما تأکید دولت سیزدهم ساخت مسکن ویژه و ارزانقیمت برای کارگران است. اما راهکار چیست؟ چگونه دولت می‌تواند کارگران را از بدمسکنی و بی مسکنی با وجود مشکلات گفته شده نجات دهد؟
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: موفق‌ترین برهه زمانی خانه‌دار شدن کارگران در دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد که این مهم از طریق شرکت‌های تعاونی کارگری بود که اساسی‌ترین دلیل این حرکت مهم این بود که افرادی از جنس کارگران، متولی امور مربوطه شده و با درک درست از شرایط زندگی اقشار مختلف کارگران در سطح جامعه، اهداف این مسأله مهم را از طریق تعاونی‌ها عملیاتی کردند. وی اضافه می‌کند: در دهه ۶۰ وزارت کار، شرکت‌های تعاونی را به اتحادیه‌های کارگران سپرده و فراخور حال آنها، اقشار مختلف کارگری را صاحب مسکن کرد. به این معنی که یک کارگاه با توجه به شرایط کلی فعالیت خود و با در نظر داشتن شرایط کارگران، اقدام به تهیه یا ساخت مسکن برای کارگران کرد. این کارشناس و فعال بازار کار اظهار کرد: طرح‌های مقطعی مسکن نمی‌تواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد و باید این نکته را در نظر داشت که کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمده‌ای از آن نیز صرف هزینه‌های تأمین مسکن می‌شود، در قالب طرح‌های مختلف مسکن دولتی، حتی توان تأمین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگری با دریافت‌های حداقلی و دستمزد پایین جهت تأمین آورده چند ده‌میلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهوده‌ای است.
امتیازات برای کارگران
یک فعال حوزه کار، بهترین راه برای خانه‌دار شدن کارگران را تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری و اختصاص زمین رایگان به آنها می‌داند.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، تأمین مسکن ارزان را از مطالبات کارگران عنوان کرده و می‌گوید: در حال حاضر وضعیت اجاره‌بهای مسکن بخصوص درحاشیه شهرها سرسام‌آور است و اجاره‌بها کمر کارگران را شکسته است به نحوی که کارگران توان پرداخت اجاره‌های سنگین مسکن را ندارند.
وی می‌گوید: هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را شامل می‌شود و اگر دولت به بحث مسکن کارگران ورود کند تا آنها از حالت اجاره‌نشینی خارج شوند کمک بزرگی به سبد معیشت کارگران خواهد بود.
این فعال حوزه کار با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن، می‌گوید: این طرح با هدف خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به راه افتاده و جنبه عمومی دارد ولی اگر بخواهیم به طور ویژه کارگران را درنظر بگیریم می‌توانیم در قالب تعاونی‌های مسکن اقدام کنیم. پورموسی معتقد است: بهترین راهکار برای خانه‌دار شدن کارگران، تعاونی‌های مسکن کارگری است که می‌توان آنها را به تشکل‌های کارگری واگذار کرد یا تعاونی‌های مسکن کارگری را با عضویت کارگران تشکیل داد. به گفته وی، با توجه به آنکه کارگران توان پرداخت اقساط وام‌های مسکن را ندارند، باید زمین به طور رایگان اختصاص یابد و اگر امتیازات خاصی به لحاظ پرداخت تسهیلات و ساخت و ساز درنظر گرفته می‌شود، این امتیازات برای کارگران ویژه و جداگانه باشد. ساخت و ساز از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر است و موجب می‌شود کارگران زودتر خانه‌دار شوند.
خانه‌های اجاره به شرط تملیک ساخته شود
یک فعال کارگری بر لزوم پرداخت وام و تسهیلات ارزان مسکن به کارگران تأکید کرده، می‌گوید: اگر خانه‌های اجاره به شرط تملیک ساخته شود کارگران توان خرید آن را دارند و می‌توانند صاحب ملک شوند.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی پروژه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری می‌گوید: در بحث تأمین مسکن ارزان برای کارگران یکی از راه‌ها این است که صنوف کارگری یا واحدها و مراکزی که تعداد کارگران‌شان کمتر است مشترکاً یک تعاونی مسکن ایجاد کنند و در کارخانه‌های بزرگ هم اگر تعاونی ندارند، یک تعاونی مسکن شکل بدهند و کارگران عضو تعاونی شوند.
به گفته وی، در حال حاضر کارفرمایان آمار کارگرانی که فاقد مسکن هستند را در اختیار دارند و می‌توانند اعلام کنند کسانی که متقاضی مسکن هستند عضو تعاونی شوند و هیأت مدیره تشکیل داده و ثبت نام کنند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اجاره به شرط تملیک را راهکار دوم برای خانه‌دار شدن کارگران عنوان کرد و گفت: اگر خانه‌های اجاره به شرط تملیک ساخته شود کارگران توان خرید آن را دارند و می‌توانند صاحب ملک شوند.
اختصاص زمین رایگان به کارگران
عباسی درباره واگذاری زمین رایگان به کارگران نیز می‌گوید: این طرح ایده خوبی است که به کارگران زمین ارزان و رایگان اختصاص بدهیم تا خودشان ساخت و ساز کنند ولی ممکن است زمین را بفروشند و همچنان بی‌مسکن بمانند در حالی که هدف دولت این است که افراد فاقد مسکن با واگذاری زمین‌ها صاحب مسکن شوند ولی ممکن است فرد زمین را فروخته و هزینه آن را به اولویت‌های دیگری اختصاص دهد. به گفته وی اگر در این طرح، شرایطی پیش‌بینی شود که زمین واگذار شده طی ۱۰ تا ۱۵ سال فروخته نشود، خوب است. این فعال کارگری با تأکید بر پرداخت وام و تسهیلات ارزان مسکن به کارگران می‌گوید: اقساط وام مسکن باید به شکلی باشد که کارگران از عهده پرداخت قسط وام برآیند. کارگری که دریافتی پایینی دارد چطور می‌تواند ۵ میلیون تومان یا ۱۰ میلیون تومان قسط ماهانه بپردازد؟ به گفته وی، در بحث ساخت مسکن ارزان برای کارگران نیازمند تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری هستیم و دولت در این عرصه ضمن حمایت از تعاونی‌ها باید نظارت جدی و دقیقی بر آنها داشته باشد.
به نظر می‌رسد راه خانه‌دار شدن کارگران از طریق مشارکت خود آنها و با نظارت و حمایت دولت امکانپذیر است. در هنگامه‌ای که دولت سیزدهم به دلایل گوناگون با مشکلات جا مانده از دولت دوازدهم درگیر است، این خود کارگران هستند که می‌توانند با حمایت مستقیم دولت و تشکیل اتحادیه‌های تعاونی مسکن آن هم به صورت تخصصی و در قالب صنفی از بی‌مسکنی و بدمسکنی نجات یابند.
واگذاری اصولی ساخت وساز به کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن صنفی و با ارائه زمین رایگان و تسهیلات مناسب نه تنها مسیر خانه‌دارشدن کارگران را تسهیل می‌کند بلکه از تکرار تجربه تلخ مسکن مهر نیز جلوگیری می‌شود.
* جوان
- درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به بن‌بست خورد
جوان نوشته است: آزمون و خطای وزارت صمت در درج قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت به در بسته خورد، به طوری که با اعلام سازمان حمایت، تولیدکنندگان تا اطلاع ثانوی الزامی به درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت ندارند؛ اقدامی که ممکن است در ادامه به حذف قیمت تولیدکننده از روی کالا نیز منجر شود.
اسفند سال قبل، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت از اجرای قانون درج قیمت تولیدکننده روی ۷هزار کالا خبر داد و گفت: در مرحله اول اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، حدود ۳هزار کالا و در مرحله بعدی حدود ۴هزار قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است. این در حالی بود که قبل از آن، ۱۲ تشکل ملی در نامه‌ای سرگشاده به سیدابراهیم رئیسی، خواستار توقف اجرای طرح شفاف‌سازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی محصولات شده بودند. تشکل‌های امضاکننده این نامه با اشاره به اشکالات و معایب اجرای طرح بدون انجام کار کارشناسی و بسترسازی مناسب و به صورت شتاب‌زده و در زمان نامناسب خواستار آن شدند پس از انجام اصلاحات مورد نظر و ایجاد بسترهای لازم و کافی، طرح با همراهی و حمایت همه عوامل مرتبط، دوباره ابلاغ و اجرایی شود.
در نهایت دولت این طرح را اجرایی کرد که البته باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان و بروز دردسر جهت محاسبه قیمت مصرف‌کننده (توسط مشتریان) شد، البته در میانه راه متولی اجرای طرح، مشکلات را به زمین سیستم توزیع انداخت و نابسامانی در بخش توزیع را دلیل بروز چالش‌ها و تفاوت قیمت مصرف‌کننده در فروشگاه‌های مختلف عنوان کرد. سرانجام پس از چند ماه و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، در نتیجه دولت در تصمیمی دیگر، درج قیمت مصرف‌کننده را روی برخی کالاها الزامی کرد.
معاملات ۶ گروه تولیدی ملزم به ثبت در سامانه جامع تجارت شد
اواسط اردیبهشت امسال همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و افزایش قیمت آرد صنف و صنعت در حالی که بازار بسیاری از کالاهای اساسی در اوج آشفتگی قرار داشت و برخی کالاها در قفسه فروشگاه‌ها کمیاب شدند و بسیاری دیگر هم به صورت سهمیه‌ای یا با قیمت‌های گزاف به دست مصرف‌کنندگان می‌رسیدند، وزارت صمت برای کنترل بازار و رصد روزانه وضعیت تولید و توزیع دستور جدیدی صادر کرد.
پس از اجرای طرح‌های شکست‌خورده‌ای همچون قیمت‌گذاری دستوری و اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، دولت برای برخی محصولاتی که همواره بازار رقابتی داشته‌اند و تولیدکنندگان بدون دخالت دولت، اقدام به توزیع و عرضه کالاهای خود با کیفیت رو به رشد و قیمت مناسب و رقابتی می‌کردند، تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد و با افزایش نرخ آرد، برخی کالاها مثل ماکارونی را قیمت‌گذاری کرد.
در همان زمان محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور، شش ضابطه را برای شش گروه کالایی صنایع غذایی اعلام کرد تا بلکه با الزام تولیدکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، شرایط را برای برقراری آرامش در این بازار فراهم کند.
وی دلیل این تصمیم را شفافیت گردش کالا در زنجیره ارزش و لزوم ثبت اطلاعات صنایع غذایی در سامانه جامع تجارت، جهت پیاده‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید دانست.
به گفته برادران، تمامی معاملات فعالان اقتصادی از جمله خرید مواد اولیه داخلی و خارجی، مصرف مواد اولیه در خط تولید یا همان خودمصرفی، فروش مواد اولیه، اظهار تولید، اظهار موجودی، اظهار فروش و ثبت فاکتور باید در سامانه جامع تجارت صورت گیرد.
تغییر موضع دولت در درج قیمت روی کالاها همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه دیروز صدیف بیک‌زاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: پس از بررسی‌های انجام‌شده به دلیل اینکه تعیین قیمت تولیدکننده الزامات خاص خودش را دارد، در نتیجه الزام درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت اصلاح و حذف شد.
وی تصریح کرد: راهبرد دولت سیزدهم حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است و نباید هیچ یک از حلقه‌های بازار از تولید تا مصرف با مشکل مواجه شود. درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالا همچنان ادامه خواهد داشت، اما در تلاش هستیم مشکلات در این زمینه به حداقل کاهش پیدا کند.
الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی محصول، قانونی نیست
به گزارش نبض‌صنعت، محمدرضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی در مورد الزام صنایع غذایی به درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتشان گفت: همه می‌دانیم شرایط سختی بر اقتصاد کشور حاکم است، اما متأسفانه در این شرایط سخت برخی دستورالعمل‌ها از جمله درج همزمان قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده باعث فشار مضاعف بر صنعت غذای کشور شده است. وی ادامه داد: هیچ مرجع قانونی برای درج همزمان دو قیمت روی کالا وجود ندارد و فعالان صنایع غذایی در صورت رعایت‌نکردن این امر نباید با هیچ مشکلی مواجه شوند. اجرای نسنجیده و غیرکارشناسی طرح‌هایی از این دست باعث ایجاد اختلال در توزیع و بازاررسانی محصولات غذایی می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: ایجاد سامانه‌های جدید هیچ مشکلی از صنعت، تولید و مصرف‌کننده حل نمی‌کند. در هر حال، اجرای طرح‌های مختلف از سوی وزارت صمت بدون انجام کارشناسی دقیق، معضلاتی را برای تولیدکنندگان و مردم به همراه دارد که نمونه آن را در اجرای طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و همچنین طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها مشاهده می‌کنیم.
* دنیای اقتصاد
- برگزاری مرحله دوم قرعه‌کشی خودرو در ابهام
دنیای اقتصاد به احتمال لغو قرعه‌کشی خودرو پرداخته است: با انتشار یک نامه داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آن بر عدم صلاحیت امنیتی- فنی سامانه فروش یکپارچه خودرو تاکید شده است، برگزاری مرحله دوم قرعه‌کشی با ابهاماتی روبه‌رو شد. هرچند این نامه توسط مسوولان تکذیب شد؛ اما با توجه به مشکلاتی که در مرحله اول قرعه‌کشی در سامانه ایجادشده مشخص است که مشکلات آن همچنان تداوم خواهد داشت.
لغو قرعه‌کشی خودرو؟
با افشای یک نامه داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آن بر عدم‌صلاحیت امنیتی ـ فنی سامانه فروش یکپارچه خودرو تاکید شده برگزاری مرحله دوم قرعه‌کشی با ابهاماتی روبرو شده است.
دوشنبه گذشته معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه عنوان کرده سامانه یکپارچه فروش خودرو صلاحیت فنی و امنیتی و همچنین آمادگی لازم برای اجرای قرعه‌کشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد. در نامه سیدمهدی نیازی به منوچهر منطقی تاکید شده که با توجه به عدم‌صلاحیت مورد اشاره، پیشنهاد می‌شود فعلا و تا اطلاع ثانوی، قرعه‌کشی از طریق این سامانه صورت نگیرد. در نامه منتشره آمده است: همان‌گونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعه‌کشی خودروها به‌واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو و به استناد صورت‌جلسات مربوطه به‌وضوح اعلام شد، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرآیند تخصیص، امکان پذیرش مسوولیت در خصوص تایید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نداشته و صرفا در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.
در ادامه نامه آمده است: در صورت واگذاری رسمی مسوولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا و پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز باید تعیین‌تکلیف شود. از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی باید تدارک دیده شود که تامین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد و باید در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شود و تخصیص پیدا کند.
اما در انتهای نامه نیازی به منطقی تاکید شده که پیشنهاد می‌شود برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلا موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه، مطابق آن موارد نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حایز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار گرفته و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود .
با توجه به موارد قیدشده در نامه نیازی به منطقی، مشخص می‌شود که از همان اول نیز اجماع لازم بر سر آغاز به کار سامانه فروش یکپارچه خودرو وجود نداشته و هشدارهای لازم در این مورد داده شده است. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت عجولانه و بی‌توجه به این هشدارها، نخستین طرح فروش از طریق سامانه یکپارچه را در خرداد به اجرا درآورد. این اتفاق در حالی رخ داد که خودروسازان چندان موافق آن نبودند و حتی بعد از اجرای مرحله نخست فروش یکپارچه، سعی کردند تا حد امکان بدون اذن وزارت صمت در امور آن دخالت نکنند. حال پرسشی که ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده، چرایی تعجیل وزارت صمت در اجرای طرح فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه آن هم با وجود عدم آمادگی لازم این سامانه است.
در باب علت عجله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش خودرو از مسیر سامانه قرعه‌کشی، دو سناریو مطرح است. یک سناریو این است که وزارت صمت چون نتوانست قرعه‌کشی خودرو را طبق وعده سال گذشته رضا فاطمی امین (وزیر صمت) حذف کند، سامانه یکپارچه را راه انداخت تا بگوید در مسیر اصلاح سیستم فروش خودروها، بیکار نبوده و اولین قدم‌ها را برای کنار گذاشتن قرعه‌کشی برداشته است. اما سناریوی دیگر که اتفاق نظر بیشتری روی آن وجود دارد، بروز تخلف در فروش‌های قبلی توسط خودروسازان به‌خصوص شرکت‌های بخش خصوصی است. طبق این سناریو، چون خودروسازان به ویژه خصوصی‌ها در جریان فروش‌های قبلی (مخصوصا حدفاصل اردیبهشت ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) مرتکب تخلف شده بودند، وزارت صمت برای پایان دادن به این تخلفات، سامانه یکپارچه را راه انداخته و در فروش از این مسیر تعجیل کرده است.
به عبارت بهتر، گویا حجم تخلفات به حدی بوده که وزارت صمت مجبور شده با وجود عدم آمادگی و صلاحیت سامانه یکپارچه، فروش از این مسیر را با تعجیل اجرایی کند. شاید این پرسش پیش بیاید که چرا وزارت صمت پس از سلب اختیار از خودروسازان، صبر نکرد سامانه آمادگی فنی ـ امنیتی لازم را پیدا کند و آن‌گاه فروش از این مسیر اجرا شود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل یا شاید اصلی‌ترین دلیل این موضوع، التهاب بازار خودرو و نیاز به عرضه از سوی خودروسازان بوده است. در واقع وزارت صمت چون بابت تنظیم بازار خودرو تحت فشار بود و قیمت‌ها نیز در مسیر رشد قرار داشتند، می‌خواست با عرضه یکباره نزدیک به ۱۷۰هزار دستگاه خودرو، از این التهاب بکاهد.
مسوولان صمت در اظهارات خود پس از راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو، به همه تخلفات و ریز جزئیات اشاره نکردند، اما روی یکی از آن تخلفات تاکید ویژه‌ای داشتند و آن فروش بی‌پشتوانه بود. طبق اعلام صمتی‌ها، برخی خودروسازان خصوصی در حالی که گاهی اصلا خودرویی برای عرضه نداشته‌اند، در آن مقطع اقدام به فروش کرده و از این مسیر تامین نقدینگی انجام داده‌اند. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت برخلاف عرف و در حالی که انتقادات زیادی را متوجه خود می‌دید، خودروسازان خصوصی را هم ملزم به فروش در سامانه یکپارچه کرد. این تصمیم اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت، اما صمتی‌ها برای کنترل خودروسازان خصوصی و جلوگیری از تکرار تخلف، فروش آنها را نیز به سامانه یکپارچه منتقل کردند.
مسوولان وزارت صمت در مورد تخلفات احتمالی خودروسازان بزرگ به مورد خاصی اشاره نکردند، اما به اعتقاد خیلی‌ها سلب فروش و قرعه‌کشی از ایران‌خودرو و سایپا، دلیلی جز تخلف آنها نداشته است. اتفاقا یکی از مسائلی که پس از اجرای نخستین مرحله از فروش در قالب سامانه یکپارچه، تعجب افکار عمومی را در پی داشت، ریزش میلیونی ثبت‌نام‌کنندگان بود. در دوره‌ای که فروش توسط خودروسازان انجام می‌شد، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان گاهی از شش‌میلیون نفر نیز تجاوز می‌کرد، آن هم برای یک خودروساز؛ این در حالی بود که با وجود تجمیع فروش در سامانه یکپارچه، در نخستین مرحله کمتر از چهار میلیون و ۲۰۰هزار نفر در این طرح شرکت کردند. این ریزش، ابهاماتی را در ذهن افکار عمومی مبنی‌بر بروز تخلف از سوی خودروسازان ایجاد کرد، هرچند وزارت صمت واکنش خاصی به آن نشان نداد. هرچه هست، وزارت صمت احتمالا به دلایلی که شرح آنها رفت یا عللی که خود بهتر می‌داند، فروش از مسیر سامانه یکپارچه خودرو را با وجود ناآمادگی این سامانه کلید زد اما فعلا در ادامه این روند ناکام مانده است.
واکنش صمت به شائبه باگ سامانه
در واکنش به افشای نامه درونی وزارت صمت در مورد باگ امنیتی ـ فنی سامانه یکپارچه خودرو، سخنگوی این وزارتخانه در واکنشی توضیحاتی را در این مورد ارائه داد. امید قالیباف شایعات طرح‌شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را نادرست دانست و اظهار کرد آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسوولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود. وی افزود: تصدی‌گری وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد، انجام خواهد شد. قالیباف بیان داشت: وزارت صمت به‌دقت سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشرشده این دغدغه را ثابت می‌کند. وی افزود: وزارت صمت دیدگاه‌های پیشنهادی و مشورتی در خصوص بهبود کیفیت سامانه را با دقت بررسی می‌کند و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه می‌دهد. سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: نه بحث حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت اول وجود دارد، بلکه هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به شهروندان است.
سه سناریو برای آینده فروش خودرو
با توجه به لغو فروش و قرعه‌کشی از طریق سامانه یکپارچه، حالا این پرسش ایجاد شده که سرنوشت این سامانه و کلا فروش و قرعه‌کشی چه خواهد شد. در این مورد می‌توان چند سناریو را در نظر گرفت: یکی حذف کامل قرعه‌کشی، دیگری اصلاح سامانه یکپارچه و آن یکی نیز بازگرداندن فروش و قرعه‌کشی به خودروسازان. طبق سناریوی نخست، ممکن است لغو فروش از مسیر سامانه یکپارچه فروش، در نهایت به حذف کامل سیستم قرعه‌کشی خودرو منجر شود، اتفاقی که وزارت صمت به دنبال آن است. وزارت صمت از سال گذشته اعلام کرده قصد دارد سیستم قرعه‌کشی خودرو را حذف کند و همین چند روز پیش نیز وزیر صمت باز هم بر این موضوع تاکید کرد. حالا شاید اتفاقی که برای سامانه یکپارچه رخ داده، به‌نوعی برای وزارت صمت به توفیق اجباری تبدیل و سبب شود سیستم قرعه‌کشی خودرو پس از دو سال کنار گذاشته شده و فروش به حالت قبل برگردد. اگر این اتفاق رخ بدهد، به احتمال فراوان سیستم قبلی فروش خودرو از سر گرفته خواهد شد، همان که به صورت اختصاصی توسط هر خودروسازی به اجرا درمی‌آمد. در این سیستم، خودروسازان هر چند وقت یک‌بار اقدام به برگزاری طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش می‌کنند و ثبت‌نام از متقاضیان تا وقتی ظرفیت پر شود، ادامه خواهد داشت. بنابراین هر کس بتواند موفق به ثبت‌نام شود، عملا برنده شده و دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست.
اما سناریوی دیگر با توجه به تخلفات رخ‌داده از سوی خودروسازان در فروش‌های قبلی، اصلاح سامانه یکپارچه فروش و ازسرگیری فعالیت آن است. این اتفاق می‌تواند به دو شکل رخ دهد؛ نخست اینکه وزارت صمت با اصلاح سامانه فروش یکپارچه، همچنان قرعه‌کشی را ادامه دهد و در وقت مقتضی و به‌تدریج، این سیستم (قرعه‌کشی) را حذف کند. شکل دیگر این است که وزارت صمت قرعه‌کشی را کنار بگذارد، اما سامانه یکپارچه را نیز فعال نگه دارد. اتفاقا مسوولان صمت پیش‌تر عنوان کرده‌اند که در صورت حذف قرعه‌کشی، سامانه یکپارچه همچنان فعال خواهد بود و خودروسازان (چه دولتی و چه خصوصی) باید از مسیر این سامانه محصولاتشان را به فروش برسانند.
اما سناریوی سوم این است که علاوه‌بر حذف کامل سامانه یکپارچه خودرو، وزارت صمت به سمت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری برود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت‌گذاری اصلاح و مدل دستوری کنار گذاشته شود، تقاضای کاذب تقریبا از بین می‌رود و تنها مصرف‌کنندگان واقعی هستند که در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت خواهند کرد. با این حساب دیگر نه نیازی به قرعه‌کشی است و نه دیگر احتمالا سایت فروش خودروسازان در چشم‌برهم‌زدنی بسته خواهد شد؛ زیرا با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، عملا رانت بازار خودرو به‌تدریج برچیده می‌شود. رخ دادن این سناریو البته چندان محتمل نیست، حداقل به این زودی‌ها، اما به هر حال نمی‌توان آن را منتفی دانست.
* همشهری
- رشد ۳۵درصدی تولید خودرو در خرداد
همشهری درباره تیراژ تولید خودروهای سواری گزارش داده است: آمارها نشان می‌دهد حجم تولید خودروهای سواری در ایران در خرداد ماه امسال با ۳۵درصد افزایش به ۱۰۴هزار دستگاه رسیده است. در این دوره تعداد خودروهای تولیدشده ۲۷هزار دستگاه افزایش یافته است. به موازات این رویداد میزان فروش و تحویل خودروهای جدید نیز برای دومین ماه رشد کرده است.
به گزارش همشهری، طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت قرار است امسال ۱.۵میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید شود زیرا به‌زعم بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل رشد قیمت خودرو از سال۱۳۹۷ تاکنون کاهش تولید در شرکت‌های خودروساز بوده است. وزارت صنعت بر این باور است که میزان تقاضای واقعی برای خرید خودرو در ایران ۱.۵میلیون دستگاه است و اگر این میزان خودرو را شرکت‌های خودروساز تولید کنند روند عرضه و تقاضا متعادل می‌شود و این موضوع مانع رشد قیمت خواهد شد. ضمن اینکه بساط تقاضای کاذب و سفته‌بازی هم جمع می‌شود و می‌توان نظام قرعه‌کشی خودرو را هم حذف کرد. برای رسیدن به چنین هدفی شرکت‌های خودروساز باید به‌طور میانگین ماهانه ۱۲۵هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا اهداف وزارت صنعت محقق شود. در چنین شرایطی افت تولید خودرو در فروردین‌ماه تردیدهایی را نسبت به تحقق اهداف وزارت صنعت به‌وجود آورده بود اما تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد روند تولید از اردیبهشت‌ماه بهبود یافته و سرعت تولید حتی در خردادماه افزایش یافته است. این روند امیدواری برای تحقق اهداف تولید را افزایش داده است.
رشد تولید برای دومین ماه
آمارها نشان می‌دهد میزان تولید ۳شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در اردیبهشت امسال بعد از یک دور افت تولید در فروردین‌ماه با رشد جهشی ۶۹درصدی مواجه شد و به مرز ۷۷هزار دستگاه رسید، حالا تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد این روند تولید در خردادماه شتاب بیشتری گرفته و جمع کل تولید شرکت‌های خودروسازی در این ماه به ۱۰۴هزار دستگاه رسیده است که حتی نسبت به اردیبهشت‌ماه ۳۵درصد رشد نشان می‌دهد. تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز در خرداد ماه امسال ۲۷هزار دستگاه افزایش یافته است.
در بهار امسال، در میان ۳شرکت اصلی خودروساز، بهترین عملکرد تولید را شرکت ایران خودرو داشته، تیراژ تولیدات این شرکت در خرداد امسال ۴۲.۲درصد افزایش یافته و میزان تولیدات این شرکت ۱۷هزار و ۲۳۶دستگاه بیشتر از اردیبهشت‌ماه بوده است. بعد از ایران خودرو بهترین عملکرد را پارس خودرو ثبت کرده است. طبق آمارهای موجود جمع کل تولیدات این شرکت در مقایسه با اردیبهشت‌ماه ۳۰.۴درصد افزایش یافته است. روند رشد تولیدات سایپا اما کندتر از ۲شرکت دیگر است. طبق داده‌های موجود جمع کل تولیدات این شرکت در خردادماه امسال ۲۶.۲درصد معادل ۷هزار دستگاه بیشتر از اردیبهشت ماه بوده است. طبق برخی از اطلاعات دریافتی همشهری، شیفت‌های کاری شرکت‌های خودروسازی برای تحقق اهداف وزارت صنعت افزایش یافته و کارگران حتی در روزهای جمعه نیز مشغول به کارند.
میزان فروش
همگام با رشد تولید، شرکت‌های خودروساز سرعت فروش و تحویل خودروهای جدید را نیز افزایش داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد در خرداد امسال ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو جمعا ۱۱۱هزار و ۲۴۵دستگاه خودرو فروخته‌اند که این میزان در مقایسه با ماه قبل ۳۴درصد رشد نشان می‌دهد. طبق آمار، تعداد خودروهایی که در خردادماه امسال تحویل مشتریان شده، ۲۸هزار و ۱۸۳دستگاه بیشتر از ماه قبل بوده است. بیشترین سرعت رشد فروش خودرو را نیز ایران‌خودرو داشته است؛ به‌طوری که جمع کل فروش این شرکت ۳۴.۸درصد افزایش یافته است. میزان فروش شرکت‌های سایپا و پارس خودرو نیز به‌ترتیب ۳۳.۸ و ۳۰.۸درصد افزایش یافته است. درصورت تداوم این روند می‌توان امیدوار بود که ظرف ماه‌های آینده قیمت خودرو در نرخ‌های کنونی به تعادل برسد.
عملکرد ۳ماهه
بررسی آماری میزان تولید انباشته ۳ماهه سال‌جاری در مقایسه با ۳ماه سال گذشته نیز نشان می‌دهد جمع کل تولید شرکت‌های خودروساز ۱۱.۲درصد رشد کرده است. جمع تولید شرکت‌های خودروسازی در فصل بهار امسال در مقایسه با بهار پارسال ۲۲هزار و ۷۱۶دستگاه بیشتر بوده است. نکته مهم‌تر اما اینکه میزان فروش خودروهای جدید در سال‌جاری ۳۴.۵درصد افزایش یافته و تعداد خودروهایی که به متقاضیان فروخته شده است، ۶۴هزار و ۲۱۲دستگاه بیشتر از پارسال بوده است. در بهار امسال میزان نقدینگی که به شرکت‌های خودروسازی از محل فروش خودروهای جدید تزریق شده ۲۱هزار و ۳۵۲میلیارد تومان افزایش یافته و جمع کل درآمد حاصل از فروش در این فصل به ۴۹هزار میلیارد تومان رسیده است. درصورت تداوم این روند احتمالا تا پایان سال جمع کل فروش شرکت‌های خودروسازی به مرز ۲۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید اما چون قیمت خودروهای داخلی به‌صورت دستوری پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولید تعیین می‌شود، این شرکت‌ها همچنان زیان‌ده هستند و طبق آخرین آمارها جمع کل زیان انباشته این صنعت هم‌اکنون از مرز ۱۲۲هزار میلیارد تومان فراتر رفته است؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد دیر یا زود باید درباره آن چاره‌اندیشی کرد.
- حمله از کانال بانک‌ها به تورم
همشهری راهبرد تازه بانک مرکزی را برای توقف موتور پولی تورم‌ساز را بررسی کرده است: به موازات تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی که ازجمله دلایل ایجاد تورم هستند، بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است از این طریق یکی دیگر از موتورهای تورم‌زا را خاموش کند.
به‌گزارش همشهری، طبق اصول علم اقتصاد رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی ستون اصلی رشد تورم است، به‌طوری که حتی در جریان به هم خوردن تعادل و ناترازی نسبت تولید ناخالص داخلی و تقاضا باز هم نقدینگی نقش اصلی را بازی می‌کند. آمارها نشان می‌دهد نقدینگی و پایه پولی به‌طور مداوم در حال رشد است و خود به مهم‌ترین عامل برای رشد تورم تبدیل شده است. طبق مطالعات انجام شده کسری بودجه سنگین دولت و ناترازی بانک‌ها ۲رکن اصلی خلق نقدینگی و رشد تورم در ایران هستند. برهمین اساس دولت از یک سو در تلاش است از طریق سازمان برنامه و بودجه و اجرای سیاست‌هایی مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی جلوی کسری بودجه را بگیرد تا از این طریق مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود و ازطرف دیگر می‌کوشد از طریق بانک مرکزی جلوی خلق نقدینگی در بانک‌ها را بگیرد. به تازگی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: نقدینگی ظرف ۸سال گذشته ۸برابر شده است. به‌گفته او یکی از ریشه‌های تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است درحالی‌که این موضوع خط قرمز ماست.
حالا به موازات سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی هم اعلام کرده از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها جلوی خلق نقدینگی را با هدف مهار تورم خواهد گرفت. به باور کارشناسان یکی از محل‌های اصلی خلق نقدینگی بانک‌ها هستند که در طول سال‌های گذشته ازطریق ناترازی، نقدینگی زیادی خلق کرده‌اند.
کنترل ترازنامه بانک‌ها
دیروز مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قوانین سختگیرانه‌ای را برای رشد ترازنامه بانک‌ها درنظر گرفته تا از این طریق مانع از خلق نقدینگی در بانک‌ها شود و یکی از اهرم‌های رشد تورم را کنترل کند.
علی‌اکبر میرعمادی، با بیان اینکه رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده توضیح داد: با الزام بانک‌ها به رعایت حد ۲درصدی ماهانه در رشد ترازنامه زمینه برای توقف رشد شتابان خلق نقدینگی در بانک‌ها فراهم شده است.
او با بیان اینکه با پیگیری‌های بانک مرکزی هر بانکی درصورت تخطی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تأکید کرد: متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌یابد. همچنین معرفی هیأت مدیره بانک خاطی به هیأت انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر هر بانک طی یک سال نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیأت مدیره آن به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون در مورد آنها اعمال خواهد شد.
میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی از کانال بانک‌ها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک‌ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها شدیم ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی از کانال بانک‌ها می‌شود.
او با اشاره به تعیین حد رشد ۲درصدی ترازنامه برای بانک‌های تجاری و ۲.۵درصدی آن برای بانک‌های توسعه‌ای افزود: بانک‌ها به لحاظ شاخص‌های ثبات و سلامت دارای وضع متفاوتی هستند و براساس مقررات پیش‌بینی شده در بانک مرکزی به بانک‌های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالم‌تر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانک‌هایی که در وضع ناسالم‌تری فعالیت می‌کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده می‌شود.
روز دوشنبه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این‌باره گفته بود:جلوگیری از خلق درون‌زای پول در شبکه بانکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی برای مقابله با تورم است به همین دلیل بانک مرکزی رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را به‌شدت رصد و پایش می‌کند و با بانک‌های متخلف با تنبیهاتی از عزل هیأت مدیره تا معرفی به هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد خواهد شد.
به‌گفته او اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و استفاده نکردن از تنخواه گردان برنامه‌هایی بوده که با پیاده‌سازی توانسته‌ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.
آمارها نیز نشان می‌دهد این سیاست در حال نشان دادن آثار خود در نمودار رشد نقدینگی است. طبق داده‌های موجود نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال۱۴۰۰ به‌ترتیب ۴۶.۲ و ۴۲.۱درصد بود در پایان سال به ۳۱.۶درصد رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل ۰.۲- و اردیبهشت معادل ۲.۳درصد بوده است که ارقامی پایین‌تر از سقف هدف‌گذاری بانک مرکزی را نشان می‌دهد.