به گزارش حلقه وصل، تیم اقتصادی دولت اردوغان چنین پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، نرخ دلار از ۸ و نیم لیره فراتر نرود و رفته رفته در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، به ۹ و نیم لیره برسد. اما دلار صبر نکرد به ۹ لیره و ۱ قوروش رسید. بازاریان و فعالان اقتصادی ترکیه معتقدند که با تداوم کاهش ارزش واحد پول ملی این کشور، رسیدن نرخ دلار به ۱۰ لیره ترک در پایان سال، شگرف و غافل گیر کننده نخواهد بود. چنین چیزی به این معنی است که بین پیش‌بینی ها و تدابیر مسئولین اقتصادی دولت اردوغان و روند عینی و واقعی بازار و تحولات اقتصادی، انطباقی وجود ندارد و در نتیجه، لاغر شدن لیره، به طور مداوم، منجر به کاهش قدرت خرید مردم می شود و همه از تورم و فقر، می نالند.
مخالفین اردوغان امیدوارند که با تمرکز کامل و مداوم بر موضوع بحران اقتصادی و بالا رفتن نرخ دلار، زمینه را برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۳ ایجاد کنند. اما دولت اردوغان، نه تنها گارد دفاعی نگرفته و وعده و عید خاصی برای اصلاح وضعیت اقتصادی نداده، بلکه اساسا منکر ماجرای تورم و بحران است.
روزنامه قرار در یک گزارش اقتصادی نشان داده که از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون، ارزش لیره ترکیه در برابر دلار، به یک سوم رسیده و قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است.
طاها آک یول، تحلیل گر روزنامه قرار نوشته است: «دلار از ۹ لیره هم گذشت اما رئیس بانک مرکزی مسئولیت آن را نمی پذیرد و معتقد است که این مساله ربطی به نرخ سود سپرده ندارد. همین یک جمله رئیس بانک مرکزی و سخنان رئیس جمهور در مورد احتمال حمله ترکیه به شمال سوریه، باز هم بی اعتمادی و تورم ایجاد کرد و نشان داد که اظهارات مسئولین تا چه اندازه بر تب و تاب بازار اثر می گذارد.»
بازی انتخاباتی یا روند جهانی؟
روزنامه جمهوریت از مهم ترین روزنامه های مخالف دولت اردوغان، امروز در تیتر اول خود چنین نوشته است: «بازی انتخاباتی آکپارتی با نرخ دلار». در گزارش اقتصادی این روزنامه، به این موضوع اشاره شده که حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی، به منظور تامین رضایت هواداران محافظه کار خود، نرخ سود تسهیلات بانکی را پایین آورده و این تصمیم، مبنای حزبی و انتخاباتی دارد تا میلیون ها خانوار اسلامگرا همچنان در کنار حزب حاکم بمانند. غافل از ان که چنین چیزی به طور مستقیم بر بازار سرمایه و ارز اثر گذاشته و موجب آن می شود که مردم، به جای سپرده گذاری، به دلالی، خرید و فرش ارز و طلا روی بیاورند و افزایش تقاضا و خروج سرمایه، دلار را گران تر می کند.
اما شهاب کاواجی اوغلو رئیس بانک مرکزی چنین نمی اندیشد و در پاسخ به انتقادات اقتصاددانان ترکیه گفته است: «پس از تغییراتی که در مورد نرخ سود سپرده های بانکی اعمال کردیم، تحرکاتی در بازار راز مشاهده شد. اما نباید بال رفتن نرخ دلار را تنها به این موضوع ربط دهید. باید تحولات بازارهای جهانی را هم در نظر بگیرید. آن چه که باعث تغییرات جدید شده، روند جهانی است».
دورموش ییلماز رئیس اسبق بانک مرکزی ترکیه که حالا در یکی از احزاب مخالف اردوغان یعنی در حزب خوب، مقام مهمی دارد، در مورد اظهارات خلف خود گفته است: «آقایان در مورد دلایل تورم و مشکلات اقتصادی، چیزهایی می گویند که هیچ منطق و توجیهی ندارد. سخنان ایشان در کمیسیون بودجه پارلمان را دیدم. حقیقتا متحیر شدم و واژه ای ندارم بر زبان بیاورم.»
نگذار پول هایت آب شود
یکی از دلایل عمده گران شدن دلار در بازار ترکیه، روی آوردن مردم به خرید دلار است. واحد پول ترکیه یعنی لیره ترک (TL) در دو سال اخیر به طور مداوم با کاهش ارزش مواجه شده و بسیاری از تحلیلگران به مردم توصیه کرده اند به منظور حفظ ارزش دارایی های خود، پول نقد خود را به دلار یا طلا تبدیل کنند. در نتیجه تقاضا برای دلار بالا رفته است و کسانی که از دو سال پیش دست به چنین اقدامی نزده اند، سخت پشیمان هستند. چرا که دو سال پیش و در چنین روزی، هر ۱ دلار آمریکا معادل ۵ لیره و ۸۰ قوروش بود و می شد با هزار لیره ترک، نزدیک به ۱۹۰ دلار خرید. اما حالا در ترکیه با هزار لیره، تنها می توان ۱۱۱ دلار خرید.
در ادبیات رسانه ای و اقتصادی ترکیه، اصطلاحا به این ارزها، دلار زیر بالش گفته می شود. اردوغان در دو مقطع، از مردم خواست دلار زیر بالش را به لیره تبدیل کند تا پول ملی ترکیه اندکی جان بگیر. اما یک اقلیت کم شمار از سخن رئیس جمهور پیروی کردند و اشخاص حقیقی و حقوقی، ترجیح می دهند سرمایه های راکد خود را به دلار یا طلا تبدیل کنند.
بازنشستگانی که مجبورند کار کنند
روزنامه ملی گازته در یک گزارش اقتصادی به بررسی شرایط سخت بازنشستگان ترکیه پرداخته و نوشته است: تورم و چند برابر شدن قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در کنار کاهش مداوم ارزش لیره، زندگی را برای میلیونها بازنشسته ترکیه دشوار کرده است. به همین خاطر بسیاری از آنها مجبورند کار کنند.
علی کوچوک کُسن، رئیس سندیکای بازنشستگان ترکیه اعلام کرده که ۷۲ درصد از بازنشستگان، مجبورند برای تامین هزینه های زندگی، کار کنند. ۳۹ درصد از آنان به صورت تمام وقت و ۳۳ درصد نیز به شکل پاره وقت کار می کنند تا بتوانند هزینه زندگی را تامین کنند. او اعلام کرده که حقوق بازنشستگان در مقایسه با وضعیت فعلی قیمت کالا و هزینه های زندگی، بسیار ناچیز است و دولت باید بندهایی همچون حق مسکن، عائله مندی و مزایای را که فقط به کارمندان شاغل تعلق می گیرد، به بازنشستگان هم بدهد و از آنها حمایت کند.
تناقض در گزارش‌های بین‌المللی و وضعیت مردم عادی
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، پیش بینی رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ از ۵.۸ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است. اما انتظار رشد برای سال ۲۰۲۲ بر رقم ۳.۳ درصد ثابت نگه داشته شده است.
پروفسور دوران بلبل اقتصاددان ترکیه به روزنامه جمهوریت گفته است: « گزارش صندوق بین المللی پول، مبتنی بر افزایش سرمایه شرکت ها، افزایش درآمدهای دولت، صادرات و اقلامی از این دست است. چنین چیزی به معنی ارئه تضمین برای بهتر شدن وضعیت ملی شهروندان نیست. همین الان در بسیاری از کشورهای جهان، رسیدن به رشد ۹ درصدی، یک رشد عادی برای اقتصادها است. ارقام اعلام شده نمی تواند از فقر و نداری جلوگیری کند و اساسا این رشد به دلیل ماهیت اقتصاد است. وقتی مشاهده می شود که توده های زیادی در طول همه گیری کرونا بیکار هستند و اقتصاد رئال یا واقعی با مشکلات جدی روبرو است، نمی توان با تکیه بر این گزارش ها، انقباض و رکود اقتصادی حاکم بر زندگی مردم را نادیده گرفت. وقتی که میزان تورم، دو برابر میزان رشد باشد، چیزی دست مردم را نمی گیرد».
اقتصاددانان ترکیه معتقدند که علاوه بر تصمیمات غلط در حوزه سیاست پولی – مالی و مدیریت ناکارآمد دولت اردوغان در حوزه اقتصاد، اظهارات تند و انکار مشکلات، بحران اقتصادی را عمیق تر می کند.