به گزارش حلقه وصل، چند سالی است که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با هدف اعمال نظارت قانونی بر وکلای ملت در طول دوره نمایندگی تصویب شده است اما تجربه اجرای آن در ادوار گذشته مجلس حکایت از وجود نقایصی جدی دارد. علاوه بر این، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سال‌هاست که در مجلس وجود دارد اما در برخی از دوره‌ها از جمله مجلس دهم به حدی ضعیف و ناکارآمد بود که بارها شاهد رفتارهای نامتعارف نمایندگان مجلس دهم بودیم و حدود یک چهارم نمایندگان هم به دلیل فساد اقتصادی رد صلاحیت شدند.
به نظر می‌رسد آنچه تاکنون منجر به عدم اقدام به موقع و بازدارنده از سوی هیئت نظارت شده، تعارض منافع نمایندگان است که در مجلس دهم شاهد این مسئله بودیم، به گونه‌ای که با رفتارهای نادرست برخی از نمایندگان برخورد جدی نمی‌شد. علاوه بر این، گاهی اوقات دیده شده است که اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در تصمیم‌گیری درباره نماینده متخلف، مصالح شخصی یا جناحی را در اولویت قرار می‌دهند و در نتیجه، اجرای کامل و صحیح قانون به حاشیه می‌رود.
بر این اساس، جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس، با تأکید بر ضرورت تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، می‌گوید: «قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان کارآمد نیست و این رویه باید اصلاح شود. عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دهم بسیار ضعیف بود، به طور دقیق رفتار نمایندگان رصد نمی‌شد و جلسات این هیئت هم در بسیاری از مواقع تشکیل نشد.»
از این رو، یکی از مطالبات اصلی از مجلس یازدهم آن بود که این قانون را چکش کاری کند. بر همین مبنا، کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس از آذر ماه سال گذشته بررسی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر این طرح در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است.
خودنظارتی نمایندگان
حجت‌الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تشریح جزئیات اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان می‌گوید: «رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم بر تقویت این هیئت تأکید ویژه داشتند و آن را دومین مرکز قوی مجلس ذکر کردند که باید مظهر خودنظارتی باشد. این هیئت برای عمل به نقش نظارتی و صیانتی خود نیاز به ارتقا دارد و بنابراین برای تحقق این امر مهم باید ابزارهای لازم در اختیارش قرار گیرد.»
وی با تاکید بر اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از مجلس و نمایندگان داشته باشد، تاکید می‌کند: «قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان نقایص زیادی دارد و ضمانت اجرایی که در قانون دیده شده، بسیار ضعیف است.»
طبق گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در این قانون رفتارهایی که تخلف به حساب آید و خارج از حیطه رفتاری نمایندگان باشد، به خوبی احصا نشده و روشن نیست و از سوی دیگر، ساختار فعلی هیئت نظارت به اندازه کافی قوی و تأثیرگذار نیست که این قدرت را به هیئت نظارت دهد تا وظیفه صیانتی خود را نسبت به نمایندگان انجام دهد.
در نهایت اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، طرح ۱۶ ماده‌ای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را تصویب کردند که در اینجا اشاره‌ای به مفاد مهم این طرح که در حال حاضر روی میز نمایندگان جهت بررسی در صحن مجلس است، می‌کنیم.
رعایت شأن نمایندگی
بر اساس ماده یک اصلاحیه این قانون، نمایندگان در طول دوره نمایندگی خود در داخل و خارج از مجلس در مقام ایفای وظایف، ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند و شأن نمایندگی به معنای این است که رفتار، گفتار و نوشتار نمایندگان در مجلس و مجامع عمومی اعم از حضوری و مجازی نباید مغایر با اخلاق حسنه، موازین شرع و انقلاب اسلامی و اقتضای جایگاه آنها باشد.
بازنگری در ترکیب هیئت نظارت
نمایندگان جهت تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تغییراتی را در ترکیب این هیئت ایجاد کردند. اعضای فعلی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس هستند که با اصلاحات انجام شده در طرح مذکور و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، رؤسای کمیسیون‌های اصل ۹۰ و حقوقی مجلس هم عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواهند شد.
هدیه گرفتن ممنوع
مطابق با یکی دیگر از اصلاحاتی که در این طرح آمده است، نمایندگان نباید هیچ هدیه‌ای از سوی دستگاه‌ها دریافت کنند. سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعریف هدیه در این قانون، می‌گوید: «هرگونه مال، امتیاز، تخفیف در کالا و خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط قانونی در این قانون تحت عنوان هدیه محسوب می‌شود و مقرر شد هر نماینده‌ای که اقدام به دریافت هدیه از دستگاهی کرد باید این موضوع را در سامانه رسمی مجلس به ثبت برساند که در غیر این صورت تخلف کرده و مشمول مجازات ماده ۶ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌شود.»
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس، با بیان اینکه طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان کمک می‌کند نمایندگان در برابر توطئه‌ها مصون بمانند، گفت: «تأکید همه بر این است که مسئولان و نمایندگان مجلس سلامت اخلاقی داشته باشند که به همین دلیل در طرح مذکور هدیه دادن به نمایندگان را ممنوع کردیم. ممکن است هدیه دادن به ظاهر مسئله‌ای نداشته باشد، اما قطعاً در پشت پرده آن مسائل زیادی وجود دارد و باید از آن اجتناب کرد.»
گام مجلس برای مدیریت تعارض منافع
کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در اصلاح طرح مذکور، انجام یکسری از فعالیت‌ها از سوی نمایندگان را ممنوع کرد که می‌توان آن را گامی اساسی برای مدیریت تعارض منافع قلمداد کرد. مطابق با این مصوبه، اشتغال به کار با هر عنوان از جمله عضویت در هیئت مدیره یا هیئت عامل موظف و غیر موظف، بازرس اصلی و علی‌البدل و مشاور در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های سهامی عام اتحادیه‌های صنفی و نظام‌های حرفه‌ای، فعالیت در امر صادرات، واردات و داشتن نمایندگی شرکت‌های خارجی، اشتغال به امر وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری در طول دوره نمایندگی ممنوع است.
علاوه بر این، انجام فعالیت‌هایی چون عضویت در نظام‌های صنفی و حرفه‌ای، اشتغال به تدریس، پژوهش و طبابت، عضویت در هیئت امنا، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسات غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و خیریه، همچنین سردبیری، مدیرمسئولی و عضویت در هیئت تحریریه خبرگزاری‌ها، نشریات، روزنامه‌ها و مجلات چاپی و الکترونیکی غیردولتی از سوی نمایندگان مشروط به ثبت آن در سامانه‌ای است که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود.
ممنوعیت داشتن تابعیت مضاعف
کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در یکی از مصوبات مهم خود تاکید کرد که اخذ و استمرار تابعیت، تابعیت مضاعف و مجوز اقامت کشورهای خارجی در طول دوره نمایندگی ممنوع است. علاوه بر این، نمایندگان باید سفرهای خارجی خود را به غیر از مأموریت‌های رسمی، به اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند.
نظارت بر اموال نمایندگان
بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون، در ابتدای هر دوره مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مکلف است برای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ضمن اطلاع‌رسانی به نمایندگان، سازوکار اجرایی شدن قانون را فراهم و بر فرایند اجرا نظارت کند.
همچنین از آنجایی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادوار گذشته نتوانسته بود عملکرد قابل توجهی از خود به جا بگذارد و گزارش شفافی از عملکرد این هیئت هم وجود نداشت، کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرده است که رئیس هیئت نظارت مکلف است فروردین ماه هر سال گزارش عملکرد هیئت در سال گذشته را در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت کند.
موارد مذکور از جمله مهمترین بخش‌های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است که با هدف کارآمدتر کردن هیئت نظارت در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس تصویب شده است. با این حال، اخیراً یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بدون توجه به مفاد این طرح و در مطالبی سوگیرانه، مجلس را به باد انتقاد گرفت و ادعا کرد که با تدوین طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نمایندگان جایگاه خود را به «وکلای نمایشی ملت» تنزل دادند و اختیارات شورای نگهبان افزایش می‌یابد.
ادعای عزل نمایندگان
این روزنامه اصلاح‌طلب برای دامن زدن به ادعای خود، مصاحبه‌ای با یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس انجام داد که در اظهارات این نماینده آمده بود، مطابق با طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، پس از تأیید اعتبارنامه نماینده، شورای نگهبان به نظارت خود ادامه خواهد داد. به این معنا که هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد نماینده‌ای از لحاظ اعتقاد به جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اسلام، ولایت فقیه و صحت و سلامت جسمی رو به زوال است، شورای نگهبان می‌تواند آن نماینده را برکنار کند.
اعتبارنامه‌ها لغو نمی‌شود
برای بررسی صحت و سقم این مسئله سراغ برخی از نمایندگان رفتیم. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: «گاهی اوقات برخی از افراد دام‌هایی برای نمایندگان پهن می‌کنند که این طرح کمک می‌کند این مشکلات خنثی شود و نمایندگان درگیر حواشی نشوند.»
این نماینده مجلس ضمن رد ادعای یک روزنامه اصلاح‌طلب، می‌گوید: «باید با نگاه عادلانه و منصفانه نسبت به طرح‌ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کرد.»
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به کسانی که می‌گویند در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اختیارات ویژه‌ای به شورای نگهبان اعطا شده است، گفت: «بحث ما این بود که اگر نماینده‌ای در دوره مسئولیت خود اقدامی را انجام دهد و منجر به این شود که شرایط نمایندگی را از دست دهد، چه اقدامی باید انجام شود و آیا وی از نمایندگی مجلس عزل می‌شود یا خیر.»
ارسال گزارش کشف فقدان شرایط نمایندگی؛ صرفاً «جهت اطلاع» شورای نگهبان
عضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: «در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس این موضوع مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفت و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر گزارشی درباره کشف فقدان شرایط نمایندگی برخی از نمایندگان واصل شد، این گزارش «صرفا جهت اطلاع»، به شورای نگهبان اعلام شود. بنابراین همان طور که تاکنون سابقه نداشته است شورای نگهبان نماینده‌ای را از نمایندگی مجلس عزل کند، قرار بر این نیست که در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم این موضوع مطرح شود.»
در متن طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم در این باره آمده است که در اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی انتخابات، هیئت موظف است در صورت کشف فقدان یا زوال شرایط نمایندگی مندرج در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستندات مربوط را برای اطلاع شورای نگهبان، به آن شورا ارسال کند که در آن مطلبی تحت عنوان عزل نمایندگان از سوی شورای نگهبان وجود ندارد.
حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کارگروه بازنگری در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم تاکید دارد که حقوق نمایندگان در این طرح رعایت می‌شود و توضیح می‌دهد: «قانون اساسی و قوانین موجود، حقوقی را برای نمایندگان در نظر گرفته که طبیعتاً اعمال نظارت درونی توسط هیئت نظارت نباید منجر به ایجاد اختلال در ایفای وظایف نمایندگی شود، به همین دلیل این موضوع را جز خطوط قرمز کارگروه قرار دادیم تا ضمن حفظ حقوق نمایندگی و عدم ایجاد اختلال در ایفای وظایف نمایندگی، نقش صیانتی و حفاظتی در شأن نمایندگان داشته باشد.»
اختیارات نمایندگان کاهش نمی‌یابد
علاوه بر این، این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارش خود ادعا کرده است که طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان منجر به کاهش اختیارات وکلای ملت می‌شود. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در واکنش به این ادعا، می‌گوید: «مجلس در اصلاح قانون مذکور از یک سو به دنبال آن است با رعایت اختیاراتی که قانون اساسی به نمایندگان مجلس داده است، از آنان حمایت کند و از سوی دیگر اجازه ندهد مجلس به ورطه‌ای که برخی از نمایندگان سابق در آن گرفتار شدند، دچار شود.»
عضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «آیا حفظ و حراست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این معناست که قرار است اختیارات نمایندگی آنان کاهش پیدا کند؟ برداشت‌های منفی از اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نشان دهنده آن است که برخی از افراد نمی‌خواهند موفقیت‌های مجلس یازدهم را ببینند.»
سلیمی می‌گوید: «ادعای کاهش اختیارات نمایندگان مجلس در طرح مذکور دروغ و بی‌اساس است و هیچ مبنایی ندارد. برخی از افراد با هجمه‌های خود به دنبال آن هستند که مجلس یازدهم را به سرنوشت مجلس دهم دچار کنند که این خواب و خیال آنان قطعاً تعبیر نخواهد شد.»
به هر صورت، مجلس یازدهم در راستای تقویت جایگاه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و پرهیز از درگیر شدن نمایندگان به مسائل حاشیه‌ای، طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را تدوین کرده است و کسانی که از هر فرصتی برای تخریب مجلس انقلابی بهره می‌گیرند، باید به این مسئله واقف باشند که طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان فعلاً در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده و هنوز در صحن علنی مورد رسیدگی قرار نگرفته است و قاعدتاً نمایندگان در صحن مجلس پیشنهادات خود را ارائه می‌دهند و ممکن است طرح فعلی دستخوش تغییراتی شود.