ریشه خاموشی های اخیر کجاست؟

سرویس حاشیه نگاری _سیدیاسر جبرائیلی: معادلات اقتصادی بشدت از روندهای سیاسی تاثیر می‌پذیرند؛ ماهیت سیاسی دولت‌ها، رویکرد سیاسی آنها و بالاخره تصمیم‌گیری‌های سیاسی آنها، می‌تواند آثار مثبت یا منفی قابل توجهی بر اقتصاد یک کشور بگذارد. به همین دلیل، در تحلیل واقعیات اقتصادی، با تکیه صرف بر محاسبات ریاضی شاید تا حدودی بتوان به «چیستی» پدیده‌ها پی برد اما دریافت «چرایی» پدیده‌های اقتصادی بدون مطالعه روندهای سیاسی ممکن نخواهد بود. اغلب، منشأ راه‌حل‌های متفاوتی که برای حل مسائل اقتصادی ارائه می‌شود، در تفاوت این دو نگاه است؛ اقتصاددان ریاضی برای کاهش درد در ناحیه‌ای از اقتصاد، عادت به تجویز مسکن دارد اما اقتصاددان سیاسی، هرگز درد را به چنین سطح نازلی تنزل نخواهد داد و به دنبال درمان ریشه‌های درد خواهد بود.
خاموشی‌‌های این ایام، یکی از محل‌های مناقشه این دو نگاه متفاوت درباره حل مسأله است. اقتصاددان ریاضی می‌گوید برق کم است و باید از طریق خاموشی‌های چندساعته، تغییر ساعت کار ادارات و افزایش تصاعدی قیمت برق، مصرف را کنترل کرد. اقتصاددان سیاسی اما سوال می‌کند: چرا برق کم است؟ آیا مسأله به کم‌آبی مربوط می‌شود یا به کم‌کاری یا سیاسی‌کاری؟ لذا راه‌حل‌هایی نیز که ارائه می‌کند، با آنچه اقتصاددان ریاضی ارائه کرده، متفاوت است.

تلقی عمومی درباره خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در سراسر کشور این است که کمبود برق کنونی، ناشی از کم‌آبی است. کاهش 20 درصدی آب موجود در مخازن سدهای کل کشور در پایان اردیبهشت 97 نسبت به اردیبهشت 96 نیز- هرچند رقم بزرگی نیست- تا حدودی این تلقی را تایید می‌کند اما یک واقعیت بسیار مهم که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که کمتر از 15 درصد برق کشور در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود و کاهش 20 درصدی در حجم آب موجود در مخازن سدها، نباید به خاموشی‌های کشوری در این ابعاد یا طرح‌هایی چون تغییر ساعات کار ادارات و... منجر شود. از دیگر سو، ایران به عنوان رتبه نخست دارنده ذخایر تجمیعی نفت و گاز جهان، قاعدتا نباید مشکلی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی که تامین‌کننده حدود 85 درصد برق مورد نیاز کشور هستند، داشته باشد. با این وجود، چرا در تابستان 97 شاهد وقوع بحران برق هستیم؟

بررسی گزارش‌های رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد مع‌الاسف در دولت آقای روحانی نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید برق کشور نسبت به دولت سابق (دوره 84 تا 92) حدود 42 درصد کاهش یافته است. سال 84 مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 41043 مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال 92 به 70235 مگاوات می‌رسد. یعنی در طول 8 ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش 71 درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین 3649 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است.اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال 96 ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به 84831 مگاوات می‌رسید اما این ظرفیت هم‌اکنون در 78726 مگاوات متوقف است، یعنی میانگین رشد سالانه تولید برق در دولت آقای روحانی، 2122 مگاوات بوده و همان‌طور که اشاره شد، نسبت به دولت سابق، حدود 42 درصد کاهش رشد ظرفیت تولید برق داشته‌ایم.

بنابراین نخستین نتیجه‌ای که باید گرفت این است که بحران کمبود برق در سال 97، نه ناشی از کم‌آبی، بلکه ناشی از کم‌کاری دولت آقای روحانی در افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور است. اگر این کم‌کاری، ناشی از ضعف مدیریتی باشد و فرض را بر این بگیریم که تیم آقای روحانی در 3 سال باقیمانده از این دولت قصد دارد متفاوت عمل کند، می‌توان و باید با یک فعالیت جهادی، کم‌کاری گذشته را جبران کرد اما اگر این کم‌کاری ریشه سیاسی داشته باشد، برای حل بحران برق، ابتدا آن رویکرد سیاسی غلط باید تغییر کند.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کم‌کاری در افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور، می‌تواند مرتبط با یک تعهد خاص از سوی دولت آقای روحانی در عرصه بین‌المللی باشد و این تعهد در سال‌های آینده نیز مانعی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی ما خواهد بود. بر اساس برنامه اقدامی که سازمان محیط‌زیست ایران آبان‌ماه 94 در آستانه موافقتنامه اقلیمی پاریس تسلیم UNFCCC کرد، متعهد شد تا سال 2030 مجموعا 12 درصد تولید گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد و خانم معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست این تعهد را علنی کرد. آذرماه 94 نیز معاون اول رئیس‌جمهور وظایف دستگاه‌ها را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ابلاغ کرد.هرچند اجرای این تعهد از سال 2020 آغاز می‌شود اما سال گذشته محسن ناصری، مدیر طرح ملی تغییرات آب‌وهوای سازمان محیط‌زیست اعلام کرد ایران 3 سال تا 2020 فرصت دارد که «شرایط کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم کند» و «جلوگیری از انتشار گاز گلخانه‌ای و اجرایی کردن آن همانند درد زایمان است که باید تحمل کنیم تا این سیاست سرانجام به بار بنشیند». لذا می‌توان نتیجه گرفت دولت آقای روحانی در حال فراهم کردن شرایط لازم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است و این فراهم‌‌سازی شرایط، درد زایمانی است که باید تحمل شود. عدم توسعه نیروگاه‌ها متناسب با نیاز کشور، شاید با پروژه «فراهم‌‌سازی شرایط» بی‌ارتباط نباشد، چه؛ توسعه نیروگاه‌ها باعث افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌شود و دولت آقای روحانی تعهد «کاهش مصرف» را داده است.

گاز گلخانه‌ای در نتیجه سوزاندن سوخت فسیلی تولید می‌شود و 85 درصد برق تولیدی کشور، محصول نیروگاه‌های حرارتی است که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. 29 درصد گاز مصرفی، 23 درصد کل گازوئیل مصرفی و 78 درصد کل نفت کوره مصرفی ایران در نیروگاه‌هاست. طبیعی است که وقتی دولت در توافقنامه اقلیمی پاریس تعهد داده است سوزاندن سوخت‌های فسیلی را 12 درصد کاهش دهد، نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند. اخباری تایید نشده که درباره جمع‌آوری ژنراتورهای کوچک به گوش می‌رسد، در این چارچوب می‌تواند قابل تحلیل باشد.

البته باید این حقیقت را به معادله فوق اضافه کرد که سوخت‌های فسیلی صرفا در نیروگاه‌ها مصرف نمی‌شود و بخش‌های خانگی (گرمایش)، حمل‌ونقل، صنعت، پتروشیمی و کشاورزی نیز مصرف‌کننده این نوع سوخت هستند و باید منتظر بود «درد زایمان توافقنامه پاریس» سراغ این بخش‌ها نیز برود. خاموشی‌‌‌هایی که این ایام تجربه می‌کنیم، روی آشکار این سکه است اما آسیبی که صنعت ملی از این تعهد بی‌اساس خارجی می‌بیند، برای بسیاری از مردم مشهود و ملموس نیست. واقعیتی که به مردم گفته نمی‌شود این است که این محدودیت در مصرف انرژی، در واقع محدودیتی برای توسعه صنعتی ایران است. این قلم همچنان که قائل است و در جای دیگر مبسوط به این بحث پرداخته که کارکرد رژیم‌های بین‌المللی نظیر WTO تثبیت و نهادینه کردن وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای پیشرفته است،معتقد است موافقتنامه پاریس نیز کارکرد مشابهی دارد. اگر گرم شدن زمین ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی باشد، این کشورهای پیشرفته هستند که از زمان اختراع ماشین بخار در سال 1690 میلادی تاکنون، اصلی‌ترین و بیشترین مصرف‌کننده این سوخت‌ها بوده‌اند و قطار پیشرفت خود را به نقطه کنونی رسانده‌اند اما حال که خود صاحب فناوری‌های نوین چون هسته‌ای شده‌اند و در کمال وقاحت دیگران را از رسیدن به این فناوری‌ها بازمی‌دارند، سخن از ضرورت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌گویند تا مبادا مسیر پیشرفتی که آنها طی کرده‌اند، توسط ملت‌های دیگر نیز طی شود. اگر بناست مصرف سوخت فسیلی در جهان کنترل شود، باید محاسبه شود که از سال 1690 تاکنون هر کشور چقدر سوخت فسیلی مصرف کرده و بر اساس آن، سهم هر کشور در کاهش مصرف تعیین شود که اگر اینگونه شد، کشورهای غربی باید حداقل 2 قرن هیچ سوخت فسیلی مصرف نکنند! جالب اینکه آمریکا که در حال حاضر بیش از 9 برابر ایران گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند، چون موافقتنامه پاریس را در تعارض با منافع ملی خود دید، با یک چرخش خودکار از آن خارج شد.

مصرف مسرفانه برق و اساسا انرژی و هر کالای دیگری حتما پدیده مذمومی است و باید برای بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف برنامه‌ریزی کرد اما اینکه از یک سو صنعت هسته‌ای کشور را که منبع انرژی تجدیدپذیر است با تحمیل خارجی تعطیل کنیم و از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی کنونی و نیاز ما به تولید باز هم برای خوشامد رژیم‌ها و نهادهای خارجی، خاموشی‌های چند ساعته به مردم و واحدهای تولیدی تحمیل کنیم، ساعت کار ادارات را تغییر دهیم، قیمت برق مصرفی مردم را تصاعدی افزایش دهیم و به تولید و اشتغال آسیب بزنیم، نامش دوستی با محیط‌زیست نیست، خودباختگی است. مصیبت بزرگ‌تر این است که رئیس‌جمهور این فاجعه را به پای خروج آمریکا از برجام بنویسد و از پشت تریبون دستور صرفه‌جویی در مصرف برق به دستگاه‌ها بدهد: «ما به عنوان مسؤولان کشور و نیروهای خط مقدم در کنار هم باید از عمق جان سختی‌های این ایستادگی را به جان بخریم و باور داشته باشیم که هر روز و هر شب ما از 18 اردیبهشت (خروج آمریکا از برجام) به این سو روز و شب قدر است... همه مدیران دولت؛ از مدیران ارشد تا معاونان و مدیران کل باید در عمل نشان دهند شرایط امروز با شرایط دیروز فرق دارد. اگر لازم است صرفه‌جویی شود باید اول از دولت شروع شود... دولت و ادارات آن در فصل تابستان باید در صرفه‌جویی نسبت به مردم پیشگام باشند و در این راستا وزرا باید مصرف آب و برق در دستگاه‌ها را در 3 ماهه تابستان بررسی کرده و اگر در دستگاهی نسبت به 3 ماهه پارسال مصرف بیشتری اتفاق افتاد، باید با مسؤول مربوط برخورد شود».

خوشبختانه در رابطه با موافقتنامه پاریس، هرچند مقدمات قابل توجهی طی شده و علاوه بر امضای آن توسط آقای محمدجواد ظریف و ابلاغ برنامه ملی مرتبط توسط آقای اسحاق جهانگیری، لایحه مربوط نیز به تصویب مجلس رسیده اما فرآیند الحاق ایران به این موافقتنامه تکمیل نشده و شورای نگهبان هنوز آن را تایید نکرده است. در اینجا نیاز به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و بررسی انطباق این لایحه با سیاست‌های کلی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز ضمن خروج از انفعالی که در برابر لوایح ارسالی دولت پیشه کرده‌اند، وزارت نیرو را درباره عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاه‌های کشور مورد بازخواست قرار داده و جبران کاهش 42 درصدی نرخ رشد توسعه نیروگاهی را مطالبه کنند.

منبع: وطن امروز