به گزارش حلقه وصل، طی ۲۰ سال اخیر حجم نقدینگی در کشور رشد شدیدی داشته به طوری که طی سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، ۱۱۵ برابر شده است. این رشد با افزایش تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی همراه نبوده است. از ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۴۰۰، نقدینگی ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رشد داشته و این در حالی است که رشد تولید حقیقی تقریبا صفر درصد بوده است.
از این جهت، نقش استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی که سبب رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود، بسیار پررنگ است. با توجه به وضع موجود، استفاده از راهکارهای درست در جهت کنترل نقدینگی و کسری بودجه ضروری به نظر می‌رسد.
طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی و کارشناس حوزه پولی و بانکی، در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای کنترل نقدینگی و تاثیر تحریم بر افزایش تورم گفت: این حرف که در شرایط تحریم می‌شود کشور را مدیریت کرد و اینکه در شرایطی که تحریم ها برداشته شود این کار ساده‌تر خواهد بود، هر دو درست است.
وی افزود: اما اینطور نیست که در شرتیط تحریم نتوان کاری انجام داد و در عین حال تصور کرد که اگر تحریم برداشته شود همه چیز مطلوب خواهد بود. سالهایی هم بوده که تحریم در معنای فعلی آن و با این شدت را نداشته‌ایم اما رشد نقدینگی و تورم را در کشور شاهد بوده‌ایم.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم تورم ناشی از رشد نقدینگی را کاهش دهیم و رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص نزدیک شود، نیازمند این مسئله هستیم که دولت، بانک مرکزی و مجلس این تصمیم را بگیرند که در دادن تسهیلات و اعتبارات توسط سیستم بانکی به هر شخصی، دولت و حتی خود بانک‌ها ابتدا مشخص کنند که تسهیلات از محل چه سپرده‌ای پرداخت می‌شود و پس از آن تسهیلات را تصویب کنند.
وی در گفتگو با رادیو گفت: دلیل این پیشنهاد این است که وقتی خود سهیلات تبدیل به سپرده می‌شود، نقدینگی که ایجاد می‌کند هفت برابر خود آن تسهیلات است، اما اگر بگویند هر کس (دولت، بازار سرمایه و دولت) که تقاضای وام یا اعتباری با منشا بانکی دارد، ایتدا مشخص کند که این نسهیلات از محل کدام سپرده باید تامین شود.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: اینگونه نباشد که ابتدا تسهیلات را تصویب و پرداخت کنند و در نهایت خود ان وام را به عنوان سپرده در نظر بگیرند. به صورت خلاصه می‌توان گفت که تقدم سپرده بر تسهیلات نسخه شفا بخش تورم است. هرچند که اجرای این مسئله سخت است اما اگر دولت آن را بپذیرد و بانک مرکزی را نیز در این خصوص ملزم کند، می‌توان این مسئله را اجرا کرد.
وی تاکید کرد: در صورتی که این اتفاق رخ دهد در مدت بسیار کوتاهی اثر بخشی آن را خواهیم دید و رشد نقدینگی در کشور کاهش خواهد یافت. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که دولت با مجوز مجلس تنها برای چند امر ضروری و محدود برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی وام دریافت کند.
مظاهری گفت: در دوران جنگ نیز برای هزینه‌ها دفاع مقدس دولت از مجلس مجوز این کار را می‌گرفت و تورم آن را نیز در حدود ۲۵ درصد بود که تحمل کردیم. در شرایطی که دولت تحت تاثیر تحریم و کرونا قرار دارد می‌توان از امکان احکام ثانویه استفاده کند و مجوز دریافت وام را از مجلس دریافت کند.
وی افزود: در صورتی که این مسئله برای مردم روشن باشد و توضیح درستی داده شود که این وام برای چه منظوری دریافت شده، آن را خواهند پذیرفت. در حال حاضر وقتی بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی می‌کنیم در چندین تبصره مشاهده می‌شود که گفته شده اعتباراتی را برای برخی کارها تخصیص پیدا کند اما منبع آن تعیین نشده است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه تمام این اعتبارات تبدیل به پایه پولی و در نهایت تورمی می‌شود، گفت: به طور مثال اگر فردی قند خون بالا دارد نباید به سراغ مواد غذایی قندی برود و راه علاج او پرهیز از آنها است. دولت و مجلس نیز باید در مقابل تسهیلاتی که به بانک‌ها تکلیف می‌شود اما منابع آن مشخص نیست مقاومت کنند.
ضرورت الزام بانک‌ها به رقابت سالم به جای جنگ سود
مظاهری در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر سود بانکی بر رشد نقدینگی گفت: طبق قانون بانکداری بدون ربا، وقتی بانک‌ها تسهیلاتی می‌دهند و فرد با آن فعالیتی انجام می‌دهد و سود به دست می‌آورد، بانک سود را دریافت می‌کند و بخش کوچکی را برای خود برمی‌دارد و بقیه را هر چقدر که بود باید به سپرده‌گذاران پرداخت کند.
وی ادامه داد: در صورتی که بانک چنین کاری را انجام دهد هیچ مشکلی از جهت نقدینگی به وجود نمی‌آید چرا که این پولی است که از طریق فعالیت اقتصادی به دست آمده است. در شرایطی سود بانکی مخرب خواهد شد که جنگ سود بین بانک‌ها درگیرد و بانک‌ها بدون توجه به سودی که از مشتریان خود به دست می‌آورند سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران بدهند.
بانکی که در دادن تسهیلات دقت بیشتری دارد و سود بالاتری را دریافت می‌کند در نتیجه این جنگ از دیگران عقب خواهد افتاد و بعد وقتی بانک‌ها می‌خواهند سودی که بدون ضابطه بالا برده‌اند را بپردازند، کم می‌اورند و برای جبران آن یا از سپرده‌های مردم استفاده می‌کنند که خیانت در امانت است و یا اینکه از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که این همان چیزی است که دیدیم باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
بنابراین باید گفت که بانک مرکزی نیازی ندارد که کم و زیاد سود را مشخص کند بلکه بانک‌ها را ملزم کند که براساس سودی که از مشتریان خود دریافت می‌کنند، سه درصد سود خود را بردارند و مابقی را به سپرده‌گذاران بدهند. در این شرایط بانک‌های موفق‌تر سوددهی بالاتری خواهند داشت و سود نیز از فعالیت اقتصادی به دست آمده و تورم‌زایی نخواهد داشت.
البته بانک‌ها می‌توانند بر روی سه درصد سهم خود از سود با یکدیگر رقابت کنند و برخی حق الوکاله کمتری را تعیین کنند که این یک رقابت سالم خواهد بود. انجام این کار شائبه ربوی بودن نظام بانکی را نیز از بین خواهد برد.
حمید زمانزاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در خصوص راهکارهای کنترل تورم و جبران کسری بودجه گفت: اگر قرار باشد مدیریت اقتصادی در شرایط تحریم بگوید که ما در این شرایط کار نمی‌کنیم که نمی‌توان به آن مدیریت گفت، بلکه باید بتوان متانسب با هر شرایطی وضعیت را مدیریت کرد.
وی افزود: در عین حال ما نمی‌توانیم انتظار داشت باشیم که اوضاع به نحوی مدیریت شود که انگار تحریمی وجود ندارد. در حال حاضر که ۴۰ تا ۵۰ میلیارد از درآمدهای ارزی کشور در اثر تحریم کاهش پیدا کرده باید سیاست‌های متناسب با شرایط موجود اتخاذ شود.
زمانزاده در خصوص راهکارهای پیش روی دولت گفت: وقتی به سراغ کسری بودجه دولت می‌رویم، می‌گوییم که باید سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیریم، اما تبعات این سیاست چیست؟ آیا مردم حاضر هستند بپذیرند که مثلا در سالی که گذشت به جای ۳۰ درصد، پنج تا ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؟ اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد در حاضر وضعیت تورمی ما بهتر بود.
وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی نیز مانند دولت دچار کسری بودجه هستند، در صورتی که در اثر سیاست‌های انقباضی تسهیلاتی به آنها تعلق نگیرد توان پرداخت هزینه‌های خود را ندارند. بنابراین اجرای سیاست‌های انقباضی دردسرهای بسیار زیادی دارد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در این شرایط نمی‌شود چندان بر کنترل مخارج تاکید کرد، گفت: باید بیشتر روی مسئله درآمدها تمرکز داشت.
وی با اشاره به راهکارهای موجود گفت: برای این موضوع می‌توان از راهکارهایی از جمله فروش حداکثری نفت حتی با وجود تحریم‌ها، فروش اوراق (کسری فروش در ابتدای سال نیز باید جبران شود)، فروش دارایی‌های دولت (شامل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری املاک و مستغلات بلااستفاده دولتی) و مالیات (توانایی افزایش نرخ وجود ندارد بلکه باید پایه‌های مالیاتی را گسترش داد و از فرار مالیاتی جلوگیری کرد) استفاده کرد.
دولت سیزدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به عهده گرفته که با کسری بودجه ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است و این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری سریع و مشخص کردن راهبردهای صحیح است، چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد قطعا موجب تورم خواهد شد و این موضوع معیشت مردم را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.