سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* ابتکار
- سایه ناآرامی‌های افغانستان بر سر اقتصاد ایران
ابتکار تبعات تنش‌های افغانستان برای ایران را بررسی کرده است: وحید شقاقی‌شهری، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص تاثیر ناآرامی‌های افغانستان بر اقتصاد ایران گفت: هرگونه تنش و چالش در کشورهای پیرامون می‌تواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران بگذارد، این اثر می‌تواند خود را در بخش‌های مختلف کشور نشان دهد.
این روزها افغانستان در جنگ و ناآرامی به سر می‌برد و بر اساس گزارش‌ها تشدید حملات طالبان به مراکز ولایت‌ها ادامه دارد. به گفته صاحب‌نظران، کارشناسان و تحلیلگران ناآرامی‌های افغانستان بدون‌شک تبعاتی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تحولات افغانستان گفته است: طالبان در بهترین شرایط نوعی بی سامانی در مرزهای ایران است و از محل خلاء قدرتی که وجود دارد و در شرایطی که دولت‌ها مسئول اجرای توافق‌نامه‌های مرزی هستند در این خلا مرزنشین‌های ما و خیلی از زیرساخت‌ها و صادرات ایران در معرض تهدید قرار می‌گیرند. پیش از این رشوه و باج‌گیری در مرزها برای تعاملات اقتصادی مرسوم بوده است و با روی کار آمدن طالبان، باج‌گیر قلدرتری بر سر کار می‌آید. کشور ما باید یک مسئول ویژه برای مسئله افغانستان تعیین کند که در درجه اول منافع کشورمان را پیش ببرد.
علاوه‌بر بر زیرساخت‌ها و بحث تجارت، بازار ارز ایران نیز تحت تاثیر ناآرامی‌ها کشور همسایه قرار می‌گیرد. کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز در گفت‌وگویی هفته آینده را هم برای بازار صعودی پیش‌بینی می‌کند و حتی عنوان می‌کند که احتمال ورود به کانال قیمتی بالاتر هم دور هم ذهن نیست.
او توضیح میدهد: شهرهای بسیاری در افغانستان سقوط کردند و چند روز آخر هفته قیمت‌ها به خاطر همین موضوع بسیار بالا رفت. عملا دیگر دلار هراتی وجود ندارد. هر چند در برخی کانال‌ها، نرخ هنوز نرخ دلار هرات اعلام می‌شود اما معلوم نیست که آیا ریشه این قیمت واقعا به هرات بازمی‌گردد یا نه؟ چون حتی نمی‌دانیم که طالبان قرار است با سیستم دلار در افغانستان و بانکداری در این کشور چه کند؟ هرات سومین شهر افغانستان و هم‌مرز با ماست، حتی قندهار هم که دومین شهر مهم این کشور بوده، سقوط کرده است. حالا فقط کابل مانده و به نظر می‌رسد دولت افغانستان دیگر جانی ندارد. این اتفاق بدی برای اقتصاد ایران است چون از یک سو ممکن است موج مهاجرت به کشور شکل بگیرد و از سوی دیگر حضور طالبان در همسایگی ما به طور بالقوه یک تهدید برای ماست.
هرگونه تنشی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار میدهد
وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تبعات احتمالی ناآرامی‌های افغانستان برای اقتصاد ایران به ابتکار گفت: هرگونه تنش و چالش در کشورهای پیرامون می‌تواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران بگذارد، این اثر می‌تواند خود را در بخش‌های مختلف کشور نشان دهد. بخشی از صادرات و واردات ما به صورت رسمی و غیررسمی با کشورهای همسایه است به خصوص که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و کشورهای همسایه نقش مهمی را در مبادلات تجاری ما بازی می‌کنند. مثلا در سال‌های اخیر عراق نقش مهمی در دور زدن تحریم‌ها و تامین نیازهای کالایی ایران داشت. بنابراین افغانستان هم به عنوان یک کشور همسایه نقش مهمی در بخشی از اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد و قطعا ناآرامی‌های آن به زیان ما خواهد بود. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به افزایش درآمد ارزی کشور از طریق تجارت با افغانستان اشاره کرد و در این خصوص گفت: اگر افغانستان در آرامش باشد، صادرات به کشور همسایه می‌تواند درآمد ارزی برای ما ایجاد کند و از سوی دیگر بخشی از کالاهای تحریمی را می‌توانستیم از این کشور وارد کنیم.
وی به تاثیر ناآرامی‌ها در بازار ارز ایران پرداخت و ادامه داد: بنابراین ناآرامی و آشوب در این کشور هم در بحث تجارت بین دو کشور و هم در حوزه ارزی ما تاثیرگذار خواهد بود. البته در حوزه ارزی کشور ایران، افغانستان سهم ناچیزی را به خود اختصاص میدهد.
افزایش مهاجرت به ایران چالش اصلی است
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش مهاجرت‌ها از افغانستان به ایران اشاره کرد و گفت: به دلیل ناآرامی‌های اخیر در کشور همسایه، ایران شاهد مهاجرت‌های گسترده‌ای از افغانستان خواهد بود که این مسئله هم تبعات اقتصادی و هم تبعات امنیتی برای کشور ما خواهد داشت. لذا آشوب‌های اخیر از منظر تامین کالاهای تحریمی، تجارت، دور زدن تحریم‌ها و مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران می‌تواند اثرگذار باشد.
وی اظهار کرد: هنوز برآوردی از مهاجرت احتمالی افغانستانی‌ها نشده است اما به هر صورت مهاجرت غیرقانونی می‌تواند بر بازارهای اقتصادی و بازار اشتغال اثرگذار باشد.
این استاد دانشگاه در پایان به مشکلات در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و در این خصوص گفت: متاسفانه ما باید منتظر پیامدهای منفی ناآرامی‌های کشور همسایه‌مان باشیم چراکه ناآرامی همسایه‌ها، امینت و اقتصاد کشور را با تهدید روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که ناآرامی‌های اخیر ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش میدهد. به بیانی دیگر پروژه‌های تجاری تعریف شده تحت تاثیر اتفاقات اخیر قرار خواهند گرفت و ما مشکلاتی را نیز در حوزه سرمایه‌گذاری خواهیم داشت.
* تعادل
- خاندوزی برنامه ارائه کند
تعادل در گفت‌وگو با کارشناس بورسی وضعیت وزیر پیشنهادی اقتصاد را بررسی کرده است: بعد از گمانه‌های بسیار، نام احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد دولت رییسی تقدیم مجلس شد. با حضور خاندوزی (نماینده مجلس تهران و نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس)، در وزارت اقتصاد، کدام دیدگاه بر اقتصاد ایران حاکم می‌شود. به‌خصوص که او از مخالفان تصویب FATF است.
خاندوزی، وزیر پیشنهادی ۴۱ ساله دولت رییسی، دکترای اقتصاد دارد و اکنون استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی این دانشگاه نیز می‌باشد. در انتخابات مجلس یازدهم از طریق حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شد، البته پیش‌ازاین هم او مدیرکل بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بود.
از دیگر سوابق کاری احسان خاندوزی می‌توان به عضویت در هسته اندیشه‌ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی، کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای اقتصادی سازمان صداوسیما اشاره کرد.
وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت رییسی، عضو هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت است. سازمان مردم‌نهادی که احمد توکلی و الیاس نادران آن را در سال ۱۳۹۴ باهدف مبارزه با فساد و رانت تاسیس کرده‌اند. احسان خاندوزی از همان زمان در کنار احمد توکلی و الیاس نادران در این سازمان فعالیت داشته. حال انتخاب چهره نزدیک به احمد توکلی و الیاس نادران در کابینه ابراهیم رییسی شبهه را ایجاد می‌کند که باید منتظر اجرای دیدگاه‌های این دو فرد در وزارت اقتصاد بود؟ به معنای دیگر آیا وزارت اقتصاد دولت سیزدهم با دیدگاه‌های افرادی چون نادران و توکلی اداره می‌شود؟ یعنی همان دیدگاه مشخص اقتصاد دولتی و توجه به قیمت‌گذاری و رشد سازمان‌های تنظیم‌گر و مداخله‌گر در اقتصاد؟
این وزیر پیشنهادی مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی است. این دیدگاه اشتراکات زیادی با دیدگاه‌های نادران و توکلی دارد. البته توکلی و نادران طرفدار اقتصاد دولتی‌اند اما خاندوزی دراین‌بین نشان داده که دیدگاه‌هایش با این رویکرد کمی فاصله دارد و تقریباً به‌روزتر است.
خاندوزی طرفدار اقتصاد مقاومتی است و معتقد است شرایط امروز اقتصاد به این دلیل است که این دیدگاه‌ها به‌درستی اجرانشده است و برای اجرای اقتصاد مقاومتی، باید همه بازیگران و نهادهای مختلفی با همدیگر هماهنگ باشند.
دیدگاه وزیر اقتصاد به تحریم
وی پیش‌ازاین ایده راه‌اندازی اتاق ضد تحریم در مجلس را داده و گفته بود امریکا برای مقابله با ایران یک اتاق جنگ اقتصادی، موسوم به اتاق تحریم تشکیل داده و ما هم اگر می‌خواهیم در این جنگ به موفقیت دست‌یابیم باید یک اتاق جنگ به نام اتاق ضدتحریم تشکیل دهیم. همچنین یکی از مخالفان تصویب FATF در ایران است. او پیش‌ازاین گفته بود تا زمانی که تحریم‌ها هست بررسی و تصویب FATF دردی را دوا نمی‌کند، حتی تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، برآورده کردن خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می‌کند. به نظر بنده حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات FATF تصمیم قابل دفاعی نیست.
در جای دیگری گفته بود: بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشور ماست. این‌یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دایم از FATF حرف می‌زنند.
گزینه مناسب برای سکانداری اقتصاد کشور
بااین‌وجود بسیاری از کارشناسان و فعالین بازار سرمایه انتخاب احساس خاندوزی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مناسب می‌دانند و بر این عقیده‌اند که با توجه به صحبت‌های سید ابراهیم رییسی آینده اقتصاد کشور روشن است، وی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور می‌تواند تأثیر مثبتی در تغییر وضعیت اقتصادی و بورسی کشور داشته باشد.
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تعادل در خصوص پیشنهاد احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد می‌گوید: مهم‌ترین موضوع برای ما و فعالین بورسی دیدگاه ایشان نسبت به متغیرهای اقتصاد کلان است، باید سیاست‌ها و راهکارهای وزیر پیشنهادی را دید و پس‌ازآن به‌صورت قطع اظهارنظر کرد اما؛ به‌طورکلی با توجه به سوابق تحصیلی و کاری‌اش می‌توان امیدوار بود. وی ادامه میدهد: به‌هرحال احسان خاندوزی روی مسائل مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز کافی دارد، به یک نوعی می‌تواند نقش سازنده روی موضوع مالیاتی داشته باشد و به کاهش کسری بودجه کمک کند. اگر برنامه‌ای برای ایجاد ظرفیت و اخذ مالیات داشته می‌تواند مثمر ثمر باشد. بنده نکات منفی از ایشان ندیده‌ام چراکه؛ شناخت کافی نسبت به بازار سهام، بازار پولی و مباحث مالیاتی دارد و با توجه به شناخت کافی روی این سه حوزه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. این مدیر باسابقه بورسی تأکید میدهد: با تمامی این موارد باید سیاست‌های خود را در خصوص کسری بودجه، مدیریت نرخ ارز و مدیریت سود سپرده چه برنامه دارند. قاعدتاً باید هماهنگی لازم بین وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه‌وبودجه وجود داشته باشد چراکه؛ سه رأس تشکیل‌دهنده مدیریت اقتصادی کشور هستند و نباید سیاست‌های این سه حوزه باید یکدیگر در تضاد باشد و باید یک تیم واحد باشند.
تغییرات بورسی
اشتیاقی توضیح میدهد: به نظر بنده رییس سازمان بورس عملکرد خوبی داشته و ابقای ایشان می‌تواند وضعیت بازار را مطلوب‌تر کند اما؛ اگر قرار به تغییر رییس سازمان بورس باشد، یک فرد از جنس بازار سرمایه همانند آقای هامونی (مدیرعامل فرابورس) که تجربه خوبی دارد می‌تواند آینده را تغییر دهد.
* جوان
- افزایش ۱۵ درصدی تعمیر لوازم خانگی در سال جاری
جوان به بررسی تبعات گرانی لوازم خانگی پرداخته است: برخلاف سال‌های گذشته که فصل تابستان بازار لوازم خانگی رونق می‌یافت، امسال رکود شدیدی بر این بازار حاکم شده است، زیرا مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند، به طوری که اکثر فروشندگان برای فروش محصولات خود اقدام به ارائه جشنواره‌های مختلف کرده‌اند، ولی هنوز مشتری رغبتی به خرید لوازم خانگی ندارد.
این روزها صنعت لوازم خانگی کشور در شرایط خوبی نیست. از یک سو کمبود قطعات و افت کیفیت و از سوی دیگر رکود کسب‌وکار و بازار که شرایط را برای تولیدکننده و توزیع‌کننده دشوار کرده است.
در حال حاضر بازار لوازم خانگی بنا به گفته فعالان بازار در رکود به سر می‌برد، به نحوی که اکثر فروشندگان برای فروش محصولات خود اقدام به ارائه جشنواره‌های مختلف با تخفیف‌های قابل توجه کرده‌اند، ولی هنوز مشتری رغبتی به خرید لوازم خانگی ندارد.
همچنین در حالی که دو سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ایران می‌گذرد و عملاً شرکت‌های خارجی لوازم خانگی در ایران فعالیت نمی‌کنند، اما همچنان برندهای قاچاق مانند انواع تلویزیون، جاروبرقی و... به اندازه برندهای ملی سهم از بازار دارند، به طوری که نزدیک به یک میلیون تلویزیون قاچاق سالانه از سوی ایرانی‌ها خریداری می‌شود و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه توسط سازنده‌های ایرانی فروخته می‌شود و این مسئله حکایت از یک واقعیت دارد که هنوز مردم ایران بر این باورند کالای خارجی نسبت به نمونه‌های داخلی مزیت رقابتی بالاتری دارد.
در این شرایط برخی مصرف‌کنندگان بیشتر به سمت خرید لوازم خانگی قاچاق می‌روند، چراکه متأسفانه در محصولات ایرانی نه تنها افزایش بسیار بالای قیمت‌ها وجود دارد، بلکه نداشتن نظارت در تولید و نبود یک چشم‌انداز روشن در این صنعت عاملی شده تا لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان به صورت سلیقه‌ای تولید شود.
این نابسامانی‌ها در محیط کسب‌وکار این صنعت در حالی است که حجم هزینه‌های مالیاتی و بیمه هر روز برای واحدها افزایش پیدا کرده و خبری از حمایت از سوی دولت نیست.
افت کیفیت، مشتریان را پرانده است
به گزارش تسنیم، فعالان بازار می‌گویند یک شبه لباسشویی هفت کیلویی تبدیل به هشت کیلویی می‌شود، کیفیت بسیار افت پیدا کرده و تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های خود با اعمال تغییراتی اندک کد محصولات را تغییر و آنها را به عنوان یک محصول جدید و با قیمتی بالاتر راهی بازار می‌کنند، با این وجود مصرف‌کننده تمایلی به خرید ندارد، چراکه قیمت کالای قاچاق برای او به صرفه‌تر است.
البته فروشندگان لوازم خانگی معتقدند، فروش کارخانجات به واحدهای توزیع با تغییراتی همراه شده است، چراکه تا پیش از این خریدها به صورت چکی در اختیار واحدهای توزیعی قرار نمی‌گرفت، اما درحال حاضر فروشندگان مجبورند برای فروش محصولات خود کالاها را به صورت چکی به فروش برسانند.
در حال حاضر با وجود افزایش حجم تولید هنوز خبری از رونق در بازار لوازم خانگی نیست، به نظر می‌رسد باید با یک سیاستگذاری روشن بازار به سمت رونق پیش رود و البته کیفیت لوازم خانگی ایرانی نیز افزایش پیدا کند، چراکه در غیر این صورت مصرف‌کننده ترجیح میدهد کالای قاچاق، اما با کیفیت بهتر را خریداری کند. بنا به گفته فعالان بازار رکود باعث‌شده تا واحدهای تولیدی فعلاً تصمیمی به افزایش قیمت‌ها نداشته باشند، اما باید این را در نظر گرفت که با روند افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه‌های تولید چشم‌انداز قیمت‌گذاری محصولات لوازم خانگی در بازار آن هم طی ماه‌های آینده چه تغییراتی خواهد کرد.
کمبود شدید قطعه در بازار لوازم خانگی ایران
کمبود شدید قطعه در بازار لوازم خانگی ایران طی چند ماه گذشته که تولید برخی محصولات را متوقف کرده، سبب شده تا بار دیگر شاهد رواج تولید محصولاتی مشابه با موتورها و قالب یکسان، اما با اسامی و برندها و مدل‌های مختلف در سطح بازار باشیم. با اینکه تعدادی از شرکت‌های ایرانی مدعی تولید ۱۰۰ درصد جنس ایرانی هستند، اما وجود مدل‌هایی یکسان از یک محصول نشان از این دارد که هرچند تولیدات با نام ساخت داخل در بازار موجود هستند، اما این تنها ظاهر امر است و بازهم می‌توان ردپای چینی‌ها را در ساخت این محصولات یافت. البته این موضوع جدیدی نیست، ولی با کمبود قطعات از جمله موتور لوازم خانگی بار دیگر شاهد رواج آن هستیم.
در این خصوص نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به تصلا می‌گوید: در بخش لوازم خانگی کوچک مثل جاروبرقی، این بحث وجود دارد که موتور جاروبرقی از چین وارد می‌شود و به طور مثال در بدنه برخی جاروبرقی‌های ایرانی، طرح جاروبرقی‌های بوش سری ۵ و سری ۸ قالب‌سازی شده با اسامی مختلف، با وجود اینکه دیزاین و موتور یکسان است، در سطح بازار فروخته می‌شود.
محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: موتور لوازم خانگی مثل جاروبرقی در ایران به صورت انبوه و مطلوب تولید نمی‌شود و به همین دلیل این موتورها وارد می‌شوند، لوله خرطومی، اتاق جاروبرقی و دیگر وسایل آن در ایران هست و تولید می‌شود، الان بسیاری از شرکت‌های بزرگ داخلی به تولید جاروبرقی روی آورده‌اند و اینها هم مدل سری ۸ بوش را تولید می‌کنند که موتورشان وارداتی است و بقیه لوازم اینجا تولید می‌شود که در نهایت اسمبل شده و به محصول نهایی خاتمه پیدا می‌کند.
از افزایش تقاضا برای تعمیر تا کمبود قطعه
تازه‌ترین آمارها در این خصوص از زبان رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، نشان از افزایش ۱۵ درصدی مراجعه افراد برای تعمیر لوازم خانگی در چهار ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد، اما همین افزایش تقاضا برای تعمیر لوازم خانگی که به ویژه به دنبال خاموشی‌های گسترده اخیر شاهد آن هستیم و به علاوه افزایش چندباره قیمت، هزینه تعمیر را به صورت نجومی بالا برده است، برای مثال هزینه تعویض لوازمی مثل کمپرسور ساید بای ساید به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
با وجود افزایش تقاضا برای تعمیر همزمان با کاهش توان خرید اکثریت مردم، مشکل کمبود قطعه که به دنبال اعمال تحریم‌ها و ایجاد مشکل در نقل و انتقالات پولی و مالی در بازار ایجاد شده بود، امروز بزرگ‌تر شده و فعالان صنفی می‌گویند کمبود قطعه، تولید برخی لوازم خانگی را متوقف کرده است. از جمله این قطعات می‌توان به موتور لوازم خانگی اشاره کرد.
پیشگیری از وقوع یک بحران
چندی پیش یک نماینده مجلس مدعی شده بود شرکتی قطعات چینی از جمله موتور لوازم خانگی را وارد و با نام و برچسب تولید داخل تحویل یکی از شرکت‌های خودروسازی میدهد، این اتفاقات در صنعت لوازم خانگی حاکی از آن است که این صنعت نیز به حال و روز صنعت خودرو دچار شده است. توجه به چالش‌هایی که امروز صنعت خودرو با آن دست به گریبان است و بی‌اعتمادی در این بازار موج می‌زند، به نظر می‌رسد بازیگران اصلی صنعت لوازم خانگی باید موانع اصلی برای تولید با کیفیت در یک بازار رقابتی را برطرف کرده تا مشتریان ایرانی با اطمینان خاطر کالای مطلوب خود را خریداری کنند.
* خراسان
- بالاخره لبنیات چند!؟
خراسان درباره قیمت فراورده های لبنی گزارش داده است: سرانجام بعد از کش‌وقوس‌ها و تایید و تکذیب‌های ۵۰ روزه، قیمت ۶۴۰۰ تومانی شیر خام توسط وزارت جهاد به استان ابلاغ شد ولی خبری از قیمت مصوب محصولات لبنی نیست، کارخانه‌ها بنا بر صلاحدید خود قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و عملاً شاخص و نرخی برای نظارت و برخورد با گران‌فروشان احتمالی وجود ندارد. به گزارش خراسان رضوی، محصولات لبنی مانند شیر، ماست و پنیر جزو کالاهای اساسی و اقلام اصلی سفره مردم است. به دلیل اهمیت این اقلام دولت همواره درباره کنترل و تعیین قیمت آنها حساسیت داشته است زیرا نوسان در بازار این محصولات نه تنها سفره بلکه سلامتی مردم را تحت الشعاع قرار میدهد.
از زمستان سال گذشته کاهش قدرت دولت در تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده دامی از یک‌سو و بروز خشکسالی شدید از سویی دیگر فشار اقتصادی مضاعفی را بر تولیدکنندگان محصولات دامی وارد کرد و دولت ناچار شد در آذر ماه قیمت شیر خام را از ۲۹۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان افزایش دهد. هر چند در زمستان سال گذشته دولت توانست نهاده دامی مورد نیاز دامداران یا حداقل دامداری‌های صنعتی را به‌طور ۱۰۰ درصد تأمین کند ولی دامداری‌های سنتی که وابسته به مراتع بوده‌اند به دلیل خشکسالی بی‌سابقه از چرای دام‌های خود در مرتع‌ها محروم شدند و این وضعیت در بهار امسال به‌گونه‌ای تشدید شد که دامداران ناچار به کشتار دام‌های مولد خود شدند، تولیدکنندگان از یک‌سو مدعی بودند که قصد ندارند قیمت شیر خام را افزایش دهند ولی تأمین نهاده دامی مورد نیاز دامداری‌های سنتی معضلی جدی بود.
این وضعیت ادامه یافت تا این که وزارت جهاد کشاورزی اول تیر قیمت هر کیلو شیر خام را ۶۴۰۰ اعلام و آن را رسانه‌ای کرد افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی که با ورود رسانه‌ها به موضوع و موضع‌گیری‌های انجام‌شده بلافاصله توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور تکذیب شد. درخور توضیح است که در خصوص محصولات کشاورزی رویه قانونی به این ترتیب است که کارگروهی در وزارت جهاد کشاورزی قیمت محصولات تولیدی خود مانند شیر خام، گندم، مرغ و تخم‌مرغ را مشخص می کند و در اختیار ستاد تنظیم بازار کشور قرار میدهد و ریاست ستاد تنظیم بازار کشور بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است پس از طرح پیشنهاد در این ستاد قیمت مصوب محصولات (۱۰ قلم محصول لبنی) بر اساس قیمت پیشنهادی شیر خام توسط کارگروه تنظیم بازار کشور به استان‌ها ابلاغ می‌شود اما وزارت جهاد کشاورزی بدون طی کردن این رویه قانونی به دلیل فشارهای ناشی از نارضایتی دامداران قیمت پیشنهادی خود را رسانه‌ای کرد ولی این پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار کشور مصوب نشد. هر چند بررسی‌های میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که طی یک ماه گذشته برخی کارخانه‌ها قیمت محصولات لبنی خود را بدون توجه به الزامات قانونی افزایش داده‌اند.
پشت پرده یک ماهه افزایش قیمت شیر خام
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان با تایید افزایش قیمت‌ها در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: دولت بدون توجه به رویه مرسوم قیمت شیر خام را افزایش داد و آن را اعلام کرد در حالی‌که روال بر این است که همزمان قیمت شیر خام و قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی را اعلام کنند ولی به دلیل آثار اجتماعی آن هیچ‌کدام از مسئولان دولتی زیر بار آن نرفتند زیرا افزایش قیمت شیر خام به ۶۴۰۰ تومان قیمت محصولات لبنی را هم بیش از ۶۰ درصد افزایش میدهد.
هدایت نیا می‌گوید: دولت برای اجرایی کردن مصوبه خود به برخی کارخانه‌ها اعلام کرد شیر را با قیمت ۶۴۰۰ تومان خریداری و آن را به شیر خشک تبدیل و برای صادرات آن بدون تعرفه صادرات اقدام کنند. جلساتی برگزار و سهم ۴۸۰ تنی برای کارخانه‌های لبنی خراسان رضوی تعیین شد ولی شروطی که در این توافق‌نامه توسط دولت تعیین شده است مورد قبول هیچ‌یک از کارخانه‌ها قرار نگرفت. کارخانه کاله اعلام کرد دولت باید ظرف ۱۵ روز قیمت محصولات لبنی را بر اساس نرخ جدید شیر خام اعلام کند اما این کار انجام نشد و این کارخانه قیمت محصولات خود را افزایش داد و قیمت شیر را به ۸ هزار تومان، ماست ۲.۵ کیلو را به ۴۰ هزار تومان و پنیر را به ۲۰ هزار تومان رساند. این اقدام کاله باعث ایجاد تفرقه بین کارخانه‌های لبنی شد و برخی کارخانه‌ها هم از اقدام شرکت کاله تبعیت کردند و قیمت محصولاتشان را افزایش دادند.
وی می‌افزاید: کارخانه‌های دیگر هم ناچار شدند بر اساس عرضه و تقاضا قیمت محصولات خود را بر مبنای شیر ۶۴۰۰ تومانی مشخص کنند که این قیمت‌ها به سازمان حمایت اعلام خواهد شد. این که شرکت کاله چه توافقی با وزارت جهاد کرده است، آیا شیرخشک‌های تولیدی گذشته خود را می‌تواند صادر کند؟ بنده اطلاعی ندارم ولی به خاطر این اقدام شرکت کاله دولت هنوز قیمت محصولات لبنی را مشخص نکرده است و بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها تعیین می‌شود. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان معتقد است تصمیم جهاد کشاورزی به سود دامداری‌های صنعتی است و می‌گوید: قیمت ۶۴۰۰ تومان تعیین‌شده برای درصد چربی مشخص و درجه یک است که تنها دامداران صنعتی قادر به ارائه آن هستند و دامداران سنتی شیر درجه پایین‌تری را دارند که قیمت آن حدود ۱۰ درصد ارزان‌تر است. از طرفی هم نهاده دامی وارد شده تحویل دامداری‌های صنعتی می‌شود و آن چه امروز شاهد از بین رفتن آن هستیم دامداری‌های سنتی هستند و دامداران صنعتی چندان متضرر نشده‌اند.
هدایت نیا درباره قیمت ۱۰ محصول لبنی که ستاد تنظیم بازار نرخ آن را مشخص می‌کند، خاطر نشان می کند: هم اکنون هر کارخانه‌ای بر اساس نرخ سود و عرضه و تقاضای محصولش قیمت تولیداتش را تعیین می‌کند و این رویه تعیین قیمت به سود مردم است زیرا وقتی‌که مردم خرید نکنند تولید کننده ناچار می‌شود سود محصولش را کاهش دهد و دست واسطه‌ها را کوتاه کند تا محصولش خریداری شود. با توجه به قیمت تعیین شده برای شیر خام قیمت محصولات لبنی هم حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت البته این افزایش قیمت به صورت تدریجی انجام می‌شود. وی اضافه می‌کند: وظیفه تعیین قیمت محصولات لبنی از ابتدای مرداد به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و عملاً سازمان حمایت باید قیمت پیشنهادی خود را به این وزارتخانه بدهد تا آن را مصوب و اعلام کند.
همه چیز به جهاد واگذار شده
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در گفت وگو با خراسان رضوی درباره اقدام وزارت جهاد و افزایش قیمت محصولات لبنی، اظهار می کند: تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی از ابتدای مرداد به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و اجرایی شده است. خود وزارت جهاد در سطح استان‌ها هنوز اعتقادی به بازگشت این موضوع به وزارتخانه ندارد و معتقد است که وزیر جدید با این انتقال موافقت نخواهد کرد.
ساعدی در توضیح ماجرا می‌گوید: زمانی که ابتدای تیر وزارت جهاد قیمت شیر خام را اعلام کرد ما به شهرستان‌ها ابلاغ کردیم تا زمانی که ستاد تنظیم بازار کشور قیمت ۱۰ محصول را اعلام نکرده است قیمت شیر همان قیمت مصوب قبل خواهد بود که بلافاصله تشکل‌های تولید کننده شیر علیه معاونت بازرسی صمت اعلام شکایت کردند. در همان زمان هم رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که آزادسازی صادرات محصولات چرب مانند کره که قبلاً با ارز دولتی مواد اولیه آن ها تامین و دپو شده‌اند این افزایش قیمت با صادرات این محصولات سازگاری ندارد.
وی ادامه میدهد: با پیگیری که ما در استان انجام دادیم از تهران به ما اعلام شد به دلیل این که تحولاتی انجام و موضوع به وزارت جهاد واگذار شده است اقدامی انجام نشود و پرونده‌ای تشکیل نشود. مشکل دیگر این است که در دوره تحویل و تحول دولت مسئولان دولت قبلی تمایلی نداشتند که موضوع به اسم آنها تمام شود و این مسئله کار ما را به عنوان بازرسی و نظارت دشوار کرده است. از دو روز گذشته نیز قیمت شیر خام رسماً افزایش یافته است و بعد از این افزایش قیمت وزارت جهاد کشاورزی از سازمان حمایت درخواست کرد پیشنهاد خود را برای ۱۰ محصول لبنی به این وزارتخانه اعلام کند و این اقدام در سطح کشور هنوز انجام نشده است.
معاون بازرسی سازمان صمت استان می‌گوید: این شکل کار دشوار است، اگر می‌خواهند به سمت آزاد سازی قیمت محصولات حرکت کنند باید با مردم شفاف باشند، اگر نهاده دامی با ارز دولتی خرید و توزیع می‌شود باید قیمت محصولات را اعلام کنند تا هم تکلیف مردم مشخص شود و هم ما به‌عنوان ناظران بازار معیار و خط کش نظارتی داشته باشیم اما اکنون این خط کش از دست ما افتاده است و ما هم مانند مردم سرگردان هستیم و هیچ‌کس هم پاسخ گو نیست. استنباط بنده این است که دستگاه تولید کننده نمی‌تواند قیمت تعیین کند. این که یک دستگاه هم تولید کند، هم قیمت تعیین کند، هم نهاده وارد و توزیع کند و هم ثبت سفارش انجام دهد به نظر بنده تبعات منفی خواهد داشت که نمونه آن را اکنون می‌توانیم ملاحظه کنیم.
وزیر باید بگوید چرا قیمت لبنیات اعلام نشده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت شیر و فراورده‌های لبنی به خراسان رضوی می‌گوید: قیمت شیر خام ۶۴۰۰ تومانی به استان ابلاغ شده ولی برای قیمت محصولات لبنی هنوز مصوبه‌ای به استان ابلاغ نشده است. باید دید نتیجه جلسه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور با وزیران جهاد و صمت چه خواهد شد.
اورانی با تأکید بر این که نظارت بر شبکه عرضه بر عهده سازمان صمت است درباره دلیل ابلاغ نشدن قیمت ۱۰ محصول لبنی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: دولت تعیین قیمت این محصولات را به دولت بعد محول و دولت فعلی نیز اولین جلسه در این باره را دو روز پیش برگزار کرد و باید منتظر تصمیمات اتخاذ شده ماند. این که کارخانه‌های لبنی قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌اند بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور است. باید توجه داشت که دبیرخانه ستاد تنظیم بازار کشور هنوز در وزارت صمت مستقر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید می‌کند: بنده سطحی از اختیارات را دارم این که چرا وزارت جهاد کشاورزی قیمت شیر خام را ابلاغ کرده ولی هنوز قیمت فراورده‌های لبنی مشخص نشده است باید وزیر جهاد کشاورزی پاسخ بدهد. این را که مطرح می‌شود برخی شرکت‌ها درباره نحوه صادرات شیر خشک به توافق نرسیده‌اند بنده اطلاع ندارم اما در سطح استان سهمیه خراسان رضوی تعیین شده است و ما با کارخانه‌های منتخب به توافق رسیدیم تا شیر خام را به قیمت ۶۴۰۰ تومان خریداری و آن را به صورت شیر خشک صادر کنند. البته پیش از این سهمیه ای را برای استان تعیین کرده بودند ولی در ابلاغیه اخیر هیچ سقف و محدودیتی برای صادرات تعیین نشده است.
* جهان صنعت
- پشت پرده کاهش ۶۴ درصدی عرضه ورق فولاد
جهان‌صنعت از بازی خصولتی‌ها با مصرف‌کنندگان گزارش داده است: ورق فولاد از جمله مواد اولیه اساسی واحدهای تولیدی در خودروسازی و لوازم خانگی محسوب می‌شود اما بر اساس آمارها در چهار ماه ابتدایی سال عرضه این محصول در بورس کالا ۶۴ درصد کاهش داشته است؛ کاهشی که نشانگر سقوطی بزرگ برای نوردکاران و دیگر فعالان اقتصادی در عرصه فولاد است.
این در حالی است که به باور کارشناسان مشکل در تامین مواد اولیه نیست و از این نظر کشور هیچ مشکلی ندارد بلکه ماجرا از آنجا آب می‌خورد که پای چند شرکت بزرگ دولتی و خصولتی در میان است. مجموعه‌هایی از جمله فولاد مبارکه که سعی کرده‌اند کنترل عرضه را در انحصار خود بگیرند، در نتیجه شاهد مهندسی قیمت و میزان حجم کالا هسیتم. به این ترتیب با اینکه حدود ۵/۱۱ میلیون تن تولید در زمینه ورق فولاد وجود داشته، اما نهایتا چهار میلیون تن توانسته وارد بورس کالا شود. این آمارها وقتی نگران‌کننده می‌شود که متوجه شویم حدود ۷۰ میلیوتن تن تقاضا در این عرصه وجود دارد. مشکلی که به باور کارشناسان ناشی از ضعف مدیریت، سوءاستفاده برخی از افراد در نهادهای دولتی و قوانین خاص، خودمختاری، انحصارگرایی، مهندسی عرضه و تقاضا، مهندسی قیمت توسط بورس کالا و فولاد مبارکه است!
مشکلات توزیع و تامین فولاد به ویژه در ورق سرد و گرم به تازگی یکی از مهم‌ترین دستورکارهای جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران بوده است. در این جلسه ضمن اینکه به ظرفیت اسمی مصرف ورق واحدهای تولیدی و تفاوت فاحش آن با میزان عرضه یعنی در حدود پنج میلیون تن اشاره شده، راهکارهای حل مشکل مورد بررسی قرار گرفته است. نمایندگان تشکل‌های فولادی نیز خروج عرضه ورق فولادی از بورس کالا و اصلاح نظام توزیع این محصول و فعال‌سازی ظرفیت خالی تولید ورق گرم در کشور را به عنوان راهکار برون‌رفت از مشکل می‌دانند.
نقش منفی برخی شرکت‌ها
در همین رابطه رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران در پاسخ به کاهش شدید عرضه ورق فولاد در بورس کالا با اشاره به نقش منفی برخی شرکت‌ها در بازار به جهان‌صنعت گفت: متاسفانه شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه بنا به میل خود مهندسی عرضه کرده و قیمت ورق فولاد را نیز در دست گرفته‌اند. این موضوع باعث شده با اینکه ۵/۱۱ میلیون تن تولید در این زمینه وجود داشته است اما نهایتا چهار میلیون تن بتواند وارد بورس کالا شود.
سید احمد رضوی‌نیک با بیان اینکه یکی از عوامل کاهش عرضه ورق در بورس کالا انحصارگرایی در بخش دولتی و خصولتی است، ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه کشور به شدت نیازمند اینگونه ورق‌هاست اما سیاست‌ها و راهکارها برخلاف منافع ملی و صنعت کشور پیش می‌رود و در نهایت شاهد هستیم که انحصار در تولید این نوع ورق در دست یک بخش خاص قرار گرفته است.
او با انتقاد از رشد انحصارگرایی در بورس کالا نیز گفت: واقعیت این است که برخی از شرکت‌ها از جمله فولاد مبارکه بر بورس کالا کنترل دارند. در نتیجه شاهد مهندسی عرضه، قیمت و مهندسی حجم کالا هستیم. متاسفانه همواره سعی بر این شده که عده خاصی در بورس اهداف خود را پیش برده و به نتیجه مطلوب هم دست یابند.
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه پیامد چنین مشکلاتی را می‌توان در حوزه‌های مختلف دید، گفت: از جمله این مشکل در مقاطع تخت دیده می‌شود. با وجود اینکه در وزارت صمت اقدامات مثبتی در خصوص توزیع ورق انجام شده تا ورق فولاد در بازار تامین شود و توزیع آن عادلانه هم باشد اما متاسفانه عدم همکاری بورس کالا و مبارکه با وزارت صمت چنین مشکلاتی را دامن زده است.
کمبود مواد اولیه نداریم
رضوی‌نیک با اشاره به اینکه در خصوص تولید ورق کمبود مواد اولیه در کشور وجود ندارد، ادامه داد: حدود یازده و نیم میلیون تن اسلب تولید شده و حدود نه و نیم میلیون تن هم ورق تولید شده است اما بر اساس گزارشی که صادق‌نیارکی داده، عرضه ورق در بورس کالا کمتر از چهار میلیون بوده است. این در حالی است که مصرف کشور نیازمند ۷۰ میلیون تن است. به این ترتیب متوجه عمق مشکل می‌شویم.
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: متاسفانه در خصوص واردات ورق‌های زیر دو میلیمتر هم تصمیم‌گیری شد. در حالی که یکی از اشتباهات این است که مجوز واردات ورق را به مبارکه داده‌اند که خودش مافیای ورق در ایران است. مبارکه این ورق را با قیمت جهانی وارد می‌کند و در بورس کالا دوباره با بالاترین قیمت به مزایده گذاشته و به مصرف‌کنندگان می‌فروشد. او تاکید کرد: این مساله به شدت زیان‌آور بوده و در واقع شاهد نوعی ضعف مدیریت در این حوزه هستیم چراکه واردات را نباید به دست بخشی که انحصار در بازار ایران و منطقه دارد، داد.
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران تاکید کرد: اشتباه محض است که واردات ۵۰۰ هزار تن ورق کمتر از دو میلیمتر را به شرکتی بدهند که خودش باعث و بانی انحصار ورق در بازار است. رضوی‌نیک با اشاره به در نظر گرفتن امتیازاتی برای شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه گفت: قیمت تمام‌شده شمش اسلب امسال برای شرکت‌های مبارکه و ذوب آهن کمتر از هفت هزار تومان بود اما این کالا در بورس کالا با ۱۶ هزار و پانصد تومان به فروش می‌رسید. از طرف دیگر محصول ورق اسلبی که در بازار ۱۶ هزار و پانصد تومان فروخته می‌شود در بازار بالغ بر ۲۴ هزار تومان است. جالب است که قیمت شمش، بیلت و اسلب حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان در بازار اختلاف دارد و همین شمش به نوردکار با قیمت ۱۶ هزار تومان به فروش رسیده است. محصول ورق اسلبی که در بازار ۱۶ هزار و پانصد تومان فروخته می‌شود در بازار بالغ بر ۲۴ هزار تومان است.
ضعف مدیریت در حوزه فولاد
رضوی‌نیک در پاسخ به این سوال که تفاوت فاحش قیمت‌ها برای فولاد مبارکه و بازار آزاد ناشی از چیست، گفت: چرا باید در مقاطع طویل مواد اولیه هفت هزار تومانی ۱۶ هزار و پانصد تومان فروخته شود و در مقاطع تخت که مواد اولیه توسط خودشان تولید می‌شود و قیمت تمام شده کمتر از هفت هزار تومان است، در بازار ۲۴ هزار تومان به فروش برسد! جالب‌تر اینکه چرا با وجود ظرفیت ۱۱ میلیون تنی تنها چهار میلیون تن در بورس عرضه می‌شود!؟
او تاکید کرد: به این ترتیب در این حوزه شاهد ضعف مدیریتی، سوءاستفاده برخی از افراد و عدم نظارت کافی در نهادهای دولتی، قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، خودمختاری انحصارگرایی، مهندسی عرضه و تقاضا، مهندسی قیمت توسط بورس کالا و فولاد مبارکه هستیم.
جلوی رانت‌ها گرفته شود
رضوی‌نیک در پاسخ به اینکه راهکار انجمن نوردکاران در این خصوص چیست، گفت: باید این مشکل به خوبی مدیریت شود و برای حل آن جلوی یک سری از رانت‌ها گرفته شود. به طور مثال از بورس حمایت و مطرح کردند که قیمت‌ها دستوری نباشد اما سوال این است که بورس کالا با چه مجوزی چنین قیمت‌گذاری‌هایی انجام میدهد؟ چرا محصول در بورس کالا گران‌تر فروخته می‌شود و چرا عرضه کاهش یافته است؟
او تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عظیمی از تولید ورق توسط فولاد مبارکه انجام می‌شود و به دلیل انحصار و قیمت‌سازی این مجموعه دیگر واحدها تمایل و شرایطی برای ورود به به این کار ندارند، پیشنهاد می‌شود که بورسی موازی با بورس کالا احداث شود و همه ارکان زنجیره فولاد در آن قرار گیرند تا نقش بخش خصوصی پررنگ شود و این وضع بهبود پیدا کند.
راهکار توزیع بهینه ورق فولادی
در همین رابطه همچنین در نشست بررسی مشکلات فعالان توزیع فولاد در اتاق بازرگانی پیشنهاداتی مطرح شد. هومن حاجی‌پور معاون کسب‌وکار اتاق تهران، به فرمول وزارت صمت برای تامین نیاز واحدها و صنایع پایین‌دستی به ورق گرم از طریق بورس اشاره کرد و گفت: بر اساس این فرمول که تیرماه سال گذشته و طی دستورالعملی از سوی معاونت امور صنایع وزارت صمت ابلاغ شد، سهمیه ورق برای واحدهای تولیدی بر مبنای میانگین آمار تولید واحد متقاضی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ و میانگین خرید طی این دوسال از شرکت فولاد مبارکه، تعیین شد.
به گفته وی، بر اساس این دستورالعمل، سهمیه ورق فولادی برای واحدهای جدیدالتاسیس و واحدهای راکد و واحدهایی که طرح توسعه اجرا کرده‌اند نیز به میزان ۳۰ درصد ظرفیت این واحدها تعیین شد. حاجی‌پور با اشاره به کمبود تولید ورق فولادی در کشور تصریح کرد: گلوگاه اصلی در این حوزه، تامین ورق سرد است که واحدهای تولیدی در لوازم خانگی و قطعه‌سازان خودرو به شدت به آن نیاز دارند. وی سپس از پیشنهاد و راهکار اتاق تهران برای رفع مشکلات این بخش سخن گفت: براساس این فرمول، ۴۰ تا ۵۰ درصد ورق فولادی در بورس و مابقی نیز در مچینگ و با نظارت دولت و وزارت صمت عرضه شود. همچنین سه کارخانه تولیدی ورق‌های فولادی که کوچکتر از فولاد مبارکه هستند و در حال حاضر نیز با ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی مشغول به کار هستند، وارد چرخه تولید شوند تا با ظرفیت حداکثری امکان تامین ورق مورد نیاز صنایع پایین‌دستی فراهم شود.
تقاضای ۷۰ میلیون تنی در برابر عرضه ۵ میلیون تنی
همچنین مهدی صادقی‌نیارکی با بیان اینکه در حال حاضر، ۱۱۸۰ واحد تولیدی در سامانه بهین‌یاب دارای سهمیه هستند، گفت: طبق بررسی‌های معاونت امور صنایع وزارت صمت، ۲۴۷ واحد تولیدی به دلیل آنکه فاقد مجوز مصرف و آمار تولید بودند، از چرخه سهمیه ورق فولادی حذف شدند.
معاون امور صنایع وزارت صمت سپس، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ هزار مصرف‌کننده ورق فولادی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند، گفت: ظرفیت اسمی مصرف ورق این تعداد واحد تولیدی، نزدیک به ۷۰ میلیون تن در سال است، در حالی که میزان عرضه در حدود ۵ میلیون تن بیشتر نیست.
گفتنی است، نمایندگان تشکل‌های فولادی خروج عرضه ورق فولادی از بورس کالا و اصلاح نظام توزیع این محصول و فعال‌سازی ظرفیت خالی تولید ورق گرم در کشور را به عنوان راهکارهای برون‌رفت از مشکل می‌دانند.
در این خصوص قرار بر این شده است که وضعیت سهمیه‌بندی ورق فولادی برای واحدهای تولیدی، طی هم‌فکری دوباره خریداران و وزارت صمت، اصلاح شود. همچنین طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، کارخانه‌های تولیدی غیر از فولاد مبارکه که تعهد عرضه خود در بورس کالا را ایفا نمی‌کنند، مکلف شدند که به میزان عرضه در این بازار پایبند شوند. همچنین، مقرر شد هماهنگی بیشتری میان معاونت‌های وزارت صمت در زمینه ساماندهی به عرضه و توزیع ورق‌های فولادی صورت گیرد.
همچنین پیشنهاد انجمن نوردکاران در شورای گفت‌وگو این بوده که در مقاطع طویل نزدیک به ۳۰ میلیون تن ظرفیت داریم در حالی که تا مرز ۱۵ میلیون تن تولید می‌شود. در این حوزه ۵۰ درصد ظرفیت خالی بوده و واحدها بیکار هستند. در حالی که با تغییرات اندکی می‌توان بخشی از واحدها را به تولید ورق تخت در کشور تشویق کرد و واحدها با تغییراتی اندکی ورق‌هایی با عرض کم در حدود ۳۰ تا ۴۰ سانت مورد مصرف لوله و پروفیل و ضخامت‌های مختلف تولید کنند.
رضوی نیک در این رابطه تصریح کرد: ظرفیت واحدهای نوردی قابل تغییر به تولید ورق و مقاطع تخت حدود شش میلیون تن است و می‌توان این واحدها را به سوی تغییراتی در خطوط تولید سوق داد تا بخشی از تولید کشور را به عهده گیرند و باعث جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه شده و ارزش افروده بالاتری را ایجاد کنند.
- مانیفست ضد بورسی خاندوزی
جهان‌صنعت برنامه‌ها و آرای بورسی وزیر پیشنهادی اقتصاد را بازخوانی کرده است: یکی از مهم‌ترین شعارهای رییس‌جمهوری در انتخابات خردادماه، توجه ویژه به بازار سرمایه بود که اهالی این بازار اعم از شرکت‌ها و سهامداران را به رفتار منصفانه دولت سیزدهم نسبت به بازار بزرگ سرمایه امیدوار کرده بود.
با این حال اما اعلام نام احسان خاندوزی به عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت اقتصاد، اهالی بازار سرمایه را برای موفقیت سیاست‌های دولت سیزدهم در همراهی با این بازار به عنوان یک قطب بزرگ تامین مالی تولید با تردید مواجه کرده است. خاندوزی روز گذشته نیز برنامه‌های خود برای وزارت اقتصاد را در سرفصل‌های کلی اعلام کرد. برنامه‌ای که نه تنها در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه نشده بلکه نکته تازه‌ای نیز در آن دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد راهکارهای ارائه‌شده در آن نیز کپی‌برداری از اظهارات رایج در فضای رسانه‌ای است. بازخوانی آرای پیشین وی در باب بازار سرمایه اما شاید بتواند پاسخ درخوری درباره چرایی این موضوع ارائه دهد. احتمالا قرار است فردی سکان وزارت اقتصاد را در دست بگیرد که پیش از این در قامت نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از فعالیت سرمایه‌گذاران بازار سرمایه با عنوان بورس بازی یاد کرده است.
او همچنین به عنوان یکی از طرفداران پروپاقرص سیاست مالیات بر عایدی سرمایه و حتی اخذ مالیات از بازار سهام شناخته می‌شود و از احتمال افزوده شدن بازار سرمایه به فهرست بازارهای مشمول مالیات سخن گفته است. با این حال اما خاندوزی پس از معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، ادبیات خود درباره بازار سرمایه را به کلی تغییر داده و در توئیتر به نقش این بازار در تامین مالی بخش‌های تولیدی و لزوم عدم دخالت دولت‌ها در ساز و کار آن اعتراف کرده است. چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای که البته مشخص نیست آیا به معنای تغییر تفکرات و دیدگاه‌های وی نسبت به بازار سرمایه نیز خواهد بود یا تنها در لفظ باقی می‌ماند؟
روز گذشته خاندوزی برنامه‌های خود برای تصدی وزارت اقتصاد را اعلام کرد. برنامه‌ای که تنها یک بند از آن به مختصرترین شکل ممکن در کنار مبحث بیمه، به بازار سرمایه اشاره داشت. در این بند مجددا بر شعارهای تکراری تاکید شده و عملا دورنمای روشنی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه دیده نمی‌شود. در بند (د) این برنامه که به بازار سرمایه و بیمه اختصاص دارد آمده است: بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که می‌تواند منابع مالی دارندگان مازاد منابع مالی را به متقاضیان منابع که دولت و بخش غیردولتی (بنگاه‌ها) هستند، منتقل کند.
با بررسی و مقایسه میزان تامین مالی بخش بازار سرمایه با شبکه بانکی این نتیجه حاصل می‌شود که سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد سهم ناچیزی است. علاوه بر این در بازار اوراق مالی اسلامی نیز حجم بسیار زیادی از جذب منابع مالی توسط دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی مانند شهرداری‌ها صورت می‌پذیرد که نشان‌دهنده حجم اندک تامین مالی بخش غیردولتی و وقوع پدیده برون‌رانی در بازار سرمایه است. به طور خلاصه، تامین مالی بخش تولیدی در بازار سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه است.
در حوزه بازار سهام نیز چالش‌های زیادی وجود دارد که عمق کم بازار سهام و حبابی شدن قیمت برخی سهم‌های کوچک در بازار، عرضه عمومی اولیه کم شرکت‌های بزرگ (عدم پاسخ به نیازهای سرمایه‌گذاری افراد و رفع نیازهای مالی بنگاه‌ها)، عدم تعیین تکلیف سهام شرکت‌های بازار پایه فرابورس و عدم تناسب زمانی در عرضه عمومی اولیه شرکت‌ها از مهم‌ترین آنهاست. در خصوص بازار اوراق مالی اسلامی (صکوک) نیز تعیین دستوری نرخ اوراق و عدم تناسب میان نرخ اوراق دولتی و غیردولتی، سهم پایین بنگاه‌های غیردولتی در بازار اوراق، عدم شفافیت هزینه‌های تامین مالی در بازار سرمایه و توزیع منافع انتشار اوراق و عدم افشای رتبه اعتباری بانی اوراق (عدم بهره‌گیری از موسسات رتبه‌بندی اعتباری اوراق) از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.
در ادامه این برنامه راهکارهایی نیز اعلام شده است که برخی از آنها هم اکنون نیز در حالی اجراست یا آنکه اجرای اغلب آنها منوط به تصویب در جلسات هیات‌مدیره سازمان بورس خواهد بود و برخی دیگر نیز سرفصل‌هایی کلی به نظر می‌رسند. از جمله این راهکارها به این موارد می‌توان اشاره کرد: افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی؛ متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری؛ اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه.
جهت‌گیری‌های سوال‌برانگیز
خاندوزی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین طرفداران طرح مالیات بر عایدی سرمایه دانست. طرحی که به طور کلی برای اقتصاد مفید خواهد بود اما نکته اینجاست که وی در تلاش بوده است تا دامنه این طرح را به سود سپرده بانکی و بازار سرمایه نیز بکشاند. آن هم در اقتصادی که نرخ سود سپرده واقعی آن در تناسب با نرخ تورم، منفی است. اگرچه سود سپرده بانکی و بازار سرمایه در نهایت از این طرح حذف شدند اما خاندوزی شانزدهم تیرماه امسال در اختتامیه همایش نقد و بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه با اشاره به دایره شمول این قانون گفته بود: در حال حاضر نتوانستیم که شمول این طرح را شامل تمام بازارها کنیم و مساله سهام در این قانون دیده نشده است که البته می‌تواند در آینده اصلاح شود و در آینده شامل تمام بازارهای مالی شود. تفکر ما این است که اصلا این قانون باید کارکرد تنظیم‌کنندگی داشته باشد.
در حال حاضر ما دچار یک هرج و مرج در بازارهای مالی هستیم بنابراین سخت‌گیری در اجرای این طرح لازم است. می‌توان پس از با ثبات‌تر شدن بازارهای مالی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش داد. او همچنین اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در واکنش به مصوبات حمایتی دولت از بازار سرمایه در توئیتی از فعالیت‌های اهالی بازار سرمایه با عنوان بورس بازی یاد کرده و نوشته بود که از سال ۹۹ تسهیلات بانکی به مقصد بورس بازی چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود.
حال آنکه در اقتصاد بحران زده کشور در سال ۹۹، بازار سرمایه تنها پناهگاه مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر شتاب رشد نرخ تورم بود. اگرچه پس از آن سیاستگذاری‌های ناصحیح و رفتارهای غیرحرفه‌ای دولت و برخی نمایندگان مجلس، این بازار را با چالشی بزرگ و سرمایه‌گذاران را با زیانی غیرقابل جبران مواجه کرد.
گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد درباره بازار سرمایه آرای اندک اما قابل بحثی داشته است. آقای خاندوزی در اردیبهشت امسال همزمان با مصوبه موسوم به ۳+۷ با استفاده از لفظ بورس بازی درباره فعالیت در بازار سرمایه، اعلام کرده بود که دست بردن به سهم ۸۵ میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نیست.
ابتدا باید متذکر شد که بورس محل بازی نیست بلکه بازار سرمایه گذاری است؛ اینکه ایشان بخش بزرگی از مردم را بورس باز می‌خواند و بورس را به محل بازی تشبیه می‌کند مشخصا فلسفه بازار سرمایه به عنوان محل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تنها راهکار موجود برای مهار تورم را زیر سوال برده است. من هم موافقم که بورس نباید در انتظار حمایت دولت باشد اما وقتی دولتی‌ها، مجلسی‌ها و حتی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مردم را به بورس دعوت کرده‌اند ایشان نمی‌توانند به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از چنین بازاری اعتراض کنند.
در واقع همفکران ایشان به دلیل عدم توافق با جهان طی سه الی چهار سال گذشته به مردم آسیب‌های اقتصادی زیادی زده‌اند. از همین‌رو حالا هم نباید کمک به مردمی که می‌خواستند دارایی خود را با تورم تطبیق دهند، به حرف مسوولان اعتماد کرده و در نهایت هم ۸۰ درصد دارایی خود را از دست داده اند، زیر سوال برود؛ مردمی که به جای آنکه به بازارهای سفته‌بازانه دلار و طلا و مسکن بروند، وارد بازار سرمایه شده بودند تا هم در برابر تورم تاب بیاورند و هم اقتصاد کشور تامین مالی شود. در جهان هم نمونه‌های حمایت دولت از بازارهای سرمایه‌ای دیده شده است.
به عنوان مثال در بحران مالی سال ۲۰۰۸، کنگره آمریکا تصویب کرد که از محل بودجه دولت این کشور طرح نجات برای کمک به بازار سرمایه اجرایی شود. ایشان سال گذشته هم به عنوان نماینده مردم در مجلس فعالیت می‌کردند اما واکنش‌های قابل اعتنایی نسبت به بحران بازار سرمایه نداشته‌اند. بر همین اساس و بر پایه اظهاراتی که ایشان درباره بازار سرمایه و لزوم عدم حمایت از آن داشته، به نظر نمی‌رسد شناخت خاصی از اقتصاد داشته باشند و من به ویژه مانیفست مناسبی از سوی ایشان برای بورس نمی‌بینم. امیدوارم تنها لطفی که می‌کنند این باشد که بگذارند بازار سرمایه راه خود را برود و در آن هیچ دخالتی نکنند. کشور اکنون در شرایطی است که نیاز به افراد اجرایی و کاربلد دارد تا مردم به سرمایه گذاری‌های بلندمدت روی آوردند و در عین حال بتوانند بازدهی بالایی کسب کنند.
در این صورت نه تنها مردم سود کسب می‌کنند که تامین مالی تولید نیز انجام شده است. اینها مفاهیم ساده‌ای برای حل مشکل است اما به شرط آنکه مسوولان درگیر کار سیاسی نباشند. با این حال اما اکنون مجلس نیز در حال کار سیاسی ضربه زننده به بازار سرمایه است. پس از ۶ ماه که از انتخاب رییس سازمان بورس گذشته است مجلس گزارش داده که در روند انتخاب رییس سازمان تخلف صورت گرفته است!
* دنیای اقتصاد
- پنج گردنه خودرویی دولت سیزدهم
دنیای اقتصاد سیاست دولت جدید درباره خودرو را بررسی کرده است: جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهوری، از شنبه آینده آغاز می‌شود و در این بین، رضا فاطمی امین که اقدامات خودرویی سهمی پر رنگ در سوابق کاری وی دارد، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است. با توجه به این سوابق، انتظار می‌رود فاطمی امین بتواند با استفاده از تجارب خود و همچنین با درس گرفتن از اتفاقات گذشته و عملکرد وزرای قبلی صمت، منشأ تابوشکنی در خودروسازی شود.
فاطمی امین را بیشتر با ستاد تبصره ۱۳ می‌شناسند، ستادی که در اواسط دهه ۸۰ و در دولت نهم دایر شد و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و دوگانه‌سوز کردن خودروها، دو هدف اصلی آن بود. وی ابتدا مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور بود و سپس معاونت برنامه‌ریزی و ارزیابی ستاد تبصره ۱۳ را به عهده گرفت و تا قائم مقامی این ستاد نیز پیش رفت. فاطمی امین بعدها و تا اواخر دولت دهم معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست داشت، ضمن آنکه برای مقطعی سخنگوی این وزارتخانه نیز بود.
بنابراین سوابق وی نشان میدهد با صنعت و به ویژه خودروسازی غریبه نیست و اگر بتواند رای اعتماد مجلسی‌ها را بگیرد، این فرصت را خواهد داشت تا تحولاتی را در خودروسازی ایجاد و برخی تابوها را بشکند. هرچند احتمالا فاطمی امین نیز در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، این را خواهد گفت که قرار نیست وزیر خودرو باشد، با این حال به نظر می‌رسد صنعت و بازار خودروی کشور آنقدر حاشیه وچالش دارد که او را هم درگیر خود کند. خودروسازی معمولا بخش زیادی از تمرکز و وقت وزرای صمت را می‌گیرد و حالا که این صنعت و بازارش با انبوهی از چالش‌ها مواجه هستند، بعید است فاطمی امین را گریزی از آن باشد.
تفاوت خودرویی که میان فاطمی امین و دیگر وزرای صمت در این سال‌ها به چشم می‌آید، همین سوابق وی در ستاد تبصره ۱۳ و البته تجربه‌اش در معاونت برنامه‌ریزی صمت است. چالش‌هایی که خودروسازی کشور این روزها به خود می‌بیند، بی‌شباهت با اواسط دهه ۸۰ نیست؛ نفوذ دولت در خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری، انباشت خودروهای فرسوده و ضعف کیفی از جمله چالش‌هایی هستند که در گذشته وجود داشتند و حالا نیز پر رنگ‌تر از قبل به چشم می‌آیند. به آنها البته باید قطع همکاری‌های خارجی، ضعف تولید، رشد شدید قیمت در بازار خودرو و ممنوعیت واردات را نیز اضافه کرد. حالا وزیر صمت دولت سیزدهم مانده و این همه چالش که باید برای تک تک آنها طرح و برنامه بدهد. فاطمی امین البته اگر می‌خواهد طرحی نو دراندازد و منشأ تحولاتی بزرگ در خودروسازی کشور شود، چاره‌ای ندارد جز اینکه از تابوها عبور کند، وگرنه مانند وزرای صمت قبلی، از وی فقط شعارهایش به جا خواهد ماند.
سکانداران قبلی وزارت صمت، زیاد از لزوم خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا، ایجاد رقابتی نزدیک در بازار خودرو، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و بهبود کمی و کیفی تولید گفتند، اما بیشتر حرف‌هایشان در حد شعار باقی ماند و به مرحله عمل نرسید، بة ویژه در حوزه خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری. با فرض اینکه فاطمی امین بتواند اعتماد اهالی بهارستان را جلب کند و سکان هدایت وزارت صمت را به دست بگیرد، فرصت بزرگی در اختیارش خواهد بود تا چالش‌های خودروسازی را رفع کرده یا حداقل کمرنگ کند.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین ماموریت‌های خودرویی وی می‌تواند خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و البته آزادسازی واردات خودرو و همچنین جذب شرکای خارجی باشد. هرچند حل این مسائل نیازمند اجماع حاکمیتی و در مواردی لغو تحریم بوده و وزارت صمت به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست، اما فاطمی امین در صورت حضور در این وزارتخانه می‌تواند به دنبال اقناع بالادستی‌ها برای حل و فصل چالش‌های مطرح شده برود. در واقع این هنر وزیر صمت است که بتواند با ارائه استدلال‌هایی محکم و با تهیه برنامه‌ای قوی، هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده را بابت مسائلی مانند لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو، عبور از قیمت‌گذاری دستوری و لغو ممنوعیت واردات خودرو قانع کند. وزرای قبلی صمت دل شان می‌خواست مثلا خصوصی‌سازی صنعت خودرو به نام آنها ثبت شود، اما نه جسارت لازم را برای اقناع بالادستی‌ها داشتند و نه طرح و برنامه‌ای محکم و قوی بابت آن ارائه دادند، از همین رو کار پیش نرفت.
در بحث اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و واردات نیز جسارت لازم وجود نداشت، آن هم در حالی که خسارات و زیان‌های این دو سیاست (قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات) عیان بود. با فرض کسب رای اعتماد فاطمی امین از مجلس شورای اسلامی، می‌توان دو سناریوی کلی را برای عملکرد خودرویی وی در نظر گرفت. یک سناریو این است که فاطمی امین نیز مانند وزرای قبلی صمت، تنها حرف خصوصی‌سازی و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و...را بزند و اقدامی عملی انجام ندهد. سناریوی دیگر اما می‌تواند این باشد که وی تابوشکنی کرده و منشأ اقدامات مهم و تاثیرگذاری در حوزه خودرو شود. سناریوی دوم خود دو شاخه دارد که با بود و نبود تحریم‌ها در ارتباط هستند. اگر برجام احیا شود و تحریم‌ها لغو، فرصت بزرگی پیش روی فاطمی امین خواهد بود تا در صورت حضور در راس وزارت صمت، به حل و فصل چالش‌های خودروسازی بپردازد. با تداوم تحریم‌ها اما کار وی سخت خواهد بود، با این حال باز هم امکان تابوشکنی در مسائلی مانند قیمت‌گذاری و حتی واردات خودرو وجود دارد.
پنج چالش خودرویی وزیر صمت جدید
به نظر می‌رسد وزیر صمت دولت سیزدهم با پنج چالش اصلی در خودروسازی مواجه خواهد بود. تعیین تکلیف سهام دولت در خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات خودرو، ضعف کمی و کیفی تولید و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، پنج چالش بزرگی هستند که وزیر صمت دولت سیزدهم باید پنجه در پنجه آنها بیندازد. در این بین، تعیین تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا می‌تواند بزرگ‌ترین ماموریت فاطمی امین در صورت کسب رای اعتماد از مجلس باشد. سال‌هاست از لزوم کنار رفتن دولت از خودروسازی گفته می‌شود، اما با وجود طرح و برنامه‌های مختلف وزرای صمت در این مورد، ایران خودرو و سایپا همچنان تحت نفوذ دولت و ملاحظات سیاسی اداره می‌شوند. اما آیا فاطمی امین وزیر احتمالی صمت می‌تواند این چالش را حل کند؟ به نظر می‌رسد حل این چالش با بود و نبود تحریم ارتباط دارد. اگر تحریم‌ها لغو شوند، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور فراهم می‌آید، بنابراین این فرصت برای وزارت صمت ایجاد خواهد شد تا مقدمات واگذاری سهام خودروسازان را به خارجی‌ها فراهم کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین شیوه خصوصی‌سازی در خودروسازی ایران با توجه به شرایط خاصی که دارد، واگذاری سهام آن به خارجی‌های معتبر است. این اتفاق می‌تواند سبب توسعه خودروسازی کشور شود، زیرا نیاز اصلی صنعت خودرو ی ایران، تکنولوژی و فناوری روز است و خارجی‌ها می‌توانند این کمبود را جبران کنند، مخصوصا اگر خود در راس شرکت‌های خودروسازی کشور قرار بگیرند. در غیر این صورت، فاطمی امین (وزیر احتمالی صمت) اگر بخواهد خصوصی‌سازی را در مسیری دیگر دنبال کند، احتمالا دست آخر به قطعه‌سازان خواهد رسید و این در حالی است که کارشناسان معتقدند واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان، منشأ شکل‌گیری انحصاری جدید در خودروسازی خواهد بود. اما دیگر چالش مهم خودروسازی کشور که وزیر صمت جدید حسابی با آن دست به گریبان خواهد بود، قیمت‌گذاری است. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی تحت سیاست‌های دستوری و توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و این در حالی است که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده هیچ‌کدام از شیوه فعلی راضی نیستند.
بنابراین ماموریت بزرگ دیگر فاطمی امین در صورت انتخاب به عنوان وزیر صمت، بستن این پرونده پر حاشیه و چالشی است. راه‌های زیادی برای حل این مساله توسط وزرای قبلی در نظر گرفته شد، اما هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند و این در حالی است که ضمن نارضایتی شهروندان، خودروسازان نیز غرق در زیان شده‌اند. حل مساله قیمت‌گذاری دستوری اما مانند خصوصی‌سازی نیازمند یک اجماع است و کار راحتی محسوب نمی‌شود، با این حال این وزیر صمت است که باید دولت و مجلس و البته افکار عمومی را بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو قانع کند. با حل این چالش، وزیر صمت دولت سیزدهم می‌تواند بهانه خودروسازان بابت ضعف کمی و کیفی را نیز بگیرد و از این مسیر، دیگر چالش بزرگ صنعت خودرو را حل کند. در حال حاضر خودروسازان بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید دارند، ضمن آنکه کیفیت محصولات شان نیز قابل قبول نیست. عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا کمیت و کیفیت خودروهای داخلی قابل قبول نباشد، از جمله تحریم و همین قیمت‌گذاری دستوری. تحریم به عنوان عاملی بیرونی، حسابش جداست، اما به نظر می‌رسد فاطمی امین در صورت کسب رای اعتماد از مجلس می‌تواند حداقل چالش قیمت‌گذاری را برطرف کند و از این مسیر زمینه بهبود کمی و کیفی تولیدات خودروسازان را فراهم بیاورد.
اما در کنار چالش‌های مطروحه، فاطمی امین وزیر احتمالی صمت، پس از سال‌ها بار دیگر می‌تواند نقش مهمی در حل یکی از چالش‌های بزرگ کشور – خودروهای فرسوده- ایفا کند. او در دهه ۸۰ مدیریت اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را در دست داشت و بد هم کار نکرد و حالا با گذشت بیش از یک دهه از آن دوران، فرسوده‌ها در حال تبدیل به یک چالش بسیار بزرگ برای کشور هستند. پیش بینی‌ها از این قرار است که فقط ظرف چهارسال آینده تعداد خودروهای فرسوده در کشور به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد. با توجه به نقش مهم فرسوده‌ها در آلودگی هوا، مصرف سوخت و تصادفات جاده‌ای، برنامه‌ریزی برای اسقاط و جایگزینی آنها یک طرح ملی به حساب می‌آید. بنابراین فاطمی امین با توجه به تجارب قبلی خود این امکان را دارد که در صورت کسب رای اعتماد از مجلسی‌ها، پروژه اسقاط فرسوده‌ها را احیا کند.
به نظر می‌رسد احیای این پروژه ارتباط مستقیمی با ازسرگیری واردات خودرو دارد، بنابراین حل و فصل مساله واردات نیز دیگر اولویت کاری وزیر صمت دولت سیزدهم به شمار می‌رود. در گذشته با توجه به اینکه واردکنندگان باید برای واردات، گواهی اسقاط خودروهای فرسوده ارائه می‌دادند، اسقاط و جایگزینی رونقی نسبی داشت، اما با ممنوعیت واردات، از رونق افتاد. لغو ممنوعیت واردات خودرو بدون شک جسارت زیادی را می‌طلبد و باید منتظر ماند و دید فاطمی امین وزیر احتمالی صمت، از آن برخوردار است یا ترجیح میدهد در این موضوع دخالت نکند. اگر تحریم‌ها لغو شوند، وزیر صمت دولت سیزدهم کار راحت‌تری برای ازسرگیری واردات خودرو خواهد داشت، در غیر این صورت باید مدیران بالادستی را قانع کند تا از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، ممنوعیت مربوطه را کنار بگذارند. ازسرگیری واردات خودرو نه فقط در احیای پروژه اسقاط فرسوده‌ها نقش دارد، بلکه به کاهش قیمت خودرو در بازار و شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک نیز کمک خواهد کرد.
* شرق
- جبران خسارت سهامداران صندوق پالایشی فراموش شد
شرق وعده‌های فراموش‌شده بورسی را بازخوانی کرده است: روزگاری و حتی در همان اوایل دوران سربرآوردن ویروس کرونا، جامعه ایران در تب و التهاب یک بازار پربازده تازه بود و صف‌های طولانی هم مقابل دفاتر ثبت‌نام کارگزاری‌ها و همچین سامانه سجام شکل می‌گرفت؛ خلاصه ماجرا هم این بود که مسئولان کشور یکی پس از دیگری مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ترغیب می‌کردند و از طرف دیگر نیز هر روز بر سرمایه افراد فعال در این بازار افزوده می‌شود و ترکیب این موارد موج بی‌سابقه بورسی‌شدن ایرانیان را رقم زد. دوران سرخوشی مردم و بورس و صفحات سبز پرتفوی سهامداران البته چندان طول نکشید و پس از رسیدن شاخص به حدود دو میلیون، ماه‌عسل به سر رسید.
ابتدا گفته می‌شد که بازار در حال اصلاح است و این اصلاح هم امری عادی و ذات بورس است، اما آنچه اصلاح خوانده می‌شد، به سرازیری سقوط کشیده شد و شاخص بورس به‌سرعت پایین آمد و این‌بار به نزدیک یک میلیون رسید. پس از این روند موج اعتراض‌ها هم شکل گرفت و زیان‌دیده‌ها که بخش بزرگی از سهامداران تازه بودند، به هر شکل ممکن از مسئولان خواستار کمک و حمایت شدند و حتی بارها هم سخن از قوانین و مصوبات حمایتی مطرح شد، اما به نظر می‌آید تمام یا دست‌کم بخش مهمی از این وعده‌های حمایت از سهامداران خرد حالا به فراموشی سپرده شده است.
دولت دوازدهم رفت اما ضررها برنگشت و حالا چشم امید این گروه از سهامداران به دولت و رئیس‌جمهوری است که حتی نخستین بازدید انتخاباتی خود را به همین سازمان بورس اختصاص داد. بررسی وعده‌های ابراهیم رئیسی و امکان عملی‌شدن آنها مجالی دیگر می‌طلبد اما وعده‌های حمایت مسئولان در این حدود یک سال چه بود و به چه سرنوشتی رسید؟ در یک مثال حدود چهار ماه پیش وعده جبران خسارت سهام‌دارانی که اقدام به خرید یونیت‌های دارایکم و پالایشی یکم کرده بودند گذشته اما همچنان پالایشی یکم زیر قیمت روز عرضه معامله می‌شود و اقدامی از سوی سازمان بورس برای جبران خسارت این افراد صورت نگرفته است.
دیروز ایسنا هم در گزارشی به این موضوع پرداخت و توضیح داد که آینده درخشانی که برای (ETF) ای‌تی‌اف ها یا همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی متصور می‌شد، مانند سهم‌های دیگر بازار سرمایه سرابی بیش نبود و کار به جایی رسیده است که صندوق‌هایی که قرار بود عدالت را بین مردم برقرار کنند و سودده باشند، تا جایی ضرر داده‌اند که خریداران این صندوق در لیست مال‌باختگان قرار گرفته‌اند و صحبت از این بود که ضرر آنها چگونه جبران شود! روزهای صعودی بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ بود که وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده شد و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه‌ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوق‌ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می‌توانست خریدار آنها باشد.
دارا یکم همچنان در سود
بر این اساس، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال گذشته عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد. در پذیره‌نویسی صندوق دارا یکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم‌راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت. براساس گزارش ایسنا، سوددهی دارا یکم به گونه‌ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان در سود قرار داشت. بر این اساس، قیمت هر واحد دارا یکم در روز عرضه ۱۰ هزار تومان بود و هر واحد این صندوق دیروز ۱۲ هزارو ۳۵۰ تومان قیمت داشت.
معامله پالایشی یکم زیر قیمت روز عرضه
مسیر سوددهی پالایشی یکم کاملا از دارا یکم جدا شد. پالایشی یکم باقیمانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن با اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه‌ای برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود. به‌طوری‌که قیمت هر واحد این صندوق در روزهای ریزشی بازار به پنج هزار تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه رسید. در این روزها نیز هرچند خرید و فروش این صندوق به تعادل رسیده است، اما همچنان زیر قیمت روز عرضه معامله می‌شود و هر واحد این صندوق هفت‌هزارو ۲۰۰ تومان قیمت دارد.
خاموشی وعده جبران خسارت
البته چندی پیش سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته بود برای احیای بازار ضرر افرادی که ETF را خریده بودند، جبران کند، چراکه به گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معمولا مردم در معامله با دولت توقع ضرردیدن ندارند و از سوی دیگر دولت مانند هر ناشر دیگری، باید تا یک سال از سهمی که عرضه کرده است، حمایت کند تا قیمت سهم به زیر قیمت در روز عرضه نرسد؛ بنابراین قرار شد سهم جدید پالایشی یکم یا سهم‌های دیگر به سهامداران ETF هبه شود. وعده‌ای که قرار بود به تصویب سران قوا برسد، اما از حدود چهار ماه قبل تاکنون در خاموشی فرورفته و دیگر خبری از جبران خسارت خریداران ای‌تی‌اف های دولت نشد.
* وطن امروز
- دولت نیازمند بودجه‌ریزی کارآمد و ضدتورمی است
وطن امروز از بایدها و نبایدهای سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم گزارش داده است: ایجاد شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی، از بین بردن تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، قطع وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و توجه به پایه‌های مالیاتی جدید در کنار از بین بردن معافیت‌های مالیاتی نامناسب باید در دستور کار قرار گیرد.
مراسم معارفه سید مسعود میرکاظمی به عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در این سازمان برگزار شد. سازمان برنامه و بودجه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های دولتی است که به واسطه تدوین بودجه کشور و هماهنگی سیاست‌های مالی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها جایگاه خطیری دارد و مسؤولیت مسعود میرکاظمی را در این دوره سنگین‌تر خواهد کرد. رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه باید با به‌کارگیری مدیران متخصص و متعهد و نیز تدوین برنامه‌های تحول‌گرایانه در جهت تولید و اقتصاد مقاومتی، تبعات منفی بودجه در اقتصاد را کاهش دهد و در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور گام بردارد؛ اقداماتی که اگر محمدباقر نوبخت به آنها اهتمام می‌ورزید و اصلاح ساختاری بودجه را در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌داد، بخشی از رنج‌های اقتصادی و معیشتی مردم در طول این سال‌ها کاهش می‌یافت.
اگر اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور را اولویت‌بندی کنیم، شاید در رأس این اصلاحات سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد؛ سازمانی که مهم‌ترین وظیفه‌اش تدوین دخل و خرج دولت است. این دخل و خرج در حال حاضر فاصله نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد که برای جراحی این زخم کهنه به نام کسری بودجه نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش سیاست‌های مالی دولت هستیم که در رأس آن سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
اصلاح ساختاری بودجه، مهم‌ترین گام سازمان برنامه
کارشناسان معتقدند برای اصلاح ساختاری بودجه نباید تنها به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت در بودجه عمومی دولت اکتفا کرد. در حقیقت زمانی ساختار بودجه اصلاح می‌شود که قواعد معیوب حاکم بر آن تغییر کند. در حقیقت برای اصلاح ساختار بودجه، باید قواعد حاکم بر آن تغییر کند نه ارقام و اعداد بودجه. در ادامه به برخی از اقداماتی که باید در راستای اصلاح ساختاری بودجه در دستور کار قرار گیرد، اشاره می‌شود.
۱- ایجاد شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی: یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با فساد در بودجه‌ریزی، تقویت شفافیت در فرآیند آن است. نبود شفافیت در فرآیند طراحی، اجرا و نظارت بر دولت، از طرفی صلاحیت اختیاری دولت را در اجرا افزایش میدهد و از طرف دیگر امکان تحقق مفاسد اقتصادی را تشدید می‌کند. این مفاسد بیشتر از نوع اختلاس یا فیش‌های حقوقی سرسام‌آور از محل شرکت‌های دولتی است. عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز از جمله نکات مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. در حالی که بیش از ۷۰ درصد بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است.
۲- از بین بردن تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس: برخی نمایندگان مجلس در فرآیند بودجه‌ریزی، منافع حوزه انتخابیه را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند. در چنین شرایطی بازخواست دولت توسط مجلس به دلیل تهیه لایحه‌ای بدون اعمال تغییرات ساختاری عملا امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد. برخی نمایندگان خود را در جایگاه حقیقی مجلس و نمایندگی نمی‌بینند و تنها به دنبال اختصاص بودجه و طرح‌های عمرانی به مناطق تحت نمایندگی خود هستند. به عبارتی تعارض منافع ملی و محلی، مانعی جدی برای مطالبه‌گری نمایندگان مجلس از دولتمردان برای اصلاح ساختاری بودجه است. در این شرایط باید سازمان برنامه و بودجه جدیت لازم را در تدوین بودجه داشته باشد تا از رخداد این تعارض منافع جلوگیری کند.
۳- اصلاح مکانیسم تخصیص مجدد بودجه به عنوان ابزاری قدرتمند در دست سازمان برنامه: در بسیاری مواقع درآمدهای دولت از میزانی که در لایحه پیش‌بینی شده کمتر محقق می‌شود، بنابراین دولت مجبور است هزینه‌کرد خود را متناسب با درآمدهای واقعی تعدیل کند. تشخیص این امر با سازمان برنامه و بودجه است. به عبارت دیگر قدرت بودجه‌ریزی و تخصیص مجدد از مجلس گرفته شده و به این سازمان واگذار شده است. وجود چنین مکانیسمی در نظام بودجه ایران، قاعده معیوبی است که امکان ورود مجلس و نظارت بر آن را از بین برده است.
۴- قطع وابستگی منابع عمومی بودجه دولت به درآمدهای نفتی: وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی سابقه‌ای بیش از چند دهه دارد. این وابستگی بتدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شد. نفتی شدن بودجه باعث شد دولت به مالیات‌دهندگان و نمایندگان آنها در مجلس پاسخگویی جدی نداشته باشد. این امر در عمل فساد سیاسی را در فرآیند بودجه‌ریزی تشدید کرد و به قدرتمند شدن گروه‌های ذی‌نفوذ منجر شد. از طرف دیگر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را در مقابله با تحریم‌ها به دنبال داشت. این امر در حالی است که بودجه‌ریزی باید با ملاحظه محدودیت‌ها و برای ناکارآمد کردن آنها، برنامه‌ریزی شود. در واقع، بودجه‌ریزی در وضعیت دفاع اقتصادی باید ناظر به تهدیدهای اقتصادی باشد و موانع مربوط را برای کم‌اثر و بی‌اثر کردن تهدیدها از بین ببرد.
۵- توجه به پایه‌های مالیاتی جدید در کنار از بین بردن معافیت‌های مالیاتی نامناسب: متاسفانه در چند سال اخیر به رغم وجود اجماع کارشناسی در ارتباط با راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی، اراده جدی از جانب دولت تدبیر و امید برای اصلاح قوانین این حوزه به چشم نمی‌خورد. کاهش برخی معافیت‌های مالیاتی نابجا و افزایش پایه‌های مالیاتی مرسوم در دنیا مانند مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه و... تنها گوشه‌ای از سیاست‌های پیشنهادی برای اصلاح در این حوزه است که مورد غفلت است و تا زمانی که قواعد و قوانین معیوب بر حوزه مالیات کشور حاکم باشد، امکان استقلال بودجه از نفت وجود ندارد.
در انتها می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام بودجه‌ریزی ایران، قواعد معیوبی است که بر آن حاکم است و تنها در صورت وجود اراده جدی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌توان امید به اصلاح داشت. در غیر این صورت هر گونه تغییر در ارقام به نحوی بازی با اعداد است نه تغییر ساختاری. به اذعان کارشناسان، وجود کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی در این لایحه، حرکت چرخ معیشت مردم را کندتر خواهد کرد.