تهران: شش قاعده فقهی برای حمایت از کالای داخلی

به گزارش حلقه وصل، واقعیت آن است گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. برای اصلاح این عادت ناپسند، باید از کالای داخلی حمایت کرده و از راه‌های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. حمایت از تولید داخلی در مقام عمل و اجرا، از دو بعد قابل بررسی است: سیاستگذاری، که وظیفه‌ مسئولان است و انتخاب و مصرف کالای ایرانی، که تکلیف آحاد مردم و مسئولان است. در راستای تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت از کالای ایرانی، گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدتقی قادری از اساتید سطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه قم مطرح شده است که در زیر می‌آید.

سید محمدتقی قادری گفت: قواعد فقهی اگر با نگاه فقه اجتماعی لحاظ و موضوع آن احراز شود، خرید تولید داخلی نه تنها لازم، بلکه واجب می‌شود. برای روشن شدن چگونگی تطبیق قواعد فقهی بر این موضوع، به تحلیل چند قاعده فقهی که مبتنی بر آیات و روایات است می‌پردازم.

وی افزود: قاعده اول: قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است و این در صورتی است که احراز شود کالای ایرانی با کیفیت مساوی و یا با کیفیت بالاتر از کالای خارجی وجود دارد و خرید کالای خارجی هر چند برای شخص ضرر نداشته باشد، ولی چون ضرر اجتماعی دارد و موجب بیکاری جوانان و تعطیلی تولید داخلی می‌شود، طبق این قاعده، خرید کالای ایرانی لازم است.

وی ادامه داد: قاعده دوم: «نفی سبیل» و آیه مبارکه «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» است. این نیز در صورتی است که احراز شود کالای ایرانی با کیفیت مساوی و یا بالاتر وجود دارد . خرید کالای خارجی موجب استیلای سیاسی و اقتصادی و نظامی بیگانگان بر کشور می‌شود و آنان با استفاده از این ضعف، فشار را بیشتر می‌کنند. طبق این قاعده، خرید کالای ایرانی جهت نفی سلطه لازم است.

این کارشناس دینی گفت: قاعده سوم: آیه مبارکه «تعاونو علی البر والتقوای ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان» است که باتوجه به این آیه در شرایطی که خرید کالای بیگانگان موجب بیکاری جوانان ایرانی و افت تولید داخلی و یا تعطیلی کارخانجات شود، چون چنین خریدی کمک به دشمنان و ترویج صدها مفاسد داخلی می‌شود، قطعا خرید داخلی لازم خواهد بود.

سید محمدتقی قادری افزود: قاعده چهارم: «مصلحت نظام» است؛ بدین معنا که اگر احراز شود مصلحت اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور به گونه‌ای است که راهی جز افزایش تولید داخلی ندارد، طبیعی است مصلحت در این مرتبه مولد حکم وجوبی برای خریداران و بالابردن کیفیت کالا در جهت رقابت با کالای خارجی برای تولید کنندگان داخلی است.

وی ادامه داد: قاعده پنجم: «حکم حکومتی» است، یعنی اگر احراز شود بیانات مقام معظم رهبری در خرید کالای داخلی امر ارشادی و توصیه نیست، بلکه امری حکومتی است، طبیعی است به حکم «اطیعوا الله واطیعوالرسول واولو الامر منکم» همه موظف‌اند کالا داخلی را خریداری کنند. تولید کنندگان نیز وظیفه دارند با بالابردن کیفیت، زمینه جذب مشتریان داخلی را فراهم کنند.

وی گفت: قاعده ششم: «اهم و مهم» است. اگر امر دایر مدار منافع شخص خریدار و منافع اجتماع باشد، به این معنا خرید کالای خارجی به دلیل داشتن کیفیت بالاتر، منافع خریدار را تضمین کند، ولی خرید کالای داخلی موجب رونق کسب و کار و اشتغال جوانان شود، در چنین موردی اگر نگوییم خرید کالای داخلی واجب است، قطعا رجحان دارد.

سید محمدتقی قادری در پایان اظهار داشت: بنابر توضیحاتی که داده شد با اندک تاملی می‌توان یافت که قواعد فقهی، توانایی تئوریزه کردن شعار امسال که خرید ما باید داخلی باشد را دارد؛ یعنی براساس فقه می‌توان به لزوم حمایت از کالای ایرانی پی برد.