سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* اعتماد
- نرخ تورم بی سابقه در کشور؛ ارثیه روحانی است
اعتماد درباره تورم گزارش داده است: مساله تورم و پیش‌بینی آن همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستمداران و کارشناسان است و با تغییر دولت نیز این دغدغه، بزرگ‌تر و حساس‌تر شده است، چراکه براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از حساب‌های فصلی ایران، تا خرداد سال جاری نقدینگی به بیش از ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تورم سالانه تیر ماه نیز ۴۴.۲درصد گزارش شد که نسبت به قله تورمی ۳۰ سال اخیر حدود ۵.۲درصد فاصله دارد و به نظر می‌رسد اگر شرایط فعلی تداوم یابد، چه بسا تورم کشور به بالاتر از ۵۰درصد برسد. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران چندی پیش و در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود که با تداوم مسیر فعلی، شاید در پایان سال نسبت به سال گذشته نرخ تورم ۲۰درصد بیشتر شود. سال گذشته میزان تورم ۴۰درصد بود و تا پایان سال می‌تواند به ۶۰درصد برسد که رقم بسیار زیادی است. او ادامه داده بود که در مورد روند افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، تا زمانی که ما نتوانیم تولید را رونق دهیم؛ بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد. اگر تولید توسعه بیابد طبیعی است که اشتغال هم توسعه پیدا کند. واحد تولیدی که الان نیمه تعطیل است نیروی انسانی می‌گیرد و اشتغال در کشور توسعه پیدا می‌کند.
با توسعه اشتغال دیگر دولت نیازی ندارد که پول بدون پشتوانه چاپ کند، چراکه چرخش پول درآمد دولت را تامین می‌کند. در این صورت و عدم افزایش نقدینگی تورم کاهش می‌یابد، با کاهش تورم نیز پول ملی هم به تدریج ارزش خود را پیدا می‌کند. او در ادامه صحبت‌های خود گفته بود که تولید باید هم برای داخل و هم برای صادرات باشد، برای تولید نیاز به واردات نیز داریم. برای توسعه صادرات و واردات که پیش‌نیاز تولید است باید نظام بانکی ما اصلاح شود. برای این کار هم باید مشکلات FATF و سوییفت خود را حل کنیم. با حل این مشکل دست‌کم می‌توانیم ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و... را به کشور بازگردانده و آن را در خدمت چرخه تولید قرار دهیم.
احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی نیز روز گذشته به صورت تلویحی بر اقتصاد با تورم بالاتر در سال جاری تاکید کرد و درخصوص نگرانی‌ها از شرایط اقتصادی بدون برجام گفت: نگرانی کارشناسان از وضعیت اقتصادی با ادامه همین روند و عدم لغو تحریم‌ها بجاست و معتقدم با ادامه این شرایط نرخ تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهیم کرد و رکورد می‌زنیم. چند عامل را باید به صورت زنجیره‌ای در هم دیگر ببینیم؛ مهم‌ترین موضوع این است که درآمد دولت به دلیل تحریم‌های نفتی و عدم فروش نفت کاهش یافته است. درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، درآمد مالیات و درآمد گمرک عمده درآمد دولت است که هر سه مورد به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است که بیشترین افت درآمد را در بخش نفت و گاز داشتیم به‌طوری که به ۱۰درصد رسیده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از سوی دیگر به دلیل کاهش ذخایر ارزی و نبود ارز، توان خط تولید بسیار کاهش یافته و سود کارخانه‌ها و تولید کم شده و اساسا برخی صنایع به مرحله تعطیلی رسیده‌اند، بنابراین به همان نسبت درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا می‌کند و احتمالا آنچه به عنوان مالیات در بودجه آمده، قابل وصول نیست. به باور او واردات نیز به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته و کمتر هم می‌شود، چراکه ارزی وجود ندارد که خرید خارجی انجام شود به دنبال آن درآمد گمرکات هم کاهش پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در حالی که هزینه‌های دولت از جمله صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت حقوق و دستمزد، درمان و آموزش و... تغییر نکرده بلکه افزایش یافته؛ وقتی از محل این سه مورد که عمده درآمدهای دولت را تامین می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند بنابراین دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و تنها اقدامی که می‌تواند انجام دهد این است که بودجه عمرانی را کاهش دهد یا حذف کند. حاتمی یزد ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳ میلیون نفر از دولت حقوق دریافت می‌کنند.
در این شرایط دولت‌ها چه دولت روحانی و چه دولت رییسی برای اینکه بتواند حقوق این افراد را بپردازد چاره‌ای جز چاپ پول ندارد و این به معنای افزایش نقدینگی است که این اقدام هم به‌طور مستقیم باعث رشد نرخ تورم می‌شود. حاتمی یزد درباره سرنوشت نرخ دلار در این شرایط اقتصادی، ادامه داد: کسی به صورت دقیق و قاطع نمی‌تواند از نرخ ارز در آینده حرفی بزند اما با ادامه همین روند موجود ادامه دلار ۴۰ هزار تومانی تا پایان سال وجود دارد. به هر حال عامل تعیین‌کننده در نرخ دلار و ارز موضوع برجام است، امروز مساله برجام از نان شب برای مردم واجب‌تر است.
* جهان صنعت
- چشم فعالین اقتصادی به کابینه دولت سیزدهم است
جهان صنعت درباره وضعیت بورس در دولت جدید گزارش داده است: رییس دولت سیزدهم تنها کاندیدای ریاست‌جمهوری بود که در سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخابی و برنامه‌های دولتش از بورس سخن می‌گفت و حتی در زمان انتخابات به تالار بورس تهران رفت و به‌پای صحبت‌ها و گلایه‌های سهامداران و معامله گران نشست و در انتها تأکید کرد که مهم‌ترین اقدامات دولتش بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه است. تنها چند روز است که دولت سیزدهم روی کار آمده، دراین‌بین کارشناسان و فعالین اقتصادی اعتقاددارند که حل مشکلات بازار سهام راهکارهای شجاعانه می‌خواهند و اعضای اقتصادی دولت باید توانایی مقابله با مشکلات این بازار را داشته باشند. قیمت‌گذاری دستوری، کسری بودجه، دخالت‌های افراد مختلف در بورس و امثال این موارد مشکلاتی هستند که کارشناسان اقتصادی تیم بورسی دولت سید ابراهیم رییسی باید در اولویت کاری خود قرار دهند. همچنین مردم را مجددا تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه کنند.
در شرایط کنونی کارشناسان و فعالین اقتصادی می‌گویند که، بازار سرمایه توانایی درمان مشکلات اقتصادی کشور را دارد اما؛ دولت باید به ساختار این بازار اعتماد و عقیده داشته باشد تا مکانیسم‌های بازار سهام مشکلات اقتصاد را درمان کنند. حتی برخی از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد و بازار سرمایه مهم‌ترین ابزار و وسیله جراحی اقتصاد است. در چنین شرایطی اغلب از فعالان اقتصادی بر این باورند که بازار سرمایه این توانایی را دارد که بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را درمان کند، اما گام اول این است که دولت به ساختارهای بازار سرمایه اعتقاد داشته باشد و اجازه دهد تا مکانیسم‌های بازار سرمایه ساختار اقتصاد را درمان کند. عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با تأکید بر اینکه بازار سهام از ظرفیت‌های زیادی برخوردار است و می‌تواند جایگاه بهتری را در کشور پیدا کند، می‌گوید: از این بازار می‌توان تأمین مالی کرد و نیز نقدینگی حاضر در این بازار را به بخش مولد اقتصادی وارد کرد، همچنین می‌توان پروژه‌های نیمه‌تمام را با تأمین مالی و عرضه اولیه در بورس تکمیل کرد. وسعت بازار سرمایه در چند سال گذشته افزایش‌یافته و فرصت مناسبی را پیش روی دولت ایجاد کرده بنابراین بهتر است دولت جدید از این فرصت حداکثر بهره را ببرد.
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه در این باره می‌گوید: باوجود تأکید وزیر اقتصاد به تأمین مالی ۶۸۰هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه در سال۹۹، هنوز ساختار اقتصادی ایران، بازار سرمایه محور نشده است. بازار سرمایه بهترین ابزار توزیع ثروت بین مردم، اصلاح الگوی مصرف، تقویت تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، کنترل نقدینگی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، تأمین مالی دولت و بنگاه‌های تولیدی و نیز اجرای ایده‌های اقتصاد مقاومتی است.
تأثیر ریسک‌های بیرونی
دراین‌بین یکی از درخواست‌های فعالین بازار سهام از دولت جدید کاهش ریسک‌های بیرونی است که اغلب موجبات تضعیف شاخص بورس را فراهم می‌سازد. افزایش هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی، بهبود فضای سیاسی و اقتصادی و همچنین دخالت نکردن در بازار سرمایه ازجمله بیشترین درخواست‌های این گروه است.
به عقیده کارشناس بازار سرمایه تأمین کسری بودجه دولت از بورس به‌صورت افراطی و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری بدون پیشینه در این بازار (طی زمانی که دولت سیزدهم مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت می‌کرد صحبتی از آموزش و ریسک این بازار نبود) که به رشدهای هیجانی شاخص بورس در سال ۱۳۹۹ منجر شد، نمونه بارز دخالت‌ها و ریسک‌هایی است که از بیرون به بازار سرمایه تحمیل می‌شود و اینها به‌غیراز ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته‌ای که در حمایت از بازار سرمایه باید به آن پرداخت، رسیدگی به مشکلاتی است که از بیرون به این بازار تحمیل می‌شود. با توجه به تأکید رییس‌جمهور در مورد مبارزه با فساد به‌صورت ساختاری، معتقدم بازار سرمایه بهترین ابزار برای تحقق این هدف است.
عباس آرگون نیز در این باره می‌گوید: دخالت نکردن در معاملات بازار یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد، بازار اکنون به وضعی رسیده است که نباید به‌هیچ‌عنوان دخالتی در آن صورت بگیرد بلکه باید اجازه داد تا به‌صورت خودکار به مسیر خود ادامه دهد. به گفته او هر چه دخالت‌ها در بازار کاهش یابد، معاملات آن بهتر و منطقی‌تر می‌شود و بازار بعد از مدتی کوتاه به تعادل خواهد رسید. مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در این باره می‌گوید: اگر دولت بخواهد تعادل و ثبات را به بازار برگرداند باید از عناصر برهم زننده این تعادل جلوگیری و نسبت به حذف آن اقدام کند. خوشبختانه در دولت جدید اعلام‌شده بازار سرمایه جایی برای تأمین مالی دولت نیست و اگر استقلال بازار سرمایه به رسمیت شناخته شود، بازار سرمایه می‌تواند نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کند. دولت نباید رویکرد گذشته یعنی تأمین مالی خود را از بازار سرمایه با ابزارهای غیراستاندارد ادامه دهد. به گفته وی چنانچه مداخلات دولت در بازار سرمایه کاهش یابد، بازار سرمایه با اصول مربوط به خود و الگوهای از پیش تعیین‌شده می‌تواند بر مشکلات غلبه و رشد کند. فعالین اقتصادی کشور درخواست‌های زیادی برای حل مشکلات کشور دارند که مهم‌ترین این درخواست توجه به بورس و حل معضلات آن است.
سالگرد تاریخی بورس
دراین‌بین نباید سالگرد تاریخی بورس را به فراموش سپرد، سال اخیر در همین روزها ریزش بازار و زیان مردم آغاز شد که به عقیده بسیاری از فعالین این بازار این روزها سالگرد تاریخی بورس است. در فضای مجازی هشتک زیادی با عنوان سالگرد سقوط وجود داشت و هنوز هم فعالین و سرمایه‌گذاران در انتظار وعده جبران زیان‌ها هستند.
تالار شیشه‌ای در چهارمین روز کاری خود
بازار سرمایه روز سه‌شنبه هم با چراغ سبز حرکت کرد و شاخص کل بورس بیش از ۲۰ هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل بورس در معاملات این روز بازار سرمایه با ۲۰ هزار و ۵۹۵ واحد افزایش رقم یک‌میلیون و ۴۵۳ واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۵۴۲۱ واحد افزایش یافت و به رقم ۴۱۸ هزار و ۱۷۰ واحد رسید. معامله گران این بازار ۹۳۲ هزار معامله به ارزش ۷۷ هزار و ۸۴ میلیارد ریال انجام دادند. فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی پارس، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، معدنی و صنعتی گلگهر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و گروه مپنا نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس نیز امروز با ۳۴۰ واحد افزایش تا رقم ۲۰ هزار و ۷۸۹ واحد صعود کرد. معامله‌گران این بازار ۴۷۱ هزار معامله به ارزش ۸۷ هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال انجام دادند. پلیمر آریاساسول، سنگ‌آهن گوهر زمین، فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
* دنیای اقتصاد
- ارزش معاملات خرد سهام، رکورد ۶ماهه زد
دنیای اقتصاد از وضعیت بورس گزارش داده است: ۱۹ مردادماه رسید و حالا دقیقا یک سال از ثبت قله تاریخی ۲میلیون و ۷۸ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران می‌گذرد. در نخستین سالگرد این رخداد، جابه‌جایی رکورد ۸ماهه دلار و البته تحرکات مثبت در بازار جهانی کالاها سبب شد تا میانگین قیمت سهام بورسی۴/ ۱درصد صعود کند؛ اما این نماگر هنوز تا تجربه مجدد قله تاریخی خود ۳۰ درصد فاصله دارد.
بورس تهران در سالگرد یک‌سالگی قله تاریخی خود در سال ۹۹، روز گذشته را با رشد ۴/ ۱ درصدی شاخص‌کل پشت‌سر گذاشت و حالا فاصله این نماگر تا ارتفاع تجربه‌شده در آن سال به حدود ۳۰ درصد رسیده است. افزایش نرخ دلار و عبور از مقاومت ۲۶ هزار تومان طی دادوستدهای روز سه‌شنبه، مهم‌ترین محرک رشد قیمت سهام در تالار شیشه‌ای بود و در کنار آن به‌صدا درآمدن آلارم تورم چه در آمارهای پولی و چه شاخص‌های صنعت سبب شده تا شاهد افزایش جذابیت بازار سهام و تقویت تقاضا در سطوح مناسب قیمت‌ها باشیم.
سال سخت
یک سال از رسیدن شاخص‌کل بورس تهران به قله اعجاب‌انگیز دو میلیون و ۷۸ هزار واحدی می‌گذرد و حالا دماسنج تالار شیشه‌ای در فاصله ۳۰ درصدی تا تجربه مجدد این محدوده قرار دارد. سال گذشته در چنین روزی شاید سهامداران بورس تهران تصور نمی‌کردند که رشد افسارگسیخته قیمت‌ها به پایان برسد اما بهار بورس خیلی سریع به خزان تبدیل شد و سرمایه‌گذارانی که به امید کسب سودی بیش از دیگر بازارهای دارایی و البته حفظ ارزش سرمایه خود از گزند تورم به این بازار پناه آورده بودند، بیش از ۱۰ ماه در انتظار چیرگی رنگ‌سبز بر تابلوی معاملات آن بودند و حتی برای فروش سهام خود (با وجود ضرر) برای روزها و ماه‌ها در صف‌های فروش سنگین منتظر می‌نشستند.
در این مدت بورس هم در کنار کرونا به‌درد خیلی از خانواده‌های ایرانی افزوده بود و سهامداران در اوج ناامیدی اگر توانسته بودند، سرمایه باقیمانده خود را از بازار سهام بیرون کشیده و به اصطلاح عطایش را به لقایش بخشیدند یا منتظر نشستند تا ببینند در آینده چه در انتظارشان است. حالا دو ماهی است که ایام هر روز قرمز و هر روز زیان پشت‌سر گذاشته شده و با وجود اینکه هنوز از هیجانات غیرقابل کنترل برای خرید سهام خبری نیست اما تعادل نسبی به دادوستدهای بازار سهام بازگشته است. خریداران سهام در قله تاریخی بورس، در صورت دراختیارداشتن یک پرتفوی متنوع از سهام تمامی بنگاه‌های بورسی (با لحاظ کردن وزن آنها) حالا هنوز ۳۰ درصد در زیان هستند.
اما آیا در صورت تداوم رشد قیمت سهام، سهامداران از تجربیات یک سال گذشته خود برای کاهش ریسک معاملات بهره می‌جویند یا همانند تیر و مرداد سال۹۹ مجددا شاهد حضور سراسیمه سرمایه‌گذاران برای خرید سهام بدون توجه به سطح قیمت‌ها و البته پتانسیل‌های یک سهم خواهیم بود؟ آیا سیاست‌گذار می‌تواند یا اصلا تمایلی دارد که با اصلاح ساختارهای معیوبی که عامل مهمی در به‌وجودآمدن هیجان و در نتیجه ابرنوسان‌های مخرب است، گامی در راستای کارآ شدن بازاری که می‌تواند نقشی مولد در اقتصاد ایفا کند، بردارد؟ همه اینها سوالاتی است که البته یافتن پاسخ برای آنها می‌تواند بورس تهران را به یک بازار مولد و کارآ و البته سودساز برای فعالان آن و اقتصاد کشور تبدیل کند.
زمان بازگشت پسرک واکسی؟
حکایتی معروفی میان فعالان بازار سرمایه وجود دارد که از آن تحت‌عنوان ماجرای پسرک‌واکسی یاد می‌کنند. پسرک واکسی عموما نشانه‌ای بر پایان روند صعودی بازار است. معروف است که کارینا یکی از معامله‌گران حرفه‌ای بورس آمریکا، پس از شنیدن تصمیم پسرک واکسی اقدام به فروش سهام خود کرد. این پسرک واکسی که همان پول داغ است، تابستان ۹۹ قدم به بورس تهران گذاشت. پول داغ (HotMoney) به پول سرگردانی گویند که در پی دریافت سود کوتاه‌مدت بالا به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می‌کند. صاحبان پول‌های داغ از نگهداری نقدی آن واهمه دارند.
انتظارات تورمی و عدم‌اطمینان نسبت به آینده عامل مهم ظهور پول‌های داغ در بازارها است؛ دو عاملی که این روزها پدیدار شده‌اند. این روزها پس از شنیده شدن آلارم تورم هم در آمارهای پولی و هم گزارش‌های مربوط به تولیدکننده‌ها، حالا نرخ دلار پس از ۸ ماه از مقاومت ۲۶ هزار تومان عبور کرده است و در فضای سیاسی وضعیت احیای برجام مبهم است. دولت سیزدهم علاوه بر مسجل‌بودن کسری بودجه در سال‌جاری، هنوز لیست کابینه پیشنهادی خود را به مجلسی‌ها نرسانده و مشخص نیست با چه سیاستی باید به جنگ با کسری‌بودجه و تحریم‌ها برود. تمامی شرایط برای ورود پسرک واکسی فراهم است اما به‌نظر می‌رسد هنوز زمان آن فرانرسیده است. هنوز سرمایه‌گذاران از ریسمان سیاه و سفید بورس هراس دارند. هنوز اطمینان، آنچنان که باید به این بازار و سیاست‌گذار آن بازنگشته است. آمارها نیز نشان می‌دهد سهامداران خرد همانند سال گذشته هنوز عطشی برای ورود به بازار سهام ندارند و حتی در روزهای تماما سبز تالار شیشه‌ای، یا خالص خرید مثبتی را ثبت نمی‌کنند یا رقم پول‌های ورودی از سوی آنها چندان دندان‌گیر نیست.
سیگنال دلار به بورس
روز گذشته بود که در گزارشی به اثر انتظارات تورمی بر رشد قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای پرداخته شد. دادوستدهای روز سه‌شنبه بورس تهران در حالی دنبال شد که نرخ دلار پس از ۸ ماه دوری به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت. عبور نرخ این اسکناس آمریکایی از مرز روانی، سبب شد تا در بازار سهام نیز شاهد تقویت تقاضا در نمادهای دلاری باشیم. اکثر نمادهای فولادی به صف خرید نشستند و در دیگر صنایع کامودیتی‌محور نیز شاهد تقویت محسوس جریان تقاضا بودیم. رشد نرخ ارز بار دیگر می‌تواند توجه فعالان بازار سهام به تحولات چهارراه استانبول معطوف کند.
نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره موردتوجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد. به‌عبارتی دیگر در صورتی‌که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواداولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام‌شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد.
در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات‌محور، اثری مثبت در پی دارد. بر این اساس در صورت رشد نرخ ارز به‌ویژه دلار، محصولات تولیدی این کشورها با قیمت بالاتری به‌فروش رفته و سود بیشتری نصیب شرکت‌های صادرکننده می‌شود. از آنجاکه در حال‌حاضر برآیند افزایش نرخ دلار به نفع حدود ۶۰ درصد شرکت‌های بورس تهران ارزیابی می‌شود، نقش حمایتی رشد ارز بر وضعیت آتی بورس تهران کاملا عیان است. البته با توجه به قیمت‌گذاری ارز صادراتی اغلب شرکت‌های بورسی بر مبنای دلار نیمایی، عملا اثر مستقیمی از جانب رشد نرخ دلار آزاد موردتوجه شرکت‌ها نیست اما تداوم رشد نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد می‌تواند با فاصله‌ای زمانی، به افزایش نرخ دلار نیمایی بینجامد، ضمن آنکه شکاف مثبت میان ارزهای آزاد و نیمایی اثر قابل‌توجهی بر معاملات بورس‌کالا به‌جا می‌گذارند، به‌طوری‌که به دنبال رشد نرخ دلار آزاد، با شکل‌گیری انتظارات تورمی، شاهد افزایش تقاضا برای محصولات عرضه شده در بورس کالا و در نتیجه افزایش قیمت آنها هستیم. ارسال این سیگنال مثبت به بورس سهام نیز طبیعتا رشد قیمت سهام را به‌دنبال دارد.
روزی برای رکوردشکنی دادوستدها
همزمان با رشد ۴/ ۱ درصدی شاخص‌کل بورس تهران، ارزش معاملات خرد سهام نیز با رسیدن به رقم ۶۲۳۱ میلیارد تومان، رکوردشکنی کرد و به بیشترین میزان از ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته رسید که هرچند در مقایسه با روزهای رونق سال۹۹ فاصله زیادی دارد، اما از احیای نقدشوندگی و بازگشت توجه سرمایه‌گذاران به بازار سهام خبر می‌دهد. در این میان دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی یک‌سوم ارزش کل دادوستدها را به خود اختصاص دادند.
سنت‌شکنی حقیقی‌ها
روز گذشته برخلاف سنت همیشگی بازار، با وجود رشد قیمت اکثر سهم‌ها، اما سهامداران حقیقی ترجیح دادند بیشتر در سمت فروش سهام توپ بزنند. به‌نظر می‌رسد پابرجا بودن برخی ابهامات و نااطمینانی‌ها سبب‌شده هنوز حقیقی‌ها که از دانش مالی کمتری نسبت به سهامداران عمده برخوردارند، مردد بوده و به دنبال فرصتی مناسب‌تر برای ورود به گردونه معاملات سهام باشند. همانطور که اشاره روز گذشته رشد نرخ دلار سبب افزایش توجه معامله‌گران به گروه‌های کالایی شد. در این راستا دیروز بیشترین خالص خرید حقیقی در زیرمجموعه‌های دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی رقم خورد. فلزی‌ها در این روز شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۰میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند.
پس از آن نیز پتروشیمی‌ها با خالص خرید ۳۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند. در مجموع طی دادوستدهای روز سه‌شنبه بورس تهران، از ۳۸ صنعت فعال بورسی، خالص ورود حقیقی‌ها در ۱۷ گروه مثبت و در ۲۱ صنعت دیگر منفی بود. شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با محوریت شستا و وغدیر بیشترین خروج سرمایه‌های حقیقی را تجربه کردند. در این گروه شاهد انتقال سهامی به ارزش ۹۶میلیارد و ۳۳۸ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودیم. پس از آن دو گروه فرآورده‌های نفتی و کانه‌های فلزی در اولویت فروش حقیقی‌ها قرار گرفتند. از این‌رو سهامداران عمده در این دو گروه به ترتیب خالص خرید ۶۰ و ۴۰ میلیارد تومانی را رقم زدند.
بورس سه‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران رشد ۴/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۳۹ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۳۶ سهم (۷۰درصد) مثبت بود و در مقابل ۹۳ سهم (۴/ ۲۷ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۸۳ نماد (۲۴درصد) صف خریدی به ارزش ۹۳۲ میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۱۶ نماد بورسی (۵ درصد) به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۶۶/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۳۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۹۵ سهم (۶۹ درصد) مثبت و ۴۰ سهم (۲۹ درصد) منفی بود. در این بازار ۳۸ نماد (۲۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۶۸ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۶ نماد (۴درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۴۹ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۳۱ نماد بود. در این میان ۶۵ سهم (۵۰درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۹ سهم (۴۵درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۳ نماد (۳۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۱۱ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۲ نماد (۳۲ درصد) با ارزشی بالغ بر ۵۶۷ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
- زنگ خطر افزایش خودروهای ناقص
دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت تولید خودرو نوشته است: چالش خودروهای ناقص به مرحله هشدار رسیده و اگر زودتر فکری به حال بدهی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان نشود، شاهد دپوی بیشتر محصولات ناقص در پارکینگ خودروسازان خواهیم بود.
روز گذشته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود در حال حاضر ۱۲۰هزارخودروی ناقص در کف پارکینگ‌ها زمین‌گیر شده است. آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید دلیل اصلی افزایش تولید خودروهای ناقص ناتوانی خودروسازان در پرداخت مطالبات شرکت‌های قطعه‌سازاست. در حال حاضر خودروسازان بدهی سنگینی به قطعه‌سازان دارند و افزایش حجم بدهی آنها به حدی رسیده که قطعه‌سازان را با عدم تامین نقدینگی جهت تولید قطعات خودرو مواجه کرده است.
با توجه به این وضعیت مشخص است تا زمانی که قطعه‌سازان قطعات را در اختیار خودروسازان قرار ندهند در روی همین پاشنه خواهد چرخید و خودروسازان بخش زیادی از محصولات تولیدی خود را به جای عرضه به بازار در پارکینگ‌ها دپو می‌کنند. اما آنچه سبب ناتوانی خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده، نبود نقدینگی کافی است. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز تا پایان خرداد سال جاری گویای این نکته است که زیان انباشته این شرکت‌ها به حول و حوش ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده‌ای از این زیان مربوط به بدهی آنها به شرکت‌های قطعه‌ساز می‌شود.
براساس اظهارات محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، طلب فعالان قطعه‌ساز از خودروسازان به حدود ۶۰ هزار میلیاردتومان رسیده است. برآورده‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، بدهی سررسید شده است که خودروسازان موظف بودند بر اساس قراردادهای خود آن را در بازه زمانی۱۲۰ روزه با قطعه‌سازان تسویه کنند. اما چرا این حجم از بدهی روی دست خودروسازان مانده و نتوانسته‌اند تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدام کنند؟
نعمت بخش معتقد است ریشه این مساله در اصرار سیاست‌گذار خودرویی بر دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز نهفته است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا خودروسازان محصولات خود را پایین‌تر از قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند و این اتفاق چاه زیان آنها را عمیق‌تر کرده است. راه‌حل پیشنهادی دبیر انجمن خودروسازان برای برون‌رفت از شرایط فعلی تعویض مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت از مسیر مکانیزم عرضه و تقاضا است.
نعمت بخش می‌گوید: اگر خودرو در حاشیه بازار به فروش رود تک نرخی خواهد شد. این مقام مسوول ادامه می‌دهد پیش‌تر که خودرو در حاشیه بازار به فروش می‌رفت، قیمت خودرو در کارخانه و حاشیه بازار یکسان بود و شاهد توازن در عرضه و تقاضا بودیم. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند اصولا قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و اگر تقاضا افزایش یابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با کاهش تقاضا، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. نعمت بخش معتقد است: شرایط باید طوری مهیا شود که فروشنده برای خریدار فرش قرمز پهن کند.
نعمت بخش نفع این مساله را متوجه بازار نیز می‌داند و می‌گوید جایگزینی مکانیزم عرضه و تقاضا با مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود نمودار قیمت خودرو در بازار نیز نزولی شود.
- سفره خانوارها در دولت روحانی کوچک شد
دنیای اقتصاد درباره وضعیت معیشتی مردم گزارش داده است: زنگ هشدار سفره خانوار به صدا درآمد. تغییرات مصرف غذای ایرانیان در دهه ۹۰ نشان می‌دهد سرانه مصرف برخی از اقلام خوراکی از جمله محصولات پروتئینی در کشور، کاهش هشداردهنده‌ای (۵۰درصد) داشته است. این موضوع حاکی از کوچک شدن سفره خانوار ایرانی طی ۱۰سال گذشته است. نتایج یک بررسی کارشناسی نشان می‌دهد نه تنها سرانه مصرف اقلام خوراکی ایرانیان به‌شدت افت کرده که هزینه بیشتری بابت مواد غذایی مختلف اعم از آبزیان، گوشت قرمز، قند و شکر، برنج و همچنین لبنیات از سوی خانوارها پرداخت می‌شود؛ موضوعی که امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داده است. در این میان، به‌نظر می‌رسد که عامل اصلی کوچک شدن سفره خانوارها، وقوع دو قله تورمی در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ است که باعث شده درآمد خانوار، از رشد قابل توجه قیمت‌ها عقب بیفتد. کارشناسان اقتصادی همچنین تاکید می‌کنند که علاوه بر تورم بالا در کشور، رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه۹۰، مصرف خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.
در دهه‌ای که گذشت، کشور درجا زد و اسیر تورم شد. سبد خانوارها نیز آب رفت. شواهد موجود نشان می‌دهد دیگ جوشان تورم در کنار عواملی همچون کاهش رشد اقتصادی و رواج بیکاری، رفاه جامعه ایران را در دهه ۹۰ به تاراج برده است.
نتایج یک گزارش منتشر نشده که خود را در گفت‌وگوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران منعکس کرده، نشان می‌دهد ایرانیان در مقایسه با دهه ۸۰ غذای کمتری می‌خورند و هزینه بیشتری بابت خوراکی‌های مختلف اعم از گوشت، لبنیات، برنج و قند و شکر می‌پردازند. گزارش تیرماه ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر حسب بخش‌های اصلی و برخی گروه‌ها و طبقات کالایی نیز نشان می‌دهد قیمت سبد خوراکی‌ها نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ حدودا ۴برابر شده است.
به طور دقیق‌تر این گزارش نشان می‌دهد ظرف ۵سال چه فشاری به رفاه خانوارهای ایرانی وارد شده است. در این گزارش تاکید شده در تیرماه ۱۴۰۰ به نسبت سال پایه (۱۳۹۵)، قیمت نان و غلات سه برابر، قیمت گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها ۴/ ۴برابر، قیمت ماهی‌ها و صدف‌داران ۷/ ۴برابر و قیمت شیر و پنیر و تخم‌مرغ ۱/ ۴برابر شده است. تصویری که کاوه زرگران از سفره مردم در دهه ۹۰ عیان کرده به خوبی اثر یک دهه تحریم، یک دهه نوسان اقتصادی و یک دهه تورم سنگین را که تنها در برخی مقاطع مهار شدند، به‌عینه نشان می‌دهد.
کاهش ۱۰ تا ۵۰ درصدی مصرف شیر، گوشت، ماهی، قند و شکر، برنج و مرغ در شرایطی رخ داده که به نظر می‌رسد وضعیت رفاهی ایرانیان همچنان باید از ناحیه سیاست‌های غلط مورد حمله قرار گیرد. این وضعیت در حالی رخ داده که در نتیجه هجوم کرونا، سهم هزینه درمان یا مسکن از سبد خانوارها افزایش یافته و درآمدها نیز هم‌اندازه تورم افزایش پیدا نکرده‌اند. بنابراین طبیعی است خانوارها از مصرف مواد خوراکی خود بزنند و به گذران امور به امید وقوع شرایطی بهتر در آینده امیدوار باشند. با اینکه گزارش مرکز آمار ایران که کاوه زرگران به آن اشاره کرده هنوز منتشر نشده اما احتمالا شواهد گسترده‌تری از تاراج سفره خانوار توسط تورم در دهه‌ای که گذشت را در خود دارد. اما دقیقا در سفره مردم ایران چه اتفاقی افتاده است؟
بیایید به صورت دقیق به مصاحبه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران رجوع کنیم. این گفت‌وگو نکات روشنی را درباره وضعیت رفاهی مردم ایران در طول یک دهه اخیر بازگو می‌کند. نگرانی عمده رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران تهدیدی است که از ناحیه تورم، به امنیت غذایی کشور فشار وارد کرده است. به گفته زرگران، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در فاصله زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سرانه مصرف آبزیان در کشور ۵۰ درصد و گوشت قرمز ۴۶ درصد کاهش یافته است. وی با استناد به گزارش مرکز آمار، از کاهش شدید سرانه مصرف برخی از اقلام غذایی در جامعه خبر داده است. زرگران افزود: این آمار نشان می‌دهد که سرانه مصرف آبزیان طی یک دهه اخیر کاهش ۵۰ درصدی داشته به طوری که از ۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۲ کیلوگرم در سال ۹۹ کاهش یافته است. به گفته وی، سرانه مصرف گوشت قرمز نیز طی این مدت با کاهش ۴۶ درصدی مواجه شده و از ۱۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۷ کیلوگرم در سال گذشته کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران همچنین به کاهش سرانه مصرف قند و شکر طی یک دهه اخیر به میزان ۳۳ درصد اشاره کرد که از ۲۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۱۶ کیلوگرم در سال ۹۹ رسیده است. به گفته زرگران و بنا بر داده‌های مرکز آمار، سرانه مصرف برنج در سال ۱۳۹۰ که ۴۴ کیلوگرم بود نیز به ۳۳ کیلوگرم در سال گذشته کاهش یافته و افت سرانه مصرف ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد و سرانه مصرف لبنیات هم طی این مدت با افت ۱۷ درصدی مواجه شده و سرانه مصرف این محصولات برای خانوار ایرانی در حالی طی سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۷ کیلوگرم بود که این میزان به ۱۰۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران تصریح کرد که افت شدید سرانه مصرف این اقلام زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است. این فعال اقتصادی، تاکید کرد: بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر، سرانه مصرف برخی از اقلام خوراکی از جمله محصولات پروتئینی در کشور، کاهش هشداردهنده‌ای داشته که حاکی از کوچک شدن سفره خانوار ایرانی طی ۱۰ سال گذشته است.
آتش تورم زیر سبد مصرف خوراکی‌ها
دنیای‌اقتصاد در دوم مردادماه جاری با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، گزارشی با عنوان ذوب تورمی بودجه خانوار تهیه کرد و در آن به چند و چون وضعیت مصرف خانوارهای ایرانی در سالیان اخیر پرداخت. این گزارش نشان داد در دهه گذشته همسو با دو ابرشوک تورمی، بخش بزرگی از رفاه ایرانیان از بین رفته که وقتی این وضعیت را کنار میانگین صفر درصدی رشد اقتصادی قرار می‌دهیم، آمارها از دو سو همچون قیچی، قد رفاه جامعه ایران را کوتاه کرده‌اند. کاهش ۲۰درصدی هزینه واقعی خانوارهای شهری و افت ۳۱ درصدی هزینه واقعی خانوارهای روستایی موید همین نکته است.
از دیگر سو افت میزان درآمد واقعی ۳درصدی و ۱۰درصدی خانوارهای شهری و روستایی، شاهدی دیگر از وضعیت بغرنجی است که مردم ایران در دهه ۹۰ تجربه کرده‌اند.
یک اظهارنظر رسمی از سوی کارشناس مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اوضاع حتی می‌تواند بدتر از این باشد. حمید رضا جلالی، رئیس گروه آمارهای دام و طیور دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران اعلام کرده مقدار تولید گوشت قرمز در کشور در سال ١٣٩٦ معادل ٥٣٥ هزار تن برآورد شده است. جلالی گفته وقتی به این عدد، رقم واردات اضافه شده و صادرات از آن کم شود و نتیجه بر جمعیت کشور تقسیم شود، مصرف سرانه گوشت هر ایرانی حدود ٦ کیلوگرم به دست می‌آید. وی تصریح کرده بررسی سری زمانی سرانه مصرف گوشت هم نشان می‌دهد مصرف گوشت قرمز کاهشی بوده به نحوی که از ٨ کیلو و ٧٠٠ گرم در سال ١٣٩٠ به حدود ٦ کیلوگرم در سال ١٣٩٦ رسیده است.
حال اگر رشد بالای اقتصادی کشور در سال ۹۶ ناشی از وقوع برجام را هم محاسبه کنیم، می‌توانیم تا حدی به فشاری که ناشی از تورم فزاینده و رشد اقتصادی صفر بر رفاه خانوارها در سه سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ وارد شده آگاه شویم. در کنار اینها، وقتی در دوره کرونا با افت چشمگیر موقعیت‌های شغلی در کشور روبه‌رو می‌شویم و اثر این موضوع روی بخش‌های مختلف جامعه از جمله زنان و طبقات پایین را محاسبه می‌کنیم، ضربه رفاهی سنگینی که از ناحیه سه عامل تداوم بیکاری، شدت گرفتن تورم و میانگین رشد صفر اقتصادی در دهه ۹۰ به کشور وارد شده را متوجه می‌شویم.
* وطن امروز
- صنعت برق قربانی کم‌کاری دولت روحانی
وطن‌امروز از راهکار مدیریت مصرف انرژی گزارش داده است: صنعت برق ایران به عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش‌های متعددی روبه‌روست که برخی از آنها صورت مزمن به خود گرفته است. اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد، اتلاف بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق بویژه در روزهای گرم سال از مهم‌ترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده است. استمرار مسائل فوق موجب شده دسترسی به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار تغییر یابد یا با کاهش روبه‌رو شود و کمبود برق بویژه در فصل تابستان موجب خاموشی‌های متعدد شود.
در این روزهای گرم سال خاموشی‌های گاه و بیگاه برق موجب شده برای بسیاری از افراد جامعه روشن شود که مدیریت مصرف حامل‌های انرژی موضوعی بسیار مهم است که فرصت‌ها و تهدیدات قابل توجهی را پیش روی کشور قرار می‌دهد و روند سیاستگذاری در حوزه انرژی در کشورهای مختلف دنیا نیز بر ضرورت آن تاکید می‌کند. از طرفی کاهش شدت مصرف انرژی کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور کامل مورد غفلت واقع شد، در نتیجه این غفلت بزرگ، کشور در این روزهای سال به مشکل کمبود برق خورده است.
همچنین مشکل آب خوزستان نیز یکی دیگر از نمودهای غفلت در سیاستگذاری کشور است. در ماه‌های آینده نیز مشکل گاز مصرفی خانوارها دوباره به موضوعی بحرانی تبدیل خواهد شد که باز هم نتیجه عدم توجه به مصرف صحیح حامل‌های انرژی است. در حال حاضر افراد پرمصرف علاوه بر اخذ یارانه حداکثری، بیش از چند ده خانواده معمولی نیز مصرف دارند. طبق آمار اعلامی از سوی مدیرعامل توانیر، مصرف یک مشترک پرمصرف به صورت میانگین برابر با ۲۰ مشترک معمولی است. بنابراین مصرف بسیار بالا و خارج از عرف، به همراه اخذ یارانه بالا، مهم‌ترین مشکل طرف مصرف و تقاضای حامل‌های انرژی است.
برای راهکار بلندمدت کنترل و اصلاح طرف تقاضا و مصرف، باید هزینه / فرصت استفاده اسراف‌گونه و خارج از الگوی حامل‌های انرژی بسیار بالا برود. با راهکارهای فرهنگی نمی‌توان پرمصرف‌ها را به سمت اصلاح الگوی مصرف برد و باید طرح‌های هزینه‌دار کردن مصرف خارج از الگوی مصرف را پیاده کرد. یکی از بهترین راهکارهای اجرا شده در کشورهای پیشرفته دنیا، به‌کارگیری تعرفه‌گذاری پلکانی است که علاوه بر کنترل رفتار مشترکان پرمصرف، باعث کاهش شدید مصرف حامل‌های انرژی می‌شود. با اجرای این طرح هزینه مصارف بی‌رویه و مسرفانه پرمصرف‌ها، با قیمت واقعی و در پله‌های بالاتر با قیمت برق تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. به این ترتیب برای مشترکانی که در حد الگو مصرف می‌کنند، هیچ افزایش قیمتی اعمال نمی‌شود، حتی برای ایجاد محرک در مشترکان خوش‌مصرف و کم‌مصرف، ضروری است تخفیفاتی نیز برای پله‌های با مصرف پایین‌تر از حد الگو قرار داد تا مردم عادی نیز به سمت کاهش مصرف خود بروند تا از این امتیازات بهره‌مند شوند.
اجرای این طرح در واقع راهکاری برای ساماندهی یارانه تخصیص‌یافته به بخش انرژی از نظر شناسایی دقیق پتانسیل‌های کشور در زیربخش‌های مختلف مشترکان خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری است که می‌تواند برای دولت نیز منبع درآمدی پایدار ایجاد کند.
در نظام تعرفه‌گذاری به دلیل یارانه‌ای بودن تمام سطوح مصرفی انرژی - از کم‌مصرف تا پرمصرف - و نیز فاصله زیاد تعرفه مربوط به بالاترین پله مصرفی با بهای تمام شده انرژی، بستری برای رقابت و تمایل به کاهش مصرف چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی وجود ندارد اما در تعرفه‌گذاری صحیح به روش پلکانی افزایشی یا IBT، تعرفه پرداختی متناسب با مصرف انرژی افزایش می‌یابد که برای اجرای بهتر این موضوع لازم است دولت نیز با بهبود زیرساخت‌های صنعت انرژی بویژه برق این راهبرد را اجرایی کند. در بررسی بیشتر این موضوع با دکتر محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح این گفت‌وگو در زیر آمده است.
محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با روزنامه وطن‌امروز درباره تعرفه‌گذاری پلکانی گفت: این یک ضرورت است که باید به سمت نظام پلکانی کردن تعرفه‌ها حرکت کرد و اینکه برای مشترک پرمصرف و مشترک کم‌مصرف با یک شیوه و میزان تعرفه پرداختی انرژی محاسبه شود، شرعاً، اخلاقاً و قانوناً درست نیست و اگر نظام طبقه‌بندی شده یا تعرفه‌گذاری شده در این موضوع نداشته باشیم، نمی‌توانیم بین کسی که صرفه‌جویی می‌کند و کسی که اسراف می‌کند تمایزی قائل شویم.
وی در ادامه افزود: در همه جای دنیا در بخش مصرف انرژی علاوه بر وجود سیاست‌های قیمتی، بعضی سیاست‌های تنبیهی که ابعاد مختلفی از بحث‌های حقوقی و قضایی دارد تا بحث جریمه‌های نقدی و سنگین که این هم به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برمی‌گردد که در قالب راهبرد IBT گنجانده می‌شود.
این کارشناس انرژی درباره اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی، عنوان کرد: یکی از چالش‌های حال حاضر در کشور درست طراحی نشدن پلکان‌های مربوط به تعرفه‌گذاری است و همچنان به نفع پرمصرفان است و حداقل اینکه برای پله‌های بالاتر هزینه و فشاری ایجاد نمی‌کند تا انگیزه‌ای برای کاهش مصرف داشته باشد، لذا حتما باید به سمت اصلاح تعرفه و اصلاح پلکان‌های مربوط به آن رفت و حتی می‌توان از پله‌های با مصرف بالا و غیرمتعارف جریمه‌ها و مالیات‌های مصرف مازاد انرژی هم گرفت.
این کارشناس انرژی درباره تلاش دولت در حرکت به سمت بهینه‌سازی زیرساخت‌های مصرفی، تصریح کرد: دولت باید سازوکاری ایجاد کند تا به مصرف‌کننده امکان استفاده از محصولات بهینه با مصرف انرژی پایین‌تر داده شود. یعنی دولت در کنار اصلاح تعرفه‌گذاری‌ها و افزایش قیمت انرژی باید با تعریف سازوکار مناسب از استفاده از تجهیزات پرمصرف جلوگیری کند.
وی افزود: استفاده از لوازم با مصرف بالا، کولر گازی و یخچال با برچسب انرژی پایین و ضعیف و دیگر موارد مشابه در کنار افزایش قیمت انرژی سبب فشار دوجانبه به مصرف‌کنندگان می‌شود، لذا سیاست تشویقی و تنبیهی باید متعادل باشد. از جمله اقدامات می‌تواند حذف تعرفه‌های گمرکی بر کولرهای گازی با مصرف کم و دادن تسهیلات به مصرف‌کنندگان برای خرید تجهیزات مناسب باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر تنها کولرهای گازی کشور را بتوان از نظر برچسب انرژی ارتقا داد حدود ۶ هزار مگابایت ظرفیت برق کشور آزاد می‌شود که رقم قابل توجهی است.
وی در ادامه تاکید کرد: به‌رغم تصوری که درباره صرفه‌جویی مردم و مشترکان خانگی وجود دارد، با وجود صحت این تصور اما اگر دولت صرفه‌جویی کند، این صرفه‌جویی هم متمرکزتر و هم سازمان‌یافته‌تر است که در نتیجه آن انرژی بیشتری از این محل آزاد خواهد شد. اگر به فرض راندمان صنایع و شرکت‌های دولتی ۱۰ درصد افزایش یابد، دولت و کشور می‌تواند حجم قابل توجهی کاهش مصرف داشته باشد. دیگر اینکه برآورد می‌شود گازهایی که سر مشعل می‌سوزد در صورت جمع‌آوری می‌تواند به میزان ۴۰ میلیون مترمکعب گاز آزاد کند.
این کارشناس انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: اتلاف شبکه انتقال انرژی نیز بیش از ۱۰ درصد است، اگر این اتلاف زیر ۱۰ درصد شود و بتوان حداقل ۵ درصد ظرفیت شبکه را بهبود داد، ۴ هزار مگاوات از این محل نیز صرفه‌جویی می‌شود.
اکبری با وجود تاکید بر اهمیت فرهنگ مصرف، اظهار داشت: اینکه هنگامی‌که کولر روشن است، باید پنجره را بست و هنگامی‌که بخاری روشن است لباس گرم پوشید یک بخش فرهنگی است و اینها یک حدی در دنیا دارد. اما اینکه شما سراغ تعرفه‌گذاری پلکانی برای جلوگیری از مصرف بالای پرمصرف‌ها نمی‌روید، این یعنی مشکل از ساختار است. تنها راه کنترل و مدیریت مصرف بالای مشترکان پرمصرف خانگی، تعرفه‌گذاری پلکانی است. دولت سیزدهم باید این سیاست را به عنوان اصلی‌ترین سیاست در حوزه صنعت انرژی کشور اجرا کند.
وی در خاتمه یادآور شد: اینکه محصول باکیفیت پایین و قیمت پایین در دسترس مردم قرار داده شود و انتظار رعایت الگوی مصرفی از سوی مردم داشتن، امری منطقی نیست. برای مثال ماشین‌های معمول در دنیا هر ۱۰۰ کیلومتر ۴ الی ۵ لیتر مصرف دارد ولی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ الی ۱۲ لیتر منطقی نیست و پرداخت یارانه‌ها را امری بیهوده می‌کند.
آغاز دوباره قطع پراکنده برق
در چند روز اخیر با گرم شدن هوا دوباره شاهد خاموشی‌های پراکنده در بخش‌های مختلف تهران و برخی شهرستان‌ها هستیم. طبق گفته‌های سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با افزایش مجدد دمای هوا تمام امکانات این شرکت برای تامین برق پایتخت به کار گرفته شده است.
بالا رفتن دمای هوا طی چند روز گذشته منجر به افزایش مجدد مصرف برق در کلانشهر تهران و وقوع خاموشی‌های پراکنده در بخش‌های مختلف شده است. البته این موضوع در کل کشور آغاز شده و توانیر مجددا برای تامین برق دست به دامن مشترکان شده و در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده است: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشانگر افزایش دمای هوا در هفته جاری است، به طوری که در هفته جاری میانگین دمای کشور ۲ درجه نسبت به هفته پیش افزایش خواهد یافت و از آنجا که هر یک درجه افزایش دمای هوا، باعث بالا رفتن حدود ۲۰۰۰ مگاواتی مصرف برق می‌شود، در هفته جاری انتظار افزایش ۴۰۰۰ مگاواتی مصرف برق به دلیل تغییرات دمایی دور از انتظار نیست. همچنین با توجه به همراهی صنایع در روزهای گرم گذشته، هم اکنون این گروه از مشترکان نیز خواستار رفع محدودیت‌های برقی هستند که این عامل نیز فشار مضاعفی به شبکه برق وارد خواهد کرد. به همین دلیل و با عنایت به اینکه میزان تولید برق نسبت به هفته‌های گذشته تغییری نکرده است، از همه مشترکان بویژه در بخش‌های خانگی و تجاری خواهشمند است به منظور جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته، نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند تا از قطع برق جلوگیری شود.
* جوان
- سهم هیچ فقرا از ۱۰۰میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی
جوان درباره یارانه انرژی گزارش داده است: شکاف طبقاتی در جامعه موجب شده ثروتمندان به اولی درجه ممکن انواع امکانات را برای بهره‌برداری بیشتر از حامل‌های انرژی یارانه‌ای در اختیار داشته باشند که این مورد در حوزه بنگاهداری ایران نیز مشهود است. با توجه به اینکه فقرا امکاناتی برای مصرف حامل‌های انرژی ندارند، عملاً دولت‌ها با کج‌سلیقگی در قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی هم در توزیع ثروت و امکانات ناعادلانه عمل می‌کنند و هم اینکه خزانه خود را از منابعی که می‌توانند به دست بیاورند محروم کرده‌اند. در این میان توسعه صنایع مرتبط با زیرساخت نیز به دلیل تنگنای مالی دولت به مشکل خورده است.
سیاستگذاری غلط در اقتصاد ایران، داستان‌های تلخ زیادی را خلق کرده است، به‌طور نمونه در نرخ‌گذاری و تعرفه‌گذاری حامل‌های انژری به‌گونه‌ای عمل شده که صاحبان امکانات بیشترین استفاده را از حامل‌های انرژی می‌برند و در عوض فقرا اصلاً امکاناتی برای مصرف ندارند. بدین ترتیب با وجودی اینکه می‌شود با تغییر تعرفه میزان مصرف، منابع زیادی را برای دولت فراهم کرد تا این منابع برای توسعه صنایع زیرساخت و همچنین حمایت از فقرا هزینه شود در کمال تعجب در نرخ‌گذاری مشکل داریم. این مورد در حوزه شرکت‌ها نیز صادق است، برخی از سهامداران عمده شرکت‌هایی که بیشترین یارانه انرژی را مصرف می‌کنند عملاً بیشترین عایدی را از اقتصاد ایران دارند و فقرا سهمی از این ثروت ندارند.
علاوه بر این بسیاری از مردم اصلاً امکانات دریافت وام بانکی را ندارند، اما بررسی وضعیت دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از دریافت‌کنندگان وام در کشور صاحب امتیاز و دارایی از محل دریافت وام بانکی شده‌اند. با این وضعیت عملاً سیاستگذاری اقتصادی به‌گونه‌ای است که طبقه صاحب انواع امکانات از یارانه‌ها و ثروت عمومی بیشترین بهره را می‌برد و در عوض بسیاری از مردم اصلاً امکانی برای بهره‌مندی حداقلی از یارانه‌های کالایی ندارند که این سیاستگذاری نیاز به تغییرات اساسی دارد.
وقتی بدون نظارت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه در قالب حامل‌های انرژی ارزان در اقتصاد توزیع می‌شود، شکار هرچه بیشتر یارانه ارزان خود به هدف نهایی بنگاه‌ها تبدیل می‌شود، از این‌رو با وجود اینکه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت در ایران ثبت شده است، متأسفانه این شرکت‌ها نتوانسته‌اند در بعد ملی آنقدر تولید محصول کیفی داشته باشند که تولید ناخالص داخلی ایران افزایش یابد و در بعد درآمد و پرداخت مالیات نیز دولت را از نظر هزینه‌های جاری تأمین کنند یا در بعد ایجاد اشتغال و بیمه نیز به نوعی عمل کنند که در کنار فقدان بیکاری، شرکت‌های بیمه نیز مشکلی برای پرداخت هزینه درمان و بازنشستگی نداشته باشند.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با فارس با اشاره به قطعی‌ها و خاموشی‌های اخیر برق گفت: در سیستم نظام توزیع برق کشور باید یک برنامه‌ریزی صحیح به کار گرفته شود تا هنگامی که هوا ۵ یا ۱۰درجه گرم‌تر شد و گرما زودتر از موعد همیشگی آمد از قطع شدن برق مردم آن‌هم بدون نظم و بدون برنامه جلوگیری شود. مسئله در سطح کلان نیز به مشکلات طرف عرضه و تقاضا بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: نیروگاه اتمی بوشهر به تازگی و در هفته گذشته در مدار آمده است، با وجود اینکه در حال حاضر نتوانستیم به برنامه توسعه ششم برسیم. از طرفی کشور ما حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد و ما از این انرژی خدادادی بهره‌ای نبرده‌ایم و نتوانسته‌ایم تاکنون آنچنان که نیاز است از آن استفاده کنیم و از برنامه توسعه ششم برای افزایش ظرفیت مازاد برق عقب هستیم. مسئله بعدی این است که بخش خصوصی را رها کردیم و تقویت نکردیم. بخش خصوصی حدود ۲۶هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است و با این روند دیگر انگیزه‌ای برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند.
دنیا به سمت حمایت از بخش خصوصی و استفاده از انرژی‌های پاک رفته است
سنگدوینی افزود: در حال حاضر دنیا به سمت حمایت از بخش خصوصی و استفاده از انرژی‌های پاک رفته است، ولی ما از سرمایه‌گذار کمتر حمایت کردیم و نگذاشتیم وسط میدان بیاید. البته مشکلات ساختاری صنعت برق نیز بسیار تأثیرگذار است. وی افزود: استان گلستان حدود هزار و ۲۵۰ تا هزار و ۳۰۰ مگاوات میزان مصرف برق دارد، ولی در حال حاضر به این استان ۵۵۰مگاوات برق می‌دهند. در جلسه‌ای که با وزیر داشتم هم به او گفتم استان گلستان صنعتی نیست، کشاورزی است و این قطعی‌های مداوم برق به کشاورزی استان ضربه خواهد زد.
روحانی وعده داد در سال ۱۴۰۰ قطعی برق نداشته باشیم
این نماینده مجلس ادامه داد: در شهریور ماه ۹۹ آقای روحانی در پروژه‌هایی که هر هفته وزارت نیرو تحت عنوان پویش الف، ب ایران به بهره‌برداری می‌رساند، گفتند که دیگر با این بهره‌برداری سال آینده قطعی برق نخواهیم داشت. چه می‌شود که سال گذشته اینگونه پیش‌بینی می‌شود، ولی در حال حاضر قطعی برق داریم. مردم نمی‌پذیرند که به عنوان یک ایرانی و بعد از گذشت ۴۲ سال از انقلاب، برق یکسره و بدون برنامه قطع شود.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ مجلس مصوب شد که برق مشترکان کم‌مصرف از محل گران شدن تعرفه برق مشترکان پرمصرف رایگان شود. باید برای بخش خانگی نظام تعرفه‌گذاری را به نفع مردم تغییر داد. متأسفانه مشترکین پرمصرف بسیار بیشتر از مردم عادی یارانه دریافت می‌کنند و در حال حاضر عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی رعایت نمی‌شود. تعرفه‌گذاری فعلی به گونه‌ای نیست که مشترک پرمصرف تعرفه تمام شده را بپردازد و کمتر از آن را پرداخت می‌کند. عملاً با این تعرفه‌ها، افراد پرمصرف به هیچ وجه به سمت صرفه‌جویی نخواهند رفت. با مدیریت صحیح عرضه و تقاضا می‌توانیم از قطعی‌های آینده جلوگیری کنیم. در برخورد با مشترکینی که پرمصرف هستند و مصرف غیرمتعارف دارند باید بالاترین قیمت و آن چیزی را که به عنوان قیمت تمام شده است از آنان بگیرند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تولید برق توسط صنایع گفت: برخی از صنایع به راحتی می‌توانند از طریق سی‌اچ‌پی و تولید برق‌های کوچک، برق مصرفی خود را تأمین کنند.
- تبلیغات میلیاردی خودروسازان برای فروش محصول در بازار انحصاری!
جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: قیمت خودرو در بازار در حالی اوج گرفته که چند ماهی است خودروسازان در حال رایزنی برای آزادسازی قیمت تولیداتشان هستند و از زیان حاصل از پیش‌فروش‌های یک‌سال اخیر خبر می‌دهند. این در حالی است که ۹۵درصد بازار داخلی در اختیارشان است و همچنان میلیاردها تومان صرف تبلیغات می‌کنند و، چون ناظری با استانداردهای جهانی در بازار خودرو و قطعات آن وجود ندارد، هر سال باید منابع ارزی و ریالی زیادی برای تولید کالای گران و کم‌کیفیت تخصیص یابد تا شاید این صنعت هزینه‌بر روی پا باشد، باید منتظر ماند و دید دولت جدید چه برنامه‌ای برای کنترل بازار خودرو و قیمت‌ها خواهد داشت.
همزمان با ثبت پیک جدید کرونا در کشور، قیمت‌ها در بازار خودرو روندی افزایشی به خود گرفته و همچنان با رشد قیمت‌ها روبه‌رو هستیم. به طوری که قیمت برخی خودروها رشد ۲۰ میلیون تومانی را نیز تجربه کرده است. در چنین فضایی که دلالان بازار خودرو را به دست گرفته‌اند، خودروسازان به دنبال جلب حمایت‌های دولت جدید و آزادسازی قیمت خودرو هستند.
در جلسه‌ای که اواخر اردیبهشت امسال در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس انجمن قطعه‌سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده بود. در این پیشنهاد خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند، اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. همچنین در این نامه عنوان شده بود که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند.
هزینه میلیاردی برای تبلیغات
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که عدم تولید رقابتی در کلاس جهانی، خودروسازان داخلی را به تولید در بازار انحصاری داخلی معتاد کرده است و از آنجا که رگلاتور و ناظری با استانداردهای جهانی نیز در بازار خودرو و قطعات عملاً وجود ندارد، یک صنعت هزینه‌بر روی دست اقتصاد ایران باقیمانده است و هر سال باید منابع ارزی و ریالی زیادی برای تولید کالای گران و کم‌کیفیت تخصیص یابد. به عبارت دیگر صنعتی که ۹۵ درصد بازار داخلی را دراختیار دارد برای فروش محصولاتش هزینه‌های تبلیغاتی میلیاردی می‌کند تا بتواند دوام داشته باشد.
به گزارش نود اقتصادی، ایران‌خودرو طی بهار امسال، ۷۳برابر پول آب و برق و گاز و سوخت برای تبلیغات هزینه کرده است و بررسی صورت مالی سه ماهه بهار سال جاری ایران‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت خودروسازی طی بهار امسال در حالی در لیست هزینه‌های اداری و عمومی خود حدود ۳۱۸میلیون تومان صرف پرداخت هزینه آب، برق، گاز و سوخت کرده که طی این مدت ۲۳ میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان صرف تبلیغات کرده است.
این هزینه‌ها در حالی است که زیان انباشته گروه خودروسازی ایران خودرو با افزایش نزدیک به ۱۸هزار میلیارد تومانی از ۲۷ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۵ هزار و ۳۶۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است و نبود مدیریت قوی در دخل و خرج این گروه خودروسازی موجب زیان انباشته شده و به رغم این زیان در بهار امسال نیز میلیاردها تومان برای تبلیغات هزینه کرده‌اند.
مقایسه عملکرد مالی سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ گروه خودروسازی ایران‌خودرو نشان می‌دهد، زیان خالص گروه با افزایش ۶ هزار و ۷۰۶ میلیارد تومانی از ۱۱ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۸ هزار و ۹۴ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.
ایران‌خودرو: هزینه میلیاردی تبلیغات ناصحیح است
به رغم گزارش‌های مستند از هزینه‌های تبلیغاتی و زیان انباشته و خالص ایران خودرو، این گروه خودروسازی هزینه میلیاردی تبلیغات را رد می‌کند و روابط عمومی آن در پاسخ به سؤال جوان مبنی بر اینکه خودروسازان به تولید محصولات قدیمی در فضای کاملاً انحصاری عادت کردند، از این رو حاضرند میلیاردی برای تبلیغاتشان هزینه کنند، اما برای ارتقا کیفیت و تولید هزینه کمتری پرداخت می‌کنند، می‌گوید: انحصار کامل به معنای آن است که در تمامی محصولات یک شرکت شاهد شرایط همگن و عدم وجود رقیب باشیم، در حالی که اساساً برمبنای یک دیدگاه غیرعلمی و اقتصادی با مفروض دانستن خودروسازان داخلی درحیطه تعریف انحصار کامل، وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که این تولیدکنندگان درحالت زیان‌دهی شدید قرار دارند و با عدم اختیار به آن در جهت عرضه به موقع و به مقدار از یک‌سو و عدم اجازه برای کنترل تقاضا از سوی دیگر با ابزارهای اثبات شده دنیا از جمله قیمت‌گذاری اوضاع به وضعیت غیر قابل قبول فعلی رسیده است. البته به خاطر تقاضای بیش از حد خودروسازان نیاز به تبلیغ چندانی ندارند و واژه تبلیغات میلیاردی ناصحیح به نظر می‌رسد. از سوی دیگر برنامه شرکت در جهت تعریف و تولید پروژه‌های توسعه محصول و ارتقای کیفیت، از قبیل پروژه تارا با وجود تحریم‌های حاکم بر کشور و صنعت خودرو جریان دارد و عزم راسخ این شرکت در جهت کاهش، کنترل و جلوگیری از هزینه‌های فاقد ارزش افزوده با تأکید بر حفظ کیفیت محصولات و تولید حداکثری در دستور کار قرار دارد؛ بنابراین موضوع عدم توجه به کیفیت و حجم تولید اساساً غیرمنطقی بوده و غیرقابل قبول است.
همچنین این مسئول روابط عمومی در پاسخ به سؤال جوان درخصوص زیان خودروسازان از پیش‌فروش محصولاتشان در یک سال و نیم اخیر می‌افزاید: پیش فروش جزو برنامه‌های هر شرکت تولیدی می‌باشد که هدف اصلی آن جلب رضایت مشتریان آتی شرکت است، اما در ایران به علت اینکه اولاً قیمت‌های محصولات به صورت دستوری تعیین می‌شود و همچنین برنامه تولید به دلیل نوسانات سرمایه در گردش در حال تغییر است، بعضاً تعهدات ممکن است به موقع انجام نشود و این موضوع خسارت‌های ناشی از تأخیر انجام تعهد را برای شرکت در پی داشته باشد که نتیجه آن در صورت‌های مالی و سود و زیان شرکت منعکس شده است.
- شلوغی جایگاه‌های سوخت به دلیل خرابی کارتخوان‌ها
جوان از دلایل شلوغی جایگاه‌های سوخت تهران گزارش داده است: این روزها اخبار ضد و نقیضی از دلایل شلوغی جایگاه‌های سوخت پایتخت منتشر می‌شود؛ جایگاهداران خرابی کارتخوان‌ها را دلیل این شلوغی‌ها می‌دانند و معتقدند کمبود سوخت وجود ندارد، اما مردم همچنان از شلوغی جایگاه‌ها گله دارند و از عدم پاسخگویی مسئولان انتقاد می‌کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان، در یک گزارش میدانی دلایل شلوغی جایگاه‌های سوخت را بررسی کرد. یکی از این جایگاه‌های سوخت دو منظوره در حوالی میدان شهدا که تراکم خودروهای مراجعه‌کننده به این جایگاه کمی شلوغ‌تر از حالت عادی به نظر می‌رسید، همچنین تعداد زیادی موتورسوار برای سوختگیری به این جایگاه مراجعه کرده بودند و مردم نیز اغلب در مورد نبود بنزین سوپر گلایه داشتند. کارگران این جایگاه از توضیح دادن در مورد شرایط کاری خود طفره می‌رفتند و تأکید می‌کردند که اگر سؤالی دارید، به دفتر مدیریت مراجعه کنید. با مراجعه به دفتر مدیریت، از جانشین مدیر این جایگاه در مورد شایعه اینکه برخی از جایگاه‌ها در حال ورشکستگی هستند، سؤال پرسیدیم که در پاسخ گفت: به نظر من چنین چیزی وجود ندارد، زیرا مدیر همین جایگاه آنقدری سود به دست آورده که اکنون تلاش می‌کند تا بتواند یک جایگاه دیگر بخرد.
وی افزود: علت این شلوغی‌ها هم این نیست که کمبودی یا مشکلی در تأمین سوخت داشته باشیم، بلکه مشکل در کندی عملکرد کارتخوان‌هاست. حدود یک هفته است که کارتخوان‌ها مشکل پیدا کرده‌اند. گاهی از ساعت ۷:۳۰ یا ۸ بعدازظهر دچار قطعی می‌شوند. این مسئول جایگاه سوخت اظهار کرد: اکثر جایگاه‌های سوخت کشور از خدمات بانک ملت استفاده می‌کنند، مگر آنکه اوضاع مالی بسیار خوبی داشته باشند که در آن صورت از خدمات بانک پاسارگاد یا پارسیان استفاده کنند، اما اغلب جایگاهداران در حال حاضر تحت پوشش بانک ملت هستند. وی افزود: به دلیل این مسئله، چند روز پیش از ساعت ۸شب تا ۹صبح تعطیل بودیم، در حالی که باید ۲۴ساعته فعالیت کنیم. یکی از سکوهای ما اکنون به دلیل مشکل کارتخوان تعطیل است. این فعال عرضه سوخت گفت: ما در روزهای عادی، یک مرتبه بارگیری می‌کنیم، زیرا مخازن کمی قدیمی شده و از پرکردن آنها می‌ترسیم، اما در روزهای شلوغ به ناچار دو مرتبه بار جدید خریداری می‌کنیم.
ضد و نقیض‌های کاهش توزیع بنزین در جایگاه‌ها
این مسئول جایگاه سوخت تأکید کرد: نوسازی مخازن و تجهیزات به هزینه بسیار بالایی نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصادی، برای بسیاری از جایگاهداران نمی‌صرفد که بخواهند نوسازی را انجام دهند، البته بسیاری از تجهیزات در داخل کشور ساخته می‌شود، اما بی‌ثباتی اقتصادی روی این تجهیزات داخلی نیز تأثیر گذاشته است. به طور مثال در گذشته هر نازل را حدود ۳۵هزار تومان خریداری می‌کردیم، اما اکنون به حدود ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. او همچنین در مورد تأثیر اجرای طرح برندینگ بر فعالیت جایگاه‌های سوخت نیز گفت: وضعیت خیلی بهتر شده و راحت‌تر فعالیت می‌کنیم. پس از این جایگاه، به سراغ یک جایگاه سوخت دیگر رفتیم. مدیر این جایگاه نیز خرابی کارتخوان‌ها را دلیل شلوغی اعلام کرد و گفت: خرابی کارتخوان‌ها سبب شده که هر روز مردم با کارگران جایگاه درگیری و خشونت داشته باشند. متأسفانه با وجود اینکه برای تعمیر آنها اقدام کرده‌ایم، اما کمتر از یک روز بعد از تعمیر مجدداً کارتخوان‌ها خراب می‌شوند.
حق‌العمل جایگاه‌های سوخت همچنان در بلاتکلیفی!
این مدیر جایگاه سوخت همچنین گفت: اکنون در شش ماهه ابتدایی سال هستیم، اما هنوز برای دریافت حق‌العمل مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته مشکل داریم. در پیگیری که از شرکت پخش منطقه تهران داشتیم، گفتند که هنوز دستورالعملی نرسیده است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به خرابی قطعات است.
اکنون در این جایگاه سه نازل خراب داریم، با وجود اینکه هفته گذشته آنها را تعمیر کردند، اما باز هم خراب شده‌اند. وظیفه تعمیر قطعات هوشمند بر عهده شرکت پخش است. به طور مثال، این قطعات برای نازل موتوری جایگاه حدود دو هفته خراب بود تا برای تعمیر آن آمدند، اما بعد از یک نصفه روز دوباره خراب شد. این مدیر جایگاه سوخت ادامه داد: کارتخوان‌های بانک ملت نیز به شدت مشکل دارند، مثلاً یکی از کارتخوان‌های ما حدود دو ماه از خرابی آن می‌گذرد. امروز برای تعمیر آن آمدند، اما باز هم نشد. خدمات‌دهی آنها بسیار ضعیف شده و همانطور که گفتم حدود دو ماه است خرابی کارتخوان‌ها را اعلام کرده‌ایم، اما هنوز تعمیر نکرده‌اند.
وی تأکید کرد: عضو اتحادیه جایگاهداران هستیم، اما حدود چهار ماه است که برای تأمین برخی از قطعات هوشمند مشکل داریم و از دست اتحادیه نیز کاری ساخته نیست.
گفتنی است، پیگیری رسانه‌های مختلف از جمله باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، حاکی از آن است که به دلیل افزایش تورم و کاهش تقاضا برای خرید بنزین سوپر، تمایل جایگاهداران برای صرف هزینه حمل و نقل توزیع این فرآورده کاهش پیدا کرده و دلیل کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها نیز همین مسئله است.