سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامهها را شامل خلاصه گزارشها، یادداشتها، خبرهای اختصاصی و مصاحبههای اقتصادی رسانههای مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* اعتماد
- شکاف طبقاتی در دولت روحانی شدیدتر شد
اعتماد شاخص ضریب جینی در دهه ۹۰ را بررسی کرده است: وضعیت زندگی در دهه نود، حتی در بهترین سالهایش نیز نتوانست نابرابری درآمدی میان افراد جامعه را کاهش دهد؛ با استناد به آمارهای رسمی، ضریب جینی در سالهای ۹۸ و ۹۹ با تغییرات اندکی همراه بوده و با کاهشی در سال ۹۸، مجددا در سال گذشته افزایش یافت که به معنی بالا رفتن نابرابری است. اما بررسی این ضریب از سالهای انتهایی دهه هشتاد نشان میدهد که حتی در بهترین سالهای دهه نود نیز این ضریب بین ۰.۳۶ تا ۰.۳۷ در نوسان بوده و ابتدای دهه هشتاد نیز ۰.۴۳ اعلام شده بود. بنابراین نابرابری درآمدی که دلایل مختلفی همچون تخصیص رانتهای گسترده به افراد خاص، مساله حل نشده تخصیص یارانه به جامعه هدف، عدم توجه به تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر طبقات آسیبپذیر و... از مهمترین آن دلایل است.
ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند. به عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند. ضریب جینی یک بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است. بنابراین هر چه این شاخص به سمت صفر مایل شود میزان شکاف طبقاتی کاهش پیدا کرده است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور درنظر گرفته میشود.
شیوع گسترده کرونا در کشور همچنین بازگشت تحریمها، امید به بهبودی اقتصادی را تقریبا کمرنگ کرده که به نظر میرسد این عوامل در کنار تورم انتظاری بالاتر از ۴۰ درصد برای سال جاری، ضریب جینی را از صفر (به معنای برابری کامل) دورتر کند. براساس آنچه گزارشهای رسمی اعلام کردهاند از سال ۸۸ تا ۹۹، تنها در یک سال - سال ۹۲- ضریب جینی در کمترین حد خود قرار داشت. نوسان ضریب جینی در بازههای ۰.۳۶ تا ۰.۴۱ نشان از آسیبپذیری اقتصاد ایران و خانوارهای کشور دارد که تجربه دهه نود درنهایت به افزایش نابرابری انجامیده و به نظر نمیرسد با به ثبات رسیدن شرایط و در کوتاهمدت شرایط خانوادهها بهبود پیدا کند.
نابرابری در روستا کمتر از شهرهاست
براساس آخرین گزارش مرکز آمار درخصوص هزینه درآمد خانوارهای کشور، ضریب جینی کشور در سالهای ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۰.۳۹ و ۰.۴ اعلام شده بود. ضریب جینی روستاییان در این دو سال به ترتیب ۰.۳۵۳ و ۰.۳۵۹ بود در حالی که خانوادههای شهرنشین نابرابری به مراتب بیشتری را از سر گذرانده بودند؛ ضریب جینی برای شهریها در سالهای ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۰.۳۸۲ و ۰.۳۸۳ بود.
آنچه بر ایرانیان گذشت
در بخشی از گزارش مرکز آمار درخصوص هزینه درآمد خانوارها، به درصد استفادهکنندگان از وسایل عمده زندگی مانند اتومبیل شخصی یا یخچال فریزر نیز اشاره شده است. در این بخش تغییر چندانی درخصوص درصد افراد استفادهکننده مشاهده نمیشود که مهمترین دلیل آن گرانی در بازار لوازم خانگی و وسایل عمده زندگی است. چندی پیش نیز گزارشهایی از رونق گرفتن تعمیر وسایل خانه به جای تعویض آن منتشر شده بود که راستیآزمایی گزارش مرکز آمار است. با استناد به گزارش این مرکز، از کل جمعیت شهری کشور در سال ۹۸ حدود ۵۳.۱ درصدشان از اتومبیل شخصی استفاده میکردند که این نسبت در سال گذشته بدون تغییر باقی ماند؛ بدین معنا که به افراد دارای خودرو اضافه نشده است. این امر نشان میدهد که طی یک سال، قیمت در این بازار آنقدر تغییرات ناگهانی داشته و افزایش یافته که تقریبا مصرفکنندگان اصلی و خریداران اولیه از این بازار حذف شدهاند. خانوارهای شهری و روستایی که در سال ۹۸ یخچال فریزری داشتند به ترتیب ۷۰.۲ درصد و ۵۰.۴ درصد بود که در سال ۹۹ با افزایش اندکی به ۷۱.۹ و ۵۲.۷ درصد رسید.
اما آمارهای مربوط به درصد خانوارها برحسب نحوه تصرف مسکن از سال ۹۴ تا ۹۹ نیز نمونه دیگری است از آنچه در ۶ سال بر خانوارها گذشت. با استناد به دادهها در این مدت و در مناطق شهری ۶۶.۴ درصد از افراد در واحدهای ملکی سکونت داشتند و اجارهایها ۲۴.۲ درصد بود. این نسبت در سال ۹۹ به ۶۸.۴ درصد سکونت در واحدهای ملکی و ۲۲.۹ درصد سکونت در واحدهای اجارهای رسید. با مقایسه اعداد و ارقام میتوان به این نتیجه رسید که طی این مدت تنها ۴ درصد به آمار صاحبخانهها افزوده شده و ۱.۳ درصد نیز از افرادی که در ملکهای اجارهای سکونت داشتند، ریزش داشته است. اگرچه که بخشی از این ریزش میتواند به منزله خانهدار شدن تلقی شود، اما اینکه طی ۶ سال تنها ۴ درصد به آمار صاحبخانهها افزوده شود، نگرانکننده است و مستقیما به قیمتها مربوط میشود. در سال ۹۴ متوسط هزینه سالانه برای کالاهای غیرخوراکی یک خانوار شهری حدود ۲۰ میلیون تومان بود که در سال گذشته به ۴۶ میلیون تومان رسید که ۷۴ درصد کل هزینههای سالانه یک خانوار شهری را از آن خود کرده است. ۵۰ درصد از کل هزینههای سالانه برای کالاهای غیرخوراکی به مسکن و سوخت اختصاص دارد؛ ۲۳ میلیون تومان در سال ۹۹. این در حالی است که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۹ در پایتخت به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده بود.
چرا از نابرابری باید واهمه داشت؟
پس از افزایش قیمت هر لیتر بنزین، با هدف جلوگیری از تنزل بیشتر قدرت خرید افراد آسیبپذیر،۶۰ میلیون نفر واجد دریافت یارانه معیشتی شدند؛ ۷۰ درصد افراد جامعه. بسیاری از این افراد با موجهای تورمی در سالهای ۹۸ و ۹۹ و البته چهار ماهه نخست سال جاری، آسیبپذیرتر شدند به خصوص آنکه کرونا باعث خروج از بازار کار دو میلیون نفر شد و پیشبینی میشود که این رقم در سال جاری و با پیکهای بعدی کرونا بیشتر شود. افزایش نابرابری از جنبههای مختلف قابل بررسی است اما آن چیزی که درنهایت باعث افزایش نگرانی در میان کارشناسان میشود، عدم توانایی دولت برای کاهش آن است. فروش نفت به دلیل تحریمها به شدت کاهش پیدا کرده و خبرها نیز حاکی از به بنبست رسیدن مذاکرات وین است که دورنمای خوبی را برای اقتصاد ایران ایجاد نمیکند. از سوی دیگر شیوع پیکهای چندم کرونا در کشور و فشار به سیستم درمان و البته نیازمندی آن به بودجه، میتواند هر دولتی را دچار مشکل کند، بهخصوص آنکه پیشبینی میشود در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در اقتصاد ایران رخ دهد که با وجود تورم ۴۴.۲ درصدی عواقب آن برای اقتصاد شدیدتر خواهد بود.
* تعادل
- ترافیک خودروهای ناقص در پارکینگها
تعادل بازار خودرو را بررسی کرده است: بیش از یکسال است که خودروسازان محصولاتشان را از طریق قرعه کشی به دو روش فروش فوقالعاده یا فوری (تحویل تا سه ماه) و پیش فروش (تحویل یک ساله) به مشتریان عرضه میکنند. در این شرایط مشتریان زیادی وجود دارند که با تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی روبرو شدهاند. به گفته آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان انباشته شده و به دلیل ناقص بودن قطعات امکان تحویل به مشتریان را ندارند. با این وجود، خودروسازان تا حالا برای جمعآوری منابع مالی اقدام به فروش فوقالعاده یا پیش فروش خودرو کردهاند اما با افزایش تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، حالا وزارت صمت فروش فوقالعاده خودروسازان را منوط به صفر شدن میزان تعهدات آنها کرده و به این ترتیب خودروسازان فعلا اجازه فروش فوقالعاده ندارند. بر همین اساس با انباشت ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان و تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، فروش فوقالعاده شرکتهای خودروساز تا زمان به روز رسانی تحویل خودروهای ثبت نامی متوقف شد. در همین حال، بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز توسط نمایندگان مجلس کلید خورده، که بررسی میزان تحقق وعده افزایش تولید خودروسازان یکی از محورهای مهم آن است.
دپوی خودروهای ناقص در انبار
ارزیابی اطلاعات ارایه شده در سایت کدال سازمان بورس نیز نشان میدهد خودروسازان در بهار ۱۴۰۰ به نسبت بهار ۹۹ با رشد موجودی انبار مواجه شدند. به لحاظ تعداد موجودی انبار آنها بیش از ۴۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه رشد را تجربه کرده است. این تعداد به معنای رشد ۵۸ درصدی موجودی انبار در بازه زمانی یاد شده است. به لحاظ تیراژ موجودی انبار خودروسازی سایپا مقام اول را دارد. بهطوری که صورتهای مالی این خودروساز در پایان فصل بهار نشان میدهد، نارنجیهای جاده مخصوص بیش از ۴۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه از محصولات تولیدی خود را در پارکینگهای خود نگه داشته و به بازار عرضه نکردند. در همین حال، ایران خودرو نیز حدود ۴۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در پارکینگهای خود دپو کرده است.
از سوی دیگر، طبق آمار اعلام شده از سوی گروه صنعتی ایرانخودرو این شرکت توانسته است از ابتدای سال جاری تا دو روز گذشته بیش از ۱۴۴ هزار دستگاه خودرو را به مشتریان تحویل دهد که بالغ بر ۵۰ هزار دستگاه بیشتر از مجموع خودروهای تحویلی تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری است. اما در همین حال ۳۳۸۵ دستگاه از خودروهای تولیدی ایرانخودرو در این ماه تجاری و به بازار عرضه نشده است.
دلیل تأخیر در تحویل خودرو چیست؟
هماکنون مشتریان زیادی وجود دارند که با وجود پرداخت همه مبلغ یا بخشی از آن با تأخیر چندماهه در تحویل خودرو روبرو هستند. محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو در این مورد معتقد است: ما از بحرانهای جهانی کمتر از بحرانهای داخلی لطمه میخوریم. قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگهای خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل نقص قطعات و به ویژه بحث بحران است که شاید نصفی از آن به دلیل بحران ریز تراشهها باشد که تجاری نمیشوند. وی ادامه داد: تمرکز سیاستگذاری و تصمیمگیری راجع به صنعت خودرو در کشور وجود ندارد و مجلس، دولت و ارکان داخلی و قسمتهای مختلف دولت مانند وزارت اقتصاد با وزارت صمت همسو نیست، وزارت صمت با بانک مرکزی همسو نیست و تفرق آرا و نظرات و تصمیمگیری هم در داخل دولت بیداد میکند و هم در مجلس و قوه قضاییه وضع همین شکل است. محبی نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم درون خود درباره صنعت خودرو اتفاق نظر ندارند و هم مجلس با دولت اتفاق نظر ندارد و هم دولت درون خود اتفاق نظر ندارد. وی گفت: پیشنهاد برای برون رفت از این وضعیت سردرگم این است که باید یک کمیته ملی خودرو تشکیل شود و از تمام ارکان تاثیرگذار یا سیاستگذار دعوت شود تا در آن کمیته نمایندگان تامالاختیار داشته باشند. محبی نژاد افزود: مصوبات و خروجی این کمیته باید لازم الاجرا باشد و بدون تفسیر و درخور این مصوبات اجرایی شود.
فروش فوقالعاده دو هفته دیگر!
در همین حال، اما دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه در حال حاضر خللی در برنامه فروش فوقالعاده خودروسازان به وجود نیامده است، میگوید: به نظر میرسد در جلسه فردای کمیته خودرو تصمیمات لازم برای فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا اتخاذ شود. احمد نعمت بخش در گفتوگو با
خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در برخی از موارد مشکلات تولید و قیمتگذاریهای دستوری عاملی میشود تا خودروساز نتواند در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نماید، گفت: در این شرایط نخست خودروساز باید تعهدات معوق خود را انجام و سپس طرحهای جدید فروش فوقالعاده خود را انجام دهد. او با بیان اینکه در حال حاضر خللی در برنامه فروش فوقالعاده خودروسازان به وجود نیامده است، افزود: هماکنون خودروسازان در حال تحویل خودروهایی هستند که در گذشته پیش فروش کرده بودند و طبق مصوبه تا زمانی که معوقاتشان را به صفر نرسانند اجازه ندارند طرحهای فروش فوقالعاده اجرا کنند. نعمت بخش اضافه کرد: هنوز دو هفته از پیش فروش فوقالعاده خودروسازان نگذشته و مشتریان باید در یک فاصله زمانی نسبت به تکمیل وجه خودروی ثبت نامی خود اقدام کنند. با اتمام این فرصت میزان تعهدات جدید خودروسازان مشخص و آنها براساس آن فروشهای فوقالعاده جدید محصولات خود را انجام خواهند داد. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، فروش فوقالعاده خودروسازان برای کنترل بازار است و به نظر میرسد در جلسه فردای کمیته خودرو تصمیمات لازم برای فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا اتخاذ شود.
در شرایطی که مشتریان زیادی مشکل تاخیر در تحویل خودرو را دارند، رشد قیمت ارز و همچنین کاهش عرضه خودروسازان باعث شده تا قیمتها در بازار خودرو افزایش یابد، بهطوری که این رشد قیمتها طی دو هفته اخیر در مورد برخی خودروها تا ۲۸ میلیون تومان نیز رسیده است. در عین حال، بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز توسط نمایندگان مجلس کلید خورده و بررسی میزان تحقق وعده افزایش تولید خودروسازان یکی از محورهای مهم آن است. حجتالله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازیها موضوع تیراژ تولید این شرکتها را بررسی میکند، گفت: عدول خودروسازان از برنامههای ارایه شده مبنی بر افزایش تیراژ تولید باید دلایل مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. به این معنا که بهطور مثال ممکن است، ماشینآلات آنان خراب شده باشد یا با کمبود قطعه روبرو شده باشند، در غیر این صورت هر توجیه دیگری پذیرفتنی نیست و نشاندهنده وجود مشکلات مدیریتی است. وی ادامه داد: کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان این موضوع را بررسی میکند و در صورت تایید کاهش عمدی تیراژ تولید توسط خودروسازان در ماههای ابتدایی سال جاری به منظور ایجاد نوسان در بازار خودرو، این موضوع را در گزارش نهایی لحاظ خواهد کرد و به مراجع قضایی ارجاع میشود. فیروزی افزود: خودروسازان در جلسات متعددی که در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شد، وعده افزایش تیراژ تولید را دادند، بنابراین در صورتی که تولید آنها کاهش یافته باشد باید علت کاهش را توضیح دهند.
* جوان
- بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را گردن مناطق آزاد انداخت
جوان درباره گران شدن ارز گزارش داده است: ورود کالا به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش عملاً ابزار کنترل نرخ ارز را از بانک مرکزی میگیرد، این در حالی است که بانک مرکزی به صراحت افزایش نرخ ارز طی ماههای اخیر را به گردن مناطق آزاد انداختهاست. در عین حال مدیران مناطق آزاد تلاش میکنند که همچنان مسیر واردات کالا به این مناطق بدون ثبت سفارش باز باشد.
اگر بانک مرکزی نتواند در شرایط تحریم و کرونا روی واردات و صادرات کشور کنترل و اشراف اطلاعاتی لحظه به لحظه داشتهباشد در عمل نمیتواند تعادل بازار ارز را برقرار کند به ویژه اینکه طی سالهای اخیر عملاً خبر چندانی از ارزهای صادرات نفت نیست، بدین ترتیب بانک مرکزی برای تأمین ارز واردات کالاهای ضروری باید نسبت به گذشته در رابطه با تجارت کالا و ارز مربوط به واردات و صادرات اطلاع دقیقتری داشته باشد.
مناطق آزاد در اقتصاد ایران گویا از هفت دولت میخواهد آزاد باشد، بهطور نمونه این مناطق باوجودیکه باهدف تقویت صادرات راه افتادند و گسترش یافتند، اما امروز به دالان واردات تبدیل شدهاند و صادرات چندانی نیز از این مناطق انجام نمیگیرد و حالا کاشف به عمل آمدهاست که مشکلاتی در حوزه ارز نیز ایجاد کردهاند، زیرا اشتهای این مناطق برای واردات کالا بیشتر از صادرات کالا است.
در همین رابطه رئیسکل بانک مرکزی در نامهای به رئیسجمهور افزایش معنادار نرخ و تقاضای ارز در روزهای پایانی اردیبهشتماه را متأثر از حکم دیوان عدالت اداری درباره عدم ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد دانست.
رئیس کل بانک مرکزی نسبت به عدم ثبت سفارش کالا و برهم خوردن منابع و مصارف ارزی از ناحیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هشدار داد و در این زمینه به رئیس جمهور نامه نوشت.
در این نامه آمدهاست: رأی شماره۲۴۷ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور ابطال شده و بانک مرکزی را در اجرای وظایف قانونی خود در مدیریت بازار ارز با اشکال مواجه کردهاست. توجه به این نکته خالی از لطف نیست که رأی مذکور به محض صدور، تأثیر خود را به افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش معنادار نرخ آن نسبت به روزهای گذشته نشان دادهاست. علاوه بر این، در مجموعه ضوابط تخصیص و تأمین ارز این مهم صرفاً بر اساس ثبت سفارش و ثبت خدمتهای صادر شده از تمامی محلهای ممکن امکانپذیر است؛ لذا هرگونه تأمین ارز واردات از مناطق مذکور خارج از ضوابط و مقررات اشاره شده بوده و بانک مرکزی هیچ گونه دسترسی و در نتیجه امکان مدیریت بازار یادشده را نخواهد داشت.
نامه دبیر شورایعالی مناطق آزاد به رئیس جمهور
از سوی دیگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد بهرغم هشدارها در مورد منابع و مصارف ارزی کشور و آثار منفی آن بر زندگی مردم اصرار دارد کالا بدون ثبت سفارش به این مناطق وارد شود.
مسئولان مناطق آزاد و تجاری اصرار دارند که از شمول ثبت سفارش کالا برای ورود به این مناطق مستثنی شوند و در این راستا حمیدرضا مؤمنی دبیرشورای عالی مناطق آزاد به رئیس جمهور نامه نوشت.
پس از شروع مشکلات ارزی کشور در سال۹۷ تمام مبادی ورودی کشور به ویژه مناطق آزاد نیز با مصوبه دولت مشمول اخذ ثبت سفارش برای واردات کالا شدند، اما با رأی دیوان عدالت اداری این مصوبه شکسته شد که این حکم با واکنش و هشدار شدید رئیس کل بانک مرکزی روبهرو شد. اکبر کمیجانی تیرماه امسال در نامهای به رئیس جمهور بر لزوم کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و تسری رویه ثبت سفارش واردات کالا به کشور در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی تأکید کرد.
پس از آن حمیدرضا مؤمنی دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقابله با نامه هشدارگونه رئیس کل بانک مرکزی ضمن رد ادعاهای مطرح شده به دفاع از این مناطق پرداخت و معتقد است نظر بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی قلمداد میشود.
وی تأکید کرده علاوه بر اینکه روش اجرایی و فرآیند ثبت آماری با اعمال حساسیتها و دغدغههای مورد توجه در سامانه ثبت سفارش صورت میپذیرد. تمامی اطلاعات مربوطه نیز به صورت برخط برای وزارت صمت و گمرک ج. ا. ایران نیز ارسال میشود.
معلوم نیست منظور از ثبت آماری چیست، اما اگر همان معنای ثبت سفارش کالا مختص در مناطق آزاد باشد قاعدتاً نباید در این زمینه موازی کاری وجود داشتهباشد، اکنون این رویداد در وزارت صمت و به صورت متمرکز انجام میشود.
بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال۱۳۹۶ در مقابل واردات حدود ۲میلیارد دلاری صرفاً ۴۸۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید کالا در مناطق به خارج از کشور انجام شدهاست، این موضوع نشان میدهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد شدهاند، با دور شدن از اهداف اولیه، بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به محلی برای واردات بیضابطه کالاهای مصرفی به کشور تبدیل شدهاند.
- ترس از مالیات، خانههای خالی را روانه بازار کرد
جوان درباره اخذ مالیات از خانههای خالی نوشته است: با وجودیکه برخی از مالکان خانههای خالی در مناطق یک تا ۳ تهران برای فرار از مالیات خانههای خود را روانه بازار اجاره کردهاند، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی گویا در مالیاتستانی از خانههای خالی چندان جدی نیستند.
افزایش فایلهای مسکونی بازار اجاره در مناطق بالا شهر تهران نشان از آن دارد که ابزار مالیات میتواند به تعادل بخشی بازار مسکن و اجاره بها کمک کند، البته کارشناسان اقتصادی با توجه به وجود داراییهای زیادی در بخش زمین و ساختمانهای بلا استفاده معتقدند که ایران میتواند از این بخش مالیات ستانی خوبی داشتهباشد به شکلی که در هر سال دوتا سهماه از هزینههای دولت را مالیات بر زمین و مستغلات تأمین کند، بدین ترتیب سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها اقدامات نمایشی در حوزه مالیات ستانی از زمین و ساختمان را باید کنار بگذارند و مالیات ستانی را عملیاتی کنند.
دولت روحانی نتوانست از مسکن خالی مالیات بگیرد
قرار بود تا پیش از اتمام دولت دوازدهم مقوله مالیات ستانی از خانههای خالی عملیاتی شود، اما در حالی که وزیر راه و شهرسازی از معرفی یکمیلیون و ۳۰۰هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر میدهد، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی مدعی است تا کنون سامانه اسکان هیچ خروجیای نداشتهاست، این پاسکاریها به وضوح نشان میدهد که دولت روحانی در مالیات ستانی از خانههای خالی از سکنه چندان جدی نبود.
در ابتدا مقرر شده بود که از ۱۹فروردینماه سال جاری تا ۱۹خرداد ماه مالکان و مستأجران در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنند، ولی این موعد زمانی گویا تا مهرماه تمدید شد، بدین ترتیب کار اجرایی مالیات ستانی از خانههای خالی به گردن دولت آتی میافتد.
با توجه به اینکه کشور ایران بسیار پهناور است زمین و ساختمانهای زیادی با کاربریهای متفاوت وجود دارد این در حالی است که بسیاری از مالکان زمین و ساختمانها به واسطه وثیقهگذاری این داراییها نزد بانک به نقدینگی کلانی طی دهها سال گذشته دست پیدا کردهاند و در کمال تعجب تا کنون دولت در حوزه اخذ مالیات از زمین و ساختمان اقدام جدی انجام ندادهاست تا جایی که میتوان مدعی شد حوزه زمین و ساختمان تقریباً از مالیات معاف است.
از آنجایی که قیمت زمین و ساختمان به واسطه سفتهبازیهای مکرر و خبر سازیهایی با الگوی پورتره قیمت این کالا را به شدت افزایش داده و این کالا به جهت قابلیت وثیقهگذاری در نظام بانکی به خروج نقدینگی کلانی از بانکها منتج شدهاست و بخشی از این منابع نیز گویا قرار نیست به نظام بانکی بازگردد. زمان آن رسیده است که مالیات ستانی از زمین و ساختمان عملیاتی شود، البته کسی نیست که از نفوذ لابی ملاکان در کشور مطلع نباشد، اما هم اینکه تقریباً چهاردهه این بخش تقریباً معاف از مالیات بوده و انتفاع قابل ملاحظهای از منابع بانکی نیز داشته است، یک امتیاز برای بخش مذکور تلقی میشود که دیگر باید از آن سلب شود.
گزارشهای میدانی نشان از آن دارد که تنها خبر مالیات ستانی از خانههای خالی موجب شده تا در مناطق بالاشهر برخی از این خانهها جهت اجاره وارد بازار شوند.
داراییهای زیادی در قالب زمین و واحدهای مسکونی با متراژ و قیمت بالا در کشور وجود دارد که هر کسی از پس خرید این ملکها بر نمیآید و این داراییها میتواند از منظر مالیات برای دولت تأمین منابع بکند یا اینکه واحدهای مسکونی بلااستفاده را وارد چرخه اجاره بها کند. این در حالی است که شواهد موجود نشان از آن دارد که واحدهای مسکونی در مناطق بالای شهر تهران برای ورود به چرخه اجاره به بازار عرضه شدهاند.
به گفته برخی مشاوران املاک، به دلیل آنکه وزیر راه و شهرسازی اخیراً از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در مردادسال جاری خبر دادهاست، یکی از اتفاقات خوبی که در بازار اجاره مسکن دیدهمیشود، افزایش عرضه واحدهای مسکونی در مناطق یک تا ۳ پایتخت است.
یک مشاور املاک فعال در منطقهیک تهران به مهر گفت: اگرچه هنوز هم این واحدها با قیمتهای بالا در حال عرضه هستند، اما با توجه به افزایش تعداد آنها، رقابت میان مالکان برای تسریع در عرضه دیدهشده که به شکست قیمتها در روزهای آینده منجر میشود.
این مشاور املاک گفت: واحدهای کلیدنخورده و تا کمتر از پنجسال ساخت که در سالهای اخیر خالی نگه داشته شدهاند و اکثراً متراژ زیر ۱۰۰متر دارند، با قیمت ۵۰۰میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵ تا ۸میلیون تومان در منطقهیک عرضه شدهاند که اگر قرار بود بر اساس قیمت فعلی این واحدها که به طور متوسط متری ۶۰تا ۸۰میلیون تومان است، اجاره بها تعیین میشد، قطعاً رقم اجارهها بسیار بیشتر از این بود، اما مالکان به دلیل ترس از تعیین مالیاتهای سنگین برای خالی بودن واحد، در حال عرضه آنها با نرخهای پایینتر از ارزش واقعی ملک و کمی بالاتر از ارقام فعلی در بازار اجاره بها هستند.
یک مشاور املاک در جنتآباد شمالی نیز از ایجاد توازن در اجاره بهای واحدهای ۵۰ تا ۷۰متری در این منطقه خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: در این منطقه اگرچه تعداد واحدهای کوچک متراژ کم است، اما واحدهایی با ودیعه ۲۰۰میلیون تومان و اجاره ماهانه زیر ۴میلیونتومان هم میتوان یافت که البته اکثراً در طبقه۴ و بدون آسانسور و پارکینگ هستند، اما روز گذشته واحد ۹۰متری سهسال ساخت کلیدنخورده در جنتآباد شمالی با امکانات کامل، ۵۰۰میلیون تومان رهن کامل فایل شده که در مقایسه با ارقام تیر ماه، رقم نسبتاً متعادلتری است.
مواضع مقامات سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی دیدگاهی نمایشی و خبری به مالیات ستانی از خانههای خالی و لوکس دارد و بر این باور است که مالیات جنبه تنظیمگری در بازار اجاره بها یا مسکن دارد، این در حالی است که سازمان مذکور باید به قانون عمل کند و مالیات ستانی از خانههای خالی و لوکس را جدی بگیرد. وزارتخانههای دولتی دیگر نیز باید در تهیه اطلاعات خانههای خالی به قانون عمل کنند تا مسکن از باتلاق سفتهبازی و دپو جهت حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم خارج شود.
- فرصتسوزی بزرگ دولت روحانی در تقویت روابط نفتی با چین
جوان درباره روابط نفتی کشور نوشته است: در حالی که امریکاییها میخواهند با تحریم صادرات نفت ایران به چین، حلقه فشارهای اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران را تنگتر کنند، امروز بیشتر از گذشته حسرت فرصتسوزیهای دولت تدبیر و امید به چشم میآید.
چین دومین مصرفکننده و بزرگترین واردکننده نفت جهان است، به طوری که بسیاری از کشورهای نفتی جهان و منطقه خاورمیانه، برای تضمین سهم خود از بازار این کشور رقابتهای بسیاری با یکدیگر میکنند و حتی به سمت سرمایهگذاری مشترک با این کشور رفتهاند.
چینیها سالهاست همه برنامههای خود در حوزه انرژی را براساس اسناد بالادستی و استراتژی به پیش میبرند؛ از کویت، عراق، عربستان و امارات گرفته تا کشورهایی مثل آنگولا و برزیل. براساس برنامههای پکن همکاریهای خود را با این کشور توسعه داده و جای پای خود را در این کشور محکم کردهاند. کشوری که طی سالهای تحریم، به طور رسمی از ایران نفت وارد کرد و میزان واردات رسمی خود را به صورت رسمی در آمارهای خود ذکر کرد.
با وجود فشار واشنگتن برای توقف تجارت نفتی میان ایران و چین، اما پکن اعلام کرد از تحریمها پیروی نمیکند و هماکنون همه نفتی که از ایران صادر میشود، به چین میرود که بخشی از آن رسمی و بخشی دیگر غیررسمی است. یکی از ویژگیهای خاص کشور چین نیاز شدید این کشور به انرژی و موادخام و نیمهخام است. میزان تقاضا نفت این کشور روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه و میزان نفت تولیدی آن روزانه ۴ میلیون بشکه است. این کشور نیاز به واردات ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز را دارد که این میزان معادل ظرفیت ۱۰ درصد نفت خام تولیدی در دنیاست.
محمدرضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی به فارس گفته است: با توجه به رقابت تجاری سنگین کشور چین با امریکا و حتی اتحادیه اروپا و سلطه مسائل سیاسی بر بازار نفت خام و استفاده ابزاری امریکا از سلاح نفت علیه رقبای سیاسی و تجاری خود، چین همیشه به دنبال متنوعکردن منابع تأمینکننده انرژی خود بوده است. بنابراین کشوری مانند ایران همیشه یک گزینه جذاب برای تأمین امنیت پایدار انرژی چین حتی در شرایط تحریمی میتواند باشد و چینیها میدانند که در صورت بازی با ایران در بزنگاههای سیاسی شریان انرژی کشورشان از طرف امریکا دچار تهدید جدی میشود.
با این وجود، متأسفانه دولت تدبیر و امید با رفتار نامناسب با چین، شرایط را برای کشور سخت کرد؛ به عنوان نمونه یکی از استراتژیهای معروف چین در صنعت نفت، سرمایهگذاری در میادین نفتی و خرید نفت تولیدی به صورت بلندمدت است. شرکتهای چینی با همین استراتژی ۱۴ سال پیش به ایران آمدند و قراردادهای توسعه میادین نفتی را با ایران امضا کردند که اغلب این قراردادها را اجرایی و با به تولید رساندن نفت ایران در غرب کارون، به تجارت خود با تهران ادامه دادند.
فاز اول توسعه دو ابر میدان آزادگان شمالی و یادآوران در دولت تدبیر و امید انجام شد و طبق قرارداد، باید فاز دوم این قراردادها نیز به امضا میرسید، اما وزارت نفت با زیرپاگذاشتن این موضوع، اعلام کرد فاز دوم را به چینیها نمیدهد و میخواهد این میادین را به شرکتهای غربی اعطا کند.
برخوردهای عجیب و غیرفنی با شرکتهای چینی، موجب شد پکن از حضور در صنعت نفت ایران انصراف دهد؛ این انصراف با بیرغبتی شرکتهای غربی در ایران همراه شد تا وزارت نفت از همه جا رانده شود. در چنین شرایطی، فاز دوم توسعه میادین غرب کارون روی هوا رفت و کشور در یک گپ تاریخی قرار گرفت!
وزارت نفت در سراب غربپرستی، منافع ملی را بر باد داد، بهطوری که وزیر امور خارجه چندی پیش رسماً به آن اعتراف کرد و در نامهای به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت: اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و با خوش خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکتهای غربی از خود نرنجانده بودیم هم دوستانمان سرخورده نمیشدند و در دوران سختی رهایمان نمیکردند.
این اعتراف محمدجواد ظریف به خوبی نشان میدهد چه فرصتسوزی بزرگی به کشور تحمیل شده است و اوضاع به حدی خراب شده که اگر روابط میان دو کشور اصلاح شود، امکان صفر شدن واردات نفت از ایران از سوی چین محتمل به نظر میرسد.
بر حسب اشتباهات بزرگ و خود بزرگ بینیها در تعیین سیاست نفتی – بینالمللی، امریکاییها به خوبی روی نقطه قوت ایران دست گذاشته و قصد دارند به تجارت نفتی ایران با پکن پایان دهند. موضوعی که وزارت نفت و در رأس آن وزیر نفت مقصر اصلی آن هستند.
* جهان صنعت
- تیر خطای سیاستگذار پولی
جهانصنعت عملکرد چهار ساله بانک مرکزی را بررسی کرده است: بررسی عملکرد بانک مرکزی در چهار سال اخیر نشان میدهد که سیاستگذار پولی کارنامه قابلقبولی در مدیریت بازار پول و ارز نداشته و تیر سیاستگذاریها عمدتا به خطا رفته است. هرچند بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد با تغییر سکاندار این بانک آرایش جدیدی به خود گرفت اما روح حاکم بر سیاستگذاریها بزرگ شدن غول نقدینگی، جهشهای متوالی نرخ ارز، کوچک شدن کیک اقتصادی و تشدید شرایط تورمی بوده است. به نظر میرسد عملکرد نهچندان درخشان مقام پولی و انباشت مشکلات بازار پول و ارز، فرصت آزمون و خطا را از دولت سیزدهم ربوده و راه عبور از معضلات کنونی تنها از مسیر تصمیمات فوری و منطقی عبور میکند.
یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اقتصاد ایران در چهار سال گذشته را باید ناتوانی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز دانست. در نخستین سال از فعالیت دولت دوازدهم بانک مرکزی رویکرد تثبیت نرخ ارز را پذیرفته بود و با تزریق گسترده دلار به بازار سعی در حفظ توازن عرضه و تقاضا داشت. این سیاست درست از زمانی صورت اجرایی به خود گرفت که نخستین نشانههای جهش نرخ ارز در ماههای پایانی سال ۹۶ آشکار شد. بررسیها نشان میدهد که نگرانی از آینده سیاسی ایران و نااطمینانی نسبت به رویکرد دولت وقت آمریکا در قبال برجام دلیل اصلی خیز برداشتن دلار از اواخر سال ۹۶ بوده است.
رشد ۵۷۱ درصد قیمت دلار در ۴ سال
بررسیهای آماری نشان میدهد که از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم در مردادماه سال ۹۶ تا پایان کار این دولت در مردادماه سالجاری دلار ۵۷۱ درصد رشد کرده و از ۳۸۰۰ تومان به متوسط ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. اما این افزایش در نرخ دلار در چه شرایطی اتفاق افتاد؟ در زمان ریاست ولیالله سیف بر بانک مرکزی برای نخستینبار از سال ۹۲ به بعد بازار ارز دچار هرج و مرج شد و پیشروی دلار تا پایان سال ۹۶ تداوم یافت. با این حال این پایان ماجرا نبود چه آنکه سال ۹۷ نیز بازار ارز کار خود را با افزایش قیمت آغاز کرد و التهابات قیمتی در این بازار با نزدیک شدن به زمان بازگشت تحریمها از اردیبهشتماه همان سال تشدید شد. بعد از آن نیز به دلیل گسترده شدن دامنه نااطمینانیها نسبت به آینده اقتصادی کشور دلار کماکان به پیشروی خود ادامه داد و تلاشهای سیاستگذار پولی برای حفظ مصنوعی نرخ دلار از مسیر تزریق ارز راه به جایی نبرد.
نکته قابل توجه در خصوص مدیریت بازار ارز به سیاستی برمیگردد که منجر به معرفی نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار دولتی شد. دولت هدف از تعیین این نرخ را کوتاه کردن دست دلالان از بازار ارز و ایجاد مانع در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی میدانست اما این سیاست از همان ابتدا سیاستی شکستخورده تلقی میشد و در نهایت نیز به بنبست رسید. بررسیها نشان میدهد که دلار ۴۲۰۰ تومانی نهتنها هیچگاه به دست مصرفکننده واقعی نرسید بلکه به دلیل تفاوت قیمتی زیادی که با دلار بازار آزاد داشت فرصت خوبی برای ذینفعان فراهم کرد تا از رانت شکل گرفته از مسیر بازار ارز منتفع شوند. تشکیل پروندههای بزرگ ارزی و رانتهای چند هزار میلیاردی در پشت پرده تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان از ناکام ماندن سیاستی میدهد که با هدف حمایت از سبد معیشتی خانوارها طراحی شده بود.
فشرده کردن فنر نرخ ارز
از سال ۹۷ به بعد و بعد از تلاشهای بینتیجه ولیالله سیف برای تثبیت نرخ ارز از مسیر ارزپاشی (تزریق ۳۵ میلیارد دلار به بازار ارز از سال ۹۲ تا ۹۷)، عبدالناصر همتی وارد عرصه سیاستگذاری پولی شد و به این ترتیب ریاست جدید بانک مرکزی را برعهده گرفت. بررسیها نشان میدهد که بیشترین جهشهای نرخ ارز از زمان روی کار آمدن همتی اتفاق افتاد به طوری که در همان زمان شروع به کار وی دلار تا سطح ۲۰ هزار تومان نیز افزایش قیمت را تجربه کرد. اما خلاف رییس قبلی بانک مرکزی، همتی رویکرد دیگری در تنظیم بازار ارز داشت و تزریق ارز دیگر جایی در حوزه سیاستگذاریهای بانک مرکزی نداشت. شاید دلیل اصلی این مساله را باید کمبود ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم دانست چه آنکه به دلیل کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی دولت به میزان زیادی تنزل یافته بود. آنطور که آمارهای رسمی میگویند از سال ۹۷ تا ۹۹ بانک مرکزی به مدیریت همتی توانست بیش از یک میلیارد دلار از بازار ارز جمعآوری کند.
اما بازار ارز در دوره حضور همتی هم به جهشهای قیمتی خود ادامه داد به طوری که در سال گذشته دلار نرخ ۳۲ هزار تومانی را نیز به خود دید. هرچند این نرخ دوام چندانی نداشت با این حال اگر سیاستگذار مداخله نمیکرد احتمال عبور دلار از این نرخ نیز دور از انتظار نبود. از سال گذشته و بعد از تغییر دولت آمریکا اما بازار ارز کمی روی آرامش به خود دید و نوسانات نرخ ارز از محدوده ۲۱ تا ۲۶ هزار تومان فراتر نرفت. کارشناسان بر این عقیدهاند که یکی از اشتباهات عظیم دولت تدبیر و امید در سالهای گذشته تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری بود آن هم در شرایطی که نرخ تورم به آهستگی در حال افزایش بود. همین مساله نیز موجب فشرده شدن فنر نرخ ارز و رها شدن ناگهانی آن شد. بنابراین یکی از ایرادات اساسی که به بانک مرکزی در دولت قبلی وارد است کنترل مصنوعی نرخ ارز بوده که در دوران فراوانی دلارهای نفتی اتفاق افتاده است. در حال حاضر به دلیل کاهش ذخایر ارزی دولت فرصت تثبیت نرخ ارز از دولت دریغ شده است و از همینرو انتظار میرود که در صورت به نتیجه نرسیدن برجام دلار از محدوده قیمتی کنونی فاصله بگیرد و افزایش قیمت داشته باشد.
۵/۲ برابر شدن نقدینگی از سال ۹۶
اما بازار پول نیز در دولت دوازدهم وضعیت مناسبی نداشته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در تمام این سالها موتور چاپ پول در حال فعالیت بوده و هرساله بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. آنطور که در آمارهای رسمی مشخص است حجم نقدینگی در پایان سال ۹۶ معادل ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان خردادماه سالجاری به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب حجم نقدینگی در مدت یادشده ۵/۲ برابر شده و به عبارتی ۱۴۲ درصد رشد داشته است. بررسیها نشان میدهد که نظام بانکی و دولت دو عامل کلیدی افزایش نقدینگی در این چند سال بودهاند. از یک سو در سایه عدم نظارت بانک مرکزی دست بانکها در خلق پول باز بوده و از سوی دیگر دولت نیز برای تامین کسریهای خود به برداشتهای بیرویه از منابع بانک مرکزی مبادرت ورزیده است. این دو عامل در نهایت موجب روشن نگه داشتن موتور چاپ پول در این چند سال بودهاند و به بزرگ شدن غول نقدینگی دامن زدهاند.
رشد نقدینگی در این چند سال از آن جهت نگرانکننده است که کیک اقتصادی کشور کماکان در حال کوچکتر شدن بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۹۶ معادل ۷/۳ درصد بوده اما بعد از اعمال تحریمها به تدریح سایه رکود بر اقتصاد ایران سنگین شد و رشد منفی اقتصادی جای خود را به ارقام مثبت رشد اقتصادی داد. در دو سال ۹۷ و ۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب به ۴/۵- و ۵/۶- درصد رسید تا نقش تحریمها در پیچیدگیهای اقتصاد ایران آشکارتر شود. این مساله نشان میدهد که اقتصاد ایران هیچگاه آماده مقابله با شرایط تحریمی نبوده و تنها با تکیه بر درآمدهای نفتی دست به اداره امور کشور زده است. هرچند از سال ۹۸ و به دنبال شیوع ویروس کرونا شرایط سختتری بر اقتصاد حاکم شد اما به نظر میرسد کوچک شدن کیک اقتصادی کشور نتیجه خامفروشی و بیتوجهی به صادرات غیرنفتی کشور بوده است. بنابراین میتوان ادعا کرد که بزرگترین را نه تحریم بلکه سیاستهای نادرست دولت و بانک مرکزی به اقتصاد وارد کرده است. با این حال بانک مرکزی در آمارهای ارائهشده نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را ۶/۳ درصد اعلام کرده که نشان از کماثر شدن تحریمها دارد.
دومینوی گرانی و ۵/۵ برابر شدن نرخ تورم
در شرایطی که نقدینگی کماکان در حال پیشروی است و اهداف توسعه اقتصادی محقق نشده است شاهد خیز برداشتن قیمتها و تجربه دومینوی گرانی در این چند سال بودهایم. بر اساس آمارها نرخ تورم یک ماه پیش از شروع به کار دولت دوازدهم، یعنی تیرماه سال ۹۶ معادل ۴/۷ درصد بوده است. نرخ تورم در تمام این سالها روند افزایشی داشته و به ۲/۴۴ درصد در تیرماه سالجاری رسیده است. افزایش نرخ تورم دو دلیل عمده دارد؛ نخست رشد بیرویه نقدینگی و افزایش گردش پول در بازارهای اقتصادی و دوم نیز افزایش نرخ ارز. این دو عامل به نظر نمیرسد هنوز از سوی سیاستگذار پولی کنترل شده باشد و از همینرو است که هر ماه شاهد جابهجا شدن رکوردهای قیمتی نسبت به ماهها و سالهای قبل هستیم. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در این خصوص انجام داد تعیین هدفگذاری تورمی ۲۲ درصدی در سال گذشته بود. برای این منظور ابزارهای مختلفی نیز اعم از اجرای عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق بدهی به کار گرفته شد با این حال این هدفگذاری نه تنها محقق نشد بلکه نرخ تورم به دو برابر نرخی رسید که بانک مرکزی سودای رسیدن به آن را داشت. بدیهی است هیچ یک از سیاست گذاریهای بانک مرکزی در کنترل بازار پول نتیجه نداده و از همینرو میتوان گفت که مقام پولی نمره مردودی در این خصوص گرفته است. هرچند سلطه سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی را نمیتوان نادیده گرفت اما به نظر میرسد که بانک مرکزی نیز رویکرد صحیحی در برابر نیازهای مالی دولت نداشته است.
بانک مرکزی برای آنکه تسلط خود را بر بازار پول بالا ببرد اقدام به راهاندازی بازار بینبانکی و تغییر نرخ سود در این بازار کرد تا شاید بتواند از جذابیت بازارهای موازی بکاهد و حجم پول سرگردان در اقتصاد را کاهش دهد. هرچند به نظر میرسد که در زمستان سال گذشته و به دنبال کاهش انتظارات تورمی این اقدام موثر واقع شد با این حال از ابتدای سال جاری بار دیگر نااطمینانیها نسبت به آینده اقتصادی تشدید شده و در نتیجه نرخ تورم بر مسیر افزایشی در حال حرکت است. ضمن آنکه نرخ سود بینبانکی نیز در این مدت با کاهش همراه بوده و به زیر ۲۰ درصد رسیده است. در مجموع به نظر میرسد در این چند سال عواملی همچون تحریم و کرونا دست به دست یک دیگر دادند و مسوولیتهای بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و پول را دوچندان کردند. اما سیاستگذاریهای نامناسب و حضور پررنگ دولت در صحنه برای تامین مالی از بانک مرکزی منجر به نتایج ناخوشایندی از قبلی افزایش تورم، کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها، رکود عمیق اقتصادی، افزایش حجم پول سرگردان و بیانضباطیهای پولی شده است. بدیهی است دولت سیزدهم با چالشهای عمدهای در حوزه سیاستگذاریهای پولی مواجه خواهد شد که به باور کارشناسان کنترل نرخ تورم معضلی است که باید در اولویت سیاستگذاریها قرار بگیرد.
* خراسان
- هزاران میلیارد املاک مازاد دولتی حبس شده است
خراسان درباره املاک مازاد دولتی گزارش داده است: در حالی که کسری بودجه در چند سال اخیر، کشور را با چالش هایی روبه رو کرده وزیر اقتصاد در گفت و گو با خراسان از میزان املاک مازاد دولتی خبر می دهد
از یکی دو سال پیش تأمین منابع بودجه و در مجموع نحوه تأمین مالی دولت تغییر اساسی پیدا کرده است. در حالی که در دورههای قبل، صادرات نفت، مهمترین منبع درآمدی دولت بود، با تشدید تحریمها، دولت به سراغ راههای دیگری رفته است. یکی از این راهها در کنار فروش اوراق، فروش اموال و املاک مازاد دولت است. حدود یک سال پیش بود که وزیر اقتصاد گفت براساس برآوردهای ارائه شده ارزش املاک و اموال غیر منقول مازاد دولت بیش از ۷ هزار میلیارد تومان است. رقمی که آن زمان می توانست بخشی از مشکلات کسری بودجه را حل کند. امسال هم البته شرایط خوبی در اقتصاد نداریم. شاخص های اقتصادی، شرایط حادی را نشان می دهد که دولت جدید در ابتدای فعالیت خود که طی هفته های آینده آغاز خواهد شد، با آن ها رو به روست. در این میان، کسری بودجه که پیش بینی ها از آن ارقام حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، مهم ترین معضل پیش روی دولت جدید است.
واگذاری اموال مازاد دولتی، تورم زا نیست
بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ با منابع و مصارف ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی (۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان) بسته شده است. در این میان فارغ از درآمدهای مالیاتی و فروش کالا و خدمات دولتی که حدود ۴۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و به نظر قابل تحقق است، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی با رقم ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق با رقم ۱۳۲ هزار میلیارد تومان، درآمدهای نفتی با رقم ۳۴۹ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال دولت با ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست. در همین زمینه، عملکرد بودجه ای دولت در چهار ماه نخست امسال نیز اگر چه رسما منتشر نشده، اما خبرها و برخی ارقام نشان می دهد که ارقام فوق به میزان کمی محقق شده است.
به عنوان مثال درآمد فروش نفت برمبنای فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه و قیمت ۵۵ دلار بسته شده است، در حالی که آمارهای مختلف میزان فروش نفت را در سال ۱۴۰۰ روزانه ۷۰۰ هزار بشکه و میانگین قیمت را حدود ۷۰ دلار اعلام کرده اند که در صورت ادامه همین روند، اگر تا پایان سال رقمی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق محقق نشود کسری ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال را نشان می دهد. اما در مقابل، هزینه های دولت هم همراه با تورم، رشد چشمگیری در سال ۱۴۰۰ داشته است و اگر منابع مشخصی برای جبران این کسری بودجه مشخص نشود یعنی دولت بعدی مجبور است تنخواه بیشتری از بانک مرکزی بگیرد تا بتواند وظایف روزمره اش را انجام دهد. در حالی که واگذاری اموال دولتی که همان ثروت خفته ای است که بدون استفاده مانده، می تواند حداقل بخش کوچکی از این کسری را جبران کند.
چرا در خصوص فروش اموال و املاک مازاد خبری نمی شنویم؟
فروش و واگذاری اموال مازاد دولت به خصوص املاک علاوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات جاری و عمرانی، گامی اساسی در مسیر انجام تعهدات مالی و اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه به خصوص اشتغال و مسکن است. از طرفی ما در کشور، به دلیل کمبود تولید مسکن در هشت سال اخیر، تورم بسیار بالا، نبود نظارت بر بازار مسکن و... با کمبود واحد مسکونی مواجه هستیم. به طوری که رئیس کمیسیون عمران مجلس چندی پیش از کمبود ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد. عددی که به شدت بر میزان عرضه و تقاضا در بازار رهن و اجاره و خرید و فروش تاثیر می گذارد. در حالی که تعداد بسیار زیادی از واحدهای مسکونی به صورت املاک و اموال مازاد دولتی در دست سازمان ها و دستگاه های دولتی، بانکها و نهاد ها باقی مانده است.
سامانه ای که شفاف نیست
خرداد سال ۱۳۹۴ بود که سامانه اموال دستگاه های اجرایی راه اندازی شد تا با مدیریت دقیق و قاطع و اتخاذ تصمیمات مناسب از هرگونه فساد بتوان جلوگیری کرد. مهرماه سال پیش هم آماری از میزان اموال مازاد ثبت شده در این سامانه منتشر شد که نشان می داد پس از گذشت ۵ سال حدود ۴۴۲ هزار ملک دولتی در این سامانه ثبت شدهاند که بیش از ۲۳ هزار ملک آن در یک سال اخیر شناسایی شده است. در متن لایحه بودجه ۱۴۰۰، فروش ۱۷۶ هزار میلیارد ریال از اموال دولت پیش بینی شده است. رقمی که در سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
این در حالی است که اگر همین الان به سامانه سادا مراجعه کنید در قسمت های مختلف سایت به جز چند خبر قدیمی مربوط به ۴ سال پیش درباره چند همایش چیز دیگری پیدا نمی کنید! حتی در قسمت های اخبار این سایت هیچ آمار و ارقام ثبت شده ای از میزان اموال مازاد ثبت شده پیدا نمی شود. در صورتی که لازمه خرید و فروش های اموال دولتی که متعلق به مردم است شفافیت است.
کمیته ای ۵ نفره برای تشخیص اضافی بودن اموال دولتی تشکیل شده است
با همه این ها اما کسری بودجه و چالش هایش دولت ها را مجبور به واگذاری بخشی از اموال شان می کند. چون تبعات کمتری در تورم و کنترل نقدینگی دارد. اما درباره این که چرا این اموال به صورت شفاف فروخته نمی شود و اصلا چه میزان اموال و املاک مازاد وجود دارد با وزیر اقتصاد گفت و گو کردیم. دژپسند در آخرین جلسه هیئت دولت و احتمالا آخرین گفت و گو در مقام وزارتش درباره آمار برآوردی از میزان و ارزش املاک و اموال مازاد دولتی در تمام کشور گفت: درخصوص میزان و ارزش دارایی های مازاد باید گفت که ما الان در حال تقویم کل اموال و دارایی ها هستیم.
وی افزود: مطلب دیگر تعیین مازاد دارایی هاست که برای این کار دولت یک کمیته ۵ نفره تعیین کرده با مسئولیت وزیر اقتصاد و عضویت سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و دستگاه ذیربط. این کمیته تشخیص می دهد که کدام یک از دارایی های دولت مازاد است. الان حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان را تشخیص دادیم مازاد است و به دستگاه ها ابلاغ کردیم که برای فروش آن اقدام کنند. دژپسند درباره میزان تاثیرگذاری سامانه سادا که املاک و دارایی مازاد در آن ثبت می شود، گفت: بله سامانه سادا بسیار موثر بوده و در سال گذشته هم درصد بالایی از دستگاه های دولتی اموال مازاد خود را ثبت کرده اند. البته این سامانه در داخل سیستم است و مازاد را ثبت میکند اما مرحله ای که به فروش می گذاریم همگی در قالب سامانه مزایده قرار دارد. مردم میتوانند در سامانه مربوط به مزایده به صورت شفاف از نوع اموال و قیمت آن ها مطلع شوند.
دژپسند درخصوص برنامه وزارت اقتصاد برای فروش املاک مازاد هم افزود: برنامه ما برای خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد تا پایان سال آماده و مشخص است. با توجه به اتمام این دولت ما این برنامه را به دولت آینده و وزیر آینده تقدیم می کنیم. وی در پایان درباره کم کاری برخی دستگاه ها برای فروش نرفتن اموال و املاک مازادشان گفت: در تعیین مازاد این نوع مقاومت ها طبیعی است مثلا از نظر ما یک ملکی مازاد است ولی دستگاه اجرایی میگوید من نیاز دارم. این را کمیته ۵ نفره تعیین میکند که مازاد است یا نیست.
* شرق
- افزایش شکاف طبقاتی در ایران
شرق تازهترین اطلاعات مرکز آمار از ضریب جینی را بررسی کرده است: اینروزها در تحلیلهای کارشناسان سیاسی و جامعهشناسان یک عامل بهطور مداوم تکرار میشد و آن افزایش نابرابری و شدتگرفتن شکاف اجتماعی در ایران است. در حالی تحلیلگران سیاسی و اجتماعی از این اصطلاح برای توصیف شرایط کنونی و ریشهیابی برخی مسائل کمک میگیرند که پیشتر بعضی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت از کاهش شکاف طبقاتی در دولتهای یازدهم و دوازهم سخن میگفتند و حتی از این موضوع در بخش دستاوردهای دوران کاری خود هم استفاده میکردند؛ حالا البته آمار تازه مرکز آمار ایران این افزایش شکاف طبقاتی را دستکم در سالهای پایانی دولت تأیید میکند. فارغ از آثار این افزایش نابرابری بر سیاست و مسائل اجتماعی یک جامعه، شکاف طبقاتی چگونه بررسی و سنجیده میشود و آمار و اعداد رسمی در این زمینه چه میگوید؟
گزارش تازه مرکز آمار چه میگوید؟
بهطور خلاصه گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان میدهد که ضریب جینی برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش، نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۰.۴۰۰۶ رسیده است اما ضریب جینی بهطور ملموس چه چیزی را نشان میدهد؟ این شاخص اقتصادی که یکی از معیارهای تشخیص فاصله طبقاتی است، عددی بین صفر و یک است. عدد صفر نشاندهنده برابری کامل است و نشان میدهد که دو یا چند گروه منتخب در یک جامعه از نظر درآمدی کاملا یکساناند اما هرچه این عدد به یک نزدیک شود، به معنای افزایش شکاف اقتصادی است و عدد یک هم یعنی تمام ثروت یک جامعه دست یک نفر یا بنگاه خاص در آن جامعه قرار دارد.
نهادهای مختلفی در سطح بینالمللی، آمار و ارقام مربوط به ضریب جینی را بهصورت منظم بررسی و منتشر میکنند و مثلا آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، برزیل ضریب جینی بالاتر از میانگینهای بینالمللی و در نتیجه شکاف طبقاتی بالاتر دارند اما این شاخص در چک، نروژ و سوئد، بسیار پایینتر از آمار جهانی است. ایران هم پیشینه طولانی در سنجش و انتشار ضریب جینی دارد و از اوایل دهه ۴۰ همواره این شاخص رو به افزایش بود تا اینکه در سالهای ۵۳ و ۵۴ به بالاترین مقدار رسید که تحلیلگران همین افزایش را هم یکی از دلایل انقلاب مردم ایران در سال ۵۷ میدانند. فارغ از بررسی تاریخی این شاخص، تازهترین اطلاعات منتشرشده در خصوص تغییرات ضریب جینی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، میگوید این ضریب برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۰.۴۰۰۶ رسیده، این در حالی است که در سال گذشته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به رقم ۰.۳۸۳۷ و مناطق روستایی نیز به رقم ۰.۳۵۹۰ افزایش یافته است؛ بنابراین از سال ۹۸ تا ۹۹، شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
کار کارستان دولت در سال ۹۸ به کجا رسید؟
بیشک تحریمهای کمسابقه آمریکا علیه ایران، همهگیری ویروس کرونا و همچنین چندین و چند مسئله ملی و بینالمللی از عوامل افزایش شکاف طبقاتی در ایران است اما دراینبین یک نکته حائز اهمیت است و آنهم تبدیل یکی از نقاط قوت دولت به ضعف آن است. پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی که سیاستهای دولت را پوشش میدهد، در گزارشی پژوهشی با تیتر کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۸، کار کارستان دولت به این موضوع پرداخته بود و آن را یکی از دستاوردهای دولت در سال ۹۸ اعلام کرده بود. این گزارش میگفت آخرین بررسیهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که شاخص ضریب جینی در ایران و در سال ۱۳۹۸، نسبت به سال قبل از خود کاهشی محسوس داشته است.
این آمارها حاکی از آن است که دولت توانسته است با اقدامات خود، شکاف طبقاتی در ایران را کاهش دهد. در گزارش توزیع درآمد در ایران ۱۳۸۰-۱۳۹۸ دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری ایران مرکز آمار که در تیرماه ۹۹ منتشر شده، در همین ارتباط آمده است: تمامی شاخصهای محاسبهشده، بیانگر بهبود نسبی توزیع درآمد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سالهای قبل از آن است. مرکز آمار در همین گزارش درباره دلایل کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۸ چنین توضیح میدهد: از دلایل عمده این بهبود در دهکهای پایین درآمدی، میتوان به کمک سازمانها و نهادهای دولتی به دهکهای پایین درآمدی اشاره کرد. به عبارت دیگر دولت دوم تدبیر و امید با وجود تمامی فشارها و با وجود ازدستدادن بخشی قابلتوجهی از درآمد خود، تا سال ۹۸ توانسته بود کمی شکاف طبقاتی را ترمیم کند اما حالا شرایط به شیوه دیگری تغییر کرده است.
افزایش ۱۲۸ درصدی قیمت اقلام خوراکی
این افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری در حالی با آمار رسمی هم تأیید میشود که پیشتر پژوهشهایی از افزایش آسیبهای اجتماعی مانند سرقت در سالهای افزایش ضریب جینی حکایت داشت و در یکی، دو سال گذشته هم بار دیگر این آسیبها بهشدت افزایش یافته است. این شکاف در حالی است که شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی همچنان ادامه دارد و روزبهروز هم شرایط برای اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین جامعه سختتر میشود.
برای مثال یکی از گزارشهای تازه رسمی از افزایش تا ۱۲۸ درصدی قیمت اقلام خوراکی در ماه گذشته حکایت دارد. در ماه گذشته هزینه خرید کالاهای خوراکی برای خانوارهای ایرانی در برخی اقلام تا بیش از ۱۲۸ درصد نیز افزایش داشته است. تورم تیرماه نشان داد که تورم کل همچنان افزایشی بود و تورم نقطهبهنقطه به بیش از ۴۳ درصد رسیده بود که بیانگر جریان افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی مردم نسبت به سال گذشته است؛ اما تازهترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت تورم و قیمت کالاهای خوراکی در تیرماه نشان میدهد که به غیر از یک قلم که نسبت به مدت مشابه پارسال ارزان شده و آنهم پرتقال با ۱.۱ درصد کاهش قیمت بوده است، همه اقلام گران شدهاند.
سایر اقلام همگی افزایش قیمت دارند که بخشی بالای ۲۰ و عمدتا بالای ۵۰ درصد است و دراینبین چند قلم نیز بالای صد درصد گران شدهاند. این گزارش میگوید روغن نباتی جامد با ۱۲۸.۴ درصد همچنان بالاترین میزان رشد قیمت نسبت به سال گذشته را در بین اقلام خوراکی به خود اختصاص داده است؛ این کالا مدتهاست که بیشترین گرانی را در سبد خوراکیهای مردم دارد و نسبت به خردادماه کاهش ۲.۶ درصدی داشته است. در سایر اقلامی که بیش از صد درصد گران شدهاند، افزایش ۱۲۶.۶ درصدی قیمت نوشابه، ۱۲۱ درصد هویج، ۱۱۱.۶ درصد نخود، ۱۰۶.۱ درصد هلو، ۱۲۰ درصد کره، ۱۰۷.۹ درصد خامه ثبت شده است. در دیگر کالاها میتوان به افزایش ۸۱.۲ درصدی شیرینی، ۷۷.۴ درصد ماهی، ۹۴.۲ درصد موز، ۹۲.۳ درصد روغن مایع و همچنین افزایش بین ۴۰ تا بیش از ۷۴ درصدی انواع حبوبات نسبت به پارسال اشاره کرد. بااینحال برخی اقلام در تیرماه نسبت به خرداد سال جاری و به عبارتی تورم ماهانه کاهش داشتهاند که از جمله آنها میتوان به سیب زمینی با ۰.۹ درصد، گوجه فرنگی یک درصد، لیموترش ۱۴.۶ درصد، موز ۷.۲ درصد، هلو ۲.۶ درصد، گوشت گوسفند ۰.۶ درصد اشاره کرد؛ اما درمجموع بالاترین میزان افزایش قیمت ماهانه اقلام خوراکی مربوط به میوهها بوده که برای هندوانه با ۱۳ درصد، خیار ۱۰.۳ درصد و هویج ۱۰.۲ درصد گزارش شده است.
بهطورخلاصه حالا نهتنها تحلیلگران که آمار و اطلاعات رسمی هم از افزایش کمسابقه نابرابری و تورم در ایران میگوید و به نظر میآید ادامه این روند ممکن است با چالشهای اجتماعی هم همراه شود؛ این موضوعی است که در سخنان بسیاری از کارشناسان سیاسی بهطور مداوم تکرار شده و درباره آن هشدار داده شده است.
* کیهان
- مردم: دولت روحانی اقتصاد کشور را ویران کرد
کیهان عملکرد دولت را بررسی کرده است: مسئولان دولت روحانی در حالی در یک دورهمی به تعریف و تمجید از عملکرد ۸ ساله خودشان پرداختند که مرور آمارهای اقتصادی، وضعیتی کاملا متفاوت را ترسیم میکند.
در این نشست که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، از حسن روحانی با عنوان دانشمند و گنجینه اسرار یاد کرد و خطاب به او گفت: اجر کار شما در تاریخ ماندگار خواهد شد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت روحانی هم به تعریف عجیب و غریب از مدیریت دولت فعلی پرداخت و گفت: اگرچه مدیریت ما مدیریت جهان سومی است و این قابل انکار نیست، اما با وجود همه مشکلات، عملکرد دولت عالی بود. عملکرد دولت در این سه سال از مصادیق عینی اقتصاد مقاومتی بود.
برخی دیگر از حاضران در این نشست مثل علیاکبر صالحی هم در این جلسه با تعابیری مشابه از عملکرد دولت تدبیر و امید یاد کردند، با این حال واکنشهای مردمی در فضای مجازی که با شرایط دشوار اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند نسبت به این اظهارات جالب توجه بود.
یکی از کاربران فضای مجازی در واکنش به سخنان بیژن زنگنه نوشت: شما فقط خودتان از عملکردتان راضی هستید مردم در این چند سال اخیر با گرانی دست و پنجه نرم کردند.
فرد دیگری هم اظهار کرد: متاسفانه مردم از عملکرد دولت اصلا راضی نبودند.
یک کاربر به اسم حسین انتقاد کرد: کشور رو ویران کردید! و در پاسخ به او، یک کاربر دیگر تصریح کرد: اگر ویران کردن باید محاکمه بشن.
اما این نگاه مردم ریشه در عملکرد هشت ساله دولت روحانی دارد، عملکردی که در کارنامه او انعکاس یافته است و چیزی نیست که قابل انکار باشد.
تورم در مرز ۵۰ درصد
هر چند روحانی در کارزار انتخابات ۹۲ با انتقاد از دولت گذشته معتقد بود معیار تورم جیب مردم است، اما حالا پس از هشت سال هم جیب مردم و هم آمارهای رسمی از وضع نامناسب مولفههای معیشتی حکایت دارد.
در این زمینه تجارت نیوز گزارش داد: دولتی که با شعار آواربرداری از اقتصاد روی کار آمد، خرابیهای بسیاری ایجاد کرد. از تورم بیسابقه گرفته تا جهش ۸۰۰درصدی نرخ ارز و تورم ۷۵ درصدی اقلام خوراکی در برخی از استانها! در مورد نرخ ارز قیمت دلار در سال ۹۹ حتی به ۳۲ هزار تومان هم رسید که نشان از رشد نزدیک به ۸۰۰ درصدی از سال ۹۲ تا ۹۹ داشت. رشدی کاملا بیسابقه.
دولت روحانی هم رکوردهای منفی بسیاری را به نام خود ثبت کرده است. تورم سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب رقمهای ۳۱/۲ و ۴۱/۲ و ۴۳ درصد را ثبت کرده است.
افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای پایانی دولت تدبیر و امید از این ارقام نیز فراتر رفته و برای برخی دهکها به مرز ۵۰ درصد رسیده است. طبق بررسی مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ۱۴۰۰ برابر ۴۴.۲ درصد شده است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه
۴۳.۶ درصد برای دهک ششم تا ۴۹.۹ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
همچنین بر اساس گزارش نود اقتصادی، دولت تدبیر و امید، تورم را با نرخ ۴۳ درصد تحویل دولت سیزدهم میدهد که بالاترین نرخ تورم در هنگام انتقال قدرت از یک دولت به دولت بعدی در پایان دورههای هشت ساله است.
پرواز مرغ، گاو و گوسفند!
در همین حال، بررسی قیمت برخی کالاهای مهم نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ در خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ماه سال گذشته یعنی فقط در یکسال اخیر بین ۳۹ تا ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت برنج پاکستانی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ به میزان ۵۱ درصد و قیمت برنج طارم اعلا در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۹ به میزان ۴۰ درصد افزایش داشته است.
گوشت گوسفندی و گوشت گوساله نیز به ترتیب ۳۷ و ۵۱ درصد در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته است.
همچنین قیمت گوشت مرغ تازه با ۱۰۵ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان در خرداد ۱۴۰۰ به ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان در خرداد ۱۴۰۰ افزایش یافته است. البته همانطور که ذکر شد، قیمتهای فوق مربوط به خردادماه است، در صورتی که هماکنون هر کیلو گوشت مرغ در هفته پایانی دولت تدبیر و امید به مرز ۴۰ هزار تومان هم رسیده، یعنی فقط طی دو ماه تیر و مرداد، حدود ۱۵ هزار تومان دیگر به قیمت مرغ افزوده شده است.
این وضعیت نشان میدهد سفره مردم در دورهای که مدیران غربگرا ادعا میکنند مدیریتشان عالی بوده(!) بسیار کوچک شده است.
پراید ۱۴۰ میلیونی!
از سوی دیگر قیمت خودروهای داخلی نیز در هشت سال مدیریت دولت تدبیر و امید تخته گاز پیش رفته و رکوردهای عجیب و غریبی بر جای گذاشته است.
پراید که به عنوان خودروی اقشار متوسط رو به ضعیف شناخته میشود و در سال ۹۲ بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت، این روزها در بازه قیمتی ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان قیمت میخورد. یعنی بیش از هشت برابر گران شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان، دیروز از بازار خودرو خبر داد خودروهای سایپا ۱۱۱ حدود ۱۳۹ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ بالغ بر ۱۲۸ میلیون تومان، ساینا ۱۴۷ میلیون تومان، تیبا (رینگ فولادی) ۱۳۵ میلیون تومان و تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰ میلیون تومان قیمت خوردند.
همچنین قیمت خودروهای سمند LX (ساده) ۲۱۸ میلیون تومان، پژو پارس(ساده) ۲۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۲۲۵ میلیون تومان و دنا معمولی (رینگ فولادی) ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شد.
افزایش ۲۷ میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن
دولت حسن روحانی در حالی به ساعات پایانی خود میرسد که طی هشت سال اخیر متوسط قیمت مسکن متری ۲۷ میلیون تومان افزایش یافته که در بین دولتهای پس از انقلاب یک رکود محسوب میشود. به تعبیری قیمت مسکن در این ۸ سال ۷۰۰ درصد گران شده است.
بانک مرکزی به تازگی گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر کرده که بر اساس آن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان افزایش رسیده است. قیمت مسکن فقط طی تیر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش یافته است.
در بخش اجاره نیز شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیر ۱۴۰۰ نیز به ترتیب ۳۴.۹ و ۳۸.۷ درصد نسبت به تیر ۹۹ افزایش را نشان میدهد.
این درحالی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال ۹۲ و در اولین ماه شروع فعالیت دولت روحانی، متوسط قیمت هر مترمربع بر اساس آمار رسمی سهمیلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود. طی سالهای ۹۷، ۹۸، و ۹۹ بازار مسکن کشور به دلیل عدم تولید و عرضه کافی مسکن دچار تلاطمات فراوانی شد که خروجی آن افزایش قیمت به بیش از ۳۰ میلیون تومان در هر مترمربع شده است.
رکورددار خلق نقدینگی
یک عامل کلیدی در بروز تورم، افزایش نقدینگی و نرخ رشد آن است. به تازگی بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد نقدینگی در سال ۹۹، ۴۰.۶ درصد بوده است که بیشترین رشد نقدینگی در شصت سال اخیر محسوب میشود! میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است.
همچنین بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، مقایسه نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ دولت گذشته از سال ۶۰ تاکنون نشان میدهد، دولت حسن روحانی با رشد نقدینگی ۶۴۳.۴ درصدی طی سال های ۹۲ تا پایان سال ۹۹، رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولتها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. تسنیم با بیان این موضوع یادآوری میکند، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۱ برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
درمورد جدیدترین آمارهای نقدینگی و پایه پولی هم اقتصادنیوز گزارش داد: نقدینگی در خرداد ماه ۱۴۰۰ رقم سه هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرد. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خرداد ماه بالغ بر ۳۹ درصد به ثبت رسیده است. به این ترتیب پیشبینی میشود رقم نقدینگی در پایان دولت تدبیر و امید به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
حجم پایه پولی نیز در پایان خردادماه امسال مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را شکست. این متغیر پولی تورمساز در یکسال منتهی به خرداد امسال ۱۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، به بیان دیگر روزانه بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان چاپ پول.
بدترین دولت در افزایش فاصله طبقاتی
شاخص ضریب جینی در دولت روحانی به شدت افزایش یافته است. ضریب جینی از شاخصهای مهم اندازهگیری نابرابری توزیع درآمد میباشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعهای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر میکند.
در این زمینه پایگاه خبری تحلیلی حلقه وصل گزارش داد: بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص ضریب جینی که در پایان دولت احمدینژاد به ۰/۳۶۶ واحد کاهش یافته بود هماکنون به ۰/۴۰۱ واحد افزایش یافته است. بدین ترتیب در هشت سال عملکرد دولت روحانی نابرابری توزیع درآمد به شدت زیاد شده است.
شاخصهای توزیع درآمد در دولت روحانی به بدترین وضعیت خود رسیده و فقرا فقیرتر و مرفهان پولدارتر شدند. دولت روحانی در افزایش شکاف طبقاتی در کشور، عملکردی حتی ضعیف تر از دولت رفسنجانی داشته است.
کاهش درآمد سرانه و تضعیف فضای کسب و کار
بررسی برخی دیگر از آمارهای اقتصادی در دولت روحانی هم موید روند تخریبی در اقتصاد بوده است. به گزارش تجارت نیوز، درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ درآمد ۳۴ درصد کم شد و به ابتدای دهه ۹۰ رسید. در مورد درآمدهای نفتی نیز از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است. درآمد نفتی دولت اعتدال ۲۶۸ میلیارد دلار از دولتهای نهم و دهم کمتر بوده است. اما به ترتیب ۲۴۰ میلیارد دلار و ۱۹۳ میلیارد دلار از دولتهای سازندگی و اصلاحات بیشتر بوده است.
اما در مورد بهبود فضای کسب و کار بر اساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان با امتیاز ۵/۵۸ در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است که یک رتبه نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته بود. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، ۱۲۸ و امتیاز ثبتشده در این شاخص، ۹۸/۵۶ بود. در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶، در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفت.
آمارهای فوق فقط بخش کوچکی از مدیریت عالی دولت تدبیر و امید طی هشت سال اخیر بود.
* وطن امروز
- کارنامه فاجعه دولت روحانی به روایت آمارها
وطن امروز درباره عملکرد دولت روحانی گزارش داده است: دیروز دوشنبه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست رئیسجمهور با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید عنوان کرد: در ۴ سال دوم، دولت تدبیر و امید توانست با حفظ ثبات بازار، شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم باشد که تمام مجامع جهانی به آن معترفند. ما در دولت توجه ویژهای به افراد حقوقبگیر داشتیم که ارزش پول آنها به خاطر افزایش تورم کاهش یافت.
وی اظهار کرد: دولت همه آن چیزی را که از محل تغییر قیمت بنزین انجام داد، به خود مردم بازگرداند و توانست از صرفهجویی حاصل، صادرات بنزین را افزایش دهد. استمرار یارانههای نقدی، افزایش مستمری مددجویان و یارانههای معیشتی کرونایی که در ۴ مرحله پرداخت شد، جزئی از هزینههایی بود که دولت به مردم بازگرداند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: آن چیزی که در ۸ سال گذشته اتفاق افتاد، یک صفحه درخشان در مجموعه نظام تلقی میشود (!)
به گزارش وطنامروز، اظهارات نوبخت در آخرین روزهای عمر دولت تدبیر و امید، کاملا خلاف نتایجی است که میتوان با بررسی شاخصهای اقتصادی گزارش شده توسط خودِ دولت به دست آورد. گزارشهای آماری حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینههای مختلف داشته است. افزایش سرسامآور قیمت مسکن، ارز و خودرو از یک سو و شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و افزایش رکود، بیکاری و نابرابری از سوی دیگر، تنها بخشی از عملکرد دولتی است که نوبخت عملکرد آن را صفحه درخشان میخواند.
تعمیق اختلاف طبقاتی و افزایش نرخ فقر
یکی از وعدههای مهم دولتهای یازدهم و دوازدهم در سالهای ۹۲ و ۹۶، ریشهکن کردن کامل فقر در ایران و کاهش نابرابری در جامعه بود اما اکنون که محمدباقر نوبخت از حمایت از اقشار مختلف مردم توسط دولت سخن میگوید، با مشاهده آمارها و گزارشهای مربوط به فقر، نابرابری و توزیع درآمد، متوجه میشویم که دولت حسن روحانی در کارنامه ۸ ساله خود نهتنها در راستای تحقق این اهداف حرکت نکرده است، بلکه با اجرای سیاستهای غلط اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، نابرابری و فقر را در کشور افزایش داده و با ناکارآمدی در این حوزه، سفره مردم را نسبت به گذشته کوچکتر کرده است. شاید اگر بخواهیم یک نمونه از این سیاستهای غلط را مثال بزنیم باید به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کنیم که بخش عمدهای از منابع مالی تخصیص یافته شده به مردم اصابت نکرد و موجب گسترش رانت و سودجویی دلالان شد.
توزیع عادلانه درآمد همواره از مهمترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است. شاخصهای نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب میشود. در جهان امروز بزرگترین عامل ایجاد فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درآمد، میتوان گفت در صورتی که یک فرد در جامعه تمام درآمد را در اختیار داشته باشد، توزیع درآمد، ناعادلانهترین وضع ممکن است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهرهمند شوند، عادلانهترین حالت ممکن وجود دارد. امروز سخن مطرحشده در جهان یکسان بودن سهم تمام افراد از درآمد کشور نیست، بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای تواناییهای افراد مختلف است که میتواند به ایجاد توازن و تعادل بهتر در جامعه بینجامد. تقسیم درآمد در یک کشور، باید به نحوی انجام شود که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جا بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است، زیرا وجود گروههای بسیار پردرآمد یا بسیار کمدرآمد نشاندهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یکی از شاخصهای سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است.
ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب جینی اختلاف درآمدهای یک جامعه را نشان میدهد اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرفنظر از اینکه این تغییرات در بین خانوادههای ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. در حوزه توزیع درآمد شاخصهای دیگری همچون پالما نیز برای تبیین بهتر وضعیت پردرآمدها و کمدرآمدها وجود دارد که در این مطلب به آن نیز پرداخته خواهد شد.
کمدرآمدها فقیرتر شدند، پردرآمدها غنیتر
نوبخت مدعی است با اقدامات انجامشده توسط دولت، بخشی از هزینههای دولت به مردم بازگردانده و جبران شد، در حالی طبق آمار مرکز آمار هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۹ حدود ۶۳ میلیون تومان بوده است که این رقم رشدی ۲۰۰ درصدی نسب به عدد ۲۱ میلیون تومانی سال ۹۲ داشته است. همچنین روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشاندهنده روند افزایشی این شاخص بین سالهای ۹۲ تا ۹۷ و کاهش اندک آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۷ است. با توجه به اینکه ضریب جینی تغییرات بین دهکها را نشان میدهد، افزایش نابرابری در سالهای ۹۲ تا ۹۷ در یکی از ۳ حالت ذکر شده رخ داده است؛ در نخستین حالت ممکن است سهم دهکهای اول کاهش و دهکهای بالا افزایش داشته باشد، به عبارتی کمدرآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنیتر شده باشند. در دومین حالت ممکن است سهم دهکهای اول کاهش یافته و دهکهای بالا ثابت باقی مانده باشد، به این معنا که کمدرآمدها فقیرتر شده و پردرآمدها در جایگاه ثابتی باقی ماندهاند. در سومین حالت ممکن است سهم دهکهای اول ثابت مانده باشد اما سهم دهکهای بالا افزایش یافته باشد، به نحوی که کمدرآمدها در جایگاه ثابت مانده و پردرآمدها غنیتر شدهاند.
با نگاهی به سهم هزینه ۲۰ درصد کمدرآمدترین جمعیت در هزینه کل درمییابیم طی سالهای ۹۲ تا ۹۷ این شاخص روندی کاهشی داشته است، به نحوی که در کل کشور سهم هزینه ۲۰ درصد کمدرآمدترین افراد جامعه در هزینه کل از ۷۹/۶ درصد در سال ۹۲ به ۸۰/۵ درصد در سال ۹۷ رسیده است. همچنین سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل روند افزایشی را نشان میدهد. در کل کشور سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل از ۶۲/۴۴ درصد در سال ۹۲ به ۵۰/۴۸ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است. بنابراین با بررسی این ۲ شاخص میتوان به ابعاد روشنتری از این نابرابری در سالهای ۹۲ تا ۹۷ دست یافت که نتیجه میگیریم در این سالها کمدرآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنیتر شدهاند. همچنین شاخص پالما به عنوان یکی دیگر از شاخصهای بررسی وضعیت نابرابری در جامعه از ۶۲/۱ درصد در سال ۹۲ به ۰۵/۲ درصد در سال ۹۷ افزایش و به ۹۵/۱، در سال ۹۸ کاهش یافته است که به عبارت دیگر، هزینه بالاترین دهک در سال ۹۸، ۹۵/۱ برابر مجموع هزینه ۴ دهک پایین است.
بررسی این آمارها حاکی از این است ادعای محمدباقر نوبخت صحیح نیست و در طول این سالها مردم مشکلات اقتصادی را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کردهاند و نه تنها عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید صفحه درخشانی در اقتصاد ایران نیست، بلکه کارنامهای سرشار از ناکارآمدی، توسعه نابرابری و سوءمدیریتهای عدیده است.