به گزارش حلقه وصل، تعیین تکلیف حقوقهای نجومی مطالبه به حقی است که در سال‌های اخیر به خصوص بعد از گشوده شدن پرونده حقوق های نجومی از سال ۹۵ مطرح شده است و تا کنون نهادهای نظارتی، تقنینی و اجرایی بارها تحرکاتی برای مقابله داشتند اما این پدیده همچنان باقی ماند چرا که عدم شفافیت و وجود حفره و خلاء در قوانین همواره امکان سوءاستفاده را ایجاد می کرد و حقوق های نجومی با دوربرگردان های قانونی و فراقانونی به حیات خود ادامه دادند. بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اجرای این ماده قانونی طی بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ به تمام دستگاه ها ابلاغ شد و اواخر مهرماه همان سال هم هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
این سامانه گرچه راه اندازی شد اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاههای مشمول جدی گرفته نشد و تکالیف بعدی هم در این مورد بی نتیجه ماند. از آنجا که حقوق های نجومی از دل خلاءهای قانونی و عدم اجرای قانون ایجاد شده و تداوم یافته بود بیشترین مسئولیت را در برخورد با حقوق های نجومی قوه مقننه داشت؛ چه در زمینه قانونگذاری و چه نظارتی.
* تکلیف حقوقهای نجومی روشن شود
در ماده ۳ این مصوبه، به مدیران عامل بسیاری از این دستگاه‌ها اجازه می‌دهد که سقف پرداختی خالص آنها از ۳ برابر سقف ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نباشد. همچنین سقف ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۷ برابر کف حداقل حقوق است. در نتیجه، مدیران می توانند ۲۱ برابر کف حقوق، دریافتی داشته باشند. هیأت وزیران هم به جای اصلاح این وضعیت، در تاریخ اول آذر ماه تصویب کرده سقف هفت برابری حقوق مدیران نسبت به بازنشستگان برداشته شود و این یعنی آقایان به این میزان هم راضی نیستند!
عادلانه نیست که کارمندان و بازنشستگان کشورمان حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان حقوق بگیرند ولی مدیران‌مان چند برابر کارگران حقوق دریافت کنند.
به صورت کلی، برای اصلاح این روند سه راهکار موجود است، یا باید دولت این مصوبه سال ۹۵ را اصلاح کند و دریافتی‌ها را کاهش دهد، یا باید خود این مدیران حقوق خود را کاهش دهند و یا مجلس ورود نماید و با تصویب قانونی این مقادیر را محدود کند.»
* پرونده ویژه حقوقهای نجومی در مجلس یازدهم
مجلس نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود توجه ویژه‌ای بر موضوع حقوق های نجومی داشتند آنها در اولین اقدام خود برای برخورد با حقوق های نجومی در طرح احکام کلی ۱۴۰۰ این موضوع را مورد توجه قرار دادند در جریان بررسی این طرح بود که در مجلس اعتراض عمومی به حقوق های نجومی شنیده شد. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آبان ماه سال گذشته و در جریان بررسی این طرح گفته بود: حقوقهای نجومی مورد اعتراض همه است و باید پرداخت‌های دولتی قابل رصد باشد.
سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور طی تذکری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی ۲۶ بند را مورد تأکید و تذکر قرار داده‌اند. به اعتقاد وی اگر امروز حقوقهای نجومی وجود دارد به خاطر این است که از اصول سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دور شده‌ایم و نتیجه آن گلایه‌مندی مردم از حقوق‌شان شده است.
* محدود کردن حقوقهای نجومی در شرکت‌های دولتی
این مصوبه بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۲۲ فروردین ماه) مصوبه‌ای داشتند که حقوق های نجومی در شرکت‌های دولتی را محدود می‌کند. بر مبنای این مصوبه در تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا مدنظر قرار گیرد.
این مصوبه به آن دلیل مورد توجه است که بخشی از حقوقهای نجومی به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسساتی مربوط می‌شود که به طور مستقیم از بودجه دولتی تغذیه می‌شوند. در دی ماه سال گذشته دیوان محاسبات در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ به حقوقهای نامتعارف اشاره و اعلام کرد عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می نماید.
مشکلی که حقوق های نجومی را در شرکت‌های دولتی شده رقم میزد نقص قوانین بود، سال گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخت، این گزارش حکایت از آن داشت که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکتها ۲۶ میلیون تومان درماه است.
* مصوبات بودجه‌ای برای برخورد قانونی با حقوقهای نجومی
همچنین در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۰ نیز مصوبات دولت که حکم به استمرار نجومی بگیری میداد از سوی مجلس اصلاح شد. در دی ماه سال گذشته زمانی که کمیسیون تلفیق در مجلس لایحه بودجه تقدیمی دولت را برای امسال بررسی می کرد، مصوب کرد که حقوق دریافتی مدیران دستگاههای اجرایی و بانک‌ها باید در بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور به ثبت برسد. براساس این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه چارچوب مشخصی برای کدگذاری و قابل رصد نمودن مخارج دولت و استاندارد نمودن آن و تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های عمومی شامل طبقه بندی به تفکیک، دستگاه اجرایی، اقتصادی (اصول و مواد هزینه ای)، عملیاتی (امور و فصول، برنامه، طرح و فعالیت) اقدام تا دستگاه های اجرایی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند. علاوه بر این طبق این مصوبه کلیه پرداخت های شرکت های دولتی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰، صرفا از طریق حساب های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود. هر پرداختی خارج از این ساز و کار در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
در نهایت هم در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مجلس مصوباتی برای محدود کردن دستگاههای دولتی در پرداخت حقوقهای نامتعارف داشت. زمانی که لایحه بودجه سال جاری که نیمه آذر ماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، مجلس افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای تمام حقوق بگیران را فرمولی برای تداوم حقوقهای نجومی تلقی کرد و بر همین اساس نمایندگان تلاش کردند تا این فرمول به نوعی تغییر کند. مجلس با دو مصوبه در قانون بودجه ۱۴۰۰ کوشید تا حد زیادی از حقوق های نامتعارف در سال جاری در دستگاه‌ها و موسسات دولتی جلوگیری کند.
در حوزه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی سقف بالاترین حقوق نسبت به کمترین حقوق در سال های گذشته ۲۱ برابر بوده است و در واقع عالی ترین مقام یک سازمان می توانست ۲۱ برابر حداقل حقوق دریافت کند که مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ این میزان را به ۱۵ برابر رساند.
تعیین افزایش ۲۵ درصدی حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق اقدام دیگر مجلس بود که مقرر کرد بعد از آن به صورت پلکانی این افزایش حقوق، کاهش می‌یابد و حقوقهای بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود.
* دولت باز هم قانون را دور زد
دولت در ابتدا در تصویب آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال این سقف ۲.۵ میلیون تومانی را رعایت کرد اما پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در تیر ماه دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد و سپس بر خلاف قانون بودجه، این سقف را در اصلاح آیین نامه برداشت.
این اقدام دولت با واکنش نمایندگان مواجه شد و مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرد: همانگونه که استحضار دارید اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آنهم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، تصویب نامه ای را ابلاغ کرده که طی آن، بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است! لذا خواهشمند است دستور فرمایید هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید.
در همین مورد حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی خبر داد که هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس این موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیگیری‌های انجام شده و خبرهای واصله از لغو این بخشنامه در این هیأت حکایت دارد و این موضوع طی روزهای آینده به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد.
*تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی
یکی دیگر از ابزارهای مجلس در برخورد با حقوقهای نجومی تحقیق و تفحص است؛ تقاضای تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در اردیبهشت ماه سال جاری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد و حالا در نوبت تصویب در صحن علنی است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر می‌گوید: با تصویب طرح تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی در صحن کار بررسی‌ها در مورد حقوقهای نجومی شروع خواهد شد و تمام کسانی که حکم این حقوق‌ها را صادر کرده و دستور به پرداخت این حقوق‌ها داده‌اند و نیز تمام کسانی که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند همگی باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
* سوال از وزیر اقتصاد درباره پرداخت‌های نجومی به مدیران بورس
طرح سوال از وزیر اقتصاد در مورد پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران سازمان بورس از دیگر اقدامات مجلس است که اخیرا نمایندگان امضا کرده اند. در این طرح سوال با عنوان اینکه «علت پرداخت حقوق و مزایای نجومی به مدیران سازمان بورس اوراق بهادار چیست؟» یادآوری شده است: طبق صورت‌های مالی منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان در صورت‌های مالی تلفیقی سال ۱۳۹۹، مبلغ سیصد و یک میلیارد تومان به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت کرده است گروه سازمان بورس و اوراق بهادار در مجموع ۱۲۲۶ نفر کارمند قراردادی، پیمانی و موقت داشته که با فرض خوشبینانه اگر تمامی کارمندان تمام وقت محسوب شوند و به طور یکسان حقوق دریافت نمایند به طور متوسط هر کارمند سالانه حدود مبلغ ۲۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند یعنی ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌نماید.
این در حالی است که در محاسبات اعلامی سازمان بورس بسیاری از کارکنان در واحد خدمات و با حداقل تحصیلات در آن سازمان شاغل بوده و تعداد زیادی از کارشناسان نیز به طور موقت و ساعتی مشغول به کار هستند که بعضا ماهانه حقوقهای زیر ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، با کمی دقت در محاسبات مشخص می‌شود که حقوق دریافتی مدیران سازمان مذکور بسیار بالاتر از ۲۵ میلیون تومان در ماه است بلکه شاید به طور میانگین ماهانه بالای ۵۰ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند. سوال این است که علت اینگونه پرداخت حقوق به کارمندان و مدیران سازمان بورس چیست؟ این در حالی است که بسیاری از حقوق‌بگیران با دریافتی حداقل وزارت کار پس‌انداز خود را وارد بازار بورس کرده و متضرر شده و آن اندک پس‌انداز خود را از دست داده‌اند و به کارگزاران و سازمان بورس بابت کارمزد پرداخت نموده‌اند.
همچنان که در این گزارش اشاره شد مجلس یازدهم از ابزارهای خود در حوزه نظارت و تقنین موضوع حقوقهای نجومی را پیگیری کرده و از آنجا که این پرونده همچنان باز است و حقوقهای نجومی همچنان پرداخت می‌شود، بررسی های مجلس در این مورد باید رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه یابد.
افشای چهره پنهان اینترنشنال؛ انتشار بخشی از اطلاعات هک شده
ایران با تمام قدرت به متجاوزین پاسخ داد