طرح «صیانت از فضای مجازی» به دنبال فیلترینگ نیست

به گزارش حلقه وصل، حجت‌الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس امروز در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس در نشست خبری بررسی طرح «صیانت از فضای مجازی»، گفت: همه انتظار دارند که فضای مجازی چارچوب، ضابطه و قانون داشته باشد و به نحو مناسب مدیریت شود؛ مجالس و دولت‌های گذشته نسبت به این موضوع دغدغه‌هایی داشتند اما نهایتاً به نتیجه‌ای نرسیدند.

وی افزود: زمانی که صحبت از فضای مجازی می‌شود، عده‌ای دانسته یا ندانسته بر حواشی متمرکز می‌شوند، بیش از دو هزار ساعت نفر بر روی طرح صیانت از فضای مجازی کار کارشناسی و فنی انجام داده‌ و دستگاه‌های مختلفی این طرح را بررسی کرده‌اند، اما امروز برخی حتی زحمت خواندن این طرح را به خود نداده و سر و صدا راه انداختند که مجلس به دنبال فیلترینگ فضای مجازی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه عده‌ای ساماندهی فضای مجازی را به معنای فیلترینگ و مسدودسازی می‌دانند، گفت: این طرح حدود ۱۴ ماه مورد بررسی قرار گرفته و هم‌اکنون پیش‌نویس آن آماده شده است.

طرح مجلس به دنبال ساماندهی فضای مجازی است نه فیلترینگ

نصیرایی تأکید کرد: تمرکز طرح صیانت از فضای مجازی بر فیلترینگ فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن در راستای حمایت از کاربران ایرانی است.

وی گفت: در سال ۹۶ در دولت روحانی، شورای عالی فضای مجازی قوانینی را برای فعالیت در فضای مجازی مصوب کرد. الان بیش از چهار سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز اجرایی نشده است. طرح صیانت به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در هیچ جای دنیا فضای مجازی رها نیست اما عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد.

نصیرایی گفت: ۷۰ درصد پهنای باند کشور مورد استفاده پلتفرم‌های خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام است. باید از پلتفرم‌های داخلی حمایت کرد. بنای این طرح، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است و به دنبال تکرار تجربه تلخ قبلی مبنی بر فیلترینگ نیستیم.

وی در مورد رایزنی‌ها با شورای نگهبان برای بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، افزود: با شورای نگهبان هم صحبت‌هایی در مورد بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی داشته‌ایم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در سطح حاکمیتی روی این موضوع کار شده است. پیش از این اعلام کردند تلگرام مسدود و پس از آن عده ای از بدنه دولت فیلتر شکن تولید کرده و از این محل کسب درآمد کردند و فیلترینگ را دور زدند.

تحت تأثیر جوسازی ها قرار نمی گیریم

نصیرایی افزود: دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی مجاز به فعالیت در پیام رسان هایی که مجوز ندارند، نخواهند بود و این کار آنها جرم تلقی می شود. طرح ساماندهی فضای مجازی حتما در دستور کار مجلس قرار می گیرد و تحت تأثیر جوسازی ها قرار نخواهیم گرفت. اشکالات و ابهامات طرح را برطرف می کنیم و راه برای شنیدن حرف های کارشناسان بسته نیست.

وی با اشاره به برخی از شایعات در فضای مجازی مبنی بر اینکه کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند، مجرم خواهند بود، گفت: این شایعات دروغ محض است در صورت تصویب این طرح تا زمانی که فضای مجازی داخلی فعال شود، کسی اجازه فیلترکردن پلتفرم های خارجی را ندارد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص علت بررسی طرح صیانت از فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، اظهار داشت: در صورت موافقت نمایندگان این فرصت برای کمیسیون ایجاد می شود که به صورت تخصصی طرح صیانت مورد بررسی قرار گیرد. زمان مجلس محدود است. این طرح فنی و تخصصی و بررسی آن در صحن علنی، زمان زیادی را می طلبد. علاوه بر این اگر طرح صیانت طبق اصل ۸۵ بررسی شود، در ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شده و ایرادات آن رفع می شود.

نصیرایی با بیان اینکه از پیام رسان های داخلی حمایت مادی و معنوی انجام نشده است، تصریح کرد: زمانی که تلگرام فیلتر شد، باز هم نهادهای دولتی با استفاده از فیلترشکن در این فضا فعالیت کردند اما این بار برای دستگاه های دولتی که در پیام رسان های غیر مجاز فعالیت کنند، جرم انگاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی مستقیما در زندگی مردم تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: باید فضای مجازی ساماندهی شده و چارچوب قانونی برای آن تعیین شود. دولت ها میلیارد ها دلار برای امنیت مرزهایشان هزینه می کنند. امروز مرزهای فرهنگی ما از سوی کشورهای غربی مورد خدشه وارد شده است. ابرقدرت‌ها بدون محدودیت می توانند در فضای مجازی چارچوب زندگی مردم ما را تعیین کنند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیستیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی ضوابط فعالیت در پیام رسان ها را تعیین کرده و ما فقط به دنبال تعیین ضوابط اجرایی برای عملی شدن آن هستیم.