«اعاده اموال نامشروع» شرط علی(ع) برای پذیرش حکومت

به گزارش حلقه وصل، رعایت حق‌الناس یکی از مهم‌ترین مباحث فقهی و معرفتی مسلمانان است. عدم رعایت این مسأله بسیار مورد مذمت خداوند در قرآن و نیز سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) قرار گرفته است. امیر مؤمنان(ع) در روایتی عدم رعایت حق‌الناس را عظیم‌ترین گناه شمردند و فرمودند: «عظیم‌ترین گناهان، خوردنِ به ناحق و تجاوز به مال یک مسلمان است؛ أعظمُ الخطایا اِقتِطاعُ مالِ امرِیءٍ مُسلِمٍ بِغَیر حَقٍّ» (تحف‌العقول، ص ٢١٧). بنابراین رعایت حق‌الناس در امورات فردی و اجتماعی و حکومتی برای همگان ضروری است. هر اندازه افراد در جایگاه شغلی خود با اموال مردم بیشتر در ارتباط باشند، باید حساسیت بیشتری را نسبت به رعایت حق‌الناس اعمال کنند. یکی از این جایگاه‌های شغلی حساس، پست‌های حکومتی و اجرایی کشور است و به جایگاه‌هایی که حقوق مردم در آن به امانت سپرده می‌شود، به تعبیر امروزی با عنوان بیت‌المال یاد می‌شود؛ در واقع بیت‌المال به معنی هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی گفته می‌شود. 

اما ممکن است بر اثر حوادث و دگرگونی‌های روزگار نسبت به بیت‌المال تعدّی و تجاوز صورت گیرد؛ در این شرایط اعاده و بازگشت این اموال توسط مسئولان اجرایی و قضایی حکومت اسلامی و مجازات کسانی که دچار این تعدّی شده‌اند، بسیار ضروری است. متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در این سالیان اخیر شاهد تعدی عده‌ای از مدیران و مسئولان حکومت اسلامی نسبت به اموال مردم در قالب رانت‌های اطلاعاتی، سیاسی و مالی بودیم که بر اساس اصل 49 قانون اساسی: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» بر این اساس رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس در 27 خرداد سال 1383 با اشاره به اهمیت مبارزه با مفاسد سیاسی، مالی و اجتماعی فرمودند: «مبارزه‌ی با فساد، یک جنبه‌ی اخلاقىِ محض نیست؛ اداره‌ی کشور متوقف به مبارزه‌ی با فساد است. فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد.»

اما چندی است که مجلس شورای اسلامی طرح «اعاده اموال نامشروع» را در دستور کار خود قرار داده است که به امضای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آمد. احمد توکلی، رئیس سازمان عدالت و شفافیت و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به این طرح گفت: شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولین امری ضروری است، برخی، دارای آلودگی‌هایی هستند، اگر شفاف شود، آلودگی‌شان معلوم می‌شود، مجلس نهم خیلی برای این کار تلاش کرد و آقای دهقان، نماینده طرقبه و شاندیز، خیلی برای آن زحمت متحمل شد، اما متأسفانه همکاری‌های لازم با وی نشد، به انتهای مجلس رسیدیم و نتیجه نگرفتیم، اما در حال حاضر نیز همین کار را تعقیب می‌کنند.

اما امیر مؤمنان(ع) به عنوان الگوی مسلمانان به خصوص شیعیان به قدری نسبت به این مسأله حساس بودند که بخش عمده‌ای از خطبه‌های نهج‌البلاغه اختصاص به ضرورت حفظ بیت‌المال و اجرای عدالت دارد تا جایی که ایشان در بخشی از فرمایشات خود شرط پذیرش حکومت را اعاده اموال از دست‌رفته مردم دانستند و فرمودند: 

«به خدا سوگند! بیت‌المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آنان ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است. ممکن است کسانى از این کار که ضامن اجراى عدالت است ناراحت شوند و احساس مضیقه و تنگنا کنند، ولى این اشتباه بزرگى است؛ زیرا عدالت مایه گشایش براى جامعه است و آن کس که عدالت براى او موجب مضیقه و تنگنا گردد ظلم و ستم براى او سخت تر و تنگ‌تر است» (خطبه15 نهج‌البلاغه)  

متن: وَاللهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ، وَ مُلِکَ بِهِ الاِماءُ، لَرَدَدْتُهُ، فَاِنَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً. وَ مَنْ ضاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ، فَالْجُوْرُ عَلَیْهِ اَضْیَقُ.