سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* ابتکار
- رکود، مهمان بازار خودرو در سال ۱۴۰۰
ابتکار دلیل افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر را بررسی کرده است: این روزها بازار خودرو به شدت راکد است و ارقامی که برای قیمت خودرو در بازار می‌شنویم و یا در آگهی‌ها می‌بینیم به معنای این نیست که ما خرید و فروشی در بازار داریم.
با وجود تعطیلی و توقف فعالیت نمایشگاهای عرضه خودرو به دلیل شدت گرفتن شیوع کرونا، رشد قیمت خودرو در بازار توقفی نداشته و نرخ‌ها همچنان با شیب ملایمی در گرانی پیش می‌روند. بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ در آگهی‌ها و بازار نشان از شیب صعودی آنها دارد؛ به گونه‌ای که پراید ۱۱۱ توقف تولید با چهار میلیون افزایش به ۱۳۸ میلیون تومان رسیده یا در محصولات ایران‌خودرو پژو پارس سال و پژو ۲۰۷ اتوماتیک هریک با هفت میلیون افزایش قیمت نسبت به یک هفته گذشته، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. این در حالی است که با اعلام محدودیت ما شاهد تاثیر آن بر بازاری همچون سکه و طلا بودیم اما بازار خودرو رفتاری متفاوت را در پیش گرفت و با شیب بسیار ملایمی در مسیر صعود قرار گرفته است. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا بازار خودرو در روزهای اخیر روند افزایشی قیمت را در پیش گرفته است به ابتکار گفت: واقعیت این است که بازار خودرو در مسئله قیمت عقب‌تر از بازارهای دیگر است. به عبارتی دیگر از ابتدای سال قیمت واقعی خودرو متناسب با کاهش ارزش ریال بالا نرفت. قیمت دلار در ابتدای سال حدود ۲۲ هزار تومان بود اما الان در کانال ۲۵ هزار تومان قرار دارد. اما در این شرایط وقتی قیمت خودرو در بازار آزاد را با قیمت دلار مقایسه کنیم خواهیم دید که افزایش قیمتی برای خودرو اتفاق نیوفتاد و جا داشت که قیمت‌ها بالا برود.
وی افزود: اکنون خودرو آرام و تدریجی بالا می‌رود تا خود را به قیمت مشخص شده برساند.
بنابراین افزایش قیمت طی روزهای اخیر بر اساس تصمیم و دستور نبوده و کاهش ارزش ریال سبب صعودی شدن قیمت در بازار خودرو شده است.
کاکایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی تاثیرپذیری بازارها پرداخت و در این خصوص گفت: شرایط در برخی از بازارها متفاوت است مثلا در بازار طلا می‌بینیم که قیمت‌ها به سرعت تحت تاثیر مسائل مختلف قرار می‌گیرند. به عبارتی دیگر قیمت طلا ارتباط مستقیم و سریعی با ارزش ریال دارد و اگر صبح تا ظهر تغییری در نرخ ارز ایجاد شود به سرعت آن تغییر را در قیمت طلا می‌بینیم. البته قیمت طلا بر اساس ارزش ریال و انس جهانی است. بنابراین بازار طلا و خودرو با یکدیگر قابل مقایسه نیستند.
پراید خودرویی ارزشمند بود
وی با اشاره به راکد بودن بازار طی ماه‌های اخیر ادامه داد: این روزها بازار خودرو به شدت راکد است و ارقامی که برای قیمت خودرو در بازار می‌شنویم و یا در آگهی‌ها می‌بینیم به معنای این نیست که ما خرید و فروشی در بازار داریم. اما به هر حال با وجود راکد بودن شدید بازار، قیمت‌هایی اعلام می‌شود. من نشنیده‌ام که بازار طی روزهای اخیر هیجان‌زده شده باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تمایل مصرف‌کنندگان برای خرید پراید اشاره کرد و گفت: خودرو با خودرو متفاوت است، مثلا خودروهای ۲۰۶، پراید و تیبا را در نظر بگیرید. طی روزهای اخیر نوسان در خودرو پراید به نسبت دو خودرو دیگر بیشتر بوده است. دلیل نوسان بیشتر پراید هم این است که دیگر این خودرو تولید نمی‌شود و این خودرو ارزان‌ترین خودرو در بازار است. من معتقدم خودرو پراید نسبت به تیبا خودرویی ارزشمندتر بود اما از تولید خارج شد. درست است که تیبا از جهات گوناگون امتیازاتی نسبت به پراید داشت اما برای مردم عادی که هزینه نگهداری از خودرو برایشان اهمیت دارد پراید علیرغم افزایش قیمتی که داشته است اما بازهم ارزان‌ترین خودروی بازار به حساب می‌آید.
وی اظهار کرد: درمجموع می‌توان گفت طی روزهای اخیر خودرو مسیر افزایشی را در پیش گرفته است و اگر قیمت این بازار را با ارزش ریال مقایسه کنیم هنوز جا برای افزایش دارد.
رکود در بازار خودرو ماندگار است
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار خودرو را طی ماه‌هی آتی چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اگر دلار ثابت بماند و محدوده‌های فعلی را حفظ کند می‌توان این اطمینان را داد که رکود در بازار ماندگار خواهد شد. مگر اینکه یکسری هیجانات مانند سال گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق بیفتد و در آن شرایط بازار خودرو نیز از این هیجان بی‌نصیب نمی‌ماند. اما در کل معتقدم با توجه به وضعیت فعلی اگر ثبات حداقلی کنونی برای نرخ ارز حفظ شود بازار قطعا راکد خواهد ماند و از سوی دیگر قیمت‌ها تا زمانیکه خود را با ارزش ریال متناسب کند به آرامی افزایش می‌یابد.
وی کاهش قیمت خودرو در ماه‌های آتی را بعید دانست و در این باره گفت: اگر تولید و عرضه افزایش یابد هم نمی‌تواند تغییر آنچنانی در بازار ایجاد کند چراکه ما به جایی رسیده‌ایم که تولید به اندازه کافی بالا رفته، از سوی دیگر قیمت خودروهای پرمصرف تعدیل نشده است و در این شرایط سرمایه‌گذاران تمایلی به ایجاد هیجان در بازار ندارند. این در حالی است که توان مالی مصرف‌کننده نیز طی سالهای اخیر متناسب با قیمت خودروها بالا نرفته است. از سوی دیگر انتظاراتی از دولت جدید شکل گرفته است و مصرف‌کنندگان توقع دارند تغییراتی را در بازار شاهد باشند در نتیجه خریداران معامله‌های خود را به تعویق می‌اندازند، به همین دلیل فعلا ما رکود را در بازار خواهیم داشت و بعید می‌دانم که قیمت بازار طی ماه‌های آتی به شکل معناداری پایین بیاید. چراکه اقتصاد ما ظریفت کاهش قیمت را ندارد. البته اگر قیمت دلار به یکباره به کانال ۱۸_۹ هزار تومان برسد آن موقع رفتار بازارهای اقتصادی متفاوت خواهد بود اما در شرایط فعلی من گمان می‌کنم که ما تا پایان سال ۱۴۰۰ در بازار خودرو رکود را خواهیم داشت.
* جوان
- سود ۷۰۰ میلیونی از وام ۲۵۰ میلیونی مسکن ملی!
جوان درباره طرح مسکن ملی گزارش داده است: دولتی که منتقد سرسخت طرح ملی مسکن مهر بود و می‌گفت این طرح به دلیل تأمین اعتبارات بد، تورم‌آفرینی کرده و واحدهای مسکونی قوطی کبریت به درد مردم نمی‌خورد، شرایطی را امروز در حوزه قیمت زمین و مسکن، هزینه و پروانه‌های صادره ساخت و ساز، هزینه اعتبارات ساخت و ساز، جعاله و خرید مسکن رقم زده است که متقاضیان مصرفی از بازار مسکن حذف و اجاره‌نشین‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند، در همین راستا تنها سود تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی طرح مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله، ۷۰۰ میلیون تومان است.
مسکن با وزن سنگینش در سبد هزینه خانوار ایرانی، در هشت سال گذشته چنان خالی از اجرای سیاست‌های صحیح خالی از اجرای سیاست‌های صحیح و عاقلانه و عالمانه شد، که شاید در روزگاری طبقات محروم و پایین درآمدی جامعه می‌توانستند از طریق طرح مسکن مهر خانه‌دار شوند، اما امروز حتی اجاره‌نشینی برای خود درآمد و بنیه مالی را طلب می‌کند و خانه‌دار شدن در شرایط کنونی بازار مسکن برای بسیاری از خانوارها یک آرزوی دست‌نیافتنی است.
تناسب حداقل درآمد و هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه در بسیاری از اقتصادهای دنیا یک شاخص برای سیاستگذاری است، زیرا اساساً اقتصاد به راه افتاده‌است تا نیازهای مردم را برطرف کند، اما متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل برنامه تک‌بعدی دولت در حوزه برجام توجهی به عدم تعادل‌هایی نشد که در اقتصاد از ناحیه پول سازی کسری بودجه پدید آمد، به همین دلیل بسیاری از خانوارها از بازارهایی، چون مسکن حذف شدند.
دولت حسن روحانی منتقد جدی طرح مسکن مهر بود؛ طرحی که در سال ۸۶ کلید خورد و به واسطه حذف قیمت زمین و پرداخت تسهیلات از سوی دولت و آورده نقدی اندک مشمولان طرح بسیاری از طبقات محروم جامعه را خانه‌دار کرد و بذر امید را در بین طبقات محروم برای خانه‌دار شدن کاشت، در عین حال برای چند سالی این طرح مانع از افزایش قیمت مسکن در بازار و همچنین جولان سفته‌بازان و دلالان در بازار مسکن شد.
مشمولان طرح مسکن مهر با آورده نقدی زیر ۱۰ میلیون تومان و همچنین تسهیلات بانکی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی و زمین ۹۹ سالهای که دولت در اختیار آنها قرار داد، خانه‌دار شدند.
دولت حسن روحانی چنان از مسکن مهر انتقاد می‌کرد که افکار عمومی تصور کرد دولت یازدهم و دوازدهم قرار است برای مردم با کمترین هزینه ویلای هزار متری بسازد و تحویل دهد، غافل از اینکه قرار است به واسطه بی‌عملی اشخاصی، چون عباس آخوندی در حوزه وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکن مهر بین ۴۰۰ تا یک میلیارد تومان قیمت پیدا کند و اجاره‌نشینی هم برای مردم آرزو شود، چه رسد به آنکه مردم به کمک طرح‌های اجرایی دولت با شرایط مناسب خانه‌دار شوند.
میانگین قیمت مسکن در تهران در سال ۹۲ حدود ۳ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۳۰ میلیون تومان جهش کرده‌است؛ یعنی برای خرید یک خانه ۱۰۰ متری در یک منطقه نه چندان متوسط باید ۳ میلیارد تومان هزینه کرد که بسیاری از مردم حتی توانایی خرید یک خانه ۷۰۰ میلیون تومانی را ندارند چه برسد به خانه ۳ میلیارد تومانی.
دولتی که منتقد مسکن مهر و مدعی خانه‌دار کردن مردم از مسیرهایی به مراتب بهتر از مسکن مهر بود، طرحی را با عنوان طرح ملی مسکن کلید زد که تقریباً مشابه مسکن مهر است، اما تنها این طرح در زمینهای درون‌شهری ساخته می‌شود تا نیاز به ایجاد زیر ساخت جدید نداشته باشد، اما در این سال‌ها آنقدر قیمت مسکن افزایش یافت و آنقدر درآمدها سرکوب شد که بسیاری از مردم حتی توانایی حضور در طرح مذکور را ندارند، در صورتی که بسیاری از مردم محروم می‌توانستند در طرح مسکن مهر حضور پیدا کنند و اقساط وام خرید مسکن مهر را که اندک بود، بپردازند.
گفتنی است آورده نقدی برای حضور در طرح ملی مسکن حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌باشد این در حالی است که سود ۱۸ درصد تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی طرح ملی مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله حدود ۷۰۰ میلیون تومان می‌باشد که در مجموع قیمت مسکن را برای متقاضی به بیش از یک میلیارد تومان می‌رساند.
سود ۷۰۰ میلیون تومانی وام طرح ملی مسکن
یکی از ایرادات به وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) در طرح ملی مسکن، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص شرایط خانه‌دار شدن در این طرح است. بسیاری از متقاضیانی که آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی خود را پرداخت کرده‌اند، هنوز نمی‌دانند مبلغ کل واریزی آنها چه میزانی است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه تیتر امشب با اشاره به افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان گفت: زمانی که وام این طرح ۱۰۰ میلیون تومان بود، حدود ۱۰ درصد قیمت واحدها را پوشش می‌داد. با افزایش وام به ۲۵۰ میلیون تومان، حدود ۶۰ درصد هزینه ساخت واحدها با تسهیلات تأمین می‌شود.
وی با اعلام اینکه بازپرداخت تسهیلات طرح ملی مسکن ۲۰ ساله است، اضافه کرد: از ۵۳۰ هزار واحد طرح مذکور تاکنون ۴۰ هزار واحد افتتاح شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ در صورت تکمیل آورده متقاضیان ۱۵۰ هزار واحد دیگر تکمیل خواهد شد.
با توجه به اینکه سود وام طرح ملی مسکن ۱۸ درصد است، مبلغ سود تسهیلات این طرح در پایان دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به رقم سرسام‌آور حدود ۷۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.
محاسبه اقساط تسهیلات دریافتی متقاضی طرح ملی مسکن با سود ۱۸ درصدی حاکی از آن است که میزان قسط ماهانه در روش ساده ۳ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان است. کل بازپرداخت وام از سوی متقاضی در ماه ۱۲ سال بیستم ۹۲۵ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان است. کل سود این تسهیلات نیز ۶۷۶ میلیون تومان خواهد بود.
اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرد وام ۲۵۰ میلیون تومانی حدود ۵۵ درصد قیمت واحدهای طرح ملی مسکن را تأمین خواهد کرد. به عبارت دیگر متقاضی نیز تقریباً باید بیش ۲۰۰ میلیون تومان آورده برای خانه‌دار شدن در طرح ملی مسکن آورده نقدی داشته‌باشد. بنابراین با احتساب این میزان آورده و سود تسهیلات، در مجموع متقاضی برای یک واحد طرح ملی مسکن حدود یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد. یعنی برای یک واحد ۱۰۰ مترمربعی حدود ۵/۱۱ میلیون تومان برای هر مترمربع.
- دولت برای توسعه نیروگاه‌ها معطل خارجی‌ها شد
جوان به علل خاموشی‌ها پرداخته است: مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم توسعه نیروگاه‌ها در دولت تدبیر گفت: به گفته مسئولان وزارت نیرو قرار بود شرکت‌های خارجی تا ۱۵ هزار مگاوات در صنعت نیروگاهی ما سرمایه‌گذاری کنند، اما بعد از خروج ترامپ از برجام این شرکت‌ها شامل شرکت‌های چینی و ژاپنی نیز قراردادهای توسعه بخش نیروگاهی را لغو کردند.
روح الله احمدی در گفتگو با مهر درباره چالش‌های صنعت برق که خود را طی ماه‌های گذشته در خاموشی‌های گسترده نشان داده‌است، گفت: بخشی از نیروگاه‌های کشور خصوصی و شبه‌خصوصی و بخشی دولتی هستند و تقریباً نیمی از برق کشور را نیروگاه‌های خصوصی یا شبه‌خصوصی تولید می‌کند.
بدهی ۵۱ هزار میلیارد تومانی!
وی در خصوص تعرفه‌گذاری اظهار داشت: تعرفه‌گذاری برق تولیدی نیروگاه‌های غیردولتی به این صورت است که در کنار قیمت تکلیفی به نیروگاه‌های غیردولتی، مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی هم به آنها پرداخت می‌شود. مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: قیمت تکلیفی برق همان قیمتی است که دولت به مشترکان بخش‌های مسکونی، صنعتی و تجاری عرضه می‌کند که برای بخش مسکونی به عنوان مثال ۹۳ تومان به ازای هر کیلووات ساعت فروخته می‌شود؛ همچنین اختلاف بین قیمت تکلیفی و قیمت واقعی باید از سوی دولت به وزارت نیرو پرداخت شود تا وزارت نیرو این رقم را به نیروگاه‌های غیردولتی پرداخت کند. احمدی تصریح کرد: طی حدود سه سال اخیر این اتفاق رخ نداده و مابه‌التفاوت نرخ تعرفه برق دولتی و قیمت تمام شده تولید برق به نیروگاه‌ها واریز نشده‌است که سبب انباشت بدهی وزارت نیرو و دولت به نیروگاه‌ها شده‌است. وی میزان بدهی دولت به وزارت نیرو را ۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد و تأکید کرد: نیمی از آن بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌های تولید برق است که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است.
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این مطالبات باعث می‌شود برخی نیروگاه‌های غیردولتی برای تأمین مالی امور اجرایی خود به مشکل برخورد کنند. هر چند وزارت نیرو هر از گاهی تزریق مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نیروگاه‌های خصوصی انجام می‌دهد، اما اورهال سالانه نیروگاه‌ها، هزینه بالایی نیاز دارد.
اقتصاد ضعیف نیروگاه‌ها مجالی برای بازپرداخت وام ارزی باقی نگذاشت
احمدی با بیان اینکه بخش عمده نیروگاه‌های خصوصی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده، بیان کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها به صورت ارزی بوده و سرمایه‌گذار باید اقساط آن را به صورت ارزی به صندوق توسعه برگرداند، اما وقتی تزریق مالی مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی به نیروگاه‌ها انجام نشود، نیروگاه‌ها پولی برای بازپرداخت تسهیلات اخذ شده ندارند.
وزیر نیرو در ابتدای برنامه ششم از اجرای قانون شانه خالی کرد!
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطر نشان کرد: دولت بر اساس قانون برنامه ششم مکلف است سالی ۵ هزار مگاوات به تولید برق اضافه کند، اما وزیر نیرو در سال ۶۹ می‌گوید من قصد ندارم نیروگاه جدید بسازم، در حالی که این تکالیف بر اساس توسعه اقتصادی سالهای آینده طراحی و برنامه‌ریزی شده‌است. مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: به جای دستیابی به رقم تولید ۲۵ هزار مگاوات ساعت برق جدید در سالهای اخیر تنها ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاوات ساعت برق به مجموع تولیدات نیروگاه‌ها افزوده شده‌است.
دولت برای توسعه نیروگاه‌ها معطل برجام شد
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اینکه چرا وزارت نیرو برای خاموشی‌ها در سالهای گذشته فکری نکرده‌بود، گفت: در جلساتی که با مسئولان وزارت نیرو داشتیم، عنوان می‌کردند در دوره برجام شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی مذاکره داشتند و به توافقات خوبی دست یافتیم. وی ادامه داد: به گفته مسئولان وزارت نیرو قرار بود شرکت‌های خارجی تا ۱۵هزار مگاوات در صنعت نیروگاهی ما سرمایه‌گذاری کنند، اما بعد از خروج ترامپ از برجام این شرکت‌ها شامل شرکت‌های چینی و ژاپنی نیز قراردادهای توسعه بخش نیروگاهی را لغو کردند. احمدی تأکید کرد: بعد از سال ۹۷ وزارت نیرو تحرکی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی به بخش نیروگاهی انجام نداد و حتی همان سرمایه‌گذاری‌هایی هم که انجام شده‌بود با عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و واقعی برق از سوی وزارت نیرو مواجه شد.
هزینه برق برای مصرف‌کننده ایرانی، کمتر از یک سنت؛ در دیگر کشورها ۸ سنت
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت انتقال یارانه‌های پنهان بخش انرژی به سمت یارانه‌های آشکار و همچنین واقعی‌سازی قیمت‌ها توضیح داد: یکی از علل عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارزان بودن انرژی در کشور است و در صورت محاسبه ارزی آن هر کیلووات ساعت کمتر از ۱/۰ سنت به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. در حالی که در کشورهای دیگر بین ۴ تا ۸ سنت مصرف‌کننده هزینه برق پرداخت می‌کند. وی یکی دیگر از یارانه‌های پنهان بخش انرژی را محاسبه ۱۰ تومان به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی نیروگاه دانست و افزود: این یارانه‌ها سبب می‌شود تا حرکت نیروگاه‌ها به سمت استفاده از تکنولوژی جدید، صرفه‌جویی در مصرف و افزایش بهره‌وری کند شود. وی درباره اینکه آیا امکان واقعی‌سازی تعرفه‌ها به صورت ناگهانی و دفعتی وجود دارد، گفت: امکان چنین کاری وجود ندارد و دهک‌های پایین جامعه از واقعی‌سازی قیمت برق متضرر خواهند شد، بنابراین اگر به عنوان مثال قیمت تمام شده در هر کیلووات ساعت ۳۰۰ تومان باشد و دولت از مصرف‌کننده ۹۰ تومان دریافت کند با سه برابر کردن ناگهانی قیمت برق بسیاری از خانوارها آسیب می‌بینند، بنابراین باید واقعی‌سازی نرخ برق پلکانی بوده و بر اساس میزان مصرف از خانوارها دریافت شود.
* خراسان
- برق از جیب چه کسی رفت!؟
خراسان درباره قیمت‌گذاری برق نوشته است: قبض برق یک فوتبالیست مشهور سال های نه چندان دور جرقه ای بود تا توجه همه را به سمت مصرف بالای برق برخی گروه ها در جامعه جلب کند. آمارهای دو سال قبل سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد سهم دهک دهم (ثروتمندترین دهک جامعه) از یارانه پنهان بنزین، گاز و برق نسبت به دهک اول (فقیرترین دهک جامعه) به ترتیب ۱۷ برابر، ۲.۶ برابر و ۳.۴ برابر است.
مسئله نیز به طور مشخص به ساختار یارانه پنهان برمی گردد. یارانه پنهان به معنای عرضه یک کالا یا خدمت با نرخی کمتر از نرخ تمام شده یا نرخ منطقه ای و جهانی است. بر این اساس هر خانواری که مصرف بیشتری داشته باشد، از این یارانه بیشتر بهره مند می شود. به طور طبیعی خانوارهای ثروتمند مصرف بیشتری دارند و از یارانه پنهان نیز بیشتر بهره مند می شوند.
با این حال نباید صرفا مصرف بالای برق را به افراد ثروتمند محدود دانست. دو روز قبل خبری مبنی بر قطع برق ۱۵۰ شعبه بانک و اخطار قطع به ۲۵۰ شعبه بانک به دلیل مصرف بالا، دست به دست شد.
نگاهی به وضعیت مصرف برق برخی ادارات پرمصرف به ویژه بانک ها نشان می دهد عزم جدی برای مدیریت مصرف برق در شرایط سخت فعلی وجود ندارد ولی آیا مسئله صرفا با قطع برق چند واحد درست می شود؟ در چنین شرایطی با حدود ۲۰ هزار شعبه بانک که در کشور فعالیت دارند و انبوه سازمان های دولتی و عمومی که بی محابا به لطف کولرهای گازی، سرمای شبه زمستانی را در اوج گرما به کارمندان و مراجعان تقدیم می کنند، چه می شود کرد و برق چه تعداد از این شعب و ادارات را می توان قطع کرد؟
حضور همیشگی بانک ها در فهرست سازمان های پرمصرف در زمینه برق، نشان می دهد چگونه تعرفه گذاری برق در کاهش مصرف ناتوان است. در حقیقت مصرف بی رویه از سوی سازمان هایی از جمله بانک ها که درآمدهای بالا و توان مالی بیشتری نسبت به دیگر مشترکان دارند، نشان می دهد تعرفه گذاری برق باید به گونه ای باشد که به افراد و سازمان های ثروتمند و پرمصرف فشار بیشتری برای کاهش مصرف بیاورد. این در حالی است که طی یک ماه اخیر مردم عادی با قطعی برق جور مصرف بالای افراد ثروتمند و سازمان های پولدار را کشیده اند. همچنین قطع برق برخی صنایع نظیر فولاد و سیمان علاوه بر کاهش تولید این محصولات و لطمه به بازار پرنوسان آن ها، تولید در صنایع پایین دستی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به ویژه فولاد که طیف وسیعی از صنایع پایین دستی در خودرو، لوازم خانگی، ابزارآلات، ماشین سازی و صنعت ساختمان را پوشش می دهد و توقف تولید فولاد، اگر زمانبر باشد، بخش گسترده ای از صنعت را دچار رکود خواهد کرد.
در هر صورت به نظر می رسد چالش فعلی برق را طی یک ماه آینده پس از ضربه زدن به تولید و فشار به خانوارها، با افت نسبی دمای هوا پشت سر بگذاریم ولی برای سال آینده چه می کنیم؟ این پرسش و مسائل فراوان دیگر در اقتصاد ایران، چالش هایی است که در دولت روحانی، تدبیر اثرگذاری برای آن ها اندیشیده نشد و دیر یا زود آقای رئیسی و دولتش با آن مواجه خواهند بود و باید برای آن ها تدبیری اثرگذار بیندیشند.
* دنیای اقتصاد
- بازار مسکن در دولت روحانی، بهشت سفته‌بازها و جهنم خانه‌اولی‌ها شد
دنیای‌اقتصاد عملکرد دولت روحانی در بخش مسکن را نقد کرده است: گزارش‌هایی که این روزها - پایان‌کار دولت فعلی - به‌عنوان کارنامه عملکرد از سوی مسوولان اعلام می‌شود، دو نکته طلایی دارد؛ نتایج شکست ابزارهای ناکارآمد و اشتباهی و درس عبرت برای دولت بعدی بابت به‌کارگیری سیاست‌های کارآمد و صحیح. متولی مسکن در کارنامه‌ای که ارائه کرده، به صراحت از ضرورت افزایش قدرت خرید مسکن سخن گفته و در بخش دیگری از گزارش نیز به خوداظهاری تنها ۳ میلیون خانوار در سامانه شناسایی خانه‌های خالی اشاره کرده است.
این دو واقعیت تلخ از یک بازار بحران‌زده که به‌صورت رسمی از سوی مقام دولتی اعلام شده است، طی سه سال گذشته به کرات از سوی کارشناسان در قالب هشدار و توصیه مطرح شده بود. سیاستگذار برای کنترل جهش قیمت مسکن به مقابله مالیاتی با سفته‌بازهای ملکی رو آورد؛ اما به جای اسلحه اصلی که همان مالیات سالانه بر املاک است، با ابزار مشقی - مالیات بر خانه خالی- به میدان رفت. مشارکت زیر ۱۵ درصدی مالکان در اعلام تعداد املاکشان، سند شکست این مدل مقابله است.
باخت سیاستگذار به ملاکان
سند شکست مالیات مشقی در بازار ملک در حالی از سوی متولی مسکن رونمایی شد که به نظر می‌رسد سیاستگذار مسکن به کلید حل بحران رکود در این بازار دست یافته است. به گزارش دنیای‌اقتصاد، این سند که عملا نشان‌دهنده شکست سیاست دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، در حالی ارائه شده است که بازار معاملات مسکن دست‌کم در سه سال اخیر در نتیجه تداوم جهش قیمت و خروج اجباری تقاضای مصرفی، عملا به بهشت ملاکان و جهنم خانه‌اولی‌ها تبدیل شد.
متولی مسکن، حداقل در سه سال گذشته دو سیاست را با هدف تنظیم بازار مسکن و انجمادزدایی از آن مورد توجه قرار داد که برآیند اجرای این دو سیاست نشان می‌دهد عملا هدف تعیین‌شده محقق نشده است.
بازار معاملات مسکن از سال ۹۷ و همزمان با شروع جهش قیمت در حالی به جهنم خانه‌اولی‌ها تبدیل شد که عمده معاملات خرید مسکن در سه سال اخیر از سوی سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی انجام شد. دست کم طی دو سال گذشته نیز متولی بخش مسکن با اعلام اینکه قصد دارد از طریق دریافت مالیات از خانه‌های خالی اقدام به انجمادزدایی از بازار کند، در نهایت در سال گذشته با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به منظور ثبت اطلاعات ملکی و هویتی خانوارهای مالک و مستاجر، اجرای این سیاست را کلید زد.
با این حال نه تنها شواهد و توصیه‌های کارشناسی بلکه اظهارات اخیر متولی بخش مسکن حاکی از ناکارآمدی این سیاست است که می‌توان از آن به عنوان سند شکست مالیات مشقی در بازار مسکن یاد کرد.
بازار معاملات مسکن در حالی از سال ۹۷ در مسیر رشد محسوس و جهش قیمت قرار گرفت که شوک‌های پی در پی ارزی، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و بروز هیجان در بازارهای موازی مسکن را می‌توان به عنوان سوخت اولیه یا چاشنی جهش قیمت در بازار ملک مورد توجه قرار داد. این در حالی است که این شرایط موجب شد همزمان با خروج اجباری تقاضای مصرفی و خانه‌اولی از بازار به دلیل تضعیف قدرت خرید در نتیجه جهش قیمت، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای وارد بازار شده و تداوم جهش قیمت در بازار مسکن برای سه سال متوالی را موجب شود.
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در حالی در پایان سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ معادل ۷ برابر افزایش یافت که از همان ماه‌های ابتدای جهش قیمت در سال ۹۷ عملا موج انفجار افزایش قیمت‌ها خانه‌اولی‌ها و بسیاری از متقاضیان مصرفی را به خارج از بازار پرتاب کرد. این موضوع منجر به بروز ابررکود بی‌سابقه در بازار مسکن شد. به گونه‌ای که در بسیاری از ماه‌های هر کدام از این سه سال، تعداد معاملات خرید مسکن به زیر کف رکودی (کمتر از ۵ هزار فقره در ماه) رسید.
اما همزمان با خروج تقاضای مصرفی و خانه‌اولی از بازار به دلیل استمرار جهش قیمت مسکن، افزایش تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار به دلیل چشم‌انداز بازدهی بالا در کوتاه‌مدت، منجر به تشدید بحران و التهاب قیمتی در بازار ملک شد. افزایش فعالیت سفته‌بازها و سوداگران ملکی و همچنین افزایش حجم خریدهای سرمایه‌ای در سه سال اخیر با افزایش انجماد، ملک‌بازی و احتکار در بازار مسکن، از سوی دیگر عرضه مسکن فروشی در بازار را به شدت کاهش داد.
خریدهای سرمایه‌ای و سفته‌بازی به پشتوانه معافیت فعالیت‌های محتکران و سوداگران ملکی از مالیات در نقش بنزین روی آتش جهش قیمت عمل کرده و رشد قیمت‌ها را ادامه داد.
چنین شرایطی و همزمان یک‌طرفه شدن جریان معاملات در بازار مسکن به سمت خریدهای سرمایه‌ای در غیبت عرضه مناسب، شرایط را در بازار مسکن بدتر کرد.
در فاصله سالهای ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن از سوی تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی انجام شد. از سوی دیگر در سالهای ۹۸ و ۹۹ نیز خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها در تهران نسبت به سالهای ۹۶ و ۹۷ با افت ۷۵ درصدی همراه شد. معیار و خط‌کش کاهش تقاضای خانه‌اولی و خرید مصرفی مسکن از سوی این گروه به تغییرات تعداد وام‌های خرید مسکن خانه‌اولی‌ها مربوط می‌شود. در سالهای ۹۶ و ۹۷ در هر ماه به طور متوسط هزار و ۲۰۰ خانه‌اولی با استفاده از وام خانه‌اولی‌ها اقدام به خرید مسکن می‌کردند. این میزان در سال گذشته به ۳۰۰ هزار متقاضی در ماه به طور متوسط کاهش یافت.
در واقع تعداد خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها براساس معیار وام خرید خانه‌اولی‌ها به یک‌چهارم کاهش یافته است. در کشور نیز همین شاخص با افت ۶۰ درصدی همراه شده است. به این معنا که حضور خانه‌اولی‌ها در بازار معاملات خرید مسکن در کشور نیز در این مقطع زمانی با ۶۰ درصد افت همراه شده است. در کشور به طور متوسط ماهانه ۵ هزار خانه‌اولی با استفاده از وام خانه‌اولی‌ها اقدام به خرید مسکن می‌کردند که این میزان هم‌اکنون به ۲ هزار واحد کاهش یافته است.
سوال مهمی که مطرح است اینکه چرا دست‌کم در سه سال اخیر بازار معاملات مسکن به بهشت ملاکان و سفته‌بازها و همزمان جهنم تقاضای مصرفی و به‌خصوص خانه‌اولی‌ها تبدیل شد؟
یک علت مهم این موضوع را می‌توان به قرار داشتن معاملات سفته‌بازانه و سوداگرانه در حیاط خلوت مالیاتی نسبت داد. در غیاب سیاست مالیاتی موثر برای کنترل سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن و محدود کردن آن نه تنها عمق رکود در بازار مسکن افزایش یافت بلکه جهش قیمت مسکن در سه سال متوالی ادامه یافت.
اظهارات اخیر متولی بخش مسکن ارائه‌دهنده شکست یک سیاست مشقی مالیاتی است که دولت بنا داشت با اجرای آن به رفع انجماد ملکی از بازار کمک کند. طی دو سال اخیر و به‌خصوص یک‌سال گذشته، دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای برای خوداظهاری افراد درخصوص وضعیت مالکیت آنها تلاش کرد از مالکان خانه‌های خالی از سکنه مالیات دریافت کند تا از این طریق افراد نسبت به عرضه املاک منجمد شده خود به بازار ترغیب شوند.
اما در حالی که کارشناسان از همان ابتدا نسبت به شکست این سیاست اشتباه به دولت هشدار داده بودند، متولی بخش مسکن نیز به تازگی در اظهاراتی عملا سند شکست این مالیات مشقی در بخش مسکن را ارائه کرده است.
اعلام متولی بخش مسکن در این باره نشان می‌دهد عملا سیاستگذار مسکن نیز دل خوشی نسبت به این مالیات مشقی- مالیات خانه‌های خالی- ندارد. این در حالی است که اخذ تدابیر مالیاتی مناسب برای مقابله با سوداگری ملکی هم‌اکنون یکی از مهمترین ضرورت‌ها برای ساماندهی بازار ملک محسوب می‌شود.
اظهارات مقام ارشد دولت در بخش مسکن نشان می‌دهد آنچه تحت عنوان سیاست دریافت مالیات از خانه‌های خالی بعد از شناسایی مالکان این واحدها در دو سال گذشته و به‌خصوص یک‌سال اخیر مورد تاکید قرار گرفته است عملا برای تنظیم بازار، مقابله با سوداگری و رفع انجماد پاسخگو نبوده است و این اظهارات در واقع تاییدکننده هشدارهای کارشناسان درخصوص شکست این سیاست مشقی است. در شرایطی که کارشناسان از ابتدا به متولی مسکن هشدار می‌دادند که باید مالیات اصلی و درست که همان دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی و مالکان آنهاست و نیاز به هیچ سامانه‌ای ندارد، اجرا شود.
براساس آنچه پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی به نقل از وزیر راه و شهرسازی منتشر کرده است به نظر می‌رسد متولی مسکن نیز به نتیجه‌ای مبنی بر کارآ نبودن دریافت مالیات از خانه‌های خالی رسیده است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به تازگی در این باره اعلام کرده است: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی را شناسایی کرده‌ایم و اطلاعات آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم و از مرداد باید از آنها مالیات اخذ شود. اما مساله اینجاست که سازمان امور مالیاتی روش ارائه آمار را قبول ندارد، بنابراین به روش دیگری در حال تهیه آمار هستیم تا ارائه کنیم.
وی ادامه داد: به این منظور سامانه املاک و اسکان آماده شده است.
وی که پیش از این و به تازگی اعلام کرده بود خود نیز به دلیل مشغله کاری تاکنون موفق به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه نشده است، اعلام کرده استقبال از این سامانه کم بوده است و تاکنون حدود ۳ میلیون خانوار اطلاعات خود را در آن ثبت کرده‌اند.
این صحبت‌ها در کنار همه هشدارهای کارشناسی که در طول دو سال اخیر از سوی صاحب‌نظران اقتصادی در بخش مسکن مبنی بر بیراهه رفتن متولی مسکن در طراحی مسیر اخذ مالیات از واحدهای مسکونی به منظور انجمادزدایی از بازار مطرح شد نشان می‌دهد مالیات خانه‌های خالی عملا مالیاتی مشقی و بدون کارآیی است و بهتر است مالیات اصلی بخش مسکن یعنی مالیات سالانه دریافت شود.
مطابق با آخرین اعلام رسمی درخصوص تعداد خانوارهای کل کشور که در سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ارائه شد هم‌اکنون حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور سکونت دارند که تنها ۳ میلیون خانوار براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی اقدام به ثبت اطلاعات هویتی و ملکی خود در سامانه املاک و اسکان کرده‌اند.
این در حالی است که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی قرار بود همه خانوارها تا پایان خرداد ۱۴۰۰ اطلاعات هویتی و ملکی خود را اعم از اینکه مالک یا مستاجر هستند یا چند واحد مسکونی تحت مالکیت دارند در این سامانه و با روش خوداظهاری به ثبت برسانند تا از ابتدای تابستان دولت بتواند اقدام به دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه کند. هم‌اکنون اما متولی مسکن از ثبت نام تنها ۱۲ درصد از خانوارهای کشور در این سامانه خبر می‌دهد.
علاوه بر هشدارهای کارشناسی در این زمینه، امسال برای بار دوم است که سازمان امور مالیاتی نسبت به عدم پاسخگویی این روش برای دریافت مالیات سوداگری و احتکار مسکن هشدار می‌دهد.
چندی پیش یکی از مسوولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تنها براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان نسبت به شناسایی و دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی از سکنه اقدام کرد و در صورتی که این مالکان با روش خوداظهاری اطلاعات ملکی و هویتی خود را در سامانه ثبت نکرده باشند سازمان امور مالیاتی نیز نمی‌تواند از روش دیگری آنها را شناسایی و اقدام به اخذ مالیات از آنها کند. محتوای صحبت این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی نشان می‌داد روش خوداظهاری شیوه مناسبی برای رفع انجماد از املاک مسکونی نیست و در صورتی که ملاکان و سفته‌بازان مشخصات املاک خود را در سامانه ثبت نکنند و اعلام نکنند این واحدها خالی از سکنه است عملا ضمانتی برای دریافت مالیات از آنها و حتی روشی برای شناسایی آنها وجود ندارد.
بار دیگر وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرد سازمان امور مالیاتی روش ارائه آمار را قبول ندارد. این موضوع در کنار هشدارهای کارشناسی نشان می‌دهد در صورتی که سیاستگذار مسکن بخواهد برای دریافت مالیات از محتکران ملکی روی خوداظهاری مالک حساب کند نتیجه آن شکست خواهد بود. نتایج مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان مالیات مقابله‌گر با احتکار و انجماد ملکی در واقع مالیات دسته چهارم محسوب می‌شود. این در حالی است که حتی در این کشورها بانک اطلاعاتی کامل و کارآمد از وضعیت ملکی و سکونتی افراد نیز در اختیار متولی قرار دارد اما این مالیات در رده چهارم قرار گرفته است.
مالیات اصلی و اثرگذار ملکی در کشورهای پیشرفته دنیا همان مالیات سالانه است که معادل ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد ارزش واقعی و روز قیمت واحدهای مسکونی به عنوان مالیات تعیین شده و دریافت می‌شود. این مالیات از همه مالکان دریافت می‌شود و از همین رو هزینه ملاکی را برای سفته‌بازها افزایش داده وآنها را ترغیب به عرضه می‌کند. از آنجا که این مالیات از همه واحدها و مالکان آنها دریافت می‌شود در نتیجه نیاز به هیچ سامانه‌ای برای شناسایی نیز ندارد و در نتیجه عدم خوداظهاری مالکان، منجر به فرار مالیاتی نیز نخواهد شد.
با این حال، اینکه متولی ارشد بخش مسکن در دولت در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم به صراحت اعلام کرده است سازمان امور مالیاتی روش فعلی را قبول ندارد خود نکته بسیار مهمی است. مبنی بر اینکه دولت بعدی باید به فوریت مسیر ایجاد و دریافت مالیات سالانه مسکن به عنوان موثرترین و اصلی‌ترین شکل مالیات در بخش مسکن را فراهم کند.
متولی بخش مسکن همچنین یک توصیه مهم خطاب به دولت بعدی در بخش مسکن ارائه می‌کند که در واقع نشان‌دهنده شکست سیاست‌هایی است که طی سه سال گذشته در حوزه تامین مسکن و رکودزدایی از بازار ملک در پیش گرفته شد.
اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب، برای احداث سالی یک میلیون مسکن گفت: در جلسه‌ای به ایشان گفتم سازوکار مهندسی و فنی و اجرایی و مصالح و نیروی کار برای اینکه در کشور سالانه یک میلیون مسکن تولید شود فراهم است، اما نکته حائز اهمیتی که وجود دارد توانمندسازی مردم و ایجاد شرایط برای مردم است تا استطاعت خرید داشته باشند و بتوانند بخرند. بنابراین لازم است با سازوکارهایی قدرت خرید مسکن توسط مردم افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی در حالی بر سیاست افزایش قدرت خرید مردم برای رکودزدایی از بازار مسکن تاکید کرده است که این سیاست دست‌کم طی سه سال اخیر از سوی متولی مسکن به رغم هشدارهای کارشناسی در این زمینه نادیده گرفته شد.
آنچه طی سه سال اخیر منجر به افزایش عمق رکود ساختمانی و ورود دوره رکود ساخت وساز به ششمین سال پیاپی شد به حلقه مفقوده رونق ساختمانی مربوط می‌شود. همواره حلقه آخر زنجیره ساخت وساز و فعالیت‌های ساختمانی که منجر به تداوم ساخت و عرضه جدید به بازار ملک می‌شود، خرید واحدهای ساخته شده از سوی متقاضیان مصرفی و ایجاد رونق پایدار در بازار از این مسیر است. در ۶ سال گذشته در بهترین حالت تنها نیمی از آنچه باید در کشور ساخته می‌شد مسکن‌سازی صورت گرفته است. در تهران هم به طور متوسط ۶۰ درصد از نیاز به عرضه جدید مسکن محقق شده است. اصلی‌ترین دلیل این موضوع به مفقود شدن حلقه آخر زنجیره رونق ساختمانی یعنی خرید از سوی متقاضیان مصرفی به منظور ایجاد رونق پایدار برمی‌گردد.
در شرایطی که تداوم جهش قیمت مسکن منجر به ضعف شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها شد، عدم به‌روزرسانی سقف وام‌های خرید مسکن (وام در استطاعت) این شکاف و فاصله را افزایش داد. همین موضوع انگیزه سازنده‌ها را برای ورود به بازار ساخت وساز به دلیل نبود مشتری برای خرید واحدها تضعیف کرد.
حال اما، متولی بخش مسکن بعد از دست‌کم سه سال، واقعیت تلخ موجود در این زمینه را پذیرفته و به صراحت اعلام کرده است قدرت خرید متقاضیان مسکن باید تقویت شود و تنها ساخت مسکن آن هم در تیراژ انبوه و گسترده کفایت نمی‌کند.
استفاده از کلیدواژه تقویت قدرت خرید از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان توصیه به دولت جدید نشان می‌دهد سیاستگذار مسکن در روزهای پایانی دولت دوازدهم احتمالا کلید حل بحران مسکن را پیدا کرده است. در صورت کارآمد شدن رقم وام مسکن و احیای قدرت خرید، ساخت وساز نیز احیا می‌شود. برآوردهای دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد در صورت افزایش سقف وام خرید مسکن و احیای قدرت خرید در این بازار، در هر ماه به طور متوسط ۵ تا ۱۰ هزار تقاضای مصرفی و خانه‌اولی در کشور و همچنین ۳ هزار تقاضای مصرفی و خانه‌اولی در تهران وارد بازار شده و با استفاده از وام اقدام به خرید مسکن می‌کنند.
این موضوع علاوه بر آنکه به معنای قرار گرفتن بازارمسکن در مسیر رونق پایدار است به همان میزان نیز ظرفیت برای ساخت وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی ایجاد خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد وام خانه‌اولی‌ها در شهر تهران حداقل باید به ۵۰۰ میلیون تومان برسد و در شرایط فعلی بهتر است وام‌های دومنظوره، یعنی وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار تعریف شود.
* کیهان
- صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال در کمین سرمایه‌های مردم ایران
کیهان از کلاهبرداری صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال گزارش داده است: پس از فراخوان عمومی مقامات دولت اعتدال از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس و هجوم میلیون‌ها نفر به بازار سرمایه، کارشناسان نسبت به سرنوشت این بازار و احتمال از بین رفتن سرمایه‌های مردم مکرر هشدار دادند؛ هشدارهایی که البته با انکار مسئولان دولتی سرنوشتی جز سقوط یکباره بازار در مردادماه سال گذشته نداشت. هزاران میلیارد تومان از سرمایه میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد بورس به جیب شرکت‌های بزرگ رفت تا کسری بودجه دولت را جبران کند.
ناکامی بانک مرکزی و بورس دولت حسن روحانی غیر از نابودی سرمایه‌های مردم، اتفاق دیگری را نیز رقم زد؛ هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار نوپدید تجارت رمزارزها. تجارت رمزارزها تا همین چند سال اخیر عمدتا از طریق صرافی‌های خارجی صورت می‌گرفت و شرکت‌هایی در داخل کشور در نقش کارگزاران این صرافی‌ها (بصورت غیرقانونی) سرمایه‌های مردم را به خارج از کشور هدایت می‌کردند. چه بسیار مالباختگانی که در این تبادلات، به دلایل مختلف سرمایه‌هایشان بلوکه شده و از بین رفته است. دلیل عمده آن نیز پیروی این صرافی‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بوده است.
شرکت‌های ایرانی؛ تنها در خانه!
با استقبال مردم از این تجارت، شرکت‌ها و صرافی‌های داخلی پا به این عرصه گذاشتند تا جایگزین داخلی صرافی‌های خارجی باشند. اقدامی امیدبخش و مثبت که بازهم با تعلل و بی‌تدبیری بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در استفاده از این فرصت مواجه شد. ضعف بانک مرکزی در ساماندهی و حمایت از صرافی‌ها و شرکت‌های داخلی و خلأ قانونی در زمینه مبادلات رمز ارز، موجب شد تا بار مسئولیت از بانک مرکزی و مجلس به دوش قوه قضائیه و دادستانی بیافتد و در اقدامی عجیب، درخواست فیلترینگ دسته‌جمعی تعداد زیادی از این شرکت‌ها به کمیته مصادیق مجرمانه ارسال شود. اقدامی که اولین تاثیر آن، بی‌اعتبارسازی شرکت‌های داخلی و افزایش فرار سرمایه از کشور خواهد شد.
روشن است که منفعت برخورد قضایی به جای نظارت و ساماندهی صنفی، مستقیم در جیب صرافی‌های خارجی خواهد رفت.
همزمان با زمزمه‌های برخورد با صرافی‌های داخلی، چند صرافی خارجی که برخی از آنها دنباله‌های داخلی و سرخط‌های مشکوک ارتباط با داخل دارند، برای جذب سرمایه مردم وارد عمل شدند. یکی از مشهورترین این شرکت‌ها با عنوان کوینکس هم‌اکنون در میان سایت‌های ایرانی به رتبه دو رقمی دست یافته و نزدیک به ۷۰ درصد کاربرانش را سرمایه‌گذاران ایرانی تشکیل می‌دهد.
نکته جالب توجه اینجاست تا کنون چندین بار برای بستن درگاه‌های شرکت‌های ایرانی و یا فیلترینگ دسته‌جمعی وبسایت‌های ایرانی فعال در این حوزه اقداماتی صورت گرفته است اما سایت‌های خارجی همچنان آزادانه مشغول جذب سرمایه هستند.
سمن‌هایی در خدمت بیگانگان
این گروه‌های مشکوک و ذی‌نفع در این حوزه که در قالب برخی انجمن‌ها و سمن‌ها نیز فعالیت می‌کنند، مردم را به سمت فعالیت در صرافی‌های خارجی سوق داده‌اند. نکته عجیب و قابل تامل اینجاست که وزارت کشور دولت اعتدال در حوزه‌ای مجوز فعالیت صادر کرده است که اساسا ماهیت اقتصادی و فناورانه داشته و ذیل عنوان سازمان مردم نهاد، فعالیت‌هایی در راستای انحصارگرایی و رگولاتوری (تنظیم‌گری) در حوزه فعالین عرصه رمزارز را انجام می‌دهد.
موضوعی که در گفت‌وگوی چندی قبل ذوالنوری سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری فارس نیز مطرح شد. وی اظهار داشت: تخلفات فراوانی در قالب برخی انجمن‌ها صورت می‌گیرد و دلیل آن هم این است که در حوزه حاکمیت مالی کشور قرار ندارد و حتی ممکن است در آینده این رمزارزها به صورت خیلی خردتر وارد بازار بشوند.
این گروه‌ها با ناامن‌سازی محیط کسب و کارهای داخلی، عملا مقدمات خروج سرمایه از کشور به نفع صرافی‌هایی نظیر بایننس و کوینکس را فراهم آورده‌اند.
انتظار می‌رود در روزهای پایانی دولت و همچنین دولت آینده، وزارت کشور در اعطای مجوزها دقت نظر بیشتری داشته باشد و مجوز فعالیت خارج از حیطه سمن‌ها را به نهادهای صاحب صلاحیت آن حوزه ارجاع دهد. صرافی‌های خارجی اکنون چند میلیون کاربر ایرانی دارند و هریک از آنها همانند شرکت‌های داخلی بورس، با اسناد هویتی مانند گذرنامه، گواهینامه، تهیه تصاویر و ویدئو کاربران خود را احراز هویت می‌کنند. دسترسی به چنین حجم از اطلاعات و اسناد هویتی به خودی خود یک تهدید امنیتی و انتقال بیگ دیتا (داده‌های کلان) به خارج از کشور به شمار می‌رود.
حالا صرافی‌های خارجی که میلیون‌ها دلار از پول مردم ایران در حساب‌های آنان در گردش است، خود را ملزم به رعایت مقررات FATF می‌دانند و قصد دارند ضمن شناسایی کاربران ایرانی، حساب‌هایی از مبدأ ایران را مسدود کنند.
- سکوت عجیب بانک مرکزی و وزارت صمت در برابر واردات میلیون ها دلار موز
کیهان از واردات موز انتقاد کرده است: با وجود مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر لزوم واردات موز صرفاً در قبال صادرات سیب درختی، معاون گمرک از ثبت سفارش واردات موز بدون صادرات سیب درختی از سوی برخی افراد و اظهارنامه واردات موز به وزن ۱۵۹ هزار تن به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در چهار ماه اخیر خبر می‌دهد.
بحث واردات موز بدون صادرات سیب که در اواخر سال گذشته مورد تاکید ستاد تنظیم بازار قرار گرفته بود، حاشیه‌ساز شده است؛ چند روز قبل، از سوی گمرک ایران اعلام شد، با وجود مصوبه ستاد تنظیم بازار درخصوص الزام صادرات سیب برای واردات موز، به‌دلیل سریع‌الفساد بودن موزهای وارداتی، با اخذ مجوزهای قانونی نسبت به ترخیص کانتینرهای موز اقدام کرده است.
در همین رابطه مهرداد جمال ارونقی معاون گمرک در نامه‌ای معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار بااشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر لزوم واردات موز صرفاً در قبال صادرات سیب درختی، اعلام کرد: اخیراً برخی واردکنندگان نسبت به ثبت سفارش واردات موز از محل صادرات خود و یا دیگران (بدون سابقه صادرات سیب) اقدام و پس از حمل محموله به مبادی ورودی و اخذ تمامی مجوزهای لازم از واحدهای تابعه آن وزارتخانه و نیز اخذ تأییدیه بانک مرکزی و دریافت کد ساتا از بانک عامل ذیربط، نسبت به اظهار محموله وارداتی خود در گمرکات اجرایی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه اقدام می‌نمایند که با عنایت به مفاد مصوبه صدرالاشاره ستاد تنظیم بازار و الزام واردات موز صرفاً در قبال پروانه صادراتی سیب درختی، انجام تشریفات گمرکی این محموله‌ها که سریع‌الفساد نیز می‌باشند، با مشکل روبرو می‌گردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارونقی در این خصوص می‌افزاید: از ابتدای سال جاری تا روز ۲۰ تیر ماه ۱۵۴۰ اظهار نامه واردات موز به وزن ۱۵۹ هزار تن به گمرک اظهار و کالای آن ترخیص شده که ارزش این محموله‌ها حدود ۱۰۹ میلیون دلار بوده است. مبدا صادرات این کالاها به ایران نیز کشورهای، هند، ترکیه، فیلیپین و اکوادور هستند.
وی با اشاره به اینکه، در مدت مشابه سال قبل ۱۶۳ هزار تن موز به ارزش ۱۰۶ میلیون دلار وارد کشور شده است، گفت: بر این اساس به لحاظ وزنی شاهد افت ۲.۳ درصدی و به لحاظ ارزی شاهد رشد ۲.۱۸ درصدی واردات موز هستیم.
به گفته معاون گمرک، منشا ارز این محموله‌ها نیز از محل برات یا حواله مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته و کد رهگیری نیز از سوی بانک مرکزی صادر شده است. بر همین اساس گمرک با توجه به حقوق مکتسبه با اخذ ۲۰ درصد حقوق ورودی درخصوص ثبت سفارش‌هایی که از محل صادرات موز انجام نشده بودند، نسبت به ترخیص محموله‌ها اقدام کرد. وی در خاتمه گفت: در صورتی که ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت و بانک مرکزی و... همچنان بر واردات موز در مقابل صادرات سیب تاکید دارند، بایستی این موضوع به گمرک ابلاغ و در غیر اینصورت مصوبه اصلاح شود. گفتنی است باید وزارت صمت و بانک مرکزی درباره صدور مجوزهای مربوطه با وجود محدودیت‌های ستاد تنظیم بازار پاسخگو باشند.
* وطن امروز
- برجام باعث معطل نگه‌داشتن ۶ ساله کشور شد
وطن‌امروز در ششمین سالگرد امضای برجام تبعات اقتصادی این توافق را بررسی کرده است: امروز ششمین سالگرد رسیدن به توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا به اختصار برجام است؛ ذیل توافقی هسته‌ای بین ایران و ۱+۵. با وجود اینکه تولد برجام به ۲۳ تیر ۹۴ بازمی‌گردد اما نطفه آن در مناظرات انتخاباتی سال ۹۲ زمانی گذاشته شد که حسن روحانی وعده چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها با چرخ اقتصاد را داد.
فارغ از مسائل سیاسی، برجام در حوزه اقتصاد برای ایران در یک کلان‌تصویر، هیچ عایدی‌ای نداشت و حتی می‌توان گفت این توافق زخم‌هایی کاری بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرد؛ زخم‌هایی که هنوز هم مردم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ زخم‌هایی از جنس بحران اقتصادی دی‌ماه ۹۶، گرانی بنزین آبان ۹۸ و صف‌هایی که چند سال است جزو برنامه روتین طبقات متوسط و آسیب‌پذیر شده است. پیش از پرداختن به برجام، باید مدل فکری‌ای را که برجام خروجی آن بود بررسی کرد. سال ۹۲ تفکری زمام دولت را به دست گرفت که اساس توسعه کشور را برون‌گرایی که منجر به رشد اقتصادی شود، می‌دانست.
بر اساس همین تفکر، الگویی برای اقتصاد نوشته شد که بر پایه آن رشد اقتصادی ایران تنها از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی حاصل می‌شد. این فرصت تا حدودی پس از برجام به وجود آمد اما عدم فهم ضعف بنیادین اقتصاد ایران و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی، باعث شد برجام تنها مخدری برای اقتصاد باشد؛ مخدری که جسم ضعیف اقتصاد کشور را بی‌جان‌تر کرد. بدتر اینکه این اعتیاد در سالهای بعد هم در دولت ادامه داشت و باعث شد اقتصاد به ورطه شرطی شدن کشیده شود.
این اعتیاد به گونه‌ای بود که اقتصاد ایران مدام نیم‌نگاهی به سمت غرب داشت تا مشکلاتش را حل کند و تمام متغیرهای اقتصادی کشور تابعی از کنش کشورهای دیگر شده بود به طوری که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای اهمیتی ویژه در بین آحاد مختلف مردم کشورمان پیدا کرده بود. این در حالی بود که دولت می‌توانست با توانمندسازی اقتصاد ایران در کنار مذاکره، فضای عمومی را تغییر و برجام را از تنها راه نجات تبدیل به سرعت‌دهنده حرکت در مسیر نجات کند اما این مهم هیچ گاه دنبال نشد و دولتی که فلسفه حضورش همین مذاکره بود، هیچ‌گاه به سمت توانمندسازی داخلی نرفت.
شرطی‌سازی اقتصاد ایران
یکی از مسائلی اقتصاد ایران در طول این سال‌ها که با آن مواجه بوده، شرطی کردن تمام متغیرهای اقتصادی بر اساس تحریم‌ها است. تحریم به نوبه خود به دلیل ایجاد محدودیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی موجب بروز مشکلات اقتصادی می‌شود اما اینکه دولت از اصلاحات ساختاری اقتصاد غافل شود و به حل مسائل ریشه‌ای و نهادی اقتصاد نپردازد، ربطی به تحریم ندارد و نشان از نبود عزم جدی در دولت برای توسعه اقتصادی کشور است.
در سالهای گذشته دولت تدبیر و امید با نگاه شرطی‌سازی اقتصاد، توسعه اقتصادی کشور را به خواست چند کشور گره زد. شرطی‌سازی اقتصاد و اتکا به سیاست‌های کشورهای اروپایی و آمریکا با توجه به تغییر سیاست‌های داخلی کشورها، مبنای استواری برای توسعه اقتصادی نیست و تجربه همه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد هر گاه رشد و توسعه خود را به تصمیم، اقدام یا سیاست‌های دیگر کشورها مشروط کنید، سبب بی‌ثباتی اقتصادی و از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و شرطی شدن اقتصاد و فراهم نشدن فرصت برای بهره‌وری از استعدادها و ظرفیت درونی کشور می‌شود.
در این سال‌ها در قالب برجام، سیاست‌های اقتصادی به سمت شرطی شدن و گره خوردن اقتصاد به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دیگر کشورها از جمله آمریکا سوق داده شد و آسیب‌ها و هزینه‌های هنگفت اقتصادی بر کشور تحمیل کرد. فعالان و صادرکنندگان بخش صنعتی و تولیدی کشور بیش از آنکه از فشار تحریم‌های خارجی ناراضی باشند، از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و قوانین دست و پاگیر شکایت دارند. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی قائل به این هستند که تنها نیازمند تسهیل امور از طرف نهادهای داخلی و دولت هستند.
پابرجایی معضلات نظام بانکی پس از برجام
بنا به وعده دولتمردان، امضای توافقنامه برجام فرصت مناسبی فراهم می‌آورد تا نظام بانکی ایران رابطه خود را با سیستم بانکی بین‌المللی بازیابی کند، در حالی که پس از برجام مراودات بانکی همچنان تسهیل نشد.
مهمترین مشکلی که از طرف بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد رابطه بانکی و کارگزاری بیان شده، مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی است. بر اساس آمار رسمی، مطالبات معوق بانک‌ها طی یک بازه ۱۰ ساله از سال ۸۴ تا ۹۴ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و روزبه‌روز در حال افزایش است. این حجم از مطالبات و ضریب نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، شاخص‌های بانکداری را دچار اشکالات اساسی کرده و انعطاف‌پذیری و قابلیت عملیات آنها را بشدت کاهش می‌دهد. از طرف دیگر قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی برای حدود یک دهه باعث شده این مشکلات ساختاری عمیق‌تر شود. در حال حاضر استانداردهای مختلفی مانند مقررات بازل یکی از مهمترین ملاک‌ها در تعاملات بانکداری بین‌المللی است. این مقررات که از سال ۱۹۸۸ و بروز مشکلات بانکی در آمریکای جنوبی مطرح شد، محدودیت‌هایی درباره ضریب کفایت سرمایه، نسبت اهرمی، ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین‌بانکی، سرمایه‌گذاری‌های دوبل، محاسبه ریسک بازار و... را پیشنهاد می‌کند که بانک مرکزی در این سال‌ها باید برای حل این مسائل گام برمی‌داشت.
داستان ارز
بنا به دلایل پیچیده‌ای که مردم ما سالهای سخت را سال‌هایی دیده‌اند که در آن مهار نرخ ارز از دست سیاستگذار خارج شده و سالهای خوب اقتصادی را سال‌هایی دیده‌اند که در آن، نرخ ارز کنترل شده است، بنابراین معیار ساده‌ای که برای موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در نظر می‌گیرند، وضعیت قیمت ارز است و این به عنوان یک فهم عمومی در طبقه سیاسیون ما جا افتاده به همین خاطر، همواره دولت‌ها تمایل دارند قیمت ارز حتی‌الامکان پایین باشد، چرا که افکار عمومی چنین باور و تصوری دارد و آنها را قضاوت می‌کند. دولت‌ها در سالهای زمامداری خود، روی موج کاهش نرخ ارز سوار می‌شوند و این کاهش حتی‌الامکان قیمت ارز را به عنوان یک کارنامه موفق به افکار عمومی می‌فروشند.
رشد اقتصادی معطل شده!
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارجی می‌دانند که این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال ۹۰ رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. بخشی از این نوسانات نیز به دلیل معطل ماندن سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در فضای اقتصاد ایران است. وقتی روزی وعده توافق داده می‌شود و روزی تهدید بر هم خوردن توافق، موجب نااطمینانی سرمایه‌گذار خارجی و داخلی می‌شود که این مساله سمی برای اقتصاد یک کشور است.
تشدید شکاف طبقاتی
با آنکه پس از برجام، رفاه نسبی در پی کاهش تورم معطوف به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش‌های ناشی از مذاکره با غرب بدون توجه به الگوی مدیریتی درون‌زا صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم.
این یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمره چشمگیری برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است. آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای (۹۴) ضریب جینی ۵۱/۳۸ بوده که در سالهای ۹۵ و ۹۶ به ترتیب به ۳۹ و ۸۱/۳۹ رسید. این روند ادامه پیدا کرد و در سال ۹۷ به ۹۳/۴۰ رسید.
به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله ۳/۶ درصد رشد کرده است و این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرودست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار آورده است: طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بویژه روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.
مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزای مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول سلامت، مخارج خانوار در بخش سلامت (بویژه در مناطق روستایی) افزایش شدید داشته است. در این گزارش آمده است: پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به سرعت کاهش داشته است به نحوی که سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است به نحوی که تنها از سال ۹۶ تا ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.
بازنده دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی و تمرکز بر سیاست خارجی از اصلی‌ترین مباحثی بود که دولت تدبیر و امید بر آن تکیه کرد. چه در شعارهای سیاسی- انتخاباتی و چه بعدها پس از توافق هسته‌ای، دولت همواره بر چیره‌دستی و تبحر خود در مذاکره و سیاست خارجی تاکید می‌کرد و این عرصه را یکی از نقاط قوت خود به حساب می‌آورد.
همین امر باعث شده بود دولت تمام ابعاد سیاستگذاری و حکمرانی کشور را به سیاست خارجی و برجام گره بزند و تمام امور دیگر کشور معطوف به این دو بود. آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نشان می‌دهد حتی در دوران پسابرجام و پس از رفع تحریم‌ها نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی فاصله چشمگیری با میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۲ آن هم در اوج تحریم‌ها علیه کشور ندارد. به نظر می‌رسد دولت با گره زدن تمام ابعاد سیاست خارجی به برجام و معطل ماندن برای تصمیم کشورهای غربی، فرصت‌های زیادی را از دست داده است. کما اینکه در روزهایی که بیشترین فشارهای خارجی بر کشور بود و حتی سایه تحریم‌های شورای امنیت - که دولت به برداشته شدن آنها مفتخر است - بر کشور سنگینی می‌کرد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از دوران پسابرجام بوده است.
ناکارآمدی داخلی، نبود برنامه‌ای مدون جهت توسعه کشور و نبود چشم‌انداز مشخص، همه و همه تبدیل به موانعی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی شده که انگیزه و اطمینان را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد؛ موانعی که امکان برطرف کردن آنها در سالهای گذشته و حتی با وجود شرایط تحریمی ممکن بود. جالب اما اینکه دولت در ابتدای کار نوید گشایش اقتصادی به واسطه برجام را می‌داد اما پس از آنکه در عمل هیچ کدام از وعده‌ها عملی نشد، آقای ظریف ادعا می‌کرد هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود. بجاست جمله معروف رئیس‌جمهور را که حتی مشکل آب آشامیدنی را هم به مساله مذاکرات گره زده بود، مرور کنیم.
وی ۱۷ خرداد ۹۴ در مراسمی گفته بود: اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود، بعضی‌ها چشم‌های‌شان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مساله محیط‌زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک‌های ما احیا شود ...
نکته‌ای که از این سخنان رئیس‌جمهور برمی‌آید، افراط بیش از اندازه در بزرگنمایی برجام و پیوند تمام مشکلات کشور- مشکلاتی که شاید اصلا حل آنها معطوف به مذاکره نباشد- به برجام است. همین نگاه باعث شد پس از خروج آمریکا از برجام، دولت دیگر ایده‌ای برای ادامه کار خود و اداره کشور نداشته باشد. علاوه بر اینها، یکی دیگر از نقاط ضعف دولت، عدم توجه کافی به شرق و از دست دادن فرصت‌های آن بود. نگاه صرف دولت به غرب و دل خوش کردن به وعده‌های طرف‌های اروپایی، موجب شد کشور فرصت همکاری جدی با کشورهای شرقی را از دست بدهد. اشکال دیگر دولت در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی، اتخاذ سیاست رفع تحریم در مقابل خنثی‌سازی آن بود. کار درست و اساسی آن است که اصولا قدرت تحریم را از آمریکا سلب کنیم تا آنکه آمریکایی‌ها را از این کار به وسیله مذاکره منصرف کنیم چرا که آنها همچنان هر وقت که اراده کنند، می‌توانند با وضع مجدد تحریم‌ها، در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند.
سیاست دولت مستقر در ۸ سال گذشته، به جای آنکه متمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها با دید اقتصادی باشد، در پی رفع و دور زدن تحریم‌ها با دید حقوقی و تکیه بر ابزارهای قانونی بود؛ امری که از ترکیب تیم مذاکره‌کننده -که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حقوقی بود- و همچنین نگاه صرفا حقوقی آنان به ماشین تحریم (برای مثال گمان تیم مذاکره‌کننده آن بود که تحریم‌های آمریکا بدون قطعنامه‌های شورای امنیت ارزشی ندارد اما مشخص شد واقعیت چیز دیگری است) نیز نمایان است. تلاش‌های دولت اگر چه از لحاظ حقوقی منجر به لغو موقت برخی تحریم‌ها شد اما به این دلیل که صرفا از ابزار حقوقی برای برطرف کردن آنها استفاده شده بود، با اقدام حقوقی دیگری از جانب طرف مقابل نقش بر آب شد. همچنین در خود توافق هسته‌ای نیز اشکالاتی وجود داشت که موجب شد فرصت بهره‌برداری اقتصادی از این توافق از ایران سلب شود. عدم مذاکره درباره تحریم یوترن (چرخه دلار) و عدم مذاکره درباره مکانیسم ورود به لیست SDN از جمله این اشکالات بود.
* آرمان ملی
- بحران خاموش اجاره بها
آرمــان‌ملی به گرانی اجاره‌بها پرداخته است: آمار اعلامی از سوی بانـک‌مرکزی نشان می‌دهد در خرداد امـسال در فقط در شهر تهران ۳۴ درصد و در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهـرها ۱۵ درصد به اجاره‌بهای مسکــن اضافه شده است. این میــزان ۳۶ درصد بیشتر میزان اجاره‌بهایی است که مستاجران در خرداد سال گذشته متقبل شدند. این آمار به‌وضــوح نشــان می‌دهد که حـوزه اجاره‌بها رها شــده و هیچ سیـاست و نگرش و دستــورالعملی هم از ســوی دولت، مجلس و وزارت راه‌وشهرســازی در این حـوزه موثر نبوده است.
ضعف مدیریت در لایه‌های مختلف دولت به‌شدت روشن است و میلیون‌ها خانواده به‌دلیل همین ضعف امروز در بدترین شرایط اقتصادی باید میلیون‌ها تومان برای سرپناهی که هرساله به نرخ آن اضافه می‌شود، بپردازند و هر سال هم نگران سال بعد زندگی‌شان را در سایه این بی‌ثباتی بگذرانند. البته طبیعی است که این مساله که زندگی میلیون‌ها نفر در کشور را به‌خطر انداخته و آرامش آنها را سلب کرده برای دولتی‌ها و مسئولانی که خانه‌شان را هم خودشان به‌دست نیاورده و اجاره‌نشین نیستند درد این آدم‌ها را بفهمند.
در همین رابطه عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن به آرمان‌ملی درباره چرایی این اتفاق گفت: واقعیت این است که با توجه به وضعیت تورم و رشد حقوق و دستمزد یا افزایش قیمت کالاهای اســاسی برخلاف واردات آنها با ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی اتفاقاتی به‌هم پیوسته است. بنابراین افزایش اجاره‌بها در حدود ۳۴ درصد نتیجه همین وضعیت است. این اتفاق مردم و مستاجران را تحت فشار می‌گذارد چراکه درآمد آنها ۳۴ درصد افزایش پیدا نکرده است. او ادامه داد: این موضوع کاملا به موضوع عرضه و تقاضا مرتبط است. یعنی افزایش تعداد تقاضا در فصول جابه‌جایی مثل بهار و کاهش عرضه می‌تواند یکی از دلایل این رشد باشد. به اعتقاد من این میزان افزایش نرم طبیعی اقتصاد کشور است و عامل دیگری نمی‌تواند در کار باشد.
آیت‌اللهی اضافه کرد: البته با توجه به رکودی که در مسائل اقتصادی وجود دارد یا کاهش سرمایه‌گذاری‌ای که در همه عرصه‌ها به‌ویژه مسکن شاهد بودیم کاهش ساخت مسکن هم بی‌تاثیر نبوده است. این کارشناس درباره اینکه دخالت دولت در این بازار تاثیری ندارد؛ تاکید کرد: بخشنامه و آیین‌نامه و مصوبه در این بازار هیچ تاثیری ندارد و دولت برای خودش اینها این کارها را انجام می‌دهد. حداقل در بخش مسکن ما اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار را حس می‌کنیم یعنی بازار حرکت و تعیین می‌کند. ممکن است یکسری از تصمیمات و سیاست‌ها اثرگذار باشد ولی قانون؛ قانون بازار است.
او درباره خروج مردم به‌واسطه افزایش اجاره‌بها از شهرها، تصریح کرد: اینکه نفع شهرها را در کاهش جمعیت یا حاشیه‌نشینی و استقرار مردم در شهرهای اقماری است یا نه اینها موضوعات بنیادی است که باید عمیق درباره آن فکر کرد ولی معتقدم این وضعیت به نفع شهرها نیست و مستاجران به‌تدریج در وضعیت بدتری قرار می‌گیرند و وضعیت آنها بدتر خواهد شد. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: مسلما در چنین شرایطی مردم از سایر هزینه‌های خود از جمله بهداشت، آموزش و آتیه فرزندانشان خواهند زد تا بتوانند هزینه تامین مسکن را جور کنند. رشد اجاره‌بها باعث تنگ‌ترشدن عرصه برای مستاجران می‌شود.
افزایش تولید تنها راهکار
آیت‌اللهی توضیح داد: معتقدم نظام و دولت باید آنچنان بستر امن سرمایه‌گذاری ایجاد کنند تا سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد که تولید مسکن رشد کند. مسکن ارزان‌قیمت و متوسط و حتی خاص اقشار پردآمد. باید تولید افزایش پیدا کند و راهی جز این نیست. با افزایش تولید همه‌چیز به‌سمت تعادل خواهد رفت. او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت‌ها در حوزه مسکن طرح موفقی نداشتند و قیمت مصالح هم هر روز افزایش پیدا می‌کند و قیمت ساخت را بیشتر می‌کند، چه باید کرد؛ ادامه داد: اگر انتظار داشته باشیم که دولت‌ها برای این موضوع این کار را انجام بدهند هیچ دولتی این کار را نخواهد کرد. حتی مسکن‌مهر دولت نهم و دهم که تعداد زیادی مسکن ارزان‌قیمت محسوب می‌شود، ولی موقتی است و مساله پایدار و درازمدت و حسابشده و برنامه‌ریزی‌شده نبود...
این کارشاس بازار مسکن اظهارکرد: باید زمینهای فراهم شود تا سرمایه‌گذارها با اشتیاق و اطمینان خاطر وارد عرصه سرمایه‌گذاری شوند. کجای دنیا دولت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند یا زیرساخت‌ها را می‌سازند، ساخت زیرساخت کار دولت نیست و کار سرمایه‌گذاران و عمدتا هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. او ادامه داد: برخی از افراد و طبقات قدرت و سیستم دارند و می‌توانند سرمایه را به‌سمت خود ببرند و قوانین را شکل بدهند. این مسائل نشان نمی‌دهد که سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد کار شود و تا روزی هم که ما منتظر این هستیم که دولت برای ما کار انجام بدهد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و این انتظار بیهوده‌ای است که راه به‌جایی نخواهد برد. به‌هرحال امروز مهمترین مشکل و هزینه‌برترین بخش زندگی مردم ایران اجاره‌بهاست که هر ماه آمارها نشان از رشد و افزایش آن دارند. این شرایط مردم را به ستوه آورده و باعث شده تا بخش عمده‌ای از درآمد آنها در این بخش هزینه شود و همین موضوع روی کیفیت زندگی‌شان تاثیر منفی بگذارد. دولت‌ها وظیفه قانونی برای تامین مسکن و رفاه عمومی دارند و این صرفا نیازمند حضور دولت‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذار نیاز ندارد؛ بلکه نیاز آن خروج دولت از اقتصاد و ایفای نقش نظارت دقیق بدون رانت و فساد برای بهبود وضعیت است.
- لبنیات دوباره گران می‌شود
آرمان ملی درباره قیمت شیر گزارش داده است: شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت هر کیلوگرم شیرخام ۶۴۰۰ تومان تصویب کرد. بر اساس این مصوبه که از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد با افزایش قیمت شیر خام صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فرآورده‌های لبنی و دام زنده آزاد شده است. در واقع ابلاغیه ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزایش قیمت شیر خام از سوی دفتر رئیس جمهور انتقادات زیادی را از سوی دامداران به همراه داشت به گونه ای‌که معتقد بودند در شرایطی که علاوه بر هزینه‌های تولید قیمت نهاده‌های خوراک دام نیز با رشد افسار گسیخته همراه است اصلاح نرخ شیر خام اجتناب ناپذیر بوده و باید وزارت جهاد در این رابطه تصمیم لازم اتخاذ کند.
البته همزمان با این افزایش قیمت موقت بازار لبنیات نیز با کمی تغییر مواجه شد، به طوری‌که برخی از شرکت‌های تولیدی علاوه بر تغییرات قیمتی با کاهش عرضه خود را آماده جهش قیمتی کردند البته این رشد قیمتی به دلیل موافقات و مخالفت‌های تشکل‌های مرتبط و همچنین عدم تمایل دولت برای افزایش قیمت محصولات استراتژیک در روزهای پایانی کار خود رقم نخورد اما در نهایت با افزایش اعتراضات دامداران و هشدارهایی که در زمینه سودجویی برخی از دلالان و کشتار دام‌های مولد مطرح می‌شد وزیر جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک نسبت به تصویب و ابلاغ افزایش قیمت شیرخام اقدام کرد.
حال با ابلاغ این مصوبه تمامی نگاه‌ها متوجه نرخ محصولات لبنی شده است موضوعی که به واسطه عدم تمایل صنایع لبنی به خرید شیر خام با نرخ جدید تا تعیین تکلیف ۱۰ محصول لبنی مشمول قیمت گذاری که پیش از این میزان تغییرات قیمتی این محصولات را بر اساس نرخ مصوب بیش از ۶۰ درصد اعلام کرده بودند. سر دامداران از این مصوبه بی کلاه مانده و عملا آنچه از سوی وزیر جهاد ابلاغ شده با امتناع صنایع لبنی فاقد اجرا شده است. اگرچه که فروشگاه‌ها از وعده صنایع لبنی برای اعمال افزایش قیمت‌ها از ابتدای هفته خبر داده‌اند حال باید منتظر شد و دید آیا قیمت شیر و لبنیات آخرین محصولاتی خواهد بود که در دولت دوازدهم گران می شود یا این مجادله به دولت بعدی کشیده خواهد شد؟
مروری بر ابلاغیه وزیر جهاد
بر اساس این گزارش بیش از یک ســال است که صنعـت دامداری با مشکلات جدی روبه‌رو شده است؛ این مشکلات از کمبود نهاده آغاز شد و کم کم به مسائل دیگر چون قاچاق نهاده و دام، کشتار دام‌های مولد و شیری نیز رسید. از جمله این مشکلات مساله خشکسالی بود که به کمبود نهاده اضافه و شرایط را برای دامداران بسیار سخت کرد. البته مشکلات دامداران تنها در این موارد خلاصه نمی‌شد؛ مساله از جایی حاد شد که نه نهاده بود، نه علوفه، نه یارانه و با همه این اوصاف دامداران با تحمل تمام این شرایط اجازه نداشتند کالای تولیدی خود را با قیمت مناسب و منطقی به فروش برسانند و حدود هفت ماه بود که قیمت مصوب کالایی مثل شیر افزایش نداشت. قیمت مصوب شیر در حالی نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که به‌رغم فروش با نرخ ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به کارخانجات لبنی باز هم زیان بیش از ۷۰۰ تومانی را در هر کیلو شیر خام متحمل می‌شدند.
با افزایش مشکلات دامداران و هشدارهایی که در زمینه آینده این صنعت داده می‌شد در نهایت کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای اعلام کرد که شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت هر کیلوگرم شیرخام را ۶, ۴۰۰ تومان تصویب کرد و بر اساس مصوبه این شورا صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فرآورده‌های لبنی و دام زنده آزاد است.
در متن این نامه آمده است - شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در راستای حمایت از دامداران و پایداری تولید قیمت هر کیلوگرم شیرخام را با ۳.۲ درصد چربی و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۶, ۴۰۰ تومان تصویب کرد. همچنین به ازای هر ۰.۱ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ ۸۰۰ ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد. همچنین در بند دوم این نامه بر ازاد بودن صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده تاکید شده که البته مدیریت صادرات اقلام فوق‌الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه‌التفاوت صادرات، اهلیت سنجی و اولویت بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی است. ضمن آنکه وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه و یا شرکت‌های مباشر غیردولتی نسبت به خرید شیرخام، شیرخشک، دام زنده و گوشت قرمز اقدام کند.
از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات از محل اعتبارات مصوب را متعهد و تضمین کند که البته این تضمین دولت نافی وظلیف بانک برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست، همچنین بر اساس بند دیگری از این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند هزینه‌های تبعی و ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای تضمینی، حمایتی و توافقی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و تأیید وزارت جهاد کشاورزی پرداخت کنند و در نهایت سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام موظف هستند تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان پرداختی دریافت کنند.
اما و اگرهای اجرای مصوبه
در رابطه با مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش قیمت شیر خام به هر کیلو ۶۴۰۰ تومان بررسی‌ها نشان می‌دهد بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو شیر خام در حالی ۴۵۰۰ تومان تعیین شده که هم اکنون شیر خام با قیمتی در حدود ۵۱۰۰ تا ۵۳۰۰ تومان به کارخانجات صنایع لبنی فروخته می شود از سوی دیگر وزارت جهاد در حالی با افزایش قیمت شیر سعی کرده با آزاد سازی صادرات شیر خشک و برخی محصولات دیگر زیان صنمایع لبنی را به نوعی جبران کند که به گفته فعالان این حوزه از مجموع تولید کنندگان لبنیات تعداد معدودی از کارخانجات از خط تولید محصولات اینچنینی برخوردار بوده و محصولات تولیدی بالغ بر ۶۰ درصد واحدها به تولید ۱۰ قلم محصولی محدود می شود که مشمول قیمت گذاری هستند بنابراین در صورت اجرا بخش قابل ملاحظه‌ای از واحدهای این صنعت با چالش مواجه می‌شوند البته از نگاه دیگر به نظر می‌رسد اساسا این مصوبه آن هم در روزهای پایانی دولت که تمایلی از سوی مسئولان برای شکل گیری داستانی دیگر وجود ندارد چندان قابل اجرا نخواهد بود.
در واقع اگرچه نرخ شیر خام گران شده اما اجباری در خرید شیر با این نرخ از سوی کارخانجات وجود ندارد و با توجه به اینکه شیر کالایی قابل نگهداری طولانی مدت نیست دامدار مجبور است برای جلویگری از زیان فساد با قیمت مورد تقاضای واحد لبنی موافقت کند. بنابراین آنچه مشخص است وزارت جهاد از پیش جواب این معادله چند مجهولی را می دانسته و صرفا تلاشی بوده تا با ایجاد آرامش بتوانند دولت را واگذار کنند. در این رابطه متولیان حوزه لبنیات بارها تاکید داشته اند در صورتی‌که نرخ ۱۰ محصول مشمول قیمت گذاری که بالغ بر ۷۰ درصد از سهم تولید کارخانجات را به خود اختصاص می دهد و در واحدهای کوچک و استانی این سهم به ۱۰۰ درصد می‌رسد اگر رشد حداقل ۶۰ درصدی را با رسیدن قیمت شیر به ۶۴۰۰ تومان تجربه نکند عملا امکان تولید وجود نخواهد داشت، بنابراین مصوبه‌ای را هم اکنون شاهد هستیم که به دلیل عدم تعیین تکلیف صنایع پایین دست زنجیره و البته سیاست‌های تجاری صنعت لبنیات امکان اجرای آن میسر نخواهد شد.
- کیسه تولیدکنندگان مواد شــوینده برای جیب مردم!
آرمان‌ملی از گرانی مواد شــوینده انتقاد کرده است: کارخــانه‌های مواد شــوینده درحالی قیمت تولیدات را ۲۵ درصد افزایش داده‌اند و برخی نیز حتی به مصوبه قیمت‌گذاری پایبند نبوده و افزایش بالای ۲۵ درصد قیمت را در تولیداتشان اعمال کرده‌اند که به گفته مجلسی‌ها در شرایط کرونایی که تولید و فروش مواد شوینده رشد قابل توجهی دارد، باید حساسیت بیشتری نسبت به نرخ گذاری در این بخش صورت گیرد تا مردم در خرید و مصرف این کالاها با مشکل روبه‌رو نشوند. حجت ا... فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شوینده‌ها را در دوران کرونا اصلی ترین کالا در سبد خرید خانوار دانست و نسبت به افزایش قیمت این کالاها انتقاد کرد.
او درباره ورود مجلس به افزایش قیمت مواد شوینده و نگرانی‌های مردم اظهار داشت: توقع می‌رود در سال جدید با کاهش روند قیمت‌گذاریِ ارز، شاهد افزایش قیمت و گرانی مواد شوینده نباشیم. پس از همه‌گیری کرونا، مصرف مواد شوینده در جامعه بیشتر شده است، بنابراین شوینده‌ها امروز به عنوان محصولات اساسی سبد خانوار هستند که هزینه بالایی به خود اختصاص می‌دهند. او شرایط اقتصادی مردم را نامناسب و کسب و کارها را رو به تعطیلی دانست و تاکید کرد: توقع داشتیم تولیدکنندگان مواد شوینده همکاری بهتری در این قضیه داشته باشند. فیروزی با بیان اینکه همیشه نباید به سمت تولیدکننده غش کرد، این سوال را مطرح کرد که سازمان حمایت تولیدکنندگان چند بار عوامل اثرگذار بر زیان تولیدکننده را بررسی کرده است؟
در این مورد بختیار علم بیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز با اعلام اینکه هیچ مجوزی برای افزایش ۲۵ درصدی قیمت شوینده‌ها در خردادماه صادر نشده است، گفت: از هفته گذشته قیمت‌ها تغییر یافته، چراکه قیمت مواد اولیه گران شده است. ما برای تولید و خالی نبودن ویترین مغازه‌ها اجبارا این تغییر قیمت را انجام دادیم. به گفته او تولید مواد شوینده در دست بخش خصوصی است و بنابراین مدیریت‌های اعمال شده به گونه‌ای است که شرکت‌ها ورشکسته نشوند. او افزود: بارها اعلام کردیم قیمت پایه مواد پتروشیمی‌دارای اشکال است و باید بررسی شود. آنها قیمت مواد اولیه را منهای ۵ درصد قیمت فوبِ جهانی (قیمت کالای وارداتی راو عرشه کشتی) محاسبه می‌کنند و از طرفی، نرخ ارز روز را در قیمت گذاری دخیل می‌دانند و این جای اشکال است. علم بیگی این رویه را موجب زیان کارخانه‌های محصولات شوینده دانست و تاکید کرد: در نتیجه چنین روندی، برخی محصولات به صورت هفتگی با افزایش قیمت رو به رو می‌شوند.
اواسط خردادماه امسال انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید، قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع لباسشویی و صابون ۲۵ درصد گران خواهد شد. همچنین حداکثر تخفیف مجاز برای محصولات پودر لباسشویی دستی و ماشینی و همچنین صابون ۱۰ درصد و سایر کالاهای اساسی از جمله مایع دستشویی، مایع ظرفشویی و شامپو نیز ۱۵ درصد اعلام شد.
با این وجود ظاهرا برخی تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را بیش از رقم مصوب، افزایش داده اند و گرانی بالای ۲۵ درصد را بر راو تولیدات خود اعمال کرده‌اند که این مسأله نیازمند نظارت بیشتر دستگاه‌های مسئول است. البته خرداد امسال که مصوبه افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات شوینده نیز رونمایی شد، علم بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی اعلام کرد که این عدد صرفا ناشی از افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی است و تولیدکنندگان محصولات شوینده با توجه به رشد قیمت مواد اولیه، افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی محصولات خود را تقاضا کرده‌اند که ما در انجمن بر راو میزان افزایش قیمت داریم بررسی‌ها را انجام می‌دهیم تا در نتیجه آن قیمت‌ها از حد مورد انتظار تولیدکنندگان پایین‌تر بیاید. فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه مواد شوینده در ماه‌های پایانی سال گذشته گران شد، گفت: ابتدای امسال رئیس جمهور مطرح کرد که بیش از این افزایش قیمتی نخواهیم داشت، اما شاهد بودیم که قیمت مواد شوینده ۲۵ درصد افزایش یافت، حتی تولیدکنندگان به این درصد نیز اکتفا نکرده و در حال حاضر بهای برخی از شوینده‌ها بیش از این عدد رشد داشته است. او با انتقاد از عدم نظارت بر بازار کالاهای اساسی، ادامه داد: فروش تولیدکنندگان با توجه به افزایش استفاده از مواد شوینده در زمان کرونا، رونق گرفته است. بنابراین عواید بیشتری نصیب تولیدکنندگان می‌شود و در این شرایط به منظور حمایت از مردم، نه تنها مواد شوینده نباید افزایش قیمتی داشته باشد، بلکه باید با ثبات قیمت نیز روبه رو باشد.
* اعتماد
- با وجود قرارگاه مرغ، نرخ این فرآورده پروتئینی دو نرخی شد
اعتماد از گرانی دوباره مرغ خبر داده است: کمتر از چهار ماه از زمان تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ برای به تعادل رساندن عرضه و تثبیت قیمت‌ها، قیمت مرغ دو نرخی شد. رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی دلیل این دو نرخی شدن را در تفاوت میان کشتار دولتی و آزاد می‌داند و بر این باور است که بخشی از مرغ‌ها از کانال دولتی و بخش دیگری نیز از شبکه‌های آزاد تهیه و کشتار و به بازار عرضه می‌شوند. به همین دلیل بین نرخ دولتی و آزاد این کالای پروتئینی حداکثر ده هزار تومان فاصله وجود دارد. مشابه آنچه برای مرغ رخ داد برای خودرو، دلار و برخی دیگر از کالاها و اقلام خوراکی نیز اتفاق افتاده بود و با اینکه قرار بود شوراها یا قرارگاه‌های تشکیل‌شده در نهایت به تثبیت قیمت‌ها منجر شوند، قیمت کالا را دو نرخی کردند و حتی کار به جایی رسید که فاصله بین قیمت دولتی و آزاد نیز هر روز بیشتر شد. با وجود اینکه دست فرمان دخالت برای تثبیت یا کنترل هیچ‌وقت به نتیجه مطلوب نرسیده، اما همچنان مهمترین گزینه سیاستمداران برای بهبود شرایط حداقل در کوتاه‌مدت است.
سرانجام مرغ دو نرخی شد
نیمه نخست فروردین سال جاری خبری با عنوان تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که مهمترین محور تصمیم‌گیری این قرارگاه تثبیت عرضه و قیمت مرغ در کشور بود. در آخرین ماه از سال ۹۹ مرغ در خرده‌فروشی‌ها نایاب شده بود، عرضه متناسب با تقاضا نبود و فروش مرغ قطعه‌بندی نیز ممنوع شده بود. در جلسه فروردین‌ماه این ستاد مقرر شد که قیمت مصوب مرغ برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یابد. با وجود افزایش قیمت مصوب این نوع گوشت، مشاهدات میدانی از کمبود عرضه مرغ حکایت داشت. تا اینکه خرداد سال جاری محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه تقاضا برای خرید مرغ و تخم‌مرغ به دلیل گرانی سایر محصولات پروتئینی افزایش یافته، گفت: آمار جوجه‌ریزی ماهانه ۱۲۵ میلیون قطعه در واحدهای مرغداری واقعی است و امکان افزایش سریع تولید وجود ندارد و حداقل یک پروسه ۵ تا ۶ ماهه زمان نیاز است. قیمت هر کیلو مرغ در خرداد سال جاری و بر اساس آنچه مرکز آمار در گزارش خود اعلام کرده، نسبت به خرداد سال ۹۹ افزایشی ۱۱۸.۸ درصدی داشته و کیلویی ۲۷ هزار تومان رسیده بود.
اگرچه حداکثر قیمت مرغ در ماه مورد بررسی ۳۲ هزار تومان گزارش شده بود. با وجود اینکه مرغ، مهمترین گوشت مصرفی خانوارهای با درآمد متوسط و پایین است و انتظار می‌رفت پس از مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ، تغییر قیمتی در آن ایجاد نشود، روز گذشته مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از دو نرخی شدن قیمت مرغ خبر داد و گفت: نرخ دولتی مرغ با قیمت ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان و نرخ آزاد با قیمت حداکثر ۳۵ هزارتومان در بازار عرضه می‌شود. او در توضیح این رخداد نیز بر وجود تفاوت بین کشتار دولتی و آزاد تاکید کرد. به نظر می‌رسد آنچه در سالیان سال بر اکثر بازارها چه کالای مصرفی و چه کالای سرمایه‌ای، سایه افکنده، تعیین سقف قیمت باشد که در نهایت به مشکلات عمیقی در کشور انجامید. نمونه آن در بازار خودرو و ارز قابل مشاهده است.
تفاوت بین دولتی و آزاد هر روز بیشتر می‌شود
نمونه شکست‌خورده دیگر برای قیمت‌گذاری و تسهیل ورود بخش خصوصی به بازار را شورای رقابت در اختیار دارد. این شورا که یکی از موضوعات ماده ۵۳ قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای اصل ۴۴ بود، قرار بود قیمت‌گذاری خودرو را در اختیار و برای آن پایه تعادلی در نظر گیرد. این در حالی است که قیمت برخی محصولات خودروسازان کشور بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد بالاتر از آن چیزی است که شورای رقابت برای آن محصول در نظر گرفته بود. به نظر می‌رسد حرکت قیمت در بازار در بیشتر محصولات متضاد آن چیزی است که نهاد قیمت‌گذار تعیین کرده و قیمت در بازار آزاد تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند.
به عنوان مثال پژو ۲۰۷i دنده‌ای در کارخانه کمی بیش از ۱۸۱ میلیون تومان قیمت دارد در حالی که در بازار آزاد ۳۰۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پژو ۴۰۵SLX نیز دیگر خودرویی است که تفاوت قیمتی زیادی بین کارخانه و بازار آزاد آن دیده می‌شود؛ قیمت درب کارخانه ۱۰۹ میلیون تومان و قیمت در بازار آزاد ۲۳۲ میلیون تومان.
ارز؛ بی‌توجه به قیمت‌های اعلامی
اگرچه تفاوت قیمتی میان آنچه دولت تعیین می‌کند و آنچه بازار نشان می‌دهد محدود به بازار کالاهای خوراکی یا سرمایه‌ای نمی‌شود و بازار ارز را نیز در برمی‌گیرد، بیش از سه سال از تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت می‌گذرد. در این مدت نرخ ارز جهش‌های فراوانی را تجربه کرد به گونه‌ای که در شهریور و مهر سال گذشته برای مدتی کانال ۳۲ هزار تومانی را نیز فتح کرده بود. میانگین نرخ دلار در فروردین ۹۷ و در بازار آزاد بین ۵ تا ۶ هزار تومان بود که با مقایسه این اعداد با نرخ ارز در شهریور سال ۹۹ می‌توان به این نکته پی برد که در مدت دو سال و نیم، نرخ ارز ۴۳۳ درصد افزایش داشته است.
هر چند فلسفه تعیین نرخ ارز دولتی برای جلوگیری از شتاب تورم و گران شدن کالاهای اساسی به ویژه برای طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه بود اما گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که از فروردین ۹۷ تا خرداد سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور از ۱۱۳ به ۳۱۶ رسید. در این مدت قیمت هر سکه تمام طرح قدیم نیز از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ جهشی ۵۱۷ درصدی. مقایسه اعداد و ارقام کالاها در بازارهای مختلف؛ خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد که دخالت‌ها، تاسیس قرارگاه‌ها یا شوراهایی برای کنترل یا به تعادل رساندن قیمت، در نهایت تاثیری در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت و تنها به تلاطم‌ها دامن می‌زند. تا زمانی که اقتصاد کشور درگیر مشکلات ساختاری مانند عدم تناسب میان تولید و مصرف، تورم بالا، افزایش هزینه‌های تولید و ... است، نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط با تاسیس شوراهای بیشتر و سرکوب قیمتی داشت.
* تعادل
- فعالان اقتصادی سردرگم در چرخه تجارت
تعادل به معطلی دردسرساز اظهارنامه‌های گمرکی پرداخته است:فعالان اقتصادی بازهم سردرگم در چرخه تجارت. بیش از ۱۰ روز است که اظهارنامه‌های گمرکی در کارتابل کارشناسان مجازی به دستور رییس کل گمرک متوقف شده و معطل مانده‌اند. کارشناسانی که قرار بود با اظهار از راه دور صاحبان کالا کار بررسی و نظارت را در کمترین زمان ممکن انجام دهند؛ اما حال بررسی‌ها حکایت از این دارد که بیشترین ایستایی در تشریفات گمرکی را رقم زدند. فعالان اقتصادی که این روزها با مسائلی چون ثبت سفارش، تخصیص ارز، تحریم و... درگیر هستند؛ از این ناهماهنگی به وجود آمده گلایه مند و می‌گویند کار برایشان سخت‌تر شده و فعالیتشان مختل: کسی هم پاسخگویشان نیست؛ حتی رییس گمرک!
محمدرضا فاروقی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات در این باره به تعادل می‌گوید: چندین روز است اظهارنامه‌های واردات وفق تغییرات سازمانی صورت گرفته در گمرک در کارتابل کارشناسی متوقف شده؛ مساله‌ای که واردکنندگان را مستاصل کرده و کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات در حال حاضر گرفتار همین مساله هستند و گمرک نیز پاسخ دقیقی نمی‌دهد! به گفته او، توقف اظهارنامه‌ها سبب فساد کالاهایی می‌شود که برای ترخیص آنها ضرب الاجل تعیین شده است.
این رویه نشان از این دارد که حضور کارشناسان مجازی نه تنها روند تجارت را تسهیل نکرده، بلکه مانعی بر سرراه فعالیت بازرگانان است. برهمین اساس، دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل وزارت صمت پیشنهاد می‌کند که کارشناس مجازی در روند رسیدگی به اظهارنامه‌های کالاهای اساسی، دارو و همچنین کالاهای تولید محور حذف شود تا با بهره مندی از ظرفیت کارشناسان محلی آن گمرکات، زمان انجام تشریفات گمرکی کاهش و در چرخه تجارت وقفه‌ای ایجاد نشود. حال باید منتظر ماند و دید رییس کل گمرک ایران به این گلایه و پیشنهاد چه پاسخی خواهد داد.
مصائب اظهار از راه دور!
کارشناسان مجازی به منظور کاهش ارتباط بین اظهارکننده و کارشناسان گمرک و البته کاهش تخلف از سال ۱۳۹۳ فعال شدند و وظیفه‌شان بررسی و نظارت بر اطلاعات اظهار نامه‌های گمرکی است. کارشناس مجازی همانطوری که از نامش پیدا است فیزیکی نیست و صاحب کالا و اظهارکننده نمی‌دانند چه کسی و در کجای ایران این کارشناسی را انجام می‌دهد. البته کارشناسان گمرک از اطلاعات صاحب کالا و اظهارکننده مطلع هستند. این سیستم در حالی قرار بود مانع از تخلفات گمرک شود که به ادعای برخی از فعالان حوزه تجارت، نه تنها تخلفات از بین نرفته، بلکه موانع و ایستایی‌ها بیشتر هم شده است.
این در حالی است که سیستم‌های آنلاین در جهت افزایش سرعت و کاهش تخلف ایجاد می‌شوند اما به نظر می‌رسد کارشناس مجازی در ایران نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند. سیستم الکترونیکی کارشناس مجازی گمرک که قرار بود تخلفات را کاهش دهد، متاسفانه هنوز به‌طور کامل نتوانسته، تبانی کردن را از بین ببرد؛ چراکه گفته می‌شود در برخی مواقع، کارشناس مجازی گمرک به وسیله یک نفر واسطه با صاحب کالا و ترخیصکار تماس برقرار می‌کند و از ایشان درخواست وجوه نامشروع می‌کند که در این صورت صاحب کالا حتی اگر اقدام غیرقانونی نیز انجام نداده باشد، باید این مبلغ خواسته شده را پرداخت کند؛ چراکه کارشناس مجازی اگر بخواهد می‌تواند کاری کند که صاحب کالا علاوه بر جریمه و اختلاف ارزش یا تعرفه با مشکلات دیگری نیز برخورد کند. از دیگر مشکلات این سامانه اختصاص دادن کارشناسی بدون تخصص لازم برای ترخیص کالاهایی است که نیاز به تخصص ویژه‌ای دارند؛ به عنوان نمونه انتخاب یک کارشناس مجازی از تهران برای ترخیص کالایی از بوشهر، به نظر می‌رسد رویه غلطی باشد؛ چراکه آن فرد تخصص مورد نیاز را ندارد. البته ظاهرا گفته می‌شود که این مشکل تا حدی مرتفع شده وبا طرح توزیع اظهارنامه‌ها در گمرکات، تعیین کارشناس مجازی براساس تخصصی بودن گمرکات کشور صورت می‌پذیرد، اما برخی فعالان اقتصادی می‌گویند که این معضل همچنان سرجای خود باقی است.
اظهارنامه‌ها معطل کارشناسان مجازی!
در حال حاضر کارشناسان مجازی که هم‌اکنون تعدادشان به ۴۰۰ نفر می‌رسد و درهمه گمرکات مستقرند، به جای تسهیل در فرآیند ترخیص کالا، به عنوان سدی بر سر راه فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان عمل می‌کنند. بررسی‌های تعادل نشان می‌دهد اظهارنامه‌های گمرکی بیشتر از ۱۰ روز است که در کارتابل کارشناسان مجازی معطل مانده و کسی پاسخگوی آنها نیست.
در همین رابطه تعادل در گفت‌وگو با نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات، به واکاوی بیشتر این موضوع پرداخته است. محمدرضا فاروقی، در این باره گفت: حضور کارشناسان مجازی به صورت متمرکز، یک رویه نوین بود که توانست خیلی از مسائل جانبی گمرک را رفع و رجوع کند، اما در حوزه کالاهای تولیدی و کالاهای اساسی و فسادپذیر، می‌تواند ضرر و زیان محسوسی در مقایسه با مشکلاتی که ماهیت کارشناس مجازی را به دلیل آن ایجاد کردند، به وجود آورد. به‌طور نمونه، اظهارنامه‌های گمرکی در چند روز گذشته در کارتابل کارشناسان مجازی متوقف شده و هیچکس پاسخگو نیست و این زیانی است که باید برای بخش خصوصی جبران شود.
او با بیان اینکه حضور کارشناس مجازی در یک سری از گمرکات، نتیجه خوبی حاصل کرده، گفت: بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی ما از بنادر جنوبی از جمله بوشهر، شهید رجایی یا خرمشهر وارد کشور می‌شود و قاعدتاً حجم اظهارنامه‌های وارداتی در این مناطق بالاتراز سایر گمرکات است. اما با توجه به شرایط کنونی و اتفاقاتی که به‌صورت مقطعی رخ می‌دهد، منجربه ایستایی شده است. این در حالی است که تولید مستلزم یک برنامه‌ریزی دقیق است و کالاهای اساسی و ضروری نیز باید طبق زمان‌بندی مشخصی به بازار مصرف عرضه شود، بنابراین یک بستر نامطمئن که هر روز دستخوش یک سری از تغییرات باشد، نمی‌تواند در زنجیره تأمین نقش آفرینی کند.
کسی پاسخگو نیست!
دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل وزارت صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: برای ترخیص برخی از کالاهای وارداتی از قبیل دارو و تجهیزات پزشکی، موبایل و لوازم جانبی، خودرو و … گمرکات تخصصی معین شده که می‌طلبد کارشناسان متخصص در حوزه‌های تعیین شده بر اظهارنامه آن گمرکات نظارت داشته باشند. در گمرکات مستقر در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از آنجایی که معافیت‌ها و تسهیلات هر منطقه متفاوت است نیاز است کارشناسان مستقر در همان مناطق در آن زمینه اعلام نظر کنند و بررسی لازم را در راستای تشریفات گمرکی انجام دهند.
به گفته فاروقی، اساس تشکیل گمرک‌خانه‌های داخلی این بوده که تمرکز از گمرکات مرزی برداشته شود. بنابراین هدایت کالا به گمرکات داخلی طی رویه عبور داخلی ضمن استفاده از ظرفیت‌های بالقوه گمرکات دیگر می‌تواند در جهت تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و نیز برخورداری از حمایت‌های مسوولان استانی کمک شایانی کند، که در شرایط کنونی حتی در گمرکات داخلی که حجم واردات بالایی هم ندارند کالا در صف‌های کارشناسی متوقف می‌شود.
یکی از مشکلات موجود در این زمینه که فاروقی به آن اشاره می‌کند، اینکه حدود چندین روز است اظهارنامه‌های واردات وفق تغییرات سازمانی صورت گرفته در کارتابل کارشناسی متوقف شده است. این در حالی است که دارو و مواد اولیه کارخانجات در حال حاضر گرفتار همین مساله است؛ و گمرک نیز پاسخ دقیقی نمی‌دهد! به گفته دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل وزارت صمت، معطلی اظهارنامه‌ها در کارتابل کارشناسان مجازی واردکنندگان را مستاصل کرده است؛ از آنسو، در شرایط کنونی که مشکلات عدیده‌ای در فرآیند تجارت خارجی اعم از ثبت سفارش، تخصیص ارز و آثار مترتب بر تحریم‌های اقتصادی وجود دارد، ناهماهنگی‌های اینچنینی نیز مشکلات را دو چندان کرده است.
فاروقی با این حال درباره ماهیت کارشناسی مجازی، بیان کرد: اگر چه به صورت شکلی، طرح کارشناس مجازی مورد تأیید است، اما شایسته است این رویه به منظور تسریع در امر ترخیص کالاهای اساسی و تولید محور برای این اقلام مستثنی شود.
فاروقی در ادامه با اشاره به کالاهایی که فاسدشدنی هستند و ضرب‌الاجلی برای ترخیص دارند، افزود: آقای ارونقی معاون فنی گمرک نیز سابقاً پیشنهاداتی در این خصوص به رییس کل گمرک مبنی بر حذف کارشناس مجازی در روند رسیدگی به اظهارنامه‌های کالاهای اساسی و دارو و همچنین کالاهای تولید محور ارایه دادند تا با بهره مندی از ظرفیت کارشناسان محلی آن گمرکات، زمان انجام تشریفات گمرکی کاهش یابد. البته به گفته فاروقی، این موضوعات نیز جزو پیشنهاد گمرک و بخش خصوصی بوده تا در چرخه تجارت وقفه ایجاد نشود.
او همچنین درباره فعالیت سامانه جامع امور گمرکی به بیان توضیحاتی پرداخت و به تعادل گفت: اگر هر کدام از گام‌های سامانه به اتمام نرسد امکان رفتن به گام بعدی نبوده و متعاقباً در عدم خروج از مرحله کارشناسی، امکان ترخیص کالا وجود نخواهد داشت. این امر که یکی از عوامل دپوی کالا به شمار می‌رود، از یکسو موجب تحمیل ضرر و زیان به واردکنندگان و اختلال در فرآیند تولید و توزیع کشور شده و از سوی دیگر می‌تواند عاملی باشد برای افساد کالاهایی که تاریخ مصرف مشخصی دارند یا باید تحت شرایط خاص نگهداری شوند.
نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات به مشکلات ناشی از قطعی‌های مکرر لینک سامانه‌های سازمان‌های مجوزدهنده، نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰ سازمان با سامانه جامع امور گمرکی به عنوان پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط هستند که عدم لینک هر کدام از این سازمان‌ها می‌تواند منجر به توقف کالا در اماکن گمرکی کشور شود و علیرغم الزامات مقرر در مواد ١٢ و ٨قانون و آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی در نحوه استقرار و پاسخگویی سازمان‌های همجوار گمرک لیکن در نبود ضمانت اجرایی، بعضاً سازمان‌های مجوزدهنده، خود را ملزم به لینک مستمر با سامانه گمرک ندانسته یا صدور مجوز و پاسخگویی با تأخیر صورت می‌گیرد.
البته معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران در بهمن ماه ۹۹ در نامه‌ای به رییس کل گمرک از عملکرد کارشناسان مجازی گمرک انتقاد کرده بود. مهردادجمال ارونقی در نامه خود به مهدی میراشرفی نارضایتی این معاونت را از روند عملکرد کارشناسان مجازی با بیان دلایل عنوان کرده بود و خواستار اصلاح روند موجود شد. در این نامه همچنین راهکاری از سوی او ارایه شده است. بر اساس گزارش ارایه شده از سوی ارونقی، بیشترین ایستایی در انجام تشریفات گمرکی مربوط به بررسی کارشناسان مجازی توسط گمرکات اجرایی کشور است، از این رو چنانچه بررسی کارشناسان مجازی گمرکات غیر، از پروسه انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا حذف شود، تمامی پروسه مربوط به گمرک در انجام تشریفات گمرکی، به بیش از چند ساعت نخواهد رسید.
عدم‌اشراف بر کالاهای مورد کارشناسی، عدم‌دسترسی مدیران به کارشناسان، اختلال در انجام تشریفات گمرکی، بی‌انگیزگی کارشناسان مجازی، تحت‌الشعاع قرار گرفتن گمرکات تخصصی و بلااستفاده بودن گمرکات مجازی و ... از جمله ایرداتی است که ارونقی مطرح کرده بود. به عبارتی دیگر، خود معاونت فنی گمرک بر این باور است که ایستایی‌های حاصل شده متعاقب عملکرد کارشناسان مجازی در روند انجام تشریفات گمرکی، کلیه اقدامات گمرک در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی را زیر سوال برده، از این رو همواره گمرکات در مظان اتهام قرار دارند، در صورتی که مشکل از جای دیگری است.
البته به اعتقاد او، افزایش کارشناسان مجازی بدون ایجاد بسترهای اشاره شده و تخصصی کردن موضوع کارشناسی، نه تنها مشکلی از مشکلات سازمان گمرک حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات ایجاد شده فعلی را توزیع کرده و بر دامنه این ایستایی‌ها خواهد افزود. اظهارات ارونقی حکایت از این دارد که حتی تخصصی کردن موضوع کارشناسی باعث ایجاد عدم‌انگیزه برای کارشناسان خواهد شد؛ چراکه به‌رغم داشتن پست ومعلومات کارشناسی فقط مجبورند در طول ساعت اداری، صرفا سند الیاف و کاغذ بررسی کنند و باعث انحصار برای برخی دیگر از کارشناسان خواهد بود که می‌توانند فقط سند ماشین‌آلات بررسی کنند. اگر کارشناسِ تخصصی، براساس دانش خود اشتباهی را نیز مرتکب شود، این اشتباه درخصوص کلیه اظهارنامه‌های هم‌سنخ، سلسله‌وار تکرار خواهد شد و این مورد، در گذر زمان، تبدیل به فاجعه‌ای جبران ناشدنی می‌شود.
راهکار چیست؟
با این اوصاف چه باید کرد و راهکار چیست؟ ارونقی می‌گوید: این حوزه معاونت مخالف توزیع اظهارنامه‌ها با اعمال مدیریت ریسک و در یک جمله، مخالف وجود کارشناس مجازی نیست و صرفا خواهان اصلاح روند موجود است. راهکار پیشنهادی معاون فنی گمرک این است که حداقل، ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه اظهارنامه‌های کالاهای اساسی و نیز کالاهای تولیدی یا مرتبط با تولید، با اعمال کامل مدیریت ریسک، صرفا توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار کالا که کالا نیز در همان گمرک موجود است، تحت مدیریت همان گمرک مورد بررسی قرار گیرد. با همه اینها باید دید، آیا رییس کل گمرک پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این معطلی و نگه داشتن اظهارنامه‌های گمرکی در کارتابل کارشناسان مجازی به واردکنندگان و تولیدکنندگان خواهد داد یا خیر.
- سامانه اسکان و املاک کشور در ماه آخر فعالیت دولت دوازدهم تکمیل می‌شود؟
تعادل درباره اولتیماتوم یک ماهه برای شناسایی خانه‌های خالی نوشته است: کمیسیون اصل نود مجلس در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تشکیل جلساتی موانع اجرای قانون مانند نبودن هماهنگی بین دستگاه‌ها را برطرف نمود و برای تکمیل اطلاعات سامانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی، همزمان با درخواست همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه یادشده، طرح خوداظهاری را نیز پیش روی مالکان خانه‌های خالی قرار داد تا از این طریق، بخشی از ناهماهنگی دستگاه در تکمیل سامانه اسکان و املاک کشور جبران شود. در این حال، به نظر می‌رسد، هیچ یک از دو مسیر یادشده تاکنون به نقطه مطلوبی نرسیده است.
به گزارش تعادل، در آستانه پایان مهلت ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال جاری، وزارت راه و شهرسازی به ستاد مقابله به کرونا پیشنهاد داد تا ضرب الاجل یادشده تا پایان مهرماه سال جاری به تعویق بیفتد و این پیشنهاد نیز از سوی ستاد یادشده مورد موافقت قرار گرفت. این در حالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، اجرای قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی به‌طور ۱۰۰ درصدی نمی‌تواند میزان آپارتمان‌های دپو شده به بازار مسکن را افزایش دهد. چه آنکه اغلب موجران کشور از محل دریافت اجاره نیازمندی‌های معیشتی خود را تامین می‌کنند و به عبارتی مالکان خرد همانند سایر اقشار جامعه در موقعیت اقتصادی برتر وبالاتری قرار ندارند و تامین معیشت آنها وابسته به اجاره دادن ملک یا فروش آن برای تامین بخشی از مایحتاجشان است.
از این رو، این قانون، حدود ۸۰ درصد از واحدهای مسکونی بهره‌برداری شده در کشور را در بر نمی‌گیرد. از سوی دیگر، همانطور که بارها مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، برخی از بانک‌ها در زمره بزرگ‌ترین ملاکان کشور قرار دارند و به اعتبار آمارهای حاصل از همین سامانه ملی املاک و اسکان کشور برخی از بانک‌ها مالک بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی هستند و این در حالی است که در سامانه یادشده، مساله ثبت املاک متعلق به اشخاص حقوقی از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی لحاظ نشده است. از این رو، عملا این سامانه از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.
قانون ۵ سال پیش، همچنان معطل مانده است
به گزارش تعادل، قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نخستین‌بار در حدود ۵ سال پیش در مجلس تصویب شد اما طی ۵ سال گذشته، مهمترین ابزار آن، یعنی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دلیل آنچه مسوولان وزارت راه و شهرسازی، عدم همکاری سازمان‌های ذی مدخل همچون شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ...اعلام کردند، شکل نگرفت و اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی در آن تعبیه نشد. اصلاح این قانون، در تابستان سال گذشته در مجلس دهم دوباره در دستور کار قرار گرفت تا برخی از معیارها و جرایم آن تعدیل و تصحیح شود.
در نهایت اما قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تاریخ درج آگهی رسمی در روزنامه رسمی مورخ ۷ دی ۱۳۹۹ پس از ۱۵ روز یعنی از تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۹ لازم الاجرا شد. اما تاکنون به دلیل نقص سامانه ملی املاک و اسکان معطل مانده است. در نخستین روزهای بهار سال جاری اما وزارت راه و شهرسازی برای خانوارها اعم از مالک و مستاجر مهلتی را تعیین کرد تا اطلاعات هویتی و اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه یاد شده درج کنند تا به این ترتیب، مسیر صعب العبور شناسایی خانه‌های خالی هموار شود. این مهلت تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.
ورود کمیسیون اصل نود مجلس
با توجه به اینکه تکمیل اطلاعات سامانه املاک در ماده ۵۴ مکرر ذکر شده است، لذا تخلف و تاخیر در اجرای این سامانه مساله خلاف قانون و ترک فعل تلقی می‌شود. بر همین اساس کمیسیون اصل نود با توجه جایگاه خود در راستای اجرای قانون مصوب مجلس یازدهم به موضوع سامانه املاک و اسکان ورود نمود و جلسات متعددی را با حضور نمایندگان وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار کرد.
به گزارش فارس، به عقیده مسوولان وزارت راه و شهرسازی حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات کمیسیون اصل نود با موضوع سامانه املاک و اسکان باعث افزایش همکاری‌های دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی شده است.
در راستای آخرین تلاش‌های کمیسیون اصل ۹۰ برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان به جلسه ۲۰ تیر این کمیسیون با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان و جمعی از نمایندگان اشاره کرد که با محوریت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک واسکان و همکاری دستگاه‌ها با آن برگزار شد. در همین ارتباط، نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود با اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون این مساله گفت: در این جلسه مقرر شد تا به دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده‌اند فرصت آخر داده شود تا آنها نیز اطلاعات خود را در مورد افراد در اختیار این سامانه قرار دهند.
در این حال، یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تاکنون در مورد قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان فرهنگ‌سازی مناسبی صورت نگرفته است، وزارت راه و شهرسازی باید در مورد این سامانه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتری انجام بدهد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اهمیت نحوه اجرای قوانینی که در مجلس تصویب می‌شوند، گفت: صرف تصویب قانون برای حل مشکلات کفایت نمی‌کند، قانون باید درست هم اجرا بشود یعنی قانون خوب، باید خوب اجرا بشود. برای خوب اجرا کردن قانون باید خوب به مردم اطلاع‌رسانی بشود تا ابهاماتی که در ذهن مردم و کاربران وجود دارد برطرف بشود. وی افزود: اینطور نیست که هر چیزی که در مجلس به عنوان قانون تصویب می‌شود، مردم دقیقاً متوجه آن بشوند و باید در این زمینه توضیحات مکفی و موثر در قالب‌های گوناگون باشد. نماینده تهران در مجلس در توضیح آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: قانون مالیات بر خانه خالی هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است، یکی از دلیل این مساله کندی در اتصال اطلاعات دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان است. شاکری افزود: اجرای این قانون به هماهنگی بین دستگاه‌ها بیشتری برای گرفتن اطلاعات با محوریت وزارت راه و شهرسازی نیاز دارد.
در این حال، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفته سازمان امور مالیاتی لیست ارایه شده برای خانه‌های خالی را نپسندیده است.
به گزارش تسنیم، اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با یادآوری اینکه هدف از ایجاد سامانه ملی اسکان و املاک شناسایی نیاز واقعی مسکن و تعداد واحدهای خالی است، اظهار کرد: تا امروز حدود ۳ میلیون خانوار در این سامانه اطلاعات سکونتی خود را ثبت کرده‌اند که به دلیل عدم ثبت اطلاعات از سوی بخش عمده‌ای از مردم، زمان ثبت‌نام تمدید شده است.
وی با بیان اینکه با ثبت اطلاعات سکونتی مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌کنیم، افزود: همچنین با این کار قیمت واقعی مسکن در بازار مشخص شده و ضمن جلوگیری از حضور دلالان و سوداگران از ایجاد التهاب در بازار مسکن جلوگیری به عمل می‌آید. وی از شناسایی ۱.۳ میلیون خانه خالی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است طبق قانون از مرداد ۱۴۰۰ از این خانه‌های خالی مالیات اخذ کند. لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده، اما این سازمان نحوه ارایه لیست را نمی‌پسندد. تلاش می‌کنیم با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوانیم نحوه موردپسند لیست سازمان امور مالیاتی را ارایه کنیم.