به گزارش حلقه وصل، مهدی طغیانی، با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص معاملات رمز ارز در ایران گفت: موضوع معاملات و استخراج رمز ارز در کمیسیون یک بار مطرح شد آن گزارش مربوط به ماده ۴۵ ایین نامه داخلی است که امروز نزدیک به ۶،۷ ماه است روی سامانه گزارشات مجلس است. می توانید گزارش را بخوانید یک مقدار گزارش بیشتر به استخراج پرداخته در مورد مبادله خیلی بحثی نکرده است.
وی افزود، در آن برهه مبادله رمز ارز خیلی برای اقتصاد ایران چالش زا نبود، آن موقع که گزارش تنظیم می شد استخراج بحثش بسیار داغ بود لذا در بحث گزارش آن بحثی که مربوط به مبادله است خیلی لاغر لحاظ شده است. آن گزارش قرار بود که اصلاح بشود یک جلسه در کمیسیون حدود یک ماه قبل اوایل خرداد برگزار شد و دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و وزارت نیرو و ... دعوت شده بودند برای اینکه آن گزارش دوباره تنظیم شود.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی واقعیت این است که اختلافات در داخل دستگاه های دولتی در بحث مبادله زیاد است بعضی هایشان می‌گویند فرصت است بعضی ها می گویند اصلارسمی کردن مبادلات رمزارز در ایران درست نیست، به هر حال اختلافات زیاد است. در همین خصوص آقای پورابراهیمی، رئیس مجلس گفت جمع بندی جلسه این بود که دوستان در دولت نظر نهایی دستگاهشان را بیاورند تا ما جمع بندی کنیم. این جمع بندی هنوز اتفاق نیفتاده است.
طغیانی گفت: از سوی دیگر بعضی از دستگاه ها صددرصد مخالف رمز ارز ملی هستند می گویند رمزارز ملی معنا ندارد. چیزی مثل رمز ارز ملی تا شایع نشود و اقبال به آن نشود بی فایده است. چین وقتی یک رمزارزی را معرفی می کند مبادله اش را در کنار آن لحاظ میکند می آورد، به عبارت دیگر مبادله جهانی تجارت خودش را به عنوان پشتوانه رمز ارز خود قرار میدهد. اما ما در این زمینه چگونه میتوانیم عمل کنیم؟ یعنی واقعا برخی از دستگاه ها قبول نداشتند که می شود حتی رمز ارز ملی را ایجاد کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه، ساماندهی مبادلات رمز ارز در کشور ضروری است، گفت: در بحث ساماندهی هم شما باید چارچوبها را روشن کنید. اساسا قبول دارید این پدیده را به عنوان یک عامل مثبت یا قبول ندارید؟ به هر حال به نظر میرسد در این حوزه نیز اختلافات زیاد است.
وی در بخش دیگری از گفتگو، جزئیاتی از جلسات روزهای آخر مجلس یازدهم در خصوص بودجه ۱۴۰۰ را مطرح کرد.
یک مقام مسئول اخیرا گفته است که از شهریورماه با بحران کالاهای اساسی مواجه خواهیم شد. احتمالا این چالش منوط به بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که بر اساس برخی اخبار و گمانه زنیها قرار است در نیمه دوم سال حذف گردد، شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود، در بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محدودیت یا الزامی در خصوص نیمه اول یا دوم سال وجود ندارد. در واقع این محدودیت در روزهای آخر بررسی بودجه در صحن علنی حذف شد. البته این موضوع در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، گزارش دوم اصلاحی لحاظ شده بود. بعدا همان هم حذف شد دولت تاکید کرد خودم در طول سال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را حذف می کنم. درآن مقطع دولت گفت شما تاریخ ندهید و محدودیت زمانی در این حوزه ایجاد نشود تا با آرامش این فرایند حذف تکمیل شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت سیزدهم نیز گفت: بازه زمانی و تاریخ حذف ارز ترجیحی در اختیار دولت است. دولت سیزدهم نیز زمانی که ببیند شرایط برای این امر فراهم شده است آن را حذف خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی در پایان در خصوص مجوز قانون بودجه درباره عرضه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام از سوی دولت در سال جاری گفت: در این خصوص باید تاکید کرد که دولت حرفش این است که این دست از سهام بابت بدهی‌های سنوات قبل عملا پیش بینی شده است. سهام اضافه تر از منابع لازم برای بازپرداخت اوراق فروش رفته هم اکنون در دسترس نیست. توجه داشته باشیم که سال قبل حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته و طی امسال و سال بعد بایستی این اوراق تسویه شوند.
وی گفت: برخی از اوراق فروش رفته دارای سر رسید یک ساله است برخی نیز سررسید دو ساله دارند. دولت فکر میکند برای جبران این اوراق باید از محل فروش شرکتها منابع لازم را تامین کند.همچنین بخشی از سهام سرکتهای دولت بابت تسویه بدهی به تامین اجتماعی و... در نظر گرفته شده است.