به گزارش حلقه وصل، بر اساس آمارهای سامانه جامع تجارت در دو ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت ۵۰ درصدی ترخیص و اقلام اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش ۵۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع می‌تواند زنگ خطر افت جدی مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیشِ‌رو را کلید بزند.
بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقی‌مانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد حدود ۲.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای ۷۶۳ هزار دلار آن تخصیص صورت گرفته و ۶۴۴ هزار دلار نیز تأمین ارز صورت گرفته است، بر این اساس درحالی که ثبت سفارش افزایش ۱۳۴ درصدی داشته اما تقریباً یک‌چهارم این ثبت سفارش به تأمین ارز منتج شده است، این درحالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت از ۶۲۵ هزار دلار به ۴۸۶ هزار دلار و معادل ۲۲ درصد کاهش یافته است، همچنین وزن ترخیص از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار تن به ۱ میلیون و ۱۱۷ هزار تن کاهش یافته است.
در این حوزه باید تأکید کرد، دانه‌های روغنی به‌لحاظ وزن ترخیص افت چشم‌گیر ۵۱ درصدی را تجربه و از ۲۲۴ هزار تن به ۱.۹ هزار تن افت کرده است. کنجاله سویا نیز از ۲۶۳ هزار تن به ۹۵ هزار تن کاهش یافته است، همچنین ذرت نیز از ۱.۵ میلیون تن به ۴۸۵ هزار تن و معادل ۶۸ درصد افت کرده است.
وضعیت بحرانی ترخیص کالاهای اساسی خارج‌شده از فهرست ارز دولتی
همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل ۲۰ قلم می‌باشند با ۵۰ درصد کاهش در ترخیص روبه‌رو شده‌اند، به‌عنوان مثال درحالی که ثبت سفارش برنج حدود ۱۵۷ درصد افزایش یافته و همچنین تأمین ارز آن نیز بیش از ۱۳۰۰ درصد افزوده شده اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان گوشت گاو و گوسفند تقریباً صفر شده است، این موضوع کنار افت تولید داخل به‌دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام که در بالا به آن اشاره شد زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی این محصولات را فراهم خواهد کرد. در مورد کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها تا کنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.
اما اگر بخواهیم نگاه به وضعیت تولید، مصرف و همچنین واردات اقلام اساسی داشته باشیم، باید در نخستین گام سراغ ذرت و جو برویم.
طی سال‌های اخیر روند واردات ذرت دامی، روند مشخصی داشته است و سالانه حدود ۹ میلیون تن ذرت دامی وارد کشور می‌شود، درحالی که نیاز داخلی برای واردات حدود ۷ میلیون تن است. با توجه به مازاد واردات انجام‌شده احساس می‌شود که به‌صورت ماده اولیه در کارخانجات مواد غذایی مرتبط مورداستفاده قرار می‌گیرد.
بررسیها و تحقیق از منابع مختلف مرتبط با موضوع نشان می‌دهد در سنوات اخیر بخشی از ارز با ارزش ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت واضح و بدون هیچ پرده‌پوششی به‌جای آنکه برای تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی عمومی مردم صرف شود در اختیار صنایع تبدیلی قرار گرفته است که محصولات نهایی آنها اقلامی مثل نوشابه و... می‌باشد.
چه‌کسی عامل تعلل در ترخیص کالاهای اساسی بود؟
اما در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا ترخیص کالاهای اساسی در ۳ سال اخیر با اما و اگر و چالشهای گاه و بیگاه همراه بوده است.
انباشت و رسوب کالا در بنادر و گمرکات از نیمه دوم سال ۹۷ به چالشی جدی تبدیل شد، چراکه تا قبل از آن کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه تولید و واسطه‌ای تقریباً بدون توقف طولانی‌مدت ترخیص می‌شدند. این برهه زمانی دقیقاً مصادف است با زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بررسیها نشان می‌دهد هر زمان که میزان رسوب کالا در بنادر مهم کشور به بیش از ۷ میلیون تن رسیده است مجدداً تلاشهای دستگاهها برای سامان‌دهی به این وضعیت شدت گرفته است، به‌عنوان مثال در زمستان سال قبل ۷ میلیون تن کالا در بنادر جنوبی کشور دپو شد که شامل ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی و همین میزان هم کالای غیراساسی می‌شود. ۸۵ درصد از ۳.۵ میلیون تن کالای غیراساسی موجود در انبارهای بنادر شامل مواد اولیه تولیدی‌ها و مربوط به پروژه‌های ملی بودند، به‌عنوان مثال اخیراً یک مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار برای ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای رسوبی بدون اعلامیه تأمین ارز بانک مرکزی صادر شد تا امکان خروج این کالاها از گمرک فراهم شود.
در آن برهه جنجال بر سر رسوب کالاها در گمرکات کشور به‌دلیل عدم تخصیص و تأمین ارز سروصدای زیادی به‌راه انداخت تا اینکه پس از ماه‌ها کش‌وقوس بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت مصوبه‌ای را برای سرعت بخشیدن به تسهیل روند ورود کالا به کشور ابلاغ کرد. طی جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل بانک مرکزی، موضوعات ارزی مرتبط با این دو نهاد در موضوع کالاهای دپویی گمرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خروجی این نشست، منجر به تدوین مصوباتی برای ترخیص فوری کالاها شد.
این موضوع به همین شکل در سال ۹۸ نیز تکرار شده بود که در همین راستا در ابتدای سال ۹۹ مصوباتی از سوی ستاد اقتصادی دولت و سایر نهادهای بالادستی برای ارائه تسهیلات ترخیص درصدی جهت خروج کالا از گمرکات داده شد.
چندی قبل کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان دلیل اصلی دپوی کالاها در گمرکات را عدم تخصیص ارز عنوان می‌کنند، گفت: با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیگر نباید بهانه‌ای داشته باشند چراکه براساس این مصوبه واردات به‌صورت تهاتر و بدون انتقال ارز امکان‌پذیر است. وزارتخانه‌های صمت و جهاد مسئولیتی در این خصوص قبول نمی‌کنند و مسئولیت آن را به‌دلیل عدم تخصیص ارز با بانک مرکزی می‌دانند. برخی نیز معتقدند بانک مرکزی برای کاهش شدت واردات از ابزار کد تخصیص ارز استفاده کند تا کشور با سیل کالاهای وارداتی مواجه نشود و نرخ ارز بالا نرود.
گفتنی است بسیاری از کالاهایی که بانک مرکزی کد تخصیص ارز برای آنها صادر نمی‌کرد یا با تأخیر زیاد صادر می‌کرد، کالاهایی بود که از فهرست دریافت‌کنندگان ارز در نیما خارج شده بودند اما باتوجه به اینکه این کالاها همچنان امکان ثبت سفارش برای واردات داشتند، متقاضیان واردات این کالاها با ثبت سفارش اقدام به خرید اعتباری از طرف‌های خارجی کردند.
بانک مرکزی مدعی است که فعلاً منابع کافی برای تخصیص و تأمین در اختیار ندارد، این در حالی است که فعلاً چشم‌انداز دسترسی به منابع بلوکه‌شده کشور به‌شدت روشن شده است و از این رو این بانک می‌توانست با صدور مجوز ترخیص و تأمین ارز در ماههای آتی که این موضوع مورد تأیید واردکنندگان نیز بود، حداقل در سال جاری از تشدید بحران جلوگیری کند، این درحالی است که رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد دولتی هر روز وعده رفع تحریم و... را مطرح می‌کنند.
توجه داشته باشید که تبعات این تأخیر در ترخیص در بازارهای داخلی روشن است و به‌سادگی باعث نوسان شدید قیمتی به‌خصوص در اقلامی مثل گوشت مرغ و تخم‌مرغ خواهد شد.
اگر بخواهیم خیلی ساده به این چالش بپردازیم باید گفت؛ بانک مرکزی از دو سال قبل تأمین ارز از بازار آزاد را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ممنوع اعلام کرد تا تأمین ارز برای تجار از مجرای نیما و از سوی این نهاد تأمین شود، اما این بانک نتوانست تعهدات خود را ایفا کند و فعالان اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرد.
