به گزارش حلقه وصل، در هفته های پایانی دولت روحانی مناسب است با نگاهی به وضعیت شاخص های مهم اقتصادی در سال ها و دهه های گذشته، به مقایسه عملکرد این دولت با دولت های گذشته بپردازیم.
اهمیت این موضوع از آنجایی افزایش می یابد که بدانیم حسن روحانی رئیس جمهور اعتقاد دارد دولت های یازدهم و دوازدهم، کارنامه کاملا موفقی داشته اند. روحانی در مراسم افتتاح طرح های ملی صنعت پتروشیمی در استان‌های فارس، بوشهر و مرکزی در تاریخ ۲۶ فروردین ماه امسال با تاکید بر اینکه دهه ۹۰ برای دولت یازدهم و دوازدهم است، گفت: «اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور بوده و جهش بوده در تولید و توسعه کشور ناصواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت».
این ادعای روحانی در حالی مطرح شده است که آمارها، روایت متفاوتی از دهه ۹۰ که نشاندهنده عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم است، نشان می دهند. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم:
الف- نرخ تورم: «متوسط» نرخ تورم در دهه ۹۰ حدود ۲۵ درصد بوده است که بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می شود. به عبارت دیگر، متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰ حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، بیشتر بوده است. در گزارشی به عنوان یکی از رسانه های حامی دولت درباره این موضوع و سایر شاخص های اقتصادی دهه ۹۰ آمده است: «متوسط قیمت‌ها در دهه ۹۰ تقریبا ۹ برابر شد و نشان می‌دهد بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی در این دهه ثبت شده است. در کنار آمار تورم، رشد اقتصادی منفی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و فقدان یک نقشه راه روشن اقتصادی باعث شد در این دهه رفاه خانوارها با یک تهدید بزرگ روبه‌رو شود».
اما دلایل تورم بالای دهه ۹۰ چه بود؟ در گزارشی با اشاره به اینکه تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناترازی در تراز پرداخت و در نهایت جهش‌های نرخ ارز، از ویژگی های اقتصادی دهه ۹۰ بوده، آمده است: «اما ضلع دیگر این مشکلات سیاست‌های اقتصادی نامناسب اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است. گسترش مداخلات دولتی و توزیع انواع رانت‌ها مانند ارز۴۲۰۰ موجب آسیب جدی به تولید و اقتصاد کشور شد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند».
در واقع، همانطور که رسانه حامی دولت به خوبی بیان کرده است اگر دولت روحانی صرفا بر توزیع ارز رانت زای ۴۲۰۰ اصرار نمی کرد، میزان تورم در دهه ۹۰ اینقدر بالا نمی رفت و رکورد بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر به دولت تدبیر و امید اختصاص نمی یافت.
ب- رشد اقتصادی: براساس آمارهای رسمی، «متوسط» رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تقریبا صفر درصد بوده است که کمترین رشد اقتصادی در شصت سال اخیر محسوب می شود.
در کنار تحریم، کم توجهی دولت روحانی به بخش های درون زای اقتصاد ایران مانند بخش های کشاورزی و مسکن، یکی از علل اصلی صفر شدن رشد اقتصادی در دهه ۹۰ و درجا زدن اقتصاد کشورمان بود. بنابراین اگر دولت روحانی به بخش‌های اقتصادی بی ارتباط یا کم ارتباط به تحریم مانند کشاورزی و مسکن کم توجهی نمی کرد یعنی مثلا اجرای قانون تمرکز در بخش کشاورزی در تابستان ۹۸ معلق نمی شد یا طرح مسکن مهر به موقع تکمیل شده و طرح جایگزین آن به سرعت اجرایی می شد، میزان رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ اینقدر پایین نبود.
ج- سرمایه گذاری: براساس آمارهای رسمی، «متوسط» سرمایه گذاری در دهه ۹۰، منفی ۵ درصد بوده است که کمترین رشد سرمایه گذاری در شصت سال اخیر محسوب می شود. به عبارت دیگر، متوسط سرمایه گذاری در دهه ۹۰ حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، کمتر بوده است.
در کنار تحریم، گره زدن تمام امور اقتصادی کشور به رفع تحریم ها توسط دولت روحانی که منجر به شرطی شدن اقتصاد (ایجاد اقتصاد شرطی) در کشور شد، نقش مهمی در سقوط میزان سرمایه گذاری در دهه ۹۰ داشت. بنابراین اگر دولت روحانی اقتصاد کشور را شرطی نمی کرد و هر چند ماه یکبار وعده رفع تحریم ها در آینده نزدیک را نمی داد، مانع بزرگی در مسیر تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی ایجاد نمی شد و این افراد معطل رفع تحریم ها نمی شدند و می توانستند در این زمینه به سرعت تصمیم گیری نمایند. در این صورت، میزان سرمایه گذاری در دهه ۹۰ منفی نمی شد.
* رکوردشکنی دولت روحانی ادامه دارد
البته رکوردهای اقتصادی ماندگار و البته منفی دولت روحانی همچنان ادامه دارد و آمارها نشان می دهد که رکوردهای جدیدی در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید در حال شکسته شدن است.
به عنوان مثال، اخیرا سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی، «متوسط» نرخ تورم سالیانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم سالیانه در ۷۵ سال اخیر (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) محسوب می‌شود.
همچنین اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد نقدینگی در سال ۹۹، ۴۰.۶ درصد بوده است که بیشترین رشد نقدینگی در شصت سال اخیر محسوب می شود. افزایش ۴۰.۶ درصدی حجم نقدینگی در سال ۹۹ موجب شد که این متغیر با ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است.
مهمترین دلیل رشد بالای تورم در ماه های اخیر و رشد بالای نقدینگی در سال ۹۹، جبران کسری بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی یا همان چاپ پول بوده است. در واقع، اگر دولت روحانی نسبت به اصلاح ساختاری بودجه بخصوص اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه ها اقدام می‌کرد و جلوی رشد فزاینده کسری بودجه را می گرفت، نیازمند استفاده گسترده از منابع بانک مرکزی برای جبران این کسری بودجه نمی شد و شاهد رشد فزاینده نقدینگی و شکسته شدن رکورد ۷۵ ساله نرخ تورم نبودیم.
در مجموع، هرچند روحانی علاقه دارد دوره دولت تدبیر و امید یعنی دهه ۹۰ را دهه پیشرفت و جهش تولید و توسعه کشور بنامد ولی آمارها نشان می دهد در این دهه، شاهد سقوط رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری همزمان با صعود تورم و نقدینگی بوده ایم و به تعبیر بسیاری از اقتصاددان ها مانند محمد قاسمی (رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران) و محمدهادی سبحانیان (مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس) باید دهه ۹۰ را دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.
