سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- چینی‌سازان بازنده آزادسازی واردات خودرو
آرمان ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خواستار آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به همراه رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی شده‌اند. این نامه که به امضای دبیرانجمن قطعه‌سازان و مدیران دو خودروساز بزرگ کشور رسیده اگرچه در ابتدا بیشتر تداعی کننده نمایشی از پیش تعیین شده برای نشان دادن آمادگی خودروسازان برای ورود به فضای رقابتی است تا از اتهامات همیشگی که در خصوص حمایت دولت و انحصار حاکم بر بازار وجود دارد رهایی یابند اما به رغم اینکه واردات خودرو قانونا محلی از ارعاب نداشته و ممنوعیت کنونی نتیجه اختیارات دولت صورت گرفته بنابراین اساسا نامه‌نگاری به کمیسیون صنایع مجلس نتیجه چندانی در پی نخواهد داشت، اما با تمام این موضوعات این اقدام خود حرکتی مثبت بوده که می‌تواند آغازگر انقلاب عظیم در صنعت خودروی کشور باشد.
در واقع بررسی عملکرد صنعت خودرو نشان می‌دهد اوج موفقیت خودروسازان در سال‌هایی رخ داده که واردات خودرو آزاد بوده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اجرای این سناریو حتی اگر با اعمال تعرفه‌های سنگین باشد منافع دو خودروساز بزرگ کشور را در پی خواهد داشت و تنها بازنده این بازی خودروسازان چینی خواهند بود که در پشت سیاست حمایت از تولید داخل نسبت به واردات خودروهای بی‌کیفیت با چندین برابر ارزش واقعی اقدام می‌کنند و هم کانون یکی از اصلی‌ترین قدرت‌های بلامنازع در صنعت خودرو محسوب شده که با استفاده از مافیای قدرت مهمترین عامل در جلوگیری از آزادسازی واردات به شمار می‌روند.
نامه به کمیسیون صنایع
بر اساس این گزارش، در جلسه‌ای که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و رئیس انجمن قطعه‌سازان برگزار شد، نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است. در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند، اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتا گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
همچنین در بند ۲ این نامه، خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می‌دانند، البته این موضوع پیش از این نیز از سوی فعالان این حوزه و تحت شرایط خاص اعلام شده است، اما همواره روسای تشکل‌های خودرویی محدودیت‌های وارداتی با استفاده از ابزار تعرفه را حق مسلم خود می‌دانستند و برداشتن حمایت‌های تعرفه‌ای را منوط به تخصیص تسهیلات ارزان قیمت عنوان می‌کردند، حال اعلام این موضوع به صورت مکتوب و بدون هرگونه قید و شرطی خود قدم بسیار بزرگی برای صنعت خودروسازی کشور محسوب می‌شود و نشان می‌دهد خودروسازان نیز سیاست تجارت آزاد را تنها گزینه برای خروج از مشکلات نقدینگی و ارتقای کیفیت تشخیص داده‌اند.
در عین حال، این اتفاق می‌تواند بخشی از حق تضییع شده مصرف کننده را درمحدود شدن به انتخاب چند نوع محصول احیا کند. از سوی دیگر این پیشنهاد خودروسازان در حالی اعلام می‌شود که از ابتدای سال جاری و با سیگنال‌های مثبتی که در رابطه با مذاکرات برجامی وین به گوش می‌رسد برخی از اظهار نظرات مبنی بر رویکرد دولت برای تامین بخشی از بودجه جاری خود از محل واردات خودرو مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد خودروسازان با این نامه خود پیش قدم شده‌اند تا از اتهام همیشگی که در راستای حمایت از این صنعت وجود دارد و به بهانه انحصار مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شوند رهایی یابند. البته همگام با پیشنهادات خودروسازان آنچه باعث می‌شود تا اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد طرح مجلس‌نشینان برای عرضه ۱۰۰ درصدی خودروهای داخلی از طریق بورس کالا بوده است. طرحی که قطعا با تجارت آزاد و حذف قیمت‌گذاری دستوری و نظارت دولت بر نحوه توزیع در تضاد بوده و قاعدتا یکی از این دو باید قربانی دیگری شود.
کاهش قیمت در بازار حتمی است
فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با آثار نامه خودروسازان برای آزادسازی قیمت و رفع ممنوعیت واردات به آرمان ملی می‌گوید: به نظر می‌رسد این نامه بیش از آنکه جنبه واقعی داشته باشد نمایشی از پیش تعیین شده است تا از طریق آن قدرت خودروسازان را برای حضور در بازار رقابتی نشان دهد. وی در ادامه افزود: اساسا قانونی از سوی مجلس برای ممنوعیت واردات مصوب نشده و این ممنوعیت در نتیجه سیاستی است که دولت با استفاده از اختیارات خود اتخاذ کرده است، بنابراین نامه‌نگاری با کمیسیون صنایع مجلس نمی‌تواند از جنبه اجرای لازم برخوردار باشد. زاوه در خصوص آینده بازار خودرو در صورت تحقق پیشنهاد خودروسازان گفت: این پیشنهاد می‌تواند در قالب دو سناریو صورت گیرد به گونه ای‌که علاوه بر حذف قیمت گذاری واردات نیز با تعرفه بالا آزاد شود که در این صورت قیمت خودروهای لوکس وارداتی با افت شدید همراه خواهد شود و به تدریج به سایر خودروها نیز سرایت خواهد کرد، چراکه مصرف کننده ترجیح می‌دهد خودروی دسته دوم و با کیفیت وارداتی را در مقابله با خودروهای بی‌کیفیت چینی خریداری کند.
این کارشناس خودرو سناریو دوم را آزادسازی واردات با حذف تعرفه و یا تعرفه پایین و هرگونه محدودیت عنوان کرد و افزود: در آن صورت قیمت تمامی خودروها در کوتاه‌ترین زمان با کاهش شدید مواجه خواهند شد و بازهم در این میان تولیدکنندگان خودروهای چینی که در پشت حمایت‌های تولید به واردات خودروهای بی‌کیفیت و با چندین برابر قیمت اقدام می‌کنند بازنده اصلی این کارزار خواهند بود. وی در پاسخ به اینکه آیا دو خودروساز بزرگ کشور از امکان رقابت پذیری در صورت آزادسازی واردات برخوردار خواهند بود گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بیشترین موفقیت خودروسازان در زمان اوج واردات در اواسط دهه ۸۰ صورت گرفته و در آن زمان محصولات تولیدی با بالاترین کیفیت تولید شده است، البته در این میان احتمال دارد برخی از خودروهای لوکس تولیدی این شرکت‌ها با چالش رقابت مواجه باشند.
آنچه مسلم است حمایت از خودروسازان با ابزار تعرفه و ممنوعیت واردات تنها نتیجه ای که برای این صنایع به همراه داشته اتهام انحصارطلبی بوده و شورای رقابت نیز سعی داشته تا با استفاده از قیمت گذاری دستوری از بار این انحصار بکاهد اما این تصمیم نتیجه‌ای جز افزایش رانت ناشی از بازار دونرخی نداشته و خودروسازان نیز سعی کرده‌اند جبران زیان انباشتی که از طریق قیمت‌گذاری بر آنها تحمیل شده را از طریق عرضه قطره چکانی و دخالت در بازار جبران کنند. این موضوع در کنار مافیای قطعه‌سازی که سایه انحصار آنها در خطوط تولید دو خودروساز به خوبی نمایان است و علاوه بر تولیدکنندگان نارضایتی مصرف کنندگان را نیز به همراه داشته است، بنابراین این نامه فارغ از اینکه اجرایی خواهد شد یا در حد پیشنهاد باقی خواهد ماند رویکرد مثبتی است که می‌تواند آغازگر اتفاقات جدید در بازار خودرو باشد.
- گرانی اکثر کالاهای اساسی و تداوم پاسکاری متولیان بازار
آرمان‌ملی درباره گرانی‌های اخیر گزارش داده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی در اکثر کالاهای اساسی با سونامی افزایش قیمت مواجه هستیم که مسئولان دولتی تمامی تمرکز خود را به انتخابات و جریان مذاکرات وین معطوف کرده‌اند و با وجود انباشت حدود ۶ میلیارد دلار کالای اساسی در گمرک همچنان روند رو به رشد قیمت‌ها در اکثر کالاهای اساسی ادامه دارد. بر این اساس بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به‌طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسسولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند نشده است.
اما به‌هرحال از روزگذشته روغن گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ‌کردنی ۸۱۰ گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱۳ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ تومان به حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی از ۵۱ هزار تومان به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد که قیمت‌های جدید در بازار اعمال شده، اما همچنان روغن جامد کمیاب است. البته مشکلات بازار روغن محدود به افزایش قیمت نیست بلکه در ماه‌های اخیر بازارروغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاه‌ها مواجه شد و شواهد حاکی از این است که تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکلاتی مواجه است. مشاهدات نشان می‌دهد قیمت شکر نیز در بسته‌های ۹۰۰ گرمی در مغازه‌ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که بر اساس سامانه ۱۲۴همچنان باید قیمت هر کیلو شکر بسته‌بندی ۸۷۰۰ تومان و قیمت هر کیلو شکر فله ۷۳۰۰ تومان باشد. در این رابطه هر یک از نهادهای متولی نظارت بر بازار توپ را به زمین دیگری انداخته به‌گونه‌ای که مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت که مسئول نظارت بر بازار هستند، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را متولی پاسخگویی معرفی می‌کنند و مسئولان این دو بخش نیز همچنان از اظهارنظر و شفاف‌سازی خودداری می‌کنند. اما وضعیت فروش نان در نانوایی‌ها ساز جداگانه خود را می‌زند در حال حاضر برخی از نانوایی‌ها با آرد یارانه‌ای قیمت‌های خود را بالا برده‌اند و نان بربری را به قیمت ۲ هزار تومان، نان سنگک ساده را به قیمت ۳ هزار تومان و نان لواش را ۴۵۰ تومان عرضه می‌کنند. این در حالی است که براساس سامانه ۱۲۴ هنوز قیمت مصوب نان بربری ساده یارانه‌ای هزار تومان، سنگگ ساده یارانه‌ای ۱۲۰۰ تومان، تافتون ساده یارانه‌ای ۵۵۰ تومان و لواش ساده یارانه‌ای ۳۰۰ تومان است. قیمت مصوب واحدهای نانوایی آزادپز نیز در سامانه ۱۲۴ به ترتیب ۱۵۰۰، ۱۸۰۰، ۸۵۰ و ۴۵۰ تومان برای نان‌های بربری، سنگگ، تافتون و لواش ثبت شده است.
البته درمورد گرانی نان علاوه بر متولیان صنفی بازرگانی داخلی نیز از تصویب افزایش قیمت نان خبر داده؛ اما این مصوبه هنوز در پایتخت به طور رسمی اعلام نشده و نانوایان به‌طور خودسرانه نسبت به اعمال نرخ‌های اقدام کرده‌اند موضوعی که با وجود تاکید سازمان متولی مبنی بر تخلف واحد صنفی و لزوم برخورد از طریق تعزیرات اما هیچ گونه اقدامی به لحاظ جلوگیری از این تخلف اشکار صورت نگرفته است. در بحبوحه گرانی‌های چراغ خاموش در بازار هیچ مقام مسئولی درباره دلایل این سونامی افزایش قیمت کالاهای اساسی توضیحی ارائه نمی‌دهد که نارضایتی بیشتر جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را به‌دنبال خواهد داشت.
* تعادل
- بلاتکلیفی سهامداران بورسی
تعادل ابهامات پیش روی بازارسرمایه را بررسی کرده است: وضعیت بازارسرمایه دیگر قابل پیش بینی و بررسی نیست و گره مشکلات آن هر روز عمیق‌تر از روز گذشته می‌شود. تقریبا طی دو روز، دوبند مهم از بسته نجات بازارسرمایه اجرایی شد و در ابتدایی‌ترین بند، بانک مرکزی مجوز تزریق ۵۰ میلیون دلار نقدینگی را به بازار سهام صادر کرد و در بخش دوم، دستور ارایه تسهیلات از سوی بانک‌ها به سهامداران و نهادهای مالی برای خرید سهام صادر شد اما؛ هیچ یک از مصوبات و مصوبات پیشین بازار، نتوانست صف‌های فروش را در بازار جمع‌آوری کند. بسیاری از فعالین بازارسهام براین نظرند که سرمایه‌گذاران بورسی در انتظار انتخابات ریاست‌جمهوری هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهمترین دلایل بی‌توجهی بازارسرمایه و سهامداران به اجرای سیاست‌های حمایتی و تزریق نقدینگی نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی (بورسی) انتخابات آتی نقش زیادی در تصمیم‌گیری سهامداران داشته و خواهد داشت و تا پیش از مشخص شدن رییس دولت آینده نقدینگی مطلوبی توسط بورس‌بازان به بازار تزریق نخواهد شد. باتوجه به تداخل سیاست در اقتصاد کشور، بازارهای مالی خصوصا بازارسرمایه در طول دوره‌های قبلی و حتی به صورت جهانی نسبت به انتخابات واکنش نشان داده است و مهمترین دلیل این واکنش را می‌توان ابهامات در سیاست‌گذاری توسط دولت‌های آتی دانست.
مهمترین مساله این روزها نامشخص بودن سیاست‌های اقتصادی دولت بعدی است که در مواجهه با برجام، مذاکرات، نرخ دلار، تورم و دیگر مشکلات اقتصادی- سیاسی واجتماعی چگونه واکنش نشان می‌دهد و این موضوع سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی را به حالت تعلیق یا فروشنده درآورده است.
در میان بسیاری از کارشناسان بازارسرمایه می‌گویند که باتوجه به سوابق گذشته دولت‌ها تلاش خواهند کرد که از طریق افزایش عرضه انواع ارز، قیمت آن را کاهش دهند و این موضوع را می‌توان پاشنه آشیل بازارسرمایه دانست. نباید فراموش کرد که قیمت ارز به‌طور مستقیم برروی شاخص و سهام موجود در بازارسهام تاثیر می‌گذارد و ممکن است تک سهم یا یک گروه تا آستانه سقوط در دره عمیق نزول قیمت‌ها پیش ببرد. بنابراین می‌توان گفت که سهامداران در انتظار هستند ما تکلیف مولفه‌های اصلی اقتصادی مشخص شود و تا پیش از تعیین و تکلیف دولت آتی و جایگیری آن نمی‌توان انتظار خاصی از بازارسهام داشت. این گروه از کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که سازمان بورس برای تقویت بازار، باید برنامه‌های خود را به پس از انتخابات منتقل می‌کرد و تزریق نقدینگی، تغییر دامنه نوسان، دستور ارایه تسهیلات از سوی بانک‌ها به سهامداران و نهادهای مالی برای خرید سهام و امثال این موارد نمی‌تواند پیش از انتخابات کارساز باشد و باید یک برنامه جامع برای ساماندهی سازمان بورس داشت.
یکی از کارشناسان بازارسرمایه درخصوص تاثیر انتخابات بر روی بازارسرمایه می‌گوید: بازارسهام تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در بلاتکلیفی و ابهام خواهد ماند چراکه؛ بخش عمده‌ای از نامزدهای ریاست‌جمهوری برنامه‌ای درست و جامع برای اقتصاد کشور و بازارسرمایه ندارند. اگر همانند سال‌های گذشته انتخابات به سمت تخریب رقیبان برود، اثر منفی بر روی بازار می‌گذارد و اگر مذاکرات اصولی انجام شود می‌توان به آینده بازارسرمایه امیدوار بود. البته اگر وضعیت ثبت‌نامی‌های انتخابات و رزومه آنها را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که انتخابات وضعیت اسفناکی برای بازار پدیدار خواهد ساخت.
به‌طور کلی فرقی ندارد مصوبات بازارسرمایه رییس دولت چه کسی باشد زمانی که مشکلات بازار ریشه‌ای حل نشود و تنها به مسکن‌های موقت دل خوش کرد نمی‌توان به آینده امیدوار بود. چندسالی می‌شود که اقتصاد کشور رشد نداشته آن وقت یک بازار در سال ۱۳۹۹ در زمانی که اقتصاد رشد چندانی نداشته ۳۱۰ درصد بازدهی می‌دهد؟ مسائل کمی عجیب است، اگر اقتصاد رشد نداشته چگونه بازارسرمایه رشد کرده است؟ اگر اقتصاد رشد کافی داشته چرا در هیچ جای کشور و درمباحث کلان این موضوع لمس نمی‌شود؟
درحال حاضر بی‌اعتمادی در بازار رخنه کرده است و کمبود نقدینگی مشکل چندماهه بورس محسوب می‌شود و بدین‌ترتیب نمی‌توان امید داشت تنها با تزریق ۵۰ میلیون دلار وضعیت بازار تغییر کند و شاخص سبزپوش شود. مشکل تالارشیشه‌ای باید به صورت اساسی حل شود و با مصوبات دردی از بورس دوا نمی‌شود. از مردادماه سال گذشته تاکنون بازار درگیر تغییر ریاست، مصوبات و اینگونه موارد است و دراصل دیدیم مشکلی از بازار حل نشد و نمی‌شود. مسوولان بورسی باید به یک راهکار اساسی دست یابند و پس از آن با مصوبه، تزریق نقدینگی و امثال این موارد به حل مشکل بازار بپردازند.
اعطای وام به نهادهای مالی
بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه؛ از این پس روند ارایه تسهیلات به کارگزاران و نهادهای مالی تسهیل می‌شود. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده از این پس اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج‌برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. برآورد می‌شود با ابلاغ این بخشنامه، جریان ورود نقدینگی از سوی بانک‌ها به بازار سهام در قالب تسهیلات افزایش یابد و این موضوع به تحرک بورس منجر شود.
سال گذشته اجرای این سیاست واعطای اعتبار به سهامداران در وهله اول نقش بسیار زیادی در رشد بورس داشت اما؛ پس از مدتی دیدیم که این تاثیر موقتی بوده و به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار این موضوع تنها جو معاملاتی بوده و در سال جاری و این روزها نیز شاهد این جو معاملاتی و پس از آرام شدن اوضاع خواهیم بود.
یکی از کارشناسان اقتصادی دراین خصوص می‌گوید: سازمان بورس به جای حل مشکلات به تکرار مکررات می‌پردازد. خب مگر پیش از این چند و چندین مصوبه در بازار اجرایی نشد، مگر در عمل و در بلندمدت بر روی معاملات و شاخص کل تاثیرگذار بودند؟ کمی خنده‌دار است مشخص نیست سازمان بورس چگونه مشکلات را حل خواهد کرد و حتی مشخص نیست که قرار است چه بلایی سر سرمایه‌های مردم بیایید. باید یک راه‌حل اساسی برای بازارسرمایه یافت و اغلب کارشناسان و مدیران بورسی این راه‌حل را به گوش رییس سازمان بورس رسانده‌اند اما؛ روند مصوبات و تصمیمات بازار با آن چیزی که واقعیت بازار است فرق می‌کند. حال باید منتظر انتخابات ریاست‌جمهوری ماند و دید که این انتخابات و گفت‌وگوهای پیش از آن چه بلایی سر بازار می‌آورد.
بازبینی وضعیت بازار
شاخص کل در بازار بورس در آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۸ هزار و ۷۴۶ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد رسید. برپایه معاملات این روز بیش از چهار میلیارد و ۷۱۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۷ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با پنج هزار و ۸۳۶ واحد کاهش به ۳۹۶ هزار و ۹۸۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با سه هزار و ۷۷۸ واحد افت به ۲۵۷ هزار و ۱۱ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۶۴۴ واحد و شاخص بازار دوم ۳۱ هزار و ۲۸۸ واحد کاهش داشتند.
حقوقی‌ها در این روز حدود ۵۶۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۱ درصد یعنی ۸۷۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۶ درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بازارسهام در سه گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، محصولات شیمیایی و سرمایه‌گذاری‌ها رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های خدمات فنی و مهندسی و تجارت عمده‌فروشی به نفع حقیقی‌ها تمام شد. سه نماد وملل، برکت و وتجارت لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به میدکو، فجر و رمپنا معطوف بود. علاوه بر این در بین همه نمادها، گروه دارویی برکت با نماد برکت با ۹۴ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد اپال با ۸۹ واحد، گروه صنعتی پاکشو با نماد پاکشو با ۸۳ واحد، پتروشیمی پارس با نماد پارس با ۵۶ واحد، بانک پارسیان با نماد وپارس با ۳۵ واحد، توسعه و عمران امید با نماد ثامید با ۳۱ واحد، لابراتورسازی دکتر عبیدی با نماد دعبید با ۳۰ واحد، تامین سرمایه امین با نماد امین، نفت پارس با نماد شنفت با ۱۸ واحد و بانک پاسارگاد با نماد وپاسار با ۱۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران با نماد فملی با دو هزار و ۴۹۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس با یک هزار و ۷۹۲ واحد، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا با ۹۸۷ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا با ۹۲۲ واحد، گروه مپنا با نماد رمپنا با ۶۵۹ واحد، ایران خودرو با نماد خودرو با ۵۹۵ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با نماد وغدیر با ۵۹۳ واحد، پالایش نفت تهران با نماد شتران با ۵۲۴ واحد، پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر با ۴۸۰ واحد و بانک تجارت بانماد وتجارت با ۴۷۵ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، گروه دارویی برکت بانماد برکت، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، توسعه و عمران امید با نماد ثامید، فرآوری معدنی کانی پارس با نماد اپال، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد شستا، ایران خودرو با نماد خودرو و سایپا با نماد خساپا در گروه نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه بانک‌ها هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۷۵۷ میلیون و ۹۸۴ میلیون برگه سهم به ارزش دو هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
در آخرین روزکاری هفته شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۷ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۷۹۰ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۲۴۶ هزار برگه سهم به ارزش ۱۰۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بانماد میدکو، بیمه پاسارگاد با نماد بپاس، شیر پاستوریزه پگاه گیلان با نماد غگیلا، صنعتی دوده فام با نماد شصدف، فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با نماد شبصیر و گسترش صنایع روی ایران با نماد فگستر تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل پتروشیمی زاگرس، سنگ آهن گهرزمین، سهامی ذوب‌آهن اصفهان، سهامی ذوب آهن اصفهان، اعتباری ملل، سیمان ساوه، پتروشیمی مارون، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین و توسعه مولد نیروگاهی جهرم تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند. روز چهارشنبه افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۱ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۱۴ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۶۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۵۸۰ میلیارد تومان بود. آخرین قیمت ۱۷ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آنها افزایش یافته و ۳۹۶ نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.
کاهش ارزش سهام عدالت
در پایان معاملات آخرین روزکاری بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۲ درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۳۳۷ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان رسیده است.
* خراسان
- آزادی واردات خودرو به شرط آزادی قیمت
خراسان درباره واردات خودرو نوشته است: خودروسازان و قطعه سازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده و آزادسازی همزمان قیمت‌گذاری خودروهای لوکس داخلی و نیز واردات خودرو را خواستار شده اند.
به گزارش فارس، هفته پیش خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس، به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و در نهایت مقرر شد، پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.
پیرو این اتفاق، در جلسه ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است. در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند اما درخصوص خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب می شوند و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت می گیرد. همچنین در این نامه اظهار شده که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می دانند. به گزارش فارس و خراسان، در خصوص این نامه نکات زیر ذکر شده است:
۱- اظهار موافقت خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو را می توان چرخشی بزرگ از سوی آنان دانست که تاکنون زیر چتر حمایتی انحصار دولتی فعال بوده اند. همچنین شاید برای اولین بار باشد که خودروسازان این موضوع را به صورت مکتوب اعلام می کنند.
۲- اگر چه این پیشنهاد ممکن است باعث ایجاد خطر اقتصادی برای خودروسازان و قطعه سازان داخلی شود اما صنعت خودرو را وارد چرخه ای خواهد کرد که در صورت استقامت مالی و تکنولوژیکی در این مسیر خواهد توانست به تدریج وارد عرصه های رقابت جهانی شود.
۳- آزادسازی واردات خودرو می تواند انگاره های تولید شده در خصوص مزیت قیمتی خودروهای خارجی با توجه به کیفیت آن ها را به بوته آزمون واقعی خریداران داخلی بکشاند. بدیهی است در صورت رضایت بیشتر خریداران از خودروهای خارجی، حقوق مصرف کنندگان در خصوص کیفیت خودروی خریداری شده نسبت به قبل بیشتر حفظ خواهد شد.
۴- هرچند پیشنهاد خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو در شرایطی اتفاق افتاده که در بودجه ۱۴۰۰ درآمد حاصل از واردات خودرو برای دولت دیده شده و از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودرو به گوش می رسد اما شاید این پیشنهاد خودروسازان به منظور رهایی از انحصاری مطرح شده که همواره منت آن بر سر صنعت خودروسازی بوده و باعث شده تا با قیمت گذاری دستوری محصولاتشان روبه رو باشند. این بدین معنی است که با آزادسازی کامل واردات خودرو، انحصاری بر این صنعت حاکم نباشد و در نتیجه این مسئله به معنی پایان قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت خواهد بود.
۵- در عین حال، تعیین فرمول بهای تمام شده به اضافه ۵ درصد برای خودروهای اصطلاحاً عمومی ذکر شده در نامه، این ابهام و خطر را دارد که موجب رشد قابل توجه بهای این خودروها شود. چه این که تاکنون نیز بخش عمده دعوای خودروسازان و شورای رقابت بر سر همین موضوع بوده است. کارشناسان معتقدند هزینه های تمام شده تولید خودروسازان در کل فراتر از هزینه های تمام شده ای است که مستقیماً به تولید مربوط است بنابراین صرفاً قسم دوم این هزینه ها باید برای تعیین بهای تمام شده مد نظر قرار گیرد.
۶- با تامل درخصوص بند آزادسازی واردات خودرو، می توان فرضیه هایی را مطرح کرد. اول این که طبق ضوابط ابلاغ شده در اسفند ۹۶، واردات خودرو صرفاً توسط نمایندگی های رسمی یا توسط واردکنندگانی که با نمایندگی های رسمی قرارداد ارائه خدمات پس از فروش منعقد کرده اند، میسر است. با این حال و با شرایط تحریمی معلوم نیست چه شرکت هایی وارد بازار ایران خواهند شد. در این زمینه تحریم کنندگان آمریکایی پیشتر تصریح کرده اند که با هدف کاهش منابع ارزی ایران، تنها اجازه واردات خودروهای لوکس به ایران را خواهند داد بنابراین در پاسخ به ابهام فوق، می توان حدس زد که احتمالاً خودروهای لوکس نهایتاً وارد بازار ایران خواهند شد. نکته قابل تامل این که این خودروها احتمالاً آن چنان گران خواهند بود که مزاحمتی برای بیشتر خودروهای خودروسازان ایجاد نخواهد کرد.
مقایسه قیمت خودروهای خارجی و داخلی در صورت آزادسازی واردات
اکنون بحث بر سر این است که با آزادسازی واردات خودرو به شرط تعرفه پایین، معادل قیمت فعلی خودروهای داخلی چه خودروهای خارجی را می توان خرید؟ به گزارش اقتصادنیوز در بررسی انجام شده، قیمت های بسته شده هفته قبل برای بازار خودرو و ارز مبنای مقایسه گرفته شده تا نوسان روزانه بر آن سایه نینداخته باشد. در این حالت اگر قیمت هر دلار ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، قیمت دلاری پراید بیش از ۳۸۰۰ و قیمت دلاری سمند بیش از ۷۲۰۰ می‌شود.
- دفاع جنجالی روحانی از عملکرد بورسی دولت
خراسان درباره سخنان روحانی نوشته است: رئیس جمهور در روزی که شاخص کل سنگین ترین سقوط امسال خود را تجربه کرد، گفت که بازار سرمایه را به اوج رساندیم، حالا یک فراز و نشیبی دارد!
بازار سرمایه کشور هفته ای را که با رشد جزئی آغاز کرده بود، با افت نسبتا سنگین به پایان برد تا کارنامه بورس در آخرین هفته اردیبهشت تمام نزولی باشد و بازار سرمایه برای نهمین ماه متوالی رخوت آلود و نزولی به مسیر خود ادامه دهد. این در حالی است که رئیس جمهور دیروز ضمن دفاع از عملکرد دولت در بازار سرمایه اعلام کرد ما بازار سرمایه را به اوج رساندیم، حالا یک فراز و نشیبی دارد!
به گزارش خراسان، دیروز شاخص کل بورس با افت ۱۸ هزار واحدی بیشترین افت از ابتدای سال ۱۴۰۰ را ثبت کرد تا این شاخص مهم دوباره به محدوده یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد بازگردد. محدوده ای که چندین بار موردحمایت قرار گرفته است. دیروز همگام با افت ۱.۵ درصدی شاخص کل، شاخص کل هم وزن نیز ۱.۵ درصد افت کرد تا روند نزولی این شاخص بدون وقفه تداوم یابد. البته شاخص کل فرابورس که مدتی است روند خود را از بورس جدا کرده دیروز هم اندکی رشد کرد.
روحانی: بازار سرمایه را به اوج رساندیم
روحانی در جلسه هیئت دولت جایی که دستاوردهای دولت را در حوزه های مختلف برمی شمرد، در خصوص بورس هم اظهار کرد: ۶۰ درصد سهام عدالت را در همین دوران کرونا آزاد کردیم، بازار سرمایه را در همین دوران به اوج رساندیم، بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه‌ای کار می‌کردند. بازار سرمایه‌ای که همه مردم حضور پیدا کنند، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیون نفر در این بازار سرمایه فعال هستند، ما بازار سرمایه‌ای با این قدرت نداشتیم و اکنون بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ به جای بانک، در بازار سرمایه به میدان می‌آیند. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید بازار سرمایه را یاری و کمک کند و هیچ وقت در این بازار مداخله نمی‌کند، بازار سرمایه به دولت مربوط نیست چرا که یک بازار آزاد است و مربوط به شرکت‌ها و مردم است.
به گزارش خراسان، عملکرد دولت در بورس و اشتباهات فاحش در دوره های حساس مثل تغییر مدیرعامل در انتهای سال ۹۸، موج سواری بر رشد افسارگسیخته در نیمه اول ۹۹ و دعوت از مردم برای حضور در بورس در تابستان ۹۹ که بازار در قله خود قرار داشت، ناهماهنگی داخلی، بی تدبیری در آزادسازی سهام عدالت، مداخله در بازار در روزهای اوج و بی عملی در روزهای افت شدید مخصوصا در سهام عدالت که جنبه عمومی دارد، بر همه واضح است و اظهارات رئیس جمهور در دفاع از عملکرد دولت را باید در زمین بازی های سیاسی در آستانه انتخابات و پاسخ به انتقادات نامزدها تفسیر کرد. وگرنه بعید است خود دولتی ها هم بتوانند از آن چه رئیس جمهور می گوید دفاع کنند.
واکنش های فضای مجازی به اظهارات بورسی روحانی
اظهارات عجیب روحانی درباره بورس، واکنش های فراوانی را در فضای مجازی برانگیخت. کاربری نوشت: لطفا نمودارهای بورس را چپه در دست نگیرید. کاربر دیگری نوشت: جناب روحانی سقوطِ یک میلیونی شاخص بورس را می فرمایند نشیب! خبرگزاری تسنیم نیز در یادداشتی خطاب به روحانی نوشت: خوب است به وزارت آموزش و پرورش هم پیشنهاد بدهند، در کتاب های فارسی دبستان، کلمه سقوط که پیش از این متضاد اوج بوده است، مترادف و هم معنی نوشته شود.
لطفا خاطره تلخ بورس را زنده نکنید!
نخستین لحظه که خبر صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره بورس در فضای مجازی بازنشر شد، احتمال دادم ممکن است در تنظیم خبر اولیه اشتباه رخ داده باشد اما انتشار متن کامل صحبت‌های روز گذشته ایشان توسط پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری نشان داد که واقعا آقای روحانی عملکرد دولت در بورس را مطلوب می‌داند.
ایشان در جلسه هیئت دولت جایی که دستاوردهای دولت را در حوزه‌های مختلف برمی شمرند در خصوص بورس هم بیان کردند: بازار سرمایه را در همین دوران به اوج رساندیم، بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در گوشه‌ای کار می‌کردند. بازار سرمایه‌ای که همه مردم حضور پیدا کنند، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیون نفر در این بازار سرمایه فعال هستند، ما بازار سرمایه‌ای با این قدرت نداشتیم که اکنون بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ به جای بانک بازار سرمایه به میدان می‌آیند. البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید بازار سرمایه را یاری و کمک کند و هیچ وقت در این بازار مداخله نمی‌کند، بازار سرمایه به دولت مربوط نیست چرا که یک بازار آزاد است و مربوط به شرکت‌ها و مردم است.
قصد سیاه نمایی ندارم و انصافا باید اذعان داشت که در سال‌های اخیر تلاش‌های خوبی برای توسعه بازار سرمایه، حضور شرکت‌های جدید و آشنایی مردم با بازار انجام شد، اما وقتی سردرگمی متولیان و بی عملی مسئولان در مواجهه با رشد شتابان و حبابی ماه‌های نخست سال ۹۹ را می‌بینیم، چه قضاوتی جز این می‌توان داشت که دولت دستاورد خودش را در بورس به باد داد.
مروری بر عملکرد دولت در بورس نشان می‌دهد که چه اشتباهات فاحشی در دوره‌های حساس در این بازار صورت گرفت. تغییر رئیس سازمان بورس در انتهای سال ۹۸، موج سواری بر رشد افسارگسیخته در نیمه اول ۹۹ و دعوت از مردم برای حضور در بورس در سال ۹۹ در شرایطی که شاخص در قله خود قرار داشت و این دعوت سیگنال بیمه گری بورس را به سهامداران تازه وارد می‌داد، ناهماهنگی داخلی بین دستگاه‌های دولتی که نمونه بارز آن در صندوق پالایشی دیده شد، بی تدبیری در آزادسازی سهام عدالت، تعلل در عرضه بیشتر سهام برای پاسخگویی به عطش تقاضای روزافزون، مداخله در بازار در روزهای اوج و بی عملی در روزهای افت شدید به ویژه در سهام عدالت که جنبه عمومی دارد و... همگی فهرست بلندبالایی از اشتباهات بزرگ دولت در مدیریت بازار سرمایه است.
واقعیت این است که اکنون به جبران همین زیان تحمیل شده به سهامداران به طور رسمی از جیب همه مردم و به قیمت افزایش نقدینگی، در حال تزریق پولی به بورس هستیم که معلوم نیست، بتواند شاخص کل را تکان جدی دهد. بدتر از این، اعتمادسوزی است که نسبت به بازار سرمایه شکل گرفت و دیگر به این راحتی نمی‌توان سهامداران نقره داغ شده و مردم را به سمت این بازار کشاند. یکی از تبعات آن هجوم ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزهاست که با معاملات روزانه تا ۵ هزار میلیارد تومان عملا موجب خروج سرمایه از کشور شده است. همه این زیان‌ها اگر به تجربه‌اندوزی و تغییر رویکرد منجر شود، شاید ارزش داشته باشد، اما با نهایت تاسف آن چه که از زبان متولی اجرایی و بالاترین مقام مسئول در قبال بورس گفته شد، نشان می‌دهد که همچنان گفتمانی بسیار دور از واقعیت بازار و مطالبات سهامداران در جریان است و انگار تلاشی برای پذیرش واقعیت وجود ندارد و شاید صرفا بتوان این اظهارات را در قالب دفاع از عملکرد دولت در آستانه انتخابات و پاسخ به انتقادات نامزدها تفسیر کرد، وگرنه بعید است خود دولتی‌ها هم بتوانند از آن چه رئیس‌جمهور می‌گوید دفاع کنند.
در پایان نیز چیزی جز توصیه چندی پیش خراسان به رئیس‌جمهور که در قالب یادداشت سردبیر روز شنبه ۲۸ فروردین امسال با تیتر آقای روحانی اگر نگویید نمی‌گویند نگفت! مطرح شد، شاهد مثالش ریزش سنگین ۱۸ هزار واحدی بورس پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور بود که در واقع بزرگ‌ترین ریزش بورس در امسال است. جایی که خراسان در واکنش به جمله آن زمان رئیس‌جمهور که گفته بود: اگر بگوییم دهه اخیر که دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفته‌ایم. ، چنین نوشت. اکنون نیز به نظر می‌رسد آقای روحانی بهتر است دستاوردها را بیان کنند و خاطره تلخ بورس را برای مردم زنده نکنند.
* دنیای اقتصاد
- تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو؟
دنیای اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بار دیگر بررسی و تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا را به تعویق انداخت تا این طرح با گذشت یک سال از مطرح شدن همچنان بلاتکلیف بماند. اوایل هفته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد این هفته طرح عرضه خودرو در بورس کالا مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد و احتمال تصویب آن نیز زیاد است. با این حال نه در جلسه یکشنبه و نه در جلسه سه‌شنبه، طرح موردنظر بررسی نشد و مجلسی‌ها ترجیح دادند با دعوت از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و شورای رقابت، بر سر مسائل کلی مانند قیمت، کیفیت، انحصار و واردات بحث کنند. به این ترتیب اما بخشی از جلسه سه‌شنبه بعدازظهر به انتقاد از فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت گذشت و اینکه فرمول یادشده تامین‌کننده منافع خودروسازان نیست.
در نهایت نیز قرار شد تیمی از دولت، مجلس شورای اسلامی و خودروسازان با حضور شورای رقابت، قیمت‌گذاری را بررسی کنند. در ادامه همچنین مقرر شده آنالیز قیمت خودروسازان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا در نشست هفته آتی این کمیسیون، مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب این امکان وجود دارد که با واسطه مجلس، شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد. اما همان‌طور که عنوان شد در جلسه سه‌شنبه صحبتی از فروش خودرو در بورس کالا نشد. طرح عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد و مجلسی‌ها نیز هیجان زیادی برای اجرای آن داشتند. با این حال طرح ساماندهی خودرو در صحن علنی رای نیاورد و به کمیسیون صنایع ارجاع شد تا اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. چندی پیش کمیسیون صنایع مجلس در جریان بررسی طرح موردنظر، بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب و شورای رقابت را به عنوان مرجع قیمت‌گذاری پایه خودروها (برای عرضه در بورس) تعیین کرد. حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودرو اما به محل اختلاف مجلس و دولت تبدیل شد، اختلافی که البته پیشتر هم وجود داشت و این بار با توجه به مصوبه کمیسیون صنایع، جدی‌تر شد. حتی علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز به صراحت اعلام کرد وزارت صمت موافق حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودروها نیست. این اختلاف نظر قرار بود این هفته مورد بررسی قرار بگیرد که نگرفت و حالا باید منتظر ماند و دید طرح موردنظر سرانجام چه زمانی از بلاتکلیفی خارج خواهد شد.
اما چرا مجلس و وزارت صمت بر سر حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی برای عرضه در بورس کالا اختلاف نظر دارند؟ چرا مجلسی‌ها با وجود تصویب عرضه خودرو در بورس کالا که با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است، باز هم شورای رقابت را بالای سر خودروسازان گذاشته‌اند و اینکه وزارت صمت چرا موافق حضور شورای رقابت نیست؟
اینکه مجلسی‌ها شورای رقابت را به عنوان مرجع تعیین قیمت پایه خودروها تعیین کرده‌اند، نخست به دلیل جایگاه قانونی این شورا است. طبق قانون، شورای رقابت می‌تواند به بازار کالاهای انحصاری ورود کند و هرچند وظیفه اصلی و اساسنامه‌ای‌اش، ایجاد رقابت است، اما تعیین قیمت نیز از اوایل دهه ۹۰ به آن اضافه شده است. بنابراین مجلسی‌ها برای اینکه جایگاه قانونی شورای رقابت را حفظ کنند، تعیین قیمت پایه را به این نهاد سپرده‌اند. دلیل دیگر تصمیم نمایندگان مجلس اما این است که نمی‌خواهند التهاب بازار خودرو به گردن آنها بیفتد، از همین رو شورای رقابت را بالای سر خودروسازان قرار داده‌اند تا آنها را در حوزه قیمت کنترل کند. فرض مجلسی‌ها این است که اگر تعیین قیمت پایه به خودروسازان سپرده شود، انفجار قیمت رخ خواهد داد و آنگاه افکار عمومی نسبت به آنها (نمایندگان مجلس) بدبین می‌شوند و پایگاه اجتماعی‌شان به‌خطر می‌افتد. به‌عبارت بهتر، مجلسی‌ها نمی‌خواهند انفجار قیمت کارخانه‌ای خودرو (به واسطه آزادسازی قیمت و کنار زدن شورای رقابت) به گردن آنها بیفتد و از همین رو شورای رقابت را جلو انداخته‌اند تا اگر کاسه و کوزه‌ای شکست، بر سر این شورا باشد نه مجلس.
اما دلیل مخالفت وزارت صمت با حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودروها نیز ریشه در مسائل مالی صنعت خودرو دارد. شورای رقابت به شکلی ناپیوسته حدودا ۹ سال است که در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نقش اصلی را بازی می‌کند و در این دوران نه مصرف‌کنندگان از عملکردش راضی بودند و نه تولیدکنندگان. حتی رئیس شورای رقابت نیز خود سال گذشته به این موضوع اعتراف کرد و گفت هیچ کس دل خوشی از شورا (در حوزه خودرو) ندارد. شورای رقابت با فرمولی منحصر به فرد قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند، فرمولی که خودروسازان و حتی مسوولان وزارت صمت می‌گویند سبب زیان‌دهی صنعت خودرو شده است. خودروسازان امیدوار بودند با عرضه محصولاتشان در بورس کالا، از دست شورای رقابت خلاص شوند و قیمت پایه را خود یا نهایتا زیرمجموعه‌های وزارت صمت تعیین کنند، اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این خواب خوش را بر هم زد تا سایه سنگین شورا همچنان بالای سر صنعت خودرو باقی بماند. اگر طرح عرضه خودرو در بورس کالا به تصویب و تایید نهایی برسد و شورای رقابت نیز بخواهد با فرمول فعلی، قیمت‌ها را تعیین کند، طرح موردنظر طبعا سودی برای بخش تولید نخواهد داشت. با عرضه خودرو در بورس کالا شاید بتوان نسبت به کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو امیدوار بود، اما چون شورای رقابت قرار است قیمت پایه خودروها را تعیین کند، چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری در جهت تداوم زیان‌دهی صنعت خودرو ادامه خواهد یافت. از همین رو نه خودروسازان و نه وزارت صمت، هیچ‌کدام حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودروها جهت عرضه در بورس کالا را نمی‌پسندند و امیدوارند این طرح اصلا به تصویب و تایید نهایی نرسد.
احتمال تغییر فرمول قیمت‌گذاری
اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه سه‌شنبه این هفته خود به جای بررسی طرح عرضه خودرو در بورس کالا، میزبان خودروسازان و مسوولان وزارت صمت و شورای رقابت شد تا در مورد مسائل کلی صنعت خودرو بحث و تبادل نظر صورت گیرد. به گفته یکی از اعضای این جلسه، نمایندگان مجلس از مسائلی مانند قیمت، کیفیت، آلایندگی، واردات و انحصار در خودروسازی صحبت به میان آورده و از خودروسازان خواسته‌اند در جهت رفع آنها اقدام کنند. در این جلسه، فعالان عرصه خودروسازی عنوان کرده‌اند مشکلی با ازسرگیری واردات خودرو به کشور ندارند و حتی اگر تعرفه‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد هم کاهش پیدا کند، توان رقابت خواهند داشت. در حال حاضر واردات خودرو به کشور ممنوع است، اما گفته می‌شود در صورت احیای برجام و بهبود وضع ارزی کشور، این ممنوعیت احتمالا لغو خواهد شد.
موضوع دیگری که در جلسه سه‌شنبه کمیسیون صنایع مجلس مورد بحث قرار گرفت، قیمت است. خودروسازان باز هم تاکید کرده‌اند بهترین روش قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است، با این حال شورای رقابت بر موضع و فرمول خود پافشاری کرده است. این در حالی است که برخی اعضای کمیسیون صنایع خطاب به رئیس شورای رقابت گفته‌اند فرمول این شورا باید برای رفع ایراداتش در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس قرار است تیمی از دولت، مجلس شورای اسلامی و خودروسازان با حضور شورای رقابت، مساله قیمت‌گذاری را بررسی کنند. همچنین مقرر شده آنالیز قیمت خودروسازان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا در نشست هفته آتی این کمیسیون، مورد بررسی قرار گیرد. بررسی فرمول قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت اما در حالی است که مجلس این شورا را به عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی برای عرضه در بورس کالا، تعیین کرده است. حالا باید منتظر ماند و دید شورای رقابت با فرمول فعلی‌اش به سراغ قیمت پایه خودروها خواهد رفت، یا مجبور به تغییر آن خواهد شد.
* فرهیختگان
- بورس در دوران حسن روحانی سقوط تاریخی ۴۰ درصدی را تجربه کرد
فرهیختگان در واکنش به سخنان بورسی روحانی نوشته است: روز گذشته حسن روحانی بازهم روی اعصاب سهامداران و فعالان بازار بورس راه رفت و بدون آنکه شوخی کند، از موفقیت دولتش در به‌اوج رساندن بورس و حمایت از آن سخن گفت. روحانی حتی در لحظه ایراد جمله دولت کار بسیاری در بورس انجام داده است خنده‌ای روی لب نداشت. آقای روحانی لطفا دقیق‌تر بگویید منظورتان از موفقیت، ریزش ۴۵ درصدی شاخص و ضرر ۵۰ درصدی مردم است؟ یا مثلا فراری دادن ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی و فرصت‌سوزی بزرگ برای تامین مالی بنگاه‌ها را موفقیت خود می‌دانید.
روحانی گفته است که دولت در بازار دخالت نکرده و فقط آن را یاری کرده است؛ قابل‌باور است که تامین مالی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای رفع کسری بودجه خود بدون مداخله در بازار رقم خورده باشد. ۹۵ درصد دارایی صندوق تثبیت بازاری هم که از آن حرف می‌زنید صرفا در صنایع بزرگ درحال فعالیت است، درحالی‌که عمده ضرر سهامداران خرد در سهم‌های کوچک و متوسط رقم خورده است. قابل‌توجه رئیس‌جمهور باید عنوان کرد که اتفاقات بازار بورس در یک‌سال اخیر به بدنه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاستگذاران لطمه جدی وارد کرده و نگاه خرد دولت به بورس ممکن است انتفاع کلان و بلندمدت از آن را برای همیشه از دولت‌های بعدی سلب کند. در انتهای این گزارش ۸ الزام به دولت بعدی در مواجهه با بورس پیشنهاد شده که می‌توان آنها را در یک جمله خلاصه کرد؛ کاندیداهای محترم و رئیس‌جمهور آینده، بورس به تحول عظیم احتیاجی ندارد، لطفا در تریبون‌ها از آن صحبت نکنید و فقط با مهیا کردن زمین بازی اجازه دهید بورس برای بازار بماند.
روحانی از کدام کار عظیم در بورس حرف می‌زند؟
حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیات دولت بدون آنکه خنده‌ای بر لب داشته باشد، در مورد بازار بورس این توضیحات را ارائه داد: دولت در ایام کرونا توأم با تحریم توانسته است بازار سرمایه را به اوج برساند و الا ما اصلا بازار سرمایه‌ای نداشتیم. بازار سرمایه در کشور مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که کار خودشان را می‌کردند اما بازار سرمایه‌ای که در آن ۱۵ میلیون نفر از مردم فعال باشند، اصلا نداشتیم. این بازار سرمایه با این قدرت که درحال حاضر بسیاری از پروژه‌های مهم به جای بانک از آن تامین مالی می‌شوند، فرازونشیبی هم دارد که البته دولت باید به آن یاری برساند اما دولت هیچ وقت در آن دخالت نمی‌کند و به ما مربوط نیست، بازار سرمایه یک بازار آزاد است. ما همین دیروز تصمیمی برای کمک به بازار سرمایه اتخاذ کردیم و آن هم کمک از طریق صندوق تثبیت بازار بوده است. ما همیشه کمک را به بازار سرمایه انجام می‌دهیم اما به هر حال بورس خودش یک بازار است و کار بسیار عظیمی در آن انجام شده است.
حسن روحانی راست می‌گوید، دولت کار بسیار عظیمی در بازار سرمایه انجام داد و نگرش‌های جدیدی به بازار مالی تزریق کرد که می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها باشد. اقدامات عظیم دولت و پیامدهای آنها در بازار سرمایه شامل ۱۰ مورد؛ ۱- سقوط ۴۵ درصدی شاخص کل (شدیدترین سقوط) در حد فاصل ۱۹ مرداد ۹۹ تا روز گذشته ۲- از دست رفتن در حدود ۴۰ درصد از دارایی ۴۶ درصد از مردم ۳- بی‌اعتمادی عمیق و از بین رفتن سرمایه اجتماعی در مواجهه با سیاستگذاری‌های اقتصادی ۴- ترویج فرهنگ سفته‌بازی و تشویق مردم به دوری از فعالیت‌های مولد و ارزش‌زا ۵- درآمد ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه و تامین بخشی از کسری بودجه ۶- عدم تامین مالی مولد و فروش شرکت‌های دولتی با سازوکار مناسب ۷- آزادسازی غیرهدفمند سهام عدالت و تهییج بازار در روزهای حیاتی ۸- دخالت‌های خلق‌الساعه و شبانه مدیران و اعضای هیات دولت در بازار سرمایه ۹- عدم کمک صندوق تثبیت بازار با وجود الزام در متن قانون ۱۰- خلق نقدینگی از طریق پرداخت تسهیلات کلان بانکی به کارگزاران و افراد حقیقی و حقوقی خاص.
تاریخی‌ترین سقوط بورس به قیمت ضرر نیمی از مردم
سال ۹۹ بورس تهران را می‌توان سال بلوا یا سال کابوس نامید. در ۵ ماهه ابتدایی این سال سرمایه‌گذاران زیادی به صف‌های خرید بورسی پیوستند و از سودهای فضایی نیز بهره بردند. شاخص بازار سهام طی ۵ ماهه ابتدایی این سال رشد ۳۰۸ درصدی داشت و از ۵۰۸ هزار واحد به ۲ میلیون و ۷ هزار واحد در ۱۹ مرداد ۹۹ رسید. در بازه مذکور در حدود ۱۴ میلیون سرمایه‌گذار جدید با نقدینگی ۶۰ هزار میلیارد تومانی به بازار آمدند و فضای امیدواری محض شکل گرفت اما در ۱۹ مرداد ۹۹ بالاخره فضای ترس بر امیدواری غلبه کرد و بلوای بورس آغاز شد. از این تاریخ تا روز گذشته شاخص کل ۴۵ درصد عقب‌نشینی کرد و نه‌تنها سود، بلکه سهامداران از اصل پول خود وارد ضررهای هنگفتی شدند که دیگر برای هر کاری دیر شده بود. این بیشترین ریزش بازار بورس در طول تاریخ فعالیت بورس تهران بوده است. به گفته انجمن سرمایه‌گذاران حرفهای؛ تقریبا نیمی از ایرانیان ۴۰ درصد دارایی خود را در بورس از دست داده‌اند.
اعتماد و سرمایه که دیگر به بازار برنمی‌گردد
وقتی از کمرنگ شدن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و محروم شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه صحبت می‌شود، منظور خروج ۶۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی تنها در ۸ ماهه اخیر از بازار سهام است. این درحالی است که از ابتدای سال ۹۸ تا اواخر مردادماه ۹۹، شاهد ورود ۱۰۰ هزار میلیارد نقدینگی جدید به بازار بوده‌ایم، منابعی که می‌توانست درصورت هدایت صحیح تحول عظیمی در تولید کشور باشد، اما با سهل‌انگاری دولت و سیاستگذاران درحال تحلیل رفتن است. خروج ۶۵ هزار میلیارد تومان پول حقیقی در حد فاصل شهریور ۹۹ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ می‌تواند نشان‌دهنده مواردی باشد که در بالا مطرح شد. درحال حاضر بسیاری از فعالان، سوءاستفاده دولت و دخالت‌های خلق‌الساعه مقامات پولی و مالی را عامل ریزش بازار دانسته و معتقدند سرمایه‌گذاری در بازاری که بازده آن به میل دولت و ابزارهای آن بستگی دارد، صرفه‌ای نخواهد داشت. این مساله نگاه مردم به بورس را نشان می‌دهد که درواقع اهمیت نگاه جامعه به بازار بورس بسی فراتر از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی خواهد بود. به‌عنوان مثال، برخی از فعالان سابق بازار سهام در سال‌های دورتر (احتمالا ۹۲ و ۹۷) هریک به‌نحوی بخشی از سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند. این افراد نه‌تنها هیچ‌گاه تمایلی به بازگشت به بازار سهام نداشته، بلکه هریک افراد دیگری را نیز سفارش به عدم سرمایه‌گذاری در آن می‌کنند. درحال حاضر نیز عده کثیری از سهامداران بورس یا از بازار خارج یا منتظر اولین فرصت برای خروج دائمی از بازار هستند.
تامین مالی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس
براساس برآوردها دولت در تامین ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه خود در سال ۹۹ با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است که به نظر می‌رسد از این مقدار کسری؛ ۲۱۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق بازار سرمایه و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از پایه پولی تغذیه شده است. از ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی که دولت از بازار بورس در سال ۹۹ درآمد داشته؛ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بدهی و ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با مالیات و فروش شرکت‌های دولتی تامین شده است. در سال ۹۹ از بازار بدهی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شد که عمده این رقم در ۷ ماهه بعد از ریزش بورس تامین شد؛ طبیعتا اگر بورس با ورود این‌چنینی منابع مردم، بزرگ و حبابی نمی‌شد و به دلیل ریزش سریع و ترس بزرگی که به دنبالش ایجاد شده بود، شاهد هجوم منابع موجود در بورس به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و ابزارهای بدهی نبودیم، امکان تامین بیش از ۱۵۰ همت از بازار بدهی به هیچ وجه وجود نداشت. این درحالی است که مجموع فروش اوراق بدهی در سال ۹۸ کمتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. تامین مالی عظیم دولت از بورس در شرایطی است که به اعتقاد فعالان بازار فروش شرکت‌های دولتی در بازار خارج از مکانیسم‌های مرسوم انجام شده و در آن صرفا مالکیت تغییر پیدا کرده و مدیریت همچنان در دست دولت باقی است. این درحالی است که در صورت روند منطقی بازار در سال گذشته امکان تامین مالی پایدار و مناسب از بورس در سال‌های آینده نیز حفظ می‌شد اما بعید است. در بودجه سال ۱۴۰۰ تامین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه درنظر گرفته شده است که با رکود فعلی بازار، امکان تحقق حتی یک‌دهم آن نیز وجود ندارد.
دولت نقش اول بورس در سال ۹۹
در سال ۹۹ تصمیمات مختلفی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تاثیرگذاری و تعادل‌بخشی به بازار سرمایه گرفته شد که هرکدام به‌نحوی آسیب و ضربه جدیدی برای بازار و بدنه اجتماعی فعال در آن محسوب می‌شد. هرچند مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم‌سرمایه‌گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را به‌هم بزند، قطعا متوجه دولت است. تهییج بی‌اساس همه اقشار مردم، ایجاد وسوسه سود همگانی و نقش بیمه‌گری دولت باعث شده بود که روند معاملات در بازار ثانویه که منبعی برای تولید محسوب نمی‌شد و فقط موتور گردش سرعت پول و سفته‌بازی را تقویت می‌کرد روزافزون شود و به اعدادی چون ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. مثلا در ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس خبر از تغییر دامنه نوسان به مثبت ۶ و منفی ۲ داد و بازار را دو ماه در رکود بی‌سابقه فرو برد و سپس این تصمیم را دو هفته پیش لغو کرد. همه اینها درحالی است که حسن روحانی معتقد است، دولت در بازار سرمایه دخالت نکرده و صرفا به آن یاری رسانده است!. اضافه شدن سرمایه‌گذاری در بورس به سبد سرمایه‌گذاری خانوارها اتفاق خوبی در سطح خرد و کلان بود اما افسوس و صدافسوس که با نحوه برخورد دولت با بازار سرمایه، این اتفاق پایدار نماند.
صندوق تثبیت بازار کمکی به سهامداران خرد نکرده است
براساس قانون بازار سرمایه کشور، اهداف صندوق تثبیت بازار باید؛ حفظ رقابت، جلوگیری از ترس و حمایت از سهامداران خرد درمواقع بحرانی باشد که تا به حال دیده نشده است. از طرفی طبق قانون، شروط لازم برای دخالت صندوق تثبیت در بازار بورس؛ مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی (نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد) و شرایط بحران (نوسانات شدید در نماگرهای بازار در دوره‌ای مشخص) است. با وجود اینها در یک سال گذشته بر خلاف ادعای روحانی مداخله موثری از سوی این صندوق انجام نشده است و ۹۵ درصد از دارایی‌های این صندوق را چند صنعت بزرگ مانند؛ فلزات اساسی و محصولات شیمیایی تشکیل می‌دهند. این درحالی است که عمده فعالیت سهامداران تازه‌وارد و مبتدی در سهم‌های کوچک و متوسطی بوده که همچنان در صف‌های فروش قفل شده‌اند. بنابراین مشخص نیست ۱۵۰ میلیون دلاری که از طریق صندوق تثبیت به بازار تزریق خواهد شد، چگونه این تناقضات را حل خواهد کرد.
دولت آینده به‌جای اوج دادن بورس ۸ مورد زیر را انجام دهد
دولت نمی‌تواند خودش یا مردم را گول بزند؛ چراکه مساله در عین پیچیدگی، ساده نیز است. بورس پس از رشد معقولی که درحد تورم و بازده دیگر دارایی‌ها داشته، نخواهد توانست به‌صورت مستمر و در خلاف جهت پارامترهای اقتصادی رشد کند و به اتفاق همه مردم را براساس وعده‌های رئیس‌جمهور سوار بر بنز و پورشه کند. دلیل آن نیز ساده است. همه اقتصادها در اصطلاح بازی جمع صفری هستند که نمی‌توان با خرید و فروش در یک قسمتی از آن (مثل بازار سهام) برای همه مردم قدرت خرید یا سود واقعی ایجاد کرد؛ چراکه درنهایت آن قدرت خرید یا سود یا با تورم یا با ریزش قیمتی (مثل بازار سهام) از بین خواهد رفت. بنابر اتفاقات افتاده و توضیحات داده‌شده برای آنکه بتوان بورس را به محلی پایدار برای سرمایه‌گذاری مردم و بازاری باثبات برای کمک به اهداف دولت‌ها تبدیل کرد، دولت بعدی باید ۸ مورد زیر را اساسنامه خود در مواجهه بازار سرمایه قرار دهد:
۱. درس گرفتن از تاریخ در بین سیاستگذاران باب نیست، اما اکیدا توصیه می‌شود در دولت بعدی پژوهشی در مورد بازار سرمایه در حدفاصل سال‌های ۹۸ و ۹۹ انجام شود و از هر آنچه در این مدت به بازار آسیب رسانده، دوری شود،
۲. قطع حمایت‌های تصنعی از بازار و تکرار نشدن سیگنال‌هایی ازسوی مقامات مانند؛ همه بازارها ریسک دارند و مردم پول‌هایشان را به بازار بورس بسپارند. اینگونه حمایت‌ها که به‌طور قطع ازطریق مداخلات مستقیمی مانند تقویت شرکت‌های حقوقی برای خرید سهام و وام‌دهی به شرکت‌های بانکی برای خرید سهام انجام می‌شود، نهایتا تاثیری موقتی داشته که با تخلیه تورمی در همه اقتصاد روبه‌رو خواهد بود،
۳. قطع قیمت‌گذاری کالاهایی مثل خودرو، فولاد، سیمان و... (مانند تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار) که به‌وضوح به محلی برای ایجاد رانت و سود برای عده‌ای خاص تبدیل شده است. عدم قیمت‌گذاری این کالاها منجربه کشف قیمت واقعی آنها در بازار خواهد شد و ظرف مدت کوتاهی قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده و مربوطه به این کالاها را به قیمت واقعی نزدیک خواهد کرد،
۴. استفاده از ابزارهای پولی، مالی و مالیاتی (به‌جای مداخله) برای کنترل انتظارات تورمی، انباشت نقدینگی و معاملات دلالی در بازارهای دارایی،
۵. هرچند سازمان بورس با قوانینی مثل لغو خرید و فروش‌های روزانه در بازار به جان نقدشوندگی بازار افتاده، اما بازار سهام در وضعیت فعلی به افزایش نقدینگی از مکانیسم‌هایی مثل حذف دامنه نوسانات نیازمند است. بنابراین مدیران بورسی و شورای‌عالی بورس به‌جای مداخلات گسترده برای رشد موقتی بازار به‌دنبال ایفای نقش داوری خود بوده و به‌جای حضور در زمین بازی سعی بر آماده‌سازی آن داشته باشند،
۶. دولت مشاوران اقتصادی و همچنین بورسی خود را به‌جای انتخاب از بین سیگنال‌فروشان و افراد ذی‌نفع در بازار سهام، از بین کارشناسانی بیابد که تصوری کلان‌تر و همچنین بلندمدت‌تر از اقتصاد کشور داشته و خود ذی‌نفع بازارهای گوناگون و تصمیمات مختلف نیستند،
۷. به‌نظر دولت بعدی با هر گرایش فکری باید از عواقب دخالت‌های دولت قبلی در روند طبیعی بازار درس گرفته و به‌جای خلق قوانینی که درنهایت موجب گمراهی سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌شود، به فکر بهبود فضای شفاف اطلاعاتی و آموزش‌های لازم جهت کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی باشد. در این راستا یکی از وظایف دولت و سازمان بورس درقبال بازار سرمایه این است که اطلاعاتی را که در دست افراد خاصی است و بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد با افشای اطلاعات برای همگان به‌سمت سرمایه‌گذاران فردی ببرد و با ایجاد یک شفافیت بالا در بازار موجب ارتقای دید سرمایه‌گذاران درجهت پاسخگویی سریع به تحولات بازار شود،
۸. یکی از مشکلات عمده بازار سهام و از دلایل غیررقابتی و کم‌عمق بودن آن نسبت سهامداران حقیقی و حقوقی و فعالیت‌های خرید و فروش نامتوازن است. یکی دیگر از وظایف دولت بعدی درقبال بازار سرمایه، ایجاد قوانینی در حمایت از سهامداران خرد و محدود کردن اقدامات انحصاری، غیرشفاف و سوداگرانه سهامداران حقوقی است که این کار با تشکیل مجمع سهامداران حقیقی انجام خواهد شد. تشکیل چنین مجمعی باید بتواند سهامداران حقیقی را در شورای‌عالی بورس دارای کرسی و حق رای کند.
* کیهان
- اشک‌های جهانگیری را باور کنیم یا ادعای موفقیت روحانی را!؟
کیهان درباره اظهارات دیروز رئیس‌جمهور نوشته است: رئیس‌جمهور روز گذشته در حالی دوباره به ستایش از کارنامه و عملکرد دولت خود پرداخت، که هفته گذشته معاون اول او به هنگام ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری و توصیف مصائب و گرفتاری‌هایی که دولت بر سر مردم آورده است، به گریه افتاد.
روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم است و مردم خسته از گرانی، مشکلات و سوء تدبیرها تنها امیدشان فقط رسیدن به خط پایان این دولت است. در این میان اما دولتمردان به جای عذرخواهی به خاطر آنچه در این سال‌ها بر سر اقتصاد و معیشت مردم آورده‌اند، یا اصرار دارند به آنها بقبولانند که کارنامه و عملکرد بی‌نظیری از خود به جای گذاشته‌اند و موفقیت‌ها و پیشرفت‌های ۸ ساله شان هم در دولت تدبیر و امید در تاریخ بی‌سابقه بوده است، یا با رقابت برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری و اشک کبیسه (هر چهار سال یک‌بار) ریختن برای مشکلات مردم، به واقع به آنها دهن‌کجی می‌کنند. موضوعی که تاب و تحمل آن در افکار عمومی جامعه به مراتب از تحمل مشکلاتی که گرفتار آن شده‌اند سخت‌تر است و به مثابه نمک پاشیدن به روی زخمهای آنها است.
مانند اظهارات دیروز رئیس‌جمهور در جمع اعضای هیئت دولت که بار دیگر به ستایش از کارنامه و عملکرد دولت خود پرداخت و از به اوج رسیدن بازار بورس! تا پیروزی‌های پی‌درپی در مذاکرات! را به عنوان دستاوردهای دولت خود فهرست کرد و البته منتقدان را هم به مرثیه‌خوانی برای زندگی مردم و همزمان روضه خوانی برای برداشتن تحریم متهم کرد. آنهم در شرایطی که چند روز قبل‌تر از آن تعدادی از همین اعضای کابینه از جمله اسحاق جهانگیری معاون اولش، برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری خود را به وزارت کشور رسانده و به هنگام توصیف مصائب و گرفتاری‌هایی که دولت بر سر مردم آورده است، به‌گریه افتاده بود.
حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور صبح دیروز (چهارشنبه) طی سخنانی در جلسه هیئت دولت و در جمع اعضای کابینه‌اش اظهار داشت: ما مسئله مهمی داریم که مردم باید توجه کنند و آن اینکه دولت دوازدهم در شرایط پیچیده و مشکلی مسئولیت را بر دوش داشت که در صدسال گذشته مشابه آن را نمی‌بینیم، اگر جنگ اقتصادی را با کرونا ضمیمه کنیم می‌بینیم آنچنان شرایط کشور برای اداره کشور پیچیده بوده که با هیچ زمانی قابل مقایسه نیست و باید ظرف زمانی را درست شرح دهیم و بگوییم این امکانات با چه شرایطی و چه زمانی بوده است و اگر اینگونه نباشد واقعیت‌ها را تحریف کرده‌ایم. رئیس‌جمهور در حالی معتقد است که شرایط را در ارزیابی کارنامه باید لحاظ کرد که او و هم طیفانش، اولا همین رهنمود را درباره دولت قبل از خود مراعات نکردند. ثانیا، شرایط موجود، دست پخت خود دولت، و نتیجه گردن کشی در برابر هشدارهای صاحب نظران است. دولت دوم روحانی، مصایبی را که دولت اول او کاشت، درو کرد.
اعتماد به دشمن و کانالیزه شدن در زمین و بازی آمریکا، موجب کاهش گزینه‌ها و فرصت‌های در دسترس کشور شد و نتیجه آن، رقم زدن شرایط اقتصادی چند پله بدتر، نسبت به شرایط قبل از توافق است.
افتخار دولت تدبیر اقتصاد نفتی یا با نفت!؟
روحانی افزود: خیلی مهم است که دولت طی سه سال و نیم گذشته با کمترین استفاده از نفت کشور را اداره کرده است و اینکه کشور بدون نفت اداره شده جزو تصوراتی بود که کسی فکر نمی‌کرد محقق شود و همه می‌گفتند بودجه بدون نفت آرزوی بلندمدت است اما این دولت بودجه بدون نفت را اداره کرد و درآمدهای جدیدی را برای کشور ایجاد کرد و این خیلی مهم است که کسی به این موضوع بپردازد که کشوری که همه منابعش را بریده‌اند و اتکای بودجه‌اش همیشه به نفت بوده چگونه اوضاع را اداره می‌کند. چنین اظهاراتی در حالی است که تکلیف روحانی درباره اقتصاد نفتی یا با نفت معلوم نیست. او امروز با افتخار گفت کشور را بدون نفت اداره کردیم و حال آنکه قبلا درباره دستاورد برجام، باز هم با افتخار گفته توانستیم ۵/۲ میلیون بشکه نفت بفروشیم و به اقتصاد رونق بدهیم! دولت لایحه بودجه امسال را هم با آرزو اندیشی (پیش‌بینی فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت) نوشت! گل سرسبد نتایج یکی دو سال اول برجام، همین فروش نفت است، که در واقع تله‌گذاری دولت آمریکا، برای انتخابات مجلس دهم (زمستان ۹۴) و ریاست‌جمهوری دوازدهم (بهار ۹۶) بود. اما در همین دوره، با افزایش بی‌رویه واردات و تشدید رکود اقتصادی رو به رو شدیم.
هیچ مذاکره‌ای انجام ندادیم مگر اینکه پایانش پیروزی بود!
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه البته مردم در جنگ بودند و صدمه دیدند و با سختی زندگی کردند، گفت: حالا که می‌خواهیم تحریم را برداریم عده‌ای مرثیه می‌خوانند؛ نمی‌شود که آدم هم بگوید من به فکر مردم هستم و هم وقتی می‌خواهد تحریم برداشته شود گریه و زاری کند و مرثیه بخواند. مرثیه خوانی برای زندگی مردم توأم با روضه‌خوانی برای برداشتن تحریم قابل جمع نیست و اگر به فکر مردم هستید برداشتن آن خوب است و چرا از وین ناراحت هستید و مرکزی هست که در آن مذاکره می‌کنند. وی تاکید کرد: چه بخواهند چه نخواهند این دولت در این ۸ سال مذاکره‌ای نکرد جز اینکه از آن موفق بیرون آمد و این دولت با شرایط قبل فرق می‌کند و بعضی‌ها به مذاکره‌ای نرفتند جز اینکه قطعنامه‌ای علیه کشور گرفتند و آمدند. ما هیچ مذاکره‌ای انجام ندادیم مگر اینکه پایانش پیروزی بود و به مردم قول می‌دهم که پایان مذاکرات وین پیروزی ملت ایران است همین امروز قدم‌های بسیار بزرگی برداشتیم. رئیس‌جمهور در حالی از هشت سال مذاکره ابراز رضایت و ادعای موفقیت می‌کند، بی‌آنکه بگوید مذاکرات اگر موفق بود، چرا به موازات چند برابر شدن تحریم‌ها، هشت سال ادامه پیدا کرده و دولت آمریکا حاضر نیست تمام تحریم‌های پسا برجامی و ضد برجامی را لغو کند!؟
بازی دوباره رئیس‌جمهور با اعصاب سهامداران بورس
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به بازار سرمایه و بورس‌اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد سهام عدالت را در همین دوران کرونا آزاد کردیم، بازار سرمایه را در همین دوران به اوج رساندیم، بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه‌ای کار می‌کردند. بازار سرمایه‌ای که همه مردم حضور پیدا کنند، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیون نفر در این بازار سرمایه فعال هستند، ما بازار سرمایه‌ای با این قدرت نداشتیم که اکنون بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ را به جای بانک، بازار سرمایه به میدان می‌آورد.
وی ادامه داد: البته بازار سرمایه، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید بازار سرمایه را یاری و کمک کند، و هیچ وقت در این بازار مداخله نمی‌کند، بازار سرمایه به دولت مربوط نیست چرا که یک بازار آزاد است و مربوط به شرکت‌ها و مردم است. در حالی رئیس‌جمهور مدعی شده که دولت او بازار سرمایه را به اوج رسانده است، که از مرداد سال ۹۹ سهامدارانی که به دعوت شخص آقای روحانی وارد این بازار شده‌اند حداقل ۸۰ درصد سرمایه‌شان را از دست داده‌اند. سال قبل و همزمان با روزهای اوج بازار سرمایه، رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه اقتصادی او هر کدام از تریبون‌های مختلف سعی در دعوت مردم به بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار داشتند تا جایی که آقای روحانی رسماً به مردم اطمینان داد که سرمایه‌های خود را به بورس بسپارید!
این گفته حسن روحانی موجب شد تا جمعیت زیادی از مردم به امید حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شوند، ولی نکته مهم اینجاست که اتفاقا از روزی که به مردم گفته شد همه چیزتان را به بورس بسپارید سقوط آزاد بورس شروع شد و همچنان هم ادامه دارد. بعد از اطمینان رئیس‌جمهور به مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، جمعیت زیادی از مردم به منظور حفظ ارزش پولشان، سرمایه‌های اندک خود را هم وارد بورس کردند تا شاید سود اندکی نصیب‌شان شود. در همین هیاهو بود که ابتدای تابستان سال ۹۹ صف‌های طولانی برای دریافت کد بورسی مقابل کارگزاری‌ها تشکیل شده بود و مردم با اطمینان به گفته‌های روحانی ذوق ورود به سرمایه‌گذاری جدید در بازار سهام را داشتند. با این حال اما به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و ناهماهنگی‌های کابینه اقتصادی او، بازار سرمایه ریزش بی‌سابقه‌ای را در تاریخ به ثبت رساند و شاخص از بالای ۲ میلیون به مرز یک میلیون رسید! همزمان نیز سهام سهامداران خرد با ریزش
۸۰ درصدی همراه شد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد! مردم زیادی با اعتماد به دولت آقای روحانی سرمایه‌های اصلی زندگی‌شان را از دست دادند.
سرمایه‌های مردم در حالی در بازار سرمایه سوخت شد که گفته می‌شود هدف دولت از دعوت مردم برای ورود به این بازار، تأمین کسری بودجه بوده و بعد از آنکه پول زیادی از این محل به دست آورد رسماً بازار سرمایه را رها کرد! نکته تأسف بار اینجاست که مسئولان بورسی در ماه‌های نخست ریزش بورس، مردم و سهامداران خرد را مقصر نابسامانی بازار می‌دانستند حال آنکه سهم شرکت‌های حقوقی بورس به مراتب بالاتر از سهامداران خرد بود.
کارکرد عجیب مواضع رئیس‌جمهور در بازار!
نکته قابل تامل اینکه درست در روزی که آقای روحانی گفت بازار سرمایه را ما در همین اوضاع به اوج رساندیم؛ حالا یک فراز و نشیبی دارد که دولت باید یاری کند، شاخص کل بورس تهران، با ریزش کم‌سابقه ۱۸ هزار و ۷۴۶ واحدی مواجه شد، به رقم یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۶۷ واحد رسید.
واقعا زبان، از کارکرد مواضع آقای روحانی در بازار عاجز است؛ همان‌گونه که او گفت هر گرانی که لازم بوده تا پایان سال گذشته انجام شده و دیگر تا پایان دوره دولت، دستور تازه‌ای برای گرانی صاد نشود؛ اما در همین چند هفته اخیر، با دستور دستگاه‌های دولتی، شاهد گرانی روغن و شکر و آرد و نان و... بوده‌ایم. به هر ترتیب برآیند مدیریت هشت ساله آقای روحانی، با وجود صورت سازی اولیه، تصویر یک خسارت کامل، شامل شش پله عقبگرد در اقتصاد جهانی و بیست درصد کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران است؛
همچنین برجای گذاشتن رکوردهای رکود، تورم، بیکاری، نقدینگی سرگردان، کاهش سرمایه‌گذاری، ضریب جینی (شکاف طبقاتی) وکاهش ارزش پول ملی. حمله به منتقدان یا نامزدها، نه کارنامه می‌سازد، نه سیاهی‌های کارنامه را پاک می‌کند.
ریزش ۱۸ هزار واحدی بورس همزمان با ادعای رئیس جمهور درباره رونق بازار سرمایه
شاخص بورس تهران دیروز همزمان با اینکه حسن روحانی ادعا کرد دولت او بازار سرمایه را به اوج رسانده است به شکل بی‌سابقه‌ای در سال جاری ریزش کرد.
حسن روحانی در جلسه دیروز هیئت دولت طی سخنانی که با واکنش منفی بورس مواجه شد، اظهار کرد: ما بازار سرمایه را تقویت کردیم و هم‌اکنون ۱۵ میلیون نفر در آن حضور دارند و فعال هستند و چنین بازار سرمایه‌ای نداشتیم و الان با این قدرت برای بسیاری از پروژه‌های مهم به میدان آمده است. البته فراز و نشیب هم دارد و دولت همیشه باید یاری کند و دولت در بازار سرمایه مداخله نمی‌کند و بازار آزاد است و دیروز هم تصمیمی برای کمک به بازار سرمایه اتخاذ کردیم.
اما همزمان با ادعای حسن روحانی درباره رونق بی‌سابقه بازار سرمایه در دولت وی و همچنین تشبیه ناموزون سقوط بی‌سابقه بورس و زیان میلیون‌ها سهامدار به فراز و نشیب! بورس با ریزش بی‌سابقه‌ای در سال جاری روبه‌رو شد تا جایی که در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص کل ۱۸ هزار و ۷۴۶ واحد افت کرد که این میزان سقوط شاخص از ابتدای امسال تاکنون بی‌سابقه بود با این ریزش، شاخص در ارتفاع یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۶۷ واحد قرار گرفت که نسبت به نقطه اوج خود در مردادماه ۹۹، طی مدت ۱۰ ماه نزدیک به یک میلیون واحد ریزش داشته است.
نکته مهم اینکه درحالی رئیس‌جمهور دیروز مدعی شد که دولت او بازار سرمایه را به اوج رسانده است که از مرداد سال ۹۹ سهامدارانی که به دعوت شخص آقای روحانی وارد این بازار شده‌اند تا ۸۰ درصد سرمایه‌شان را از دست داده‌اند.
نکته دیگر اینکه بسیاری از سهامداران معتقدند تجربه هشت سال اخیر نشان داده هرگاه حسن روحانی درخصوص مسائل اقتصادی و سیاسی ادعایی کرده در میدان عمل عکس آن ادعا رخ داده است مثلا حسن روحانی پس از توافق برجام مدعی شد کلیه تحریم‌ها بالمره لغو می‌شوند اما نه تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه ۷۰۰ تحریم دیگر هم اضافه شد یا اینکه روحانی ابتدای امسال ادعا کرد که مردم دیگر در چهار ماه ابتدایی امسال شاهد گرانی نخواهند بود اما طی روزهای اخیر مردم شاهد گرانی ۱۰۰ درصدی شکر، ۳۵ درصدی روغن و ۵۰ درصدی نان بوده‌اند یا اینکه وقتی حسن روحانی ۱۶ مردادماه پارسال از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند سه روز پس از این ادعا سقوط تاریخی بورس آغاز شد که تاکنون هم ادامه داشته است.
در همین رابطه نیز خبرگزاری تسنیم نوشت سال قبل و همزمان با روزهای اوج بازار سرمایه، رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه اقتصادی او هر کدام از تریبون‌های مختلف سعی در دعوت مردم به بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار داشتند تا جایی که آقای روحانی رسماً به مردم اطمینان داد که سرمایه‌های خود را به بورس بسپارید!
این گفته حسن روحانی موجب شد تا جمعیت زیادی از مردم به امید حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شوند، ولی نکته مهم اینجاست که اتفاقا از روزی که به مردم گفته شد همه چیزتان را به بورس بسپارید سقوط آزاد بورس شروع شد و همچنان هم ادامه دارد.
در این مدت سهامداران با بحران‌های متفاوتی مواجه بوده و بسیاری از آنان به‌ویژه افراد تازه‌واردی که با دعوت مسئولان و شخص رئیس‌جمهور وارد بازار سرمایه شدند، بعضا بخشی از سرمایه‌شان را از دست دادند. بسیاری هم مدت‌هاست به علت قرار گرفتن در صف‌های فروش پیاپی، قادر به فروش سهام خود نیستند و اگر هم بازگشایی بدون دامنه نوسان پیدا کنند، با منفی‌های پنج تا ۵۰ درصد مواجه می‌شوند.
به این ترتیب به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و ناهماهنگی‌های کابینه اقتصادی او، بازار سرمایه ریزش بی‌سابقه‌ای را در تاریخ به ثبت رساند و شاخص از بالای دو میلیون به مرز یک میلیون رسید. همزمان نیز سهام سهامداران خرد با ریزش ۸۰ درصدی همراه شد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد! مردم زیادی با اعتماد به دولت آقای روحانی سرمایه‌های اصلی زندگی‌شان را از دست دادند.
سرمایه‌های مردم درحالی در بازار سرمایه سوخت شد که گفته می‌شود هدف دولت از دعوت مردم برای ورود به این بازار، تأمین کسری بودجه بوده و بعد از آنکه پول زیادی از این محل به دست آورد رسماً بازار سرمایه را رها کرد! نکته تأسف‌بار اینجاست که مسئولان بورسی در ماه‌های نخست ریزش بورس، مردم و سهامداران خرد را مقصر نابسامانی بازار می‌دانستند حال آنکه سهم شرکت‌های حقوقی بورس به مراتب بالاتر از سهامداران خرد بود.
در همین رابطه موسی شهبازی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از چالش‌های کلان بازار سرمایه را دخالت غیرکارشناسی دولت ارزیابی کرد و گفت: دولت بدون ایجاد زیرساخت مناسب، مردم را به بازار سرمایه سوق داد که منجر به بروز مشکلاتی برای مردم شد.
سوهان روح
در این وضعیت اعلام حرفهای تکراری از سوی مسئولان به جای حمایت عملی از بورس، به سوهان روح سهامداران تبدیل شده و فریاد اعتراض آنها را درآورده است. این در حالی است که دولت می‌توانست از فرصت پیش آمده حضور مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار که مقارن با اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود، در مسیر جهش اقتصادی کشور استفاده کند، ولی متأسفانه با بی‌تدبیری این فرصت به راحتی از دست رفت.
بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه نیازمند سرعت عمل در اجرای راه‌حل‌هایی است که نتیجه آن در تابلوی معاملات بازار بورس نشان داده شود و باعث بازگشت آرامش به بازار و حاکم شدن فضای منطقی در آن باشد.
با همه این توصیفات، اینکه آقای رئیس‌جمهور از اوج گرفتن بورس در دولتش صحبت می‌کند، چیزی غیر از بازی با اعصاب و روان مردم نیست.
* وطن امروز
- نمک روحانی به زخم سهامداران
وطن امروز در واکنش به سخنان بورسی روحانی نوشته است: در حالی حسن روحانی مدعی شده دولت او بازار سرمایه را به اوج رسانده است که از مرداد سال ۹۹ سهامدارانی که به دعوت شخص روحانی وارد این بازار شده‌اند، حداقل ۸۰ درصد سرمایه‌شان را از دست داده‌اند.
به گزارش وطن امروز، حسن روحانی دیروز چهاشنبه در جلسه هیات دولت عنوان کرد: ۶۰ درصد سهام عدالت را در همین دوران کرونا آزاد کردیم، بازار سرمایه را در همین دوران به اوج رساندیم. بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه‌ای کار می‌کردند. ما بازار سرمایه‌ای با این قدرت نداشتیم که اکنون در بسیاری از پروژه‌های مهم و بزرگ، به جای بانک، بازار سرمایه به میدان می‌آید. بازار سرمایه را ما به اوج رسانده‌ایم. قبلا چنین بازار سرمایه‌ای نداشتیم! حالا یک فراز و نشیبی هم دارد! این تازه‌ترین اظهارات حسن روحانی درباره بورس است، آن هم در حالی که از مرداد ۹۹ تا امروز به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید، سهامداران با زیان حداقل ۸۰ درصدی مواجه شده‌اند. سال قبل، همزمان با روزهای اوج بازار سرمایه، رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه اقتصادی او هر کدام از تریبون‌های مختلف سعی در دعوت مردم به بورس و سرمایه‌گذاری در این بازار داشتند تا جایی که روحانی رسما به مردم اطمینان داد سرمایه‌های خود را به بورس بسپارید.
این گفته روحانی موجب شد جمعیت زیادی از مردم به امید حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شوند ولی نکته مهم اینجاست که اتفاقا از همان روزهایی که به مردم گفته شد همه چیزتان را به بورس بسپارید، سقوط آزاد بورس شروع شد و همچنان هم ادامه دارد.
بعد از اطمینان رئیس‌جمهور به مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، جمعیت زیادی از مردم به منظور حفظ ارزش پولشان، سرمایه‌های اندک خود را هم وارد بورس کردند تا شاید سود اندکی نصیب‌شان شود. در همین هیاهو بود که ابتدای تابستان سال ۹۹ صف‌های طولانی برای دریافت کد بورسی مقابل کارگزاری‌ها تشکیل شده بود و مردم با اطمینان به گفته‌های روحانی ذوق ورود به سرمایه‌گذاری جدید در بازار سهام را داشتند.
با این حال اما به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و ناهماهنگی‌های کابینه اقتصادی او، بازار سرمایه ریزش بی‌سابقه‌ای را در تاریخ به ثبت رساند و شاخص از بالای ۲ میلیون به مرز یک میلیون رسید. همزمان سهام سهامداران خرد هم با ریزش ۸۰ درصدی همراه شد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد. در واقع عده زیادی با اعتماد به دولت روحانی سرمایه‌های اصلی زندگی‌شان را از دست دادند.
سرمایه‌های مردم در حالی در بازار سرمایه سوخت که گفته می‌شود هدف دولت از دعوت مردم برای ورود به این بازار، تأمین کسری بودجه بوده و بعد از آنکه پول زیادی از این محل به دست آورد، رسما بازار سرمایه را رها کرد. قطعا همه آگاهند که بورس ظرفیت بالایی برای تقویت تولید و رونق اقتصادی کشور دارد و نباید به زمین بازی سیاسی تبدیل شود، بنابراین بهتر است به جای شعارهای سیاسی، حمایت از سرمایه‌گذاران به معنای واقعی انجام شود، نه اینکه فقط پشت دوربین‌ها و در حد اعلام چند جمله شعاری اعلام حمایت شود.
تقریبا از مردادماه سال گذشته به واسطه ریزش بی‌سابقه بورس کشور، سهامداران بورسی بویژه تازه‌واردها که به دعوت دولت راهی بورس شده بودند، در شوک رفتار دولت در قبال بورس هستند. مگر می‌شود دولت مردم را به بورس فرا بخواند و بلافاصله بعد از آن با سیاست‌های خواسته یا ناخواسته باعث پودر شدن سرمایه‌های مردم شود؟
در این میان حرفهای تکراری مسؤولان به جای حمایت عملی از بورس، به سوهان روح سهامداران تبدیل شده و فریاد اعتراض آنها را درآورده است. این در حالی است که دولت می‌توانست از فرصت پیش‌آمده حضور مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار - که مقارن با اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود - در مسیر جهش اقتصادی کشور استفاده کند ولی متاسفانه با بی‌تدبیری این فرصت براحتی از دست رفت.
بازگشت اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه نیازمند سرعت عمل در اجرای راه‌حل‌هایی است که نتیجه آن در تابلوی معاملات بورس نشان داده شود و باعث بازگشت آرامش به بازار و حاکم شدن فضای منطقی در آن باشد.
بی‌تدبیری!
گذشته از تاثیر تجدید ارزیابی‌ها در رشد شاخص بورس، نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات این بازار هم عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند. در رأس دولتمردانی که سیگنال‌های رشد تضمینی شاخص کل به جامعه ارسال می‌کردند، حسن روحانی بود. رئیس دولت بارها با اظهارات خود تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد. به عنوان مثال حسن روحانی اردیبهشت سال گذشته با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: شما اگر ناراحت هستید، راه‌حلش این است در گوش‌تان پنبه بگذارید و این حرفهای خوب را نشنوید. وی ادامه داد: بورس ما خوب شده، عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌هایی است که شرکت‌های بزرگ هستند.
روحانی در اظهارنظر دیگری که بسیار جنجال‌برانگیز شد، از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند. وی پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹ - درست یک هفته پیش از آغاز سقوط تاریخی بازار سرمایه - گفت: با شرایطی که بورس دارد، صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر شود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن، باید کم‌کم کنار برود و صاحب سهام باشد و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است. روحانی گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند. بیمه‌گری دولت از بازار سرمایه، نشان از بی‌تدبیری دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی برای بازار سرمایه دارد؛ اتفاقی که حالا تبدیل به ضد خود شده و موجب از دست رفتن اعتماد عمومی شده است.
* جهان صنعت
رکوردزنی سقوط بورس همزمان با ادعای روحانی
جهان صنعت در واکنش به سخنان بورسی روحانی نوشته است: همزمان با ادعای حسن روحانی در روز گذشته مبنی بر اینکه بازار سرمایه را به اوج رسانده‌ایم شاخص کل بورس بیشترین ریزش از ابتدای سال جاری را تجربه کرد. این افت تاریخی همچنین با بزرگ‌ترین عقبگرد شاخص هم‌وزن طی سه ماه گذشته همراه شد. این تحولات در روزی رخ داد که مجلس‌نشینان هم با تکرار دوباره ادعای حمایت از سهامداران متضرر بازار سرمایه، طرح تازه‌ای را برای جبران زیان اشخاص حقیقی در بورس ارائه داده بودند.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار اینگونه ادعاها دوباره داغ شده و صحبت‌هایی از قبیل حل سه‌روزه مشکل بورس و شدت بخشیدن به برخوردهای قهری با بازیگران موثر بازار سرمایه از سوی مدعیان دیروز حمایت از سهامداران و نامزدهای امروز تکیه زدن به کرسی قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود. این در حالی است که التهاب‌آفرینی‌های تازه در زمین بازار سرمایه نتیجه‌ای جز بی‌رمق‌تر شدن معاملات بازار و افزایش ترس سهامداران از سرنوشت بورس به دنبال نداشته است. نمونه آن نیز شدت گرفتن خروج پول حقیقی از بازار طی هفته‌های اخیر، افت ۱۸ هزار واحدی شاخص کل در روز گذشته و تداوم فشار فروش در سه‌چهارم سهم‌های بازار بوده است به نحوی که ارزش معاملات خرد سهام طی اردیبهشت ماه به سطح پاییز سال ۹۸ بازگشته است.
تحلیلگران بازار سرمایه همواره دخالت‌ها، دستکاری‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و سودجویانه برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس را از دلایل مهم سقوط بورس در سال گذشته و عدم بازگشت به وضعیت متعادل ارزیابی می‌کنند. یکی از مهمترین خواسته‌های اهالی بازار در این روزها رهاسازی بازار سرمایه به حال خود و مصونیت بورس از معادلات سیاسی جناح‌ها بوده است. با این حال ادعاها درباره بازار سرمایه تمامی ندارد. حسن روحانی روز گذشته اظهار کرده بود: بازار سرمایه مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که در یک گوشه‌ای کار می‌کردند. بازار سرمایه‌ای که همه مردم حضور پیدا کنند، البته، فراز و نشیبی هم دارد و دولت فقط باید بازار سرمایه را یاری و کمک کند. در همین حال فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هم اظهار کرده بود که زیرساخت‌های بازار بورس امروزه تحول اساسی پیدا کرده و قابلیت‌های آن گسترده شده است. ؛ درباره تمامی جوانب بازار سرمایه باید به صورت تشریحی و مفصل بحث شود زیرا طی سال گذشته اتفاقات مختلفی در این بازار اتفاق افتاده و باید علل بروز رویدادها در هر یک از مقاطع زمانی بررسی و راهکارهای سازمان بورس، وزارت اقتصاد و دولت درباره آن مورد توجه قرار بگیرد. این دو مقام مسوول در حالی این اظهارات را بیان کرده‌اند که دولت به عنوان مقصر اصلی افت‌وخیزهای پرشتاب و زیان‌بار بازار سرمایه شناخته می‌شود و صاحب‌نظران اقتصادی پیش از این با بررسی جوانب مختلف رفتارهای دولت در قبال بازار سرمایه نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودند. در همین حال اهالی بازار سرمایه بر این باورند که دولت پس از دخالت و بهره‌برداری از این بازار آن را به حال خود رها کرده و در حمایت از بورس و سهامداران متضرر آن تنها به سر دادن شعار بسنده کرده است.
حمایت از سهامداران خرد یا رای‌دهندگان؟
نمایندگان مجلس نیز با ادعای حمایت از سهامداران خرد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار سرمایه را عرصه برخوردهای قهری کرده‌اند. جمعی از نمایندگان روز گذشته طرحی را با عنوان جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ تهیه و تدوین و برای رسیدگی به هیات رییسه مجلس ارائه کرده‌اند.
در این طرح تاکید شده است که وزارت اقتصاد موظف است از طریق هیات مدیره سازمان بورس ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به حسابرسی و بررسی تمامی معاملات انجام گرفته در بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ اقدام کرده و ضمن شناسایی و اعلام همه تخلفات انجام شده در معاملات مذکور به مراجع صالح قضایی، میزان درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات انجام شده را شناسایی کرده و میزان زیان و ضرر اشخاص حقیقی در معاملات مذکور را تعیین و طی فرآیندی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود به زیان‌دیدگان بازار سرمایه مسترد کند.
همچنین آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اقتصاد و با همکاری هیات‌مدیره سازمان بورس با رعایت ملاحظات ذیل تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. یک) میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات سال ۱۳۹۹ بر اساس بالاترین میزان درآمد به صورت نزولی مشخص گردد. دو) هر یک از تخلفات انجام شده در هر یک از معاملات مشخص و درآمد حاصله هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی در معاملاتی که در آن تخلف شده است مشخص شود. سه) میزان درآمدهای نامشروع و بلا جهت هر شخص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات مشخص و بلافاصله مسترد شده و به تناسب میان زیان‌دیدگان از آن معامله تقسیم شود. چهار) قوه قضاییه موظف است شعبه ویژه‌ای از محاکم در شهر تهران را به بررسی دعاوی و شکایات ناشی از تخلفات بورسی تخصیص دهد تا پرونده‌های ارجاعی خارج از نوبت و به صورت فوری بررسی شود.
با این حال اهالی بازار سرمایه نسبت به نیات پشت پرده این طرح چندان خوش‌بین نیستند. به ویژه آنکه این طرح با شتاب و در آستانه انتخابات تدوین شده در حالی که می‌توانست از زمان ریزش‌های بزرگ سال گذشته به مرحله اجرایی برسد. فعالان بازار سرمایه عموما تحرکات کنونی از سوی طیف‌های خاصی از نمایندگان مجلس و افراد سیاسی را در راستای فعالیت‌های آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و در جهت منافع گروه‌های خاص ارزیابی می‌کنند.
عملکرد بورس و فرابورس
با وجود تمامی این حواشی و حمایت‌های شفاهی اما بازار سرمایه همچنان به مسیر نزولی خود ادامه می‌دهد. روز گذشته حتی سهام شاخص‌ساز نیز نتوانستند از شتاب ریزشی شاخص کل بکاهند. نمادهای فملی، فارس، شپنا، شستا، رمپنا، خودرو و وغدیر بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل داشتند. بدین ترتیب شاخص کل بورس با ۱۸ هزار و ۷۴۶ واحد عقبگرد معادل ۶۰/۱ درصد، تا سطح یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۶۷ واحد پایین رفت. در همین حال شاخص هم‌وزن نیز با ریزش پنج هزار و ۸۳۶ واحدی، معادل ۴۵/۱ درصد افت کرد و به سقوط به کانال ۳۹۰ هزار واحدی تن داد.
این بزرگ‌ترین ریزش شاخص هم‌وزن از هجدهم بهمن ماه سال گذشته بدین سو بود. روز گذشته اما فرابورس با رشد شاخص مواجه بود؛ با این حال ۱۸ واحد پیش روی شاخص این بازار چندان مورد توجه قرار نگرفت. در این روز خروج پول حقیقی از بازار به ۵۶۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز سه‌شنبه بیش از ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین حال ارزش معاملات خرد نیز دو هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان شد که نسبت به روز سه‌شنبه ۱۸ درصد کاهش داشت. روز گذشته بازار سرمایه همچنان با صفوف فروش پرفشار روبه‌رو بود. در ابتدای ساعت معاملات، ۳۹۳ نماد در صف‌های فروش به ارزش چهار هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان گرفتار بودند. گروه‌های بانکی، هتل و رستوران و انبوه‌سازی بیشترین ارزش صف‌های فروش را به خود اختصاص دادند. اما در مقابل، تنها ۲۵ نماد در صفوف خریدی به ارزش ۷۷۸ میلیارد تومان قرار داشتند که در این میان، فلزات رنگین بیشترین سهم تقاضا را به خود اختصاص داده بود. بدین ترتیب بازار سرمایه معاملات دومین ماه از سال جاری را با خروج هفت هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی به پایان رساند. همچنین معاملات خرد با ثبت رقم ۵۶ هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان، به سطح معاملات پاییز دو سال قبل یعنی سال ۹۸ بازگشت.
* ابتکار
- فراز و نشیب یا دود شدن سرمایه مردم؟
ابتکار در مورد اوضاع بورس نوشته است: پس از وعده دولت بسیاری از مردم با هدف حفظ ارزش داراییهایشان، سرمایه‌های خردوکلان‌شان را وارد بورس کردند اما در پایان ناامیدی و بی‌اعتمادی نصیب‌شان شد.
مردادماه سال گذشته بود که شاخص کل بورس تهران از رکورد تاریخی ۲ میلیون واحد عبور کرد و ثبت رکودهای جدید سبب شد تا فعالان اقتصادی و حتی عامه مردم نگاه ویژه‌ای به این بازار داشته باشند. البته تنها شرایط خاص و ایده‌آل بازار سبب جذب سرمایه‌گذاران به این بازار نبود و تشویق مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد نیز به نوبه خود تاثیر بسزایی در کوچ سرمایه‌گذاران به این بازار داشت. اما این رکورد پایدار نبود و شاخص کم‌کم تغییر مسیر داد و سهامداران به خصوص تازه‌واردان را با نگرانی‌هایی روبه‌رو کرد. اوایل بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که ریزش ذات طبیعی هر بازاری است و سهامداران نباید نسبت به این اصلاح هیجانی برخورد کنند. اما گذشت زمان، رشدهای کم‌جان و ریزش‌های شدید نشان داد که شرایط پیش‌آمده فراتر از یک اصلاح ساده در بازار است. به هر صورت سقوط بورس پس از مردادماه اعتراض بسیاری از سهامداران را برانگیخت و تصاویر این اعتراضات در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد. سهامداران می‌گفتند که دولت به عنوان دعوت‌کننده اصلی به بورس باید در این شرایط پاسخگو باشد. به جز سهامداران برخی از کارشناسان بازار نیز دولت را مسبب شرایط پیش‌آمده می‌دانستند. البته انتقاد از دعوت رئیس جمهور تنها به سهامداران و کارشناسان ختم نمی‌شود و کاربران فضای مجازی نیز با پست‌واستوری نسبت به شرایط پیش آمده برای بازار سرمایه اعتراض می‌کردند.
دولت روحانی بورس را به اوج رساند!
اخیرا رئیس جمهور مدعی شده که دولت او بازار سرمایه را به اوج رسانده و این مسئله در حالی است که پس از دعوت مردم به بورس توسط رئیس‌جمهور و دیگر اعضای کابینه او وضعیت بازار تغییر کرد و سرمایه افراد به نصف رسید. سرمایه‌های خردوکلانی که افراد به امید چندبرابر کردنش به بازار سپرده بودند و اما حالا تنها ناامیدی و بی‌اعتمادی تنها سرمایه در دست‌شان است. سرمایه‌های مردم درحالی در بازار سرمایه سوخت شد که اخیر گفته شده است بازار دچار یک فرازونشیب است. حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه این بی انصافی است که اقدامات دولت آن هم در همزمانی ایام کرونا و تحریم که هیچ کسی در دنیا با آن اینگونه مواجه نبود دیده نشود و همچنین با اشاره به وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه را در همین دوران به اوج رساندیم. بازار سرمایه مخصوص یک عده شرکت‌هایی بود که یک گوشه‌ای کار می‌کردند اما بازار سرمایه‌ای که همه مردم در آن شرکت کنند در این مدت شکل گرفت. بازار سرمایه‌ای که با این قدرت در بسیاری از پروژه‌های بزرگ به جای بانک به میدان می‌آید. حالا البته بازار سرمایه یک فراز و نشیبی دارد که دولت همیشه باید یاری کند. هر چند دولت در بازار سرمایه هیچ وقت مداخله نمی‌کند؛ چرا که این یک بازار آزاد و مربوط به شرکت‌ها و مردم است. ما همین دیروز هم در هیئت امنا برای کمک به بازار سرمایه و صندوق تثبیت تصمیمی اتخاذ کردیم.
بی‌اطلاعاتی بازار را ناآرام کرده است
تغییرات نرخ در بازار ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، رفتار هیجانی سهامداران و تصمیمات دولت از جمله عواملی است که برای ریزش شاخص از مردادماه سال گذشته مطرح می‌شود و همچنان این پرسش که علت اصلی افول بازار سرمایه چیست با قوت بر جای خود باقی است. مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دلایل ریزش شاخص بورس به ابتکار گفت: خیز شاخص و افت شاخص در بازار سرمایه کاملا هیجانی بود، به گونه‌ای که شاخص از ۵۰۰ هزار طی ۳ ماه به ۲۱۰۰ هزار رسید و بیش از ۳۰۰ درصد رشد را تجربه کرد، این رشد در تاریخ بورس ایران بی‌سابقه بود. از سوی دیگر از ۲۰ مرداد شاخص از ۲۱۰۰ شروع به سقوط کرد و به ۱۱۰۰ هزارو واحد رسید، این افول هم در تاریخ بورس بی‌سابقه بود. بنابراین خرید و فروش‌های هیجانی بازار سرمایه را در دو مسیر بی‌سابقه قرار داد.
وی افزود: من گمان می‌کنم منابع از بازار سرمایه خارج شده است، خیلی‌ها سهم‌ها را گران خریدند و اکنون ارزش داراییهایشان یک‌سوم شده است و حالا فروشنده شده‌اند اما باز هم خریدار نیست. چون افرادی که منابع را خریداری کرده‌اند، پول‌ها را از بازار خارج کرده‌اند و عملا بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از بازار خارج شده است. کافی است ۱۰۰ هزار میلیارد به بازار بازگردد تا بازار بار دیگر در مسیر خود قرار بگیرد. بازار این‌روزها از کمبود نقدینگی، شوک‌های سیاسی، بی‌برنامه‌ای، بلاتکلیفی برای اینکه رئیس جمهور بعدی چه کسی است و چه رویکردی خواهد داشت رنج می‌برد. به نوعی این عوامل باعث شده است که خلاء اطلاعات در بازار به وجود بیاید و این بی‌اطلاعاتی سبب شده است که بازار در شرایط ناآرامی قرار بگیرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت نسبت به بازار سرمایه توضیح داد: من گمان می‌کنم دولت به هنگام رشد باید عرضه را افزایش می‌داد که نتوانست این کار را انجام بدهد و بازار حباب‌گونه رشد را طی کرد. به هرحال دولت با انتشار اوراق بسیار زیادی منابع را از بازار بیرون کشید، به نوعی که بازار بورس این‌روزها بیشتر بازار بدهی است تا یک بازار سهام. با یک بررسی در روند بازار می‌بینیم که روند معاملات اوراق چند برابر معاملات سهام بوده و همین مسئله نشان می‌دهد که بازار ما بازار اوراق است نه سهام و به وجود آمدن چنین شرایطی کار دولت است.
بخشی از ریزش بازار به‌دلیل سیاست‌های کلان پولی است
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور به بررسی عوامل موثر در ریزش شاخص بورس پرداخت و در این خصوص به ابتکار گفت: هر فردی می‌تواند تحلیل‌های خود را از مسائل مختلف داشته باشد و نمی‌توانیم بگوییم چرا چنین تحلیلی مطرح شده است. اما اگر بخواهیم وضعیت بازار را بررسی کنیم باید بگوییم که بخشی از ریزش بازار به دلیل تغییر در سیاست‌های کلان پولی کشور بود. به عبارتی دیگر وقتی نرخ بهره بالا رفت، تصمیم گرفته شد دلار پایین بیاید، سیاست‌ها انقباضی در پیش گرفته شد، قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنایع فولاد، خودرو و ... اجرا شد و اختلافات در صندوق پالایشی یکم همگی از جمله عوامی بود که دست‌به‌دست یکدیگر داد و سبب ریزش شاخص بورس شد و شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر داد.
وی افزود: ممکن است دولت در مقطعی از بازار سرمایه حمایت کرده باشد اما در زمانی دیگر اولویت‌هایش تغییر کرد و به دنبال این رفت که هرگونه شده اوراق را به فروش برساند و برای اینکه اوراق را بفروشد مجبور بود که نرخ اوراق را بالا ببرد. هنگام که نرخ اوراق بالا رود دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود نخواهد داشت. من گمان می‌کنم بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور درخصوص حمایت دولت در یک بازه زمانی صحیح باشد اما این در حالی است که دولت در زمان دیگری با تغییر سیاست‌ها مسیر دیگری را برای ادامه حرکت انتخاب کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا ریزش شاخص از ۲۱۰۰ به ۱۱۰۰ را می‌توان یک فرازونشیب ساده دانست، گفت: قطعا سقوط شاخص طی ماه‌های اخیر را نمی‌توانیم یک فرازوفرود ساده بدانیم. تا پیش از ریزش‌ها بازار می‌توانست در انتظار یک اصلاح موقت باشد ولی برخی از مواردی همانند ۳ برابر شدن نرخ بهره بین بانکی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و بی‌ثباتی در بازار ارز باعث شد دوره افول بازار سرمایه طولانی شود.
دارابی اظهار کرد: هنگای که نرخ بهره را بالا بردند سیاست انقباضی ایجاد شد. وقتی سیاست انقباضی ایجاد می‌شود به سرعت پول از بازارهای دیگر به بانک‌ها منتقل می‌شود و وقتی کمبود پول به وجود می‌آید ارزش دارایی‌ها شروع به افت می‌کند. بخشی از افت شاخص به همین خاطر بود و دقیقا بخشی از رشد شاخص در سال گذشته هم به همین دلیل اتفاق افتاد. هنگامی بهره از روزشمار به ماه شمار تبدیل شد و نرخ بهره بانکی تا ۸ درصد کاهش یافت جهشی ایجاد شد که نقدینگی از بانک‌ها به بازار سرمایه سرازیر شود.