به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود درباره حمایت‌های دستگاه قضائی از حوزه تولید گفت: بخشی از این حمایت حمایت قضائی است که در بسیاری از مواقع قوه بدون تشکیل پرونده قضائی به کمک فعالان اقتصادی آمده است و در مواردی که به دلیلی تخلف مدیران و یا خصوصی‌سازی غلط پرونده قضائی تشکیل شده تدبیر و سیاست و رهنمود قوه و رئیس آن این است که ضمن رسیدگی به تخلفاتروند رسیدگی توأم با بیکاری کارگران و توقف واحد تولیدی نباشد.
وی افزود: در واحدهای قضائی سراسر کشور در سال ۱۳۹۹ ما شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا به واحدهای قضائی و شوراهای حل اختلاف بودیم. چون تعدد مراحل رسیدگی داریم با احتساب تکرار حدود ۸ درصد کار قوه قضائیه و ورودی پرونده‌ها نسبت به سال قبل افزایش داشت اما در حوزه عملکردی، ۱۲ درصد هم از پرونده‌های موجودی اول سال ۱۳۹۹ کاهش داشتیم یعنی عملکرد همکاران ما در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸ علیرغم شرایط کرونایی ۲۰ درصد افزایش عملکرد همکاران را در واحدهای قضائی شاهدیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیش از یک میلیون پرونده مسن توسط همکاران ما رسیدگی شد. در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ به صورت میانگین ۱۵ روز نرخ رسیدگی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافت. ابلاغ الکترونیکی ما به ۹۰ درصد ابلاغات کل کشور رسید و بیش از ۵ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش دارد. صدور احکام جایگزین حبس ۲۹ درصد نسبت به ۹۸ افزایش داشته است. در خصوص کاهش پرونده‌ها، پرونده‌های تصادفات رانندگی ما در سال ۱۳۹۹ به نسبت ۹۸ قریب به ۲۰ درصد کاهش داشته است که تحت تاثیر کاهش مسافرت‌ها بود اما از جهت محفوظ ماندن جان انسان‌ها نکته مثبتی است و برای شرکت بیمه خودرو هم آورده مثبتی داشته است.
اسماعیلی ادامه داد: از موضوعاتی که با افزایش وارده مواجه بودیم، پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی املاک است. به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف اسناد عادی هستیم. عدم اصلاح قانون در همین امسال ۲۰ درصد آمار پرونده‌های ثبتی و ملکی را افزایش داده که این روند به صلاح مردم و جامعه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در بیان آمار مرتبط با حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا گفت: در سال ۱۳۹۹ و ایام کرونا به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فضای زندان‌ها که به لحاظ تراکم جمعیت و زندگی جمعی اهتمام جدی داشتیم و اگر دستورالعمل رعایت نمی‌شد شاهد فراگیری کرونا در زندان بودیم که رعایت دستورالعمل‌ها جلوی شیوع بیماری را گرفت و عملکردی مثبتی داشت. درباره اعطای مرخصی به زندنیان؛ در دوره یک ساله کرونا در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد زندانیان مرخصی ما از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومین مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که این عدد در مقایسه با ۹۸، حدود ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با سال ۹۷، حدود ۴۱۸ درصد رشد داشته است. در بین محکومان مورد عفو شده ۲۲۵ از محکومان امنیتی مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها محکومان اغتشاشات آبان ۹۸ و فتنه بنزینی بودند و در سال ۹۹ نیز ۱۰۳ نفر از اتباع خارجی که جمعی از آنها اتباع کشور عراق بود که در آستانه سفر آیت‌الله رئیسی به عراق آزاد شدند.
اسماعیلی گفت: در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۹۸، عدد زندانیان تازه وارد به زندان ها ۱۱ درصد کاهش داشته و با تجهیز ۹۰۰ اتاق داردسی اتاق الکترونیک بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیک از داخل زندان‌ها با مراجع قضائی انجام شدو اعزام و بدرقه و هزینه‌های رفت و آمد را کاهش دادیم. در سال ۹۹ سه هزار و ۲۰۰ نفر محکومیت را خارج از زندان و با پابند سپری می‌کنند. طرح پایش زندانیان را اجرا کردیم که اکثریت زندانیان وضعیت آنها مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اسباب آزادی حدود ۲۰ هزار از زندانیان را فراهم کرد. در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰ هزار بازدید قضات از زندان‌ها را داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال ۱۳۹۹ همکاران قضائی ما حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر کردند. همچنین اشتغال زندانیان به ۵۴ درصد زندانیان محکوم رسیده و نهایتا اینکه در سال گذشته گرچه تعدادی از احکام قصاص به لحاظ درخواست اولیای دم اجرا شد، اما ۸۷۸ از محکومان قصاص با کمک مصلحین و خیرین و شوراهای حل اختلاف و گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافتند البته مجازات عمومی آنها اجرا شد. برای بازدارندگی از جرم خشن و سنگین قتل عمد اگر با گذشت مواجه شوند از جنبه عمومی به مجازات و حبس محکوم می‌شوند.