اعلام آمادگی ترکیه برای بازسازی لیبی

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه دوشنبه شب گفت که کشورش آمادگی دارد که در بازسازی لیبی مشارکت داشته باشد.

به گزارش حلقه وصل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، اردوغان این سخنان را در جریان برگزاری نخستین نشست شورای همکاری راهبردی دو کشور در آنکارا با حضور عبدالحمید الدبیبه رییس دولت وحدت ملی لیبی و امضای ۵ توافقنامه همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، پیمانکاری و همکاری راهبردی اعلام کرده است.

رییس جمهوری ترکیه اعلام کرد که کشورش انواع حمایت‌ها در زمینه بازسازی لیبی ارائه خواهد کرد.

اردوغان اعلام کرد: هدف نخست ترکیه حفظ حاکمیت، یکپارچگی و رفاه ملت لیبی است.

رییس جمهوری ترکیه همچنین بار دیگر حمایت خود را از دولت قانونی در لیبی اعلام کرد و گفت: آنکارا هرگز حامی دولتی کودتاچی نخواهد بود.

اشاره رییس جمهوری ترکیه به ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی است که دولت آنکارا و سازمان ملل متحد آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

نخست وزیر جدید لیبی نیز گفت: ترکیه نقش مهمی در آتش بس دائمی در لیبی بازی کرده است.

الدبیبه بر ادامه همکاری لیبی با ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

دولت وفاق ملی لیبی مردادماه ۹۹ نیز تفاهمنامه اقتصادی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار با ترکیه به امضا رساند که براساس آن تکمیل طرح های عظیم ساختمانی لیبی که به علت جنگ متوقف شده بود از سرگرفته می شود.

دولت آنکارا به صورت جدی وارد موضوع لیبی شده و پیشتر نیز از دولت فایز السراج در مقابل دولت حامی ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش شرق لیبی حمایت می‌کرد.

پیش از آن نیز رییس دولت وقت وفاق ملی لیبی ۶ آذرماه ۹۸ در سفر به ترکیه دو قرارداد مهم با مقامات آنکارا امضا کرد.

توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و توافق دوم درباره توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف بود.

بدنبال این توافق نظامی، پارلمان ترکیه ۱۲ دی ماه ۹۸ نیز با لایحه مجوز اعزام نیروی نظامی برای حمایت از دولت وفاق لیبی موافقت کرد.

پیش از این نیز اردوغان، ۵ دی ماه ۹۸ اعلام کرده بود، کشورش به درخواست دولت وفاق ملی لیبی، بهمن ماه ۹۸ به آن کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.

توافق آذرماه سال ۹۸ گذشته ترکیه و لیبی توافق آنکارا و دولت السراج با اعتراض دیگر کشورهای حوزه دریای مدیترانه رو به رو شد، یونان، قبرس و مصر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که امضای این ۲ قرارداد مشروعیت ندارد.

منبع: ایرنا