سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
*آرمان ملی
- ۹۹، بدترین سال برای جامعه متوسط رو به پایین ایران
آرمان‌ملی وضعیت اقتصادی مردم را بررسی کرده است: سال ۹۹ رو به پایان است و کمتر از ۷۲ ساعت دیگر این سال به پایان می‌رسد، سال ۹۹ یکی از بدترین سال‌ها از نظر تامین معیشت کارگران و خانواده‌های نیازمند بود. در این سال بخش بزرگی از مردم تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار گرفتند. هرچند در این ایام کمک‌هایی از سوی دولت یا نهادهای دیگر برای بهبود معیشت مردم انجام شد، اما حجم و میزان این کمک‌ها به قدری کم بود که نتوانست آسیب‌های وارده را التیام بخشد. فشارهای وارده از ابتدای سال با افزایش تورم، فشار حداکثری تحریم‌ها و شیوع کرونا به اقتصاد بیمار ایران بیشتر و باعث شد تا جامعه کارگری و حقوق‌بگیر تحت شدیدترین فشارها قرار بگیرند.
در سال ۹۹ سفره‌ها کوچکتر و سبدهای معیشت خالی‌تر از همیشه شدند. این اتفاق در شرایطی افتاد که مسئولان اقتصادی کشور وعده بهبود وضعیت معیشتی مردم را می‌دادند. از نمایندگان مجلس به ظاهر انقلابی گرفته تا دولت شعار بهبود وضعیت معیشتی مردم را دادند ولی هیچ اقدامی‌که باعث بهبودی آن شود صورت نگرفت و اقتصاد هیچ روند رو به رشدی از خود نشان نداد و صرفا هزینه‌های خانواده‌ها با گذشت زمان بیشتر و بیشتر شد. مسکن، خورد و خوراک، آموزش و هزینه‌های درمانی ... همگی ده‌ها درصد افزایش قیمت پیدا کردند و این درحالی است که درآمدهای جامعه کارگری و دهک‌های پایین همچنان ثابت بوده و هیچ تغییری در ماه‌های گذشته سال نداشته است.
تورم بالای ۴۰ درصد و حتی به عقیده برخی کارشناسان بالای ۵۰ درصد باعث شد تا سفره خانواده بسیار کوچکتر و هزینه‌های سبد خانوار آنها بیشتر شود. یکی از مهمترین بخش‌های هزینه‌ای خانوار مسکن است. گرانی مسکن یکی از مهمترین موضوعاتی است که باعث شده تا بسیاری از خانواده‌های کارگری و دهک‌های پایین مجبور شوند تا بخش عمده درآمدشان را در این بخش صرف کنند و همین موضوع به کاهش سهم هزینه‌ای سایر نیازمندی‌های آنها از جمله کالاهای اساسی، آموزش، تفریح یا سلامت منجر شد. در سال ۹۹ مشکلات عدیده‌ای سر راه زندگی و معیشت کارگران و زندگی آنها قرار گرفت که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مسائل اقتصادی بوده است. گرانی روغن، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، میوه و سایر اقلام و کالاهای اساسی و کمیاب شدن آنها و حضور مردم در صف‌های طولانی برای تهیه اقلام مورد نیازشان، از جمله دستاوردهای اقتصادی مسئولان در سال ۹۹ بود. آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در مورد تورم ماهانه و نقطه به نقطه از رشد تورم و رسیدن آن به یکی از بالاترین تورم‌های جهان حکایت دارد که این امر اثر نامطلوب و مخربی بر زندگی بیش از ۵۰ درصد خانواده‌های ایرانی داشته است که جمعیت بالایی را هم شامل می‌شود.
شکست سیاست‌های اقتصادی
براساس آمارهای رسمی و غیررسمی امروز خط فقر به بیش از ۱۰ میلیون توان بهویژه در شهرهای بزرگی نظیر تهران رسیده، این درحالی است که درآمدهای مردم هیچ تغییری همزمان با افزایش قیمت‌ها نداشته است، از طرفی با کاهش ارزش پول ملی همچنین رشد غیرقابل کنترل تورم و نرخ ارز که در همه متغیرهای اقتصادی کشور موثر و تاثیرگذار است، باعث شد تا میزان پوشش هزینه‌کرد درآمدهای مردم به‌شدت کاهش یابد. این بدین معناست قدرت پوشش هزینه درآمدهای مردم نسبت به سال ۹۸، بسیار کاهش یافت و خواه‌ناخواه مردم با هزینه بیشتری اقلام مورد نیاز خود را در حجم پایین‌تری تهیه کردند. همه این اتفاقات به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و ناکارآمدی مدیریتی است که امروز در کشور جاری است. هر چند که نمی‌توان قدرت مخرب فشارهای خارجی را نادیده گرفت، اما مسئولان اقتصادی موظف بودند و هستند که برای مقابله با تحریم‌ها بهترین تلاش خود را کنند ولی در عین ناباوری در همین سال میزان فسادهای مالی و به‌هدر رفتن بیت‌المال را شاهد بودیم. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رانت و فساد و نبود برنامه‌ریزی دقیق و تصمیمات لحظه‌ای در کشور، باعث شده تا امروز اقتصاد در باتلاق مشکلات فرو برود و آسیب‌های ناشی از آن متوجه مردم بویژه قشر آسیب‌پذیر شود.
اقتصاد ایران رو به افول یا رشد مثبت؟
اقتصاد ایران از یکسو در ارتباط با مشکلات و چالش‌های داخلی قرار دارد و از سوی دیگر تحت تاثیر اقتصاد جهانی و ارتباطات بین‌المللی است که تاثیر آنها شرایط سختی را برای کشور ایجاد کرده است. مواردی نظیر کاهش نرخ رشد اقتصادی در اثر کاهش حجم دریافتی‌های ارزی و فشار بیشتر بر منابع ارزی و احتمال افزایش کنترل بر بازار ارز، کاهش شدید در درآمدهای ارزی دولت و ایجاد کسری بودجه و فشار بر هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی به میزان قابل توجه رسیده است. رکودتورمی موضوعی است که از سال‌های گذشته بیشتر و بیشتر در اقتصاد کشور دیده شده است، تورم به صورت مستمر در حال افزایش است و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی و تولید در کشور رو به کاهش است که این وضعیت به رکود تورمی منجر شده است. ضمن اینکه افزایش بیش از بیست و پنج درصد حجم نقدینگی و احتمال دخالت بیشتر بانک مرکزی در بازار پول و فشار بر افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن شاخص تورم از دیگر اثراتی است که برای سال جاری و سال آینده شمسی بر اقتصاد ایران تاثیرگذار هستند. اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر تقریبا هر دهه به مدت چهار تا پنج سال درگیر رکودتورمی بوده است. سال‌های بین ۶۴ تا ۸۶ و همچنین سال‌های بین ۷۲ تا ۷۵ کشور درگیر رکودتورمی بوده، اما شرایط طی سال‌های بین ۷۶ تا ۸۵ یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ سال وضعیت اقتصادی کشور رکودی نداشته و رشد اقتصادی را هم تجربه کرده است. ضمن اینکه میزان تورم طی این دهه اقتصادی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است. از این منظر این ۱۰ سال جزو بهترین دوران جهت کنترل تورم در کشور بوده و از هر لحاظ در مسیر رشد و ثبات قرار داشته است. همچنین بین سال های ۸۶ تا ۸۸ و ۸۹ تا ۹۳ و نیز در حال حاضر کشور درگیر رکود بوده است. در شرایط فعلی این رکود و تورم به بیشترین و بزرگ‌ترین حد خود طی ۴۰ سال گذشته رسیده است.
* تعادل
- اقتصاد ایران امسال ۱۲درصد کوچکتر شد
مهدی کرباسیان در یادداشتی در تعادل نوشته است: مدیرعامل سابق ایمیدرو در یاداشتی اختصاصی برای تعادل با اشاره به مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۹ نوشت: اقتصاد ایران در سال ۹۹ چه شرایطی را پشت سر می‌گذارد و در آستانه سال ۱۴۰۰ چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را پیش رو دارد؟ این پرسشی است که در روزهای پایانی سال در رسانه‌ها، محافل اقتصادی و حتی مکالمات عادی مردم کوچه و بازار جریان دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید به این واقعیت اشاره کرد که جامعه ایرانی در شرایطی آخرین روزهای سال۹۹خورشیدی را پشت سر می‌گذارد که این سال را باید در زمره دشوارترین برهه در تاریخ معاصر ایران زمین قرار داد. مساله تشدید تحریم‌های اقتصادی که از سال ۹۷ آغاز و تکانه‌های فراوانی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده بود در سال ۹۹ به اوج خود رسید.
تحریم‌هایی که باعث شد معیشت خانواده‌های ایرانی دستخوش مشکلات فراوانی شود و نوسانات متعددی در قیمت کالاها و خدمات شکل بگیرند. در بحث تورم، اقتصاد ایران رکورد بالاترین نرخ تورم خود را در این سال به ثبت رساند. در سایر شاخص‌های اقتصادی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز رکوردهای منفی فراوانی به ثبت رسیدند. از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی کشور منفی شد و نتیجه این نزول شاخص‌ها، جی دی پی کشور را نیز در دالان نزولی قرار داد. مجموعه این گزاره‌ها باعث شدند، کیک اقتصاد ایران به‌طور کلی حداقل ۱۲درصد کوچکتر شود.
از منظر جایگاه اقتصادی هرچند ممنوعیت واردات باعث شد تولید با تکانه‌های مثبتی مواجه شود، اما این تکانه‌ها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای به حرکت درآوردن قطار اقتصادی ایران کافی نبود و اثرات قابل توجهی در بهبود اوضاع نداشت. صادرات نفت در این سال به پایین‌ترین سطح خود رسید و جهش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت در مجموعه کالاها و خدمات کشور را ایجاد کرد. هرچند تصمیم‌سازان تلاش کردند تا وضعیت ارز را به تعادل بکشانند اما در نهایت قیمت ارز به نسبت قبل از سال ۹۷ رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد. در این سال مشکل جایه جایی ارز، افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و گرانی ارز با افزایش فراوانی روبه‌رو شد. امری که باعث شد اقتصاد ایران برای در اختیار گرفتن اقلام مورد نیاز خود و واردات، ناچار به پرداخت رقم افزونتری شود. دلیل این افزایش هزینه واردات، ناشی از نداشتن بیمه و ریسک بالای برآمده از تحریم‌های اقتصادی است. کاهش صادرات غیر نفتی نیز در این سال تجربه شد. در کنار این موارد، تحرکات شرکت‌های خصولتی که اکثرا زیرمجموعه برخی ارگان‌ها و نهاهای حاکمیتی محسوب می‌شوند، تکانه‌های مخرب اقتصادی فراوانی را به دلیل عدم نظارت دولت شکل دادند.
اما آیا معنا و مفهوم این ارزیابی‌های تحلیلی، آن است که هیچ نقطه روشنی در بطن جامعه ایرانی و اقتصاد کشور تجربه نشده است. اتفاقا معتقدم یکی از روشن‌ترین دستاوردها در یکی از تهدیدها شکل گرفت. در شرایطی که مشکل کرونا تجربه شد، ایثار کادر درمان اعم از پرستاران و پزشکان در کنار حمایت‌های دولت تا حدی توفیق نسبی در این بخش ایجاد کرد. مشکلی که هرچند تمام کشورهای جهان را گرفتار کرد اما همزمانی آن با تحریم‌های اقتصادی در ایران، مشکل کووید۱۹ را برای ایران دشوارتر از هر جای دیگری در جهان ساخت. اما در نهایت فداکاری ارزشمند کادر درمان و همراهی سربازان بخش سلامت باعث افتخار ایرانیان شد.
در این میان دولت نیز تلاش کرد تا با به کارگیری مجموعه ظرفیت‌های کشور اجازه ندهد، مشکلی در مسیر سرویس دهی به بیماران ایجاد شود. یکی دیگر از نمرات قابل قبول مدیریتی ایران در حوزه تامین اقلام اساسی به وجود آمد. علی‌رغم تمام مشکلاتی که تشریح شد، دولت موفق شد در سال ۹۹ نیازهای مردم در این بخش را تامین کند. اگرچه گرانی در کالاهای مصرفی ایجاد شد اما قحطی و کمبود جدی در این زمینه شکل نگرفت. یکی دیگر از اتفاقات روشن سال ۹۹ مشارکت مردم در کمک به طبقات محروم جامعه بود. جامعه خیرین کشور به کمک نظام و دولت آمدند و در کنار نهادهای حکومتی تلاش کردند بخشی از آلام مردم محروم را کاهش دهند.
اما در حوزه خارجی هم، حوادثی به وقوع پیوست که تبعات آن بدون تردید اقتصاد ایران را در چشم‌انداز پیش رو با تغییرات و تحولاتی روبه‌رو خواهد ساخت. یکی از اتفاقات قابل توجه در سال ۹۹، خروج دولت افراطی ترامپ از کاخ سفید و بازگشت یک آرامش نسبی در سطح منطقه و جهان است. امری که باعث شد اتمسفر اقتصاد بین‌المللی پالس‌های مثبتی را ارسال کند و بازارهای بین‌المللی از جمله نفت نیز در مسیر بهبود وضعیت قرار بگیرد. بازگشت بایدن به معاهده بین‌المللی پاریس و تلاش برای احیای برجام و... باعث شد تا حداقل طی ۲الی ۳ماه اخیر فضای بین‌المللی دورنمای مطلوب‌تری را تجربه کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حاکمان و تصمیم‌سازان کشور در عین حفظ عزت و کرامت ایرانی، تفاهمی موثرتر با جهان پیرامونی ایجاد کنند. این روند در اقتصاد ایران نیز ثبات بیشتری را ایجاد کرد و روند فزاینده‌ای که در نرخ ارز ایجاد شده بود، جای خود را به نوع خاصی از ثبات و آرامش داد. آرامشی که تحلیلگران را بر آن داشته تا با امیدواری بیشتری به استقبال تحولات سال ۱۴۰۰ بروند.
دورنمای سال ۱۴۰۰ برای اقتصاد ایران
پرسشی که ممکن است با این توضیحات به اذهان عمومی خطور کند، آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با چه تحولات و چالش‌هایی مواجه خواهد شد؟ در سال ۱۴۰۰ ایران با چند چالش مهم روبه‌روست. نخستین مورد، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن مساله انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست. انتخاباتی که در یکی از حساس‌ترین برهه‌های کشور اجرا خواهد شد و سرنوشت کشور را برای ۴سال پیش‌رو مشخص می‌کند. در واقع می‌توان این انتخابات را یکی از مهمترین گزینش‌های عمومی کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب محسوب کرد.
هرچند هنوز شمایل نامزدهای اصلی روشن نشده، اما حضور نظامیان در این انتخابات باعث بروز برخی تحلیل‌های انتقادی شده است. انتظاری که از شورای نگهبان می‌رود آن است که به دلیل ضرورت حضور گسترده مردم به جای رویکردهای سلبی به دنبال گسترش رویکردهای ایجابی باشد تا با تنوعی که در خصوص حضور نامزدها با تفکرات مختلف ایجاد می‌شود، مردم نیز استقبال باشکوه‌تری از این انتخابات داشته باشند. هر نوع انسداد در حضور تفکرات مختلف باعث کاهش مشارکت‌های عمومی خواهد شد و کاهش مشارکت عمومی نیز بر خلاف منافع ملی کشور است.
اما موضوع کلیدی در خصوص حضور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، آن است که باید مشخص شود هر فرد یا جریانی که متقاضی حضور در انتخابات است چه پاسخی برای برخی پرسش‌های بنیادین دارد. در واقع کاندیداها باید پاسخ دهند که اولا در حوزه مناسبات بین‌المللی و ارتباط با جهان پیرامونی چه راهکار عملی را در پیش خواهند گرفت؟ در وهله بعدی باید روشن شود که افراد و جریانات متقاضی حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، چه رفتاری را در خصوص حمایت از تولید و رشد بخش خصوصی در پیش می‌گیرند. از سوی دیگر باید مشخص شود هر نامزدی چه برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی دارد؟ ضمن اینکه باید بگویند چه راهکاری را برای بهبود شاخص‌های معیشتی مردم، مساله اشتغالزایی و از همه مهم‌تر در خصوص مقابله با فساد در نظر گرفته‌اند.
در کنار این موارد، در سال ۱۴۰۰ بحث احیای برجام و تداوم مذاکرات ایران با ۱+۴ یا ۱+۵ یکی از جدی‌ترین موضوعاتی است که کشور با ان روبه رو خواهدشد. هر کدام از کاندیداها باید روشن کنند که در این مورد چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت. باید قبول کنیم که تحولات خاصی در سطح منطقه و جهان در حال وقوع است و ایران هرچه سریع‌تر باید تلاش کند تا برگ‌های برنده بیشتری را در اختیار بگیرد تا از این برگ‌های برنده برای استیفای منافع خود بهره ببرد. حل مسائل پیش روی چین و امریکا و نزدیکی اروپا و امریکا ضرورت به کارگیری عالی‌ترین سطوح دیپلماسی را یادآور می‌سازد.
مردم باید بدانند هر فرد یا جریانی با چه راهبردی قصد دارند در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. در کنار بحث برجام بازگشت ایران به بازار نفت و زمینه‌سازی برای افزایش سطح تولید و فروش نفت ایران یکی از ضرورت‌های اصلی در سال ۱۴۰۰ است. رشد درآمدهای ارزی و پرداخت بدهی‌ها مواردی است که بعد از حضور ایران در بازار نفت و توسعه صادرات غیرنفتی کشور متحتمل خواهد بود. ضمن اینکه رسانه‌ها باید اطلاع‌رسانی جامعی در خصوص رویکردهای پوپولیستی برخی نامزدها داشته باشند تا دیگر کسی از طریق رویکردهای مردم فریبانه نتواند سکان هدایت کشور را به دست بگیرد.
با عبور از این مراحل و انتخاب رییس‌جمهوری منتخب امیدوارم که کابینه‌ای در تراز توسعه کشور شکل گیرد و قوای سه گانه قضایی، تقنینی و اجرایی دوشادوش هم پروژه توسعه پایدار کشور را پیش ببرند. واقع ان است که ایران کشوری ثروتمند است و شاید در سطح جهان نظیر نداشته باشد. کشوری که هم در بخش انرژی منحصر به فرد است و در بخش‌هایی چون نفت، گاز، زغال‌سنگ و...ظرفیت‌های فراوانی دارد، هم در حوزه معادن، گردشگری و...پتانسیل دارد و هم از نیروی انسانی تحصیلکرده و توانا و جوان برخوردار است.
جایگاه استراتژیک ایران هم بالاست و چنانچه این ظرفیت‌ها همراه با سرمایه‌گذاری‌های مناسب شود، می‌تواند پروسه توسعه در ایران را تسریع بخشد. با حل مشکلات ارتباطی با جهان پیرامونی اقتصاد ایران می‌تواند رشد اقتصادی بیش از ۱۰درصدی خود را از سال ۱۴۰۰ آغاز کند. این دردآور است که متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه گذشته صفر و در طول سی سال گذشته، تنها ۲دهم درصد بوده است. تداوم این روند باعث می‌شود ایران نقش استراتژیک خود را از دست بدهد. باید بدانیم که قدرت واقعی در جهان امروز در گروی سرمایه اجتماعی بالا، وحدت ملی، قدرت اقتصادی تثبیت شده و مشارکت فزاینده عمومی است. البته در کنار این موارد نیروی نظامی هم مکمل این ظرفیت‌های کلان رشد است. اما هرگز قدرت نظامی به تنهایی نخواهد توانست ایران را به اهداف عالیه خود برساند. شرایط کلی منطقه‌ای به نحوی پیش رفته که ایران بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند بهبود مناسبات ارتباطی خود است.
با این توضیحات معتقدم سال ۱۴۰۰ حتما بهتر از سال ۹۹ خواهد بود و در صورت به کارگیری مجموعه ظرفیت‌ها ایران خواهد توانست نقش تاریخی و ژئوپلتیک خود را در سطح منطقه و جهان ارتقا دهد.
* جوان
- تلاش شبه‌پول ۲۵۰۰ هزارمیلیاردتومانی برای خروج از بانک
جوان از افزایش سهم پول در حجم نقدینگی کل گزارش داده است: در حالی که سهم پول از حجم نقدینگی در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی از ۱۴ درصد به ۲۰درصد رسیده و شبه پول نیز به دلیل رشد تورم و انتظارات تورمی زمان ماندگاری خود را در سپرده‌های بانکی عموماً به یک سال و کمتر از یک سال تغییر داده است، رئیس بانک مرکزی گفت: اگر فروش ۱۱۵هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی دولتی نبود، پایه پولی و نقدینگی از وضعیت کنونی هم بدتر بود.
حوالی مرداد ماه سال ۹۷ که عبدالناصر همتی، ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت حجم کل نقدینگی حدود هزارو ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بود، سهم پول از حجم نقدینگی کل حدود۱۴ درصد (۲۳۱ هزار میلیارد تومان) و الباقی نقدینگی که هزارو ۴۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد، شبه پولی بود که در قالب سپرده‌های بانکی در بانک‌ها پارک بود. البته باید متذکر شد که در آن دوران انتظارات تورمی به شکل کنونی نبود از این رو ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها دوره زمانی بیشتری از وضعیت فعلی داشت.
آخرین آمارهای رسمی متغیرهای پولی مربوط به آذرماه سال ۹۹ و حجم نقدینگی دربازه زمانی مذکور ۳هزارو ۱۳۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است که سهم پول به عنوان جزء سیال و تورم‌آفرین از حجم نقدینگی کل تقریباً ۲۰درصد (۶۱۷ هزار میلیارد تومان) می‌باشد و شبه پول نیز به حدود ۲ هزارو ۵۱۳هزار میلیارد تومان رسیده است، با این توضیح که به دلیل رشد تورم و انتظارات تورمی دوره ماندگاری سپرده‌های بانکی عموماً سپرده‌های یک سال و کمتر از یک سال است.
به عبارتی از مردادماه۹۷ تا آذرماه۹۹ حجم نقدینگی از حدود هزارو ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳ هزارو ۱۳۰هزار میلیارد تومان رسیده و حجم پول نیز در بازه زمانی مذکور از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان به ۶۱۷هزار میلیارد تومان جهش کرده است (گفتنی است سهم پول از حجم نقدینگی کل در مدت زمان فوق از ۱۴ درصد به ۲۰ درصد جهش کرده است).
همچنین در مدت زمان یاد شده شبه پول از هزارو ۴۱۵ هزار میلیارد تومان به ۲ هزارو ۵۱۳ هزار میلیارد تومان جهش یافته است با این توضیح که در این مدت هم سهم شبه پول از حجم نقدینگی کل از ۸۶ درصد به ۸۰ درصد نزول کرده است و هم اینکه عموم سپرده‌ها دوره ماندگاری خود را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی کوتاه‌تر کرده‌اند.
کاهش دوره ماندگاری پول در سپرده‌های بانکی امکان دارد به دلیل عقب ماندگی سود سپرده از تورم عمومی و بخشی در بازارهای موازی باشد.
در بخش شبه پول سهم قرض‌الحسنه پس‌انداز ۱۹۳هزار میلیارد تومان می‌باشد، این در حالی است که سپرده بانکی کوتاه مدت نیز ۹۳۷هزارمیلیارد تومان است، همچنین سپرده بانکی یک ساله هزارو ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است، سپرده بانکی دوساله نیز ۲۱۷هزار میلیارد تومان می‌باشد، نکته قابل توجه آن است که سپرده‌های بانکی سه‌ساله و چهارساله و پنج‌ساله به شدت با کاهش مواجه شده است.
البته تشدید تحریم‌های نفتی و همچنین ظهور ویروس کرونا تنگنای مالی دولت را تشدید کرد از این رو دولت به ناچار از بازار مالی کشور استقراض کرد، بخشی از این استقراض از صندوق توسعه ملی انجام گرفت که گفته می‌شود ارزهای بلوکه‌شده در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی فروخته شد و بانک مرکزی نیز با چاپ پول و رشد پایه پولی برای این معامله منابع تأمین کرد از سوی دیگر دولت و شرکت‌های دولتی از نظام بانکی نیز استقراض داشته‌اند که این استقراض یا به‌صورت وام بوده یا اینکه اوراق به این بخش‌ها فروخته شده‌است، در همین راستا دولت بخشی از سهام شرکت‌های سهام عدالتی را در بازار سرمایه تحت قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری فروخت، همچنین در جریان عملیات بازار باز بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی عرضه کرده است.
سرمایه فروشی و استقراض‌های انجام گرفته از سوی دولت هم ارزش پول ملی را در این سال‌ها کاهش داد و هم اینکه بدهی‌های سودداری را برای دولت سیزدهم رقم زده است، از این رو کارشناسان اقتصادی معتقدند، کمیته‌ای متشکل از خبرگان مالی و دلسوز باید روی کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها و فروش هزار تا ۲ هزارهزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت کار جدی و عملیاتی انجام شود تا به واسطه عرضه دارایی‌های دولت بدهی‌های دولت تسویه شده و بخشی از این دارایی‌ها نیز در جهت تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم در آینده به کارگیری شود.
تأمین ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی
عبدالناصر همتی روز گذشته در مجمع سالانه بانک مرکزی با اشاره به فشار بی‌سابقه تحریم‌ها بر اقتصاد گفت: به رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، بانک مرکزی موفق به تأمین ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۴ هزارو ۲۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و مواد اولیه شرکت‌های تولیدی شد.
وی افزود: مشکلات ناشی از شیوع کرونا فشار مضاعفی را بر اقتصاد وارد و شرایط سخت و بی‌سابقه‌ای برای سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد کرد. از این لحاظ برای حمایت از اقتصاد ۴۲ هزار میلیارد تومان وام کرونایی تخصیص داده شد که از این میزان ۵/۲۸ هزار میلیارد تومان مختص خانوارها بود. با این حال بانک مرکزی حداکثر تلاش را برای مدیریت نقدینگی انجام داد و با وجود کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال گذشته ۳/۳۰ درصد بوده که این میزان از متوسط ۲۰سال گذشته تنها ۸/۲ درصد بیشتر بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج، ۱۱۵هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رفت که اگر این کار انجام نمی‌پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می‌یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت. با رشد اقتصادی ۲/۲ درصدی در ۹ماهه سال جاری، افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال۹۹ نوید بخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد و حاکی از خروج رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
همتی اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی دانست و گفت: در خصوص اصلاح ناترازی بانک‌ها که سابقه‌ای طولانی در اقتصاد دارد اقدامات مؤثری توسط بانک مرکزی انجام شده که نتایج آن به مرور نمایان خواهد شد. اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر کنترل نرخ سود که سال‌ها در نظام بانکی مغفول مانده بود از اقدامات مهم در سال جاری بود که منجر به بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها شده و مسیر اصلاح ناترازی‌های بانکی را هموارتر می‌کند.
فروش ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری
از سوی دیگر معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تاکنون حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شده است. سیدحمید پورمحمدی در گفتگو با فارس در مورد وضعیت فروش اوراق بدهی در بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده‌است، در حالی که مجوز ۲۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در بودجه و مجوز سران قوا را داریم.
معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم تا پایان هفته نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر بفروشیم. وی در پاسخ به این سؤال که آیا سال آینده قیمت بنزین افزایش خواهد داشت، گفت: در سال آینده هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
- تنظیم بازار مرغ با تهدید مرغداران از سوی وزیر!
جوان بازار مرغ را بررسی کرده است: وزرای جهادکشاورزی و صمت در جلسه‌ای دیرهنگام به آسیب‌شناسی مشکلات بازار مرغ، گوشت و میوه پرداختند و به مرغداران هشدار دادند که اگر از عرضه مرغ بالای ۴۵روز ممانعت کنند، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. این هشدارها در حالی است که در روزهای پایانی اسفند و افزایش تقاضا برای این کالاها نمی‌شود بازار را با تهدید تنظیم کرد و ساماندهی اوضاع نیاز به تشکیل ستاد ساماندهی فوری دارد.
از ابتدای اسفند، بازار موادغذایی با نوساناتی همراه شد. در این مدت معاونان وزرای جهاد و صمت جلسات متعددی برگزار کردند، اما هیچ‌کدام خروجی مشخصی نداشت.
در چند ماه اخیر به رغم اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در مورد تولید مرغ به میزان کافی و عرضه این کالا به نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی، قیمت مرغ در بازار آزاد به حدود دو برابر نرخ مصوب افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه‌کنندگان مرغ در میدان بهمن و سایر میادین میوه و تره بار، عرضه محدود و اندک مرغ به نرخ مصوب و به روش‌های دیگر از جمله سورت‌کردن مرغ و فروش آن به قیمت‌های بالاتر با هدف سودجویی و جبران ضرر تولیدکنندگان و فروشندگان را از جمله دلایل افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر می‌دانند. کاهش جوجه‌ریزی در دو ماه اخیر و همچنین نبود نظارت کافی از سوی اتحادیه‌های تولید و توزیع و همچنین سازمان حمایت از حقوق تولید و مصرف‌کننده نیز از دیگر دلایل افسارگسیختگی قیمت مرغ عنوان شد. خبرهای رسیده حاکی از آن است که روز گذشته بازار همچنان با کمبود مرغ مواجه بود، اما ران و سینه تکه‌شده با قیمت‌های کیلویی ۴۰ و ۷۰ هزار تومان به وفور در مغازه‌های مرغ‌فروشی دیده می‌شد.
روز دوشنبه با شدت‌گرفتن مشکلات، وزیران جهاد کشاورزی و صمت به مجلس احضار شدند و نمایندگان خواستار رفع مشکلات کمبود مرغ شدند. روز گذشته نیز کاظم خاوازی و علیرضا رزم‌حسینی در نشست مشترک بدون حضور خبرنگاران کمبودهای بازار را مورد بررسی قرار دادند. این جلسه قرار بود با دعوت از خبرنگاران در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شود، اما به درخواست وزیر جهادکشاورزی این جلسه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
در این جلسه معاونان دو وزارتخانه گزارشی از روند تولید و توزیع مرغ و نهاده‌های دامی و توزیع گوشت گرم در بازار و نقش عوامل مؤثر در افزایش قیمت این کالای پروتئینی از جمله واسطه‌ها دادند و دو وزارتخانه برای دست یافتن به فرآیند توزیع این کالا به نرخ مصوب به تفاهم رسیدند.
هشدار خاوازی به مرغداران
در حالی که در هفته‌های اخیر کمبود مرغ و گرانی آن به زمین دلالان و واسطه‌ها پرتاب می‌شد، اما روزگذشته وزیر جهاد به مرغداران نیز در خصوص تخلفات‌شان و عرضه نکردن مرغ به بازار هشدار داد.
کاظم خاوازی در حاشیه نشست مشترک با وزیر صمت، درباره آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در بحث میوه تدارک خوبی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صمت انجام شد و هم اکنون میوه‌ها با کیفیت خوب و قیمت مناسب در بازار در حال عرضه است. وی ادامه داد: در عرضه تخم‌مرغ نیز به دلیل تولید مناسب با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و این کالا با قیمت مصوب به فراوانی در بازار وجود دارد.
خاوازی درباره آخرین وضعیت تأمین و عرضه مرغ نیز گفت: تولید مرغ به اندازه کافی در کشور انجام شده و با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شد مرغ گرم و منجمد که با کیفیت و شرایط بهداشتی بالا بسته‌بندی شده است به میزان نیاز و با سرعت توزیع خواهد شد.
وی افزود: وزارت صمت نیز برای بخش توزیع تدارک خوبی دیده و قرار به افزایش همکاری در این زمینه بین دو وزارتخانه است. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه مرغداران را مورد خطاب داد و یادآور شد: لازم است دو نکته را به مرغداران اعلام کنم که یکی از آنها این است، همه آنها موظف هستند هرچه سریع‌تر مرغ بالای ۴۵ روز را به کشتارگاه‌ها عرضه کنند. آمارها نشان می‌دهد که تناژ زیادی از مرغ در واحدهای مرغداری وجود دارد که باید به بازار عرضه شود.
وی با تأکید بر اینکه عدم عرضه مرغ تخلف محسوب می‌شود، افزود: با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی شده است تا با مرغدارانی که از عرضه در بازار امتناع می‌کنند، برخورد قضایی شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تصمیمی که در شورای اقتصادی دولت گرفته شد، عرضه تا کشتارگاه‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و توزیع پس از آن و به سرعت در اختیار مردم قرار گرفتن بر عهده وزارت صمت است.
قالیباف: ساماندهی بازار ظرف ۴۸ ساعت امکان پذیر است
همچنین روزگذشته همزمان با جلسه مشترک وزرای جهاد کشاورزی و صمت برای چاره جویی و رفع مشکلات بازار مرغ و میوه، رئیس مجلس نیز در صحن علنی پیشنهاد داد با تشکیل ستاد ساماندهی فوری مشکلات تنظیم بازار حل وظرف ۴۸ ساعت کمبودها مرتفع شود.
محمدباقر قالیباف تصریح کرد: گوش مردم از توضیحات پر شده است، دولت موظف است در اسرع وقت بازار شب عید را سامان دهد و از هرگونه دلیل‌تراشی پرهیز کند، مردم انتظار دارند دولت لااقل در این ۱۰۰ روز، بازار مرغ و مایحتاج ضروری را در سطح حداقلی مدیریت کند. اگر اراده لازم وجود داشته باشد، این بازار با توجه به اینکه کالاها موجود است ظرف ۴۸ ساعت قابل ساماندهی است و مسئولان اجرایی به این امر واقف هستند؛ انتظار می‌رود دولت تمام توان خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار کالاهای اساسی متمرکز کنند و با تشکیل ستاد ساماندهی فوری بازار شب عید، به مشکلات پایان دهند و گزارش اقدامات عاجل را در اسرع وقت به اطلاع مردم برسانند.
* جهان صنعت
- بورس ۱۴۰۰ از سه نما
جهان‌صنعت در گفت‌وگو با کارشناسان بازار سرمایه وضعت بور را بررسی کرده است: هنگامی که بازار سرمایه نخستین روز از سال ۱۳۹۹ را با رقم ۵۰۸ هزار و ۶۶۱ واحدی شاخص کل به پایان رساند، کمتر کسی فکر می‌کرد روند معاملات به‌گونه‌ای طی شود که این رقم تنها طی چهار ماه، در آستانه عبور از رقم دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قرار گیرد؛ با این حال چنین رشدی به رغم تناقضات متعدد با شرایط اقتصادی کشور، در واقعیت رخ داده بود. اما همان گونه که تحلیلگران نیز پیش‌بینی کرده بودند، حباب بازار هر روز نازکتر شد و در آستانه ترکیدن قرار گرفت؛ بدین ترتیب آغاز دوره بلندمدت اصلاحی بازار فرارسید تا شاخص در طول بیش از سه ماه مسیر نزولی را در پیش گیرد و ۹۰۰ هزار واحد از رشد پیشین را از دست بدهد.
طی این مدت و در نتیجه اصلاح عمیق بازار، اغلب سهامداران که تعداد زیادی از آنها را ورودی‌های سال ۹۹ بازار سرمایه تشکیل می‌دادند، متحمل زیان ۷۰ تا ۸۰ درصدی شدند و بخش اعظم اصل سرمایه خود را نیز از دست دادند. سیل ورود افراد از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی با نقدینگی‌های خرد و کلان که به دعوت همه‌جانبه مقامات سیاسی و اقتصادی و با هدف حفظ ارزش دارایی‌ها و کسب سود صورت گرفته بود، به تجمعات اعتراضی مقابل سازمان بورس و مجلس ختم شد؛ این شرایط، وضعیت را برای مسوولان و متولیان بازار پیچیده‌تر کرد و غالبا به سمت تصمیم‌گیری‌های شتابزده و خلق‌الساعه سوق داد. از ابتدای ریزش‌ها بدین سو، بازار سرمایه تحولاتی نظیر استعفای رییس سازمان بورس و روی کار آمدن یک مدیر دولتی را تجربه کرده و در همین حال شاهد تحول در برخی ریزساختارهای معاملاتی بوده است.
با این حال بازار نه تنها نتوانسته است روندی مشخص را در پیش گیرد و رشدی پایدار و ملایم را آغاز کند، بلکه همچنان زیان گسترده سهامداران در جای خود باقی است. معامله‌گران بازار سرمایه در حالی سال ۱۳۹۹ را با کوله باری از سود و زیان‌ها و تجربیات جدید معاملاتی پشت سر می‌گذارند که همچنان سایه ابهامات زیادی بر روند بازار طی سال ۱۴۰۰ سنگینی می‌کند و از همین رو سال آینده برای آنان آکنده از سوالات بسیار است؛ این سوال مطرح است که در میان تمامی اخبار، تحولات و ابهاماتی که در سال پایانی قرن بر بازار سرمایه سایه افکنده است، مهمترین چالش پیش روی این بازار در سال آینده چه خواهد بود؟ کدام گروه‌ها و نمادها لقب سودآورترین سهام را به خود اختصاص خواهند داد و شاخص در اسفندماه سال ۱۴۰۰ روی کدام پله قرار گرفته است؟ کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان صنعت با تاکید بر تغییر دولت در سال آینده به این سوالات چالشی پاسخ داده‌اند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
بورس و چالش تغییر دولت
حامد ستاک: مهمترین چالش بازار سرمایه در سال آینده از دید من، تغییر دولت و نوع سیاستگذاری‌های دولت جدید است که به تبع آن، متغیر نرخ ارز و روابط بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ از همین رو این موارد نیز در کنار تغییر دولت به چالش‌های بازار افزوده می‌شوند. در همین حال از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد ایران بر پایه کامودیتی‌هاست، صنایع کامودیتی‌محور بازار سرمایه همواره از مزیت نسبی در مقایسه با دیگر صنعت‌ها برخوردارند.
از همین رو نفت و صنایع وابسته آن مانند صنایع پتروپالایشی و نیز صنایع معدنی و فلزی همواره از سودآورترین گروه‌های بازار سرمایه هستند. اما به باور من در واقع بیان یک رقم خاص برای شاخص کل، از حالا چندان حرفه‌ای نیست. در حال حاضر بازار سرمایه روزهای سخت خود را می‌گذراند و البته مشخص نیست این دوره چه مدت ادامه خواهد یافت. با این حال همان‌گونه که وضعیت بسیار خوب دوامی ندارد، وضعیت بسیار بد هم همیشگی نیست. از همین رو فکر می‌کنم سال آینده در چنین روزهایی وضعیت بازار سرمایه بهتر از شرایط کنونی باشد.
رشد صنایع غذایی و دارویی
علیرضا باغانی: متغیرهای سیاسی، مهمترین چالش بازار سرمایه در سال آینده خواهند بود. در واقع تغییر دولت در سال آینده و روشن شدن سرنوشت توافق هسته‌ای می‌توانند همزمان نه‌تنها بر بازار سرمایه که بر تمامی بازارها اثرگذار باشند.
در همین حال از آنجا که دورنمای افزایشی چندانی برای نرخ ارز دیده نمی‌شود از همین رو سال آینده شرکت‌هایی در بازار سرمایه سودآورتر خواهند بود که درآمد آنها از محل فروش داخلی تامین می‌شود. شرکت‌هایی که به ویژه در حوزه غذایی و بهداشتی فعالیت می‌کنند و وابستگی کمتری به واردات دارند می‌توانند در سال آینده بهتر عمل کنند. چرا که محصولات غذایی و بهداشتی همواره مورد نیاز مردم است و در واقع در بدترین حالت ممکن نیز شرکت‌هایی که مایحتاج مردم را تولید می‌کنند، سودآور خواهند بود. اما واقعیت این است که تعیین عدد برای شاخص کل بازار در اسفندماه سال آینده دشوار است. در حقیقت شرایط کشور آنقدر پیچیده و شکاف‌های عملیاتی بسیار است و همچنین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان مبهم عمل می‌کنند که فکر نمی‌کنم تا اسفند سال آینده بازار بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد کند. این رقم خوشبینانه‌ترین حالت رشد بازار است و فکر می‌کنم سال آینده در همین ایام، شاخص کل بازار در کانال ۸/۱ میلیونی قرار داشته باشد. در واقع بازار در مقایسه با شرایط فعلی صعودی است.
شاخص ۲ میلیون واحدی در صورت توافق سیاسی
حمید میرمعینی: به نظر من انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند مهمترین چالش پیش روی بازار سرمایه در سال آینده باشد. در این میان نمادهای ارزنده سال آینده را نیز تحت شرایطی می‌توان نام برد. اگر قرار باشد وضعیت به همین منوال پیش برود و هیچ گشایشی در دریچه سیاسی ایجاد نشود، دلار رشد خواهد کرد و از همین رو اغلب سهام به ویژه سهام دلاری رشد خواهند کرد. در همین حال سهامی که ارز ترجیحی آنها قطع و به نیمایی تبدیل می‌شود هم در این شرایط رشد می‌کنند. صنایع غذایی و دارویی در این دسته هستند. اما اگر گشایش سیاسی رخ دهد به نظر من صنعت پتروشیمی، خودرو و برخی از معدنی‌ها می‌توانند خیلی بهتر عمل کنند و رشد آنها بیش از دیگر صنایع خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت در شرایطی قرار داریم که پیش‌بینی رقم شاخص در اسفندماه سال آینده خیلی قابل پیش‌بینی نیست. اما اگر گشایش‌های سیاسی و اقتصادی رخ دهد، به نظر من شاخص می‌تواند در سال آینده رشد کند و در اسفندماه دست‌کم بالای دو میلیون واحد قرار گیرد که آن را هم مدیون رشد پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و خودرویی‌هاست. با این حال به نظر من با توجه به شرایط مبهم اقتصادی و سیاسی، پیش‌بینی کردن چندان منطقی نیست و در واقع نمی‌شود پیش‌بینی درستی انجام داد.
بازده ۴۵ درصدی بازار سرمایه
مصطفی صفاری: ما در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر سکانداران اقتصاد کشور را پیش‌رو داریم. در نتیجه رویکرد این سکانداران نسبت به اقتصاد، چالش اصلی بازار سرمایه در سال آینده خواهد بود؛ اینکه وزرای اقتصادی- به ویژه وزیر اقتصاد که ریاست شورای عالی بورس را نیز بر عهده دارد- چه سیاست‌ها و نگاهی به بازار سرمایه و جایگاه آن خواهند داشت، بسیار مهم است. گرچه به نظر من بازار سرمایه حتما برای تیم جدید اقتصادی هم مهم خواهد بود اما در واقع مجهول است و امر مجهول با خود ریسک به همراه دارد.
واقعیت این است که سال آینده، یکی دیگر از سال‌های برنامه پنجم توسعه است که مقام معظم رهبری سیاست اقتصاد مقاومتی را در آن هدف‌گذاری کرده‌اند. اقتصاد مقاومتی هم یک رویکرد دارد و آن هم صادرات‌محور بودن است یعنی درون‌زا و برون‌نگر بودن اقتصاد به این معنا که مزیت‌های ما که قیمت پایینی دارند با هدف صادرات توسعه یابند. از همین رو قطعا در سال آینده هم این گروه‌ها مورد استقبال بیشتری خواهند بود. در همین حال از آنجا که ابهام انتخابات را پیش‌رو داریم و اینکه نمی‌دانیم دولت جدید چه رویکردی نسبت به اقتصاد و بازار سرمایه دارد، سوالات زیادی وجود دارد. شاید بتوان بعد از انتخابات به راحتی به این سوال جواب داد اما در حال حاضر واقعیت این است که اگر رقم خاصی اعلام شود، اطلاعات شفافی نخواهد بود. اما نظر من این است که اگر به رویکرد ۱۸ ساله بازار سرمایه نگاه کنیم، بازده بازار بین ۳۰ تا ۶۰ درصد بوده و بر همین اساس انتظار داریم بازار سرمایه در سال آینده به طور متوسط ۴۵ درصد رشد داشته باشد. اگرچه ما در واقع شش ماهه نخست سال را با سیاست‌های دولت کنونی سپری خواهیم کرد و شش ماهه دوم را با دولت جدید و این شرایط، ارزیابی را کمی سخت می‌کند.
خطر مداوم کسری بودجه دولت
مهران کاویانی: فکر می‌کنم کسری بودجه دولت و مکانیسم‌هایی که دولت می‌خواهد برای تامین مالی اجرا کند، چه به صورت اوراق و چه به صورت عرضه‌های اولیه، مهمترین چالش بازار سرمایه در سال آینده باشد. اما در همین حال نمادهای سودآور در سال آینده را از دو منظر می‌توان بررسی کرد؛ نخست اینکه اگر توافقی میان ایران و آمریکا صورت نگیرد، طبیعتا دلار در سطح کنونی خواهد بود یا حتی ممکن است از این رقم فراتر رود. در این صورت به نظر من گروه فلزات اساسی پیشتاز خواهد بود. دوم اینکه اگر توافق سیاسی صورت گیرد به نظر من صنایعی نظیر خودرویی‌ها در رشد شاخص پیشتاز باشند. اما با توجه به شرایطی که در سال آینده پیش رو خواهیم داشت شاخص می‌تواند سطوحی میان ۵/۱ تا ۷/۱ میلیون واحد را در سال ۱۴۰۰ تجربه کند.
کف ۷۰۰ هزار واحدی شاخص کل
روزبه معین‌زاده: مهمترین چالش‌های بازار سرمایه در سال آینده را می‌توان به دو دسته برون و درون بازار تقسیم کرد؛ نخست درباره چالش برون بازار باید گفت قیمت دلار و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی حول تحریم‌ها همچنان ادامه دارد و دوم درباره چالش درون بازار می‌تواند تداوم دخالت در ساز و کار واقعی بورس و تغییر سریع قوانین باشد که بی‌اعتمادی در بازار را افزایش می‌دهد. اما سودآورترین گروه‌ها در بخش‌های معدنی، فلزات، پتروشیمی و نفتی خواهند بود. به ویژه با توجه به افزایش قیمت در بخش سنگ آهن و فلزات رنگین به خصوص مس و روی و نیز بالارفتن قیمت نفت این گزینه‌ها پرسودتر خواهند بود. همچنین در بخش دارایی‌محور نیز بانک‌ها بازدهی خوبی خواهند داشت اما در مورد عدد شاخص در اسفند سال آینده باید گفت با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، دو ماه آینده هم قابل پیش‌بینی نیست چه رسد به یک سال آینده! اما در صورتی که قیمت دلار در همین حدود باقی بماند، شاخص کل حداکثر ۲۰ درصد می‌تواند بالاتر باشد اما با تمامی شرایط به نظر می‌رسد شاخص در حدود ۷۰۰ هزار واحد بدبینانه و در حالت خوش‌بینانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد قرار گیرد. اما برای چهار ماه آینده، شاخص یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد پیش‌بینی می‌شود.
کاهش احتمالی نرخ سود بانکی
عباسعلی حقانی‌نسب: به نظر من مهمترین چالش بازار سرمایه در سال آتی بحث انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود. البته پس از انتخابات، فضای بازار می‌تواند مثبت شود. اما در همین حال از نرخ سود بانکی هم نباید غافل بود. به گمان من طی سال آتی ما با کاهش نرخ سود بانکی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی مواجه خواهیم شد. همچنین نمادهایی که طی سال آینده می‌توانند بهتر عمل کنند، گروه واسطه‌گری مالی و پولی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها به ویژه گروه بانکی و شرکت‌های تامین سرمایه خواهند بود اما صنایع لیدر بازار هم از آنجا که بحث آزادسازی ارز برخی از کالاهای اساسی در میان است، می‌توانند صنایع دارویی و غذایی باشد. در همین حال نباید از صنعت نیروگاهی هم عبور کرد. ممکن است سال آینده اتفاقات خوبی در زمینه قیمت‌گذاری صنعت نیروگاهی رخ دهد.
اگرچه هنوز خبری در این زمینه نیست اما بحث رمزارزها و توقف ساخت نیروگاه در کشور و همچنین خرید ارزان وزارت نیرو از نیروگاه‌ها و فروش گران آن برای استخراج رمزارز یا صادرات، باعث مشکلاتی شده و نیاز است مدل قیمت‌گذاری این صنعت در کشور تغییر کند و آزاد شود. اما درباره سطح شاخص کل، واقعیت این است که به دلیل آنکه ریسک سیستماتیک و مداخله‌گری دولت و سازمان بورس در بازار سرمایه ما خیلی بالاست عملا نمی‌توان روند را پیش‌بینی کرد. اعتقاد من این است که نمی‌توان در شرایط فعلی پیش‌بینی درستی ارائه داد زیرا وضعیت بازار سرمایه به دلیل ساختار توده‌واری و اینکه ۷۰ درصد شناوری بازار در اختیار توده‌های مردمی است که با بازار آشنا نیستند و شناسایی رفتار آنها هم خیلی قابل پیش‌بینی نیست اندکی مبهم شده است. متاسفانه تصمیماتی که طی مدت گذشته گرفته شده نیز غالبا غیرقابل پیش‌بینی بوده و بازار سرمایه هم بیشترین ضربه را از همین اقدامات نسنجیده بانک مرکزی دولت و سازمان بورس خورده است.
تداوم زیان سهامداران
علی حیدری: مهمترین چالش بازار سرمایه در سال آینده از لحاظ اقتصادی نامفهوم و نامشخص بودن بودجه ۱۴۰۰ است که همچنان بخشی از موارد آن در ابهام است. چالش بعدی بازار سرمایه در سال آینده ابهامات سیاسی در مذاکرات میان ایران و رییس جمهوری جدید ایالات متحده است. همچنین عواقب اقتصادی مدیریت ضعیف بحران کرونا توسط دولت فعلی، گریبان دولت بعدی را نیز خواهد گرفت. به عبارت دیگر تداوم تحوه مدیریت فعلی بحران احتمالا در سال آینده بحران‌های اجتماعی داخلی را نیز به همراه خواهد داشت. این موارد دست کم در نگاه اول، اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه را با ابهاماتی روبه‌رو می‌کند و به دلیل دامن زدن به شایعات و اخبار، نوسانات شدیدی در برخی از دوره‌های زمانی را به دنبال خواهد داشت.
اما در سال آینده گروه‌های خاصی را به عنوان لیدر مد نظر ندارم اما صنایع صادرات‌محور، پتروشیمی و نفتی به یقین همچنان جزو گروه‌های سودده هستند و در برخی مواقع هم خودرویی‌ها خوب عمل خواهند کرد اما عمده‌ترین سود در سال آینده از آن کسانی است که از منابع خبری یا همان رانت‌های اطلاعاتی برخوردار باشند و به عبارت دیگر در زمان‌های کوتاه پول خود را وارد سهام و سپس از آن خارج کنند. این افراد در سال آینده در هر نوع بازاری که با آگاهی به آن وارد شوند با سودهای کلانی روبه‌رو خواهند شد اما بیش از ۹۰ درصد از سهامداران طی سال آتی ضررهای سنگینی خواهند داشت. از سوی دیگر پیش‌بینی سطح شاخص برای سال آینده واقعا سخت است اما اگر سال مالی فرضی را بهمن‌ماه در نظر بگیریم شاخص در این روزها در سال آینده، روی ۹۲۰ هزار واحد خواهد بود. اما این نکته هم مهم است که بازارهای پولی و مالی و به ویژه بازار سرمایه در ایران همواره از تحولات سیاسی و سپس اقتصادی اثر چشمگیری دریافت می‌کنند. در نتیجه ۳۶۵ روز آینده هر روز می‌تواند آبستن حوادث قابل و غیرقابل پیش‌بینی باشد که به راحتی، تحلیل گفته‌شده را به چالش خواهد کشید.
* دنیای اقتصاد
- درآمد ۴۳ هزار میلیارد تومانی از کارمزد معاملات بورس
دنیای اقتصاد درباره درآمد ارکان بازار سرمایه گزارش داده است: سال ۹۹ درحالی به پایان خود نزدیک می‌شود که در آن بازار سرمایه یکی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین مسائل مطرح شده در فضای اقتصادی کشور بوده است. از عمده مسائلی که در طول این سال توجه بسیاری را به خود جلب کرد حجم بالای میزان کارمزد دریافت‌شده و افزایش آن نسبت به سال‌های قبل بود که تا ۲۶ اسفندماه به حدود ۴۳هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان می‌رسد. به عبارتی میانگین روزانه ۱۸۰ میلیارد تومان کارمزد از دادوستد سهام در سال۹۹ دریافت شده است. این رقم در حالی از معاملات خرد و بلوکی فعالان بازار سرمایه دریافت شده که به گواه بسیاری از این فعالان در قبال پرداخت این مبلغ گام روبه‌جلوی محسوسی برای بهبود کیفیت حضور آنها در بازار سهام برداشته نشده است.
از طرفی مهمترین بخش خصوصی فعال در بازار سرمایه یعنی صنعت کارگزاری نیز در طول ماه‌های اخیر به‌واسطه کاهش کارمزد و اجبار به واریز بخشی از درآمد خود به صندوق توسعه بازار، در عمل تضعیف شده است و حالا منابعی را که به اجبار صرف حمایت از بازار کرده به احتمال زیاد مجبور است به‌عنوان زیان ناشی از سرمایه‌گذاری به ثبت برساند. در حالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم تمام انتقاداتی که در طول این سال از کارگزاری‌ها به‌عمل آمده بیشتر نقصان‌های عملیاتی این صنعت ناشی از عملکرد نهاد ناظر و ارکان آن در توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه بوده است.
معمای کارمزد
هزینه خرید و فروش در بورس چقدر است؟ این سوالی است که کمتر کسی آن را از خود می‌پرسد، در واقع اکثر مردم به هنگام سرمایه‌گذاری یا مواجهه با یک گزینه سودآور به‌ندرت به این فکر می‌کنند که چه مقدار کارمزد بابت انجام سرمایه‌گذاری مورد نظر می‌پردازند. شاید بتوان دلیل این امر را پایین‌بودن نسبت کارمزد دریافت‌شده توسط کارگزاری‌ها نسبت به ارزش کل سرمایه‌گذاری دانست.
در بیشتر کشورهای جهان کارمزد انجام یک معامله به حدی پایین است که کمتر کسی به هنگام خرید یا فروش سهام به دنبال حساب و کتاب در مورد هزینه آن است. دلیل این امر نیز مشخص است؛ اگر هزینه خرید یا فروش یک دارایی در بازارهای مالی بیش از حد زیاد باشد خود به عاملی بدل می‌شود تا مردم از این بازارها استقبال نکنند و دارایی خود را به سمت بازارهای ببرند که می‌توان با پرداخت هزینه کمتری از آنها سود برد.
سهم کارگزاران
در ایران اما این مساله طی سال جاری تا حد زیادی بحث‌برانگیز شده است. در این سال کاهش ارزش پول ملی و رخوت سایر بازارها نظیر طلا و سکه سبب شد تا توجه بیشتر مردم در ماه‌های ابتدایی سال جاری به سمت بازار سرمایه جلب شود؛ توجهی که در نهایت به ابر نوسان بورس منجر شد. بسیاری به اشتباه تمامی مبالغ حاصل از دریافت کارمزد را به‌عنوان درآمد کارگزاران قلمداد می‌کردند. این مساله در حالی روی داد که تنها بخشی از مبلغ یادشده به جیب کارگزاران می‌رفت و مابقی آن سهم سایر اشخاص حقوقی دیگر نظیر شرکت بورس یا فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر می‌شد. در روزهای اوج رونق معاملات سهام در بورس و فرابورس بارها شاهد آن بودیم که ارزش معاملات یا یک روز یا دوره زمانی بلندتری را ضرب در ارقام بعضا موهوم می‌کردند و آن را به سود صنعت کارگزاری از معاملات بازار سهام ربط می‌دادند. این در حالی است که حتی با فرض درست بودن این محاسبات، هزینه‌های این صنعت باید از ارقام یادشده کسر می‌شد تا به سود آنها برسیم. در آن زمان چندان برای خیل عظیم سرمایه‌گذاران نهادی و غیرنهادی مهم نبود که این رقم‌های بزرگ صرف چه کارهایی می‌شود؛ آنها آنچنان از مشکلات موجود در زیرساخت بازار سرمایه مانند مشکلات جدی شرکت‌های کارگزاری و هسته معاملات ناراحت بودند که حتی با مشاهده حجم و ارزش بالای داد و ستدها در بورس و فرابورس از خود می‌پرسیدند که این میزان از کارمزد در قبال چه خدماتی از آنها گرفته می‌شود و چرا به‌رغم همه وعده و وعیدها مشکلات قدیمی سامانه‌های معاملاتی همچنان پابرجاست؟ این در حالی بود که طی این دوره افزایش قابل‌توجه تعداد کدهای فعال در بازار سهام بر مشکلات افزوده بود و برخی از کارگزاری‌های بزرگ کشور گاه و بیگاه با قطعی کامل معاملات مواجه می‌شدند.
برای چه کارمزد می‌دهیم؟
همین مسائل سبب شد تا نهاد ناظر یعنی سازمان بورس به‌جای آنکه به مشکلات خود بپردازد و مسائل بازار سرمایه را به شکل اصولی حل کند، بنا به سنت دیرینه اقتصاد کشور بخواهد با اعمال فشار و تصمیمات پوپولیستی گامی در جهت پاک‌کردن صورت مساله بردارد. خروجی چنین مسیری این شد که در روز چهارشنبه یکم مرداد ماه سال جاری بنابر مصوبه این سازمان کارمزد معاملات به میزان ۲۰ درصد کاهش یافت و مقرر شد تا ۳۰ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات نیز در تمامی ارکان یادشده از جمله کارگزاری‌ها به‌حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز شود و به هنگام نیاز این صندوق از بازار حمایت کنند. البته پرواضح است که حالا با گذشت بیش از ۶ ماه از آن روز نه پول‌های واردشده به صندوق توسعه بازار توانسته جلوی ریزش قیمت‌ها را بگیرد و نه کاهش ۲۰درصدی میزان کارمزدها که می‌توانست صرف توسعه و تجهیز بازار سرمایه شود، مشکلی را از پیش‌روی فعالان بازار سرمایه برداشته است. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد حکایت از آن دارد که از ابتدای سال تاکنون با احتساب تغییرات یاد شده، چیزی قریب به ۴۳ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان کارمزد از معاملات سهام دریافت شده است.
این در حالی است که اگر سهم ۲۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومانی کارگزاری‌ها را از این میزان کم کنیم، سایر بندهای تقسیمی از کل مبلغ جمع‌آوری شده ارکان بازار سرمایه و اداره مالیات تعلق یافته در عمل هیچ نمود عینی مثبتی را در بحث توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه به‌همراه نداشته است. از طرفی اگر سهم ۶/ ۱۳۰ میلیارد تومانی بورس و ۶/ ۴۴۳ میلیارد تومانی فرابورس را به همراه سایر ارکان بازار در نظر نگیریم، حق نظارت سازمان به تنهایی ۱۳۹۸ میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد مالی سازمان یادشده مشخص نیست چه میزان از آن صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها شده است. با این حال همین آمار و ارقام نکته قابل توجهی در خود دارد، به‌رغم کسورات اعمال شده روی درآمد شرکت‌ها اختلاف ۲۴ هزار و ۳۲۵میلیارد تومانی ارزش کارمزدهای دریافت شده از ابتدای سال تا روز ۱۹ مردادماه با آنچه از ابتدای همین سال تا روز گذشته دریافت شده است نشان می‌دهد که طی دوره ریزش بازار میانگین روزانه درآمد مورد بحث به میزان۲۲درصد کاهش پیدا کرده است.
کارآیی اجباری
یکی از نکات مهمی که در بازارهای سهام بسیار به آن توجه می‌شود مساله کارآیی است. یک بازار کارآ بازاری است که در آن تمامی اطلاعات به‌صورت برابر و به سرعت در اختیار تمامی فعالان بازار قرار می‌گیرد و از این جهت عدم تقارن اطلاعات در میان خریداران و فروشندگان وجود ندارد. در این شرایط توانایی تحلیل تا حد مطلوبی در میان فعالان بازار وجود دارد و همین امر سبب می‌شود تا اطلاعات افشا شده در اسرع وقت بر قیمت‌ها اثر بگذارند. در چنین بازاری تغییرات آتی قیمت تا حد قابل‌توجهی غیرقابل پیش‌بینی هستند و هیچ کس نمی‌تواند بازده غیرعادی کسب کند. به عبارت بهتر در این بازارها رانت وجود ندارد. این عوامل سبب شده تا فرض کارآیی بازار به ایده آل آرمانی تبدیل شود که تمامی بازارهای مالی جهان به دنبال رسیدن به وجوه مختلف آن هستند. دلیل این امر هم این است که چنین بازاری با توجه به تئوری‌های موجود سرمایه سرمایه‌گذاران را به بهینه ترین شکل تخصیص می‌دهد و بنابراین می‌تواند نقش موثری در اقتصاد کلان ایفا کند.
بازار سرمایه ایران نیز در مقام ادعا چندان از تلاش برای رسیدن به این هدف دریغ نکرده است. با این حال بررسی تحولات رخ داده طی سال‌های اخیر در بازار نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران این بازار به‌خصوص نهاد ناظر آنکه در ایجاد تقارن اطلاعاتی یعنی دسترسی برابر همه افراد به اطلاعات موجود در شرکت‌ها ناکام مانده‌اند و به دلیل ضعف دانش مالی مشارکت‌کنندگان به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد بازار توانایی نزدیک‌شدن به خصیصه‌های یک بازار کارآ را نداشته‌اند، بنا بر سنت قدیمی هر ساله اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دقیقا دست روی خصیصه‌ای گذاشتند که به راحتی می‌توان آن را با دستور و دستکاری در یک بازار ایجاد کرد. کاهش کارمزدهایکی از معدود خصیصه‌های بازار کارآست که به دلیل ایجاد پیش زمینه‌هایی که از آنها به‌عنوان خصوصیت‌های بازار کارآ یاد شد، به وجود می‌آید. در واقع کاهش کارمزد معاملات یکی از وجوه کارآیی عملیاتی است. یک بازار زمانی کارآیی عملیاتی بیشتری دارد که معاملات با آن با سرعت بیشتری انجام و تسهیل مبادلات و تعداد بالای کنشگران سبب شود تا هزینه انجام معاملات به حداقل برسد. در این حالت نقدشوندگی در بازار سرمایه از سطح مطلوبی برخوردار است. در واقع اگر بخواهیم رابطه کاهش هزینه‌های معاملات با کارآیی یک بازار را بسنجیم می‌توان گفت این عامل یعنی هزینه‌های اندک معلول وجود سایر عوامل شکل‌دهنده به کارآیی است و نه علت آن. با این حال در ایران جوری رفتار شده که گویی با کاهش میزان کارمزدها و در مجموع هزینه معامله بر کارآیی بازار افزوده می‌شود.
مشکلات سامانه
شنیده‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر کاهش سهم کارگزارها از کارمزد دریافتی و اختصاص اجباری بخشی از آن سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه بازار به این صنعت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با سرمایه‌گذاران خرد آسیب وارد کرده است. این آسیب در حالی به پیکره صنعت کارگزاری وارد شده که طی سال‌های اخیر این صنعت به‌رغم تمامی مشکلات و کاستی‌های سخت‌افزاری و زیرساختی تلاش بسیاری کرده تا خود را با افزایش قابل توجه تعداد سرمایه‌گذاران در بورس و فرابورس تطبیق دهد. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که طی سال‌های یادشده کارگزاری‌ها نسبت به سایر بخش‌های بازار سرمایه بهتر توانستند خود را توسعه دهند. با این حال آن طور که منابع آگاه می‌گویند مشکلات عدیده زیرساخت معاملات که طبیعتاً باید از سوی نهاد ناظر و ارکان آن حل شود سبب شده تا رسیدگی به کمبودهای بخش فناوری اطلاعات با مشکلات جدی مواجه شود.
آنطور که این منابع به دنیای‌اقتصاد گفته‌اند، سامانه پست ترید بازار سرمایه که پس از انجام معاملات، داد و ستدها به آن منتقل می‌شود، تا تغییرات دارایی هر کس را مشخص کند همچنان تحت سیستم عامل داس DOS فعالیت می‌کند که در دنیای فناوری اطلاعات برای این منظور سیستمی بسیار قدیمی است. (کاربر غیر متخصص کامپیوتر احتمالا در تصاویر قدیمی عملکرد داس را با صفحات سیاه کامپیوتر و نوشته‌های سفید بدون ساختار گرافیکی امروزی به یاد می‌آورد که مختص دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی است.)
مشکل اینجاست که سامانه کارآ که از سوی شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه شده است نیز نتوانسته جایگزین سامانه پست ترید قدیمی شود و در حال حاضر مشکلات بسیاری دارد.
از طرفی دیگر تمامی استیشن‌های معامله‌گری در بازار سرمایه به گفته این منبع آگاه توانایی ارتقا به سیستم عاملی بالاتر از ویندوز xp را ندارند (شرکت مایکروسافت پس از ویندوز xp چهار ویندوز دیگر ارائه کرده است).
همه این عوامل سبب شده تا بیش از آنکه انتقادهای وارده به صنعت کارگزاری و تلاش‌های سازمان بورس در جهت انحصاری خواندن این صنعت که ۱۰۸ عضو دارد، بیش از آنکه معقول و بر پایه مستندات باشد، در واقع نوعی فرار به جلو بوده که از سوی مقامات وقت سازمان پی‌گرفته شده تا نقص‌های عملکرد سازمان بورس راحت‌تر از انظار عموم پنهان بماند. به گفته منابع آگاه، فشارهای وارد شده بر ساختار درآمدی کارگزاری‌ها اعم از کاهش ۲۰درصدی سهم آنها و اجبار آنها به سرمایه‌گذاری ۳۰ درصدی در صندوق توسعه بازار که تاکنون با ضرر قابل توجهی همراه بوده در حالی اتفاق افتاده که این شرکت‌ها خصوصی هستند و نسبت به سایر سهم دارندگان است کارمزد معاملات بسیار رقابتی تر و با کیفیت تر فعالیت می‌کنند. در حال حاضر مشکلات بسیاری وجود دارد که می‌تواند در مسیر فعالیت کارگزاران خلل وارد کند و از کیفیت خدمات آنها بکاهد.
- کلید قفل واردات خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره سرنوشت واردات خودرو نوشته است: مصوبه مجلس در تعیین تعرفه ۸۶ درصدی برای واردات خودرو در حالی در بودجه ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان رسید که در واردات خودرو به کشور همچنان قفل است.
با این حال تعیین تعرفه واردات سبب شد تا حدودی بازار خودروهای وارداتی نوسانی شود و همین اتفاق پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ را سخت می‌کند. آنچه مشخص است دولت دوازدهم به‌رغم چراغ سبز نمایندگان مجلس برنامه‌ای برای از سر گیری واردات خودرو ندارد. اگر دولت دوازدهم نیم نگاهی به واردات خودرو و کسب درآمد از این مسیر داشت بی‌تردید در میان ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه پیشنهادی خود به مجلس مبلغی را برای این منظور پیش‌بینی می‌کرد. اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تنها پیش‌بینی دولت در این ارتباط مبلغ دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان است. این مبلغ هم مربوط به خودروهایی می‌شود که در حال حاضر در گمرک به سر می‌برند و به دلیل داشتن پرونده در محاکم قضایی تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مرجع قضایی نتوانستند در مهلت مقرر تعیین شده از سوی دولت امکان ترخیص پیدا کنند.
دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده چنانچه این خودروهای مانده در گمرک از سوی مرجع قضایی تعیین تکلیف شوند و امکان ترخیص بیابند دولت بابت حقوق گمرکی آنها حداکثر بتواند دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان به خزانه خود واریز کند. بنابراین تا این جای کار به‌رغم تعیین تعرفه ورودی برای خودرو از سوی نمایندگان مجلس هیچ اتفاق خاصی در ارتباط با از سر گیری واردات نیفتاده و دولت مدیریت منابع ارزی در اختیار خود را به از سرگیری واردات و کسب درآمد از این مسیر ترجیح می‌دهد. اما چه اتفاقاتی می‌تواند مسیر مسدود شده واردات خودرو به کشور را بار دیگر باز کند؟ بی تردید اولین اتفاق اثرگذار می‌تواند تغییر دولت و تجدید نظر دولتمردان جدید در این زمینه باشد. چنانچه دولت آینده قصد داشته باشد در رویه فعلی دولت در ممنوعیت واردات خودرو تغییری ایجاد کند با توجه به اینکه نمایندگان مجلس با تعیین تعرفه دست دولت را باز گذاشته‌اند، می‌توان گفت که دیگر مانعی در این ارتباط وجود نخواهد داشت. در کنار این اتفاق اثرگذار مساله دیگر که می‌تواند روی تداوم ممنوعیت واردات یا از سرگیری آن تاثیر مستقیم داشته باشد بحث نرخ ارز است.
چنانچه علاوه بر آرامش فعلی بازار، ارز در جاده کاهش نرخ بر سرعت خود بیفزاید این احتمال وجود دارد که سیاست‌گذار کلان نه‌تنها دست از مدیریت بازار و منابع ارزی خود بردارد بلکه به سمت لغو ممنوعیت واردات خودرو نیز حرکت کند. دو متغیر اثرگذار روی نرخ ارز و برنامه دولت برای تداوم مدیریت منابع ارزی را باید در سرانجام توافق‌نامه برجام و همچنین آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور جست‌وجو کرد. بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایالات‌متحده آمریکا شاهد هستیم که اخباری در ارتباط با بازگشت این کشور به توافق‌نامه برجام به گوش می‌رسد که چنانچه این اخبار رنگ واقعیت به خود بگیرند این مساله می‌تواند انگیزه دولت را برای مدیریت منابع ارزی کاهش دهد و همین مساله می‌تواند سبب شود بار دیگر شاهد ورود خودرو به کشور باشیم.
چنانچه بازگشت ایالات‌متحده آمریکا به برجام زمان بر باشد، می‌توان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده به واسطه تحریم‌ها را نشانه‌ای از حسن نیت این کشور تلقی کرد و این اتفاق نیز می‌تواند تا حدودی خیال سیاست‌گذار کلان را از تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور آسوده کند و قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارد. هر کدام از این اتفاق‌ها محقق شود بی‌تردید بازار وارداتی‌ها را از وضعیت فعلی خارج می‌کند و سر و سامانی به آن می‌دهد. البته نباید از نظر دور داشت با تمام این گمانه‌زنی‌ها همچنان افق واردات خودرو به کشور مه‌آلود است و بعید به‌نظر می‌رسد به‌رغم تحقق هر یک از اتفاق‌های یاد شده تغییری در سیاست ممنوعیت واردات تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ ایجاد شود.
* وطن امروز
- تاب‌آوری مردم را پای مدیریت دولت ننویسید
وطن امروز درباره تنظیم بازار نوشته است: ۶ ماه از تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ و روغن می‌گذرد و تاکنون هیچ درمانی برای این عارضه اقتصادی توسط مسؤولان اقتصادی کشور اندیشیده نشده است. برخی از توزیع وزارت صمت ایراد می‌گیرند، برخی به میزان تولید وزارت جهاد کشاورزی خرده می‌گیرند، گروهی هم مشکل را عدم نظارت تعزیرات و ستاد تنظیم بازار می‌دانند و در نهایت، برخی کارشناسان معتقدند بدسلیقگی ارزی بانک مرکزی، پدیدآورنده چنین شرایطی است. فارغ از دلیل چنین اتفاقی، آنچه در عمل در حال رخ دادن است فشار به مردم و خدشه‌دار شدن کرامت آنهاست.
به گزارش وطن‌امروز، پس از چند هفته به‌هم‌ریختگی بازار اقلام خوراکی بالاخره پس از احضار ۲ وزیر مرتبط با بازار یعنی صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به مجلس و دیوان محاسبات در کنار فشار افکار عمومی و انتقاد رسانه‌ها، اقداماتی برای حل مشکل مرغ اجرایی شد. همان‌طور که پیش از این اعلام شده بود، مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان در برخی فروشگاه‌های عرضه‌کننده گوشت و مرغ کشورمان توزیع شد. در کنار این مرغ با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان هم به صورت عمده در حال توزیع در سراسر کشور است. با وجود اینکه چنین اقداماتی شایسته تقدیر است اما هنوز به دلیل غیرمتناسب بودن عرضه و تقاضا در این بازار و ایضا محدود بودن مراکز توزیع مرغ دولتی و یخی، بحران تشکیل صف در برابر مراکز توزیع تشدید شده است.
از سوی دیگر قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌هایی که از امتیاز مرغ دولتی و یخی بهره‌مند نیستند بیش از ۳۰ هزار تومان است. بررسی‌ها حاکی از آن است هر کیلو مرغ آزاد در مرکز شهر تهران ۳۳ هزار تومان فروخته می‌شود. در دیگر شهرهای بزرگ کشور هم مرغ کمتر از این رقم فروخته نمی‌شود. البته در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی و اصفهان قیمت مرغ کیلویی ۲۱ هزار تومان تا ۲۲ هزار تومان گزارش شده است.
۳ بر یک جلو هستیم!
جالب اینجاست حسن روحانی دیروز در شصتمین اجلاس مجمع سالانه بانک مرکزی، با تقسیم شرایط کشور به ۲ دوره قبل و بعد از سال ۹۷ اظهار داشت: از سال ۹۴ تا ۹۶ با اقدامات انجام شده از سوی این دولت و عبور از تحریم‌ها، آمار و ارقام کشور در رشد اقتصادی، نرخ تورم و اشتغال افتخارآمیز است. رئیس‌جمهور تاکید کرد: در این دوره (۹۴تا ۹۶) در هر فصل بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر اشتغال خالص در کشور ایجاد شد، تورم را تک‌رقمی کردیم و در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران بالاترین رشد اقتصادی در جهان بوده است که این یک افتخار بزرگ است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه تحریم واقعیت‌های کشور و دستاوردهای درخشان دولت تا پیش از جنگ تمام‌عیار اقتصادی، ظلمی بزرگ است، گفت: در سال ۹۷ از سوی فردی که به هیچ پیمان و اصل و قاعده‌ای پایبند نبود، با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار مواجه شدیم و پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این بود که بر اثر فشارهای بی‌سابقه و تحریم‌های همه‌جانبه تا پیش از سال ۹۷ تورم کشور ۳ رقمی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه اگر اقدامی برای مدیریت این شرایط نمی‌کردیم، شاهد تورم ۳ رقمی هم می‌بودیم، اظهار داشت: با تلاش‌های دولت و مسؤولان اقتصادی در پایان سال ۹۷ و با ورود به سال ۹۸ توانستیم بتدریج وضعیت را کنترل کنیم، به شکلی که نرخ افزایشی تورم معکوس شد و رو به کاهش گذاشت و در حالی که در طول سال ۹۸ روند نرخ تورم رو به کاهش بود، متأسفانه در پایان این سال با بحران جدیدی به نام همه‌گیری کرونا مواجه شدیم.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: کسانی که تحریم‌های بی‌سابقه و جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ایران را طراحی کردند، هدف‌شان فروپاشی اقتصاد ایران بود که اگر چه فشارهایی هم به مردم تحمیل شد اما امروز و با گذشت ۳ سال از آغاز جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور همچنان سرپا و رو به جلو است و طرح‌های عمرانی و زیربنایی که هر پنجشنبه در طول سال ۹۹ افتتاح شده‌اند، پرچمی برای اعلام شکست تلاش‌های دشمنان به حساب می‌آید. روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود به فشار تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: فشار اول دشمن در تحریم‌های اقتصادی بر نفت و بانک بود، این را همه می‌دانند. به همین دلیل وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی در خط مقدم بودند.
وی افزود: من از تمام مسؤولان اقتصادی تشکر می‌کنم، البته این تشکر به معنای آن نیست که دولت ما نقص نداشته، عیب نداشته، مشکل نداشته؛ ممکن است عیب داشته باشیم، نقص داشته باشیم اما یک کار عظیم انجام دادیم. رئیس‌جمهور گفت: مثل یک تیم فوتبال است که در میدان مسابقه با یک تیم قدرتمند معروف در حال مسابقه دادن است. ۳ عدد گل زده، حالا یک گل هم خورده است. حالا مداوم بگوییم یک گل خورده است، یادتان نرود یک گل خورده؛ خب! مرد حسابی! بگو ۳ گل زده است. باید منصفانه حرف بزنیم.
مسلما آنچه پیداست، مردم با تاب‌آوری خود با غرور در برابر تحریم‌های ظالمانه مقاومت کرده‌اند اما آنچه مربوط به دولتی‌ها می‌شود، به بدترین شکل ممکن اجرا شده است. در حالی حسن روحانی ۲ عضو کابینه خود یعنی همتی و زنگنه را شایسته تقدیر می‌داند که ضعیف‌ترین کارنامه‌های اقتصادی در حوزه این ۲ رئیس و وزیر پس از انقلاب محقق شده است. رکورد کم‌ارزش شدن پول ملی و رسیدن قیمت دلار به ۳۳ هزار تومان در کنار کاهش فروش نفت ایران به ۶۲۵ هزار بشکه در روز از دستاوردهای این ۲ عضو اقتصای دولت است.
در کنار این، شرایط موجود در بازارهای مختلف هم ناشی از سیاست‌هایی است که در این دولت نسبت به تحریم‌ها اعمال شده است. روحانی در حالی از تحریم‌ها به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کند که انگار پیش از این کشور مورد هجوم تحریم‌های اقتصادی قرار نگرفته است. شاید آنچه در این دوره تازگی داشته باشد، همراهی تحریم‌ها با ناکارآمدی و تصمیم‌های جدید است که به مذاق دولتی‌ها اتفاق بدیعی به نظر می‌رسد.
مسلما زمانی که اعلام می‌شود بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای تامین مواد اولیه تولید کالاهای اساسی پرداخت شده اما باز هم شاهد نوسانات قیمت مرغ، گوشت، روغن و موارد دیگر هستیم، ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه ناشی از بی‌مدیریتی و انتخاب‌های اشتباه است. اگر غیر از این بود، اساسا امکان چنین تامین ارزی نبود.
قالیباف: گرانی را نمی‌توانید مهار کنید، لااقل کرامت مردم را حفظ کنید
رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق پیش از دستور جلسه علنی نوبت صبح با اشاره به مشکلات پیش آمده برای مردم در تامین اقلام اساسی زندگی گفت: متاسفانه با آنکه کالا به اندازه کافی در انبارها هست ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال و سوءمدیریت است که کرامت مردم در توزیع کالاها حفظ نمی‌شود. مجلس با خواست دولت برای ادامه یافتن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد. حالا هم انتظار داریم دولت بتواند لااقل نظر و خواست خود را بدرستی اجرا کند. محمدباقر قالیباف تصریح کرد: مردم امروز می‌گویند اگر دولت نمی‌تواند گرانی را مهار کند، لااقل کرامت ما را حفظ کند تا در روزهای شیوع کرونا، ساعت‌ها در صف خرید مرغ نمانیم. دولت صدای مردم را بشنود. گوش مردم از توضیحات پر شده است. دولت موظف است در اسرع وقت بازار شب عید را سامان دهد و از هر گونه دلیل‌تراشی پرهیز کند. مردم انتظار دارند دولت لااقل در این ۱۰۰ روز، بازار مرغ و مایحتاج ضروری را در سطح حداقلی مدیریت کند. وی افزود: اگر اراده لازم وجود داشته باشد، این بازار با توجه به اینکه کالاها موجود است، ظرف ۴۸ ساعت قابل ساماندهی است و مسؤولان اجرایی به این امر واقفند. انتظار می‌رود دولت تمام توان خود را بر بازگرداندن آرامش به بازار کالاهای اساسی متمرکز کند و با تشکیل ستاد ساماندهی فوری بازار شب عید، به مشکلات پایان دهد و گزارش اقدام عاجل را در اسرع وقت به اطلاع مردم عزیز برساند.