سرویس اقتصادی حلقه وصل- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- خریدوفروش میلیونی و میلیاردی مجوزهای کسب‌وکار
آرمان‌ملی درباره خرید و فروش مجوزهای کسب و کار گزارش داده است: علی فیروزی- رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد- طی سخنانی اعلام کرده است که در حال حاضر نرخ خریدوفروش برخی از مجوزها به ۷۰ میلیارد تومان رسیده است! آنگونه که کارشناسان می‌گویند هر مجوزی بالقوه فسادآفرین است و این در حالیست که جامعه ما هم در بعد اداری و هم در بعد بخش خصوصی مجوز صادر می‌شود و استفاده از این ابزار در همه بخش‌ها رایج است.
این در حالیست که چنین روندی چند سالی می‌شود که در سایر کشورهای دنیا تغییر کرده است. قوانین در برخی کشورها به‌گونه‌ای نوشته شده است که کسانی که خواهان اخذ مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود هستند، در ابتدا لازم است استانداردهایی را رعایت کنند، در غیر اینصورت تمام رشته‌های آنها پنبه خواهد شد، و در عین حال برای آن شخص محرومیت اجتماعی نیز در نظر گرفته می‌شود؛ چنین قوانین سفت و سختی راه هرگونه تخلفی را در اینگونه موارد مسدود می‌سازد. افزون بر این، آنچه که محیط کسب‌وکار اینگونه کشورها را متمایز می‌سازد، این است که فرآیند اخذ مجوز به‌مانند کشور ما زمان‌بر و البته کلافه‌کننده نیست و تمام استعلامات بدون درگیر ساختن افراد به انجام می‌رسد، اما دیگر نکته مهم در سخنان رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد که خود او آن را عجیب می‌خواند، به ارث رسیدن مجوزهاست! که یکی دیگر از ایرادات نظام مجوزدهی در ایران محسوب می‌شود.
خریدوفروش میلیونی یا میلیاردی مجوزهای کسب‌وکار پدیده جدیدی محسوب نمی‌شود. همین چند ماه پیش هم از سوی منابع رسمی اعلام شد که کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند که کار خریدوفروش مجوزها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می‌دهند، اما مقامات وزارت اقتصاد می‌گویند موتور مبازره با فساد در این وزارتخانه روشن شده و دو رویکرد در قبال این قضیه در پیش گرفته شده است. آنگونه که گفته شده یک رویکرد در صدور مجوزها این است که اگر کسی بخواهد کسب‌وکار جدیدی راه‌اندازی کند باید ثابت کند شرایط قانونی لازم را دارد و از حاکمیت اجازه بگیرد که این رویکرد، نظارت پیش‌بینی است. رویکرد دیگر به این صورت است که فرد را معطل گرفتن مجوز نکنیم، بلکه اجازه شروع کسب‌وکار را بدهیم؛ و نظارت را به بعد از شروع کسب‌وکار موکول کنیم. در همین زمینه، دهقان دهنوی، معاون پیشین وزیر اقتصاد، گفته بود که راهکار جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها بعد از راه‌اندازی کسب‌وکار، دقیق‌تر کردن نظارت‌های پسینی است. با این وجود به نظر می‌رسد اقدامات این چنینی نتوانسته جلوی معامله انواع مجوز در اقتصاد ایران را بگیرد و این مساله هم دیگر امروز به یک دغدغه بدل شده است.
نظام مجوزدهی؛ همچون نظام امضای طلایی
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه نظام مجوزدهی در ایران نظام امضای طلایی است؛ به این معنا که برای ارائه یک مجوز اصلی آنقدر استعلامات دستی می‌گیرند و پروسه طولانی‌مدتی دارد که درخواست‌کننده خسته می‌شود. برای مثال فردی با یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سراغ مجوز که می‌رود یک سال دیگر به فرد داده می‌شود که این مدت زمان ۲۰ درصد نرخ استهلاک پول دارد. در این شرایط همین مجوز را ممکن است فردی ۵۰ میلیون تومان به فروش گذاشته باشد، بنابراین ۱۵۰ میلیون تومان به صرفه‌تر است و کسی هم از خرید و فروش آن ناراضی نیست.
فیروزی با اشاره به نرخ خریدوفروش مجوزهای خاص اظهار کرد: در حال حاضر مجوزهایی با نرخ ۷۰ میلیارد تومانی خرید و فروش می‌شوند که البته در حال رفع این موضوع هستیم و به‌زودی مجوز این بخش آزاد می‌شود. او با بیان اینکه هر چیزی شبیه مجوز چه در اختیار دولت، چه بخش خصوصی و اتحادیه، انجمن و ... می‌تواند فسادانگیز باشد، ادامه داد: بنابراین در نظام مجوزدهی راهی نداریم جز اینکه پارادایم را تغییر دهیم و اینکه خریدوفروش مجوز را جرم تلقی کنیم. فیروزی گفت: در برخی از جلسات عده‌ای با افتخار اعلام می‌کنند که مجوز خریداری کردند و آن را شبیه به سهم‌الشرکه می‌دانستند در حالی که این تصور درست نیست. مجوز ابزار حاکمیت است برای حکمرانی و خریدوفروش مجوز به‌معنای دادوستد ابزار حاکمیت است. او افزود: شرایط برای ارائه مجوز وقتی سختیگرانه باشد، عده‌ای که دارنده مجوز هستند بر روی آن مجوز قیمت‌گذاری و آن را قابل خریدوفروش می‌کنند بنابراین وقتی هر اقدامی را به اخذ مجوز گره می‌زنیم باید انتظار این را داشته باشیم که فساد در آن حوزه اتفاق بیفتد.
فیروزی با بیان اینکه موضوع عجیب‌تر به ارث‌رسیدن مجوز است، گفت: دیده شده که عده‌ای مجوز سردفتری پیش‌فروش می‌کنند یعنی فردی که پنج سال دیگر بازنشست می‌شود مجوز خود را پیش‌فروش می‌کند که این موضوع ترسناک‌تر از خریدوفروش مجوز است که البته قرار شده دستگاه قضائی به این موضوع ورود کند. او ادامه داد: برخی از این انتقالات به‌صورت صلح عمری است و خریدو فروشی صورت نمی‌گیرد. فیروزی با تاکید بر اینکه باید پارادایم نظام مجوزدهی تغییر کند، گفت: باید قوانین مرتبط تغییر کنند یا اصلاح شوند که از این رو طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب‌وکار را مجلس پیگیری می‌کند و اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس در حال انجام است.
فیروزی افزود: در این باره همچنین دو مصوبه هیات وزیران داده که تکلیف شده کد یکتای مجوز صادر شود به این معنا که اگر کسی مجوزی گرفته آن دستگاه مکلف است، اطلاعات هویتی و مجوزی که درخواست داده با ذکر تاریخ و مکان مجوز را برای وزارت اقتصاد ارسال کند تا کد یکتا برای آن مجوز داده شود که از آن پس، مجوز قابل واگذاری نبود و از این طریق جلوی دلالی مجوز و خلق یک‌شبه مجوز گرفته می‌شود و می‌دانیم هر فرد چند مجوز برای چه بخش‌هایی دارد.
* آفتاب یزد
- خداحافظی مردم با خرید کیلویی میوه در دولت روحانی
آفتاب یزد به گرانی میوه در دولت روحانی پرداخته است: قبلا وقتی وارد تره بار میشدی به زور از کنار مردم می‌توانستی رد بشوی به این خاطر که شلوغ بود اما الان به خاطر گرونی تعداد کمی از مردم در تره بار حضور دارند.
پیشتر وقتی می‌خواستم میوه خریداری کنم زیر یک یا دو کیلو نبود اما حالا آمده‌ام خرید، ۲ تا هویج و ۲ تا بادمجان برداشتم و... این خیلی برای یک خانواده ایرانی زشت است که بخواهد اینطوری (دونه ای) خرید کند. نمی‌دانم مسئولان از گرانی‌ها اطلاع ندارند یا انقدر در رفاه هستند که از مردم خبر ندارند.
خدا را شاهد می‌گیرم که از پس هزینه‌ها بر نمی‌آیم. یک کمی به داد مردم برسید. یک و نیم میلیون حقوق می‌گیرم که با یک خرید تمام شد. من چیکار کنم. به خدا حاضرم خودکشی کنم.
قیمت‌ها چند برابر شده و دیگر نمی‌توانیم میوه بخریم. گوشت و مرغ که جای خود دارد.
این گزاره‌ها درد ودل و گلایه‌های مردمی است که گرانی‌ها امانشان را بریده انقدر که قدرت خرید را در آنها پایین آورده است. مردمی که قبلا کیلویی میوه می‌خریدند اما حالا یا از خرید آن عاجزند یا مجبورند دونه‌ای آنها را تهیه کنند. کما اینکه چندی پیش اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفته است: تقاضای مردم برای خرید میوه کاهش یافته است و این محصول در اولویت‌های اول خرید مردم نیست. حالا مردم از این اتفاق در رنج‌اند و شرمنده خانواده شان، اما مسئولان نمی‌بینند که بخواهند فکری به حال این موضوع کنند. چقدر دیگر باید مردم بابت گرانی‌ها اعتراض کنند تا گوش شنوایی برای مشکلشان پیدا شود؟ همین چند روز پیش بود که آفتاب یزد طی گزارشی با عنوان کدام خرید عید؟ پول نداریم! بخش دیگری از ناراحتی‌های مردم را از این موضوع منتشر کرده بود. همان‌ها که به خاطر نداشتن پول، عطای خرید عید را به لقایش بخشیده بودند.
راز یک معما؛ گرانی در عین فراوانی
در همین راستا عصر ایران طی یادداشتی به قلم مهرداد خدیر نوشته است: این سخن رهبری در روز درختکاری که اجناس و میوه‌ها گران اما فراوان است و برای گرانی باید چاره‌ای اندیشید، نکته‌ای بسیار قابل تامل است؛ واقعیتی که نزد برخی به صورت معما درآمده است. چرا که بر اساس قاعده عرضه - تقاضا که مهم‌ترین محور اقتصاد آزاد و مورد استناد همه است، اگر عرضه زیاد و تقاضا کم باشد قیمت باید کاهش یابد و اگر تقاضا زیاد باشد و عرضه کم قیمت بالا می‌رود. حال آن که در بازار ایران ما شاهد کمبود و قحطی نیستیم و جنس هست اما گران است. موضوع این نوشته هم معمای گرانی در عین فراوانی است. یعنی چرا با این که جنس هست، گران است؟ اگر کمبود باشد گرانی قابل فهم است. اما وقتی هست و زیاد هم هست چرا باید گران باشد؟ وقتی از گرانی صحبت می‌کنیم آن را از گران‌فروشی باید جدا دانست.
تلقی عمومی از گرانی اما همان گران‌فروشی است. حال آن که گرانی به معنای آن است که مصرف‌کننده قدرت خرید ندارد و تولیدکننده یا واردکننده هم نمی‌تواند به قیمت کمتر عرضه کند. گران‌فروشی اما یعنی فروشنده به سود متعارف قناعت نکند و به دنبال سود ۱۰۰ درصدی یا بیشتر باشد. درباره اقلام فسادپذیر مانند گل و مواد خوراکی که زود فاسد می‌شوند البته هزینه اتلاف و دورریز هم محاسبه می‌شود. وقتی موز با کیفیت آمریکای جنوبی در ایران قابل تولید نیست و واردات آن هم به صادرات سیب مشروط شده و با دلار آزاد و گران وارد می‌شود نمی‌توان عرضه موز به قیمت بالا را گران‌فروشی دانست و فروشنده را مقصر دانست. اما قطعا و بی‌هیچ تردیدی به منزله گرانی است. یعنی مصرف‌کننده توان خرید ندارد. سوال این است: چرا با این که جنس هست، گران است؟ چرا که اگر کمبود باشد گرانی قابل فهم است. اما وقتی هست و زیاد هم هست چرا باید گران باشد؟ این نوشته می‌خواهد این را بگوید که شاید این کالا و خدمات نیست که گران است بلکه دستمزد و درآمد است که کم است. از این رو نمی‌توان علت را به سودجویی صِرف نسبت داد و می‌توان این گزاره را طرح کرد که مشکل جای دیگری است و از این زاویه‌ها هم به داستان نگریست:
اول: در ایران به دلیل بالا بودن حجم نقدینگی و خلق مستمر پول و شبه پول و البته فساد و ارتشا و سپردن خیلی از کارها به ناکاردان‌ها و ترجیح وفاداری و ریاکاری بر تخصص و دانش و ضعف قوانین طبقات جدیدی ایجاد شده که در کنار برخورداران سابق وضعیتی به وجود آورده که به رغم قیمت بالا همواره عده‌ای قدرت خرید داشته باشند و اتفاقا برخی به خرید جنس گران تفاخر هم می‌کنند. منتها عرضه و تقاضا به مناطق جغرافیایی خاصی محدود می‌شود. همین چند روز پیش خودمان این خبر را منتشر کردیم که تقاضای کله پاچه در جنوب شهر کاهش یافته و در برخی نقاط به صفر رسیده است ولی در بعضی مناطق تهران همچنان مشتری دارد.
دوم: داستان، منحصر به میوه نیست. سال‌ها پیش یک راننده تاکسی حرفی زد که تا مدت‌ها مرا به فکر فرو برد و وقتی پیاده شدم مدتی به گفته او می‌اندیشیدم و حتی به مطالعه چند مقاله و حتی یک کتاب در این باره ترغیب کرد. حرف ساده راننده تاکسی این بود: این همه خانه و من بی‌خانه؟ این همه بانک و من بی‌پول و لنگ ۵ میلیون تومان؟ این همه دختر مجرد و من بی‌زن و همسر!؟ حرف او به نظر ساده و شاید تنها یک درددل عامیانه باشد اما برای من به صورت یک پرسش فلسفی و یک گزاره پارادوکسیکال (تناقض‌مند/ ناسازواره) جلوه کرد. واقعا چرا وقتی این همه دختر در سن ازدواج وجود دارد، جوانان مجردند؟ چرا وقتی این همه خانه ساخته می‌شود و این همه خانه خالی وجود دارد خیلی‌ها صاحب‌خانه نیستند و وقتی این همه بانک وجود دارد که پول خرید و فروش می‌کنند و مدام از رشد نقدینگی صحبت می‌شود آرزوی اکثر جامعه پول است و از بی‌پولی می‌نالند؟ پوپولیست‌ها یا سوسیالیست‌های تخیلی پاسخ پرسش را با شعار عدالت می‌دهند و یکی که از همه گزافه‌گوتر و مدعی‌تر و اتفاقا امتحان پس‌داده‌تر است و عدالت را هم خیلی غلیظ تلفظ می‌کند به این انگاره‌ها دامن می‌زند و راهکار را در تقسیم دار و ندار می‌داند و کل زمینهای ایران را هم می‌خواهد تقسیم کند. عدالت البته آرمانی بزرگ است اما عدالت واقعی فرصت‌سازی است و نمی‌توان با انحصار و ناکارآمدی و صرف شعارهای بی‌حاصل و استمرار هزینه‌های بی‌دلیل به عدالت رسید.
۱. با تشدید تحریم‌ها و پیش‌بینی کسانی چون مرحوم اسدالله عسگراولادی درباره بروز قحطی، اولویت دولت این بود که قحطی نشود و قفسه‌ها خالی نباشد. رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه و فروش کالا هم تلقی قحطی را در مردم ایجاد نکرد و قفسه مغازه‌ها خالی نشد ولو قیمت‌ها بالا رفت و برخی اقلام از دسترس بخشی از اقشار جامعه خارج شد. از این منظر می‌توان گفت سیاست جلوگیری از قحطی موفق بوده است.
۲. هر چند تولیدکنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت نداشتند اما قبح آن ریخت و در غیاب وزارت بازرگانی که از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند بازرسی و کنترلی برای تطابق افزایش اجتناب ناپذیر با سوء استفاده وجود نداشت یا کم بود.
مگر می‌شود یک سازمان واحد هم از حقوق تولیدکننده دفاع کند و هم مصرف‌کننده؟ این دو سازمان باید جدا باشند. وقتی برای سازمان دفاع از تولیدکننده مسجل می‌شود که مثلا قیمت هر لیتر شیر کمتر از ۵ هزار تومان قابل عرضه نیست و سازمان حمایت از مصرف‌کننده هم بر اساس متوسط دستمزد و درآمد بیش از هر لیتر چهار هزار تومان را خارج از توان مصرف‌کننده می‌داند به حفره ۱۰۰۰ تومانی در فاصله این دو قیمت می‌رسند. این را کی باید پر کند؟ دولت. معنی یارانه همین است. حالا چه به تولیدکننده بدهند و چه به مصرف‌کننده هدف آن باید مشخص باشد. منتها چه می‌کنیم؟ هر ماه به ۷۵ میلیون نفر ۴۵ هزار تومان پرداخت می‌شود. در حالی که
اگر حذف می‌شد و کل آن به یارانه لبنیات یا مواد پروتئینی اختصاص می‌یافت بخشی از مشکل حل می‌شد. جنس هست اما گران است. چون کالا را یا وارد می‌کنند که با دلار گران، طبعا گران تمام می‌شود. یا در داخل تولید می‌کنند. باز هم گران تمام می‌شود. چون مواد اولیه با دلار محاسبه می‌شود و ماشین آلات نوسازی نشده است. پس برای حل این معما یک راهکار بیشتر وجود ندارد و آن افزایش دستمزدها و بالارفتن قدرت خرید است اما نه دستوری که موجب تورم بیشتر و بیکاری شود. بلکه با سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی هم با تنش‌زدایی و از راه اصلاح سیاست‌ها به دست می‌آید. به زبان روشن‌تر قیمت‌ها را نمی‌توان به شکل سابق برگرداند. اما می‌توان دستمزدها را بالا برد. منتها نه در این وضعیت که کارفرماهایی در همین هم مانده‌اند. بلکه وقتی سرمایه‌گذاری خارجی یا کلان صورت پذیرد یا دست و بال دولت از محل صادرات نفت باز شود و از سوی دیگر هزینه‌های غیرضرور حذف شوند. با دولت فربه و سازمان‌ها و نهادهای غیر مولد همین درآمد هم صرف آنها می‌شود حال آن که این بودجه‌ها یا باید صرف یارانه‌های غیرمستقیم شود یا سرمایه‌گذاری.
واکنش کاربران
اما کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز درخصوص گرانی‌ها به ویژه در خصوص میوه حرف‌هایی زده اند.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است: قدرت خرید که هیچ، دیگه قدرت فروش هم نداریم.
کاربر دیگری گفته است: با پول خرید میوه و بقالی، من همین چند سال پیش، ۴ روز رفتم کیش کلی ریخت وپاش کردم و برگشتم!.
دیگری نوشت: مامان‌بزرگم ده تومن میده میگه مامان برید میوه بخرید. فراموشی اینام نداره‌ها ولی چند سالیه که خرید نمی‌کنه باورش نمیشه قیمت‌ها رو. فکر می‌کنه مسخره‌اش می‌کنیم.
یکی دیگر از کاربران اینطور می‌نویسد: ۲ عدد پرتقال ۲ عدد موز ۲ عدد سیب ۶ عدد کیوی (مزه آب میداد) ۱۲۰ هزار تومن وجه رایج مملکت.
کاربران دیگر نوشته اند: رفتم میوه فروشی ۴۱۵ هزارتومن ناقابل کارت کشیدم فکر کنم تابستون باید هر دفعه دومیلیون برا خرید میوه بدیم و این یعنی میوه نخریم، میوه فروش محل میگه مشتری کم شده خدا کنه عید قیمتا بالاتر نره که ما هم فروش کنیم، باید کم کم با خرید کیلویی میوه خداحافظی کنیم و دونه‌ای بخریم، با گرونی سرسام‌آور میوه پیشنهاد می‌کنم رو به خرید دونه‌ای بیاریم. ، واقعیت دردناک این روزهای جامعه ایرانه کافیه یه گشتی تو فروشگاهای زنجیره‌ای و بازار میوه و تره بار بزنی تا با چشم خودت ببینی، خرید میوه در تره بار درهمه، اما بازار انقدر کساده که تربار نزدیک ما اجازه میده خود شخص سوا کنه، چند سالی بود که بیشتر مردم برای عید نمی‌تونستن آجیل بخرند، میوه می‌خریدند، امسال همون هم نمی‌تونن بخرن.
* ابتکار
- رکود مهمان شب عید بازار خودرو
ابتکار وضعیت بازار خودرو در سال آتی را بررسی کرده است: هرساله با نزدیک شدن به پایان سال بازار خودرو شاهد رونق بالای معاملات بود و خریداران در صدد خرید خودروری مورد نیاز خود بودند تا بتوانند نوروز و سفرهای راحتی را پشت سر بگذارند. اما امسال این بازار هم همچون بازارهای دیگر روزهای متفاوتی را سپری می‌کند.
در یکی دو سال اخیر نوسان قیمت ارز و اختلاف بالای قیمت کارخانه با بازار عاملی شد تا خریداران در روزهای پایانی سال رفتار دیگری از خود نشان دهند. این در حالی است که برخی از فعالان بازار کرونا را در کنار نرخ ارز و تفاوت قیمت کارخانه و بازار از جمله عوامل تاثیرگذار بر رفتار خریدار و فروشنده می‌دانند. به گفته آنها کرونا، این مهمان ناخوانده کسادی را راهی بازار خودرو کرده است. آنطور که فعالان می‌گویند بازار شاهد کاهش نرخ جزئی بوده و ممکن است کاهش قیمت‌ها تا اردیبهشت سال آتی ادامه داشته باشد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند چنین کاهش قیمتی نمی‌تواند نشانه‌ای برای قرار گرفتن قیمت خودرو در مسیر نزولی باشد. امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت بازار و افت قیمت جزئی طی روزهای اخیر به ابتکار گفت: ریزش‌های دو_سه میلیون به معنای ریزش قیمت در بازار خودرو نیست و می‌توان گفت این‌روزها بازار کاملا راکد است. طی ماه‌های اخیر چند اتفاق رخ داد که به‌طور مستقیم بر روند بازار خودرو تاثیر گذاشت.
وی افزود: طی چند هفته اخیر نرخ ارز تقریبا ثابت بود، درنتیجه سرمایه‌گذاران تمایلی برای فعالیت در بازار خودرو ندارند، البته باید گفت که سرمایه‌گذارانی که می‌توانند از خودروسازان خودرو بخرند و سودی کسب کنند بدون شک خریدشان را انجام می‌دهند بنابراین رکود برای این بازار و سرمایه‌گذاران معنا ندارد. به عبارتی دیگر این‌روزها رکود تنها برای بازار آزاد است. در بازار آزاد افراد زمانی سودی به دست می‌آورد که مثلا فرد الان خودرویی خریداری کند و تصورش این باشد که دو ماه بعد ۲۰ درصد سود روی قیمت آمده است ولی چون این روزها پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز ثبات دارد اکنون افراد این ریسک را نمی‌کنند، پس سرمایه‌گذاران معمولی در بازار آزاد خودرو سرمایه‌گذاری ندارند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان هم توانی برای خرید نداشته و به همین دلیل یک کسادی قابل‌توجهی بازار را فرا گرفته است.
این روزها امیدهایی به بازار خودرو مخابره می‌شود
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: اکنون یکسری امید به بازار مخابره می‌شود. مثلا می‌گویند اگر قیمت‌گذاری آزاد شود افراد راحت می‌توانند خودرو خریداری کنند و یا اگر واردات آزاد شود روند خرید شکل بهتری به خود می‌گیرد، این نوع نگاه مثبت به آینده بازار باعث شده است که مصرف‌کنندگانی هم که حتی توان خرید دارند تا حدی خرید را به تعویق بی‌اندازند تا وضعیت روشن شود.
کاکایی با اشاره به محدودیت‌های سفر و تاثیر آن بر رفتار خریداران بازار خودرو ادامه داد: این‌روزها مسئولان مدام از محدودیت سفرهای نوروزی می‌گویند. این در حالی است که بخشی از رونق بازار خودرو در شب عید به دلیل سفرهای نوروزی بود بنابراین اکنون ممنوعیت سفرهای نوروز میزان تمایل افراد برای خرید خودرو را کم کرده است.
صحبت مسئولان سبب می‌شود خریداران برای معامله دست نگه دارند
وی با بیان اینکه برخی از صحبت‌ها سبب می‌شود افراد برای معامله دست نگه دارند، افزود: اگر تمام مسائل در روند طبیعی بود خریدوفروش اتفاق می‌افتاد اما امروزه برخی از مسئولان صحبت‌هایی کرده و این تصور را برای عامه مردم که کارشان تجارت نیست ایجاد می‌کنند که شاید دلار به یک‌باره به مرز ۲۰ هزار تومان سقوط کند. اگر این اتفاق رخ دهد یعنی قیمت در بازار خودرو نیز افت خواهد کرد بنابراین افراد برای هر معامله‌ای دست نگه می‌دارند تا وضعیت مشخص شود. این کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به مسائل گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که اگر اتفاق خاصی در اقتصاد رخ ندهد رکود برای سال آتی ادامه خواهد داشت.
سرنوشت مبهم بازار خودرو
کاکایی در ادامه صحبت‌هایش به شرایط متفاوت پیش‌روی بازار خودرو اشاره کرد و در این‌باره گفت: چند احتمال را برای بازار خودرو می‌توان در نظر گرفت. یا سال آتی ارتباطات جهانی افزایش پیدا می‌کند که در آن شرایط رکود ادامه پیدا خواهد کرد، چراکه افراد صبر می‌کنند تا نتایج ارتباطات جهانی خود را در بازار نشان دهد. یا اگر ارتباط جهانی برقرار نشود و از سوی دیگر قیمت‌گذاری آزاد شود و در کنار آن وعده افزایش تولید محقق شود در آن شرایط هم رکود خواهیم داشت. دقیقا همانند سال ۹۴ که هنوز برجامی وجود نداشت، در آن شرایط تولید و قیمت بالا بود و خریداری وجود نداشت پس شرایط به همان شکل می‌شود. اکنون خریداران محصولات خودروسازان خریدار رانت هستند وگرنه تیبا با چنین قیمت‌هایی خریدار ندارد. بنابراین اگر همه مسائل در اقتصادی کلان خوب پیش برود ما سال آینده در بازار خودرو رکود خواهیم داشت.
وی در ادامه گفت‌وگو به بررسی بازار در شرایط دیگری پرداخت و در این‌باره گفت: آنطور که اقتصاددانان می‌گویند بودجه پیش‌بینی شده سال آتی آبستن ۶۰ درصد تورم است، اگر کوچک‌ترین نشانه‌ای از چنین تورمی در اقتصاد مشخص شود یعنی دلار افزایش می‌یابد و در ادامه هیجانی به بازار خودرو وارد خواهد شد، البته علی‌رغم تورم بالا من بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ دهد.
رویارویی بازارها با یکسری پارامتر سیاسی و اقتصادی
کاکایی اظهار کرد: سال آتی بازارهای داخلی با یکسری از پارامترهای سیاسی و اقتصادی کلان روبه‌رو هستند که این پارامترها می‌توانند هر شرایطی را تغییر دهند و حتی ممکن است یک اتفاق محال مانند سقوط قیمت دلار به رقم‌های خیلی پایین را داشته باشیم، مثل قطعنامه ۵۹۸ که یک‌باره دلار را نصف کرد، در آن شرایط همه چیز تغییر می‌کند. قطعا در آن حال اقتصاد قفل خواهد کرد و ما شاهد رکود قابل توجهی خواهیم بود. البته باید اشاره کرد همانقدر که افزایش دلار برای اقتصاد مضر است ریزش به یک‌باره دلار نیز فشار بالایی برای فعالان اقتصادی در هر زمینهای به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: سقوط دلار و شرایط بازار خودرو در آن شرایط یک حالت خاص است اما اگر بخوایم بازار را در یک حالت عادی و طبیعی پیش‌بینی کنیم می‌توانیم بگوییم که رکود بازار خودرو در سال آتی ادامه پیدا خواهد کرد البته این به معنای کاهش قیمت نخواهد بود. همانطور که اشاره کردم کاهش یک تا سه میلیون رقمی نیست که بتوان امید کاهش قیمت را داد و آن را باید به پای نوسان بازار گذاشت. طبق بررسی‌ها قیمت‌ها در بازارخودرو طی ماه‌های اخیر ثابت بوده و کاهش‌های جزئی، قابل اعتنا نیست.
اکنون زمان مناسبی برای خرید است
این کارشناس صنعت خودرو در پایان شرایط را برای خرید خودرو خوب دانست و گفت: اکنون امکان خرید خوب بوده و فروشندگان در بازار به دنبال مشتری هستند، در زمان رکود مشتری حق انتخاب بیشتر خواهد داشت بنابراین اکنون زمان مناسبی برای خرید است، اما اینکه قیمت‌ها در ماه‌های آتی چه روندی را به دنبال خواهد داشت همانطور که گفتم بستگی به پارامترهای سیاسی و اقتصاد کلان دارد.
- تبعات حذف معاملات رمزارز از صرافی‌ها برای اقتصاد
ابتکار درباره معاملات ارزهای دیجیتال گزارش داده است: اخبار روزهای گذشته در کشور حاکی از دست‌اندازی در مسیر صرافی‌های ارز دیجیتال است. مسیری که آسان آغاز نشده و روز به روز حرکت در آن دشوارتر می‌شود. رمز ارزها تا امروز یک مسیر برای دور زدن تحریم‌ها در ایران بوده‌اند. کاربران ایرانی با خرید و فروش ارزهای دیجیتال در داخل یا خارج از کشور توانسته‌اند در این بازار پربازده، سودهای زیادی کسب کنند و این سرمایه را در اقتصاد کشور به کار گرفته‌اند رمز ارزها امکانات قابل توجهی در اختیار ما گذاشته‌اند و به تداوم فعالیت این بازار در کشور نیاز داریم.
سال‌های زیادی از آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌گذرد؛ از تحریم سیستم‌های بانکی گرفته تا واردات کالا و فروش نفت. رفتار طبیعی فعالان حوزه اقتصادی، روی آوردن به تجارت‌هایی است که یا وابسته به خارج از کشور نیستند یا می‌توانند به نحوی از زیر بار تحریم‌ها خارج شوند. ورود به بازار ارزهای دیجیتال، یکی از این گزینه‌ها است.
ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال باعث می‌شود که هیچ فرد یا گروه خاصی نتواند آن را کنترل یا محدود کند. آرمان اولیه بیت کویین این است که تراکنش‌های مالی از زیر فشار و مدیریت سیستم‌های متمرکز مانند بانک‌های مرکزی خارج شده و افراد بتوانند به صورت همتا به همتا با هم معامله انجام دهند. این ویژگی ارزهای دیجیتال را به یک فناوری کاربردی و محبوب برای گذر از تحریم‌های دولتی تبدیل کرده است.
مبادله ارزهای دیجیتال برخلاف آنچه که اکنون گفته می‌شود، مسیری برای ورود ارز به کشور بوده است.
اخبار روزهای گذشته درباره محدودیت‌های بانک مرکزی و درگاه‌های پرداخت برای صرافی‌های ارز دیجیتال، فضای بازار رمز ارز را در کشور بسیار ملتهب کرد. ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌های شفاف مبادلات ارز دیجیتال، حجم سرمایه در گردش این بازار را تبدیل به حجم انبوهی نقدینگی سرگردان می‌کند. همچنین نگرانی کاربران از بلوکه شدن حساب‌ها و احساس ناامنی ناشی از آن نتایج مختلفی دارد که موارد زیر از جمله آنها است.
خروج ارز از کشور
معامله‌گران مهم بازار رمز ارز ایران در صورت مسدود شدن صرافی‌ها، سرمایه خود را به‌صورت نقد نگه‌داری نمی‌کنند بلکه رفتار قابل پیش‌بینی آنها، ورود به بازارهای بین‌المللی است.
حجم بازار ارزهای دیجیتال ایران در حال حاضر بیش ۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۶۹۰ میلیون دلار است. اگر در سال آینده، میزان فروش نفت را حدود ۴۳۸ هزار بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت به ازای هر بشکه حدود ۳۰ دلار باشد، کل درآمد نفتی کشور حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خواهد بود.
از بین رفتن دسترسی به دارایی‌ها و نبود امکان پیگیری آن
یکی دیگر از آثار منفی خروج ارز از کشور از بین رفتن امکان پیگیری سرنوشت این سرمایه است. با حضور این سرمایه در صرافی‌های داخلی و امکان نظارت بر گردش این پول یک امکان مهم برای جهت‌دهی اقتصادی و استفاده از این سرمایه در کشور است. اما با انتقال سرمایه به صرافی‌های بین‌المللی هیچ امکانی برای نظارت بر آن وجود نخواهد داشت. خروج معادل حداقل ۱۰ درصد از درآمد نفتی کشور می‌تواند اثر مهمی بر کمبود ارز در کشور داشته باشد.
از بین رفتن امکان گردش سرمایه در کشور
یکی دیگر از فرصت‌هایی که با خروج سرمایه ارز دیجیتال از کشور از دست خواهد رفت، امکان گردش این سرمایه در بازارهای دیگر است. بازارهای موازی مانند بورس و طلا، همیشه انتخاب دیگر سرمایه‌گذاران این حوزه بوده‌اند. معمولا با ریزش بازار ارزهای دیجیتال در دنیا، بخش مهمی از این سرمایه به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد. نتیجه حتمی این گردش سرمایه در بازارهای مختلف کشور، پویایی اقتصادی در هر کدام از بازارها است.
انجام معاملات ارز دیجیتال در کانال‌های غیر رسمی
این روش به خاطر نبود امکان پیگیری تراکنش‌ها امکان در خطر قرار دادن سرمایه‌های کاربران را بالا برده و زمینه را برای کلاه‌برداری‌های متعدد فراهم می‌کند. نبود امکان احراز هویت و همچنین ناشناس بودن فعالان حوزه ارزهای دیجیتال روی شبکه بلاک چین این فرصت را برای افراد سودجو فراهم می‌کند تا فعالیت‌های گسترده‌تری در این زمینه داشته باشند.
ورود حجم بالای نقدینگی به بازار کالا و خدمات
نتیجه قطعی این اتفاق بالا رفتن تورم در کشور است. در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها و مشکلات متعدد ثبات خود را از دست داده این حجم از نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز یک مشکل جدید در کشور باشد.
تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده راه حل نیست
آنچه در چند روز گذشته در فضای خبری بازار ارزهای دیجیتال در کشور اتفاق افتاد، مجموعه‌ای از تصمیم‌های شتاب‌زده و کارشناسی نشده بود که مشکلات فراوانی برای فعالان این حوزه ایجاد کرد. نگرانی کاربران صرافی‌ها از بلوکه شدن دارایی و نبود امکان برداشت باعث شد تا کاربران حاضر باشند حتی با ضرر زیاد، از این بازار خارج شوند. نبود احساس امنیت اقتصادیِ پایدار از عوامل مهم جلوگیری از توسعه پایدار در کشور است. تعطیلی صرافی‌های ارز دیجیتال در این شرایط و با تصمیماتی ناگهانی و شتاب‌زده، یک قربانی مهم دارد: فعالان حوزه‌ی ارزهای دیجیتال.
زیرزمینی شدن فعالیت‌ها در تاریخ اقتصاد ایران بی‌نتیجه بوده است
در کشور ما نیز هرچند حوزه فناوری‌های بلاک چین و رمز ارزها هنوز به سطحی که باید نرسیده اما حوزه سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها پیشرفت قابل توجهی داشته است. بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ی موجود در این بازار نشان می‌دهد جریان سرمایه در حال ورود به این حوزه است. در چنین شرایطی ممنوع کردن فعالیت در این حوزه در عمل ممکن نخواهد بود. بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا منجمله چین، آمریکا و روسیه نیز موفق به این کار نشدند. ممنوع شدن فعالیت در حوزه‌ی رمز ارزها باعث زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها خواهد شد. در اقتصادی با شرایط اقتصاد ایران، زیرزمینی شدن یک حوزه‌ی چند هزار میلیارد تومانی نتیجه‌ای جز آسیب‌های بیشتر به اقتصاد و فعالان آن نخواهد داشت. حوزه‌ی رمز ارزها به راحتی با وضع قوانین شفاف و کاربردی زیر نظر قوانین جاری کشور قرار خواهد گرفت و می‌توان از بروز بحران‌های مالی و بحران‌های امنیتی حاصل از این بحران‌ها جلوگیری کرد. فراموش نکنیم بحران‌های حاصل از بحران موسسات مالی در دهه ۸۰ باعث بروز چه بحران‌های امنیتی و اقتصادی در سال‌های اخیر شد؛ بحران‌هایی که حاصل غیرشفاف بودن و فاسد بودن سیستم مدیریت موسسات مالی بود.
یک و نیم میلیون نفر در حال حاضر در حوزه‌ی رمز ارزها در ایران فعالیت می‌کنند. چندین سایت، صرافی و مرکز آموزشی – پژوهشی نیز در حال کار روی پروژه‌های مختلف مرتبط با این حوزه هستند. می‌توان گفت حوزه‌ی رمز ارزها به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای دست‌کم سه میلیون نفر شغل ثابت با شرایط مناسب ایجاد کرده است. به جز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بسیاری از نیروهای نخبه‌ی کشور در حوزه‌های برنامه‌نویسی، بازاریابی و اقتصاد در این حوزه فعالیت می‌کنند. افراد حاضر در بخش فنی مراکز فعال ارز دیجیتال در ایران اغلب از گروه افراد متخصص و علاقه‌مند به تکنولوژی‌های روز دنیا هستند. امکان تعامل با مراکز جهانی علم و اقتصاد و همچنین امید به آینده‌ی روشن ارزهای دیجیتال در ایران باعث شده بسیاری از این افراد برنامه‌های مهاجرت خود را لغو و در کشور فعال شوند. همین شرایط باعث شده اکوسیستم ارزهای دیجیتال به یکی از غنی‌ترین اکوسیستم‌های کسب و کار در ایران تبدیل شود. غیرقانونی شدن فعالیت در این حوزه باعث بازگشت به شرایط قبل و بالا رفتن احتمال مهاجرت ایران خواهد شد.
بلوکه شدن دارایی کاربران ایرانی
برای سال‌ها یکی از اتفاقات معمول در این صرافی‌های بین‌المللی بلوکه شدن دارایی‌های ایرانی بوده است. صرافی‌های بایننس و بیترکس به عنوان دو غول بین‌المللی ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر بارها سرمایه‌ی کاربران ایرانی را از بین برده‌اند. بیترکس سابقه بلوکه کردن حساب کاربران ایرانی برای دو سال را هم در کارنامه دارد. متاسفانه کاربرانی که در این صرافی‌ها دچار مشکلات حاصل از سیاست‌های تحریمی می‌شوند در عمل امکان بررسی قانونی و پیگیری شکایت‌های خود را ندارند در صورتی که صرافی‌های داخلی طبق قانون موظف به پاسخگویی درباره‌ی مشکلات احتمالی خواهند بود.
ارزهای دیجیتال توسط هیچ دولت یا نهادی قابل پیگیری و بلوکه شدن نیستند و به همین دلیل ابزارهای بسیار مناسبی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به شمار می‌روند. با استفاده از ارزهای دیجیتال می‌توان با کمترین هزینه و بدون معضلات قانونی هرگونه نیاز کشور در حوزه‌های مختلف را تامین کرد. یکی از مشکلات بزرگ در اقتصاد ایران هزینه‌های مادی و معنوی حاصل از تحریم برای تامین نیازهای اولیه‌ی کشور در زمینه‌های استراتژیک مانند غذا و دارو است. این هزینه‌ها با کمک ارزهای دیجیتال از بین خواهند رفت و مراکز فسادزایی که در سایه دلالی دور زدن تحریم ایجاد شده‌اند تعطیل خواهند شد. ممنوع کردن فعالیت ارزهای دیجیتال این شانس بزرگ و در دسترس را از کشور می‌گیرد؛ باید گفت تعطیل کردن بازار ارزهای دیجیتال در کشور کمک به تحریم اقتصاد ایران است.
عدم مغایرت بورس و بیت کوین
به گفته بیشتر کارشناسان نگرانی‌ها درباره احتمال تاثیر منفی ارزهای دیجیتال روی بازارهای استراتژیکی مانند بورس بی مورد است. محمد گرجی‌آرا، تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: بیت‌کویین در ایران هیچ تهدیدی برای بورس محسوب نمی‌شود. بورس و بیت‌کویین دو ابزار مالی با عملکردهای متفاوت هستند که در نهایت هیچکدام نمی‌توانند یکدیگر را تحت‌الشعاع قرار دهند. سقوط تاریخی بورس در سال ۹۹ که باعث از بین رفتن سرمایه‌ی بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد شد این نگرانی‌ها را ایجاد کرده اما ارزهای دیجیتال نه تنها مشکلی برای این افراد ایجاد نخواهند کرد بلکه باعث کنترل هیجانات بازارهای موازی مانند بورس خواهند شد. علت ریزش شاخص بورس فعالیت سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال نیست. کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند دلیل این ریزش مسائل فرا اقتصادی مانند درگیری‌های سیاسی و همچنین ضعف سیاستگذاری است. نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد متنوع کردن سبد سرمایه‌گذاری یکی از موثرترین راه‌ها برای کاهش ریسک فعالیت در بازارهای سرمایه‌ای به شمار می‌رود. همین مسئله باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران دنبال بازارهای تازه برای سرمایه‌گذاری باشند که بازار ارزهای دیجیتال یکی از این بازارها است.
امنیت شبکه رمز ارزها
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش روزافزون اقبال جهانی به ارزهای دیجیتال، فناوری بسیار پیچیده و مطمئن به کار رفته در ساخت آنها است. صرافی‌های بزرگ دنیا مانند کوین بیس و بایننس جزو شرکت‌های پیش‌رو در فناوری‌های پیشرفته‌ی جهان به شمار می‌روند. چهره‌های علمی برجسته‌ی دنیا خالقان بسیاری از ارزهای دیجیتال محبوب دنیا هستند و اعتماد شرکت‌های بسیار بزرگی مانند پی پل و آمازون به این فناوری باعث بهبود روز افزون این فناوری‌ها شده است. تسلا به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فناوری‌های فوق‌پیشرفته‌ی دنیا به تازگی بخش قابل توجهی از سرمایه‌ی خود را به بیت کوین تبدیل کرده و در تلاش است این روند را با شیب صعودی ادامه دهد. کشورهای بزرگ صنعتی دنیا مانند چین، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا سرمایه‌گذاری‌های بسیار گسترده‌ای روی فناوری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال کرده‌اند و انتظار می‌رود این روند به شکل فزاینده‌ای ادامه داشته باشد. ایران نیز به عنوان یکی از پیشگامان فناوری‌های فوق‌پیشرفته در منطقه، راهی به جز فعالیت گسترده در این حوزه ندارد.
* اعتماد
- چالش تعیین نرخ دیه در سال سخت اقتصادی
شرق به تعیین نرخ دیه و بیمه شخص ثالث برای سال آینده پرداخته است: طبق سنت هر ساله نرخ دیه بر اساس تورم افزایش می‌یابد. اما امسال با توجه به افزایش تورم به ۳۴.۲ در بهمن و البته نرخ ارز که در پاییز سال جاری به کانال‌های بالای ۳۰ هزار تومان نیز وارد شد، تعیین نرخ بیمه‌ای که افراد از عهده پرداخت آن برآیند، سخت‌تر از سنوات گذشته شده است، چرا که میان افرادی که بیمه شخص ثالث را برای پوشش رخدادهای ناگهانی به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند با افرادی که از این نوع بیمه برای مزایایش بهره می‌برند، باید تفاوت باشد. هر چه نرخ اعلامی توسط قاضی‌القضات بالاتر باشد، به مراتب حق بیمه ابلاغی نیز بیشتر خواهد بود. در این صورت طیف بزرگی از جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبه‌رو کند که به تبع آن، آسیب‌هایی نظیر بیمه‌گریزی را به دنبال خواهد داشت. شرایط زمانی برای تعیین میزان دیه دشوارتر می‌شود که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیکار و پیوستن بخش اعظمی از آنها به بخش حمل و نقل به محاسبات اضافه شود. در این صورت این طیف با فشار مضاعفی برای امرار معاش خود روبه‌رو خواهند شد.
راننده محوری در بیمه‌نامه‌های جدید
البته اخیرا مشوق‌هایی نیز برای دریافت‌کنندگان این نوع بیمه از سوی بیمه مرکزی در نظر گرفته شده است، دهم اسفند ماه بود که غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد؛ در قانون جدید بیمه شخص ثالث ۱۶ آیین‌نامه از شفاف‌ترین قوانین موجود است و مطابق آن رانندگان مشمول تخفیفات بیمه‌ای پس از فروش خودرو می‌توانند تخفیفات یاد شده را به خودروی جدید خود یا همسر، والدین و فرزندان بلاواسطه منتقل کنند. سلیمانی در خصوص جزییات این آیین نامه گفته است: در قانون قبلی بیمه شخص ثالث تنها به خودرو تعلق می‌گرفت اما پس از اجرای طرح راننده محوری و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر، اطلاعات مربوط به گواهینامه مالک خودرو نیز در سامانه سنهاب ثبت خواهد شد و هر فرد می‌تواند با مراجعه به سایت بیمه مرکزی از تخفیفات خود مطلع شود و از آن استفاده کند. علیرضا محمدعلی، کارشناس بیمه بر این باور است که با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم انتظار می‌رود تعیین نرخ دیه از سوی قوه قضاییه برای سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، به نفع تمامی ذی‌نفعان باشد.
رابطه مستقیم نرخ دیه و بیمه شخص ثالث
محمدعلی در این خصوص به اعتماد گفت: هر ساله در اسفند ماه بر اساس یک شاخص تورمی نرخ دیه تعیین و اعلام می‌شود و به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته در دوره‌هایی در منحنی یکسان و بدون نوسان جلو رفته‌ایم اما از سال ۱۳۹۰ نرخ دیه به یک‌باره بیشتر شد به گونه‌ای که نرخ دیه ۴۵ میلیون تومانی به دلیل تاخیرهای گذشته در سال ۱۳۹۱ به ۹۰ میلیون تومان رسید.
او ادامه داد: نرخ دیه هر سال با یک آهنگ رشدی بالا می‌رود، اما آنچه مطرح می‌شود، این است که افزایش نرخ دیه تبعاتی هم در پی دارد و منجر به افزایش نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث می‌شود و این افزایش نرخ‌ها هزینه‌های بیشتری برای افراد بیمه‌گذار و مردم به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس بیمه‌ای افزود: به نظر می‌رسد که یک جریان رسانه‌ای باید برای سال پیش‌رو ایجاد شود تا مجموعه قوه قضاییه در افزایش نرخ دیه یک تعدیلی ایجاد کند تا نرخ این بیمه خیلی افزایش پیدا نکند، چراکه طبق برآورد هر چند ممکن است برای شرکت‌ها مشکل چندانی به همراه نداشته باشد، اما برای بیمه‌گذاران باعث مشکلاتی خواهد شد که از آن جمله می‌توان به بیمه‌گریزی اشاره کرد.
او ادامه داد: همواره ما در این نوع از بیمه با تاخیرهایی مواجه هستیم و با وجود اجباری بودن این بیمه‌نامه‌ها، تمامی مجموعه‌های خودرویی و دارندگان خودرو و موتوسیکلت هنوز به این بیمه‌نامه نپیوسته‌اند و با افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش بیمه شخص ثالث از سوی افراد بیشتر و بیمه‌گریزی خواهیم بود.
او تصریح کرد: با توجه به ضعف درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد یک بازنگری کلی در گذشته این نوع از بیمه‌نامه و در خصوص آهنگ کاهشی آن از سوی قوه قضاییه باید صورت گیرد. او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه در پرداخت خسارت‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و بر این اساس شدت این بازنگری قوه قضاییه باید بیشتر باشد.
این صاحب‌نظر حوزه بیمه در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردی از تعداد بیمه‌گریزی (شخص ثالث) در کشور وجود دارد؟ گفت: در خصوص فرار از بیمه اجباری در بخش موتوسیکلت‌ها این قضیه به وفور دیده می‌شود و در خصوص خودروهای سواری نیز در مجموع می‌توان گفت این رقم بیش از ۵۰ درصد است البته آمارهای شرکت‌های بیمه با پلیس راهور در این زمینه چندان نزدیک به هم نیستند و گاهی این آمارها تا ۷۵ درصد هم ذکر شده است که افراد زیادی بیرون از این حلقه قرار می‌گیرند و در صورتی که این نرخ‌ها باز هم رشد کند این میزان باز هم رشد خواهد داشت.
او ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم افراد را برای بیمه ثالث موتوسیکلت‌ها و خودروهای سواری ترغیب کنیم، مشوق‌هایی را نیز برای افراد در نظر گرفته‌ایم؛ تخفیف در جریمه‌ها تا بخشودگی در تاخیر پرداخت‌ها اما در خصوص سایر بیمه‌ها نیز باید چنین مشوق‌هایی را در نظر بگیرند و با توجه به اینکه این بیمه‌نامه اجباری است باید سعی شود قدرت خرید مردم را مدنظر قرار دهیم.
این کارشناس بیمه‌ای با بیان اینکه با توجه به اوضاع کنونی اقتصادی رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ دیه مناسب نباشد، گفت: ما در سال‌های گذشته بررسی‌هایی را در خصوص نرخ دیه انجام دادیم، زمانی که نرخ دیه تعیین می‌شود، می‌توانند از یکسری از ابزارها بهره گیرند مثلا شتر، نقره یا مسکوکات که مبنای تعیین نرخ‌گذاری دیه است. در آن سال‌ها کارهای پژوهشی زیادی صورت گرفت تا کمکی برای مردم باشد و نرخ دیه به گونه‌ای پیش‌بینی شود تا خیلی نرخ بیمه‌نامه اجباری افزایش قیمت پیدا نکند و در این بررسی‌ها حتی برای اینکه شتر را به عنوان شاخص تعیین نرخ دیه مشخص می‌کند سعی بر آن شد تا شتری را انتخاب کنند که لاغرتر و ضعیف‌تر باشد تا نرخ پایین‌تری برای دیه تعیین شود و ضرورت دارد با این روش‌ها حرکت‌هایی برای افزایش قدرت خرید مردم انجام شود.
دریافت خسارت از بیمه با تصادفات ساختگی
او گفت: زمانی که نرخ دیه پایین بود در مطالعاتی که صورت گرفت، مشخص شد در تصادفاتی که منجر به جرح شده است بسیاری از مراجعات در سطح مراجع درمانی بوده، موضوع از سوی افراد حل و فصل شده و مشکل از سوی طرفین برطرف شده بود، اما پس از آنکه نرخ دیه افزایش پیدا کرد اتفاقات عجیبی صورت گرفت به گونه‌ای که مراجعات قضایی رشد پیدا کردند و نرخ دیه چشم‌گیر شد و مبلغی که افراد دریافت می‌کردند هم بسیار بیشتر شده بود.
این کارشناس بیمه‌ای افزود: به نظر می‌رسد افزایش نرخ دیه باعث می‌شود که تصادفات ساختگی نیز برای گرفتن خسارت‌ها بیشتر شود و بین افزایش نرخ دیه در حوادث ساختگی رابطه مستقیم دارد و بر اساس آمارها ۲۰ درصد پرداخت‌های بیمه‌ای مربوط به حوادث ساختگی است. البته برآوردهای آماری پزشک قانونی بعضا حوادث ساختگی را ارقامی بیش از این اعداد نشان می‌دهد و ما همواره با حوادث ساختگی که منجر به جرح و موضوع بیمه مطرح می‌شود، روبه‌رو هستیم و باید قوه قضاییه به گونه‌ای سیاستگذاری کند که هم حوادث ساختگی را افزایش ندهد و هم قدرت خرید مردم را در نظر گیرد.
- حذف کالاهای بادوام، رفاه و فرهنگ از سبد خانوار
شرق به آثار و تبعات تورم پرداخته است: زندگی در شرایطی که درآمد افراد تنها کفاف هزینه‌های جاری مانند خوراکی و مسکن را می‌دهد، چگونه است؟ زمانی که افراد نتوانند کتاب بخرند یا به سینما و تئاتر بروند یا کلاسی آموزشی ثبت‌نام کنند، زندگی‌شان چگونه معنا پیدا می‌کند؟ ۶۰ میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه معیشتی هستند پس شاید بتوان ادعا کرد این تعداد در وضعیت فقر رفاهی به سر می‌برند؛ درآمدشان کفاف زندگی روزمره‌شان را می‌دهد و اگر بخت یارشان باشد به دهک‌های فقیرتر سقوط نکنند. کمک‌های مادی و غیرمادی دولت برای بهبود وضعیت افراد حاضر در این دهک‌ها نیز نمی‌تواند جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در بهمن ماه، تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن کالاهای غیرخوراکی مانند تفریح و فرهنگ، رستوران و پوشاک و کفش به ترتیب ۳۹.۷، ۲۷.۶ و ۲۴.۷ درصد گزارش شده است. هر چند کمتر از تورم سالانه خوراکی‌هاست اما از آنجایی که سهم خوراکی‌ها و مسکن در سبد خانوارها بیشتر است عملا مجالی برای خرید سایر کالاهای غیرخوراکی باقی نمی‌ماند. شاید بتوان گفت بالا رفتن قیمت‌ها درحوزه خوراکی‌ها یا مسکن، مجالی برای هزینه کردن در بخش‌های غیرخوراکی نگذاشته است. با بررسی آمارهای رسمی منتشر شده، ایرانی‌ها در ۵ سال اخیر، هزینه‌ای برای افزایش رفاه‌شان انجام نداده‌اند و هر چه بوده رتق و فتق امور بود.
تورم، فزونی هزینه و البته دوشغله‌ها
تورم سالانه از سال ۹۶ که زیر ۱۰ درصد بود تا بهمن سال جاری که به ۳۴.۲ درصد رسید، افزایشی چندین واحد درصدی داشته و راهکار خانواده‌ها نیزکاهش هزینه‌ها و خرید کمترکالاها و خدمات غیرخوراکی مانند کتاب، رفتن به سینما، برخی وسایل بادوام خانه و ... است. هر چند کاهش این قبیل کالاها با افزایش تورم در ماه یا فصل بعد نیز روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها را تشدید می‌کند. از این رو روی آوردن به شغل دوم، اضافه‌کاری‌های تا نیمه شب یا کارهای پاره‌وقت به جزیی از زندگی روزمره افراد تبدیل می‌شود.
بر اساس آخرین آمار اعلامی توسط وزارت کار و مرکز آمار سهم شاغلان دوشغله درکشور بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸ از ۳.۱ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است. در این مدت ۱۰۸ هزار نفر به جمعیت دوشغله‌ها افزوده شده بنابراین تعداد افرادی دارای دو شغل از ۷۲۶ هزار نفر به ۸۳۴ هزار نفر افزایش داشته است. آمارها گویای این موضوع است که در هر سال بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر به جرگه افراد دارای دو شغل می‌پیوندند که البته در شرایط کرونا، گرانی و البته مشکلات معیشتی ممکن است جهشی در افراد دوشغله ایجاد شود. هر چند برخی بر این باورند که ممکن است از تعداد افراد دوشغله به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در بخش خدمات کاسته شود اما همزمانی گرانی با کرونا شرایط را برای ورود افراد به حوزه دوشغله‌ها ایجاد می‌کند.
کاهش مصرف واقعی بخش خصوصی
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، هزینه مصرف نهایی خصوصی کشور به قیمت ثابت از سال ۹۳ تا ۹۸ تنها ۶ درصد رشد داشته است. در این مدت نرخ تورم نیز جهش‌های ریز و درشتی داشت به گونه‌ای که در سال ۹۳ حدود ۱۵.۶ درصد اعلام شده بود که در سال ۹۸ به ۳۴.۸ درصد رسید. با کنار هم قرار دادن تورم و هزینه مصرف خانوارها می‌توان به این نتیجه رسید که مصرف سرانه برای هر فرد به قیمت‌های جاری کاهش یافته چراکه سفره‌ها به دلیل تورم کوچک‌تر شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۹۳ حدود ۳۰۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۸ به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. ببیشترین هزینه مصرف نهایی خصوصی ۵ سال منتهی به ۹۸، در سال ۹۶ و با ۳۵۵ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان رقم خورد. پس از جهش‌های ارزی که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد که در نهایت در فروردین ۹۷ به رونمایی از ارز دولتی انجامید، هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز به ۳۴۶ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان کاهش یافت؛ افتی هشت هزار و ۸۴۱ میلیارد تومانی. نکته نگران‌کننده دیگر در این است که در سال ۹۸ رشد سالانه مصرف خصوصی منفی ۷.۷ درصد گزارش شده بود که از میانه دهه ۸۰ سابقه نداشته است. طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ هزینه خانوارهای شهری از ۲۳ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان در سال به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید. با کنار هم قرار دادن افت رشد سالانه مصرف خصوصی، افزایش هزینه‌های خانوارها و البته افزایش جمعیت کشور در این مدت می‌توان دریافت که خانواده‌ها برای افزایش یا بهبود رفاه‌شان هزینه نمی‌کنند و عملا چیز بیشتری به سبد مصرفی‌شان که شامل کالاهای غیرخوراکی نیز می‌شود، اضافه نمی‌شود.
تنگنای کالای بادوام
گزارش مرکز آمار از درصد خانوارهای نمونه شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که تنها ۸.۳۸ خانوارهای شهری از ماشین ظرفشویی استفاده می‌کنند. درصد استفاده‌کنندگان از ماکروویو نیز ۱۲.۵۶ درصد است. با استناد به گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در اسفند ۹۷ تورم سالانه کالاهای بادوام ۵۸.۱ و تورم نقطه‌ای آنها نیز ۱۱۴ درصد برآورد شده است. این ارقام برای سال ۹۸ به ترتیب به ۵۵.۶ و ۳۰ درصد بوده است. مقایسه آنچه در سال ۹۷ و ۹۸ گذشته نشان می‌دهد که خانوارها برای خرید کالاهای بادوام که عمدتا وسایل منزل را شامل می‌شود، در تنگنا قرار دارند و ترجیح می‌دهند به جای خرید، وسایل قدیمی خود را تعمیر کنند.
انعکاس کاهش رفاه در آمارها
بر اساس گزارش مرکز آمار ضریب اهمیت تفریح و فرهنگ در سبد مصرفی خانوارها در سال ۹۳ حدود ۲.۲ درصد عنوان شد که در اسفند ۹۷ به ۱.۶۵ و در بهمن سال جاری نیز به ۱.۶۴ درصد کاهش یافت. ضریب اهمیت آموزش نیز کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته و به ۱.۸۶ درصد در بهمن سال جاری رسیده است. این امر نشان می‌دهد خانوارها کمتر از سال ۹۳ به فکر آموزش خود یا سایر اعضای خانواده‌شان هستند که این امر ارتباط مستقیمی با تورم در این بخش دارد. این امر می‌تواند زنگ خطری برای افراد در دهک‌های کم درآمد باشد چراکه در صورت افزایش قیمتی در قیمت کالاها و خدمات مرتبط با آموزش، دهک‌های نیازمند اولین کسانی هستند که از تقاضای کالای آموزش چشم‌پوشی می‌کنند. افزایش ۰.۴ درصدی ضریب اهمیت بهداشت و درمان در سبد مصرفی خانوارها به ۷.۱۴ درصد در بهمن سال جاری می‌تواند یکی از تبعات افزایش قیمت کالاهای خوراکی باشد. با افزایش تورم در گروه غلات و گوشت، مصرف آن به شدت کاهش یافته است. در نتیجه به دلیل عدم مصرف مواد مغذی، افراد به سوءتغذیه و در نتیجه بیماری‌های مختلف مبتلا می‌شوند.
* جوان
- امریکا به دنبال کشف نقشه دور زدن تحریم با FATF
جوان درباره FATF گزارش داده است:به رغم خروج امریکا از برجام و همچنین تشدید تحریم‌ها به واسطه قانون کاتسا مبادلات خارجی ایران در سال بیش از ۵۰ میلیارد دلار است. آمار تجارت خارجی ایران و همچنین افت نرخ ارز طی چهار ماه اخیر نشان از آن دارد که تیغ تحریم دیگر کند شده است. در همین رابطه یک عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت:FATF می‌تواند مجدداً تیغ کند شده تحریم‌ها را تیز کند.
به رغم خروج امریکا از برجام و وضع تحریم‌های چندلایه به ویژه تصویب قانون کاتسا، اقتصاد ایران شوک‌های ناشی از تحریم را پشت سر گذاشته است، البته اگر چه هزینه‌هایی در این رابطه به ملت ایران وارد شده، اما آمار تجارت خارجه بیش از ۵۰میلیارد دلاری سالانه کشور و همچنین افت نرخ دلار از محدوده ۳۳ هزار تومان به محدوده ۲۴ هزار تومان طی پنج ماه گذشته نشان از آن دارد که تیغ تحریم‌ها دیگر کند شده است.
یکی از نگرانی‌ها در شرایط کنونی کشور آن است که داده‌های اقتصادی ایران در اختیار امریکا و اروپایی‌ها قرار گیرد، زیرا امروز برای خزانه‌داری امریکا این مسئله وجود دارد که تجارت خارجه بیش از ۵۰ میلیارد دلاری ایران از چه طریقی و توسط چه اشخاصی انجام می‌گیرد، بی‌شک اگر این داده‌ها در اختیار وزارت خزانه‌داری امریکا قرار گیرد، ابزار لازم برای تیز کردن تیغ تحریم‌ها فراهم می‌آید.
کارشناسان دلسوز اقتصادی این روزها این نگرانی را دارند که مدیران بی‌تفاوت نسبت به فراهم آوردن زیرساخت لازم برای مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی در محیط داخلی، در محافل تصمیم‌گیر در رابطه با FATF از الزام پیوستن قطعی یا مشروط به لوایح سی‌اف تی و پالرمو سخن بگویند.
بی‌شک وزارت خزانه‌داری امریکا به دنبال آن است که راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را بیابد، از این رو باید مراقب بود تا اطلاعات و نقشه و شیوه روشن نگه داشتن چرخه مبادلات خارجی لو نرود، به ویژه آنکه تا انتخابات ریاست جمهوری ایران چند ماه بیشتر نمانده است و دستگاه‌های نظارتی باید در حفظ و حراست از داده‌های تجارت خارجی ایران هوشیار باشند.
در همین رابطه روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره وضعیت لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به تأخیر انداختن تعیین تکلیف لوایح FATF بازی در پازل کسانی است که هشت سال حل مشکلات کشور را به خارج گره زده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه در اظهارات مقامات دولتی تناقضات جدی در مورد FATF دیده می‌شود، ادامه داد: مسئولان می‌گویند FATF برای روابط خارجی بانکی یک ضرورت است، اما وقتی می‌گوییم تضمین بدهید که با اجرای خواسته‌های FATF مشکلات روابط بانکی حل می‌شود، می‌گویند ما نمی‌توانیم تضمین کنیم. در شرایطی که به اعتراف خود دولتمردان محدودیت تحریم‌ها به مراتب شدیدتر و بیشتر از FATF است، چگونه می‌گویند که FATF برای اقتصاد کشور یک ضرورت است!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه درون‌زایی برای کشور ضرورت دارد، نه نگاه به بیرون اظهار داشت: ما برای تأمین نیازهای دفاعی و امنیتی خود عضو کنوانسیون‌های خارجی نشدیم بلکه بر ظرفیت‌های داخلی خود تکیه کردیم. هر جا بر ظرفیت‌های داخلی خودمان تکیه کرده‌ایم توانسته‌ایم چالش‌ها را برطرف کنیم.
ایزدخواه اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود چرا همه کشورها به فلان کنوانسیون پیوسته‌اند ولی ما نپیوسته‌ایم، منطق خام و ساده‌لوحانه‌ای است. امریکا هم به بعضی از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی نپیوسته است. استقلال در میدان عمل یعنی اینکه ما بر اساس منافع خودمان تصمیم می‌گیریم نه بر این اساس که دیگران چه می‌کنند.
وی با انتقاد از مسئولانی که در رابطه با مشکلات کشور آدرس غلط می‌دهند، گفت: بعد از گذشت پنج سال مسئولان پاسخ نمی‌دهند که سرانجام برجام چه شد، چرا تحریم‌ها برداشته نشد و افزایش پیدا کرد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قطعاً با اجرای خواسته‌های FATF وضع از این هم بدتر می‌شود، زیرا واضح است که امریکا از ظرفیت‌های FATF برای پیشبرد سیاست تحریمی خود استفاده می‌کند. دولت نتوانسته در برجام تحریم‌ها را بردارد، اکنون برای فرار از پاسخگویی FATF را بهانه کرده است. همانطور که برجام توسط امریکایی‌ها طراحی و پخته شد، FATF هم طراحی امریکاست و همکاری با آن مشکلات را افزایش می‌دهد.
ایزدخواه با تأکید بر اینکه اثرگذاری تحریم‌ها همیشگی نیست، گفت: هم در دوره قبلی تحریم‌ها و هم در این دوره، امریکا نگران کند شدن تیغ تحریم خود بود و این طبیعت تحریم است که پس از مدتی، اثرگذاری خود را از دست بدهد. در حال حاضر نیز تحریم‌ها اثر اولیه خود را از دست داده‌اند و مسئولان دولتی هم اذعان دارند که فروش نفت از روش‌های غیررسمی افزایش یافته و پول آن نیز به راحتی در دسترس دولت است. این وضعیت نشان می‌دهد که استقامت ما جواب خواهد داد و ساختار تحریم‌ها به آرامی در حال سست شدن است. در چنین شرایطی پیوستن به کنوانسیون‌های FATF، به معنای بازگشت به شرایط قبلی و اثرگذاری جدی‌تر تحریم‌ها خواهد بود. تیغ تحریم در حال کند شدن است و FATF می‌تواند مجدداً تیغش را تیز کند.
* دنیای اقتصاد
- افزایش انتظارات تورمی
دنیای اقتصاد درباره رشد نقدینگی هشدار داده است: پول، دوباره از پناهگاه به کمین‌گاه بازگشت. درحالی‌که با بهبود انتظارات تورمی در دو ماه آبان و آذر، رشد پول در نقدینگی متوقف شده بود، حال آمارها حاکی از آن است که رشد پول در دو ماه نخست زمستان حدود ۶ درصد ثبت شده تا سهم جزء تورم‌زای نقدینگی دوباره بیشتر شود. پول و شبه‌پول دو بخش نقدینگی محسوب می‌شوند که افزایش سهم پول، نشان‌دهنده بالا رفتن درجه سیالیت این متغیر کلان است. زمانی که انتظارات تورمی کاهشی شود، تمایل به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک نظیر سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه سهم شبه پول در نقدینگی بزرگ می‌شود. اما در شرایطی که انتظارات تورمی افزایشی باشد، تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای پرریسک بیشتر شده و در نتیجه سهم پول در نقدینگی رشد پیدا می‌کند. علاوه‌بر افزایش درجه سیالیت نقدینگی، رشد این متغیر نیز همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، آمارها حاکی از آن است که رشد سالانه نقدینگی در بهمن ماه به رقم ۱/ ۳۹ درصد رسیده و در قله ۶ سال اخیر ایستاده است.
آمارهای جدید نشان می‌دهد که سهم پول در ترکیب افزایش نقدینگی بعد از وقفه‌ای دو ماهه، دوباره روند افزایشی به خود گرفته است. نوسانات پول و شبه‌پول در سال‌جاری را می‌توان به سه دوره دسته‌بندی کرد: دوره اول از اول سال تا ماه مهر که رشد پول بیشتر از شبه‌پول بود. دوره دوم آبان و آذر بود که به‌دلیل تغییرات انتظارت تورمی، رشد شبه‌پول از پول پیشی گرفت. اما به‌نظر می‌رسد این دوره نیز به اتمام رسیده و با تغییر انتظار تورم در دی ماه و بهمن ماه دوباره رشد ماهانه پول از شبه‌پول بیشتر شده است. اما چرا سبقت پول از شبه‌پول مهم است؟ رشد بیشتر پول نسبت به شبه‌پول باعث می‌شود که اثر نقدینگی بر تورم پررنگ‌تر شود. رشد نقدینگی در بهمن ماه به صورت نقطه به نقطه ۱/ ۳۹ درصد و به صورت ماهانه ۹/ ۲ درصد گزارش شده است. این میزان رشد نقدینگی بیشترین رقم در ۶ سال اخیر و بی‌سابقه بوده است. اما نکته مهم این است که علاوه بر رشد بالای نقدینگی، ترکیب این متغیر نیز در جهت افزایش درجه سیالیت فشار بیشتر به تورم درحال تغییر است. این درحالی است که در ماه‌هایی که نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یافته بود، رشد پول نیز روند قابل قبولی را طی می‌کرد.
نقدینگی می‌تازد
آخرین آمار منتشر شده نشان می‌دهد حجم نقدینگی در بهمن ماه به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و رشدی معادل ۱/ ۳۹ درصد به صورت نقطه به نقطه و ۹/ ۲ درصد به صورت ماهانه را به ثبت رسانده است. اما نقدینگی خود از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده که تاثیر رشد پول بر تورم بیشتر است و رشد پول می‌تواند خطر رشد تورم را به‌دنبال داشته باشد. پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس و شبه‌پول معادل سپرده‌های مدت دار است. طبیعی است که وقتی احساس تورمی مردم قوت یابد، بیشتر به‌دنبال پول می‌گردند، اما وقتی اطمینان دارند که تورم کاهشی خواهد شد، به سراغ سپرده‌های مدت‌دار می‌روند. در آبان و آذرماه رشد ماهانه پول به نزدیک صفر شد و در این زمان رشد شبه‌پول روند افزایشی به خود گرفت. اما این روند در دو ماه دی و بهمن تغییر مسیر داده است. در حالی که سهم پول در نقدینگی در دی‌ماه به رقم ۵/ ۱۹ درصد کاهش یافته بود، این رقم در بهمن‌ماه تغییر مسیر داده و به ۷/ ۱۹ درصد رشدکرد.
آمارها نشان می‌دهد که در دی ماه رشد ماهانه پول ۵۶/ ۱ درصد بود که این رقم در بهمن‌ماه به ۹۸/ ۳ رسیده است. این درحالی است که رشد ماهانه شبه‌پول در دی ماه معادل ۳ درصد و در بهمن ماه معادل ۵/ ۲ درصد بوده است. البته باید تاکید کرد که در پایان بهمن ماه رشد ۱۲ ماهه پول ۹/ ۵۶ درصد و رشد ۱۲ ماهه پول در دی ماه ۸/ ۶۳ درصد است و همچنین رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول در بهمن ماه ۳/ ۳۵ درصد و رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول دی ماه ۳/ ۳۴ درصد ثبت شد. مقایسه این آمار با آمارهای قبلی نشان می‌دهد در زمستان، سرعت رشد پول از شبه‌پول پیشی گرفته است و شرایط پیش آمده در پایان پاییز شکننده بوده است. به‌نظر می‌رسد ممکن است این تغییر روند شدت گیرد و موجب ایجاد تورم در ماه‌های آتی شود.
رشد پول، متغیر کلیدی
این موضوع صحیح است که پایه پولی و نقدینگی رشد بالایی را تجربه می‌کند، اما مهم‌ترین عاملی که جهت تورم را در کوتاه مدت مشخص می‌کند رشد پول است. بررسی آمارها و مقایسه رشد ماهانه پول و شبه‌پول با آمار تورم ماهانه از تاثیر بیشتر رشد پول بر تورم حکایت دارد. برای کنترل نقدینگی ابزارهای شناخته‌شده‌ای وجود دارد اما در شرایط فعلی دو عامل را می‌توان برای تاثیرگذاری بر روند فعلی در نظر گرفت؛ راهکار اول این است که سیاستگذار با ابزارهای پولی اقدامات لازم برای تغییر شرایط را انجام دهد و راهکار دوم، اخبار سیاسی قطعی و مثبت است. با توجه به این موضوع که مورد دوم تحت کنترل سیاستگذار پولی نیست به‌نظر می‌رسد تنها راه ممکن تمرکز بر ابزارهای در دسترس است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در آبان و آذر ماه سال‌جاری، نرخ سود تسهیلات بین بانکی از نرخ سود مصوب بانک‌مرکزی برای دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها پیشی گرفت که تاثیر محسوس خود را در کاهش محسوس رشد پول نشان داد.
تدبیر جدید سیاستگذار پولی
درحالی مساله استفاده از ابزار نرخ سود می‌توانست شرایط به‌وجود آمده را برای کاهش رشد پول مهیا کند، سیاستگذار پولی تصمیم دیگری گرفت. بانک‌مرکزی در پایان آذرماه سال‌جاری از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری خبر داد و از آن به عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های احتیاطی کلان یاد کرد. طبق این سیاست جدید میزان مجاز برای رشد مجموع تمام اقلام دارایی بالای خط ترازنامه به استثنای وجوه نقد، سپرده‌ها نزد بانک‌مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه‌داری کل کشور، برای بانک‌های تخصصی دولتی حداکثر معادل ۵/ ۲ درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر معادل ۲ درصد در هر ماه تعیین شده است. به عبارت دیگر، بانک‌مرکزی به بانک‌ها توصیه می‌کند که چگونه از منابع خود درجهت خرید اوراق بدهی دولتی، محدودیت وجه نقد، اعتبارات بخش تولید و... استفاده کنند تا نقدینگی مهار شده و به سمت تولید هدایت شود. در این ابلاغیه، هدف از این سیاست، بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری قید شده است. اما با گذشت دوماه از اعلام این سیاست‌ها، رشد نقدینگی تغییر قابل توجهی نداشته و در عوض ترکیب رشد نقدینگی سهم پول از شبه‌پول پیشی گرفته است. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت براساس آمارهای منتشر شده، سیاست در پیش گرفته شده از سوی بانک‌مرکزی در ماه‌های اخیر نتوانسته ترمز رشد نقدینگی را بکشد.
فاصله از هدف ۲۲ درصدی
خرداد ماه امسال عبدالناصر همتی از سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی خبرداد. او تاکید کرد انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است و دولت قصد دارد کسری بودجه را از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق بازار بدهی تامین کند. او اظهار کرد این امر به بانک‌مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جدی دنبال کند. همتی از قصد بانک‌مرکزی برای کنترل تورم خبر داد و افزود: هدفگذاری تورمی یک سازوکار مدرن سیاستگذاری پولی و راهبرد جاافتاده‌ای در بانک‌های مرکزی دنیا در سه دهه گذشته است و بانک‌مرکزی مصمم است در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهد و به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند. او برنامه بانک‌مرکزی را نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها اعلام کرد و هدف از این کار را کاهش ناترازی بانک‌ها دانست. در انتها رئیس کل بانک‌مرکزی از تنظیم نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی خبر داد و افزود: با این اقدامات همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار می‌گیرد. با گذشت بیش از ۸ ماه از اعلام سیاست‌های بانک‌مرکزی برای رساندن سطح تورم به ۲۲ درصد، به‌نظر می‌رسد که نتایج اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی محقق نشده و آمارها، بازگشت روند صعودی رشد پول را نشان می‌دهند که خبر از تورم در ماه‌های آتی می‌دهد. در همین حال روز گذشته رئیس‌کل بانک‌مرکزی در یک پست اینستاگرامی از بودجه ۱۴۰۰ انتقاد کرد. عبدالناصر همتی در این یادداشت اظهار کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن، دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک‌مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. او با انتقاد از همکاری دولت و مجلس در تصویب بودجه افزود: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. همتی خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک‌مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک‌مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم، پشتیبان بانک‌مرکزی باشند.
تورم در انتظار ما خواهد بود؟
با اینکه به‌نظر می‌رسد رشد نقدینگی و پول نسبت به تابستان و بهار کاهش یافته است اما با توجه به افق‌های مبهم در بحث‌های لغو تحریم و سیاستگذاری برای کنترل نقدینگی، هنوز پتانسیل بازگشت تورم بالا در اقتصاد ایران وجود دارد. آنچه مسلم است هدفگذاری تورمی تا پایان سال محقق نخواهد شد، البته معاون اقتصادی بانک‌مرکزی اعلام کرده بود که هدفگذاری تا اردیبهشت است، اما شواهد حاکی از آن است که در اردیبهشت نیز به تورم ۲۲ درصدی نخواهیم نرسید. از مجموع صحبت‌های رئیس کل بانک‌مرکزی و آمارهای ارائه شده می‌توان دریافت که چند عامل می‌تواند روند تورم را تغییر دهد: نخستین بحث مهم بودجه است که به‌نظر می‌رسد در سال آینده نیز فشار بودجه بر تورم ادامه خواهد داشت. موضوع دوم، مباحث سیاسی و لغو تحریم‌ها است که تعجیل در این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را به سمت کاهش هدایت کند. موضوع سوم، ابزارهای مورد استفاده برای کنترل تورم است که بانک‌مرکزی باید هوشیارانه از این ابزار برای کنترل تورم و تحقق هدفگذاری بهره‌گیری کند.
- ترکیب شرکای خارجی خودروسازان خصوصی
دنیای اقتصاد درباره احتمال همکاری خودروسازان خارجی گزارش داده است: افت‌وخیز خودروسازان خصوصی در دوره دو سال و نیم تحریم، این سوال را مطرح می‌کند که چنانچه تحریم‌ها لغو شود وضعیت شرکت‌های خودروساز خصوصی در دوران پساتحریم چگونه خواهد بود و تولید این شرکت‌ها چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟ بی‌تردید خودروسازان خصوصی در دوران تحریم بیش از دو خودروساز بزرگ کشور آسیب دیدند و این مساله به نوعی حیات این شرکت‌ها را به مخاطره انداخت. بیشترین آسیبی که متوجه این شرکت‌ها شد از سمت قطع همکاری شرکای بین‌المللی با بخش خصوصی بود.
به فاصله اندکی بعد از آغاز تحریم‌ها شرکای کره‌ای و ژاپنی که با خودروسازان خصوصی همکاری می‌کردند بازار ایران را ترک کردند. شرکای چینی اما رفتاری دوگانه را در پیش گرفتند؛ برخی بازار ایران را ترک کردند و برخی هرچند فعالیت خود را کاهش دادند، اما به‌صورت کج دار و مریز به شراکت خود با طرف‌های ایرانی ادامه دادند. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود بعد از لغو تحریم‌ها شرکای چینی زودتر از سایر شرکا فعالیت دوباره خود را با بخش خصوصی آغاز کنند. آنچه مشخص است در دوره دوسال و نیم تحریم شاهد خروج شرکت‌های بعضا کره‌ای و ژاپنی از بخش خصوصی بودیم اما چینی‌ها رفتار متفاوتی در خودروسازی ایران داشتند، به‌طوری‌که برخی شرکت‌ها در همین دوره از خودروسازی کشورمان خارج شدند این در شرایطی است که برخی شرکت‌ها نیز برای همکاری‌های جدید اعلام آمادگی کردند. به این ترتیب طبق آمار وزارت صمت، حذف و اضافه چینی‌ها در شراکت با بخش خصوصی در دوره تحریم اوج گرفت.
حال باید دید در صورت لغو تحریم‌ها، چینش دوباره در شراکت‌های بخش خصوصی خودرو چگونه خواهد بود.
آنچه مشخص است حضور شرکای خودروساز چه چینی و چه غیرچینی در سال ۱۴۰۰ با وضعیت برجام و آینده دیپلماسی گره خورده است. از سوی دیگر سال آینده تغییر دولت هم کلید خواهد خورد بنابراین باید منتظر ماند و دید چه تفکری مامور تشکیل کابینه دولت سیزدهم خواهد شد و نمایندگان این تفکر چه رویکردی را در قبال همکاری خودروسازان خصوصی با شرکای بین‌المللی در پیش خواهند گرفت. در این میان اما مساله دیگری نیز که می‌تواند بر نحوه فعالیت خودروسازان خصوصی تاثیر بسزایی داشته باشد رویکرد دولت آینده نسبت به مساله واردات است. بی‌تردید تداوم ممنوعیت واردات می‌تواند برگ برنده خودروسازان خصوصی باشد اما چنانچه واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود این مساله می‌تواند این شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار دهد. البته آنچه تاکنون بررسی شد به وضعیت تولید در شرکت‌های خودروساز در شرایط لغو تحریم‌ها بازمی‌گردد، این در حالی است که هم‌اکنون تحریم‌ها برقرار است و سیاستگذار خودرویی به‌دنبال این است تا به نوعی از شرکت‌های خصوصی هم حمایت کند. در کنار تلاش سیاستگذار خودرویی مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی نیز مسیرهای مختلفی را در پیش گرفتند که تا حد امکان بتوانند به حیات بنگاه تحت‌مدیریت خود بیفزایند. بر این اساس بحث داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خطوط تولید که در خودروسازان بزرگ کشور دنبال می‌شود به نحوی مورد توجه خودروسازان خصوصی نیز قرار گرفته است. در دو تحریمی که به ایران تحمیل شد بخش خصوصی موجودیت خود را در داخلی‌سازی برخی قطعات یافته و بر این اساس گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شده است.
مسیر پیموده شده در دوران تحریم
همانطور که عنوان شد شرکت‌های خودروساز خصوصی بیش از خودروسازان بزرگ کشور از بازگشت تحریم‌های این صنعت آسیب دیدند. دلیل این مساله را باید در نحوه تولید در این شرکت‌ها جست‌وجو کرد. آنچه مشخص است حیات خودروسازان خصوصی به واردات خودرو به‌صورت CKD (قطعات منفصله خودرو) و مونتاژ آن وابسته است؛ حال آنکه در شرایط تحریم شرکای بین‌المللی به‌دلیل نگرانی از تبعات تحریم، فعالیت خود را با شرکت‌های خودروسازان خصوصی داخلی متوقف کردند یا به میزان قابل توجهی کاهش دادند. کاهش فعالیت آنها سبب شد نا نفس خودروسازان خصوصی به شمارش بیفتد. نگاهی به آمار تولید خودروسازان خصوصی در سال ۹۶ یعنی آخرین سال پیش از بازگشت تحریم‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها ۱۲۶ هزار و ۳۳۸ دستگاه از انواع محصولات سواری تولید کردند. اما در سال ۹۷ که به‌عنوان اولین سال بازگشت تحریم‌ها شناخته می‌شود افت بیش از ۲۶ درصدی را در کارنامه تولید خود به نسبت سال پیش از آن ثبت کردند. در این سال ۹۲ هزار و ۸۵۸ دستگاه خودرو در خطوط تولید این شرکت‌ها تکمیل شد. با این حال چنانچه بخواهیم اثر واقعی تحریم‌ها روی این شرکت‌ها را به‌طور کامل درک کنیم باید وضعیت تولید آنها را در سال ۹۸ مورد بررسی قرار دهیم. خصوصی‌ها در سال ۹۸ توانستند تولید ۳۲ هزار و ۵۲۶ دستگاه از انواع محصولات خود را عملیاتی کنند. این آمار تولید در سال ۹۸ به آن معنا بود که به نسبت سال پیش از آن افت بیش از ۶۵ درصدی را تجربه کردند. مقایسه آمار تولید سال گذشته خودروسازان خصوصی با آمار تولید آنها در سال ۹۶ (سال پیش از بازگشت تحریم‌ها) نشان می‌دهد آنها افتی نزدیک به ۷۵ درصدی را به خود دیدند. اما مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی توانستند با تمهیداتی که اندیشیدند تا حدودی بنگاه‌های تحت‌مدیریت خود را از زیر فشار تحریم‌ها خارج کنند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد این شرکت‌ها توانسته‌اند تا پایان بهمن ماه سال جاری در مجموع ۴۳ هزار و ۱۰۱ دستگاه خودرو تولید کنند و تا همین جای کار رشدی بیش از ۳۲ درصدی به نسبت تولید سال ۹۸ رقم بزنند. هر چند هنوز آنها با وضعیت تولید پیش از بازگشت تحریم‌ها فاصله‌ای معنادار دارند اما در مجموع می‌توان گفت تمهیدات اندیشیده شده جواب داده است. به‌طوری‌که در کنار مجاب کردن شرکای پیشین به ادامه همکاری و همچنین پیدا کردن راه‌هایی برای نقل و انتقال مالی و دور زدن تحریم‌ها برای ورود قطعات، مسیر جدید نیز برای بهبود وضعیت تولید خودروساران خصوصی مورد توجه قرار گرفت.
اثر لغو تحریم بر فعالیت خصوصی‌ها
خودروسازان خصوصی هر چند توانستند در دوران تحریم به حیات خود ادامه دهند ولی این به آن معنا نیست که چنانچه تحریم‌ها در آینده نزدیک لغو شوند بر فعالیت آنها اثر مثبت خواهد داشت، زیرا لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند تبعاتی برای آنها به همراه داشته باشد.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید اگر تحریم‌های صنعت خودرو لغو شود وضعیت خودروسازان خصوصی از چند متغیر تاثیر می‌پذیرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد اولین متغیر اثرگذار روی وضعیت شرکت‌های خودروساز خصوصی نگاه سیاستگذار کلان به مقوله اقتصاد و نحوی تعامل تولیدکنندگان با فضای بین‌المللی مربوط می‌شود. کریمی سنجری معتقد است با توجه به نزدیک شدن پایان عمر دولت دوازدهم و استقرار دولت سیزدهم طی چند ماه آینده این تغییر چنانچه تحریم‌ها لغو شود می‌تواند روی وضعیت خودروسازان خصوصی اثرگذار باشد. این کارشناس خودرو دومین متغیر اثرگذار روی جهت‌گیری این شرکت‌ها در دوران بعد از برداشتن تحریم‌ها را ارتباط آنها با شرکای سنتی خود می‌داند. کریمی سنجری می‌گوید اگر ارتباط خودروسازان خصوصی با شرکای بین‌المللی خود در دوران پیش از تحریم از عمق کافی برخوردار بوده باشد، خودروسازان خصوصی به مجرد حذف تحریم‌ها بار دیگر به‌سراغ شرکای پیشین خود می‌روند اما اگر این مشارکت‌ها از عمق چندانی برخوردار نبوده، آنها دلیلی نمی‌بینند که سراغ شرکای سابق خود بروند. در این مرحله آنها شرکای جدید را جایگزین شرکای پیشین خود خواهند کرد.
با این حال این کارشناس خودرو با توجه به متغیرهای اثرگذار روی وضعیت شرکت‌های خصوصی داخلی در دوران بعد از برداشتن تحریم‌ها باز هم معتقد است پیش‌بینی وضعیت این شرکت‌ها در دورانی که دیگر خبری از تحریم‌ها نیست قدری مشکل است. فربد زاوه کارشناس خودرو هم در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید بحث سیاست‌های کلان اتخاذ شده در دوران بعد از لغو تحریم‌ها روی نحوه فعالیت شرکت‌های خودروساز خصوصی بسیار اثرگذار است. این کارشناس خودرو معتقد است در حال حاضر و با توجه به بحث تحریم‌ها سیاستگذار کلان چندان سخت‌گیری نسبت به نحوه فعالیت شرکت‌های خصوصی در این حوزه ندارد و همین مساله سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها به جای واردات CKD و مونتاژ به واردات SKD و حتی در برخی موارد به واردات CBU اقدام کنند. به نظر زاوه اما این شرایط چنانچه تحریم‌ها لغو شود نمی‌تواند ادامه یابد و قطعا سیاستگذار خودرویی در دوران پساتحریم با این قانون گریزی‌ها از سوی برخی خودروسازان خصوصی برخورد خواهد کرداین کارشناس خودرو تصمیم‌گیری سیاستگذار کلان در ارتباط با بحث واردات خودرو را نیز روی عملکرد شرکت‌های خودروساز خصوصی اثرگذار می‌داند. زاوه می‌گوید چنانچه بعد از لغو تحریم‌ها سیاستگذار کلان ممنوعیت واردات خودرو را نیز لغو کند فعالیت آن دسته از شرکت‌های خودروساز خصوصی که به جای مونتاژ مشغول واردات بودند متوقف خواهد شد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آن دسته از شرکت‌های خصوصی که مونتاژ محصولات برندهای کمتر شناخته شده را در دستور کار دارند چنانچه بخواهند به فعالیت خود ادامه داده و با برندهای مطرح وارداتی که جایی در بازار خودرو برای خود دست و پا کرده‌اند به رقابت بپردازند باید به سمتی بروند که بتوانند مونتاژ برندهای مطرح تر و شناخته‌شده‌تر را جایگزین محصولات فعلی خود کنند. به نظر این کارشناس خودرو برداشتن قفل از واردات خودرو می‌تواند حتی برای شرکت‌هایی خصوصی که ریشه دار هستند و مونتاژ برندهای مطرح را در خطوط تولید خود انجام می‌دهند تبعاتی به‌دنبال داشته باشد.
زاوه ایده افزایش عمق داخلی‌سازی را برای ادامه حیات خودروسازان خصوصی چندان عملیاتی نمی‌داند و می‌گوید در حال حاضر برخی خودروسازان خصوصی گام‌هایی در ارتباط با داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود برداشته‌اند همچنان به واردات بخشی از قطعات وابسته هستند و اگر امکان واردات قطعات را نداشته باشند نمی‌توانند محصولات تولیدی خود را تجاری کنند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند عدم تجاری‌سازی به آن معنی است که محصولات تولیدی قابلیت عرضه به بازار ندارند. این کارشناس خودرو می‌گوید تنها تاثیر افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات، کاهش ارزبری خودروسازان است نه بیمه شدن حیات آنها. زاوه معتقد است در این شرایط که خودروسازان بزرگ نمی‌توانند از مسیر داخلی‌سازی قطعات حیاتی خود را تضمین کنند حرکت به سمت داخلی‌سازی قطعات از سوی خودروسازان خصوصی چندان نمی‌تواند کمکی به تداوم حیات آنها در دوران تحریم بکند.
- بدترین سال تولید مسکن در تهران
دنیای‌اقتصاد از سقوط ساخت مسکن در تهران خبر داده است: بدترین سال ساخت‌وساز در تهران، امسال به ثبت می‌رسد. آمار رسمی تیراژ ساخت مسکن در پایتخت نشان می‌دهد، روند عرضه طی ۱۱ ماه اول امسال به گونه‌ای بوده که بسیار بعید است تعداد کل آپارتمان‌های جدید در سال ۹۹ به کف عرضه در بازه زمانی ۱۶ سال گذشته برسد. پیشتر، شدیدترین رکود ساختمانی، در سال ۹۴ با تیراژ ۶۵ هزار و ۵۰۰ واحد رقم خورده بود. اما به احتمال زیاد، تیراژ عرضه مسکن در تهران ۹۹ پایین‌تر از ۵۵ هزار واحد خواهد شد. چهار ویرانگر این بازار معرفی شده است.
احتمالات موجود درخصوص روند ساخت وساز در موعد زمانی محدود باقی‌مانده تا پایان سال از پیش‌بینی ثبت رکورد ۱۶ ساله رکود ساختمانی در شهر تهران طی سال ۹۹ خبر می‌دهد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد با استناد به آمار ۱۶ ساله ساخت‌وساز مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد به احتمال زیاد و با توجه به میزان ساخت وسازهای شهر تهران در ۱۱ ماه اول سال جاری و فاصله آن با کف تیراژ ساختمانی در این بازه زمانی، به احتمال زیاد سال ۹۹، رکورددار رکود ساختمانی از ابتدای سال ۸۳ تاکنون خواهد بود.
براساس آمارهای رسمی، طی ۱۶ سال اخیر یعنی از ابتدای سال ۸۳ تا انتهای سال ۹۸ در هر سال به طور میانگین ۱۲۶ هزار و ۵۳۶ واحد مسکونی در پایتخت مجوز ساخت یا پروانه ساختمانی دریافت کرده و فرآیند ساخت آن وارد پروسه اجرا شد. بیشترین تیراژ سالانه ساخت مسکن در تهران براساس تعداد واحدهای مسکونی که برای ساخت پروانه دریافت کردند مربوط به سال ۹۱ بود که در این سال مجموعا ۲۵۳ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرد. سال ۹۱ به لحاظ میزان ساخت وساز در شهر تهران به سال سونامی ساخت مسکن معروف شد. کمترین تیراژ ساختمانی در ۱۶ سال اخیر نیز مربوط به سال ۹۴ بود که در این سال تحت تاثیر رکود شدید در فعالیت‌های سازنده‌های مسکن، تنها ۶۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در تهران، پروانه ساخت دریافت کردند.
این در حالی است که در ۱۱ ماه ابتدایی سال جاری، یعنی فاصله زمانی ابتدای فروردین تا پایان بهمن امسال نیز مجموعا ۴۷ هزار واحد مسکونی در شهر تهران مجوز ساخت دریافت کردند.
در واقع به طور متوسط در سال جاری در هر ماه تنها حدود ۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی پروانه ساخت وساز گرفته‌اند.
سال رکوردشکنی تهران در رکود ساختمانی
کمترین تیراژ ساختمانی در شهر تهران در حالی در سال ۹۴ معادل ساخت ۶۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رقم خورده است که در ۱۱ ماه ابتدای سال جاری مجموعا ۴۷ هزار واحد مسکونی در پایتخت پروانه ساخت دریافت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد در صورتی سال ۹۹ رکورد ۱۶ ساله رکود ساختمانی در شهر تهران را نخواهد شکست که حداقل در اسفندماه امسال ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی دیگر پروانه ساختمانی دریافت کرده و عملیات ساخت آنها رسما آغاز شود.
این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون در هر ماه به طور متوسط تنها حدود ۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در تهران مجوز ساخت دریافت کرده است که شروع به ساخت بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی تنها در فاصله یک ماه آن‌هم ماه پایانی سال جاری، بسیار بعید به نظر می‌رسد. در سال ۹۸ نیز مجموعا ۶۶ هزار واحد مسکونی در تهران پروانه ساختمانی دریافت کرد. این موضوع نشان می‌دهد در این سال نیز در هر ماه به طور متوسط حدود ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران پروانه ساخت دریافت کرده است. در سال ۹۷ نیز در هر ماه به طور متوسط حدود ۶ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده و عملیات ساختمانی آنها آغاز شد. به این ترتیب، رسیدن تیراژ ساختمانی در مقطع زمانی فعلی به ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تنها در یک ماه، امری بسیار بعید به نظر می‌رسد. از این رو، از هم‌اکنون و قبل از اعلام آمار رسمی مربوط به تیراژ ساختمانی شهر تهران در سال ۹۹، به نظر می‌رسد امسال، سال رکوردشکنی رکود ساختمانی از سال ۸۳ تاکنون باشد.
این در حالی است که نیازسنجی‌های صورت گرفته در خصوص کف حداقلی نیاز شهر تهران به ساخت‌وسازهای جدید در هر سال نشان می‌دهد، در هر سال دست‌کم باید ۹۵ هزار واحد مسکونی در پایتخت احداث شود. یعنی لازم است در هر سال دست‌کم ۹۵ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت وساز دریافت کرده و سالانه معادل همین میزان واحد مسکونی تازه‌ساز به بازار مسکن پایتخت عرضه شود تا در کنار عرضه سایر واحدهای مسکونی، نیاز بازار مسکن به واحدهای مسکونی نوساز تامین شود.
این در حالی است که از سال ۹۴ تاکنون، در هرسال کمتر از کف حداقلی نیاز به ساخت وساز جدید در شهر تهران تامین شده است. یعنی از سال ۹۴ تاکنون-طی ۶ سال اخیر- همواره تیراژ ساختمانی شهر تهران کمتر از ۹۵ هزار واحد مسکونی بوده است. این موضوع معضل کمبود عرضه جدید به بازار مسکن را در سال‌های اخیر به دنبال داشته است. کمبود عرضه مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید جهش قیمت و التهاب در بازار معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در دوره اخیر جهش قیمت در معاملات ملکی است.
این در حالی است که هم‌اکنون بازار معاملات مسکن شهر تهران با معضل کمبود عرضه واحدهای مسکونی نوساز و تازه‌ساز مواجه است. در شرایطی که بازار معاملات مسکن در وضعیت غیررکودی قرار داشته باشد دست کم در هر ماه باید ۱۰ هزار فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت برسد. این در حالی است که در شرایط عادی معمولا حدود نیمی از معاملات خرید مسکن از بازار واحدهای مسکونی نوساز انجام می‌شود. این موضوع به آن معنی است که در هر ماه در شرایط غیررکودی حجمی معادل حدود ۵ هزار واحد مسکونی نوساز باید برای عرضه و خرید و فروش در بازار معاملات ملک وجود داشته باشد تا پاسخگوی نیاز موجود در این زمینه باشد. طبیعی است در دوره‌های رونق معاملات مسکن که تعداد معاملات خرید واحدهای مسکونی بیش از ۱۰ هزار فقره در ماه است، به طور قطع تعداد واحدهای مسکونی نوساز برای خرید وفروش در بازار مسکن پایتخت افزایش می‌یابد و معادل ۵۰ درصد کل معاملات خرید مسکن است. این در حالی است که در سال ۹۹ به طور متوسط در هر ماه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی نوساز مجوز ساخت دریافت کردند. این میزان از نصف نیاز بازار معاملات شهر تهران به عرضه واحدهای مسکونی نوساز در یک ماه که بازار معاملات مسکن در شرایط عادی قرار داشته باشد کمتر است. به گزارش دنیای‌اقتصاد شرایط موجود نشان می‌دهد حتی این میزان نیز به‌طور کامل و در موعد زمانی تعیین‌شده ساخته و تکمیل نمی‌شوند تا به بازار عرضه شوند بلکه همواره بخشی از این واحدها نیمه‌کاره مانده و عرضه آنها به بازار با تاخیر انجام می‌شود و بنابراین حتی همین میزان واحد نوساز نیز در زمان مناسب به بازار عرضه نخواهد شد.
۴ عامل موثر در تشدید رکود ساختمانی
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد، شواهد در حالی از احتمال قریب به یقین برای ثبت سال۹۹ به عنوان سال رکورددار رکود ساخت‌وساز پایتخت طی ۱۶ سال اخیر خبر می‌دهد که دست‌کم می‌توان به نقش ۴ عامل رکودساز در این بازار اشاره کرد. هویت این چهار ویرانگر بازار مسکن شهر تهران که منجر به تشدید رکود ساختمانی در شهر تهران در سال‌جاری شده است نشان می‌دهد همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا در سال جاری تیراژ ساختمانی به کمتر از رکورد کمترین میزان ساخت‌وساز مسکن از سال ۸۳ تاکنون برسد.
اولین عامل به رکود ساخت وساز ناشی از رکود معاملات خرید مسکن برمی‌گردد. بازار معاملات مسکن شهر تهران هم‌اکنون در رکود معاملاتی عمیقی قرار دارد به گونه‌ای که سطح معاملات خرید مسکن در ماه‌های اخیر کمتر از کف حداقلی بوده است. این عامل ناشی از تورم بالای مسکن و استمرار آن در دو سال و نیم گذشته است. خریدهای یک‌ساله از بازار معاملات مسکن شهر تهران به‌طور متوسط کمتر از ۸۰ درصد نبض عادی بازار معاملات مسکن بوده است. این در حالی است که در سه سال اخیر به‌طور متوسط تورم سالانه مسکن بیش از ۶۰ درصد به ثبت رسیده است.
به این ترتیب هم‌اکنون بازار ساخت‌وساز مسکن در شهر تهران با دو چالش مهم مواجه است. اول آنکه حجم ساخت وسازهای جدید در این شهر کمتر از کف حداقلی نیاز به عرضه واحد مسکونی نوساز است و دوم آنکه در شرایطی به‌طور متوسط در سال ۹۹ در شهر تهران و در هر ماه تنها حدود ۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند که در شرایط عادی حداقل در هر ماه باید ۵ هزار واحد مسکونی جدید به بازار مسکن عرضه شود تا در بازار معاملات ملک پاسخگوی نیاز متقاضیان خرید باشد.
با این حال رکود در بازار معاملات خرید واحدهای مسکونی که منجر به فروش‌نرفتن حجم زیادی از واحدهای مسکونی نوساز و آماده عرضه به بازار ملک شده است، یکی از مهم‌ترین موانع ورود برخی سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز در نتیجه ناتوانی در تامین مالی برای ساخت مسکن است.
از سوی دیگر، تورم زمین مانع دوم در مسیر فعالیت ساختمانی سازنده‌ها محسوب می‌شود. پاییز امسال بازار زمین تورم ۱۰۰ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. این در حالی است که زمین هزینه‌برترین و گران‌ترین جزء ساخت‌وسازها به‌خصوص در شهر تهران است. هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن در شهر تهران بنا بر اعلام سازنده‌ها به‌طور متوسط مربوط به هزینه تامین زمین و ملک کلنگی برای ساخت‌وساز است و همین تورم بالا یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تمایل سازنده‌ها به ساخت‌وساز بوده است. بازار مصالح ساختمانی نیز در سال‌جاری با تورم بالا مواجه شد. در واقع این عامل نیز به‌عنوان سومین مانع فعالیت سازنده‌ها در بازار ساخت‌وساز قابل اشاره است. قیمت مصالح ساختمانی در سال‌جاری با افزایش ۷۰ درصدی مواجه شد و این موضوع باعث شد تامین مصالح ساختمانی نیز مانند تامین زمین و هزینه‌های مربوط به آن به دشواری‌های سازنده‌ها برای ورود به پروژه‌های ساختمانی جدید تبدیل شود.
چهارمین عامل ویرانگر بازار ساخت‌وساز و عرضه مسکن نوساز در شهر تهران به حاشیه امن ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر تهران و نبود تهدید جدی برای سازنده‌های کم‌کار در نتیجه تاخیر در تکمیل واحدهای مسکونی و عرضه آنها به بازار مسکن برمی‌گردد. در حالی‌که سازنده‌ها یک پروسه قانونی دوساله از زمان صدور پروانه ساختمانی تا دریافت پایان‌کار و اتمام عملیات ساختمانی در اختیار دارند اما در بسیاری از موارد این پروسه رعایت نمی‌شود و ساخت‌وسازها برای مدت زمانی طولانی نیمه‌کاره باقی می‌مانند. این در حالی است که اگر عوارض سنگین شهری برای پروژه‌های نیمه‌کاره تعیین می‌شد که مدت زمان زیادی از مهلت قانونی آنها برای اتمام کار سپری شده است این حاشیه امن از بین می‌رفت و روند عرضه جدید به بازار مسکن تسریع می‌شد. خود این عامل در تعادل‌بخشی عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران و کمک به ساماندهی قیمت‌ها موثر بود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد در صورتی‌که شرایط در بازار ساخت‌وساز شهر تهران به روال فعلی ادامه داشته باشد فعلا امیدی از بابت بهبود شرایط فعالیت‌های ساختمانی و عرضه مسکن نوساز به بازار معاملات املاک پایتخت وجود نخواهد داشت. هم‌اکنون سه عامل اول ویرانگر بازار ساخت‌وساز مسکن شهر تهران در نقش عوامل محدودکننده برای ساخت‌وساز وارد عمل شده اما عامل چهارم به عنوان نوعی کم‌کاری از جانب برخی از فعالان سمت عرضه مسکن قابل‌شناسایی است.
* شرق
- اماواگرهای اینترنت نسل ۵ در خانه ایرانیان
شرق درباره اینترنت نسل ۵ گزارش داده است: نیمه اول اسفند همین امسال وزارت ارتباطات ایران از افتتاح هشتمین سایت نسل پنجم ارتباطات خبر داد و همین دیروز هم وزیر این حوزه از ورود اینترنت نسل پنج به شبکه خانگی ایران خبر داد تا براساس این اظهارات نسل تازه‌ای از اینترنت به زندگی ایرانیان وارد شود. این البته اظهارات رسمی است و این سخنان منتقدان فراوانی در جامعه و در بین مردم دارد؛ منتقدان می‌گویند همین اینترنت کنونی با سرعتی مشابه یک نسل قبل و با قیمتی چندبرابر به دست مردم می‌رسد و اعتقاد دارند در چنین شرایطی حرف از نسل تازه چندان قابل‌اعتنا نیست.
در این بین البته چه طرفداران ادعاهای وزارت ارتباطات و چه منتقدان شرایط کنونی درباره ضرورت نسل تازه اینترنت یعنی نسل پنجم یا اینترنت ۵G شکی ندارند و هم کارکرد این فناوری تازه در بهبود سبک زندگی و همچنین پیشرفت یک کشور را تأیید می‌کنند. نسل پنج به اینترنت اشیا هم شناخته می‌شود که در کنار افزایش حدودا ۳۰ برابری سرعت اینترنت، کارایی‌های شگفت‌انگیز دیگری هم دارد؛ نوعی از فناوری که چین و شرکت هوآوی در آن دست بالا را دارند و همین موضوع برخی کشورهای غربی را نگران کرده است. اما در ایران شرایط چگونه است و اظهارات رسمی درباره ورود این فناوری به ایران چه می‌گوید؟
نیمه اول اسفند؛ افتتاح هشتمین سایت نسل ۵
۱۰ اسفند همین امسال خبر رسید که پس از آغاز به کار پنج سایت اینترنت نسل پنجم توسط اپراتور ایرانسل و دو مورد هم از سوی همراه اول، هشتمین سایت هم توسط همراه اول افتتاح شد. نسل پنجم ارتباطات البته پیش از این و با تأخیر کمتر، با سرعت چندین‌برابری در جهان آغاز به کار کرده بود و همچنان هم کشورهای بیشتری به این دنیای تازه می‌پیوندند. درباره ایران، اظهارات مقامات مرتبط می‌گوید که از نزدیک به دو سال قبل مطالعات در این زمینه آغاز شده و سایت‌های نمونه و پایلوت برای اینترنت نسل پنجم در مراکز پژوهشی و دانشگاهی احداث شده و حالا به مرحله افتتاح هشت سایت رسیده است.
همان روز دهم اسفند مهدی اخوان‌بهابادی مدیرعامل همراه اول در مراسم رونمایی از سایت تازه این شرکت گفته بود: به دلیل شیوع کرونا مصرف اینترنت دو برابر شد، شاید در ایام کرونا جزء معدود مجموعه‌هایی در کشور بودیم که فشار کاری روی همکارانم بیش از ایام عادی بود. معمولا کرونا برای شرکت‌های مختلف مقارن با دورکاری و کاهش فشار کاری است اما در مجموعه اپراتور دقیقا برعکس است؛ زیرا مردم به این تکنولوژی نیاز داشتند. افزایش تقاضا از سوی کاربرها ما را ناگزیر به استفاده از نسل جدید تکنولوژی‌ها می‌کند، دیتاسنترهای ما در سال جاری چندین برابر سال گذشته ترافیک به داخل شبکه تزریق کردند و این موضوعی بود که کمتر شاهد آن بودیم.
او گفته بود که پس از مشهد، نسل پنج اینترنت را به تهران آوردیم و تا پیش از پایان سال تعدادی سایت در تهران، اصفهان، شیراز، اهواز و تبریز هم آماده و افتتاح می‌شوند که البته از این افتتاح اخبار چندانی تاکنون مخابره نشده و به نظر هم نمی‌آید تأثیری بر سرعت کلیت اینترنت ایرانیان دست‌کم تاکنون داشته باشد.
نسل ۵ به خانه‌های ایرانیان رسید؟
در ادامه اخباری از این دست، دیروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز فرایند تجاری‌سازی نسل پنج اینترنت از سوی یک شرکت ارتباطات ارائه‌دهنده اینترنت خانگی و سازمانی گفت: هر تکنولوژی جدید در ابتدای حضور، قیمتش بالاست و ما به نوبه خود، تولید مودم ۵G در ایران را تسهیل کردیم و اولین نمونه داخلی برای گرفتن تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارائه به بازار، ارسال شده است. خلاصه سخنان محمدجواد آذری‌جهرمی این بود که حالا اینترنت نسل پنج به شبکه خانگی هم رسیده و اگر قیمت آن گران است به دلیل تازگی آن است.
او در همین جلسه درباره انتقادها به سرعت اینترنت و عدم توسعه VDSL در کشور، با بیان اینکه به جای توسعه VDSL، به سمت اینترنت خانگی ۵G رفتیم، گفته بود: امروز شرکتی اولین مجموعه کاری خود را در زمینه ۵G خانگی در تهران افتتاح می‌کند و به تدریج در سال آینده نقاط بیشتری را پوشش می‌دهد تا ما از برنامه توسعه اینترنت خانگی خود عقب نمانیم. او با بیان اینکه امروزه یکی از نیازهای بسیار مهم مردم در هر گوشه و کنار و شهر و روستا، موضوع پهنای باند است، افزود: مردم همواره مطالبه بیشتر می‌کنند، با توجه به اینکه زندگی روزمره به‌ویژه در شرایط شیوع کرونا به فضای مجازی و پهنای باند وابسته شده است. در حال حاضر شرکت‌های متعددی وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را در حوزه تأمین پهنای باند بر عهده دارند که بخشی شرکت‌های اینترنت خانگی و بخشی شبکه موبایل است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اشتباهات رخ‌داده در واگذاری مخابرات بیان کرد: هرچند این واگذاری دستاوردهای خوبی مانند جداسازی همراه اول هم داشته و همراه اول در خصوصی‌سازی توسعه پیدا کرد، همراه اول اگر ایرانسل و رایتل را به‌عنوان رقیب نداشت، رشد و توسعه‌ای هم نداشت، بخش زیادی در توسعه همراه اول و سایر اپراتورها، مدیون رقباست. اما اشتباهات واگذاری در مجموعه مخابرات ایران در ایجاد برخی انحصارهاست. این اشتباه در سال ۱۳۸۸ در خصوصی‌سازی مخابرات انجام شد که داکت‌ها و سیم مسی که جزء اموال مردم است، به مخابرات واگذار شده و مخابرات هم سودهای ناشی از درآمد سالانه‌اش را به‌عنوان اقساط به دولت پرداخت کرد و سرمایه‌گذاری نکرد. یکی از محورهای سخنان دیروز وزیر ارتباطات اما تأکیدش بر سرعت ۳۰ برابری اینترنت نسل پنج در ایران بود که دراین‌باره گفت: اگر یک سایت ۴G با پهنای باند ۱۰۰ مگابیت‌برثانیه و ۴۰ مگاهرتز فرکانس، یک دکل برای کاربرانش عرضه کند، تست‌های ۵G می‌تواند سه گیگابایت بر ثانیه عرضه کند، یعنی حتی تا ۳۰ برابر کیفیت روی یک پهنای باند فرکانسی محدود، ظرفیت را بالا می‌برد. مفهومش البته این نیست که می‌توانید روی گوشی‌تان سرعت سه گیگابیت دریافت کنید، چون این ظرفیت به تعداد کاربران تقسیم می‌شود، اما ارائه ۱۰۰ مگابیت ظرفیت شبکه با ارائه سه گیگابیت ظرفیت برای ۲۰۰ مشترک تفاوت زیادی دارد.
او با اشاره به راه‌اندازی اولین سایت اینترنت نسل پنج خانگی، بیان کرد: اکنون دو چالش عمده در پیش دارید. اولین چالش قیمت مودم است. هر تکنولوژی جدید در ابتدای حضور، قیمتش بالاست. برای اینکه همیشه این قیمت بالا نماند و مصرف بالا رود و قیمت کاهش یابد، ما به نوبه خود تولید مودم ۵G در ایران را تسهیل کردیم و یک شرکت هم تولید مودم ۵G را آغاز کرده و اولین نمونه آن برای گرفتن تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارائه به بازار، ارسال شده است. بنابراین ما در این عرصه تولید داخل خواهیم داشت. آذری‌جهرمی در جلسه دیروز با اشاره به آغاز تجاری‌سازی ارائه خدمات ۵G در توضیحاتی گفت: از امروز خبرگزاری ایرنا و مجموعه شهرداری به‌صورت نمادین از این خدمات در مدل تجاری استفاده می‌کنند. انتقال تصاویر با پهنای باند و کیفیت بالا از درخواست‌هایی است که ما باید برایش در مدل تجاری زیرساخت فراهم کنیم، برای شهرداری، نیروی انتظامی، کسب‌وکارها و این کار را شما می‌توانید انجام دهید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تجهیزات ۵G در لبه تکنولوژی هستند و ما هم در کشور توانمندی داریم، گفت: حرکتی در کشور شروع شده که تولیدکنندگان داخلی تولید اجزای مختلف مورد نیاز برای ۵G را شروع کردند، چون هنوز زمان برای فراگیرشدن این فناوری هست و ما آزمایشگاه دایر کردیم و امکان آزمودن برای بخش تولید را به وجود آوردیم. بنابراین تلاش کنید در تجهیزاتتان از حداکثر ظرفیت داخلی استفاده کنید و سراغ مودم‌های خارجی نروید تا این صنعت هم در کشور توسعه پیدا کند. این سخنان وزیر ارتباطات و همچنین انتشار گسترده چنین خبرهایی که از ورود نسل پنج اینترنت به ایران حکایت دارد، منتقدان فراوانی هم دارد؛ آنها می‌گویند درحالی‌که هنوز بسیاری از مناطق روستایی ایران دسترسی به اینترنت ندارد و دانش‌آموزان در یک سال گذشته با مشکلات فراوانی روبه‌رو شدند و همچنین درحالی‌که اینترنت کنونی با سرعتی بسیار پایین‌تر از حد استاندارد و با قیمتی بالا به مردم فروخته می‌شود، این‌همه تأکید بر نسل پنج اینترنت بیش از واقعیت، جنبه تبلیغات دارد.
* فرهیختگان
- جدال بازنشستگان تامین اجتماعی با تبعیض دولتی
فرهیختگان وضعیت تراز مالی تامین اجتماعی را بررسی کرده است: بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته‌های اخیر صدای اعتراض خود را با تجمع در استان‌ها و درمقابل سازمان‌های مختلف به‌گوش سیاستگذار رسانده‌اند که آخرین آن ۱۶ اسفند در خیابان بهارستان مقابل مجلس شورای اسلامی بود. خواسته اصلی آنان افزایش حقوق آنها همگام با تورم و جبران عقب‌افتادگی حقوق آنها در مقایسه با دیگر مستمری‌بگیران لشکری و کشوری است، اما چه دلایلی باعث تضعیف صندوق بازنشستگی کشور در سال‌های اخیر شده و اجازه نداده که این صندوق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی کشور را که در آن به افزایش حقوق مستمری‌بگیران متناسب با تورم سالیانه اشاره کرده است، اجرا کند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی، بدهی دولت به این سازمان است که براساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات این رقم به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم تسویه این بدهی باعث شده روند سرمایه‌گذاری و منبع‌سازی صندوق تامین اجتماعی با مشکل مواجه شده و این صندوق نتواند افزایش حقوق بازنشستگان خود را عملیاتی کند. در وهله بعد پیری زودرس صندوق تامین اجتماعی نیز بی‌تاثیر نبوده، جایی‌که به‌ازای هر یک بازنشسته تنها چهارنفر بیمه‌پرداز وجود دارد (رقم استاندارد آن ۶ نفر است) و از طرفی تغییرات جمعیتی کشور به‌طرف میانسالی و بازنشستگی حرکت می‌کند. به‌طورکلی باید این نکته را متذکر شد که تا پایان تابستان سال جاری، ۴۳.۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمه‌شده اصلی و تبعی) بودند که بی‌تفاوتی به این قشر نمی‌تواند هیچ‌توجیهی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها در ۳ سال اخیر ۶۶ درصد از تورم جامانده، این درحالی است که علت بخشی از این تورم، چاپ پول دولت برای پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان و بازنشستگان خود بوده است که بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری بودجه به آنان اختصاص دارد.
بازنشستگان مطالبات مهم و قانونی دارند
در ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در هفته‌های اخیر در ۱۶ اسفندماه نیز تعدادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با تجمع مقابل ساختمان مجلس نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. البته این اعتراضات در هفته‌های گذشته مقابل ساختمان تامین اجتماعی در استان‌های مختلف نیز برگزار شده و بیانیه‌ای نیز از سوی معترضان منتشر شده بود. بررسی مفاد این بیانیه نشان می‌دهد، معترضان که شامل بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هستند خواسته‌های به‌حقی داشته که همه آنها براساس نص صریح قانون است. وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران محور اصلی اعتراضات بوده که بازنشستگان این مهم را معطوف به بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و عدم رعایت برابری در تعیین حقوق و دستمزد در مقایسه با کارکنان لشکری و کشوری می‌دانند.
در بند اول بیانیه بازنشستگان آمده است: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به‌تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار شوند؛ سازمان تامین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقر است که الان به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. در بند دیگر نیز مستمری بگیران خواهان اجرای
بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستند که در آن سازمان تامین اجتماعی موظف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده است. در بند مهم دیگر همچنین از تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری گفته شده است که این مهم نیز براساس ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مطالبه شده است.
حقوق‌ها ۶۶ درصد از تورم عقب‌تر است
حال بازنشستگان تامین اجتماعی خوب نیست و یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های این روزهای بازنشستگان تامین اجتماعی تبعیض و بی‌عدالتی بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان سایر صندوق‌ها ازجمله کشوری و لشکری است. مستمری‌بگیران تامین اجتماعی معتقدند که میزان دریافتی آنها بسیار کمتر از هزینه‌های روزمره و اساسی زندگی آنهاست و این مساله برخلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کل و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد را باتوجه به افزایش هزینه زندگی و تورم با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد اما این قانون سال‌هاست به دست فراموشی سپرده شده است.
به‌عنوان مثال در پایان سال ۹۷ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۳۹ درصد بوده اما حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۳ درصد اضافه شده که این به این معنی است که ۲۶ درصد قدرت خریدها کاهش پیدا کرده است. در پایان سال ۹۸ نیز با وجود تورم ۴۱ درصدی به حقوق‌ها ۱۵ درصد اضافه شده و ۲۶ درصد دیگر از قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی تحلیل رفته است. البته میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ نیز در حدود ۲۶ درصد بوده است که با توجه به برآوردها از تورم سالانه در همین سال می‌توان از عقب افتادن ۱۴ درصدی حقوق‌ها صحبت کرد. بنابراین تنها در سه سال اخیر حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۶۶ درصد از تورم عقب افتاده است. این درحالی است که همزمان با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، حقوق این افراد فاصله در خور توجهی با بازنشستگان تامین اجتماعی گرفته است.
۸۷۰ میلیارد تومان برای ۴۴ میلیون نفر!
براساس آخرین آمار اعلام شده سازمان تامین اجتماعی تا پایان تابستان سال جاری، ۴۳ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۵۳۳ نفر تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند. براساس گزارش منتشر شده از سوی مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی تا پایان ۶ ماهه منتهی به آذرماه ۹۹ به ۱۴ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۶۵۳ نفر رسیده است. همچنین تعداد بیمه‌شدگان تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۹۵۰ نفر در همین مدت اعلام شده است.
بنابراین در مجموع بیمه‌شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳۶ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۶۰۳ نفر شده‌اند. برهمین اساس تعداد مستمری‌بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی در پایان شهریورماه سال جاری ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۲۱۳ نفر هستند و تعداد مستمری‌بگیران تبعی نیز به ۲ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۱۷ نفر رسیده است. در مجموع مستمری‌بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۹۳۰ نفر شده‌اند. به‌طور کلی می‌توان بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بدهی به حدود ۴۴ میلیون نفر تفسیر کرد. سوای از این بدهی، دولت در سال‌های اخیر بودجه مصوب بسیار ناچیزی برای این صندوق درنظر گرفته که مجموع آن در ۱۰ سال اخیر ۲ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان است. میزان بودجه مصوب دولت در سال ۹۹ برای این سازمان ۴۴ میلیون نفری در حدود ۷۰۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ در حدود ۸۷۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که سالانه دولت مبالغ بسیار هنگفتی را برای کارکنان خود
(لشکری و کشوری) در نظر می‌گیرد، به‌طوری که مجموع کمک دولت به ۳ صندوق کشوری، لشکری و فولاد در سال آینده بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بدهی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
یکی از معضلات اساسی تامین اجتماعی، میزان بدهی دولت به این سازمان است که با تجمیع و عدم تسویه آن در سال‌های اخیر، سازمان تامین اجتماعی را در محدودیت شدید قرار داده است. براساس گزارش دیوان محاسبات از بودجه ۱۴۰۰، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برمبنای ارزش واقعی روز تا پایان ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۳۶۱ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان رسیده است. گرچه بخشی از این بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حتی به قبل از سال ۱۳۸۹ هم برمی‌گردد، اما در حدود ۸۰ درصد از بدهی‌های دولت مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است.
این رقم کلان البته با جریمه دیرکرد و بهره مرکب به این میزان رسیده و ممکن است با آمارهای سازمان برنامه‌وبودجه همانند سال‌های قبل، متفاوت باشد. اما در هر حال مساله آن است که این میزان بدهی، چرخه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را دچار خدشه کرده و می‌تواند آینده این صندوق را به‌سوی ورشکستگی پیش ببرد. براساس اذعان مسئولان تامین اجتماعی حجم سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به‌شدت نزول پیدا کرده است. پرداخت نکردن سهم ۳ درصد دولت در حق بیمه، این بدهی بزرگ را به‌بار آورده است. به‌طور کلی حق بیمه‌های اجتماعی جمعا ۳۰ درصد حقوق و دستمزد ناخالص (حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور) است که درواقع ۷ درصد از آن را کارگر و ۲۰ درصد را کارفرما و ۳ درصد مابقی را دولت می‌پردازد که ظاهرا بخش عظیمی از سهم دولت در سال‌های اخیر پرداخت نشده است. باید در نظر داشت که آسودگی خاطر ۴۴ میلیون جمعیت از ۸۵ میلیون جمعیت کشور که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را به‌دنبال خواهد داشت و دولت نباید تا این اندازه به این مساله بی‌توجه باشد.
تبعیض دولت به ضرر بازنشستگان تامین اجتماعی
بازنشستگان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، به‌ویژه کارگران بازنشسته و بازنشستگان تامین اجتماعی که مستمری آنها در مقابل دیگر بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار پایین است. البته هرچند پس از ۸ سال کشمکش بر سر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بالاخره این قانون در سال ۹۸ تصویب شد و طبق آن اعلام شد که با این کار حداقل حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه کار، با بازنشستگان کشوری برابر خواهد شد اما در عمل خبری از اجرای آن نبوده است. درواقع یکی از اعتراضات مستمری‌بگیران تامین اجتماعی همین تبعیضی بوده که در دو سال اخیر با افزایش شدید حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری عمیق‌تر نیز شده است.
براساس بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت بیش از ۶۳۷ هزار میلیاردتومان برآورد شده است که رشد ۶۰ درصدی را در مقایسه با بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد. بررسی جزئیات این رقم نشان می‌دهد که بیش از ۱۱۳ هزار میلیاردتومان از آن مربوط به جبران خدمات کارکنان و یا همان حقوق و دستمزد است. از طرف دیگر ۱۸۰ هزار میلیاردتومان دیگر نیز برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات درنظر گرفته شده است. البته این ارقام صرفا مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد است و چنانکه دیگر هزینه‌های پرسنلی را نیز به این هزینه‌ها اضافه کنیم، می‌توان اذعان کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور تنها برای حقوق و دستمزد بازنشستگان و کارکنان دولت است.
رقم ۱۸۰ هزار میلیاردتومان درنظر گرفته‌شده برای ۳ صندوق بازنشستگی دولتی درحالی است که تعداد مستمری‌بگیران این صندوق‌های دولتی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است. در مقابل تعداد مستمری‌بگیران اصلی سازمان تامین اجتماعی نیز ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار نفر است که دولت نه‌تنها کمکی برای آنها درنظر نگرفته (در این مورد وظیفه‌ای ندارد) بلکه بدهی ۳۶۰ هزار میلیاردی خود را نیز به این سازمان برنگردانده است. بنابراین خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی ناحق نبوده و آنها در درجه اول تسویه بدهی دولت با سازمان تامین اجتماعی را مطالبه می‌کنند و در درجه دوم به تخصیص بیش از ۶۰ درصد از مصارف بودجه برای کارکنان دولت و این میزان از تبعیض معترض هستند. لازم به ذکر است که به‌دلیل بیش‌برآوردی منابع در بودجه ۱۴۰۰ و عدم تامین مالی آن احتمالا دولت برای انجام تعهدات کلان به کارمندان و بازنشستگان خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی و درواقع انتشار تورم جدید باشد. به‌عبارت ساده‌تر دولت مجبور است از جیب همه مردم برای پرداخت حقوق کارکنان خود بردارد.
پیری زودرس سازمان تامین اجتماعی
علاوه‌بر محدودیت‌هایی که بدهی‌های دولت برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ایجاد کرده، عملکرد ورودی و خروجی صندوق نیز بی‌تاثیر نبوده است. نسبت پشتیبانی شاخص مهمی برای ثبات مالی صندوق‌های بازنشستگی است که این نسبت نشان می‌دهد به‌ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر بیمه‌پرداز فعال وجود دارد. بررسی آمارهای تامین اجتماعی نشان می‌دهد این صندوق دچار پیری زودرس شده و این نسبت به حدود ۴.۶ نفر کاهش پیدا کرده است.
درواقع به‌ازای هر یک بازنشسته در این سازمان تنها ۴.۶ نفر بیمه‌پرداز وجود دارد که رقم تعادلی آن درحدود ۵/۶ نفر است. علاوه‌بر اینها معضل غیررسمی بودن اقتصاد ایران نیز باعث شده حدود هفت میلیون نفر شاغل بدون بیمه مانده و صندوق بازنشستگی کشوری از این پتانسیل محروم بماند. علاوه‌بر اینها پیری جمعیت کشور و افزایش فزاینده جمعیت بازنشسته نیز وضعیت صندوق را برای پرداخت مستمری بیش از پیش تنگ‌تر کرده است، به‌طوری‌که جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی در سال ۹۰ درحدود یک میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم درحال حاضر نزدیک به ۴ میلیون نفر شده است.
دولت ۹۰ هزار میلیارد از بدهی‌اش را می‌دهد
براساس بند و تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و... به دولت اجازه داده شده تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند.
معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد. از منظر دیگر شنیدن این خبر مایه مسرت چندانی نیست، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این تعهد تمام و کمال تسویه نخواهد شد؛ شاهد مثال این مساله ۵۰ هزار میلیارد تومانی بود که قرار بود برای متناسب‌سازی مستمری سال ۹۹ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون دولتی پرداخت شود، اما درنهایت فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.
* وطن امروز
- دولت و کارفرما دست در دست هم، سفره معاش کارگران را کوچک‌تر از پیش می‌کنند
وطن‌امروز از عدم تناسب میان حداقل دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی و نرخ تورم گزارش داده است: تاریخ تولد اختلافات کارگر و کارفرما به زمان ایجاد این ۲ گزاره بازمی‌گردد. در این جدال بی‌پایان گاهی کارفرما دست برتر را داشته و گاهی هم کارگران؛ اختلافی که پا را از عرصه اقتصاد فراتر گذاشته و باعث ایجاد مکتب‌های سیاسی نیز شده است. در این بین آنچه همواره پایدار بوده، اختلافات بین این ۲ گروه است.
اصلی‌ترین اختلاف بین این دو در تعیین میزان دستمزد است؛ امری که تا حدودی با ابداع حداقل دستمزد کارگری در راستای حمایت از معیشت کارگران در سراسر دنیا حل شده است.
فارغ از فاکتورهای متنوع تعیین حداقل دستمزد کارگری در اقتصادهای مختلف، کارفرماها بر این باورند که تعیین رقمی ثابت و اجباری برای پرداخت حقوق کارگران می‌تواند باعث سوق دادن بازار کار به سمت مشاغل زیرزمینی و غیررسمی شود. ایضا اگر کلیت این موضوع را هم بپذیرند، در میزان افزایش آن همواره مقاومت می‌کنند. کارفرماها برای این مهم بهانه‌هایی مانند افزایش تورم، افزایش بیکاری و افزایش هزینه‌های تولید را طرح می‌کنند.
براساس دیدگاه موافقان حمایت از کارگران و اجرای سیاست حداقل دستمزد، اجرای این سیاست از طریـق حفـظ قـدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها، گامی مهـم جهـت حمایـت از قشـر کـارگر و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌آید. بر این اساس، حداقل دستمزد بایـد مبتنـی بـر در نظر داشتن برخی شاخص‌ها و ملاحظات همچون نرخ تورم تعیین شود. بـه بیـان دیگـر برای جبران کاهش قدرت خرید، نرخ تورم سالانه از مهم‌ترین عواملی است که در تعیین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار گیرد. در مقابل این استدلال، دیدگاه مخالفـان آن اسـت که اجرای حداقل دستمزد به نوعی دخالت در بـازار کـار تلقـی شـده اسـت کـه نتیجه آن بروز اختلال در این بازار است.
مخالفان استدلال می‌کنند تعیین دستمزد کارگران در دوران باستان امری رایج بود اما در دوران مدرن تعیین حداقل دستمزد کارگران کنار گذاشته شده است. اقتصاددانانی برای مبارزه با نژادپرستی، تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیش گرفتند، بنابراین انگیزه ضدنژادپرستی در این کار وجود دارد. از سوی دیگر موافقان حداقل دستمزد معتقدند در زمینه دستمزد کارگران یک تجربه جهانی وجود دارد که این تجارب برای حل مسائل فعلی ایران می‌تواند راهگشا باشد. طبق بررسی‌ها، بیش از ۹۵ درصد کشورهای دنیا دارای حداقل دستمزد کارگران هستند و ایران در مقایسه با آنها کمترین میزان حداقل دستمزد کارگران را دارد. معدود کشورهای اروپایی حداقل دستمزد کارگران را ندارند، البته در این معدود کشورهای اروپایی حداقل دستمزد کارگران را دولت تعیین نمی‌کند اما سیاست‌های فعال در زمینه کار و کارگری دارند. به عنوان مثال سوئد حدود ۷۰ اتحادیه کارگری دارد؛ این اتحادیه‌ها متناسب با منطقه و صنایع موجود در آن به وجود می‌آیند، سپس برای تعیین حداقل دستمزد کارگران این اتحادیه‌ها با کارفرما وارد چانه‌زنی می‌شوند. به عبارت دیگر دستمزد کارگران مستقیم توسط دولت تعیین نمی‌شود، بلکه دولت شرایط برابر برای کارفرما و کارگر ایجاد می‌کند تا خودشان بتوانند دستمزد را تعیین کنند. در این کشورها، دولت به جای دخالت مستقیم در دستمزد کارگران، حمایت‌هایی در راستای توانمندسازی کارگران می‌کند. با استفاده از نظام یکپارچه مالیاتی، دولت مقادیری از پول مالیات را برای توانمندسازی افراد کم‌برخوردار و کارگر اختصاص می‌دهد.
حداقل دستمزد کارگری عامل بیکاری است؟
مخالفان حداقل دستمزد ادعا دارند بزرگ‌ترین قربانی قوانین حداقل دستمزد کارگران، بیکاران هستند. موافقان اعتقاد دارند حداقل دستمزد کارگران بر وضعیت بیکاران تاثیر ندارد. وقتی کارفرما دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد، مجبور می‌شود در سایر هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. در این حالت کارفرما نیروی کار با بهره‌وری بیشتر را نگه می‌دارد. از طرف دیگر این نیروی کار پول بیشتر می‌گیرد و میل به مصرف در کارگر بیشتر می‌شود. مصرف بیشتر کارگر خود باعث ایجاد اشتغال می‌شود و اثر نیروی بیکاران را خنثی می‌کند.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی‌توان به سمت بازار آزاد نیروی کار رفت. مهارت نیروی کار در ایران همگن نیست، یعنی همه به یک نسبت مشخص مهارت ندارند. کارگران در سن، تخصص و جنسیت متفاوت هستند. بعضی از کارگران دارای چند مهارت و تخصص هستند، در مقابل تعدادی نیروی کار وجود دارد که هیچ مهارت تخصصی ندارند و فقط یکسری مهارت عمومی دارند. بازار آزاد نیروی کار در ایران رقابتی نیست. بازار نیروی کار در ایران اگر آزاد شود به خاطر ساختار و نارسایی‌هایی که دارد، انحصاری خواهد شد. نیروی کار در یک مکان مشخص جغرافیایی است و همه جا نمی‌تواند خود را عرضه کند. به نوعی نیروی کار سیال نیست که در مکان‌های مختلفی بتواند کار کند. این هویت مکانی کارگر، باعث می‌شود ما در مکانی با چگالی نیروی کار و در مکانی با کمبود نیروی کار مواجه شویم اینها نشان دهنده این است که شرایط برابری برای بازار آزاد کار بین کارفرما و کارگران وجود ندارد. شرایط نابرابر باعث می‌شود دستمزد کاهش پیدا کند تا رفاه کارگر به حداقل ممکن برسد.
حداقل دستمزد در بلندمدت تورم‌آفرین نیست. ۳۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد، صرفا کمتر از یک درصد افزایش تورم دارد. تا موقعی که سیستم حمایتی نداریم، باید حداقل دستمزد را داشته باشیم. اگر این ظرفیت وجود نداشته باشد کارفرما بیشترین فشار را به کارگران وارد می‌کند که به دنبال آن مشکلات کارگری و امنیتی خواهیم داشت. هم‌اکنون چاره‌ای جز حداقل دستمزد نداریم.
یکی از مسائل مورد بحث درباره سیاسـت افزایش حداقل دستمزدها، آن است که این سیاسـت منجـر بـه رانـده شـدن بسـیاری از بنگاه‌ها به بیرون از بازار می‌شود، زیرا به طور معمول بنگاه‌ها فعالیت خـود را در سـطحی متناظر با کارایی به انجام می‌رسانند، بنابراین افزایش هزینه دستمزد نیـروی کـار بایـد در جای دیگری جذب شود. در این باره یک راهکار آن است که بنگـاه قیمـت‌های خود را افزایش دهد اما در صورتی که منحنـی تقاضـای مقابـل بنگـاه پرکشـش باشـد، آنگاه دیگر فضایی برای افزایش قیمت کالای تولیدی بنگاه مربوط باقی نخواهـد مانـد، بنابراین بسیاری از بنگاه‌ها ورشکسته خواهند شد. راه‌حل دیگر آن است که بنگـاه‌ها از تعداد نیروی کار خود بکاهند، آنگاه نیروی کار با بهروه‌وری بیشتر می‌ماند که دستمزد بیشتری دریافت می‌کند.
شکاف دستمزد و معیشت کارگران
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران گفت: شکافی تاریخی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها وجود داشت که با تورم رخ‌داده در سال‌های اخیر این شکاف تشدید هم شده است. اولیا علی‌بیگی با اشاره به قانون کار سال ۶۹ به وطن‌امروز، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران است که تاکنون به طور صحیح اجرا نشده است. اگر شورای عالی کار در سال‌های پس از تصویب قانون در چارچوب آن عمل می‌کرد، وضعیت کارگران هم‌اکنون اینگونه نبود. به صراحت می‌توان گفت از سال ۶۹ تا امروز به قانون کار آنطور که باید و شاید عمل نشده و دستمزد کارگران طبق قانون افزایش نیافته است. علی‌بیگی افزود: این یعنی بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها شکاف قابل‌توجهی دیده می‌شود. این شکاف باعث شده کارگران در تامین مایحتاج خانواده خود دچار مشکل شوند. البته این شکاف با شدت یافتن افزایش تورم در چند سال اخیر بیشتر هم شده است.
وی با بیان اینکه با تشدید تحریم‌ها و عوامل دیگر طی سال‌های اخیر، افت تولید محسوسی در اقتصاد ایران رخ داده است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد تعطیلی کارگاه و کارخانه‌های زیادی بودیم که این اتفاق به غیر از آسیب زدن به نهاد کار و تبعات اقتصادی، باعث فشار به طبقه کارگری نیز شده است. علی‌بیگی در ادامه با اشاره به تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور گفت: به دلیل کرونا برخی مشاغل تعطیل شدند و تورم هم امسال در چند نوبت افزایش چشمگیری داشت که همه اینها باعث شد طعم شیرین افزایش حداقل دستمزد امسال در سفره کارگران احساس نشود. تناسبی بین افزایش حداقل دستمزد در سال گذشته و تورم امسال وجود نداشت. وی با اظهار اینکه معیشت کارگران وضعیت مطلوبی ندارد، تصریح کرد: کارگران انتظار دارند شورای عالی کار، تصمیم منصفانه‌ای درباره حداقل دستمزد کارگران بگیرد و این شکاف عظیم که در ۴ دهه گذشته به وجود آمده را تا حدودی جبران کند. وی با بیان اینکه برای جبران شکاف بین حداقل دستمزد کارگری و هزینه‌های معیشتی نیازمند برنامه بلندمدت هستیم، اظهار داشت: ابتدا باید شورای عالی کار درصد این شکاف را مشخص کرده و پس از آن بر اساس این درصد اقدام به ترمیم حداقل دستمزد کارگران در بلندمدت کند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره مسؤولیت اجتماعی دولت‌ها در قبال کارگران اظهار داشت: دولت‌ها موظف هستند از کارگران در برابر بحران‌های تورمی محافظت کنند. تورم کنونی بویژه رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال اولویت این اقدام را دوچندان می‌کند. وی افزود: اگر شورای عالی کار امسال هم بخواهد مسیر سال‌های گذشته را برای تعیین حداقل دستمزد کارگری طی کند و به تورم و سبد معیشت توجه نکند، شکاف درآمدی کارگران امسال نیز عمیق‌تر خواهد شد. شورای عالی کار باید امسال عزمی جدی برای ترمیم حداقل دستمزد داشته باشد و ۲ شاخصه تورم و سبد معیشت را برای تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد، درست مانند آنچه در قانون قید شده است. علی‌بیگی در پایان گفت: نباید در شورای عالی کار رقم سبد معیشت به طور یکجانبه تعیین شود. باید بهداشت، درمان، مسکن و آموزش که جزئی از هزینه‌های ضروری است در نظر گرفته شود و با احتساب آنها رقم سبد معیشت تعیین شود.
سیاست حداقل دستمزد در شرایط فعلی لازمه بازار کار است
کارشناس اقتصاد در پاسخ به این ادعا که اجرای سیاست حداقل دستمزد و افزایش آن، باعث بیکاری می‌شود و در مقابل برای رفع بیکاری باید این سیاست را پایان داد، گفت: یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی که در مخالفت با اجرای سیاست حداقل دستمزد مطرح می‌شود، بیکاری کارگران کم‌مهارت است، اگرنه از منظر تحلیل اقتصادی، اجرای این سیاست در بلندمدت موجب حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از اخراج کارگران ماهر می‌شود.
مهدی موحدی‌بک‌نظر اظهار داشت: برخی اظهار می‌کنند افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم، موجب بیکاری گسترده کارگران می‌شود در حالی که اجرای این سیاست هرگز موجب بیکاری نمی‌شود. البته ممکن است به طور محدود موجب بیکاری کارگران غیرماهر شود. علت محدود بودن اثر بیکاری این سیاست هم این است که وقتی بخشی از سود بنگاه بین کارگران تقسیم شود، دوباره در قالب افزایش تقاضای موثر کالا و خدمات، موجب رشد تولید و رشد ثروت می‌شود. یعنی پولی که به کارگران داده می‌شود به دلیل اینکه صرف کالاهای داخلی می‌شود، عموما به همین بنگاه‌ها و کارفرمایان بازگشته و موجب توسعه و رشد بنگاه‌ها و رشد تولید کشور و در نهایت موجب رشد اشتغال در کشور و کاهش بیکاری می‌شود.
وی افزود: البته زمانی که حداقل دستمزد افزایش می‌یابد، امکان دارد بنگاه‌ها نیروهای غیربهره‌ور و غیرماهر خود را اخراج کنند و نیروهای ماهر و با بهره‌وری بالا را نگه می‌دارند و امنیت شغلی این دسته از کارگران به خطر نمی‌افتد، چرا که از دست دادن چنین کارگرانی، هزینه جایگزینی زیادی به کارفرما تحمیل می‌کند، بنابراین کارفرما ترجیح می‌دهد، کارگران خود را اخراج نکرده بلکه با آموزش بیشتر آنها، سرمایه انسانی خود را حفظ کند. به طور خلاصه بیکاری با اجرای سیاست حداقل دستمزد رخ نمی‌دهد.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: معمولا مخالفان سیاست حداقل دستمزد، به اتکای کارگران غیرماهر می‌خواهند اجرای سیاست حداقل دستمزد را متوقف کنند. این در حالی است که همین افراد مخالف سرسخت به کارگیری کارگران غیرماهر هستند ولی الان که به موضوع مزد می‌رسد، پشت کارگران غیرماهر و بیکار پناه می‌گیرند تا از حرف خود دفاع کنند.
بک‌نظر افزود: این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشیم که سیاست حداقل دستمزد که الان از آن دفاع می‌کنیم، به واسطه فقدان یکسری از شرایط نهادی است که باید در بازار کار ما وجود می‌داشت ولی الان وجود ندارد و باعث شده ما فعلا از اجرای این سیاست تبعیت کنیم. بنابراین هر زمانی شرایط لازم در اقتصاد کشور و بازار کار ایجاد شد، می‌توان در سیاست حداقل دستمزد تجدیدنظر کرد.
درمان، مسکن و آموزش طبق قانون اساسی بر عهده دولت است، نه کارفرما
نماینده کارفرمایی شورای عالی کار در گفت‌وگو با وطن‌امروز در پاسخ به اینکه رقم ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای سبد معیشتی مورد تایید نماینده‌های کارگری قرار نگرفته، اظهار داشت: اساسا در بحث حداقل دستمزد کارگران بحث سبد معیشتی مطرح نیست. دلیل آن هم این است که در این سبد هزینه‌های اجتماعی که تامین آنها وظیفه دولت است، گنجانده شده است.
اصغر آهنی‌ها در تشریح این موضوع گفت: در سبد معیشت، هزینه‌های درمان، مسکن و آموزش لحاظ شده که وظیفه کارفرما نیست و طبق قانون اساسی کشور وظیفه دولت است. با این حال ۳۰ درصد از هزینه‌های درمان هم توسط کارفرما تحت عنوان بیمه پرداخت می‌شود.
وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه در این سال‌ها به وظایف دولت نسبت به شهروندان و کارگران توجهی نشده و عقب‌افتادگی‌هایی در این زمینه وجود دارد. اگر توجه شود و هزینه‌ها اصلاح شود، خواهید دید حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران را خواهد داد.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار تاکید کرد: هم‌اکنون با یک معادله چندمجهولی طرف هستیم. بحث دستمزد موضوع ساده‌ای نیست که گفته شود دو دو تا چهارتا می‌شود.
آهنی‌ها همچنین گفت: در بحث حداقل دستمزد، یک بقالی با یک کارخانه بزرگ یکسان در نظر گرفته شده است. چارچوب‌ها و مزایا هم اینطور است. وقتی همه بخش‌ها را در یک ظرف ریختیم کار تعیین حداقل دستمزد مشکل می‌شود.
وی افزود: اگر کنترل درستی روی قیمت‌ها و تورم بود و ارزهایی که برای واردات کالا تعلق می‌گرفت بدرستی به هدف اصابت می‌کرد و به مردم می‌رسید، اینچنین فشارهای معیشتی به آنها وارد نمی‌شد.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی ادامه داد: هم وضع بخش کارگری ما خوب نیست و هم واحدهای خرد و کارفرماهای آنها.
آهنی‌ها اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور ما در واحدهای خرد و کوچک متوسط است و صرفا ۱۰ درصد برای مشاغل بزرگ است؛ نباید این ۱۰ درصد معیار تصمیم‌گیری باشد.
وی افزود: باید یک تصمیم ملی بگیریم که به شکلی کالاهای اساسی و حیاتی به دست مردم برسد و نظارت‌های درست و کنترل‌های قیمتی درستی داشته باشیم تا بتوانیم به این بحث‌ها پاسخگو باشیم.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار گفت: این همه گرانی و تورم نه دست کارفرما بوده و نه دست کارگر و ما هم مثل کارگران از این موضوع ناراحت هستیم. البته معتقدیم کارگرها از این اتفاق به‌مراتب بیشتر ضرر دیده‌اند و اولویت هم با آنهاست.
آهنی‌ها اظهار داشت: مزد منطقه‌ای و رسته‌ای این مشکل را حل می‌کرد. در ۲ سال گذشته بارها بحث رشته‌ای شدن و صنفی شدن را مطرح کردیم و بحث مناطق مختلف است اما نگاه‌هایی که دوستان دارند نشان می‌دهد موافق نیستند. باید دید با چه تصمیمی منافع ملی کشور حفظ می‌شود نه اینکه هر گروه برای خود سهم‌خواهی کند.
وی همچنین افزود: اگر قرار باشد ۳ ضلع، موضوع دستمزد را به سمت خود بکشند، صرفا بحران این داستان عمیق‌تر می‌شود.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار تصریح کرد: در اخبار می‌بینیم براحتی با بخش کارفرمایی که در سنگر مقدم کار و تولید است و در برخی مواقع به‌رغم زیان، به کار ادامه می‌دهد، برخورد بدی می‌شود.
آهنی‌ها ادامه داد: این نگاه‌ها، نگاه‌های ملی نیست و نگاه‌های جزئی و شعاری است. همه معتقد هستیم بخش کارگری کشور ما مشکل دارد.
وی بیان داشت: امیدوارم با یک همفکری، هم شرایط کارگرها حفظ شود و هم مشکل اشتغال حل شود و سیاست‌گذاری‌ها به سمت یک وحدت رویه حرکت کند. آهنی‌ها ادامه داد: در موضوعاتی نظیر تامین مسکن، آموزش و بهداشت، دولت نارسایی‌هایی داشته که امروز تمام این موارد گردن کارفرما افتاده است. الان کارگرها انتظارشان به اندازه سبد معیشت است. قرار بود این موارد در سبد معیشتی تفکیک شود اما این اتفاق رخ نداد.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار اظهار داشت: به نظر من باید این تفکیک صورت گیرد تا بتوانیم برای وادار کردن دولت جهت انجام وظایفی که طبق قانونی اساسی دارد مطالبه‌گری انجام دهیم. در همین راستا از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم این موارد را در بودجه سالانه بگنجاند.
وی در پایان افزود: هم‌اکنون برای سال آینده دولت برای کارمندانش تنها ۲۵ درصد افزایش حقوق اعمال کرده، این در حالی است که دولت از محل دریافت مالیات و فروش نفت درآمد دارد اما بخش خرد خصوصی باید تولید ثروت کند تا حقوق را افزایش دهد. سوال اینجاست که توانمندی کدام گروه بیشتر است؟ در این شرایط به کارفرمای بخش خصوصی فشار می‌آورند که افزایش دستمزد کارگری باید رقم بالاتری باشد.
حمایت از کارفرما یا شانه خالی کردن از مسؤولیت؟
هر ساله در روزهای پایانی سال و موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران، دولتمردان، کارفرماها و بخشی از طرفداران اقتصاد آزاد، موضوع حداقل دستمزد و افزایش دریافتی کارگران را متغیری مسبب افزایش نرخ بیکاری، تورم و فشار به کارفرما طرح می‌کنند اما آیا براستی تعیین حداقل دستمزد کارگران، باعث این اتفاقات می‌شود؟
در اینجا می‌خواهیم به مورد سوم بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا تعیین حداقل دستمزد، موجب فشار آمدن روی کارفرما و در نتیجه تعطیلی بنگاه‌های اقتصاد می‌شود؟ ابهام جدی‌ای که در سال‌های اخیر با توجه به رکود اقتصادی کشور، علت اصلی پایین نگه داشتن میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بوده است.
برای پاسخ به این ابهام ابتدا باید به این سوال بنیادی‌تر پاسخ داد: سهم دستمزد کارگران از هزینه‌های تولید چقدر است؟ براساس آخرین آمارهای موجود، میانگین سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده بخش کشاورزی ۶ تا ۷ درصد و در بخش صنعت بین ۸ تا ۹ درصد است و به طور میانگین، سهم دستمزد کارگران از هزینه‌های تولید تنها ۹ تا ۱۰ درصد است. در بالاترین آمار برای اقتصاد ایران، نسبت هزینه دستمزد کارگران به کل هزینه‌ها ۱۵ درصد ارزیابی شده است. (این آمار برگرفته از پژوهش علمی و دانشگاهی است و مراجع دولتی تاکنون رقمی در این باره ارائه نکرده‌اند).
این یعنی حتی اگر دولت به کارفرما اجازه دهد که تنها نیمی از حداقل دستمزد کارگری را پرداخت کند، در نهایت تا ۵ درصد از هزینه‌های تولید آن کاسته می‌شود؛ این در حالی است که عملا هزینه‌های معیشتی کارگران شاغل در آن بنگاه اقتصادی به یک‌دوم کاهش پیدا کرده و در هزینه‌های زندگی بشدت دچار مشکل می‌شوند.
موضوع دیگر این است که در اقتصاد، ۲ نهاده تولید وجود دارد؛ سرمایه و نیروی کار. میزان هزینه تامین کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه برای تولید، همواره با نرخ تورم و درست هماهنگ با آن رشد می‌کند، در نتیجه هزینه‌های بنگاه در این بخش افزایش می‌یابد. آیا کارفرما چاره دیگری دارد جز اینکه قیمت نهادهای را که نیاز دارد بپردازد، هر چند گران شده باشد؟ پاسخ منفی است. دستمزد نیروی کار چطور؟ اگر دستمزد نیروی کار هم مطابق با همان نرخ تورم رشد کند، هیچ تغییری در زندگی کارگران رخ نخواهد داد؛ یعنی نمی‌شود گفت که زندگی کارگران به خاطر افزایش حقوق‌ها بهبود یافته است. همچنین هزینه‌های تولید باید همانطور که در تامین سرمایه با تورم رشد می‌کند، به طور کلی هم باید با تورم رشد کند تا سهم عوامل تولید در ساخت بدرستی مشخص شود. حال چرا وقتی قرار است حداقل دستمزد کارگران مانند هزینه تامین سرمایه با نرخ تورم افزایش یابد، کارفرما آن را ظلم می‌داند و دولت به بهانه حمایت از او، دستمزد کارگران را چند ده درصد پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌کند؟ پاسخ کمی تلخ است. چون دولت دوست دارد نه از کارگران حمایت کند، نه از کارفرماها!
سیاستی که دولت‌ها در حمایت از کارفرمایان درباره تامین کالاهای سرمایه‌ای اتخاذ می‌کنند، دادن سوبسید به کالاهای مختلف است تا قیمت تمام‌شده برای آنها کاسته شود و بتواند راحت‌تر دست به تولید بزند. پس در تامین هزینه دستمزد نیروی کار نیز سیاستی که قابل اتخاذ است و باید عملیاتی شود، تامین بخشی از دستمزد کارگران از طریق دولت‌هاست. اما به دلیل اینکه راحت‌ترین کار، فشار آوردن به کارگر است، دولت و کارفرما دست در دست هم، سفره معاش کارگران را کوچک‌تر از پیش می‌کنند. جالب است بدانید که این سیاستی که در حال اجراست، خیلی هم به نفع کارفرما نیست! کارگری که مشکل معیشتی داشته باشد و همواره به میزان دستمزد خود معترض باشد، کارایی مطلوبی در روند تولید نخواهد داشت، در نتیجه به مرور زمان شاهد کاهش بهره‌وری و تولید خواهیم بود. تا به امروز با چنین استدلال‌هایی، عقب‌ماندگی بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی توجیه شده و ۳ گزاره کارگر، کار و کارفرما از آن متضرر بوده‌اند.
- سکوت بانک مرکزی در برابر نقش دولت در تشدید تورم
وطن امروز از سرکشی تورم دولتی گزارش داده است: بانک مرکزی بدون اشاره به عوامل تشدید تورم در سال جاری، اقدامات خود در راستای کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور را تشریح کرد!
بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از تحولات اقتصادی کشور در مقیاس کلان ارائه و در پایان مهم‌ترین اقدامات این بانک برای دستیابی به اهدافش را که کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی اعلام کرده، شرح داد. بخش عمده این گزارش البته به موضوع تورم اختصاص یافته است. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری کنترل تورم را به عنوان مساله اول خود اعلام کرد. در همین راستا ۶ خرداد بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، چارچوب هدفگذاری تورم را اعلام کرد. بر این اساس بانک مرکزی هدفگذاری تورمی خود برای سال جاری را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد؛ رقمی که اکنون و با رسیدن به روزهای پایانی سال، اختلاف معناداری با واقعیت نشان می‌دهد. بانک مرکزی در گزارش مزبور بدون ارائه توضیحی درباره چرایی فراتر رفتن تورم از بازه هدفگذاری شده این بانک، در بخش اول صرفا به تحولات رخ داده در سطح کلان اقتصاد کشور اشاره کرده و در بخش دوم نیز اهم اقدامات خود برای دستیابی به اهداف مدنظر را تشریح کرده است.
۱- تحولات اقتصاد کلان
با کاهش التهابات بازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به تبع آن نمایان شدن آثار کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی، روند نزولی قیمت از آذرماه در بازارهای ارز، طلا و خودرو و رشد قیمت محدودی در بازار مسکن آغاز شد و تا دی‌ماه تداوم یافت. علی‌ایحال در بهمن‌ماه و به دنبال افزایش معنادار شاخص مربوط به زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با این توضیح که کماکان کمتر از نقطه اوج خود در سال جاری (مهر و آبان) قرار گرفته است. افزون بر این، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن نیز در بهمن‌ماه نسبت به ماه‌گذشته افزایش یافت. این تحولات در کنار شواهد آماری سال‌های گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه‌های پایانی هر سال، می‌تواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد (نمودار ۱).
عمدتا با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز بهمن‌ماه نیز در راستای تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده دالان نرخ سود سیاستی از پیش تعیین شده با موفقیت اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت (یک هفته تا ۱۴ روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد. همچنین بانک‌ها می‌توانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاه‌مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. با افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، شاهد انضباط بیشتری در ارتباط میان شبکه بانکی با بانک مرکزی هستیم.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک و ۲ ساله در بهمن‌ماه صعودی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل افزایش ۶۸/۰ واحد درصدی داشت و از ۱۴/۱۹ درصد به ۸۲/۱۹ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید ۲ ساله در بهمن‌ماه به ۳۴/۲۰ درصد رسید که نسبت به دی‌ماه ۱۳/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. تغییر جهت نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت از نیمه دوم بهمن‌ماه شروع شده است که می‌تواند منعکس‌کننده سیاست‌های در پیش گرفته شده برای آرامش‌بخشی به بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد. لازم به یادآوری است تعدیل نرخ‌های بازده می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند (نمودار ۲).
تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدفگذاری تورمی - با محوریت انجام عملیات بازار باز - یک تغییر رویکرد اساسی از هدفگذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود. لیکن تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، کنترل رشد کل‌های پولی کماکان مورد توجه سیاستگذار پولی خواهد بود تا ضمن علامت گرفتن از تحولات آنها برای روند تحولات اقتصاد کلان، از عدم انباشت ریسک‌های منجر به ایجاد اختلال در مدیریت نرخ سود اطمینان حاصل شود. در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهمن ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۸/۳۳ و ۶/۲۳ درصد رسید. لازم به ذکر است به رغم شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متأثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشش کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و رویکرد فعال بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. با اقدامات مناسب بانک مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها و مساعدت به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته (۶/۲۳ درصد) بدون تغییر ماند. لیکن شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی متأثر از تحولات نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها باعث شد رشد نقدینگی بیشتر از سال گذشته باشد. البته رفتار بانک‌ها در سرعت‌دهی به خلق دارایی‌ها که عمدتا از منفی‌تر شدن نرخ سود واقعی نشأت گرفته است، نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد ۱۲ ماهه پول از ۶/۸۸ درصد در مهرماه به ۹/۵۶ درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست.
۲- اقدامات بانک مرکزی
بهمن ۹۹ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز مجموعا به ارزش ۸/۲۵۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۲، ۱۴ و ۱۶ روزه
- استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در ۲۳ نوبت مجموعا به ارزش ۷/۳۵۰ هزار میلیارد ریال
- تامین ۲/۳۲ میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در ۱۱ ماهه سال جاری
- تلاش در جهت مساعدت به رشد اقتصادی و کاهش آثار بیماری کرونا بر تولید از طریق تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور ۱۴۰۰ برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از بدهی آنها غیرجاری شده، حداکثر به مدت ۵ سال با اخذ ۵/۷ درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه
- اجرایی شدن استفاده از اوراق گواهی مولد (گام) با هدف تأمین مالی موثر بخش‌های اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی
- تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۲/۱۰۴ هزار میلیارد ریال در بهمن‌ماه سال جاری (بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۳۸ حراج برگزار شده تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۹ معادل ۲/۱۰۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است).
با توجه به کاهش انتظارات تورمی، ضرورتی مبنی بر تغییر نرخ سود بازار بین‌بانکی تشخیص داده نشده و بانک مرکزی سیاست پولی را به‌گونه‌ای اعمال کرده است که نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.
فراموش‌شده‌های با مرکزی در کنترل تورم
چنانکه پیداست، بانک مرکزی در گزارش خود، به تغییر اساسی رویکرد بانک مرکزی از هدفگذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود تصریح کرده است. البته این نهاد به این مساله هم اشاره کرده که تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید، رویکرد پیشین (کنترل رشد کل‌های پولی) کماکان مورد توجه بانک مرکزی است.
بانک مرکزی بهار سال جاری از این سیاست جدید رونمایی کرد. البته همان ایام هم برخی کارشناسان به نبود الزامات اجرای موفق این سیاست اشاره کرده بودند. از جمله مهم‌ترین لوازم اجرای موفق این سیاست، استقلال بانک مرکزی بویژه از دولت است. مصادیق عدم استقلال بانک مرکزی البته در طول سال نمایان شد. یکی از این مصادیق، اظهارات وزیر اقتصاد در رابطه با تحت تاثیر قرار گرفتن سیاست‌های بانک مرکزی برای کاستن از روند نزولی بازار سرمایه بود. صرف‌نظر از نکات و نقدهای قابل اشاره در گزارش بانک مرکزی، اشاره اخیر رئیس کل بانک مرکزی به رشد بی‌ضابطه سقف بودجه در مجلس، تعجب‌برانگیز بود.
عبدالناصر همتی طی یاداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس، به رغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی مطرح شد که وی در مدت زمان تدوین لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه و همچنین در جریان بررسی و اصلاح آن در مجلس، هیچ واکنشی به این موضوع نداشت. همتی از نیمه سال ۹۷ به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد و طی این مدت بودجه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ همواره با ناترازی بسیار زیاد تدوین و به مجلس ارائه شده است. نمونه بارز این مورد را می‌توان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دید که در آن دولت میزان فروش نفت در سال آینده را ۳/۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرد. این در حالی است که گزارش‌های غیررسمی اما معتبر، میزان فروش نفت ایران را کمتر از یک میلیون بشکه گزارش می‌دهد. سکوت رئیس کل بانک مرکزی در قبال بیش‌برآوردهای دولت از منابع و هزینه‌تراشی‌های سنگین در بودجه پس از این اظهار نظر حتی شائبه‌های سیاسی بودن مواضع وی را تقویت کرده است. نقش اساسی کسری بودجه در رشد پایه پولی و در نهایت رشد تورم، قابل انکار نیست. با این حال ریشه سکوت همتی در قبال تدوین لایحه‌ای چنین ناتراز را می‌توان در همان عدم استقلال بانک مرکزی دید.