پیش از آمریکا، این اروپا بود که علیه این قانون موضع‌گیری کرد. تروئیکای اروپا در بیانیه خود با مداخله آشکار در امور داخلی ایران با گستاخی تمام از دولت کشورمان خواست مصوبه مجلس را اجرا نکند و آن را برای دیپلماسی مضر خواند! پس از آن هم «جیمز کلورلی» - مقام وزارت خارجه انگلیس- در جلسه‌ای که هفته پیش با موضوع سیاست‌های دولت انگلیس در قبال ایران در پارلمان این کشور برگزار شد گفت: «اگر ایران درخصوص برجام جدی است، نباید قانونی را که اخیراً به تصویب پارلمان این کشور رسیده و گام‌های بیشتری در جهت نقض برجام برمی‌دارد، اجرایی کند. این اقدام، فرصت مهم بازگشت به دیپلماسی که دولت جدید آمریکا پیشنهاد داده را تضعیف خواهد کرد. ایران حق انتخاب دارد و ما قویاً از این کشور می‌خواهیم راه عقلانی و پراگماتیک بازگشت به سمت دیپلماسی را انتخاب کند.»
اینکه آمریکا و تروئیکای حاضر در برجام از مصوبه مجلس عصبانی باشند و علیه آن موضع‌گیری کنند به هیچ عنوان عجیب و غافلگیرکننده نیست. حتی موضع‌گیری اغلب رسانه‌های مدعی اصلاحات علیه این مصوبه نیز جای تعجب ندارد. آنچه جای تأمل و نگرانی دارد همسو بودن موضع برخی دولتمردان با آمریکا و اروپا در این زمینه است. این دولتمردان ابتدا مدعی شدند مسئله هسته‌ای از شئون شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه مجلس بدون مشورت و هماهنگی با این شورا بوده است. بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر این ادعا خط بطلان کشید و مشخص شد برخلاف ادعاهای مطرح شده این طرح نه‌تنها شتاب‌زده و بدون کار کارشناسی نبوده، بلکه بر اساس این بیانیه «نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانون‌گذاری کشور در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید.»
بخش‌هایی از مصوبه راهبردی مذکور که ۱۲ آذرماه از سوی شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد، تأکید بر اجرای قانونی ۹ ماده‌ای است که ۵ سال پیش - مهرماه سال ۱۳۹۴- در مجلس نهم تحت عنوان «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» تصویب شد اما متأسفانه بخش‌های قابل توجهی از آن مورد غفلت قرار گرفته و هیچ‌گاه عملی نشد. همان قانونی که به تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام معروف شد و اشک‌های مرحوم علی‌اصغر زارعی در آن روز سندی بر این ادعاست که در آن روزهای پر سر و صدا و جشن «خر برفت و خر برفت»، همه در کشور خواب نبودند و بودند کسانی که یک وجب جلوتر از بینی خود را هم می‌دیدند، اگرچه پاسخ دلسوزی و هشدارهایشان چیزی جز تیر طعن و باران ناسزا نبود.
برای نمونه در ماده ۳ آن قانون آمده است؛ «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.» اگر قرار بود به این ماده قانونی عمل شود در همان دوره اوباما باید در اجرای برجام تجدید نظر می‌شد.
دوستان در دولت مدعی هستند که اوضاع گل و بلبل بود که ناگهان ترامپ ظاهر شد و همه چیز را به‌هم زد. اما واقعیت آن است که ترامپ فقط آجر نهایی را از زیر دیوار توافق بیرون کشید. اگر فقط به همین بند قانونی سفت و قرص و محکم عمل می‌شد و قانون را برای خالی نبودن عریضه و ماندن روی کاغذ نمی‌دانستند، آمریکایی‌ها می‌فهمیدند که هر حرکت و اقدامشان بدون هزینه نیست و باید تاوان آن را بپردازند. وقتی در برابر مشت و لگدهای آشکار و پنهان دولت اوباما به برجام اقدامی عملی نشد و به تخفیف و مماشات گذشت، اگر ترامپ از برجام خارج نمی‌شد جای تعجب داشت. وقتی شما می‌دانید طرف مقابلتان تحت هر شرایطی هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد و دست روی دست می‌گذارد و همچنان به تعهدات خود عمل می‌کند، سؤال این نیست که چرا از توافق خارج می‌شوید بلکه سؤال درست این است که چرا نباید خارج شوید.
قانون مهرماه سال ۹۴ در هیاهوی تبریک برجام و بزن و بکوب آن، قانونی حداقلی و خوش‌بینانه بود که با واقعیت صحنه نسبت چندانی نداشت اما همان حداقل‌ها نیز رعایت نشد. شروط ۹گانه رهبر معظم انقلاب در تایید مشروط برجام نیز به همین منوال مورد توجه و التزام کافی قرار نگرفت و شد آنچه نباید می‌شد و امروز می‌بینیم. یک‌بار چوب بی‌توجهی و نقض قوانین را خوردیم و امروز بار دیگر در معرض آزمون هستیم. اگر این‌بار نیز قانون مجلس مورد بی‌توجهی قرار گیرد و با قاطعیت اجرا نشود، بدون شک در آینده نزدیک، تبعات به مراتب سنگین‌تری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و حتی امنیتی برای کشور خواهد داشت.
مواضع دولتمردان درباره قانون اخیر و نحوه ابلاغ آن و واکنش‌ها به این نحوه ابلاغ، نگرانی‌ها درباره سرنوشت عملی این قانون را دوچندان می‌کند. برای نمونه آقای روحانی در واکنش به این قانون گفته است؛ «بگذارید آنهایی که در این بیست و چند سال در دیپلماسی موفق بودند و آمریکا را بارها شکست دادند، کار خود را با دقت انجام دهند.» اینکه چه کسانی، کجا و چطور در این دو دهه و اندی آمریکا را در عرصه دیپلماتیک شکست داده‌اند، خود مبحث دیگری است و جای نقد و بررسی دارد. اگر منظور از انجام کار دل بستن به وعده بایدن و رفع تحریم‌هاست، دقت در مصاحبه اخیر یکی از نزدیکان سیاسی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا مفید است.
«دانیل بناییم» کارشناس حوزه منطقه غرب آسیا، سیاست خارجی آمریکا، مدرس نطق‌نویسی در دانشگاه‌های آمریکایی است و سابقه کار به‌عنوان مشاور و نطق‌نویس سخنرانی‌های «جو بایدن» در زمان معاونت ریاست‌جمهوری او درباره سیاست خارجی را دارد و تا سال ۲۰۱۵ بایدن را در سفرهای خارجی همراهی می‌کرده است. وی در مصاحبه اخیر خود می‌گوید خروج ترامپ از برجام اعتماد ایرانی را از بین برد و باید این اعتماد را بازسازی کرد. راهکار او برای این هدف مهم جالب توجه است؛ باید «امتیازات جذاب اما غیرراهبردی به ایران» داد به نحوی که «ساختار تحریم‌ها و (کارزار) فشار حداکثری» حفظ شود. او یکی از این امتیازات جذاب را انتقال منافقین از آلبانی به اریتره یا اتیوپی می‌داند!
قانون اخیر مجلس یک‌بار دیگر ادعاهای آمریکا و اروپا را به آزمون می‌گذارد. آنان از سویی معتقدند که ایران باید به تعهدات برجامی خود پایبند بماند و توافق هسته‌ای از این منظر مهم است و باید حفظ شود. با این قانون پایبندی ایران به برجام منوط به عمل طرف غربی به تعهدات خود شده است. صورت مسئله ساده است؛ به تعهداتان عمل کنید تا عمل به تعهدات تاکنون یکطرفه ایران نیز ادامه یابد. آنچه در این میان تأسف‌آور است آنکه بایدن و تیمش عملکرد و میراث ترامپ را برای خود یک اهرم فشار و ابزار چانه‌زنی می‌بیند اما دولت تدبیر و امید به طرز مأیوس‌کننده و ناباورانه‌ای اهرمی را که مجلس در اختیارش گذاشته، پس می‌زند.