به گزارش حلقه وصل، رهبر معظم انقلاب، حدود ۱۷ سال پیش (آبان ماه سال ۸۲) در بخشی از بیانات خود در دیدار کارگزاران نظام فرمودند: "اگر این نفتی که دست کشورهای این منطقه است، در دست اروپاییها بود و بنا بود آنها به شما مردم ایران و مردم سایر کشورهایی که امروز نفت تولید میکنند، بفروشند، برای هر استکانش جانِ شما را میگرفتند! حالا میلیونها بشکه را به قیمت ثمن‌بَخس میخرند و پولی که بابت آن میدهند، مثل ندادن است."
این جمله نشان دهنده ارزش ذاتی منابع نفت و گاز است که سالهاست به ثمن بخس و با کمترین برخورداری از ارزش ذاتی این منابع، در حال خام فروشی آن هستیم و یکی از دلایل اصلی خام فروشی مداوم در این عرصه، وابستگی بودجه جاری به درآمدهای ناشی از این خام فروشی است.
در واقع اگر بتوانیم وابستگی بودجه جاری را به نفت حذف کنیم، می توانیم در وهله اول برای هزینه کرد درآمدهای نفتی، اهداف و اولویت های توسعه ای را جایگزین رتق و فتق امور جاری کنیم و در گام بعدی، برای تبدیل این منابع خدادادی به فرآورده ها و محصولاتی با ارزش افزوده چندبرابری برنامه ریزی و اقدام کنیم. با برداشتن این دو گام، شاهد افزایش درآمدزایی از منابع خدادادی نفت و گاز و صرف این درآمدها در بخش های توسعه ای و مولد اقتصادی خواهیم بود که طی این مسیر، به رونق زایی مستمر و رفع مشکلات اقتصادی خواهد انجامید.
امروز نیز، رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنرانی که به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی داشتند، بر قطع بند ناف اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تأکید کرده، این مسئله را راهکار تحول اقتصادی در کشور دانستند و گفتند: "در زمینه اقتصاد تحول به این است که بند ناف اقتصاد کشور را از نفت ببریم"
در واقع، تغذیه اقتصاد جاری از درآمدهای نفتی، به عارضه ای برای اقتصاد کشور در طول سالها بدل شده که دولت ها در سایه این عارضه، به دنبال ارتقا و بهره وری در دیگر بخش های مولد درآمدزایی همچون مالیات، صادرات غیرنفتی و ... آنطور که باید نبوده‌اند. اگر آنطور که امام خامنه ای تأکید داشتند، این بند ناف بریده شود، مهمترین گام در مسیر اعتلای اقتصادی کشور برداشته خواهد شد چرا که دولت ها، دیگر به پشتوانه درآمدهای سهل‌الوصول خام فروشی نفت اکتفا نکرده و سعی در ترمیم دیگر بخش‌های درآمدزایی می کنند.
نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی نشان می‌دهد دولت‌های آنها به دو گروه توسعه یافته مانند نروژ و غیرتوسعه یافته مانند ایران تقسیم میشوند که این دسته‌بندی منبعث از تفاوت دیدگاه‌های دولت‌های این کشورها در باره نفت است. نفت و درآمدهای نفتی به خودی خود، پدیده‌ای بدیمن نیست، اما چه می‌توان کرد که سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای و به دور از شاخص‌های اصیل اقتصادی، ضربه‌های مهلکی را به کشورهایی مانند ایران زده است.
بیماری هلندی هم که بدترین آسیب اقتصاد وابسته به نفت است، از سال ۵۳ با افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی در ایران شایع شد و چون صنعت داخلی توان رقابت با سیل ورود کالاهای وارداتی را نداشت، صنعت کشور رو به زوال نهاد. مهم ترین راه حل هایی که برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می شود ابتدا تشکیل صندوق ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت با هدف خودداری از ورود شوک وار درآمدها به اقتصاد است. در سال ۷۹ «حساب ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت خام» به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه تشکیل گردید اما ایجاد اصلاحات فراوان در مکانیسم این حساب و عدم تعهد دولت به الزامات این صندوق منجر به عدم کارایی آن گردید.
راه حل دیگری که در جهت درمان بیماری هلندی در کشور پیشنهاد می گردد افزایش قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزی است؛ از قانون هدفمندکردن یارانه ها که در سال ۸۸ تصویب شد - در صورت اجرای صحیح آن - می توان به عنوان یکی از مصادیق درمان بیماری هلندی یاد کرد. اقدام دیگری که به دولت ها برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می گردد سرمایه گذاری در جهت توسعه زیرساخت های بهداشتی، درمانی، صنعتی و آموزشی است که نه تنها منجر به افزایش نرخ تورم نمی گردد بلکه زمینه توسعه همه جانبه اقتصادی را فراهم می نماید.
حال سوال این است: چرا اقتصاد ایران چنین است و چه عواملی باعث میشوند که برخلاف تلاش مسئولان، نتوانیم از این چرخه معیوب اقتصادی رهایی یابیم ؟
در کشور ایران کل نظام اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه های دولت وابسته است. بالغ بر ۴۵% بودجه عمومی دولت، مختص هزینه های جاری است که از طریق درآمدهای نفتی تامین میشود. بنابراین کاملا روشن است که اقتصاد ایران متکی به نفت بوده و این موضوع موجب ایجاد یک سیستم کاملا رخوت زده و بی تحرک میگردد که تنها به پول نفت دلخوش است .
اما نمونه راهکارهایی که برای رهایی اقتصاد از منابع نفتی و قطع وابستگی بودجه به نفت وجود دارند عبارتند از :
* لزوم جداسازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزینه کرد آن فقط در جهت سرمایه گذاری مولد
* پرهیز از واردات بی رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل ( خودکفایی _ حداقل در محصولات اساسی و راهبردی )
* ارتقای بنیان های تولید و کمک به تغییرات استراتژی تولید از نفتی به تولید تجاری و دانش پایه ، بخصوص در بخش کشاورزی
* سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی متخصص ، متعهد و عملگرا و حمایت مستمر از پژوهش های کاربردی
* تعهد به اجرای سیاست های راهبردی و گزاره های برنامه های مصوب در افق چشم انداز و برنامه های میان مدت
* استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی
* هماهنگی کامل بین سیاستگذاران کشور و مدیران اقتصادی
با درنظر گرفتن اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل متناسب با اقتصاد ایران، نمیتوان راهکار سرمایه گذاری در بورسهای بین المللی را راهکار کاهش وابستگی اقتصاد به نفت خام برشمرد؛ بلکه باید از نفت به عنوان ابزاری در جهت وابسته سازی کشورهای منطقه و کشورهای همسو و تعریف همکاری های اقتصادی در پروژه های پربازده و بااولویت در کشورهای هدف بهره برد و با تمرکز بر منابع نفتی مشترک و توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی از هدر رفت بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور جلوگیری نمود.