سرویس جنگ نرم حلقه وصل - مارک فیتزپاتریک از کارشناسان مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی و مدیر اجرایی سابق این اندیشکده آمریکایی طی یادداشتی در المانیتور نوشت: اکنون که دو سال از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران می‌گذرد، دولت آمریکا به دنبال تمدید ممنوعیت سازمان ملل در خصوص معامله تسلیحات متعارف با ایران است، راهبردی که با هدف از بین بردن همیشگی توافق هسته‌ای و در جهت منافع دونالد ترامپ صرف‌نظر از موفقیت یا عدم موفقیت آن طراحی شده است.
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید حلقه وصل نیست.
راهبرد دو مرحله‌ای پمپئو برای افزایش فشار حداکثری
در این یادداشت آمده است: مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز ۹ ماه مه در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای ایران وعده داد «همه گزینه‌های دیپلماتیک را بکار خواهد بست» تا ممنوعیت سازمان ملل در خصوص خرید و فروش تسلیحات متعارف با ایران را تمدید کند. این ممنوعیت روز ۱۸ اکتبر منقضی می‌شود. اما این راهبرد در خصوص ممانعت از خرید سلاح توسط ایران اقبال چندانی نخواهد داشت. نیت واقعی کاخ سفید به نظر پایان دادن به توافق هسته‌ای موسوم به برنامه جامعه اقدام مشترک (برجام) تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۳ نوامبر در آمریکاست. اگر ترامپ در انتخابات شکست بخورد، آنگونه اکنون محتمل به نظر می‌رسد، دولت جو بایدن در زمینه احیای مزایای توافق هسته‌ای کار سخت و دشواری خواهد داشت.
راهبردی که پمپئو روز ۲۹ آوریل ترسیم کرد، از دو بخش تشکیل شده است. در قالب بخش اول، آمریکا قطعنامه‌ای در خصوص تمدید ممنوعیت تسلیحاتی در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد می‌دهد. اگر این تلاش ناموفق باشد ــ یا بهتر است بگوییم وقتی این تلاش ناموفق ماند ــ آمریکا به تبصره یکجانبه مربوط به مکانیسم ماشه مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل رجوع خواهد کرد تا همه تحریم‌هایی که در قالب قطعنامه مذکور در مطابقت با برجام برداشته شدند را بازگرداند.
ناکام در تمدید ممنوعیت تسلیحاتی، موفق در احیای تحریم‌ها
فیتزپاتریک بر این باور است: بخش اول راهبرد ناکام خواهد ماند، زیرا روسیه و چین از چنین قطعنامه جدیدی حمایت نمی‌کنند، قطعنامه‌ای که هدفش مجازات ایران به خاطر مجموعه‌ای از اقدامات است که در راستای مقابله به مثل با خروجِ دو سال پیش آمریکا از برجام صورت گرفتند. در سال ۲۰۱۵ که برجام منعقد شد، روسیه و چین خواهان پایان دادن به ممنوعیت فروش سلاح بودند و صرفاً با بی‌میلی با تمدید پنج ساله آن موافقت کردند. از مدت‌ها قبل اینگونه پیش‌بینی شده بود که ممنوعیت تسلیحاتی در صورت حصول توافق هسته‌ای پایان می‌یابد.
حتی متحدان آمریکا در شورای امنیت نیز با چنین اقدامی مخالفت خواهند کرد. به همین خاطر است که مقامات آمریکا پس از سخن گفتن از ارائه پیش‌نویس قطعنامه در ماه مه، اکنون می‌گویند عجله‌ای برای این کار ندارند.
بخش دوم راهبرد فوق، یعنی احیای تحریم‌ها، شاید موفق باشد، هرچند این موفقیت صرفاً سطحی خواهد بود. این بخش از راهبرد مبتنی بر استدلالی است که به لحاظ سیاسی مزورانه اما به لحاظ حقوقی امکان‌پذیر است. در قالب این استدلال گفته می‌شود که اگرچه آمریکا دیگر عضو برجام نیست و بارها این نکته را خاطرنشان ساخته است، اما قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل حق رجوع به مکانیسم ماشه را به طرفینِ نخستینِ توافق اعطا کرده و نام آنها را فهرست کرده است. طبق مفاد ماهرانه مربوط به مکانیسم ماشه، دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل نمی‌توانند اجرای مکانیسم ماشه را وتو کنند.
ماه سپتامبر محتمل‌ترین زمان برای طرح قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی
این کارشناس اندیشکده آمریکایی در ادامه می‌نویسد: با وجود این، رجوع به مکانیسم ماشه بدین طریق کاری بس سخت و دشوار است. آمریکا در وهله اول باید رئیس ادواری شورای امنیت که هر ماه تغییر می‌یابد را متقاعد سازد تا با طرح موضوع موافقت کند. اندونزی و روسیه که به ترتیب ریاست شورای امنیت را طی ماه‌های اوت و اکتبر بر عهده خواهند داشت، بی‌شک در این خصوص متقاعد نخواهند شد. فرانسه و آلمان که طی ماه‌های ژوئیه و جولای رئیس شورا خواهند بود نیز در این زمینه تردید خواهند داشت. نیجر که در ماه سپتامبر رئیس شورا می‌شود، در برابر فشار آمریکا آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
بنابراین، ماه سپتامبر محتمل‌ترین زمان برای طرح قطعنامه مربوط به ممنوعیت تسلیحاتی و، در پی ناکامی آن، طرح مکانیسم ماشه است. اما روسیه به تذکر آیین‌نامه‌ای متوسل خواهد شد و عضویت آمریکا در برجام و متعاقباً برخورداری این کشور از حق ابلاغ مکانیسم ماشه ذیل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ را به چالش خواهد کشید. هرگونه رأی صادره توسط رئیس شورا باید به تائید ۹ عضو از مجموع ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل برسد.
پیشبرد این ترفند در ماه سپتامبر صرف‌نظر از موفقیت یا عدم موفقیت آن می‌تواند به لحاظ سیاسی به نفع ترامپ تمام شود. وضع مجدد همه تحریم‌ها به بحث‌وجدل‌های سیاسی دامن خواهد زد، اما پیوند دادن آن با ممنوعیت تسلیحاتی امری هوشمندانه خواهد بود، زیرا هر دو حزب سیاسی در آمریکا از ممانعت از دسترسی ایران به ابزارهای جدید جهت حمله به نیروهای آمریکا و متحدانش در منطقه حمایت می‌کنند. همانگونه که فاکس نیوز این نکته را در بوق و کرنا کرده است، حتی ایلهان عمر نماینده چپ‌گرای جمهوری‌خواه نیز نامه کمیته اقدام سیاسی آمریکا و اسرائیل (آیپک) در حمایت از تمدید ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل ضد ایران را امضا کرد، هرچند وی و دموکرات‌ها به وضوح گفتند که از بازگشت تحریم‌ها حمایت نمی‌کنند.
پیامدهای پایان یافتن ممنوعیت تسلیحاتی ایران
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: اگر ممنوعیت تسلیحاتی برداشته شود، تأثیر آن بر جابجایی سلاح ناچیز خواهد بود. روسیه و چین پیشاپیش خودشان را آماده می‌کنند تا جنگ‌افزارهای نظامی خود را به تهران بفروشند و اقدامات آمریکا در خصوص تضعیف برجام را به چالش بکشند. این دو کشور احتمالاً هرگونه ممنوعیت تسلیحاتی که با حیله و ترفند تمدید شده است را نادیده خواهند گرفت. کشورهای دیگری که از تجارت سلاح با ایران منتفع می‌شوند نیز از روسیه و چین الگو خواهند گرفت.
بی‌شک، ایران دوست دارد نیروهای مسلح خود را مدرن سازد و کاستی‌ها در حوزه قابلیت‌ها را برطرف سازد. اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی در تحلیل خود در سال ۲۰۱۷ به این جمع‌بندی رسید که ایران تلاش خواهد کرد سامانه‌های تسلیحاتی نظیر موشک‌های زمین به هوا، جنگنده‌های پیشرفته، تانک، مین‌های پیشرفته، و موشک‌های کروز ضد کشتی که در داخل قادر به تولید آنها نیست را خریداری کند. با این حال، حتی در سال ۲۰۱۷ که تحریم‌ها به لطف برجام برداشته شده بودند، ارزیابی اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی این بود که با توجه به قیمت بالای این سامانه‌های تسلیحاتی، ایران در زمینه تهیه آنها با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود.
در حال حاضر، در شرایطی که خزانه دولت بواسطه کاهش شدید درآمدهای نفتی و نیازهای اجتماعی فزاینده خالی شده است، خریدهای تسلیحاتی عمده را نمی‌توان متصور شد. جمهوری اسلامی حتی زمانی که با فشارهای آمریکا مواجه نبود، هیچگاه دست به واردات گسترده سلاح نزد. راهبرد نظامی این کشور در عوض متکی به بهره‌گیری از عوامل نیابتی خارجی و دیگر ابزارهای غیرمتقارن بود که در راستای گسترش نفوذ منطقه‌ای و عمق دفاعی ایران بسیار مفید و مؤثر واقع شده‌اند. دلیلی ندارد که فکر کنیم ایران پس از برداشته شدن ممنوعیت تسلیحاتی، چنین راهبرد موفقی را تغییر خواهد داد. این یکی از جمع‌بندی‌های مهم گزارش اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی بود.
در ضمن، دیگر ممنوعیت‌های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص صادرات سلاح به یمن و نهادهای غیردولتی در لبنان همچنان پابرجا هستند (و توسط ایران نقض می‌شوند). پس بود و نبود ممنوعیت صادرات سلاح توسط ایران فرقی ندارد. چند مورد از مقررات یکجانبه آمریکا در خصوص تجارت اسلحه که ایران را از خود متأثر می‌سازند نیز همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند که از جمله آنها می‌توان به تحریم‌های هدفمند ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایران اشاره کرد.
فیتزپاتریک اذعان کرد: بنابراین، تأثیر واقعی و هدف حقیقی راهبرد ممنوعیت تسلیحاتی همانا از بین بردن برجام تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ است. در حالت حداقلی، هدف از این مجازات‌ها به قول اندیشکده ضد ایرانی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها ایجاد «دیوار تحریم» است تا بدین ترتیب احیای مناسبات دیپلماتیک با ایران برای دولتِ پس از ترامپ تا حد امکان سخت و دشوار شود.
بدترین پیامدها در صورت موفقیت آمریکا
بازگشت همه تحریم‌های قبل از برجام برای روند جهانی عدم اشاعه تسلیحاتی، دیپلماسی چندجانبه، و صلح منطقه‌ای فاجعه‌بار خواهد بود. در صورت تحقق چنین پیامدی، ایران تهدید کرده نه تنها غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی را از سر می‌گیرد، بلکه از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و هرگونه تعهد مبنی بر پذیرش بازرسی‌ها نیز خارج می‌شود.
همانگونه که بلانک هماهنگ‌کننده سابق اجرای توافق هسته‌ای ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً هشدار داده است، راهبرد ترامپ در خصوص مکانیسم ماشه با مخاطرات جدی دیگری همراه است. این مخاطرات عبارتند از بحرانی که آمریکا را در مقابل سازمان ملل قرار می‌دهد، سلب مشروعیت از ممنوعیت‌های سازمان ملل، تضعیف ابزار تحریم جهت استفاده در جاهای دیگر، و تسریع روند فروش تسلیحات که جدی‌ترین نگرانی قلمداد می‌شود. برخی دیگر خاطرنشان کرده‌اند که ترفند دولت ترامپ ممکن است آمریکا را از اهرم فشار جهت مذاکره بر سر محدودیت‌های دیگر وضع‌شده در قالب برجام که عقوبت‌بارتر هستند، محروم سازد.
جهت اجتناب از تحقق بدترین پیامدها، مقامات فرانسوی و آلمانی گزینه‌ای را مدنظر قرار داده‌اند که انقضای ممنوعیت تسلیحاتی را امکان‌پذیر می‌سازد و یک سازوکار جدید را جایگزین آن می‌کند که ماهیت و جوهره ممنوعیت پیشین را در ذات خود دارد. همانگونه که الی گرانمایه از اعضای ارشد شورای روابط خارجی اروپا اشاره کرده است، شورای امنیت می‌تواند بر سر مجموعه جدیدی از شروط یا نظام‌نامه‌های سختگیرانه در خصوص فروش آتی تسلیحات به ایران توافق کند. همچنین، کشورهای عمده صادرکننده تسلیحات می‌توانند بر سر تدابیر خلق‌الساعه در این خصوص توافق کنند. برای مثال، توافق با روسیه بر سر عدم فروش موشک‌های کروز ضدکشتی یاخونت به ایران می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود. بر اساس مطالعه اندیشکده بین‌المللی مطالعات راهبردی، فروش این موشک‌ها به ایران روند بازی را در منطقه دستخوش تغییر می‌کند. کشورهای ذینفع همچنین باید به دنبال محدود کردن فروش سامانه‌های بدون سرنشین باشند که ایران خود قادر به تولید آنها در داخل نیست.
در پایان این گزارش آمده است: به جای دست زدن به اقدامات پرسروصدا جهت برهم زدن اوضاع به دلایل سیاسی و نمادین، باید به سراغ دیپلماسی بی‌سروصدا با هدف رفع مشکلات واقعی رفت. بهترین کار این است که آمریکا و ایران تبعیت از برجام را ازسربگیرند و در راستای حل‌وفصل مسائل مورد نگرانی طرفین با یکدیگر مذاکره کنند. ضروری است که از اقداماتی که چنین چیزی را غیرممکن می‌سازند، اجتناب شود.