به گزارش حلقه وصل، جلسه ویدئو کنفراس جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب همزمان با بیست و سومین روز ماه مبارک رمضان، عصر امروز در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد.
سجاد اسدی، دبیر تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور به نمایندگی از اعضای این اتحادیه در محضر رهبر معظم انقلاب سخنانی را مطرح کرد.
متن کامل این سخنان به شرح ذیل است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سلام و عرض ارادتِ خالصانه‌ی اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور را خدمت حضرتعالی ابلاغ می‌نمایم. مبتنی بر منطقِ «نوگرایی در حکومت، پایبندی به حاکمیت»، و براساس رسالت تشکل‌های دانشجویی نکاتی را عرض می‌کنم.
گفتگو در خصوصِ پیشرفت در گام‌ِ دوم انقلاب، نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه‌ی گذشته‌ی پرماجرای جمهوری‌اسلامی‌ست. گنجینه‌ی تجاربِ تلخ و شیرین ۴ دهه گذشته، نشان می‌دهد؛ اولاً روبروشدن با دشواری‌ها و مشکلات در راه رسیدن به اهداف بزرگ اجتناب‌ناپذیر است و ثانیاً چالش‌های گذشته علی‌رغم پیجیدگی‌ها نتوانسته‌اند انقلاب و ارزش‌های اساسی آن را تغییر دهند.
مشکلات در سال‌های اخیر به اوج خود رسید. تا جایی‌که برخی، حوادث تلخ ۹۸ را بن‌بست قطعی انقلاب دانسته و تصور کردند نظام اسلامی پشتوانه‌ی مردمی خود را از دست داده‌است. شاید همین تحلیل عجولانه باعث شد دولت جنایتکار آمریکا بار دیگر استانداردهای خودساخته‌ی بین‌المللی را نقض کرده و فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار شهید سلیمانی را ترور نماید.
شهادتی که به رستاخیز میلیونی تشییع پیکر شهدای مقاومت انجامید. ستایش فرمانده‌ی انقلابی، نشانه‌ای بود از این واقعیتِ روشن که میان مردم و نظام شکاف هویتی وجود ندارد. آنچه هست، اعتراضی عمیق به کارکرد نظام سیاسی است که از «چالش نظری»، «چالش ساختاری» و «چالش عملکردی کارگزاران» ناشی شده است.
نخست؛ در باب چالش نظری
انقلاب‌اسلامی از ابتدا، خود را به عنوان آلترناتیوِ گفتمانیِ لیبرالیسم و مارکسیسم معرفی کرد. موفقیت انقلاب‌اسلامی اما، بدون پی‌ریزیِ یک گفتمانِ متمایز، بصورت ایجابی ممکن نیست. خروجی سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت‌های مختلف، نشانگر ضعف جدی در نظریه‌پردازی است.
در دوران بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی، کمتر در خصوص ابعاد تئوریکِ مولفه‌هایِ گفتمانیِ انقلاب، به خصوص عدالت و آزادی، که زمینه سازِ کارآمدیِ نظام و پیشرفت کشور هستند، گفت‌وگو شده است. فی‌المثل، نسبتِ نظریِ جمهوری‌اسلامی با مفهوم سرمایه و ساختارهای منبعث از آن، مانند بانک، بورس و خصوصی‌سازی چیست؟ آیا مرزِ میانِ عدالتخواهی و مارکسیسم به خوبی تبیین و تئوریزه شده‌است؟
آیا فاصله تئوریکِ سرمایه‌داری و تولید ثروت روشن است؟ آیا خصوصی‌سازی در حوزه بهداشت و آموزش عمومی، با راه‌اندازیِ بیمارستان‌هایِ خصوصی و مدارسِ غیرانتفاعیِ لاکچری، با مبانی دین اسلام قابل جمع است؟
نسبت نظام اسلامی با هنر وَ رسانه چیست؟ آیا تلوزیون به عنوان بزرگ‌رسانه‌ی جمهوری‌اسلامی، صرفا نقش روابط‌عمومیِ حاکمیت را دارد؟ دستگاه‌هایِ فرهنگی در مواجهه‌یِ با مقوله موسیقی، به عنوان پرمصرف‌ترین کالای هنری، همچنان متناقض و بی‌مبنا عمل می‌کنند. در زمانه‌ی سلطه‌یِ رسانه‌های خرد و حکمرانیِ مجازی، هنوز الگویِ روشنی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این زمینه وجود ندارد! آزادی و احساس آزادی در دوقطبی غلط تحجر و لیبرال مسلکی آسیب جدی دیده است.
بی شک تحققِ گام‌دوم انقلاب، تنها از مسیرِ یافتنِ مجموعه‌ای از پاسخ‌های نظام‌مند به این دست سوالات ممکن است. این پاسخ‌ها، زمینه‌سازِ تدوینِ الگویِ نوینِ اسلامی-ایرانیِ پیشرفت خواهدبود. ما سالهاست بدون داشتن الگو، برنامه‌ی توسعه می‌نویسیم و متعجبیم که چرا سرعت پیشرفتمان کم است.
لزوم وجود حق اعتراض برای کسانی که از دایره قدرت دور هستند
دوم؛ در باب چالش ساختاری
باورنداشتن به نقش‌آفرینیِ مردم در حکومت، زیربنای بسیاری از چالش‌های سیاسی روز کشور است. نظام، با برگزاریِ حدودِ ۴۰ انتخابات سراسری، پایبندیِ خود را به مردم‌سالاریِ دینی اثبات نموده است اما نقش‌آفرینیِ مردم، فراتر از تعارفات معمول، با ایجاد سازوکارهایی برای نظارتِ آنها بر دستگاه‌های مختلف ممکن خواهد شد. ویترینی دیدنِ نقشِ مردم، امروز مصادیقِ مبتذلی دارد؛ مثلا تعریف رسانه ملی از مردم، در بزنگاه‌هایی چون انتخابات یا راهپیمایی‌های ملی، به وضوح با ایام دیگر متفاوت است.
گویا هنوز برخی مسئولین، به مردمی‌بودنِ انقلاب، اعتقاد چندانی ندارند. داشتنِ حقِ اعتراض و البته سازوکار مشخص، برای بیان انتقادات مردمی، به خصوص برای کسانی که از دایره قدرت دور هستند، یکی از ویژگی‌های «حکومتِ مردم‌سالاردینی» است که متاسفانه با برخوردهای سلیقه‌ای محدود شده است.
بروزرسانی قانون انتخابات
حضرت آیت الله خامنه ای
انتخابات قرار بود تجلی مشارکت مردم باشد، اما تاثیرگزاری و کارآمدی مورد انتظار را، در متنِ زندگیِ مردم نداشته است. نامزدهای انتخاباتی، با سیاه‌نماییِ رادیکال نسبت به گذشته، از یک‌سو و با دادن وعده‌های غیرعملی نسبت به آینده از سوی دیگر، مولد ناامیدی و شکافِ میانِ حاکمیت و مردم می‌شوند. اصلاحِ این مشکل، مستلزمِ بروزرسانیِ قانونِ انتخابات است. به ویژه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با مدل‌های شبه تناسبی می‌تواند در کاهشِ تنش‌های سیاسی اجتماعی موثر باشد و مجلس را به جایگاه حقیقی خود بازگرداند.
«مجلس در راس امور است!»؛ تعبیری تاریخی از بنیانگذارِ جمهوری اسلامی که یادآور قدرت این نهاد در قانون‌گذاری و نظارت است. جایگاهی که متاسفانه با عملکرد ضعیف مجلس کنونی به شدت تنزل یافته است. آیا می‌توان انتظار داشت آن نماینده‌ی عضو کمیسیون انرژی مجلس که در صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نفت عضویت دارد و یا برای دوره‌ی پس از نمایندگی، از وزیر نفت وعده‌ی پست و مسئولیت در آن وزارت خانه را گرفته، استیضاح و یا طرح سوالی از وزیر نفت داشته باشد؟ آش تعارض منافع آنقدر شور شده که وزیر معزول صمت، علت برکناری خود را لابی نکردن با نمایندگان آذری زبان می‌داند.
سوم؛ چالش عملکرد کارگزاران
سال‌ها تجربه مدیریت اجرایی در کشور نشان می‌دهد، بی‌شک بخشی از چالش‌های فعلی کشور نتیجه‌ی ایده و عمل کارگزاران تکنوکرات است. همان‌ها که تمامی شئون کشور را به سیاستِ‌خارجه گره زده‌اند. در تمام این سالهایی که ما منتظر دلارهای آمریکایی بودیم، از سال ۹۱ تا ۹۸، میانگینِ رشدِ اقتصادیِ بدونِ نفت، نزدیک به صفر بوده‌است. یعنی در یک دهه‌ی گذشته، در اقتصاد، درجا زده‌ایم.
آقایان قرار بود ماشینِ اقتصادِ کشور را راه بیندازند اما در همین مدت، ۳ میلیون نفر را به زیرِ خط فقر راندند، تاجایی که شکاف طبقاتی به بالاترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. شرایط به گونه‌ای است که به گواه آمارهای رسمی، کسری بودجه سال جاری کشور با توجه به تحریم و کاهش قیمت نفت و هزینه‌های پیش بینی نشده کرونا، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که خود بخش قابل توجهی از بودجه درآمدی دولت است.
همین کارخانه‌های ماشین‌سازی مستقر در «جاده مخصوص تولید نارضایتی»، در این چند سال برای جوانان آرزویی ساخته اند به نام پراید! نمونه‌ی ملموسی از اهمال قوای سه‌گانه در مدیریت مسائل اقتصادی؛ که در حوزه مسکن، بازار ارز، واردات، صادرات و مبارزه با قاچاق کالا با شدت و ضعف دیده می‌شود و زمینه‌یِ اصلیِ شکل‌گیریِ بحران‌هایِ سیاسی-امنیتی است. سران محترم سه قوه، فقط در یک مورد، برای جبران درآمدهای دولت، یک شبه، بدون اطلاع قبلی و با سواستفاده از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بنزین ۳ هزار تومانی، آرامش جامعه را بر هم زدند! قرار بود شورای عالی هماهنگی اقتصادی از منافعِ مردم در جنگِ اقتصادی حراست کند، نه اینکه محفلی برای پیشبرد سیاست‌های یکطرفه دولتی‌ها باشد!
** اظهارات متناقض اعتبار تصمیمات حکومتی را مخدوش کرده است
اما مسئله زمانی برای مردم آزاردهنده‌تر می‌شود که برخی از مقامات عالی رتبه، مسئولیت تصمیمات خود را نمی‌پذیرند! مگر ممکن است ریاست محترم جمهور پس از مردم در جریان ۳ برابر شدن قیمت بنزین قرار گرفته باشند؟ اگر این ادعا صحت داشته باشد ایشان در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده و اگر صحت نداشته باشد متهم به بی صداقتی است. مضافاً اینکه اظهارات متناقض ایشان در مسائل مختلف، از صبح جمعه بنزینی تا صبح شنبه کرونایی، اعتبار تصمیمات حکومتی را مخدوش کرده است!
قدردانی مردم از حاج قاسم بعنوان کارگزاری متعهد و متخصص
رهبر معظم انقلاب
بدرقه پرشکوه پیکر سردار سلیمانی در دی ماه ۹۸ نشان داد، مردم قدردان کارگزاران متعهد و متخصص هستند. مشی سیاسی و مدیریتی حاج قاسم، درست در نقطه‌ی مقابل تکنوکرات‌های ناکارآمد، وَ مبتنی بر چارچوب عقلانیت انقلابی است. شهید سلیمانی توانست در بزرگ‌ترین چالش امنیتیِ جمهوری اسلامی بعد از جنگ تحمیلی، یعنی پدیده‌ی داعش، با نوآوری در ساختارُ و نوگرایی در مدیریت، وَ سیاست خارجه خردمندانه به پیروزی بزرگی دست یابد.
او با ابتکاراتی چون تشکیل و حمایت از گروه‌های مقاومت نشان داد، استادِ استفاده از ظرفیت‌های داخلی، برای بهره‌مندی از فرصت‌های منطقه‌ایست. فرمانده شهیدمان در تعامل سازنده با سایر کشورها در جبهه مبارزه با تروریسم نشان داد هم زبان دنیا را خیلی خوب می فهمد، و هم تدبیر و شجاعت لازم برای به شکست کشاندن طراحی‌های پیچیده‌ی دشمنان را دارد.
برای پیشبرد اهدافِ مقدس انقلاب‌اسلامی به «عقلانیت انقلابی» متوسل شد
سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی برای همیشه تاریخ زنده است و تا ابد الگویی است از آنچه ما برای نیل به سویش تلاش می‌کنیم. حاج قاسم در عمل، هرآنچه که ما حتی در مقامِ نظر از شکل‌دهی به آن جا مانده ایم را به نمایش گذاشته است! او به درستی درک کرده بود که برای پیشبرد اهدافِ مقدس انقلاب‌اسلامی در مناسبات حکمرانی، بایستی به «عقلانیت انقلابی» متوسل شد؛ عقلانیتی که از جهتی در برابر تندروی و رادیکالیسم می‌ایستد و از سویی، شرایط شکل‌گیری گفتگو را در جامعه به وجود می آورد.
عقلانیتی که با محافظه‌کاری مخالف است و امکان عدالتخواهی ساختارمند و منطقی را فراهم می‌کند. عقلانیتی که هم متضمن آزادی می‌شود و هم از قشری‌گری و سطحی‌نگری به دور است. عقلانیتی که بر اصول انقلاب متکی است و بر اساس آن مردم جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم نمی‌کند، بلکه به وحدت زیر پرچم ایران، که امروز قرارگاه حسین‌ابن‌علی است دعوت می‌کند. عقلانیت انقلابی در بعد سیاست خارجه با منطقِ «مقاومت مدبرانه» هم امنیت ایران را حفظ می‌کند و هم قدرت تعامل آن را در روابط بین‌الملل بالا می‌برد.
نیازِ جدی به رجوع به نظرات موسسین انقلاب ؛ شهید مطهری و شهید بهشتی عزیز
امروز برای آنکه بازتعریف دقیقی از آزادی و عدالت داشته باشیم؛ به عقلانیت انقلابی نیاز داریم؛ و نیازِ جدی به رجوع به نظرات موسسین این انقلاب؛ رجوع به مکتب خمینی کبیر؛ شهید مطهری و شهید بهشتی عزیز؛ که فرمود: تا مسئله تقسیم عادلانه امکانات زندگی در این کشور برای همه مردم، و امکانات کار برای همه مردم حل نشود، سایر مسائل انقلاب ما حل شدنی نیست.