به گزارش حلقه وصل، فردا سومین سالگرد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است و عملاً دولت تدبیر و امید به ریاست حجت‌الاسلام روحانی وارد سال پایانی عمر خود خواهد شد. از سویی سال هفتم و هشتم برای رئیس‌جمهوری که ۸ سال پیاپی به عالی‌ترین مسند اجرایی کشور تکیه زده سال کارنامه و پاسخگویی هم هست. سالی که دولت باید پاسخ دهد با قدرت و اختیارات فراوانی که در طول ۸ سال گذشته داشته تا چه میزان در تحقق دهها و صدها وعده و وعیدی که به مردم داده و رای‌شان را گرفته موفق بوده است.
هرچند از همان ابتدا هم وعده‌های بزرگ آقای روحانی نشان می‌داد که جنس انتخاباتی دارند و به همراه تاکتیک رقیب هراسی لازم بودند تا روحانی بتواند از انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ عبور کند. یادمان نمی‌رود که ستادهای انتخاباتی رئیس‌جمهور مردم را از دلار ۵ هزارتومانی، سکه ۱ میلیونی و پراید ۲۰ میلیونی در صورت رای نیاوردن روحانی می‌ترساندند و این روزها با دلار ۱۷ هزار تومانی، سکه ۷ میلیونی و پراید ۷۰ میلیونی دیگر نیازی به کندوکاو، نظرسنجی و یا اندک مقایسه‌ای برای اثبات این مسئله نیست که این دولت در تحقق اَقل وعده‌های پرطمطراق خود به مردم هم ناکام و ناموفق بوده و مردم هم اثرات آن وعده‌ها را با گوشت و پوست خود احساس کرده و طعم تلخ آن را در زندگی و معیشت خود چشیده‌اند. بی‌ثمری وعده‌ها چنان عیان بود که چندی پیش معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم به پوچی آنها اشاره داشت و خیلی ساده و صریح گفته بود: «اصلا هر رئیس‌جمهوری باید همین‌ها را بگوید، شما هم اگر بخواهید رئیس‌جمهور شوید باید اینها را بگویید.» در این گزارش اما تنها بخشی از دهها و صده‌ها وعده‌های پر زرق و برق انتخاباتی دولت تدبیر و امید که ارتباط مستقیم با معیشت و زندگی مردم داشتند را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا صرفا میزان صداقت دولتمردان‌مان را بیشتر و بهتر درک کنیم. چه آنکه آقای روحانی در لابه لای وعده و وعیدهای انتخاباتی خود گفته بود: «هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است. حتی اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعده‌های خود عمل کنم، باید جرات این را داشته باشم که آن را به مردم بگویم….»
ضمن آنکه نیاز به گفتن ندارد بهانه‌جویی‌هایی از قبیل «تحریم» برای دولتی که مدعی بود نه تنها تحریم‌های هسته‌ای را برداشته بلکه آمادگی دارد مابقی تحریم‌ها را هم به همان روش بردارد! یا شرایط خاص کشور با شیوع کرونا در دو سه ماه گذشته از سوی دولتمردان برای توجیه ناکامی‌و ناکارآمدی‌ها آنهم در سال پایانی دولت مسموع نیست چرا که دلیل عمده مشکلات امروز کشور ماحصل سوء مدیریت و تصمیمات نادرست دولتی‌ها بوده است و چندان ربطی به این مسائل ندارد.
رفع فقر مطلق و عدالت درآمدی، وعده‌ای که محقق نشد
یکی از وعده‌هایی که در انتخابات اردیبهشت ماه ۹۶ و در قالب بیانیه اقتصادی از سوی روحانی منتشر شد، تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور بود که در برنامه وی برای دولت دوازدهم پیش روی مردم ایران قرار گرفت.
در این بند از برنامه روحانی آمده بود: «دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که با اجرای آنکه برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی‌به‌عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌کنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم.»
در بخش دیگری از این بند تأکید شده بود: «در این طرح فرد یا خانواده‌ای که شرایط درآمدی پایین‌تر از استاندارد تعریف شده دارد، چنانچه توانایی کار کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد و اگر توانایی انجام کار نداشته باشند، مابه‌التفاوت درآمد آنها تا سطح استاندارد را به‌صورت مستمری به آنها پرداخت خواهیم کرد.» در ادامه این بند از برنامه روحانی و برای صد روزه اول دولت دوازدهم آمده بود: «در صد روز اول شروع به‌کار دولت دوازدهم، میزان درآمدی را به‌عنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام می‌کنیم و هر خانوار ایرانی که بر اساس درآمدی که کسب می‌کند خود را مستحق دریافت مقرری تعیین‌شده در این طرح می‌داند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی ثبت‌نام می‌کند و پس از بررسی و راستی‌آزمایی موارد ثبت‌نام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابه‌التفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف‌شده، دریافت خواهد کرد.»
روحانی وعده خود را برای پایان سال ۱۳۹۹ این‌گونه تشریح کرده بود «در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف‌شده متناسب با رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که در پایان سال ۱۳۹۹ سطح متوسط معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.»
وی همچنین ۲۴ اردیبهشت ۹۶ در سفر انتخاباتی به خرم‌آباد گفته بود: «به مردم قول می‌دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت بربندد.»
از آن روزها بیش از ۳ سال و نیم می‌گذرد و این روزها یکی از رسانه‌ها در خبری اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ حدود ۹ میلیون تومان شده که این رقم در مدت مشابه یعنی در اردیبهشت سال ۹۸ چیزی حدود هشت میلیون تومان بود. تلخ‌تر از آن اینکه فروردین ماه گذشته نمایندگان کارفرمایان و دولت با توافق بر رشد ۲۱ درصدی دستمزد کارگران، پرونده دستمزد ۹۹ را بدون جلب نظر کارگران بستند که بر اساس آن حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه) ۲ میلیون و هفتصد هزار تومان تعیین شد.
رنگ باختن ثبات بازار ارز از فردای انتخابات
ثبات بازار ارز یکی از پدیده‌هایی بود که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تا حدودی مشاهده می‌شد و مسئولان بانک مرکزی و دولت همواره وضعیت ثبات ارزی را یکی از دستاوردهای دولت عنوان می‌کردند و در انتخابات اردیبهشت ماه ۹۶ هم به‌عنوان یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم بارها مورد تأکید قرار گرفت.
اما دیری نپایید که این دستاورد رنگ باخت و از نیمه دوم سال ۹۶ دیگر نشانه‌ای در ثبات در بازار ارز مشاهده نشد.اما مهم‌ترین اتفاقی که در سال ۹۶ رخ داد و دامنه آن به سال ۹۷ و ۹۸ هم کشیده شد، رشد شدید بهای ارز بود. از اواخر نیمه اول سال گذشته سیر صعودی نرخ ارز آغاز شد و از دامنه ۳۷۰۰ تومان به بیش از ۶ هزار رسید و حتی در مقاطعی به سطح ۷ هزار تومان هم برخورد کرد.
فضای بازار ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ یادآور فضای بازار ارز در سال ۹۱ را تداعی می‌کرد. همان فضایی که در روزهای انتخابات سال ۹۶ بارها توسط روحانی مورد نقد قرار گرفت.
اردیبهشت ۹۶ روحانی در سفرهای تبلیغاتی و انتخاباتی می‌گفت «صبح نمی‌دانستیم ساعت ۱۱ یا ۱۲ ظهر قیمت دلار چقدر می‌شود. (کف و سوت حضار: روحانی دوستت داریم) نمی‌دانستیم قیمت سکه چند می‌شود».
آقای روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، علت را توضیح داده بود. او در حالی که برای انتخابات آماده می‌شد، در برنامه «با دوربین» شبکه یک تلویزیون درباره افزایش قیمت ارز گفته بود: «مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی‌برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی است. این ثباتی چگونه به مردم اطمینان و آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد، ثبات، آرامش، و آینده نگری می‌خواهند».
البته آن روز، در حالی که برنامه هسته‌ای سر جایش بود، قیمت پراید ۷ میلیون تومان بود اما ظرف ۷ سال، ۱۰ برابر (۱۰۰ درصد افزایش) شد. و این روزها بازار ارز دلار ۱۷ هزارتومانی را تجربه می‌کند و جالب آنکه تا چندی پیش دولتمردان ثبات ارز در کانال ۱۶ هزار تومانی را به‌عنوان یکی از دستاوردهای خود قلمداد می‌کردند!
رشد واردات در مقابل وعده تبدیل شدن کشور به مرکز صادرات
روحانی در ۲۵ اردیبهشت ماه در ساری گفته بود: «آنچه در گذشته بود، بازار واردات برای دنیا بود. اگر می‌خواهید ایران بازار واردات برای جهان باشد به دیگران رای بدهید. اگر می‌خواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید.»
این در حالی است که با نگاه کلی به وضعیت صنایع و کارخانجات در طول روی کار آمدن دولت تدبیر و امید؛ واقعیتی تلخ در برابرمان است و آن اینکه بسیاری از این صنایع به‌دلیل عدم حمایت‌های کارآمد دولت از بخش تولید و صنایع و واردات افسارگسیخته و قاچاق کالا توان نفس کشیدن نداشتند و در این وانفسا مجبور به مرگ تدریجی شدند.
اما از طرفی هم می‌بینیم که تحریم‌ها زمینه‌ای برای تنفس دوباره برخی از این صنایع را ایجاد کرد، اما با این حال کارنامه سیاه گذشته منجر شده تا صنایع و به تبع آن کارگران نیز همچنان لباس بدقواره تعطیلی و بیکاری را به ناچار بر تن کنند که این شرایط می‌طلبد دولتمردان و مسئولان تا زمانی که دیرتر از این نشده است به داد چرخ‌های زنگ زده صنعت و کارخانجات برسند.
تأسف آورتر اینکه سیاست‌های دولت در زمینه واردات هم تبعات مخرب دوسویه برای کشور داشت. چه آنکه سال ۹۷ با تصمیم شتابزده دولت، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان - حداقل ۱۰ هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد و تلقی نسنجیده این بود که ارز مذکور صرف واردات و تنظیم قیمت‌ها در بازار می‌شود. اما متأسفانه بخش عمده‌ای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانت‌طلبی و سوداگری‌های کاذب برخی فرصت‌طلبان شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما قیمت ارز آزاد، روی قیمت محصولات کشیده شد!
در واقع، هم رانتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به رانت خواران داده شد و هم تورمی ۴۲ تا ۵۲ درصدی را روی دست مردم گذاشت؛ آن هم در شرایطی که دولت طبق معمول، از خالی بودن خزانه می‌نالید و آدرس مذاکره دوباره با آمریکا و اروپا را می‌داد.
رشد ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن و رکوردشکنی اجاره بها در دولت اعتدال
همچنین یکی دیگر از وعده‌های دولت تدبیر و امید ارائه مسکن ارزان قیمت به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و سر و سامان دادن وضعیت اجاره بهای مستاجران بود. این در حالی است که بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در پایان اسفند سال ۹۸ متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی فقط در شهر تهران به حدود ۱۵ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسیده که این میزان نسبت به قیمت حدود ۱۱ میلیون و ۴۱۲ هزارتومانی آن در فروردین ۹۸، رشد ۳۷ درصدی طی یک‌سال را نشان می‌دهد.
طبق این داده‌های آماری، در مرداد سال ۹۲ که دکتر حسن روحانی مسئولیت اداره دولت را به دست گرفت، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در کل شهر تهران حدود سه میلیون و ۳۸۴ هزار تومان بوده که این میزان با رشد ۳۰۸ درصدی، در اسفند سال ۹۸ به حدود ۱۵ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسیده است. به‌عبارتی‌دیگر در مرداد ۹۲ میانگین قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری در شهر تهران حدود ۲۳۰ میلیون تومان بوده که این عدد در پایان اسفند ۹۸ به ۹۴۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی دوره ۶ ساله دولت روحانی از حدود ۱۶ هزار و ۹۳۳ تومان در تابستان سال ۹۲ به حدود ۴۴ هزار و ۱۴۷ تومان در پاییز سال گذشته رسیده است. به عبارتی دیگر طی ۶ سال دولت روحانی اجاره‌بها هر مترمربع واحد مسکونی ۲/۶ برابر شده است.
همچنین بررسی فصلی تغییرات اجاره‌بها در تهران نشان می‌دهد در بهار سال گذشته این میزان رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده درحالی که در تحریم‌های قبلی (سال ۹۰ و ۹۱) بالاترین میزان نرخ فصلی اجاره‌بها حدود ۱۱ درصد در تابستان سال ۹۱ بوده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که به‌عنوان نامزد ضربه‌گیر در انتخابات حضور داشت در دوران تبلیغات به مشکلات پیشین اشاره می‌کرد و می‌گفت؛ «مردم عزیز ایران یادتان هست...؟» و سپس وعده می‌داد که در دولت ما خبری از آن مشکلات نخواهد بود. حال باید از دولت دوازدهم پرسید آن وعده‌هایی که دادید یادتان هست؟!