آیا مالیات می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند؟

به گزارش حلقه وصل، جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی امری دور از ذهن نیست. این امر البته در گرو اصلاح نظام مالیاتی در راستای افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی است. کارشناسان میزان فرار مالیاتی را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند. در حال حاضر مالیات سهم بسزایی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته دارد و در حقیقت تبدیل به اصلی ترین منبع درآمدی در بین این کشورها شده است. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۸، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشور فرانسه بیش از ۴۶ درصد بوده است. این شاخص در کشورهای دانمارک و بلژیک نیز قریب به ۴۵ درصد بوده است.

البته اگر بخواهیم خیلی هم دور نرویم، می‌توانیم ترکیه را هم مثال بزنیم. سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ترکیه در سال ۲۰۱۸، قریب به ۲۵ درصد بوده است. این شاخص در کشور ارمنستان نیز حدود ۲۱ درصد است. در کشور کاستاریکا نیز بیش از ۱۵ درصد است. در ایران اما این شاخص بسیار پایین‌تر از این کشورها است. حتی کمتر از نصف شاخص کاستاریکا.

درآمد مالیاتی ایران کمتر از ترکیه دهه ۷۰ میلادی

مطابق آمار، میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ایران قریب به ۷ درصد است. این رقم حتی از کمترین میزان این شاخص در ترکیه در ۱۹۷۰ که ۹ درصد بود نیز کمتر است. در واقع ما در بحث درآمدهای مالیاتی هنوز از ترکیه دهه ۷۰ نیز عقب هستیم. این سهم اندک در حالی است که کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های مالیاتی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که اگر نظام مالیاتی در راستای مالیات ستانی از آنان اصلاح شود، درآمد حاصله می‌تواند کسری بودجه کشور را پوشش دهد.

در حال حاضر کسری بودجه کشور حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود. البته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی این نهاد در گزارش «بودجه به زبان ساده» نیز عنوان شده است که به دلیل پیش بینی‌های و انتخاب نادرست منابع ممکن است که نصف بودجه محقق نشود. یعنی مبلغی بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت.

کارشناسان برای جبران این میزان از کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی را پیشنهاد می‌دهند. این افزایش اما نباید از طریق بالا بردن نرخ همه مالیات‌های فعلی رخ بدهد بلکه باید دولت اقدام به وارد کردن پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نیز حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و مضر برای اقتصاد کند.

چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد؟

برای سنجش میزان فرارهای مالیاتی چندین روش وجود دارد. روش اول مقایسه با شاخص جهانی تلاش مالیاتی یا سهم مالیات از تولید ناخالص ملی است. در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در جهان ۱۴ درصد است و در ایران قریب به ۷ درصد. بنابراین برای رسیدن به استاندارد جهانی، درآمدهای مالیاتی در ایران باید دوبرابر شود. جالب آنکه در حال حاضر به همان میزانی که در آمد مالیاتی وجود دارد به همان میزان فرار مالیاتی نیز وجود دارد. در آمد مالیاتی فعلی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد نیز فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

از سوی دیگر برخی بررسی نشان می‌دهد که در بخش اصناف نیز فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد. سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود فرارهای مالیاتی گسترده در کشور می‌گوید: «رقم دقیق فرارهای مالیاتی مشخص نیست اما از روی برخی گزاره‌های اقتصادی می‌توان به عدد حدودی آن دست‌یافت. برای مثال طبق گزارشات، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۴۲۰ میلیارد دلار است؛ در همین حال رئیس مرکز اصناف اعلام کرده است ۲۰ درصد از این تولید ناخالص داخلی سهم اصناف ماست. بر این اساس اگر ۴۲۰ میلیارد دلار را در ۲۰ درصد ضرب کنید گردش مالی اصناف مشخص می‌شود. از این گردش مالی اگر با پایین‌ترین پایه مالیاتی یعنی ۱۵ درصد هم مالیات اخذ شود، رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید.»

دردسر اعطای معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور

مشکل دیگری که در حوزه مالیات وجود دارد و سبب کاهش شدید درآمدهای دولت از این منبع درآمدی شده است، وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی ضابطه است. یکی از این معافیت‌ها، معافیت کلیه فعالیت‌های فرهنگی است. این معافیت در حالی است که برخی مؤسسات فرهنگی مانند مدارس غیر انتفاعی و مؤسسات کنکوری که درآمدهای سرشاری دارند. همچنین سلبریتی ها هم مشمول این معافیت می‌شوند در حالی که بسیاری از آنها دست مزدهای میلیاردی دارند و حتی بعضی از آنان برای بازی در یک فیلم سینمایی دست مزد ۴ میلیاردی می‌گیرند. بنابراین معافیت این قشر از پرداخت مالیات به هیچ عنوان ضرورت ندارد.

بخش دیگری که در صورت حذف مالیات می‌تواند درآمد بسیار قابل توجهی می‌تواند نصیب دولت کند، مالیات سود سپرده‌ها به خصوص سپرده‌های کلان بانکی است. آمارها حاکی از آن است که در سال گذشته شبکه بانکی کشور در سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کرده اند. اخذ حداقل درصد امکان اخذ مالیات نیز می‌تواند درآمد هنگفتی نصیب دولت نماید. از سوی دیگر، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها سبب هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد نیز خواهد شد.

از این رو به نظر می‌رسد جبران کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی در صورت اصلاح بودجه با محوریت مالیات دور از ذهن نیست. برای رسیدن به این هدف البته باید نظام مالیاتی اقدام به اصلاحات جدی در بحث معافیت‌های مالیاتی و نیز شیوه‌های اخذ مالیات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نماید.